aleqt: 24-11-2022 (10636)

الرأي سوق مريبة وإفلاسمفاجئ شهدت الأعـــوام الأخــرة نمـوا سريعا في الأصـول المشفرة والمنتجات والخدمات المرتبطة بها. وهناك ازدياد أيضا في الروابط بينها وبين النظام المالي الخاضع للتنظيم. ويراقب صناع السياسات جاهدين المخاطر الناشئة عن هذا القطاع الآخذ في التطور الذي لا يغطي التنظيم كثيا من أنشطته، ولذلك تعالت صيحات عالمية كثيا خلال الفترة الأخية مطالبة ومحذرة في الوقت نفسه من انهيار غي مسبوق ضد الاستثمار في العملات المشفرة. وتبرز هذه المخاطر، لمـاذا؟ لأنها تحتاج الآن إلى معايي دولية شاملة تعالج بصورة أكثر اكتمالا المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي بسبب الأصول المشفرة، والمنظومة المصاحبة لها، والمعاملات المتعلقة بها، مع إتاحة بيئة تمكينية للمستفيد من منتجات الأصول المشفرة وتطبيقاتها. وينبغي وضع إطار عالمي يتألف من معايي لتنظيم الأصول المشفرة، وأن يكون الهدف إتاحة منهج شامل ومنسق لإدارة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي وسلوك السوق الذي يمكن تطبيقه باستمرار. من هنا لم 15 تستقر أوضاع العملات المشفرة منذ انطلاقتها قبل عاما تقريبا. الشكوك ظلت تحوم حولها، والارتباك بقي السمة الرئيسة في حراكها ضمن السوق المالية، وغياب التنظيم المحكم لها لا يزال حاضرا حتى اليوم، حتى الاستخفاف بوجودها كان موجودا في أوساط المشرعين الماليين حول العالم. فرئيسة البنك الأوروبي كريستين لاجارد، قالت صراحة إن العملات المشفرة بشكل عام لا تساوي شيئا، وأشارت - كما بعض رؤساء البنوك المركزية في العالم الغربي - إلى الحاجة إلى وجود عملات رقمية تابعة لهذه البنوك مباشرة. ويلاحظ أن الجهات المالية التشريعية أبقت هذه العملات خارج الرقابة الصارمة تماما، على الرغم من بعض التحذيرات من مغبة تسببها في أزمة مالية عالمية، ولا سيما بعدما وصلت قيمتها السوقية إلى مئات المليارات من الدولارات، ولجوء نسبة من المستثمرين إلى الاقتراض غي المضمون والاستثمار فيها. ويدخل انهيار "إف تي إكــس"، بورصة العملات المشفرة، ضمن نطاق الفوضى حـول عملات بلغت في المائة! 100 في المائة، ومكاسبها 100 خسائرها أي لا يوجد نمط طبيعي في أسواقها، ولن يوجد إذا ما ظلت الأمور على حالها. هذه البورصة التي احتلت مكان الطليعة ضمن اقتصاد التشفي، أفلست فجأة، وبعض المراقبين يقولون: "إنـه إفـ س مذل للغاية". تجدر الإشارة هنا، إلى أن "إف تي إكس" تلقت دعما كبيا من شخصيات ومشاهي ومستثمرين كبار، إضافة إلى عدد من السياسيين في العالم الغربي، على وجه الخصوص. ما يعني أنها لم تكن سوى واجهة هشة لسوق يكتنفها الغموض الدائم. وصلت خسائر العملاء ضمن هذه البورصة إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، في حين أنه من الصعب حصر قيمتها تماما، لأنها لم تكن خاضعة للمتابعة التشريعية مباشرة. والنقطة الأخــرة تعد الأهــم، لمــاذا؟ لأن غياب التشريعات، وسع نطاق عمليات الاحتيال والفساد وغسل الأموال عبر منصات العملات المشفرة عموما، بما فيها تلك التي اكتسبت وزنا تصنيفيا مقبولا. فالميزانيات العمومية لبورصات العملات الرقمية عموما لا تعاني ثغرات فحسب، بل عمليات تجري تحت السطح بعيدا عن أعين المستثمرين والمشرعين. كان طبيعيا أن تتخذ بورصات العملات المشفرة ملاذات آمنة بعيدة عن المشرعين، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك ما منطقة "أوف شور" حول العالم، تمثل 80 يقرب من ملاذات ضريبية آمنة، وتعد ساحة لعمليات مالية غي مشروعة بما في ذلك غسل الأمــوال، وإخفاؤها. أي أن الساحات جاهزة لمثل هذا الحراك المالي المريب. الأسئلة كثية حول سوق العملات المشفرة بشكل عام، وعلى رأسها: لماذا تأخرت البنوك المركزية الرئيسة حول العالمفي اتخاذ قرارات بشأنها، أو القيام بطرح عملاتها لضرب السوق غي الشرعية ـ إن جاز التعبي؟ وبالرجوع إلى تاريخ العملات الرقمية يتضح أنه مليء بالاضطرابات التي يجب أن تدفع المشرعين إلى التقدم بخطوات ما حيالها. المشكلة الرئيسة هنا، تكمن في استهانة الجهات المشرعة بهذه العملات ومنصات بورصاتها، وظلت على هذه الحال، حتى عندما تزايدت التحذيرات من أزمة مالية عالمية قد تحدث بسببها، ولا سيما من جهة الاقتراض السهل بهدف الاستثمار فيها، فضلا عن طبيعة حراكها غي المنظم على الإطلاق. ولا شك في أن إفلاس أهم بورصة للعملات المشفرة "إف تي إكس"، سيجر معه منصات أخرى في المستقبل القريب، خصوصا في ظل تراجعات غي مسبوقة لقيمة العملات الرقمية كلها دون استثناء. فالفشل في ميدان جديد لا يخضع للرقابة، لن يقتصر عليه فقط، بل سيسحب معه ميادين أخـرى في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي سلسلة من الأزمات يصعب حلها حتى نهاية العقد الحالي. بعض هذه المخاطر لم يكن ليثير هذا القدر من القلق لو أن منظومة الأصول المشفرة ظلت مغلقة. لكن الأمر اختلف الآن. فعالم العملات المشفرة أصبح يحاكي في الوقت الحالي عديدا من وظائف النظام المالي، مثل توفير الرفع المالي والسيولة، والإقراض، وتخزين القيمة. وأصبحت المؤسسات التقليدية تتنافس في التمويل وتطالب بالمشاركة في المشهد. » 3 من 2 تنظيم العملات المشفرة « عادة ما يصرح للكيانات الـــعـــامـــلـــة في الأسواق المالية بمزاولة أنشطة محددة وفق شروط معينة وفي نطاق محدد. غي أن المشاركين الــذيــن قــد يصعب تحديد هويتهم بسبب التكنولوجيا الأساسية المستخدمة، أو الذين ربما يضطلعون أحيانا بدور عارض أو طوعي في النظام، لا يسهل إلزامهم بممارسة الحوكمة والحيطة وغيهما من المسؤوليات الاستئمانية. كـذلـك يجب أن يـراعـى عند تنظيم العملات المشفرة كيفية سحب الصلاحيات المتضاربة التي يمارسها بعض الكيانات المركزية في الوقت الحالي، مثل بورصات العملات المشفرة. وأخـــرا، فـإلى جانب وضع إطـار يمكن من خلاله تنظيم الأطراف الفاعلة والأنشطة داخل منظومة العملات المشفرة، قد يتعين على السلطات الوطنية أيضا المفاضلة بين التكنولوجيا الأساسية المستخدمة في إنشاء الأصــول المشفرة والأهــداف الأخـــرى للسياسة الـعـامـة ـ كالطاقة الهائلة المستخدمة في "التنقيب" عن أنواع معينة من الأصـول المشفرة، على سبيل المثال. والأصــول المشفرة في حد ذاتـهـا هـي مجرد رمــوز يتم تخزينها واستخدامها إلكترونيا، وقـد تكون مدعومة أو غي مدعومة بضمانات عينية أو مالية. وقد يمكن أو لا يمكن تثبيت قيمتها من خلال ربطها بقيمة عملات رسمية أو بأسعار أو بـنـود أخـــرى ذات قيمة. وتحديدا، فـإن دورة الحياة الإلكترونية للأصول المشفرة تتفاقم خلالها جميع أنـواع المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا التي لا تزال الجهات التنظيمية تعمل جاهدة على دمجها في اللوائح التنظيمية الأساسية. وتتضمن هـذه المخاطر في المـــقـــام الأول المـخـاطـر السيبرانية والتشغيلية التي أصبحت في بــؤرة الاهتمام بالفعل من جراء عدة خسائر فـادحـة نتجت عـن عمليات قـرصـنـة أو أســبــاب عرضية أدت إلى فقدان القدرة على التحكم في نظم التشغيل أو استخدامها أو ضياع السجلات. وبعض هـذه المخاطر لم يكن ليثي هذا القدر من القلق لو أن منظومة الأصول المشفرة ظلت مغلقة. لكن الأمر اختلف الآن. فعالم العملات المشفرة أصبح يحاكي في الوقت الحالي عـديـدا مـن وظـائـف النظام المالي، مثل توفي الرفع المالي والسيولة، والإقراض، وتخزين القيمة. وأصبحت المؤسسات التقليدية تتنافس في التمويل وتــطــالــب بــالمــشــاركــة في المشهد. وأدت هذه العوامل جميعها إلى تعالي الأصـوات المنادية بتطبيق مبدأ "النشاط والمخاطر والقاعدة نفسها" مع بعض التعديلات ليتناسب مع عالم العملات المشفرة، ما يفرض مزيدا من الضغوط على الجهات التنظيمية للتحرك. ويشكل ذلـك معضلة أخرى أمـام السياسة العامة أيضا. فـإلى أي مـدى يمكن تحقيق التكامل بين المنظومتين قبل المطالبة بتوفي تسهيلات الـبـنـوك المـركـزيـة وشبكات الأمان نفسها في عالم العملات المشفرة؟ وبـشـأن تناقض المناهج الـوطـنـيـة، فــإنــه لا يسعنا القول إن السلطات الوطنية أو الأجهزة التنظيمية الدولية لم يكن لها دور فاعل في هذا الصدد. فهناك إنجازات كثية على أرض الواقع، حيث صدرت تعديلات تشريعية أو قوانين جديدة لتنظيم الأصول المشفرة ومقدمي الخدمات ذات الصلة في بعض الـدول "مثل اليابان وسـويـرا"، في حين لا تزال دول أخرى "منها دول الاتحاد الأوروبي، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة" في مرحلة الصياغة. غـر أن السلطات المحلية اتخذت عموما مسارات مختلفة للغاية إزاء السياسات المنظمة للأصول المشفرة... يتبع. الأصول المشفرة في حد ذاتها هي مجرد رموز يتم تخزينها واستخدامها إلكترونيا، وقد تكون مدعومة أو غير مدعومة بضمانات عينية أو مالية. وقد يمكن أو لا يمكن تثبيت قيمتها من خلال ربطها بقيمة عملات رسمية أو بأسعار أو بنود أخرى ذات قيمة. مارينا موريتي / أديتيا نارين * خبيران في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد كلمة الاقتصادية NO.10636 ، العدد 2022 نوفمبر 24 هـ، الموافق 1444 ربيع الآخر 30 الخميس 12 » 2 من 2 ماذا يجب أن يفعل المستثمرون المتوترون في الصين؟ « سيحتاج مـسـتـثـمـرو الــــ كــــات الذين كانوا متفائلين لفترة طويلة بشأن الصين إلى أن يتصالحوا مع احتمال مفاده أنهم قد لا يكون لهم أي تعرض لاقتصاد الصين عندما يبدأ النمو بالانتعاش. بــدلا مـن ذلـــك، مـن الممكن أن يتقبل المستثمرون التكاليف الهالكة، وأن يخفضوا قيمة استثماراتهم، ويظل بوسعهم أن يحتفظوا ببعض التعرض للصين. في جوهر الأم ـر، قد يعني هذا الاعتراف بأن الاستثمارات السابقة لا يمكن استردادها وفي الوقت ذاته تأجيل أي استثمارات جديدة. في سياق محفظة الأسهم، قد يسفر نهج التكاليف الهالكة عن خسائر مسجلة محسوبة بالقيمة السوقية، وهذا يترك للمستثمرين خيار الاحتفاظ بمراكزهم في حال حدوث انتعاش في السوق. على نحو مماثل، قد تلجأ شركة تمتلك مصنعا في الصين إلى خفض قيمة أصوله. لكن بدلا من إغلاقه وشطبه بالكامل، يمكنها إدارتـه على أنه مؤسسة مستمرة دون توسيع الناتج أو إبرام التزامات رأسمالية جديدة، وبالتالي الاحتفاظ بموطئ قـدم في الصين عندما يتعافى الاقتصاد أخيا. يتمثل خيار آخر في مضاعفة الجهود في الاتجاه ذاته. فبوسع المستثمرين أن يحافظوا على تعرضهم الحالي للصين، على أن يغتنموا أيضا فرصة التقييمات المنخفضة وضـعـــف الـسـوق لتوسيع بصمتهم الصينية. لكن حتى في هــذا السيناريو، من الحكمة أن يعيد المستثمرون العالميون معايرة استراتيجياتهم الاستثمارية بإضافة شريك محلي لتقليل مخاطر نزع الملكية. مع ذلــك، قد تجبر الشركات التي تقرر البقاء وزيادة وجودها في الصين على العمل كمؤسسة تجارية معزولة ماليا. من المرجح أن يؤدي هذا إلى تعقيد التقارير المالية وزيادة أعبائها التنظيمية، خــاصــة في مـواجـهـة تصاعد سياسات الحماية التجارية والتفتت الإقليمي. لكن في الـنـهـايـة، يجب أن يكون المستثمرون الملتزمون بالاستثمار في الصين مبدعين في كيفية إدارتهم أعمالهم في الصين ــ ومع الصين. وسيكون لزاما عليهم إعادة تقييم هياكل الحوكمة والرقابة على مجالس إدارات الكيانات المحلية الجديدة التي قد تتداول فقط في أسواق الأسهم الصينية. يتعين عليهم أيضا أن يعتمدوا على مقاييس غي تقليدية، خاصة أن المقاييس التقليدية مثل الإحصائيات الكلية، ومضاعفات السعر/الربح، ومعدل العائد الداخلي، ونسب شارب، ومقاييس التقلب المشابهة لمؤشر ، أقل جدارة بالثقة بمثل هذه VIX البيئة الجيوسياسية والاقتصادية والمالية سريعة التغي والحركة. أيا كان الاختيار الذي يستقرون عـلـيـه، يــواجــه المستثمرون الغربيون في الصين تضاريس اقتصادية مختلفة تماما عن تلك التي عملوا فيها لأكـ من عقد من الزمن. يعكس هذا التحول تـطـورات سياسية محلية، مثل قبضة شي الحديدية على السلطة. لكنه يشهد أيـضـا عـ نظام جيوسياسي جديد، حيث تتنافس الصين والـولايـات المتحدة في التفوق الاقتصادي والتكنولوجي والـعـسـكـري. في عــالم تنحس عنه العولمة بسعة، يتعين على المستثمرين أن يدرسوا تحركاتهم التالية بعناية. خاص بـ «الاقتصادية» .2022 ، بروجيكت سنديكيت أيا كان الاختيار الذي يستقرون عليه، يواجه المستثمرون الغربيون في الصين تضاريس اقتصادية مختلفة تماما عن تلك التي عملوا فيها لأكثر من عقد من الزمن. يعكس هذا التحول تطورات سياسية محلية، مثل قبضة شي الحديدية على السلطة. لكنه يشهد أيضا على نظام جيوسياسي جديد، حيث تتنافس الصين والولايات المتحدة في التفوق الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري. دامبيسا مويو * خبيرة اقتصادية دولية في النمو الاقتصادي وتتوالى إنجازات الرؤية لم يكن فوز منتخبنا الوطني على منتخب الأرجنتين الذي يعد من أقوى المنتخبات على مستوى العالموأحد المرشحين لخوض مباراة الكأس للبطولة الحالية في إلا سلسلة من الإنجازات تضاف لما قبلها 22 نسختها الـ من إنجازات على شتى الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولعل فوز منتخبنا على منتخب الأرجنتين يعد إنجازا على المستويين الرياضي والعالمي، لذلك تـ دد بين الناس عبارة المستحيل ليس سعوديا، فالسعودية قيادة وشعبا في شتى المجالات يثبتون كل يوم أنه لا مستحيل ولا صعوبات يمكنها أن توقف الحلم الذي بدأه الأمي محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، منذ إطـ ق رؤيـة السعودية ، وستستمر لحظات الفرح - بإذن الله تعالى 2030 - تتوالى بدعم وإشراف مباشر من ولي العهد، ذلك الدعم الذي يقدمه في كل المجالات منطلقا من إيمانه بشباب المملكة الذين شبه عزيمتهم بجبال طويق. لو نظرنا خلال الشهر الحالي فقط الذي لم نبلغ نهايته حتى الآن للمؤتمرات وورش العمل التي احتضنتها الرياض، وكم شارك فيها من دول وشخصيات ومتحدثين ورؤساء شركات وملاك، وكم جرى خلالها من اتفاقيات وشراكات، لعلمنا أن المستحيل ليسسعوديا، فمن مؤتمر القطاع المالي، مرورا بمنتدى موسسة مسك الخيية، إلى مؤتمر الشركات المستدامة، وغيها كثي مما يصعب ذكره، لعلمنا اليوم أن الرياض أصبحت ليست عاصمة للمملكة فحسب، بل منارة تتطلع إليها دول العالم، ووجهة يتسابق الجميع للمشاركة في منتدياتها ومؤتمراتها. لم تكن رؤية ولي العهد الملهم التي استبق فيها 2030 الزمن ليى ما ينبغي أن تكون عليه المملكة عام إلا شاهدا حيا على الإصرار والعزيمة غي المتناهية، وما تحصده المملكة من ثمار تلك الرؤية بات ينضج قبل أوانه ويحصد قبل زمانه، فقد لمس الجميع التغيات التي تشهدها المملكة في شتى الأصعدة. من هنا، ومن إنجاز رياضي كبي بفوز مستحق على أكبر منتخبات العالم وأشهر لاعبيه، جاء منتخبنا ليبرهن أن المستحيل ليس سعوديا، وأن لا شيء يصعب علينا تحقيقه، في مباراة أبهرت العالم متعة وأداء، وأظهرت قدرات فريق المنتخب الذين منحهم عراب الرؤية - قبل سفرهم للبطولة - كلمات دفعتهم لتحقيق كل ما يستطيعون، وأبت عليهم وطنيتهم وثقة قيادتهم بهم إلا أن يشاركوا في مسلسل الإنجازات، ويكتبوا أسماءهم بحروف من ذهب ضمن الإنجازات المحققة. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني /https://saudimedia.sa : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني بسام سليمان العبيد * محلل اقتصادي