aleqt: 24-11-2022 (10636)

الرأي لا يمكن الجزم بإمكانية تزعم الصين العالم، ولا تفردها في ذلك في الوقت القريب، فإمكانية بروز دول أخرى أمر محتمل، والمملكة مؤهلة لذلك لما تمتلكه من إرادة، وشعب تغلبعليه شريحة الشباب، إضافة إلى الإمكانات المادية الهائلة، ومؤسسات التعليم العالي المؤهلة لإنتاج المعرفة وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تحمل مسؤوليات مستقبل الوطن والعالم، وفق قيم ومعايير العدل والكرامة البشرية التي رسخها الإسلام. ماذا لو تزعمت الصين العالم؟ التنافس بين الــدول، إن لم نقل الـراع على النفوذ العالمي، يأخذ صورا عدة، منها: التنافس الاقتصادي، والعسكري، والمالي، والتجاري، والتقني، والثقافي. وما من شك أن أمريكا في الوقت الراهن تتزعم العالم، بل تفرض هيمنتها، وبصورة فجة في كثير من الأحيان، بما لا يتناسب مع القيم التي يفترض أن تكون أساسا لتنظيم العلاقات بين الدول. وبمراجعة التاريخ الأمريكي بداية من التأسيس وإبـادة الهنود الحمر، وحرب الكوريتين، وفيتنام، والحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة بينها وبين الاتحاد السوفياتي سابقا، وكذا ضغطها على أوروبا لدرجة الإضرار بمصالح الدول الأوروبية الاقتصادية والسياسية. وهذا ما نشهده في الوقت الراهن، خاصة بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تدبير الانقلابات في بعض الـدول، وشن الحروب لاحتلال الدول، كمافي أفغانستان والعراق. الخشية من صعود دول منافسة جعل أمريكا تتصف بصورة لا تليق بمن يفترض فيه قيادة العالم بصورة حضارية تراعي مصالح الآخـريـن، وتحترم قيمهم وأنظمتهم وسيادة دولهم. بروز قوى منافسة لأمريكا على الساحة الدولية في الاقتصاد، وإنتاج السلاح، والتقنية المتطورة، أصبح هاجس رعب لها تسعى إلىحشد العالموراءها لمعاداة الصين بهدف إعاقة نموها، لذا جعلت من قضية تايوان قضيتها الأولى، وحركت دبلوماسيتها، ومسؤوليها لزيارة تايوان، واستخدمت سلاح العقوبات على الشركات الصينية، والشركات والدول المتعاملة معها، كما حدث مع شركة هـواوي، لإعاقة نموها، ومن أجل استمرار نفوذها وهيمنتها، في تجاهل تام لمصالح الآخرين. أسئلة استراتيجية لا بد من طرحها والبحث عن إجابات لها: هل تفوق الصين وريادتها للعالم - إن حدث - سيجعلها تتصف كما تتصف أمريكا في إدارتها العالم في الوقت الراهن؟ وهل التفوق المتوقع سيحدث في القريب العاجل؟ وماذا أعددنا لتلك الحقبة؟ وهل سيكون العالم متعدد الأقطاب أم أحـادي القطب؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تستوجب أن نستحضر مجموعة من الحقائق بعضها تاريخي مرتبط بالأمم السابقة في تاريخ البشرية، فالروم والفرس كانوا يتنازعون السيادة على العالم، وإخضاع الأمم الأخرى إلى هيمنتهم بمن فيهم أمة العرب. وكأني بالتسيد نزعة فطرية مغروسة في جينات البشر، وأبسط مثال على ذلك، سلوك مدير شركة أو إدارة حين يحول مرؤوسيه إلى ما يشبه الملك الخاص به، يوجههم بما يريد حتى لو تعارض ذلك مع الأنظمة. الحقيقة السابقة يمكن الـرد عليها بأن واقـع حال العالم مختلف عما كان عليه في السابق، فشعوب العالم ودوله أصبحت أكثر تحضرا ووعيا، وهذا يؤهلها لرفض الهيمنة الصينية المفترضة، ويؤيد هذا تململ دول وشعوب العالم من الهيمنة الأمريكية، ورفضهم ذلك، كما في المظاهرات التي تشهدها أوروبا، وتصيح ونقد الساسة لأفعال وسياسات أمريكا. أدوات أمريكا في فرض الهيمنة ليست محصورة في امتلاك صناعة السلاح، ولا الاقتصاد القوي، ولا النظام المالي الذي ينتهي ببنوكها، ولا حق النقض في مجلس الأمن، ولا المنتجات التقنية بصورتها المادية فقط، وإنما يضاف إلى ذلك المنتجات الثقافية ممثلة في الأفـ م، والبرامج، ذات الطابع الفكري والقيمي التي اجتاحت العالم من خلال الإعلام، وبرامج الذكاء الاصطناعي الذي جعل من نموذج الحياة الأمريكية هدفا يسعى إلى الأخذ به كثير من الشعوب لقوة تأثيره في العقول، سـواء في نمط التفكير، أو اللباس، أو الطعام، أو طريقة الحديث، أو المظهر العام، حتى تحول بعضهم إلى صورة مصغرة للثقافة الأمريكية. وربما يفسر ذلك من خلال ميل الضعيف لتقليد القوي، وما يلاحظ أن الصينفي الوقت الراهنلم تسع إلى نشر برامجها الثقافية، وإن حدث، فربما عدم إلمامنا باللغة الصينية حال دون اطلاعنا على ذلك، كما أن الثقافة الشرقية تميل إلى التواضع مقارنة بالغرب ذي النزعة الفوقية والغطرسة. لا يمكن الجزم بإمكانية تزعم الصين العالم، ولا تفردها في ذلك في الوقت القريب، فإمكانية بروز دول أخرى أمر محتمل، والمملكة مؤهلة لذلك لما تمتلكه من إرادة وشعب تغلب عليه شريحة الشباب، إضافة إلى الإمكانات المادية الهائلة، ومؤسسات التعليم العالي المؤهلة لإنتاج المعرفة وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تحمل مسؤوليات مستقبل الوطن والعالموفق قيم ومعايير العدل والكرامة البشرية التي رسخها الإسلام «ولقد كرمنا بني آدم». الإعداد لتلك المرحلة يستوجب تحويل ريادة العالم إلى هدف نسعى إليه، ولتحقيق الهدف يلزم إيجاد البرامج التي توجد الأفعال من خـ ل المؤسسات الحكومية والخاصة، وكـذا إيجاد البنية التنظيمية والقانونية التي تسهل نقل التقنية بدلا من إدمان استيرادها بأغلى الأثمان. أزمة التعلم العالمية ومعاناة الجيل الجديد » 2 من 2 « هنا فيهذا الجزء من هذه المقالة نستعرض بشكل أوسع أربع خطوات لازمة لتعويض خسائر التعلم وإحداث تحول في التعليم مستقبلا، ومعالجة آثار الجائحة التي تسببت في إغـ ق معظم المراحل التعليمية بعد تطبيق سياسات الإغلاق: أولا، يتعين على مختلف الـدول إبقاء المدارس مفتوحة، وزيادة ساعات التدريس أسبوعيا. ففي كينيا والمكسيك، على سبيل المثال، وسعت الحكومات الجدول الزمني الأكاديمي بتقصير العطلات. ثانيا، لتسريع وتـ ة التعلم، يجب أن تكون المؤسسات التعليمية متوافقة بعناية مع مستوى تعلم الطالب. ومن الأمثلة على ذلك برنامج التدريس على المستوى الصحيح الذي كان رائدا في الهند، حيث قام بتجميع الأطفال حسب الاحتياجات التعليمية بدلا من السن أو الصف. ثالثا، من الأهمية بمكان التركيز بقوة على التعلم الأساسي. ويمكن أن تشكل المناهج المثقلة بالأعباء عائقا كبيرا أمام تعافي التعلم. ومن شأن التركيز على محو الأمية والحساب والمهارات الاجتماعية أن يساعد المعلمين والطلاب على توجيه جهودهم على نحو أكثر فاعلية. وتعمل دول، منها جنوب إفريقيا وشيلي، على تركيز مناهجها الدراسية على تعزيز التعلم الأساسي. رابعا، وأخيرا ـ وهو الأهم ـ يجب أن نجعل التعافي من أزمة التعلم أولوية سياسية قصوى، مع توفير التمويل اللازملمساندتها. فقد خفضعديد من الدول ميزانيات التعليم عندما أغلقت المدارس أثناء جائحة كورونا. ويتعين على مختلف الدول بناء برامج مركزة لتحسين النواتج والمهارات التعليمية التي تستهدف إتاحة فرص عمل للشباب. وفي مواجهة أزمات إنمائية متداخلة، نعلم أن الحكومات والمجتمعات المحلية تكافح لتحديد أولويات الموارد المحدودة. ومع ذلك، فإننا نعلم أيضا أن فرص تحقيق مستقبل أفضل تحددها الاستثمارات الحالية في التعليم. ومع الشركاء "اليونيسيف واليونسكو والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس وسيراليون والمملكة المتحدة وغيرها"، فإننا ندعو على وجه السرعة، إلى الالتزام بالعمل من أجل التعلم الأساسي. ومن خلال هذا الجهد المشترك، تلتزم الدول باستثمار الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق أهداف التعلم الوطنية الخاصة بها، في حين تلتزم المؤسسات الدولية بمساندة الحكومات بنشاط للحد من فقر التعلم العالمي بمقدار النصف. قد تصبح أزمة التعلم، إذا لم تجد علاجا، أسوأ صدمة لـرأس المـال البشري في التاريخ الحديث. لكن يمكننا منع مزيد من الأضرار. ويجب على الأسر والمربين والحكومات والمانحين والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معا لدعم الطلاب والمعلمين والمدارس. فالمخاطر قد تكون أكبر بكثير. وبفضل التزامنا القوي، تتاح لنا الفرصة لتعويض خسائر التعلم والمساعدة على إعادة جيل من الأطفال والشباب إلى المسار الصحيح نحو تنمية المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها من أجل مستقبل مشرق، وتحديث مفاهيم التعليم وإدخال وسائل التقنية فيه. الهوية الرقمية بين التعدد والتوحيد عندما نتحدث عن الهوية، فنحن نتحدث عن انتماء أو تابعية لوحدة استراتيجية معينة، أو عضوية فيها. هناك الهوية الوطنية التي تعبر عن انتماء الشخص إلى وحدة استراتيجية كبرى هي الوطن، حيث تحمل هذه الهوية رقما خاصا لا يتغير، يبقى مع الإنسان ابتداء من يوم الولادة حتى يوم الرحيل. وهناك جواز السفر المتفرع عن الهوية الوطنية، الذي يعطي صاحبه بعدا حركيا واسعا يشمل العالم بأسره. ثم هناك الهوية الوظيفية المرتبطة بوحدة استراتيجية أخرى هي جهة العمل. ثم هناك هوية البنك المتمثلة برقم الحساب، وهوية النادي الرياضي، وهوية الاشـ اك في خدمات البنية الأساسية، مثل خدمات الكهرباء، والماء، وهوية الرعاية الصحية، إضافة إلى هويات أخرى تعبر عن ارتباط الإنسان بوحدات استراتيجية مختلفة. وهكذا نجد أن لكل منا هويات عدة، يمكن أن تزيد وتنقص تبعا لارتباطات الإنسان، لكن تبقى الهوية الوطنية أساسا يستند إليه جميع الهويات المتعددة الأخرى. تحتفظ الهوية الرقمية، في العالم السيبراني، بخصائص الهوية التقليدية وتعددها، وتضيف إليها خصائص جديدة. فكل هوية رقمية ترتبط بكلمة سرية تتيح لصاحبها الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة الاستراتيجية المعنية، وتلقي المعلومات والخدمات التي تقدم لأصحابها. وفتح العالم السيبراني الباب أمام عديد من الهويات الرقمية الأخرى لكل فرد، مثل عناوين البريد الإلكتروني، وعناوين الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها الوزارات والإدارات المختلفة، إضافة إلى عناوين مختلف شبكات التواصل الاجتماعي التي تشهد تزايدا في الأثر على المجتمعات الإنسانية المختلفة. وهكذا لم ترث الهوية الرقمية تعددية الهوية التقليدية فقط، بل أضافت إليها مزيدا من التعددية. لا شك أن الهوية، بشكليها التقليدي والرقمي، تمثل وسيلة لإدارة شؤون أصحابها، والتعرف عليهم، والتعامل معهم، وتقديم الخدمات المختلفة إليهم. لكن تعدديتها مثلت تعقيدا يطلب إيجاد الحلول المناسبة له. ولاحظت الحكومة البريطانية، في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، أي قبل أكثر من ربع قرن، أن معظم الإدارات الحكومية تعمل بشكل مستقل عن الإدارات الحكومية الأخـرى. وعبرت عن ذلك بالقول إن ذلك يشير إلى أن العمل الحكومي مبني على الهيكلية العمودية، التي تشمل وجود كيان عمودي منفصل لكل جهة، وعدت أن في ذلك ضعفا في التواصل الأفقي فيما بينها، وأن ذلك يؤدي إلى انخفاضفي مستوى الأداء الحكومي. نتيجة لما سبق أطلقت الحكومة البريطانية، في Joined-Up ، مبادرة سمتها "الحكومة المنضمة 1997 ". تستهدف هذه المبادرة إقامة جسور Government أفقية بين كيانات الــوزارات والإدارات الحكومية، بما يعزز الأداء الحكومي، خصوصا في الموضوعات التي تتطلب أعمالا مشتركة بين هذه الوزارات والإدارات. تجدر الإشارة هنا إلى أن مبدأ التواصل ومد الجسور بين الجهات الحكومية المختلفة من أجل أداء حكومي أفضل، ورد أيضا في مسألة بناء "المدن الذكية"، وتحدثنا عن ذلكفي مقال .2017 ) تموز (يوليو 13 على هذه الصفحة في استقبلت المبادرة البريطانية حول الحكومة المنضمة استقبالا حسنا على المستوى الدولي، وفي الأعوام الأولى ، برزت أفكار وآراء بشأنها، حيث استبدل 21 من القرن الـ عنوانها "نهج الحكومة المنضمة" بعنوان جديد هو "نهج ."Whole of Government Approach كامل الحكومة من قبل 2012 وتم نشر تقرير دولي حول هذا النهج في "المعهد الدولي لتقنية البرمجيات التابع لجامعة الأمم UNU- المتحدة، التابعة بدورها لمنظمة الأمم المتحدة ". تجدر الإشارة إلى أن مقر هذه الجامعة يقع في IIST اليابان، وأن مقر المعهد يقع في الصين. كان لموضوع "نهج كامل الحكومة" أثر فاعلفي تطوير أنظمة الحكومة الإلكترونية، والاستجابة للحاجة إلى تنفيذ الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تتطلب تنفيذ إجراءات تتضمن عمليات يقوم بها أكثر من جهة حكومية، وبشكل مباشر، من خلال البوابة الإلكترونية ذات العلاقة. وأضيفت إلى ذلك، الإجراءات التي تتطلب عمليات مالية، مثل دفع رسوم الخدمات عبر البنوك. وتم مثل ذلك أيضا في التعامل مع خدمات الشركات المختلفة، مثل شركات الاتصالات والكهرباء والمــاء، إضافة إلى المؤسسات الصحية. نشأت، عبر العمل على تنفيذ نهج كامل الحكومة، أفكار تسعى إلى تطوير هذا النهج، وعدم اكتفائه بكامل الحكومة، بل جعله مستوعبا كامل الوطن، إضافة إلى أفكار تدعو إلى توحيد الهوية الرقمية. وأبـرز التقرير الدوري "للدراسة المسحية للحكومة الإلكترونية في دول "، نهج E-Government Survey 2020 العالم المختلفة كامل الحكومة بجانب الحاجة إلى توحيد الهوية الوطنية "One-Stop وإقامة "بوابة إلكترونية حكومية واحدة تسمح لكل فرد عبر هويته الواحدة بتلقي جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية. وفي حال تطبيق نهج كامل الوطن، تصبح هـذه الهوية تعريفا مناسبا لجميع الخدمات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. يسمح تبني وجود هوية إلكترونية واحدة للشخص الـواحـد، على كل من المستوى الحكومي، ومستوى الوطن، وربما مستوى العالم أيضا، بفوائد متعددة. فهو يتيح للفرد تلقي الخدمات، وتنفيذ النشاطات المهنية والاجتماعية، والشراكة في هذه النشطات مع الآخرين، وأداء الواجبات، والمطالبة بالحقوق، وذلك عبر هويته الواحدة. بذلك يحصل كل فرد علىسجل كامل لكل ما سبق تحت عنوان هذه الهوية. في المقابل، تبرز هنا قضيتان مهمتان ومتكاملتان. أولاهما حماية أمن هذه الهوية، فأي سرقة لها، ولكلمة أو أسلوب المرور الذي يقود إلى النفاذ إلى نشاطات صاحبها، تسمح بانتحال السارق لصاحب الهوية، والتعدي على جميع جوانب حياته. أما القضية الأخرى، فترتبط بالمحافظة على خصوصية المعلومات حول صاحب الهوية، من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. إذا نظرنا إلى المستقبل، على أساس ما سبق، فلعلنا نرى أن تطور العالم السيبراني وخدماته المختلفة يتوجه نحو توفير هوية إلكترونية واحدة لكل شخص، وسجل إلكتروني واحد لجميع نشاطاته باستخدام هذه الهوية. ويضاف إلى ذلك أن معطيات الذكاء الاصطناعي ستكون في خدمة هذه الهوية سواء في بناء السجل الإلكتروني لنشاطات صاحبها، أو في حمايتها، والمحافظة على خصوصية هذا السجل، أو ربما في أمور حديثة مبتكرة أخرى لم ندركها بعد. نرى أن تطور العالم السيبراني وخدماته المختلفة يتوجه نحو توفير هوية إلكترونية واحدة لكل شخص، وسجل إلكتروني واحد لجميع نشاطاته باستخدام هذه الهوية. ويضاف إلى ذلك أن معطيات الذكاء الاصطناعي ستكون في خدمة هذه الهوية سواء في بناء السجل الإلكتروني لنشاطات صاحبها، أو في حمايتها، والمحافظة على خصوصية هذا السجل، أو ربما في أمور حديثة مبتكرة أخرى لم ندركها بعد. NO.10636 ، العدد 2022 نوفمبر 24 هـ، الموافق 1444 ربيع الآخر 30 الخميس 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مدير التحرير علي المقبلي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com ديفيد مالباس * مدير عام البنك الدولي shb@ksu.edu.sa أ. د. سعد علي الحاج بكري * أستاذ في كلية علوم الحاسب والمعلومات - جامعة الملك سعود د. عبد الرحمن الطريري * أكاديمي وتربوي @D_abdulrahman1