aleqt: 30-06-2022 (10489)

الرأي تحفيزاتوتطوير تشريعات المتتبع لتنظيم عمل الشركات في السعودية يرى أنه قد صدر ، وظل يخدم احتياجات 1964 أول نظام مختص لها في عام عاما، وكان يتم التعديل 50 الشركات العاملة في البلاد لأكثر من عليه من فترة لأخرى بحسب التطورات المحدودة التي كان يشهدها دورها في الاقتصاد السعودي، وكانت الأشكال القانونية في ذلك النظام محصورة في نوعين رئيسين هما، شركات الأموال، وشركات الأشخاص، وتنحصر موضوعات النظام في ضمان حقوق الغير، وحدود الضمان. وإذا ألقينا نظرة فاحصة، فإن النظام في تلك الفترة يعكس التطورات الاقتصادية، فلم تكن الشركات الحكومية ظهرت بهذا الشكل الذي تمارسه الآن، ولم تكن مفاهيم الحوكمة أخذت حيزا كما هو الآن، والسوق المالية بما تتضمنه من أنواع وصكوك جديدة قد تطورت إلى هذا المستوى، ومع التطورات التي شهدها العالم Sarbanes- وظهور قانون ساربينز أوكسلي 2000 أجمع منذ عام ، الذي يوصف بأنه قانون أمريكي يوجب على الشركات Oxley SOX أن تضمن حوكمة فاعلة تحفظ حقوق أصحاب المصلحة، وأنظمة رقابة داخلية أكثر صرامة. ومن هنا، أصبح مفهوم حقوق أصحاب المصلحة، ودور مجلس الإدارة، ولجان المجلس، أكثر حضورا، ولذلك تم إصدار نظام جديد للشركات لتغطية هذه القضايا التي لم يكن بالإمكان مقابلتها من خلال تعديل مواد فقط، فجاء نظام ، وأخذ النظام في ذلك الوقت بكل القضايا 2015 الشركات لعام الحديثة في عالم الشركات في العالم، لكنه أتى في وقت كانت المملكة على أعتاب مرحلة جديدة بالكامل، وتحول اقتصادي كبير ، وما تضمنته من دور واسع للقطاع 2030 مع تدشين رؤية المملكة الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما شهدت السعودية تطويرا واسعا في أنظمة عديدة، من بينها السوق المالية التي عاشت مرحلة فتح أسواق جديدة، مثل سوق نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات النمو، وكذلك توسعت سوق أدوات الدين، إضافة إلى ظهور أنظمة حديثة ومهمة جدا لم يشهدها الاقتصاد السعودي من قبل، أبرزها نظام الإفلاس. ولأن نظام الشركات يعد حجر الزاوية في عمل هذه الأنظمة، وأعمال السوق المالية، وقدرة الشركات على طرح الأدوات المالية الحديثة، ومن بينها خيارات الأسهم، فقد أشار الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة إلى أن تطوير نظام الشركات يواكب كل التوقعات والتحديث الذي يعيشه الاقتصاد السعودي، وأنه حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإيمانه بأهميته، ودوره في تمكين قطاع الأعمال، وأثمرت الجهود عن صدور قرار مجلس الوزراء بنظام جديد للشركات تم تطويره في وقت قياسي مقارنة بالوقت . وكـان لدعم 2015 الطويل الـذي أخـذه نظام الشركات عام وتوجيهات ولي العهد دور بارز في الإنجاز خلال عامين ونصف العام تخللتها مراحل التقييم، ودراسـة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، ليكون محفزا للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للإسهام بشكل رئيس في تحقيق أهداف الرؤية. وإضافة ، المتمثلة في 2015 إلى كل المزايا التي تضمنها نظام الشركات عام تطوير الحوكمة ودور مجلس الإدارة، فإن النظام الجديد يعزز من آليات استدامة الشركات، فهو يمكن من إبرام ميثاق ينظم الملكية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها، لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات. والنظام يستهدف إزالة عديد من القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، فقد أثبتت الدراسات أن عدم القدرة على الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب، من أهم أسباب ضعف مؤشرات الاستدامة في الشركات. وشهد العقد الثاني من هذا القرن تقلبات اقتصادية حادة، بسبب الأزمة المالية في بداية العقد، والأزمة الصحية في نهايته، فإزالة القيود عن الشركات أسهمتفي الوصول إلى التمويل، خاصة للشركات ذات المسؤولية المحدودة. كما سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكان إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحليا أو سنويا بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم. ويتميز النظام الجديد بحرصه المباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس التطور في الاقتصاد السعودي. ولقد حظي هذا النوع من الشركات باهتمام في رؤية المملكة، فتم إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء بنك مختص لتمويل هذا النوع من النشاطات الاقتصادية. وبقي نظام الشركات السابق دون إشارة إلى المنشآت المتوسطة ومتناهية الصغر، ما يعوق الاعتراف بها نظاما، لكن مع التعديل الجديد تم تطوير متطلبات وإجراءات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فمنح مرونة لتضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاما وشروطا خاصة، واستحدث شكل جديد للشركات باسم "شركة المساهمة المبسطة" يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء، كما أعفاها من متطلب مراجع الحسابات. ومن أهم التطورات في النظام الجديد إضافة فصل للشركات غير الربحية التي عرفها بأنها التي تتخذ شكل شركة المساهمة ولا تهدف إلى تحقيق ربح يعود على الشركاء أو المساهمين فيها، وجـاءت على نوعين، وهي غير الربحية العامة، وغير الربحية الخاصة، وهذا النوع سيكون بمنزلة ذراع استثمارية للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية. ولا شك أن نظام الشركات الجديد يعد تحولا استراتيجيا في مفهوم الشركات، وانعتاقه من قوالبه السابقة، مع المحافظة على الأشكال القانونية للشركات، ولم يكن لهذا النظام أن يظهر بهذا الشكل الحديث دون وجود الرؤية التي رسمت المستقبل الاقتصادي، ودور كل قطاع وكل شركة فيه. كلمة الاقتصادية في أواخر الثلاثينيات، كانت اليابان سابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم وأحد البلدان التجارية التي فاقت 1939 إيطاليا في انفتاحها. وخلال الفترة ما بين صيف ، اتفق عدد متزايد من الدول 1941 و(آب) أغسطس الغربية الراغبة في كبح الغزو الياباني للصين على فرض عقوبات أدت تدريجيا إلى تراجع عدد الشركاء التجاريين ومع بداية الحرب العالمية الثانية، حيث فرضت الإمبراطورية البريطانية ومستعمراتها وغيرها من الأراضي الواقعة تحت سيادتها، قيودا على صادرات المواد الخام الاستراتيجية وجعلت الأولوية لاستخدامها بين الأراضي التابعة للإمبراطورية. » 3 من 2 العقوبات الاقتصادية والصدمات العالمية « خلال فـ ة الثلاثينيات هي العقد الوحيد خـــ ل الــقــرن المـــاضي الــذي شهد عقوبات مماثلة ضد دول من الــوزن نفسه في الاقتصاد العالمي. فخلال ستة أسابيع من غزو بينيتو موسيليني لإثيوبيا ،1935 ) في تشرين الأول (أكتوبر فرضت عصبة الأمم مجموعة من العقوباتضد إيطاليا، وهي ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم. 52 واشتركت في تنفيذ العقوبات دولة من الدول ذات السيادة التي دولة على 60 بلغ عددها آنذاك مستوى العالم . وتضمنت هذه التدابير على مستوى تنفيذ العقوبات، حظر الأسلحة وتجميد المعاملات المالية، ومنع تصدير عدد من المواد الخام الضرورية للإنتاج خلال فترة الحرب، غير أن التدبير الأكــ ح ـدة عـ الإطـــ ق كان حظر جميع الواردات من إيطاليا. وأمكن ذلك بسبب العجز الهيكلي في الحساب الـجـاري لإيطاليا الذي جعل هذا الحظر أكثرضررا لإيطاليا منه للدول التي شاركت في تنفيذ العقوبات. خلال الفترة من تشرين الأول إلى حـزيـران 1935 ) (أكـتـوبـر ، تراجع الإنتاج 1936 ) (يونيو في 21.2 الصناعي في إيطاليا المائة، كما انخفضت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من في المائة 47 تنفيذ العقوبات قبل أن تستقر عند نحو ثلثي مستوى ما قبل العقوبات. وأدى الحظر الذي فرضته عصبة الأمم على الـــواردات من إيطاليا إلى زيادة الأسعار الدولية للمنتجات الغذائية، مثل اللحوم والفاكهة والـــزبـــدة، والمـــــواد الـخـام والمـنـتـجـات المصنعة، مثل الصوف والمنسوجات والمنتجات الجلدية. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن العقوبات لم تنجح في وقف الغزو الإيطالي لإثيوبيا، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا، وهما أول وثالث أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، لم يكونا من البلدان الأعضاء في عصبة الأمـم ولم يشتركا بالتالي في تنفيذ العقوبات. ونتيجة لذلك، استمرت إيطاليا في استيراد الفحم والنفط، ونجحت في التصدي لصعوبات شديدة طوال ثمانية أشهر. وفي أواخر الثلاثينيات، كانت اليابان سابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم وأحـد البلدان التجارية التي فاقت إيطاليا في انفتاحها. وخـ ل الفترة ما بين وآب (أغسطس) 1939 صيف ، اتفق عـدد متزايد من 1941 الـدول الغربية الراغبة في كبح الغزو الياباني للصين على فرض عقوبات أدت تدريجيا إلى تراجع عدد الشركاء التجاريين ومع بداية الحرب العالمية الثانية، حيث فرضت الإمبراطورية البريطانية ومستعمراتها وغيرها من الأراضي الواقعة تحت سيادتها، قيودا عـ صــــادرات المـــواد الخام الاستراتيجية وجعلت الأولوية لاستخدامها بين الأراضي التابعة للإمبراطورية. ومـع نهاية العقد، أصبحت اليابان أكثر اعتمادا من ذي قبل على واردات المواد الخام "ولا سيما النفط والحديد الخام وال ـن ـح ـاس وخــــردة الـحـديـد" مقارنة بالولايات المتحدة، وهي الاقتصاد الأكبر على الإطلاق في منطقة المحيط الهادئ الذي ظل على الحياد. واستجابة لعمليات الغزو التي قامت بها اليابان في ، صعدت 1941 و 1940 عامي الــولايــات المـتـحـدة تدابيرها الاقتصادية تدريجيا وصولا إلى فرض حظر كامل على النفط في نهاية المطاف، وذلك بالاشتراك مـع الإمـ اطـوريـة البريطانية وهولندا. كذلك قامت بتجميد احتياطيات الـ المحتفظ بها في الـولايـات المتحدة، وقرب ، تراجعت تجارة 1941 نهاية عام 25 في المـائـة إلى 20 اليابان شهرا فقط. 18 في المائة خلال وانهارت قدرتها على الوصول إلى الــواردات الأساسية، ما دفعها إلى الهجوم على مستعمرات الـولايـات المتحدة وأوروبـــا في جنوب شرق آسيا للحصول على المـواد الخام اللازمة لاستمرار آلة الحرب. وبينما تحملت إيطاليا وطـــأة الحظر المـف ـروض على صادراتها، الذي أدى إلى الحد من قدرتها على كسب النقد الأجنبي، تعرضت اليابان لضربة أكثر حدة نتيجة تجميد أصولها الأجنبية ومنعها من الحصول على واردات حيوية مـن شريكها التجاري الرئيس الوحيد المتبقي... يتبع. تضمنت هذه التدابير على مستوى تنفيذ العقوبات حظر الأسلحة وتجميد المعاملات المالية ومنع تصدير عدد من المواد الخام الضرورية للإنتاج خلال فترة الحرب، غير أن التدبير الأكثر حدة على الإطلاق كان حظر جميع الواردات من إيطاليا. وأمكن ذلك بسبب العجز الهيكلي في الحساب الجاري لإيطاليا الذي جعل هذا الحظر أكثر ضررا لإيطاليا منه للدول التي شاركت في تنفيذ العقوبات. نيكولاس مولدر * أستاذ مساعد في التاريخ الأوروبي الحديث - جامعة كورنل NO. 10489 ، العدد 2022 يونيو 30 هـ، الموافق 1443 الخميس غرة ذي الحجة 10 » 2 من 1 عندما يصبح محافظو البنوك المركزية هدفا « من يرغب في تحمل المسؤولية عن ؟2022 السياسة النقدية في عام واسـتـنـادا إلى المناقشات الاقتصادية والسياسية الشرسة الجارية في جميع أنحاء العالم، يبدو الأمر كما لو تم إعلان شن هجوم على محافظي البنوك المركزية: يتم انتقادهم من جميع الجهات. فقد اتهم جـ وم بـاول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وزمـ ؤه، بالفشل في تحديد العلامات المبكرة للتهديد التضخمي العام الماضي. وفيأواخر الخريف الماضي، كانوا يجادلون بأن ارتفاع الأسعار كان حدثا "عابرا". ومع اقـ اب التضخم السنوي في الولايات المتحدة، اليوم، من أرقـام مزدوجة، يبدو أن هذا كان حكما سيئا. لكن الآن بعد أن أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بخطئه ورفع أسعار الفائدة، يتهمه كثيرون بخنق التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، ودفع أسواق الأسهم والسندات إلى الانهيار، والتعجيل بالركود. لم يعمل البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة حتى الآن، على الرغم من أنه من المتوقع أن يفعل ذلك في تموز (يوليو). إن البنك المركزي الأوروبي مكلف بالتردد وزرع بذور أزمة جديدة في منطقة اليورو من خلال التلميح إلى حدوث انعكاس محتمل للتيسير الكمي. اتسع الفارق بين عائدات السندات الحكومية الإيطالية والألمانية إلى حد كبير، ما يهدد الاستقرار المالي في جنوب أوروبـا. لقد تم التعهد باستخدام سلاح مضاد للانقسام، لكنه لا يزال في طور الإعداد في الوقت الحالي. يواجه بنك إنجلترا قائمة مماثلة من التهم الموجهة ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع بعض التحديات الإضافية. واتهم البعض أنـدرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، بتجنب مشكلة التضخم من خلال إلقاء اللوم على عوامل خارجية - الحرب في أوكرانيا ونقص الطاقة - المسؤولة عن ارتفاع الأسعار. كما أن البنك متهم بـ"التفكير الجماعي" أو ما يسمى عقلية القطيع. وقد صوت ثلاثة من الأعضاء الأربعة الخارجيين في لجنة السياسة النقدية التابعة له مرتين لمصلحة معدلات أعـ ، ليتم إحباطهم من قبل خمسة من الأعضاء في بنك إنجلترا. إن وضع بنك اليابان مختلف للغاية. إنه متهم بعدم القيام بأي شيء والتسبب في انخفاض حاد في القيمة الخارجية للين. من المغري أن نستنتج أن محافظي البنوك المركزية الحاليين سيتعرضون للانتقاد الشديد بغض النظر عن أفعالهم. ربما إذا تمسكوا بأهدافهم، سيجتازون هذه الأزمة. كان بول فولكر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنـــذاك، هو العدو الأول في الولايات المتحدة في أوائـل الثمانينيات، عندما أخرج التضخم بعد صدمة النفط من النظام باستخدام معدلات فائدة مزدوجة. لكنفي أعوامه الأخيرة كان يحظى بالاحترام، وأصبح ثروة وطنية، ودعي لتقديم المشورة للرؤساء المتعاقبين في حـالات الطوارئ المالية. ومع ذلك، من الأفضل لمحافظي البنوك المركزية ألا يفترضوا أن سمعتهم ستتعافى تلقائيا، وأن الوضع سيعود إلى ما كان عليه في السابق. نحن نعيش في عصر أكثر إثارة للجدل من الثمانينيات، حيث تتعرض المؤسسات العامة بشكل منتظم للتحدي والمساءلة من قبل المشرعين الأقل احتراما. عندما أخبر ألان جرينسبان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، الكونجرس، أنه "تعلم الغمغمة بكلام غير واضح ويفتقر إلى أي قدر من التماسك"، تم تفسير هذه العبارة على أنها خطوة ذكية. مثل هذه الملاحظة لن تكون مجدية في الوقت الحالي. لم يعد الاعتزاز بالغموض أمرا شائعا... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2022 ، بروجيكت سنديكيت من المغري أن نستنتج أن محافظي البنوك المركزية الحاليين سيتعرضون للانتقاد الشديد بغض النظر عن أفعالهم. ربما إذا تمسكوا بأهدافهم، سيجتازون هذه الأزمة. كان بول فولكر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، هو العدو الأول في الولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات، عندما أخرج التضخم بعد صدمة النفط من النظام باستخدام معدلات فائدة مزدوجة. هوارد ديفيس * رئيس مجلس إدارة «ناتويست جروب» للاستثمارات المالية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني /https://saudimedia.sa : بريد إلكتروني sales@saudimedia.sa الوكيلالإعلاني بيوت الخبرة بين التوصية والتحذير استطاع أهل الخبرة في الأسواق المالية قراءة الأحداث والتنبؤ بكثير منها قبل وقوعها وتوقع نتائجها والنجاة من عدة أزمات مرت بها الأسواق، وحيث إن التراجعات الحادة التي تعصف بالأسواق المالية حاليا يعرفها ذوو الخبرة والمعرفة قبل بداياتها والمتأخر منهم يرى أولىشراراتها بينما أغلبية المتداولين يرونها بعد وقوعها كما أن هناك من لا يراها حتى لو كانت محفظته تصارع لأجل البقاء فوق مستوى الصفر! وقبل الحديث عن بيوت الخبرة سواء كانت عالمية أو شركات محلية فلا شك أن لتوصياتها أو تحذيراتها أثرا بالغا في الأسواق المالية ويهتم بها كثير من المستثمرين، ما يصعب تجاهل هذا الأثر أو إنكاره، لكن من المهم معرفة التوقيت التي تصدر فيه هذه الجهات توصياتها أو تحذيراتها، حيث إن "البعض" منها يعمل في الأسواق وربما تتقاطع مصالحها في بعض الطرق مع مصالح المتداولين. ما شهدته الأسواق العالمية منذ مطلع العام الحالي وتحديدا السوق الأمريكية كمثال لا حصر التي تعد قائدة لبقية الأسواق هو تصحيح من النوع القاسي حتى الآن، حيث راوحت تراجعات 16 - ناسداك" بين 500 المؤشرات الثلاثة "داو جونز- إس آند بي في المائة لكن الملاحظ أن تحذيرات بيوت الخبرة لم تصدر في 20 و معظمها إنلم تكن كلها إلا بعد حدوث هذه التراجعات وكأنها تصب الزيت على النار! ففي الأسبوع الحالي فقط صدرت عدة تقارير منها التقرير الذي صدر عن "جولدمان ساكس جروب" الذي حذر من تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وتأثيره في أرباح الشركات وبالتالي خشيته عمليات بيوع كبرى على الأسهم! ومرورا بتقرير "مورجان ستانلي" الذي تحدث أن صناديق التحوط تتأهب لاضطرابات جديدة في أسواق الأسهم وأن تراجع السوق قد يستمر لفترة أطول! لست هنا للتشكيك في هذه التقارير ولا في جهاتها التي أصدرتها فغيرها كثير حذا حذوها في إصدار التحذيرات وتحديدا الفترة الأخيرة، حيث تهافت كثير من بيوت الخبرة على التحذير من الأسواق تارة بسبب التضخم وتـارة خشية الركود وتـارات أخرى لأسباب مختلفة، وعلى الرغم من تأثير هذه التقارير سلبا في الأسواق واستمرار عمليات البيوع من خلال ما يشعر به المتداولون من ذعر مضاعف، يبقى السؤال هنا، لماذا لا تصدر هذه التحذيرات قبل وقوع مثل هذه التراجعات الحادة؟ ولماذا لا تكون قبل فقدان الأسواق والأسهم كثيرا من قيمتها السوقية؟ فحتى لو استمرت التراجعات إلا أن توقيت هذه التحذيرات جاء متأخرا أو كما يقال "بعد خراب مالطا" فالمستثمرون الذين فقدوا نسبة لا يستهان بها من قيمة محافظهم بحاجة إلى النصح والتوجيه والإشارة إلى القطاعات الآمنة أو حتى التعامل مع مثل هذه الأزمات لا بث الرعب أو تفسير ما يحدث. وقد تطرقنا عبر صحيفة "الاقتصادية" نهاية العام الماضي عن التضخم وتأثير ما سيحدث في الأسواق عند مكافحته وهو ما رأيناه واقعا خلال الفترة الماضية، لذلك ينبغي للمتداول ألا ينتظر الإشارة للقاع ممن لم يحذره عند القمم، فغالبا ما تزداد الأخبار الإيجابية قرب القمم وتكون الأخبار السلبية كذلك عند الاقتراب من القيعان حسب ما تقتضيه عمليات التجميع والتصريف، لذلك نحتاج إلى فلترة التوقيت قبل المحتوى لما يصدر من تقارير سواء ببيع أو شراء. بسام سليمان العبيد * محلل اقتصادي

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc5MDY=