aleqt (10067) 2021/05/04

الرأي برامج الرؤية .. كفاءة واستدامة يمثل برنامج كفاءة الإنفاق في المملكة، مشروعا استراتيجيا بحد ذاته، خصوصا أنه ،2030 يشكل محورا رئيسا في رؤية المملكة فهذه الرؤية التي تقدم سلسلة لا تنتهي من المشاريع التنموية الهادفة إلى استكمال مسيرة بناء اقتصاد مستدام يليق بالمملكة حقا، لم تضع ما يسمى "ترشيد الإنفاق" محورا، بل كانت إدارة الإنفاق بما يتناسب مع توجهات "الرؤية" هي المحور، وبالتالي كان طبيعيا أن تتمكن المملكة من توفير مليار ريال في غضون الأعوام الأربعة 400 الماضية. وهذا الإنجاز سيساعد، وفق محمد الجدعان وزير المالية، على إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة، عندما تنجز - بالطبع - كل المستهدفات، بما في ذلك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع دائرة الاقتصاد وزيادة أسعار النفط، وهذا بالفعل ما أشار إليه وأكده سابقا، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كل هذا يأتي في ظل برنامج الاستدامة ، وشكل 2017 المالية الذي أطلق في عام بالفعل نقطة تحولفيميدان عملية التخطيط المـالي على المـدى المتوسط، وأي خطوة تتحقق في هذا المجال تؤسس لاستكمال هـذه العملية على المـدى البعيد، وذلك لأهميته على المستويين النظري والتطبيقي، وتأثيرها فـي تصميم وتنفيذ وفاعلية السياسات الاقتصادية الكلية، واعتبارها المؤشر الرئيس لقياس قوة الاقتصاد، ومدى قدرته على استيعاب الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية. فالنمو الاقتصادي المستهدففيالمملكة، لم يعد كما كان قبل إطلاق رؤية المملكة ، لأنه يستند أساسا إلى مجموعة من 2030 الأدوات التي دخلت مرحلة التمكين بالفعل، وفي مقدمة هذه الأدوات، تنويع مصادر الدخل، ما يعني تعدد مصادر إيرادات الدولة وعدم الاعتماد على إيـرادات النفط بشكل كلي. وهنا تأتي نقطة مهمة، وهي كفاءة الإنفاق الحكومي، الذي أسفر - كما لاحظنا - عن توفير مليارات الريالات في غضون فترة زمنية تعد قصيرة وفق مقاييس البناء الاقتصادي عموما. ومـن العناصر المهمة أيضا في تعزيز مسيرة "الصحة المالية" - إن جاز التعبير - المشاريع التي تضمنتها "الـرؤيـة" فيما يتعلق بدور القطاع الخاصفي عملية التنمية كلها، فهذا الميدان تلقى مزيدا من التشجيع والدعم، عبر سلسلة من الإجراءات والقوانين المساعدة، حتى إن هذه القوانين أسهمت أيضا في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية التي تتدفق على السعودية، ولا سيما مع ما تتمتع به من قـوة اقتصادية وسمعة ائتمانية عالية حتى في ظل الركود الذي أصاب العالم في فترة جائحة كورونا. فقد التزمت الحكومة السعودية باستدامة المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، رغم استمرار التأثيرات الناتجة عن الجائحة وما تبعها من انخفاض حاد في نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط. وبالعودة إلى "كـفـاءة الإنـفـاق"، فإن هذا المـ وع ضمن دعم المستحقين من المواطنين، وتوفير مزيد من الرعاية لهم على أسس واقعية ومستحقة. ببساطة، لم يعد في ظل "كفاءة الإنفاق" وجود للهدر المالي، وهذا أهم عنصر من العناصر المطلوبة لأي اقتصاد وطني يسعى إلى الاستدامة. برنامج "كفاءة الإنفاق" لم يضمن الاستدامة المشار إليها فحسب، بل وفر سيطرة على نسب العجز 2015 من الناتج المحلي الإجمالي، ففي عام في المائة، 15.8 بلغت نسبة هذا العجز في المائة، 4.5 إلى 2019 لتنخفض في عام وهذا بالضبط ما ساعد "إلى جانب الوضعية الاقتصادية القوية"، المملكة على الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا. فخفض العجز رفع جزءا كبيرا من الأعباء المالية عن كاهل المالية العامة، فكل توفير مالي، عبر التطبيق الأمثل لبرنامج "كفاءة الإنفاق"، أو من خلال البرامج المساعدة الأخـرى، شكل سندا آخر جديدا، سواء في وقت الأزمة أو في زمن الانفراج. الاستدامة التي تسعى إليها القيادة العليا، آتية في الطريق، في ظل المسار الصحيح لعملية ، فهذه "الرؤية" 2030 تنفيذ رؤية المملكة تصنع في الـواقـع المستقبل المـأمـول، وتؤسس ازدهارا مستداما للأجيال القادمة. ستنقل الخطة الأمريكية الاقتصادية الشاملة (أربعة تريليونات دولار) الاقتصاد الوطني بقوة دفع أكبر نحو التعافي. فهذا الاقتصاد يتجاوز كل الاقتصادات الأوروبية في هذا المجال حتى قبل أن يتم تنفيذ بنود ومشاريع الخطة المشار إليها. ومما لا شك فيه، مكن التوجه الاقتصادي الراهن لإدارة بايدن، الديمقراطيين أكثر وأكثر على الساحة الشعبية. » 2 من 1 تسونامي الجائحة في الهند « إنه لأمر مذل أن يضطر كاتب عمود إلى سحب كلماته بعد فترة وجيزة من نشرها. قبل شهرين فقط، بعد أن دفعت الهند بملايين الجرعات من لقاحات مرض فيروس دولة، 60 إلى أكثر من 19 - كورونا كوفيد امتدحت دبلوماسية اللقاح التي انتهجتها الهند. فبهذه الخطوة حصلت تطلعات الهند إلى الاعــ اف بها كقوة عالمية على دفعة حقيقية. الآن، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة ألف يوميا، وفي 300 الجديدة إلى أكثر من ظل حصيلة وفيات من الواضح أنها أعلى كثيرا من الأرقـام المسجلة، لم يعد من الممكن تصور الهند باعتبارها دولة قائدة على مستوى العالم. في دفاعي شخصيا، أبديت قلقي من أن الهند صـدرت من اللقاحات ثلاثة أضعاف الكمية التي طرحتها محليا. كان من الواضح أن الهند متخلفة عن هدفها المعلن بتطعيم مليون شخص بحلول آب (أغسطس)، 400 بعد تطعيم نحو ثلاثة ملايين من العاملينفي مجال الرعاية الصحية، في حملة بدأت فقط من كانون الثاني (يناير). وقلت: "مع 16 في تزايد المخاوف إزاء ارتفاع أعداد الإصابات، قد 19 - وظهور شكل جديد من أشكال كوفيد لا يستجيب للقاحات المتوافرة حاليا، وفي ظل اقتصاد لم يتعاف بشكل كامل بعد، ستزداد حتما صعوبة التحدي الذي يواجه الهند في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية، في حين تلبي أيضا الطلب المحلي". في ذلـك الـوقـت، لم أكـن أدرك حجم مليونا في 17 التحدي. تجاوز عدد الإصابات الأيام الأخيرة، أما حصيلة الوفيات الرسمية ألفا. الآن، تفيض أسرّة 190 فقد تجاوزت المستشفيات، في حين تضاءلت الإمدادات من الأكسجين، ونفدت الجرعات في مراكز التطعيم، وأصبحت الصيدليات عاجزة عن تلبية الطلب على الأدوية المضادة للفيروسات. إن الهند تترنح. ترى كيف ساءت الأمور إلى هذا الحد بعد فترة وجيزة من تعافي الهند من الموجة الأولى من الجائحة العام الماضي، واستئناف الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي، وبعد أن بدأت تصدير اللقاحات؟ الواقع إن قائمة الأخطاء طويلة. لنبدأ هنا بتغليب الرمزية على الجوهر. في خطاب أذاعه التلفزيون الوطني، حث رئيس الـــوزراء ناريندرا مــودي، الهنود على قرع الصحون. وبعد أسبوعين، أمرهم بإضاءة المصابيح في لحظة بعينها. وبهذا حلت الخرافات محل السياسات القائمة عل العلم في مواجهة الجائحة. كما جنّد مـودي، القومية الهندوسية في . فتماما كما تحقق 19 - الحرب ضد كوفيد 18 النصر في حرب ماهابهاراتا الملحمية في يوما، كما زعم، تستطيع الهند تحقيق النصر يوما. لم 21 في حربها ضد فيروس كورونا في يكن هذا يعتمد في أي وقت على أيشيء أكثر من مجرد التمني. خطأ آخر كان تجاهل نصيحة منظمة الصحة العالمية. فمنذ بدأت الأزمة، أوصت منظمة الصحة العالمية باستراتيجية احتواء تتطلب إجراء الاختبارات، وتتبع المخالطين، والعزل، والعلاج. وفي حين أن قلة من الولايات، مثل كيرالا "التي سجلت أول حالة إصابة بكوفيد ،"2020 ) من كانون الثاني (يناير 30 في 19 - نفذت في البداية مثل هذه الإجراءات بنجاح، فقد أفضت استجابة حكومة مودي الخرقاء إلى تطبيق هذه الإجراءات على نحو غير متكافئ في عديد من الولايات. هناك أيضا المركزية المفرطة. فمنذ أول إغلاق على مستوى البلاد، الذي أعلنه موديفي بإشعار لم يتجاوز 2020 آذار (مارس) من عام أربع ساعات، تمكنت الحكومة المركزية من إدارة الجائحةبموجبفقراتغامضة من قانون الأمراض الوبائية وقانون إدارة الكوارث، الأمر الذي سمح لها بتجاهل بنية الحكم الفيدرالي في الهند. فبدلا من تفويض حكومات ولايات سلطة تصميم استراتيجيات 28 الهند الـ مفصلة خصيصا للظروف المحلية، حاولت بمرسوم 19 - الحكومة المركزية إدارة كوفيد من دلهي، وكانت النتائج كارثية... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكت لم أكن أدرك حجم التحدي. تجاوز عدد الإصابات مليونا في الأيام الأخيرة، أما حصيلة الوفيات 17 ألفا. الآن، تفيض أسرّة 190 الرسمية فقد تجاوزت المستشفيات، في حين تضاءلت الإمدادات من الأكسجين، ونفدت الجرعات في مراكز التطعيم، وأصبحت الصيدليات عاجزة عن تلبية الطلب على الأدوية المضادة للفيروسات. إن الهند تترنح. شاشي ثارور * وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقا، ووزير الدولة لتنمية الموارد البشرية في الهند سابقا هل العملات المشفرة استثمار آمن؟ التقنية فرضت واقعا جديدا على حكومات العالم وهددت البنوك المركزية في أهم أدواتها أو ما يعرف بالسياسات النقدية، مثل: التسييل الكمي، وأسعار الفائدة، وطبع النقود، وسياسات السوق المفتوحة؛ كشراء أصول مالية من البنوك التجارية، وعادة ما تنفذها البنوك المركزية لإنقاذ الاقتصاد من الانزلاق في أزمات أو تحقيق الاستقرار المالي. لمن لا يعرف كيف تعمل العملات المشفرة، ببساطة هي نتائج عمليات رياضية تقوم بها كمبيوترات ونتائج الحل إصدار وحدات نقدية افتراضية مشفرة أو ما يعرف بالعملة المشفرة عن طريق عمليات التعدين، في الوقت ذاته تلك الأجهزة التي تعمل على إظهار نتائج تحتاج إلى طاقة عالية وعدد كبير من الكمبيوترات، ولهذا فتحت مسارا لشركات ناشئة ومختصةفيمجال التعدين لإنتاج عملات مشفرة خاصة بتلك الشركات. السر الحقيقي في قوة العملات المشفرة هو أن عددها محدود، ، وتخزن Blockchain وتصدر بكميات قليلة على تقنية سلسلة الكتلة بطريقة غير مركزية، أي إن التخزين يكون على الشبكة فلا مجال لمنع الوصول إليها، ولا سيما أن تلك الأموال الافتراضية تتحرك في كل مكان على الشبكة وعبر الحدود السياسية ولا تخضع لسياسات البنوك المركزية. تم استغلال تقنية سلسلة الكتلة لإصدار عملات مشفرة رغم أن هذه التقنية لها تطبيقات كثيرة؛ كتحويل أي مستند أو وثيقة أو بيانات إلى محتوى مشفر ومخزن بطريقة لا مركزية، مثل: صكوك عقارية مشفرة، أو أصول مالية رقمية، أو بيانات مالية للشركات، أو الطبية، وغيرها كثير من التطبيقات. تجاوبت بعض بنوك العالم المركزية مع التغيرات التقنية والابتكار وأصدرت عملات رقمية وأصبحت لديها عملات مشفرة تحت سيطرتها ويمكن تعقبها غير أن العملات المشفرة الأخرى التي تنتجها الشركات لا يمكن تعقبها ولا يمكن للبنوك المركزية السيطرة عليها. من خلال مراقبتي للمشهد، أرى أن الناس والشركات لديهم شغف للخروج من عباءة البنوك المركزية لتجنب سياسات طبع الأموال والتلاعب بالعملات، ولهذا نرى أنهم يستثمرون في العملات المشفرة بشكل متزايد رغم تذبذبها العالي، ما يهمني اليوم التأكيد على عدد من النقاط رغم أنني لستضد العملات المشفرة ومنافعها الاقتصادية. أولا: الحكومات لديها قدرة على منع حق الانتفاع بالعملات المشفرة في شراء السلع والخدمات عبر اقتصادها الداخلي، وهذا لا يتطلب أكثر من تنظيم يمنع الشركات لضمان الاستقرار المالي، ثانيا: البنوك المركزية قادرة على منع استغلال عملتها الوطنية في شراء عملات مشفرة. أما إذا ما قررت دول العملات الرئيسة منع شراء العملات المشفرة، فإن زمن العملات المشفرة قد انتهى عمليا. ثالثا: العملات المشفرة تحتاج إلى توافق عالمي في مسائل قبولها كوسيط تبادل وتسوية للديون والاستحقاقات الآجلة. أخيرا: لأي سبب إذا لم يحدث توافق رسمي وعالمي، فإن العملات المشفرة خطرة ومهددة بالانقراض والخسائر أو تحولها إلى عملة اقتصاد الظلام. «تريليونية» التحفيز والتنمية الأمريكية "شركات عملاقة بينها أمـازون، لا تدفع سنتا واحدا منضريبة الدخل" جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يوم على 100 يربط بقوة مرور دخوله البيت الأبيض رئيسا للبلاد، بخطته التريليونية التي طرحها حتى قبل أن يتسلم مقاليد الحكم. وهذه الخطة التي تصل تريليون دولار، لا 1.9 قيمتها إلى أكثر من تظهر على الساحة إلا كل جيل أو جيلين، بحسب وصف بايدن نفسه، وهي شاملة. صحيح أنها جاءت في سياق حراك لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من تداعيات جائحة كورونا، كما يحدث في أغلب الدول حاليا، لكن الصحيح أيضا، أنها طرحت لتصحيح مسار يرى الديمقراطيون الحاكمون في واشنطن، أنه تأذى كثيرا في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وهذا المسار يمثل في الواقع ركنا أساسيا للاقتصاد الأمريكي، وغيره من الاقتصادات، ويتعلق بالطبقة الوسطى، التي نالت منها السياسات السابقة، فضلا عن آثار الوباء القاتل. جو بايدن يـرى أن هـذه الطبقة هي التي بنت الـولايـات المتحدة، على حد وصفه، وهو يرغبفي أن تعود إلى مكانتها الحقيقية في التنمية الاقتصادية وروابطها الاجتماعية بالطبع. في المقابل، تحتاج الخطة التريليونية إلىتمويل، وإدارة بايدن وجدته حتى قبل أن تصل إلى الحكم، في ميدان الشركات العملاقة. وهذه الشركات دخلت ولا تزال في "مواجهات مع الإدارات الأمريكية السابقة، بما فيها إدارة ترمب التي تعد صديقة لمثل هذه المؤسسات، حول تهربها أو احتيالها في مجال الضرائب الواجبة عليها. بعض هذه الشركات نقلت مقارها الرئيسة خارج الولايات المتحدة لهذا الغرض، فيحين كشف تحليل مستقل مؤسسة من بين كبرى الشركات 91 أن هناك في الـعـالم، بمـا في ذلــك "أمــــازون"، استخدمت حيلا قانونية مختلفة، ولم تدفعضريبة فيدرالية بتاتا. سيحصل الرئيس الأمريكي على التمويل الـــ زم بـ شـك، وقـد حسبها بالفعل. فالتمويل الجزئي سيأتي من خلال زيادة في المائة، 28 إلى 21 ضرائب الشركات من علما أن هذه الضريبة كانت قبل عهد ترمب في المائة، قبل أن يخفضها الأخير إلى 35 في المائة. كان على بايدن أن يؤكد 21 وهو يسير نحو حلول التمويل أنه ليس ضد الأغنياء، بل هو مع مشاركتهم في المسار الاقتصادي الوطني. ولذلك قالها علنا "أنا أؤمن بالرأسمالية الأمريكية". فما يطرح حاليا على الساحة الأمريكية، خطة جمعت خطتين في آن معا. فحزمة الإنفاق والائتمان الجديدة، تصل قيمتها مع خطة سابقة للبنية التحتية والوظائف إلى أربعة تريليونات دولار. إنها أموال هائلة تسهم بقوة في الاستثمار لمستقبل البلاد. والـواضـح أن خطة الإنـفـاق والإنقاذ يوم 100 والبنية التحتية، أسهمت في الـ مليون 1.5 الأولى من عهد بايدن في توفير وظيفة، بعد أشهر من ارتفاع معدلات البطالة، وأعــداد أولئك الذين يتلقون الإعانات الحكومية. ويرى صندوق النقد تريليون 1.9 الدولي، أن الجانب المتعلق بـ دولار من الخطة الشاملة، قد يضيف إلى في 5 الناتج المحلي الإجـ لي الأمريكي المائة في ثلاثة أعـوام. و"النقد" نفسه يتوقع أن يصل حجم النمو في الولايات في المائة، 5.1 المتحدة هذا العام إلى في 3.4 بعد انكماش بلغ العام الماضي المائة. ونسبة النمو هذه عالية جدا مقارنة بمثيلاتها في الــدول المتقدمة الأخـرى. الجانب الآخر المهم لخطة التحفيز، أنها ستترك آثارا إيجابية في الاقتصاد العالمي ككل. فمعظم الــدول التي تتعامل مع الولايات المتحدة، ستستفيد من زيادة الطلب الأمريكي على السلع الأساسية والخدمات. بالطبع يحاول الجمهوريون في واشنطن أن يقللوا من الآثار الإيجابية لهذه الخطة. وهـذا أمـر وارد ومتوقع جـدا. فهم لم يطرحوا خططا مماثلة حتى في عز أزمة كورونا خوفا من أن تسوء العلاقة بينهم وبين المؤسسات والشركات العملاقة، فضلا عن علاقاتهم القوية مع أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء عموما. وهم وقفوا علنا، ونشطوا ضد المخططات التي توفر نوعا من التكافل الطبي للأمريكيين، وكذلك قللوا من حجم الإنفاق على العاطلين أو الفقراء في البلاد. وهنا يمكن فهم ما قاله بايدن حول تمويل مخططات التحفيز والبنية التحتية. ماذا قال؟ "حان الوقت كي تبدأ في المائة من 1 الشركات الأمريكية، وأغنى الأمريكيين في دفع نصيبهم العادل". مع ضرورة الإشارة، إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعد مستوى الضرائب على الشركات والأغنياء إلى ما كانت عليه في عهد سلفه باراك أوباما. أي إنه حافظ على علاقة هادئة نوعا ما مع هذه الجهات الثرية. ستنقل الخطة الأمريكية الاقتصادية الشاملة (أربعة تريليونات دولار) الاقتصاد الوطني بقوة دفع أكبر نحو التعافي. فهذا الاقتصاد يتجاوز كل الاقتصادات الأوروبية في هذا المجال حتى قبل أن يتم تنفيذ بنود ومشاريع الخطة المشار إليها. ومما لاشك فيه، مكن التوجه الاقتصادي الراهن لإدارة بايدن الديمقراطيين أكثر وأكثر على الساحة الشعبية. فالجانب الاجتماعي لهذه الخطة التاريخية الاقتصادية الكبرى، يشكل أساسا لها، بينما لا يزال الأمريكيون يتذكرون دونالد ترمب، عندما رفض الاعتراف بوجود كورونا أصلا. سيحصل الرئيس الأمريكي على التمويل اللازم بلا شك، وقد حسبها بالفعل. فالتمويل الجزئي 21 سيأتي من خلال زيادة ضرائب الشركات من في المائة، علما أن هذه الضريبة كانت 28 إلى في المائة قبل أن يخفضها 35 قبل عهد ترمب في المائة. كان على بايدن أن 21 الأخير إلى يؤكد وهو يسير نحو حلول التمويل أنه ليس ضد الأغنياء، بل هو مع مشاركتهم في المسار الاقتصادي الوطني. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10067 ، العدد 2021 مايو 4 هـ، الموافق 1442 رمضان 22 الثلاثاء 12 @AhmedAllshehri * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com