aleqt (10067) 2021/05/04

الرأي إذا سار العمل على تنفيذ هذه الإصلاحات بالتوازي، فمن شأنها توليد ما يصل إلى نصف الموارد المطلوبة لتحقيق تقدم كبير نحو أهداف التنمية المستدامة. لكن حتى في ظل هذه البرامج الإصلاحية الطموحة، تشير تقديراتنا إلى أن تحقيق أهداف التنمية سيتأخر لمدة عشرة أعوام أو أكثر في ثلاث من الدول الأربع التي تشملها الدراسة إذا سعت إلى تحقيقها بمفردها. ولذلك فمن الضروري أن تكون للمجتمع الدولي مساهمة في هذا الصدد أيضا. » 2 من 2 التنمية المستدامة وتحقيق الجهد الاستثنائي « يمكن أن تكون الانتكاسة أكبر بكثير على العالم إذا أسفرت الجائحة عن ندوب اقتصادية دائمة. فقد أحدثت تدابير الإغلاق العام تباطؤا كبيرا في النشاط الاقتصادي، ما حرم الأفراد من الدخل ومنع الأطفال من الذهاب إلى المدارس. وتشير تقديراتنا إلى أن الضرر طويل الأجل على رأس المال البشري في الاقتصاد، ومن ثم النمو الممكن، 1,7 قد يرفع تمويل التنمية المطلوب سنويا بمقدار نقطة مئوية إضافية من إجمالي الناتج المحلي. وحول مواجهة التحدي فكيف للدول أن تأمل في تحقيق تقدم مؤثر نحو أهداف التنمية المستدامة في ظل هذه الظروف الجديدة والأصعب التي أنشأتها الجائحة؟. لن يكون هذا بالأمر الهين. فسيكون على الدول أن تتوصل إلى التوازن الصحيح بين تمويل التنمية وإبقاء الديون في حدود مستدامة، وبين أهداف التنمية طويلة الأجل والاحتياجات الفورية الملحة، وبين الاستثمار في البشر والنهوض بالبنية التحتية. وسيكون عليها مواصلة الاهتمام بالظرف الراهن - أي إدارة الجائحة. غير أنها ستحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تنفيذ جدول أعمال إصلاحي طموح للغاية يولي أولوية للأمور التالية: تعزيز النمو، الـذي سيكون بداية لحلقة من التطورات الإيجابية. فمن شأنه أن يجعل الكعكة المتاحة أكبر، ما يحقق مـوارد إضافية للتنمية، وبالتالي يعطي دفعة أكبر للنمو. وبالتالي، ومن الضروري إجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنمو بما في ذلك بذل جهود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وجودة المؤسسات، والشفافية، والحوكمة، والشمول المالي. وتبرز دراستنا كيف مكن النمو القوي نيجيريا وباكستان من قطع خطوات واسعة .2015 نحو الحد من الفقر المدقع قبل عـام وسيكون من المهم للغاية إعطاء دفعة البداية للنمو، الـذي تعطل منذ ذلك الحين في هذين البلدين الكثيفين سكانيا. تدعيم القدرة على تحصيل الضرائب مطلب ضروري أيضا لسداد مقابل الخدمات العامة الأساسية التي لا غنى عنها في تحقيق أهداف التنمية الأساسية. وتوضح التجربة أن زيادة نسبة الضريبة إلى إجمالي الناتج المحلي بمتوسط خمس نقاط مئوية على المدى المتوسط من خلال إصلاحات شاملة في السياسة الضريبية والإدارة الضريبية هو هدف طموح لكنه قابل للتحقيق بالنسبة لكثير من الدول النامية. وقد حققته كمبوديا بالفعل: ففي عاما السابقة على الجائحة، قامت بزيادة 20 الـ في المائة من 10 الإيـرادات الضريبية من أقل من في المائة من 25 إجمالي الناتج المحلي إلى نحو إجمالي الناتج المحلي. رفع كفاءة الإنفاق: فنحو نصف الإنفاق على الاستثمار العام يتعرض للهدر في الدول النامية. وتحسين الكفاءة من خلال إدارة الاقتصاد بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة، سيتيح للحكومات تحقيق مزيد بتكلفة أقل. تحفيز الاستثمار الـخـاص: فتعزيز الإطـار المؤسسي من خـ ل تحسين الحوكمة وإرسـاء بيئة تنظيمية أقوى سيساعد على تحفيز مزيد من الاستثمارات الخاصة. وقد تمكنت روانــدا، على سبيل المثال، من زيـادة الاستثمار الخاص في قطاعي المياه والطاقة من مستوى الصفر تقريبا في في المائة من 1,5 إلى أكثر من 2009 - 2005 الفترة .2017 - 2015 إجمالي الناتج المحليفي وإذا سار العمل على تنفيذ هذه الإصلاحات بالتوازي، فمن شأنها توليد ما يصل إلى نصف الموارد المطلوبة لتحقيق تقدم كبير نحو أهداف التنمية المستدامة. لكن حتى في ظل هذه البرامج الإصلاحية الطموحة، تشير تقديراتنا إلى أن تحقيق أهداف التنمية سيتأخر لمدة عشرة أعوام أو أكثر في ثلاث من الدول الأربع التي تشملها الدراسة إذا سعت إلى تحقيقها بمفردها. ولذلك فمن الضروري أن تكون للمجتمع الدولي مساهمة في هذا الصدد أيضا. فإذا أجرى شركاء التنمية زيـادة تدريجية في المساعدة الإنمائية 0,3 الرسمية من مستواها الحالي الـذي يبلغ في المائة إلى المستوى المستهدف من الأمم في المائة من إجمالي الدخل 0,7 المتحدة وهو القومي، فهناك احتمال كبير بأن يصل عديد من الدول النامية منخفضة الدخل إلى وضع يسمح أو 2030 لها بتحقيق أهداف التنمية بحلول عام قبل ذلك بقليل. وقد يكون تقديم هذه المساعدة أكبر من قدرة صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة، الذين يرجح أن يكونوا أكثر تركيزا في الوقت الراهن على مواجهة التحديات المحلية. غير أن المساعدة على تعزيز التنمية هو استثمار يستحق العناء ومصدر ممكن لتحقيق عائدات مرتفعة للجميع. وكما قال جوزيف ستيجليتز، "إن الرخاء الوحيد الذي يعد حقيقيا ومستداما هو الرخاء الذي يشترك فيه الجميع". وجهة نظر في الاقتصاد اللبناني قرار السعودية منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، أخيرا، جاء صـدوره لضمان سلامة المحاصيل الزراعية اللبنانية من توظيفها لتهريب المخدرات كأحد التعبيرات عن حالة الاقتصاد اللبناني على أكثر من صعيد، فمن ناحية الظاهرة المتكررة تدل على استفحال الجريمة المنظمة من قبل جهات فاعلة في المنظومة السياسية والاقتصادية في لبنان، بالتالي تدل على درجة الفوضى التي وصلت إليها لبنان. ومن ناحية أخرى تساعد على تركيز العدسة على طبيعة وأصل الإشكالية الاقتصادية. ميدان الإشكالية في الاقتصاد السياسي لأن الأدوار الاقتصادية المعتادة في الحالة الطبيعية أصبحت تدار من منظار سياسي نفعي للقوى الفاعلة سياسيا وليس طبقا لمعادلة الإنتاج والمنافسة. غالبا تتراكم العيوب السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى أن تصل إلى مرحلة في العملة والتضخم تكشف المستور وغير المستور. في المائة منذ أن بدأت الأزمة، وارتفع 86 انخفضت الليرة .2019 في المائة منذ الأزمة في نهاية 295 التضخم لأعـوام طويلة استفاد لبنان من عدة عوامل، الأول الأسبقية التاريخية كبوابة لدول المنطقة تجاريا وتعليميا وثقافيا، وكذلك تحجيم دور الحكومة المركزية، ما سمح لقدر من المنافسة والحريةفيظل توافق مقبول وعدد سكان قليل، وأخيرا مصادفة تزامن الحرب الأهلية في السبعينيات مع ارتفاع مداخيل النفط في المنطقة، ما فوت الفرصة على لبنان "استفاد اللبنانيون كثيرا، لكن لم تستفد لبنان وبالتالي الانفصال بين الوطنية والمكاسب المادية". نهاية الحرب أوجدت حالة جديدة من ملامحها سيطرة طرف واحد على الساحة مدعوما خارجيا أصبح من القوة أن يكون مخلبا لإيران لتحقيق طموحاتها في المنطقة العربية، وبالتالي الحد من المنافسة وتعظيم الدور السياسي على حساب الاقتصاد، كذلك ارتفع عدد السكان على موارد قليلة، وأخيرا استفحل الدعم والفساد وتحويل المصالح للجهات الفاعلة سياسيا إلى حد توظيف القوة، مثل: سيطرة عصابة حزب الله وغيره على الأراضي الزراعية، وتصدير المخدرات لتمويل عملياته. الدعم المختطف سياسيا يقود حتما للفساد. الدعم في لبنان يأخذ شكلا مباشرا للمستورد لأنه يحصل على سعر صرف للدولار من البنك المركزي يصل أحيانا في المائة أفضل من سعر السوق، وبالتالي الربح 88 إلى المضمون عال إلى حد بيع البضاعة المدعومة للخارج أحيانا وأحيانا تخزينها لمعرفة المستورد بالتضخم لبيعها مستقبلا. النتيجة شح البضائع الضرورية والمدعومة وتجفيف رصيد العملة الصلبة في البنك المركزي، بسبب نموذج يخدم القلة المتمكنة على حساب الأغلبية. أيضا من ملامح النموذج تزايد العجز والديون إلى حد إفـ س الحكومة حين لم تستطع تسديد مدفوعات السندات. وكذلك تشويه تسعير كل الخدمات والمنافع، لعل أهمها ما يواجه شركة الكهرباء من تحديات في تسعير وتهريب لا يمكنها من أي استثمار رأسمالي، وبالتالي نقص مزمن في الكهرباء. رغم تعقيد التحدي إلا أنه ممكن إذا تم توافق يضع مصلحة لبنان فوق الاعتبارات الفئوية، خاصة توظيف لبنان كمنصة لإيران. ماليا لا بد من التخلص من سياسة الدعم من خلال أسعار صرف خاصة، واستبداله بسعر صرف واحد يعتمد على المتوافر فقط من العملة الصعبة حيث تكون في المائة، ما يكشف 100 الليرة مغطاة بالعملة الصعبة الصورة الحقيقية للدعم والعدالة وتوظيف المـوارد. في هذه الحالة دعم الحكومة اللبنانية فيشراء للوقت والفساد. طبيعة لبنان الاقتصادية والمالية والسياسية لا تمكنها من سياسة نقدية، لذلك لا بد أن تكون سياسة سعر صرف مثبت محور السياسة المالية لأعـوام تسمح بدرجة من اليقين والثقة بالمنظومة، ومن ثم الأخذ بإصلاحات اقتصادية. أفغانستان أمام تحديات وتحالفاتجديدة يبدو أن أفـغـانـسـتـان ستظل متصدرة مانشيتات الصحف ونـ ات الأخبار لفترة طويلة أخـرى، مثلما كان حالها منذ الغزو السوفياتي لأراضيها في أواخر سبعينيات القرن الـ . نقول هذا على ضوء ما يجري حاليا من تحركات 20 وتموضعات وبناء تحالفات جديدة استعدادا لما ستسفر عنه عملية سحب القوات الأمريكية والأطلسية من هذا البلد الجريح. والحقيقة: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حيرة من أمرها حول المعضلة الأفغانية. فهي رغم إعلانها أنها ستنسحب من أفغانستان قريبا تنفيذا للاتفاقية الغريبة التي وقعتها إدارة الرئيس مع 2020 ) السابق دونالد ترمب في شباط (فبراير حركة طالبان الإرهابية حول إخلاء البلاد من القوات الأجنبية مقابل ضمان الأخيرة لعدم عودة تنظيم القاعدة للعمل في أفغانستان، إلا أنها تتعرض لضغوط من أعضاء الكونجرس وجنرالات البنتاجون لصرف النظر عن تنفيذ الاتفاقية لأن سحب القوات الأجنبية - كما تصر طالبان - سيعيد الأمـور في أفغانستان إلى المربع الأول خصوصا أن الضمانات الطالبانية مشكوك في أمرها ومجرد وعـود في الهواء، ولا سيما أن ما يربط حركة طالبان بتنظيم القاعدة روابط عقائدية متجذرة ومصالح جهادية عليا مشتركة. ومـن هنا تبحث واشنطن عن مخرج يحفظ لها ماء الوجه، ولا يتسبب في خسارة مصالحها الاستراتيجية في هـذا القطر المتاخم لحدود خصمين من خصومها الرئيسين وهما الصين وإيران. غير أن الأوراق التي بحوزتها قليلة، لذا تسعى للاستفادة من النفوذ التركي والباكستاني والهندي في أفغانستان. وهذا في حد ذاته معضلة أخرى. فحليفتها الهندية لاعب جديد في أفغانستان ولا تتمتع بثقة الحركات الأفغانية المسلحة المتمردة على حكومة كابول الشرعية. أما تركيا وباكستان، اللتان يمكنهما تقديم المساعدة - الأولى كونها دولة إسلامية يقودها حزب محسوب على جماعة الإخوان المسلمين التي لها دالة على طالبان وغيرها من الميليشيات الإسلامية المقاتلة، والثانية كونها غارقة في المستنقع الأفغاني على مدى العقود الطويلة الماضية، بل هي التي أحدثت حركة طالبان ابتداء من أجل نفوذها ومصالحها الخاصة - فهما دولتان تشوب علاقاتها مع الولايات المتحدة التوتر على خلفية ملفات عدة. المشكلة الأخرى الجديدة، التي قد تخلط كل الأوراق وتسخن الأوضاع في أفغانستان أكثر من ذي قبل، فتكمن في سعي موسكو الحثيث للعودة إلى الساحة الأفغانية من البوابتين الباكستانية والإيرانية، علما أن البوابة الإيرانية مفتوحة أمامها بسبب العلاقات الوثيقة بينها وبين النظام الإيراني التي نجد تجلياتها في تعاونهما المعروف في سورية، بينما البوابة الباكستانية مغلقة أمامها منذ أعوام طويلة ليس فقط بسبب الدور السوفياتي القديم ضدها زمن الحرب الباردة وإنما أيضا بسبب العلاقات الاستراتيجية بينموسكو ونيودلهي. وعليه فإنه لا تفسير للزيارة المفاجئة التي قام بها أخيرا ألكسندر لافروف وزير الخارجية الروسي إلى إسلام أباد وحرصه على لقاء الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني، سوى أن موسكو تسعى إلى فتح البوابة الباكستانية المغلقة، من خلال تفاهمات ثنائية وعـروض بتقديم مساعدات تنقذ حكومة رئيس الوزراء عمران خان من التحديات الاقتصادية التي تواجهها، كي تضمن لنفسها دورا ونفوذا جديدين في باكستان وأفغانستان بصفة خاصة، وكي تضمن أيضا استقرار جمهوريات آسيا الوسطي المحسوبة عليها والمتاخمة لأفغانستان من الشمال. وهنا تواجه كل من موسكو وأنقرة وواشنطن معا معضلة من نـوع آخـر هو التأهب الصيني لعدم المساس بمصالحها في جارتها الأفغانية في مرحلة ما بعد الانسحاب المفترض للقوات الأجنبية من الأراضي الأفغانية. فما يهم بكين في هذا السياق هو ثلاثة ملفات رئيسة تحديدا، أولها ألا تغرق أفغانستان في فوضى شاملة تقود إلى عودة الطالبانيين إلى السلطة وبالتالي دعمهم للجماعات الانفصالية في إقليم تركستان الشرقية المتاخم لأفغانستان من جهة الشرق، أو دعمهم للقبائل البشتونية المتمردة في باكستان، خصوصا أن تركستان الشرقية وباكستان يشكلان حجر الزاوية في مشرع الصين العملاق المعروفبمبادرة الطريق والحزام، وبالتالي فإن استقرارهما ضروري لتنفيذ المشروع. الملف الثاني هو منع تركيا من الحصول على أي نفوذ في أفغانستان من منطلق أن أنقرة داعمة، لأسباب إثنية وثقافية ودينية، لانفصاليي تركستان الشرقية، فضلا عن أنها باتت صاحبة تاريخ في حشد ونقل العناصر الجهادية للعمل في مناطق النزاع والتوتر كما فعلت في ليبيا. أما الملف الثالث فهو خروج القوات الأمريكية والأطلسية من أفغانستان في أسرع وقت ودون إبطاء، كي لا تشكل هذه القوات ضغطا عليها في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية ـ الصينية حربا باردة غير مسبوقة. وبقدر ما تتحسس بكين من تورط محتمل لأنقرة في أفغانستان، فإن موسكو تشاطرها الحساسية والحذر، ولا سيما أن أنقرة نقلت عناصر جهادية من سورية ليس إلى ليبيا فحسب وإنما أيضا إلى إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع حوله بين أذربيجان وأرمينيا وهما دولتان تعدان ضمن منطقة النفوذ الروسيفي القوقاز. جملة القول: إن الساحة الأفغانية باتت مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل التحالفات والضغوط والمبادرات وعوامل الحساسية والحذر بين الأطراف المنخرطة فيها أو تلك الساعية للانخراط فيها لأسباب ومصالح جيوسياسية. جملة القول: إن الساحة الأفغانية باتت مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل التحالفات والضغوط والمبادرات وعوامل الحساسية والحذر بين الأطراف المنخرطة فيها أو تلك الساعية للانخراط فيها لأسباب ومصالح جيوسياسية. 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعد رئيس التحرير عبدالله البصيلي مديرو التحرير علي المقبلي سلطان العوبثاني حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com NO. 10067 ، العدد 2021 مايو 4 هـ، الموافق 1442 رمضان 22 الثلاثاء 13 عبدالحق الصنهاجي / دورا بينيديك / إدوار الجميل / ألكسندر تيمان * خبراء واستشاريون ماليون - صندوق النقد @AlfawazHamd فواز بن حمد الفواز د. عبدالله المدني * أستاذ في العلاقات الدولية Elmadani@batelco.com.bh