aleqt: 15-9-2021 (10201)

الرأي معادلة مثالية لتنوع اقتصادي يعد الناتج المحلي - كما هو معروف لدى خبراء الاقتصاد - من أدوات ومـؤشرات نجاح أي اقتصاد في العالم، والمقياس الحقيقي لنمو ذاك الاقتصاد ورصيده الإيجابي لتطوره وانفتاح الآفاق المستقبلية لتوسع مدخلاته. فـإذا كان الناتج المحلي يعرف ويوصف بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة، فإن نمو هذا الناتج يعني زيادة القيمة السوقية لكل السلع والخدمات التي تم إنتاجها. ولهذا، فإن نمو الناتج المحلي يجب أن يعود في مبرراته إلىنمو متكامل بين قوى العرض والطلب، فيتم إنتاج سلع إضافية مع تنامي الطلب عليها في الوقت نفسه، ولا يتم التنامي على الطلب إلا من خلال زيادة الدخل العام للمواطنين مع ارتفاع الدخول لسوق العمل. وهكذا، نمو الاقتصاد بنصف نقطة يعني الكثير جدا ويحمل في طياته عديدا من الجهود الكبيرة، وإذا اقترن هذا مع خروج الاقتصاد من انكماش وركود، فإن الصورة تبدو مثالية إلى حد بعيد وتعد بالكثيرفي المستقبل مع تعافي الاقتصاد، ودخول الشركات وطرح السلع، مع فرص وظيفية أكثر، ما يعزز الطلب ويسمح بتعظيم الإنتاج مرة أخرى، وهذا في دورة اقتصادية قد تمتد أعواما. ورصدتوحدةالتقاريرفيصحيفة"الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات رسمية، أن الاقتصاد السعودي حقق نموا في الناتج المحلي خلال الربع الثاني بنسبة في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، 1.8 وهو الأفضل خلال عشرة فصول، كما أنه أول نمو بعد سبعة فصول من التراجع لتفشيجائحة فيروس كورونا. إذن، فقد حقق الاقتصاد السعودي المعادلة المثالية من حيث النمو في الناتج المحلي والخروج من الانكماش الـذي جـاء نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي كله. وأوضــح الرصد الإحـصـائي أن نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني فـاق كل التقديرات في المائة، كما أن هذا النمو 1.5 السابقة، البالغة هو الأسرع منذ عشرة أعوام، حيث نجح الاقتصاد في المائة في الربع 7 في العودة من انكماش بلغ الثاني من العام الماضي، وذلك في ذروة انتشار الفيروس عالميا وتنفيذ الإجــراءات الاحترازية في المملكة بحزم. لكن الأكثر مثالية في هذه العودة السريعة لنمو الناتج المحلي، أنها جاءت بدعم كبير من نمو القطاع الخاص غير النفطي، فبينما كان القطاع النفطي يعاني في المائة نتيجة 6.9 تراجع النمو بنسبة تصل إلى خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك في 11.1 "، فقد نما القطاع الخاص غير النفطي + المائة. وبحسب رصد تقرير "الاقتصادية"، فإن هذا ، "أي خلال 2011 هو أفضل نمو منذ الربع الثاني عشرة أعوام"، ما يدل على قوة الزخم الاقتصادي في القطاع الخاص، الذي من المؤكد أنه سيكون محرك النمو خلال الأعوام المقبلة، كما صرح بذلك وزير المالية السعودي، خاصة أن المملكة تعمل على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له. وهنا لا بد من التأكيد أن هذا النمو القوي والمثالي للقطاع الخاص لم يأت من فـراغ، بل كان نتيجة 2030 تخطيط اقتصادي محكم منذ انطلاق رؤية للوصول بحصة القطاع الخاص من الناتج المحلي إلى في المائة. 40.7 ، بدلا من 2030 في المائة بحلول 65 ولعل الجهود الكبيرة التي بذلت في تسهيل ممارسة الأعمال وفتح الأسواق وتسهيل الوصول إلى الدعم، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أسهمت اليومفي هذا النمو غير المسبوق. كما أنه من الضروري الأخذ في الحسبان ما قدمته الدولة من جهود سبقت الجائحة، فمع انطلاقة الرؤية مليار ريال لدعم القطاع الخاص 200 تم تخصيص بقروض طويلة الأجل، ثم بدأت الحكومة السعودية بتحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، أطلقت مبادرة "الفاتورة المجمعة"، التي مليار 11.5 ألف منشأة، بما قيمته 364 استفاد منها ريال، تمثل السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل، حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين، ومع ما تم من إجراءات تحفيزية أثناء الجائحة للمحافظة على هيكل القطاع الخاص لحزمة مليار ريـال، تمثلت في إعفاءات 70 الدعم بنحو وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، إضافة إلى مليار ريال، كما تحملت 50 إتاحة تسهيلات بقيمة في المائة من رواتب موظفي القطاع 60 الحكومة الخاص السعوديين، بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال. وحقيقة، كان الهدف من هذا الدعم السخي والتخطيط الجيد لتحفيز القطاع الخاص من أجل تحقيق النسب والنتائج المستهدفة، ومع صدور التقارير التي تشير إلى هذا النمو الذي يعد الأقوى والأسرع منذ عشرة أعــوام، فإنه يمكن القول إن القطاع الخاص أصبح في المسار الآمـن والسريع للوصول إلى تحقيق المستهدفات، وإن انعكاسات هـذه النتائج ستكون واضحة الأثـر في معدلات البطالة، كما تنعكس أيضا على أرقـام نمو الناتج المحلي. قدرتنا على إنقاذ الأرواح، واستعادة الأمل، وإعادة بناء الاقتصادات التي حطمتها الجائحة مقيدة، ليس بسبب نقص اللقاحات أو التمويل فحسب، بل أيضا بفعل عجز العدالة والتعاون الدولي. كثيرا ما تتشدق حكومات الدول الغنية بشعار: "لا أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنين"، والآن يتعين على قادة هذه الدول أن يتصرفوا كأنهم يصدقونه. 2021 مؤشرات الأداء الاقتصادي بنهاية الربع الثاني عكس أحـدث مــؤشرات الأداء الاقتصادي ،2021 المحلية بنهاية الربع الثاني استمرار حالة التعافي التي بدأ الاقتصاد الوطني الصعود في سلمها منذ مطلع العام الجاري، مسجلا أول نمو إيجابي له منذ نهاية الربع الثاني من عام 1.8 ووصوله إلى معدل نمو سنوي حقيقي يبلغ 2019 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ورغم تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة في المائة (جاء أدنى من نسبة تراجع الربع الأول 7.0 في المائة)، وهو التراجع الناتج عن 12.0 بلغت خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك " الذي بدأ من مطلع أيار (مايو) من العام الماضي. + بينما في المقابل استمر الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في المحافظة على وتيرة نموه التي بدأها من في المائة)، 2.9( الربع الأول من العام الجاري نفسه في 8.4 مسجلا نموا سنويا حقيقيا أعلى بلغت نسبته المائة، كان للنمو الحقيقي المتحقق للقطاع الخاص المساهمة الأكبر فيه، حيث سجل نموا سنويا وصلت في المائة، مقارنة بالنمو السنوي 11.1 نسبته إلى في المائة. 2.3 للقطاع الحكومي البالغ ويؤمل مع اندفاع أغلب نشاطات الاقتصاد الوطني نحو تسجيل معدلات نمو سنوية إيجابية، أن تستمر بمشيئة الله تعالى نحو مزيد من النمو والانتقال سريعا من حالة التعافي المتدرجة الراهنة، إلى الدخول في سلم الانتعاش المرتقب والاستمرار فيه، والاستجابة لعديد من المحفزات المتجدد العمل على ضخها عبر عديد من السياسات والبرامج الاقتصادية، وتستهدف القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وما في المائة من الناتج المحلي 43 يمثله من ثقل يناهز في المائة للقطاع غير النفطي"، 60.2 الإجمالي "بلغ يؤمل أن تسهم تلك السياسات والمبادرات مجتمعة في تعزيز قدرة القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الناتج المحلي، والنمو الاقتصادي الحقيقي، إضافة إلى تعزيز قدرته على مستوى إيجاد مزيد من فرص العمل المجدية أمام الموارد البشرية المواطنة الباحثة عن عمل. فعلى مستوى النشاطات التفصيلية للاقتصاد في المائة كأعلى معدل 17.1 الوطني راوحـت بين نمو سنوي لنشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية في المائة كأدنى معدل نمو 0.7 والشخصية، ونحو سنوي لنشاط الخدمات الحكومية، فيما جاء نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي وحيدا الذي سجل في المائة. وعلى 8.4 تراجعا سنويا بنسبة بلغت مستوى النشاطات الثلاثة الرئيسة "الزراعة، الصناعة، الخدمات"، فقد جاءت نتائجها خلال الربع الثاني من العام الجاري إيجابية لنشاط الزراعة للربع الرابع في المائة، 2.9 تواليا بمعدل نمو حقيقي سنوي وإيجابية أيضا لنشاط الخدمات للربع الثاني تواليا في المائة، 8.1 بتسجيله معدل نمو حقيقي سنوي 2.6 بينما تباطأت نسبة التراجع لنشاط الصناعة إلى في المائة، مقارنة بنسبة انخفاض نموه خلال الربع في المائة. 6.9 الأول من العام الجاري البالغة تستمد النظرة المتفائلة تجاه مستقبل الاقتصاد الوطني عموما، والقطاع الخاص خصوصا مما تضمنته الملامح الرئيسة مع بدء المرحلة التالية ، بما 2030 ) من مسيرة رؤية المملكة 2025 - 2021( تضمنته من مبادرات عملاقة تم الإعلان عنها خلال العام الجاري، وبدعم كبير من الدولة -أيدها الله-، وبالاعتماد على عديد من الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية، يأتي في مقدمتها صندوق الاستثمارات تريليونات ريال 3.0 العامة المخطط له إنفاق نحو خلال العقد الجاري، وحالة التأهب الكاملة لاجتذاب 5.0 مزيد من استثمارات القطاع الخاص بنحو تريليونات ريال خلال العقد نفسه، وتدفقات مرتقبة تريليونات ريال تحت مظلة الاستراتيجية 4.0 بنحو الوطنية للاستثمار، الأمر الذي سينعكس بمجمله على استمرار برامج وسياسات زيادة مساهمة القطاع في 60 الخاصفي الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل المائة منه في منظور نهاية العقد الراهن، وما سينتج عنها من اعتماد أكبر على المحتوى المحلي، إضافة إلى توسيع خيارات قنوات الاستثمار المحلية، وزيادة أعداد فرص العمل الملائمة أمام الموارد البشرية المواطنة، المقدر ارتفاع أعدادها خلال العقد المقبل مليون فرصة عمل جديدة بمشيئة الله 1.1 بأعلى من تعالى. ختاما؛ لا بد من التأكيد مجددا في ظل الظروف الراهنة الجيدة لأسعار النفط العالمية، الأخذ في العمل على تخفيف بعض التدابير المالية الاستثنائية التي تم اتخاذها في وقت سابق، ودورها الرئيس على مستوى في تسريع إنعاش الطلب المحلي، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، اللذين سيسهمان بدرجة كبيرة جدا في نمو التدفقات الداخلة على منشآت القطاع الخاص، وتعزيز قوة مراكزها المالية، وانعكاس كل ذلك إيجابيا على النمو الاقتصادي الكلي. كما سيكون مهما جدا في الطريق الموازي لمسار تلك المبادرات اللازمة هنا، أن يتم تسريع إجراءات تحصيل الرسوم على الأجزاء غير المنتجة من الاقتصاد، في مقدمتها الرسوم على الأراضي البيضاء، التي عدا أنها سترفع من المتحصلات لمصلحة المالية العامة، ستؤدي إلى ما هو أهم من ذلك بعملها على خفض التضخم الراهن في مستويات أسعار الأراضيوالعقارات على حد سواء، وما سيليه من نتائج إيجابية ستنعكس على خفض التضخم في كثير من نشاطات ومجالات الاقتصاد، التي سيكون القطاع الخاص "الجزء المنتج من الاقتصاد" من أكبر المستفيدين منها، بانخفاض التكاليف التشغيلية على كاهله، إضافة إلى زيادة اجتذابه مزيدا من الأموال والمدخرات التي طالما اجتذبتها عمليات الاكتناز والمضاربة على الأراضي، إضافة إلى المجتمع الـذي ستتحسن مستوياته المعيشية بصورة أكبر، ستوفر له مزيدا من القدرة على الإنفاق الاستهلاكي والادخار على حد سواء. يؤمل مع اندفاع أغلب نشاطات الاقتصاد الوطني نحو تسجيل معدلات نمو سنوية إيجابية، أن تستمر بمشيئة الله تعالى نحو مزيد من النمو والانتقال سريعا من حالة التعافي المتدرجة الراهنة، إلى الدخول في سلم الانتعاش المرتقب والاستمرار فيه، والاستجابة لعديد من المحفزات المتجدد العمل على ضخها عبر عديد من السياسات والبرامج الاقتصادية، وتستهدف القطاع الخاص بالدرجة الأولى. الحد من الفساد واستخدام أدوات الحوكمة تشكل أدوات الحوكمة ممثلة في الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية درعا في وجه الفساد، كلما تعززت هذه الأدوات قادت إلى انحسار فرص الفساد المحتملة. وأصبح كثير من الدول يسعى إلى تعزيز دور الحوكمة من أجل تعزيز الفاعلية والكفاءة على المستوى الداخلي، وفتح المجال أمام الاستثمار الدولي OECD وتحقيق الفرص الاقتصادية. في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، عن دور الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر من أجل النزاهة العامة في 2019 عام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تناول موضوع الرقابة الداخلية كجزء من أنظمة الحكم الحديثة، وأداة رئيسة في محاربة الفساد والحد منه. عرف الاتحاد الدولي للمحاسبين الرقابة الداخلية العامة جزءا لا يتجزأ من نظام إدارة المنظمة الذي يتم تنفيذه وفهمه واتباعه بصورة فعالة من قبل المسؤولين الممثلين، والإدارة العليا والمديرين التنفيذيين والموظفين، وذلك للتخفيف من مخاطر المنظمة في تحقيق الأهـداف المحددة من خلال الاعتماد على: عمليات استراتيجية وتشغيلية فعالة، وتوفير معلومات موثوق بها للمستخدمين الداخليين والخارجيين، وذلك لاتخاذ القرارات في التوقيت المناسب، وضمان المواءمة مع القوانين واللوائح المعمول بها والسياسات العامة والإجراءات والمبادئ التوجيهية المطبقة، وحماية أصول المنظمة ومواردها من الخسائر والفساد والاحتيال وسوء الاستخدام والضرر، وحمايةسرية أنظمة تكنولوجيا المعلوماتفي المنشأة وتوافرها وسلامتها. ولأهمية ذلك فقد سعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأعوام من أجل توحيد الجهود وتطوير منهج مشترك للرقابة الداخلية، يعتمد على: التوقعات والمصالح المشتركة لـإدارة العامة، التقيد بالتوجيهات المعترف بها دوليا مثل أنظمة الرقابة الداخلية التابعة للجنة المنظمات الراعية ومنها الإطار المتكامل للجنة ، وإطار إدارة المخاطر المؤسسية للجنة المنظمات الراعية 2013 المنظمات الراعية ، والمبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة 2004 والمحاسبة بشأن معايير الرقابة الداخلية للقطاع العام الصادرة عن المنظمة الدولية ، وإطار الممارسات المهنية 2004 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة .2016 الدولية المعمول به في معهد المراجعين الداخليين لعام ووضعت مجموعة من "مبادئ الرقابة الداخلية العامة" المشتركة في إطار المحاولات الجادة والطموحة التي تبذلها دول الاتحاد الأوروبي لدعم نظم الرقابة الداخلية العامة وتعزيزها، وتشمل التحديات المشتركة: القيود والقوانين والأنظمة والمعايير المعقدة ونظما مختلفة لإدارة الميزانية والمالية واستخدام التقنية الحديثة والاعتماد عليها ومنع أوجه الاحتيال والفساد والكشف عنها، وتجسد هذه المنهجية المشتركة المبادئ الثمانية التالية: ومنها اعتبار الحوكمة العامة الرشيدة هدفا للرقابة المالية الداخلية العامة ومحركا لها. والتركيز على الأداء في الرقابة الداخلية العامة. واعتماد الرقابة الداخلية العامة على لجنة المنظمات الراعية والإنتوساي. واعتبار مثلث المساءلة "أي التطابق والاتساق بين السلطة والمسؤولية والمساءلة على جميع المستويات للكيان" هو حجر الزاوية في الرقابة الداخلية العامة. وتنظيم أعمال الرقابة الداخلية العامة وفقا لنموذج "خطوط الدفاع الثالثة". ودعم الرقابة الداخلية العامة بمهمة المراجعة الداخلية المستقلة وظيفيا. ومواءمة الرقابة الداخلية العامة على مستوى مناسب: مهمة التنسيق المركزي واعتماد الرقابة الداخلية العامة على منظور التحسين المستمر. » 2 من 2 اقتصادات التقاطر إلى أسفل في التعامل مع اللقاح « توضح العمليات الحسابية الأساسية أننا قـادرون عـ تطعيم الـعـالم بـــأسره. وتشير Airfinity تقديرات شركة تحليل البيانات سيشهد باكتماله إنتاج 2021 إلى أن عام مليار جرعة من اللقاحات، مع تضاعف 12 . هذا أكثر من كاف 2022 الناتج في عام لتحقيق الـهـدف الـــدولي المتمثل في في المائة بحلول نهاية هذا 40 تغطية في المائة بحلول 70 إلى 60 العام ونحو .2022 منتصف عام من المؤسف أن هذا لا يكفي لتحقيق الأهـداف وفي الوقت ذاته إشباع رغبة الـــدول الغنية في اكتناز فائض من المخزونات. في ظل تعاقداتها الحالية تستطيع الدول الغنية أن تحقق معدلات في 80 تغطية كاملة للتطعيم لأكثر من المائة من سكانها، بما في ذلك الجرعات المـعـززة للسكان الضعفاء، ويتبقى مليار جرعة، وفقا 3.5 لديها فائض قدره - وهو ما يكفي لتغطية Airfinity لبيانات العجز في الــدول الفقيرة، ومـع ذلك يظل لدى الدول الغنية احتياطي معقول للطوارئ. بدلا من ذلـك، تعمل الـدول الغنية بنشاط عـ تقويض جهود التعاون الـــدولي. استثمرت الجهات المانحة للمساعدات عـ ة مليارات دولار في 19 - مرفق الوصول العالمي للقاح كوفيد (كوفاكس)، البرنامج الـدولي المصمم لتوفير اللقاحات للدول الأكثر فقرا في العالم. نجح هذا التمويل في ضمان التعاقد على نحو ملياري جرعة. إضافة إلى هــذا، قـدم البنك الــدولي أربعة مليارات دولار لمرفق كوفاكس ومبادرة الاتحاد الإفريقي لشراء اللقاحات. لكن مرفق كوفاكس والــدول الفقيرة تدفع على نحو مستمر إلى آخر صفوف انتظار الإمـدادات من مصنعي اللقاحات الذين تأتي الـدول الغنية في المرتبة الأولى في نظرهم، خاصة أن الحكومات تهدد باتخاذ إجراءات قانونية وفرض عقوبات. أثبتت الجائحة أن العالم في احتياج إلى توزيع أكثر كفاءة وإنصافا لقدرات إنتاج اللقاحات. ويتطلب تطوير وتنمية هـذه الـقـدرات تبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية، والاستثمار طويل الأجل. لكنفي غياب التحرك الفوري الحاسم لنبذ هذا النهج الذي يفترض التقاطر إلى أسفل في توفير اللقاحات والاستعانة بدلا من ذلك بإعادة توزيع السوق، فإن مقولة جون ماينارد كينز، "في الأمـد البعيد نحن جميعا أموات"، ستكون لها أصداء مأساوية. ينطوي الأمر على ثلاث أولويات. فأولا، يجب أن يكون تسليم اللقاحات متوائما في المائة 40 مع هدف التغطية بنسبة في كل الدول بحلول نهاية هذا العام. ويتعين على الــدول الغنية أن توافق على تعديل جداولها حتى يتمكن صانعو اللقاحات من التسليم لمرفق كوفاكس والدول النامية. إن تكديس الفائض من المخزونات في الدول الغنية مع السماح بموت الناسفي الوقت ذاته بسبب نقص اللقاحات في الـدول الفقيرة موقف لا يمكن الدفاع عنه. وينبغي للجهات المانحة مليار دولار 3.8 أيضا أن تعمل على توفير إضافية لتمويل المنح اللازمة لإطلاق مليون جرعة 760 خيارات كوفاكس بشأن .2021 إضافية بحلول نهاية عام ثانيا، لتحقيق الأهداف الدولية، يتعين علينا أن نتجاوز التبرعات المتقطعة من اللقاحات إلى تقاسم الجرعات المنسق على نطاق واسع. ينبغي للاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة أن مليون جرعة 250 تسهم على الفور بنحو إضافية - أقل من ربع الفائض المجمع لديها - من خلال كوفاكس بحلول نهاية أيلول (سبتمبر)، في إطار جدول واضح لتوفير مليار جرعة إضافية بحلول أوائل .2022 ثالثا، إضافة إلى عدالة اللقاحات، هناك حاجة ملحة إلى تقوية الأنظمة الصحية، ليس من خلال توفير الأكسجين الطبي، الـذي أصبحت الإمـــدادات منه في نقص شديد، والعلاجات، ومعدات التشخيص فحسب، بل أيضا بالاستثمار في العمال الصحيين والبنية الأساسية اللازمة لتوصيل اللقاح إلى كل ذراع. تبلغ الفجوة الحالية بين الأمــوال المتعهد بتوفيرها والأموال التي جرى تخصيصها مليار 16.6 بالفعل لهذا الغرض نحو دولار. إن قدرتنا على إنقاذ الأرواح، واستعادة الأمــل، وإعــادة بناء الاقتصادات التي حطمتها الجائحة مقيدة، ليس بسبب نقص اللقاحات أو التمويل فحسب، بل أيضا بفعل عجز العدالة والتعاون الدولي. كثيرا ما تتشدق حكومات الدول الغنية بشعار "لا أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنين"، والآن يتعين على قادة هذه الدول أن يتصرفوا كأنهم يصدقونه. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكيت أثبتت الجائحة أن العالم في احتياج إلى توزيع أكثر كفاءة وإنصافا لقدرات إنتاج اللقاحات. ويتطلب تطوير وتنمية هذه القدرات تبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية، والاستثمار طويل الأجل. لكن في غياب التحرك الفوري الحاسم لنبذ هذا النهج الذي يفترض التقاطر إلى أسفل في توفير اللقاحات والاستعانة بدلا من ذلك بإعادة توزيع السوق. كيفين واتكينز * أستاذ زائر ـ معهد فيروز لالجي للدراسات الإفريقية ـ كلية لندن للاقتصاد كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10201 ، العدد 2021 سبتمبر 15 هـ، الموافق 1443 صفر 8 الأربعاء 12 د. عامر بن محمد الحسيني * مستشار في الحوكمة @i_JoLc عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri