aleqt: 21-11-2018 (9172)

صوت القانون 19 NO.9172 العدد 2018 نوفمبر 21 هـ ، الموافق 1440 ربيع الأول 13 الأربعاء أسامة بنسعيد القحطاني . د osama@osamalawfirm.com تقنين الأحكام وأثرها في البيئة الاقتصادية سواء كان � ، ضائي � أي حكم ق � ضي لا يخلو منه � اد القا �� اجته أوتحديد � صدار الحكم � إ � أو � اد في تكييف الواقعة �� ذلك الاجته إلى � إلى ذلك، ولكن � إنزال العقوبة وما � أو قدر � ض مثلا � التعوي ضي مقبولا؟ � صي للقا � شخ � أي حد يكون الاجتهاد ال � صاف � دل وا إن �� يتحقيق الع �� سامية ه � اء ال �� ض � ة الق �� وظيف أن يعرف � س من معنى العدالة اليوم � سا � أ � س، وجزء � ين النا � ب ير العدالة اليوم � أن معاي � درا وكيفا، كما �� ق حقه ق �� كل ذيح وق والواجبات، ولا �� س في الحق ��� اواة بي النا �� س � ي الم �� ض � تقت ملزم ” ود �� ك “ ود �� رار عدم وج �� ستم � دا ا �� أب � ذا �� ع ه �� ق م �� يتواف ا حتى من �� سائغ � ه، ولم يعد �� أحكام � اء في �� ض � ه الق �� ير علي � س � ي أن تكون هناك � اء دون �� ض � أن يبقى الق � ة �� صادي � ة الاقت �� الناحي ضايا، � ن الق �� ب التطبيق في كثي م �� ة لمعرفة الحكم الواج �� آلي � ضي، � اد القا �� إلى اجته � ع فيمجملها �� ض � كام تخ �� إن ا أح � ث �� حي ى في تقدير العقوبة �� أو حت � ار التكييف الفقهي �� واء في اختي �� س � ض وخلافه. � أو التعوي � أو تقني يحد كثيا من باب � أو مدونة � أن ا إلزام بكود � كما سعة في التكييف � سلطة الوا � سبب هذه ال � ساد الذي قد يقع ب � الف ضي، فكلما كانت ا أحكام مقننة ومعروفة � والتقدير لدى القا ضيق � ساحة ا أ � سبب الم � أقل ب � ساد � س كان احتمال الف � لدى النا أن النزاهة هي ا أعم دائما لدينا � اد، على الرغم من �� في الاجته ولله الحمد. ة فيه؛ فلا �� سة الدولي � اد والمناف �� ص � ق بالاقت �� ا فيما يتعل �� أم � إلا من � إطلاقا � صادي � ق التكامل مع الطموح الاقت �� يمكنتحقي ة، وهذا التكامل �� صادي � ضاء ل أهداف الاقت � ة الق �� خلال مواكب ة �� ادات متفرق �� ؤى واجته � ل ر � ن خ �� ل م �� ص � أن يح � ن �� لا يمك ى درجات الكفاءة، �� أعل � ا كانوا على �� ضاة مهم � ص الق ��� شخا � أ ضاء موحدة جَمْعيّا ومتكاملة � ؤية الق � أن تكون ر � ب �� حيث يج إلا بالتقني. � صادية للبلد، وهذا لا يمكن � ؤية الاقت � مع الر ضي � د القا �� شه � ست � كام التي ي �� ددا من ا أح �� شاهد ع � ا ن �� عندم ه عليها؛ �� دم ويبني حكم �� اد لعالم متق �� أو اجته � ة �� ا بمقول �� فيه ال في العدالة، �� ىتحقيق الكم �� ساعد عل � شك لا ي � � إن هذا ب ��� ف صرين � م هي ا آراء المتباينة لدى العلماء المتقدمي والمعا �� فك أننا � إطلاقا، كما � ة بتلك ا آراء �� ضا، ولا يمكن حتى ا إحاط � أي � شافعية � أو � اف �� أحن � آراء لعلماء ��� شهادا ب � ست � ا ا �� أحيان � د �� شاه � ن يرة ومتعددة، � ارات كث �� ال لاختي �� ا يفتح المج �� ة، م �� أو مالكي � أنه � ضايا، كما � ن الق �� ستحيل في كثي م � شبه م � ؤ ��� ل التنب �� ويجع ا لدينا �� اة مثلا. ودائم �� ضي بالمحاب � ام القا �� ال لاته �� ح المج �� يفت صياغة � د �� ال كالواقعة عن �� ار الاحتم �� ين اعتب � ن القانوني �� نح د تلك الفجوة �� س � ة، ويجب العمل على �� ات القانوني �� شريع � الت أنها ممكنة الوقوع. � طالما ساحة التي يكون فيها اجتهاد � ا قلت الم �� أنه كلم � ؛ صة � الخلا ة وعدالة في �� ثر احترافي � أك � اء �� ض � ي كان الق �� ض � ي للقا �� ص � شخ � أحكامه، وزاد لدى المواطني الوعي بحقوقهم وواجباتهم. � محامومستشار قانوني وكمة مجلس الإدارة .. ضمان للعدالة وحقوق المساهمين من الرياض الاقتصادية» س ا إدارة في العدد ��� ق الحديث عن حوكمةمجل �� سب � ذا �� دث في ه �� سنتح � ، و 10 / 10 / 2018 خ �� ادر بتاري �� ص � ال ساهمي وجمعياتهم. � لعدد عن حوكمة دور الم لمعاملة العادلة للمساهمين وق �� ة حق �� ى حماي �� ل عل �� س بالعم ��� زم المجل �� يلت اواة بينهم كما �� س � ضمن العدالة والم � ينبما ي � ساهم � الم دم التمييز �� شركة بع � ة لل �� ع ا إدارة التنفيذي �� زم م �� لت م، وعدم �� سه � ة ا أ �� ذات فئ �� ين المالكي ل � ساهم � ين الم � ب ساتها � سيا � ة في �� شرك � ين ال � ق عنهم، وتب �� أيح � ب �� ج سة جميع � ضمان ممار � راءات اللازمة ل �� الداخلية ا إج ساهمي حقوقهم. � لم لحقوق المرتبطة بالسهم ة �� وق المرتبط �� ع الحق �� م جمي �� ساه � ت للم �� تثب صافي � ن �� صيبه م � ى ن �� صوله عل � ا ح �� م، ومنه �� سه � بال شركة عند � صيبه من موجودات ال � ى ن �� ا أرباح وعل أو � ساهمي العامة � ات الم �� ضور جمعي � صفية وح � الت صويت � ا، والت �� اك في مداولاته � ش � ة، والا �� ص � لخا ق �� ه وف �� سهم � أ � رففي �� ص � ق الت �� ا وح �� ى قراراته �� ل سار وطلب الاطلاع � ستف � شركات والا � أحكام نظام ال � ام �� ا للنظ �� ا وفق �� ة ووثائقه �� شرك � ت ال � سج � ى �� ل ة، وحق مراقبة �� شرك � ح ال �� صال � رار بم �� ض � ودون ا إ ؤولية في مواجهة � س � وى الم �� ة ورفع دع �� شرك � أداء ال س. � ضاء المجل � أع � نتخاب أعضاء مجلس الإدارة ن �� ات ع �� ين بمعلوم � ساهم � ة الم �� شرك � زود ال �� ت أو � شر � د ن �� س ا إدارة عن � ةمجل �� ضوي � ين لع � شح � المر ة، ما لم �� اد الجمعية العام �� وة لانعق �� ه الدع �� وجي أن � شر تلك المعلوماتفي موقعها ا إلكتروني، على � تن شحي � صفا لخبرات المر � ات و �� ضمن تلك المعلوم � ت م �� ضوياته � م وع �� م ووظائفه �� م ومهاراته �� ؤهلاته � وم سخة � ة توفي ن �� شرك � ة، وعلى ال �� ة والحالي �� سابق � ل س، ويجب ��� ا الرئي �� ات في مركزه �� ذه المعلوم �� ن ه س � ي في انتخابمجل �� صويت التراكم � دام الت �� ستخ � ا ا إدارة. لحصول على أرباح سبة التي � س الن ��� سا � ة ا أ �� شرك � ام ال �� ين نظ � يب صافية بعد � ساهمي من ا أرباح ال � توزع على الم ي والاحتياطيات �� ي النظام �� ب الاحتياط �� ني ضع � س ا إدارة و ��� ىمجل �� رى، ويجب عل �� ا أخ سهم � اح ا أ �� أرب � أن توزيع � ش � ة ب �� ضح � ة وا �� س � سيا � شركة وفقا � ين وال � ساهم � ح الم �� صال � ا يحقق م �� بم ساهم � ق الم �� ستح � س، وي ��� سا � ة ا أ �� شرك � ام ال �� نظ اح وفقا لقرار الجمعية العامة �� صته في ا أرب � ح ساهمي، � أن توزيع ا أرباح على الم � ش � صادر ب � ل أرباح � ضي بتوزيع � س ا إدارة القا � أو قرار مجل � مرحلية. اختصاصات الجمعية العامة غير العادية س وزيادة � سا � ة ا أ �� شرك � ص بتعديل نظام ال ��� تخت ضاع المقررة � شركة وفق ا أو � سمال ال � أ � ض ر � أو تخفي � ص � ص � شركة يخ � ي اتفاقي لل �� وتقرير تكوين احتياط أو حلها � ة �� شرك � ستمرار ال � ر ا �� ين، وتقري � ض مع � لغر س والموافقة على � سا � قبل ا أجل المعي في نظامها ا أ سهمممتازة � أ � صدار � إ � ة و �� شرك � سهم ال � أ � شراء � ة �� عملي إلىممتازة � سهم عادية � أ � أوتحويل � شرائها � إقرار � أو � دار �� ص � إ � ة، و �� ى عادي �� إل � ازة �� م ممت �� سه � أ � ل �� أوتحوي � إلى � ة قابلة للتحويل �� صكوكتمويلي � أو � ن �� أدوات دي � م التي �� سه � دد ا أ �� صى لع � د ا أق �� ان الح �� م، وبي �� سه � أ � صكوك � أو ال � ك ا أدوات �� ل تل �� ا مقاب �� صداره � إ � وز �� يج س � أ � ادة ر �� د زي �� درة عن �� ص � م الم �� سه � ص ا أ ��� صي � وتخ شركات � شركة وال � ين في ال � أو جزء منها للعامل � ال �� الم ك ووقف العمل �� ن ذل �� أي م � أو � ، ا �� ضه � أو بع � ة �� التابع س � أ � ساهمي في الاكتتاب بزيادة ر � بحق ا أولوية للم إعطاء ا أولوية لغي � أو � ، ص نقدية � ص � المال مقابل ح س. � سا � ص على ذلك نظامها ا أ � إذا ن � ساهمي � الم اختصاصات الجمعية العامة العادية ه الجمعية العامة غي العادية، �� ص ب � ا عدا ما تخت �� م ؤون ��� ش � ع �� ة بجمي �� ة العادي �� ة العام �� ص الجمعي ��� تخت س ا إدارة � ضاءمجل � أع � ص تعيي � ة، وعلى ا أخ �� شرك � ال صلحة � س ا إدارة في م � ضو مجل � ص لع � وعزلهم والترخي ي �� ود الت �� ال والعق �� رة في ا أعم �� ش � ير مبا � أو غ � رة �� ش � مبا أنه � ش � ن �� اك في عمل م � ش � أو الا � ة �� شرك � ساب ال � م لح �� تت س � ضاء مجل � أع � ة، ومراقبة مدى التزام �� شرك � سة ال � مناف أ عن � ش � ضرر ين � أي � ص � ا إدارة با أنظمة واللوائح، وفح شركة، � أمور ال � ساءتهم تدبي � إ � أو � مخالفتهم تلك ا أنظمة ؤولية المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه � س � د الم �� وتحدي شكيللجنة المراجعة والموافقة � أن وت � ش � سبا فيهذا ال � منا س والبت ��� ة وتقرير المجل �� شرك � م المالية لل �� ى القوائ �� عل ع ا أرباح �� ة توزي �� أن طريق ��� ش � س ب ��� ات المجل �� في اقتراح شركة، وتحديد � سابات ال � ين مراجعي ح � صافية وتعي � ال إعادة تعيينهم، وتغييهم، والموافقة على � آتهم، و � مكاف أدائهم � أثناء � أخطائهم � تقاريرهم والنظر فيمخالفاتهم و شركة النظامي متى � مهامهم، ووقفتجنيب احتياطي ال شركة المدفوع، وتكوين � سمال ال � أ � ة من ر �� في المائ 30 بلغ ير الاحتياطي النظامي � شركة، غ � أخرى لل � ات �� احتياطي رف فيها والموافقة قبل �� ص � ي الاتفاقي، والت �� والاحتياط صول � أ � ن �� في المائة م 50 ن �� ثر م � أك � ع �� رار ببي �� دار ق �� ص � إ � شركة. � ال جمعية المساهمين ستة � شهر ال � سنة خلال ا أ � ل في ال �� تنعقد مرة على ا أق ن �� وة م �� ة، بدع �� شرك � ة لل �� ة المالي �� سن � اء ال �� ة لانته �� التالي س � ضاع النظامية وعلى المجل � س ا إدارة، وفقا ل أو � مجل إذا طلب � إلى الاجتماع � ة �� وة الجمعية العامة العادي �� دع أو عدد من � ة �� أولجنة المراجع � ات �� ساب � ك مراجع الح �� ذل في المائة على ا أقل 5 سبته � ساهميتمثل ملكيتهم ما ن � الم سابات دعوة � ع الح �� شركة ويجوز لمراج � ال ال �� سم � أ � من ر س ا إدارة خلال � إذا لم يدعها مجل � إلى الانعقاد � الجمعية ات، ويجب �� ساب � ب مراجع الح �� ن تاريخ طل �� ا م �� يوم 30 ة ومكانها �� ة العام �� اد الجمعي �� د انعق �� ن موع �� ن ع � ا إع يوما على ا أقل، 21 أعمالها قبل تاريخ عقدها بـ � وجدول إن وجد وفي � شركة ا إلكتروني � شر الدعوة في موقع ال � وتن ع فيها مركز �� ة التي يق �� ة توزع في المنطق �� ة يومي �� صحيف � ه الدعوة في �� س، ويجوز الاكتفاء بتوجي ��� ة الرئي �� شرك � ال سجلة. � ساهمي بخطابات م � إلى جميع الم � الميعاد المذكور ة توجيه دعوة انعقاد �� شرك � إلى ذلك، يجوز لل � ة �� ضاف � إ � و ل �� سائ � ة و �� سط � ا بوا �� ساهميه � ى م �� إل � ة �� ات العام �� الجمعي ات الجمعيات �� د اجتماع �� وز عق �� ة ويج �� ة الحديث �� التقني ت �� صوي � ا والت �� م في مداولاته �� ساه � اك الم � ش � ة وا �� العام سائل التقنية الحديثة، ويعمل � سطة و � على قراراتها بوا دد من �� ع � أك � ة �� شارك � ير م � س � ى تي �� س ا إدارة عل ��� مجل ساهمي في اجتماع الجمعية العامة. � الم جدول أعمال الجمعية العامة أخذ � أن ي � ال �� إعداد جدول ا أعم � د �� س عن � ى المجل �� عل ساهمون في � ب الم �� ي يرغ �� ات الت �� ضوع � ار المو �� في الاعتب سبة � ون ن �� ين الذين يملك � ساهم � وز للم �� ا. ويج �� إدراجه � ة �� ضاف � إ � ة �� شرك � م ال �� سه � أ � ن �� ل م �� ى ا أق �� ة عل �� في المائ 5 ال الجمعية العامة �� أعم � إلى جدول � أكث � أو � وع �� ض � مو ضوع من � راد كل مو �� إف � س ��� داده، وعلى المجل �� إع � د �� عن ال الجمعية �� أعم � دول �� ة على ج �� ات المدرج �� ضوع � المو ضوعات � ستقل، وعدم الجمع بي المو � د م �� العامة في بن ضع � دم و �� د، وع �� د واح �� ت بن �� ا تح �� ة جوهري �� المختلف س ��� اء المجل �� ض � ون أع �� ي يك �� ود الت �� ال والعق �� ا أعم ضمن بند � ا �� رة فيه �� ش � ير مبا � أو غ � رة �� ش � ة مبا �� صلح � م ساهمي � ت الم �� صوي � ول على ت �� ص � ض الح � د؛ لغر �� واح ساهمي من خلال � أن يتاح للم � ى البند ككل وينبغي �� عل شر الدعوة لانعقاد � شركة ــ عند ن � ع ا إلكتروني لل �� الموق صول على المعلومات المتعلقة � ة العامة ــ الح �� الجمعي ببنود جدول ا أعمال. قضايا وأنظمة للمرأة هل يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط؟ نعم يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل ذلك العقار اللازم لسكنهم وسكن العاملين لديهم، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. وإذا كان الترخيص يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارھا بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل مليونا، كما يشترط أن 30 التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيتها. كل ذلك مع مراعاة القيد بالتملك أو الانتفاع المتعلق بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. هل يحق للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص؟ نعم يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التملك لا ينطبق على مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. هل يجوز لغير السعودي اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. استشارات قانونية للإجابة عن الأسئلة والاستشارات القانونية moc.mrfiwalamaso@ofni «أو تسريح بإحسان» هناء الفواز صال، � أة في حال الانف � ة الزوجية وعن حق المر �� أبلغ ا آيات التيتحدثت عن العلاق � ن �� م أو � روف �� ن بمع �� سكوه � أم � ف " ، " ان �� س � إح � ح ب �� سري � أو ت � روف �� اك بمع �� س � إم � ف " ى: �� ه تعال �� قول أة � ، حفظت ا آيتانحق الزوجفي الاختيار وحفظتا وجوبا كرامة المر " فارقوهنبمعروف أهدافها � أحد � ودة والرحمة، و �� أو طليقة. الحياة الزوجية عمادها الم � ا كزوجة �� وحقوقه ستمرار الحياة الزوجية عل � سد الاحتياجات الطبيعية، لكن يحدث اليوم ا � ا إعفاف و أو � صمت � ا في غربة و �� أيامهم � ضي � ين الزوجي، وتم � صال العاطفي ب � ن الانف �� م م �� الرغ أ � شكل الاجتماعي � رار في ذات ال �� ستم � ت الزوجية وبيت ا أهل، فقط للا �� ات بي بي �� شت � ضاء كطريق لا تتمنا � إلى الق � ق، وقد ينتهي المطاف بالزوجة � ا من تبعات الط �� خوف شر � ة الع �� ستحال � ع ا �� أبيد، لكن م � زواج الت �� د ال �� صل في عق � م، ا أ �� ا. نع �� ت في حاله �� للب ل تعلي �� ا يبيح للرج �� رار، ولا يوجد م �� ستم � ى الا �� دم عل �� و المق �� ال ه �� ص � ون الانف �� يك ولا هي خرجت م � ذت حق الزوجية كام �� أخ � ا متذبذبة، فلا هي �� ه وتركه �� زوجت د الرجل، كا �� ة في الزواج بي �� صم � ة. و أن الع �� أخرى كريم � ىلحياة �� سع � ه فت �� ذمت سار تل � م م �� س � بء ا أكبرعليه في ر �� دة بيده، وكان الع �� صمة المنعق � ك الع �� ل تل �� ح إعزازها � أة و � رام المر �� إك � شرطهما � أو الفراق، وكلا ا أمرين � رار �� ستم � اة بالا �� الحي سي � ا المالية والنف �� شيء من حقوقه � س � سا � ا وظلمها بم �� إيذائها بالمن عليه � دم �� وع أ � ن خلال �� ضغط عليها م � أة وال � ر �� اف الم �� ضع � ست � ة. ا �� ة والاجتماعي �� والعاطفي سان وللمعروف الذ � ضرارا بها ومنافيا ل إح � إ � جانب من تلك الجوانب يعتبر أبنائه � أو في � سها � أة في نف � ر �� ل بمراعاته معها والالتزام به، الكيد للم �� ر الرج �� أم � أ � ير طلاقها � أخ � أو ت � صالحها � ل م �� أو تعطي � ول مقاطعتها �� ام منها بط �� والانتق إخراجها من بيتها قب � أو � ال �� ص � ات المتفق عليها للانف �� ض � ة في التعوي �� المبالغ صيتها ولو تلميحا � صو � إلى خ � أو � إليها � ري � أو الحديثبما ي � ضاء عدتها � انق صريحة ل أمر في ا آيات، والمدعو � ا تعتبر من التعدي عليها ومخالفة �� كله . " ضرارا لتعتدوا � سكوهن � ولا تم " بقوله: شعارات فقط � س � أفعالا ترى ولي � أخلاقنا � ا و �� آنن � أننجعل من قر � يجب ترفع. شروط اكتساب العضوية وفقدانها في مجالس الأعمال السعودية - الأجنبية المعدلة ة �� ن اللائح �� ة م �� سع � ادة التا �� ت الم �� ص � ن سعودية - � ال ال �� س ا أعم ��� ة لمجال �� التنفيذي س ��� ة مجل �� ضوي � روط ع �� ش � ى �� ة عل �� الأجنبي ا أعمال: س الأعمال � ضويةمجل � ترطفي طالب ع � ش � ي أتي: � ما ي ستعداد للعمل التطوعي. � . الا 1 س � شاركة في فعالياتمجل � درة على الم �� . الق 2 ا أعمال. ستثماري مع الدولة � أو ا � صناعي � أو � أن يكون له تعاملتجاري � . 3 شرطفيحال � ذا ال �� ستثناء من ه � س الغرف ال � ةمجل �� يرة، ولأمان � النظ ضاء. � أع � سعة � س ا أعمال ت � ضاء مجل � أع � عدم تجاوز عدد أو اللغة ا إنجليزية. � إجادة لغة الدولة النظية � . 4 رف �� دى الغ �� إح � كا في � ش � ون م �� أن يك � . 5 صناعية. � التجارية وال دان �� روط فق �� ش � ى �� عل 14 ـ �� ادة ال �� ت الم �� ص � ون س ا أعمال كا آتي: � ضوية مجل � ع ن المادة �� رة الثالثة م �� ل بالفق � دم ا إخ �� مع ع س � ومجل �� ض � د ع �� ة، يفق �� ذه اللائح �� ن ه �� ة م �� الرابع ضويته في الحالات ا آتية: � ا أعمال ع . الوفاة. 1 ضوية. � . الاعتذار الخطي عن الع 2 س الأعمال. � ضوية مجل � شروط ع � شرط من � . فقد 3 ث مرات � س ا أعمال ث ��� ور اجتماعاتمجل �� ض � ن ح �� ب ع �� . التغي 4 س ا أعمال. � ست مرات متفرقة خلال مدة دورةمجل � أو � متتالية من هذه اللائحة. 29 س ا أعمال وفقا للمادة الـ � شكيلمجل � إعادة ت � . 5 ضو لمهامه. � أداء الع � صدور قرار من وزير التجارة في حال تعذر � . 6 المسؤولية المدنية في النظام لسعودي.. الأركان والشروط د.أبوبكر المسيّب سعودي، � ؤولية المدنية في النظام ال � س � ة من حديثحول الم �� سابق � الا لما تناولناه في المقالات ال �� إكم � شروطها، � ؤولية و � س � أركان الم � شاء الله تعالى ــ عن � إن � ال اليوم والمقال الذي يليه ــ �� دثفي مق �� سنتح � ضررا � ألحق � أو امتناعه قد � أن المدين بفعله � ي �� ؤولية المدنية على قاعدة عامة، ه � س � ث تقوم الم �� حي ض � أن يفتر � ؤول لايمكن � س � ق المدين الم �� أ فيح � ضرر، فالخط � ؤول عن جبر ذلك ال � س � ه م �� أن � ير، و � بالغ ، وعليه؛ ولكي تتحقق " ضة � أو المفتر � ضوعية � ؤولية المو � س � هي ما تعرف بالم " إلا في حالات معينة � ضرر � ن، وال �� أ الواقع من جانب المدي ��� ا، المتمثلة في الخط �� شروطه � ر �� أن تتواف � ب �� ة يج �� ؤولي � س � الم أن يكون � أنه لا بد � أي � ، رر �� ض � أ، وال � سببية بي الخط � ة ال �� إلى رابط � ضافة � إ � ، ق بالدائن �� ذيلح �� ال ضار � أو الفعل ال � ، ن العمل �� ؤولية ع � س � أركان الم � شروط، و � ى ذلك، ف �� أ. وعل � رر نتيجة للخط �� ض � ال ضرر. � أ، وال � سببية بي الخط � أو رابطة ال � ، ضرر، وعلاقة � أ، وال � هي الخط ين نوعي من الالتزام هما � س التفريق ب � سا � أ � ة يقوم على �� ؤولية العقدي � س � أ في الم ��� إن الخط � زام الطبيب �� الت " زام ببذل عناية �� ، والالت " زام الناقل �� الت " أو نتيجة � ة �� ق غاي �� زام بتحقي �� الت إذا لم تتحقق � ؤولا ��� س � ة م �� زام بتحقيق نتيج �� ص في الالت ��� شخ � ون ال �� ث يك �� ، حي " ي �� والمحام سبب عدم تحقيق � سبب ا أجنبي هو � أو ال � أن القوة القاهرة � النتيجة المرجوة ما لم يثبت أنه قام بواجبه واتخذ � أثبت � ؤولية متى � س � تلك النتيجة، بينما يكون الطبيب معفيا من الم ألوف من اليقظة � ادي الم �� ذي ينطوي على القدر الع �� ص المحترف ال � شخ � ة ال �� ك عناي �� في ذل أ � سلوك، كان هذا منه خط � إذا انحرف عن هذا ال � ضر بالغي، ف � صر حتى لا ي � والحذر والتب أ � رتطفي الخط � د. ول ي �� أو غي متعم � دا �� أ متعم � واء كان خط �� س � ه �� ؤوليت � س � ب م �� ستوج � ي ل، وهذا ما �� ص � ضرر الحا � ال � دا فالغاية هي ج �� ون متعم �� أن يك � ة �� ؤولي � س � ب للم �� الموج هـ، حيث 1435 لعام 519 / 4 م �� ستئناف ا إدارية فيحكمها رق � همحكمة الا �� إلي � ت �� ذهب أوجبت � ة بذاتها متىتحققت �� أ واقعةمجردة قائم � أن الخط � ات الحكم �� اء فيحيثي �� ج ض النظر عن الباعث � شئ عنها وذلك بغ � ضرر النا � ض ال � ؤولية مرتكبها عن تعوي � س � م إذا ما � ؤولية � س � ا للم �� س عذرا مانع � د لي �� ص � أ، أن عدم الق � ذا الخط �� ى الوقوع في ه �� عل ضع لرقابةمحكمة � و يخ �� أ من عدمه فه � أنه خط � ا تكييف الفعل �� أم � . أركانها � دت �� وج إخلال بواجب قانوني، � أ هو عبارة عن � ك فالخط �� ز في كل ا أحوال، وعلى ذل �� التميي ض � أن من موجبات التعوي � إلى � شارة � إدراك المخل لهذا ا إخلال. هنا تجدر ا إ � مع ستغرق � ضرر قد ا � أ ال � ألا يكون خط � ن �� أ في حق المدي � ضرر متى توافر الخط � ن ال �� ع أ المدين. � خط مستشارقانوني abubaker @ osamalawfirm . com

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgwMDY5