aleqt: 18-12-2023 (11025)

الرأي الفائدة والسيولة والتصريحات المتضاربة تبدو الأسواق المالية مفرطة في التفاؤل بشأن مصير معدلات الفائدة في الفترات المقبلة، حيث أتت ردود فعل سريعة عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قرر ترك معدلات الفائدة الرسمية كما هي في المائة، كسقف أعلى لمعدل 5.5 عند التمويل الـفـيـدرالي، وارتفعت مع ذلك التوقعات بأن يبدأ مسلسل خفض معدلات الفائدة بدءا من مارس العام المقبل. اندفاع الأسواق في هذا الاتجاه نتجت عنه ارتفاعات واسعة في أســواق الأسهم والسندات، انخفض معها عـائـد الأعـــوام العشرية في المائة، لكن وسط 4 الحكومية إلى ما دون هذه الأجــواء التفاؤلية جـاءت تصريحات وردود أفعال مثبطة ومحذرة، بعضها من أعضاء كبار ومؤثرين في مجلس الاحتياطي نفسه، وبعضها من جهات أخرى مثل صندوق النقد الدولي، الذي حذر البنوك المركزية من المسارعة في خفض معدلات الفائدة لديها دون تريث ودراسة أوضاعها الخاصة. التصريحات المتضاربة ليست جديدة في حد ذاتها، حيث حدث عدة مرات أن يسارع أحد أعضاء مجلس الاحتياطي بتصحيح بعض العبارات أو إبداء بعض التحفظات على ما يتم التصريح به رسميا في الاجتماعات، أو تجاه ما يصرح به رئيس المجلس، لكن هذه المرة يبدو أن المسؤولين في المجلس لم تعجبهم ردود أفعال الأسـواق، فظهر بعضهم مؤكدا أنه لا يمكن الجزم بإجراء خفض في الفائدة في مارس المقبل، وأنه 2 طالما أن نسبة التضخم المستهدفة عند في المائة سنويا لم تتحقق فلا يمكن الجزم بحدوث أي خفض، وذلك تردد على ألسنة كل من رؤساء البنوك الفيدرالية في نيويورك وبوسطن وشيكاغو. مـصـدر التحفظات هــذه ليس فقط التضخم، فالمتابع يعلم أن قائمة المركز المـالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم تتقلص كما كان يؤمل فيه، حيث لا تزال تريليون دولار، 7.7 أصول الفيدرالي أكثر من معظمها جاء نتيجة التعامل مع أزمة كورونا، ومن الواضح أن الفيدرالي سيواجه صعوبة كبيرة في بيع هذه الأصول دون امتصاص سيولة كبيرة من الأسـواق، وبالتالي ارتفاع معدلات الفائدة. ينظر المراقبون إلى مستويات أرصدة اتفاقيات إعـــادة الـــ اء التي انخفضت مليار دولار، وهي السيولة 800 الآن إلى النقدية المتاحة للفيدرالي الناتجة عن قيام المستثمرين في أســواق النقد بإيداع ما لديهم من سيولة لدى الفيدرالي لتحقيق في المائة، وفي 5.3 عوائد سريعة تتجاوز حال خفض معدل الفائدة الرسمي ستجف سيولة هذه الاتفاقيات، وعندها ستصعب عمليات تمويل الحكومة الأمريكية دون قيام الفيدرالي بشراء الأصول في عمليات ستعاود رفع حجم أصول الفيدرالي، على عكس ما يهدف إليه. الفيدرالي مهتم بأمر السيولة البنكية، وقد صرح رئيس الفيدرالي هذا الأسبوع بأنه مرتاح لمستويات السيولة، التي تقدر حاليا تريليون دولار، وأنه على استعداد 3.5 بنحو للتخفيف من عمليات امتصاص السيولة أو إيقافها تماما عند الحاجة، لكن المراقبين غير متأكدين من أن هذه الاحتياطيات كافية لتمويل المرحلة المقبلة من متطلبات النشاط الاقتصادي ودعم الميزانية الحكومية. أربكت 2023 الأزمـة البنكية في مـارس حسابات البنوك من عدة جوانب، أهمها أنها كشفت للبنوك أن الاعتماد على العوائد العالية المتحققة لأرصدتها لدى الفيدرالي ليس بلا ثمن، حيث بدأ العملاء المطالبة بعوائد أعلى من ذي قبل، ولا سيما أن هناك بدائل في أسـواق النقد وغيرها مما يمنح عوائد عالية ومنافسة للبنوك، لذا اضطرت البنوك إلى رفع عوائد الحسابات وشهادات الإيداع البنكية للمحافظة على ودائع العملاء. وعـ الرغم من الهبوط الحاد لعوائد السندات طويلة المدى، بالذات العشرية منها، إلا أن بقاء معدلات الفائدة على المدى في 5 القصير عالية عند مستويات تتجاوز المائة حاليا سيربك البنوك، وسيبقى منحنى عوائد الاستحقاق بشكل منعكس لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا. من وسائل تقليل الضعف والمشكلات المحتملة محاولة اتباع نهج شامل في قيام الإصلاحات التنظيمية، وفي سن القوانين وبناء الوحدات التشاركية. ومن الوسائل الاستفادة من خبرات الآخرين، مع الأخذ في الحسبان اختلاف الظروف والثقافات. أسسللشراكات بين القطاعين العام والخاص الشراكة اتفاق أو ترتيبات لاتفاق بين قطاعين "عـــام وخـــاص" على قيام شراكة طويلة بينهما. والمسمى ترجمة للتعبير ‏. ولذا public–private partnership PPP الأعجمي فإن فهم معنى هذه الشراكة مرتبط بفهم معنى الكلمة الأعجمية. وليس العكس. وتكون الشراكة إما في الملكية والتشغيل وإما في تشغيل منشآت طبيعة عملها توفير سلع ليست عامة بالتعريف الاصطلاحي. والسلعة تكون عامة إذا اتصفت بكون الاستفادة جماعية. توفير الطرق مثال. لكن بصفة عامة لا يوجد اتفاق عالمي على التعريف. علىسبيل المثال، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعرف الشراكة بأنها اتفاقات تعاقدية طويلة المدى بين حكومة وشريك خاص يقدم فيها هذا الأخير ويمول خدمات عامة من رأسماله، ويشارك في تحمل الأخطار. وهناك دراسات توضح أن تعريف الشراكة تحكمه نوعية التعاقد. مثلا هل العلاقة بين المتعاقدين العام والخاص قائمة على حق امتياز، أو قائمة على إعطاء توفير خدمة كانت عامة لقطاع خاص ربحي، أو غير هادف إلى الربح. مسمى الشراكات ممكن أن يتناول أنواعا كثيرة من العقود طويلة المدى مع وجود خلافات في ترتيبات التمويل ومتطلبات الشفافية. ورغـم ذلـك، فقد ساعدت العولمة على التوسع في الشراكات. الشراكة غير التخصيص أو "الخصخصة" كما يسميها البعض. ولكن هناك ارتباطا قويا بين ما تعنيه الشراكات وما تعنيه عملية التخصيص، ولعلي أكتب عن ذلك مستقبلا. ومسمى التخصيص ترجمة للكلمة . والتي تحدث عبر أسلوبين، الأول: privatization هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. الثاني: هو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات. أما أن تطبق جهة من جهات القطاع العام منهجا تجاريا في تقديم خدمة، مع بقائها حكومية، فإن هذا ليس تخصيصا. الشراكة بين القطاعين تشمل عادة تمويلا خاصا للمشاريع والخدمات الحكومية مباشرة، ثم أخذ الأرباح بموجب ما جاء في عقد الشراكة. والشراكات بين القطاعين الخاص والعام مطبقة في دول كثيرة. وربما أوضح مثال التطبيق في مشاريع بنية تحتية، كبناء وإعــداد وتشغيل وصيانة منشآت تعليمية ومستشفيات ومشاريع نقل وأنظمة مياه وصرف. وحسب المعنى المعاصر، فـإن الـ اكـات في الدول بين القطاعين العام والخاص ظهرت بوضوح في العقود الأخيرة. رأت السلطات في تلك الدول أن الشراكات وسيلة مرغوبة في تمويل أصول جديدة أو تحقيق مصالح للناسخارج إطار الميزانية العامة. لكن طبعا هناك من لا تعجبه الشراكات لأسباب. منها أنهم يرون أن الرسوم والضرائب زادت بقيام الشراكات. سبب آخـر في احتمال ارتفاع التكلفة ومشكلات المسؤولية. من أسباب تشجيع الشراكات أن عوائد القطاع العام من الاستثمار عادة أو في الأغلب هي أدنى من عوائد الممول الخاص. من فوائد الشراكات أنها تمكن القطاع العام من الاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، من خلال ترتيبات تقاسم المخاطر. كما يفترض أن تساعد على خفض التكلفة في إنتاج الوحدة الواحدة، وأن تحسن من الكفاءة والابتكار، وجلب الخبرات العالمية، وتقليل الضغوط على المالية العامة. لكن قد تصمم أو تنفذ بطريقة لا تحقق هذه الفوائد كما ينبغي. هناك أسـس حيوية مهمة لقيام الـ اكـة أو استمرارها. أذكر منها ما يلي: وضع السياسات وإطارها المؤسسي التنظيمي - دراسـة المشاريع المرغوب طرحها للشراكة - القدراتفي إدارة العقود والمراجعة وتوزيع المخاطر والمتابعة والتنفيذ - القوانين الحاكمة للشراكات. وهناك عوامل كثيرة أخرى. مدى جودة الأسس السابقة مؤثر في جودة ونجاح الشراكات. وبعض هذه العوامل صعب معرفته جيدا مسبقا. ولبعض الجهات الدولية دراسات جيدة حول هذه النقاط والقضايا. وتنبغي الاستفادة منها بأعلى فائدة قدر الإمكان. من المتوقع جدا وجود نقاط ضعيففي التصميم والتنفيذ. لكن هذا ينبغي ألا يفهم منه إنكار فوائد المشاركات، فالكمال لله وحده. والمطلوب تقليل الضعف قدر الإمكان. وقد طورت عدة دول برامج جيدة في الـ اكـات، أذكـر منها جنوب إفريقيا، والبرازيل، وأستراليا، وكوريا الجنوبية. من وسائل تقليل الضعف والمشكلات المحتملة محاولة اتـبـاع نهج شامل في قيام الإصـ حـات التنظيمية، وفي سن القوانين وبناء الوحدات التشاركية. ومـن الوسائل الاستفادة من خبرات الآخرين، مع الأخذ في الحسبان اختلاف الظروف والثقافات. من المهم ألا ينظر للشراكات على أنها تقليل من واجبات القطاع العام، وإنما محاولة لتحسين أداء هذه الواجبات. وهذا يتطلب أن أن توضع بنية قانونية للشراكات تأخذ في الحسبان الترتيبات المؤسسية. ومن المهم أن يكون لوزارات المالية دور قوي وفق أسس عالية الجودة. هناك تحديات في الشراكة. وهذا يتطلب زيادة الاهتمام بجودة تنفيذ مبادرات الشراكة بين القطاعين واختيار أنسب الفرص للشراكة، تحت أطر قانونية ومالية وفنية تتوافق مع سياسات وتوجهات المالية العامة. في بـ دنـا، تطلبت ظــروف بعينها أن يؤسس ويمــارس القطاع العام نشاطا تجاريا في أصله للقطاع الخاص. سابك والاتصالات والخطوط الجوية والحديدية أمثلة لهذا النوع في بلادنا. طبعا الظروف في تغير. فالمجتمع والاقتصاد والقطاع الخاص كلها تغيرت تعلما وتطورا ونضجا مع مرور الأعوام. وتبعا هناك جهود حكومية للشراكات دعما وتطويرا، وهي موضع اهتمام قوي من الرؤية. هناك معلومات حول مفهوم الشراكات مع القطاع الخاص، والهدف منها، والأطـراف المتأثرة بها والأنظمة والتشريعات التي تعزز هذه الشراكات. من فوائد الشراكات أنها تمكن القطاع العام من الاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، من خلال ترتيبات تقاسم المخاطر. كما يفترض أن تساعد على خفض التكلفة في إنتاج الوحدة الواحدة، وأن تحسن من الكفاءة والابتكار، وجلب الخبرات العالمية، وتقليل الضغوط على المالية العامة. لكن قد تصمم أو تنفذ بطريقة لا تحقق هذه الفوائد كما ينبغي. كلمة الاقتصادية NO.11025 ، العدد 2023 ديسمبر 18 هـ، الموافق 1445 جمادى الآخرة 5 الإثنين 8 السيطرة على تضخم أسعار السكن استعاد مؤشر تكلفة إيجار السكن في المملكة بنهاية نوفمبر المـاضي وتـ ة نموه في المائة، بعد أن كـان قد تباطأ خلال 9.4 بمعدل في المائة، ووصل إجمالي نسبة ارتفاعه 9.3 أكتوبر إلى في 16.9 شهرا مضت إلى 21 منذ بدأ في التصاعد قبل المائة، ولأنه يشكل الوزن النسبي الأكبر في سلة احتساب التضخم، فقد احتل المرتبة الأكثر تأثيرا في تغذية التضخم طوال تلك الفترة، ولا زال تأثيره مستمرا حتى تاريخه، كان آخرها لعبه الدور الرئيس في عودة الارتفاع في المائة، بعد أن سجل 1.7 لمعدل التضخم أخيرا إلى تباطؤا طوال الأشهر الخمسة الماضية التي سبقت نوفمبر الماضي، تزامنت مع تباطؤ مماثل لمؤشر تكلفة إيجار السكن. بدأت أولى موجات صعود تكلفة إيجار السكن في ، ثم انضمت إليها مدينة 2021 مدينة الرياض في أكتوبر ، واتسعت الدائرة خلال العام 2022 جدة في يوليو الجاري لتشمل ثلاثة مدن في المملكة، بدأت في مدينة ،2023 ، ثم مدينة بريدة في مايو 2023 أبها في مارس . طوال تلك الفترة 2023 وأخيرا مدينة الدمام في يوليو بلغت ذروة نسب الارتفاع في تكلفة إيجار السكن في تلك المدن، على النحو التالي: أولا، بلغت في مدينة الرياض في المائة، وعلى مستوى نوع السكن المؤجر، 30.7 نحو في 51.4 جاء إيجار أدوار الفلل الأعلى ارتفاعا بنسبة في المائة، 34.3 المائة. ثانيا، بلغت في مدينة جدة نحو وعلى مستوى نوع السكن المؤجر، جاء إيجار الشقق في المائة. ثالثا، بلغت في 164.6 الأعلى ارتفاعا بنسبة في المائة، وعلى مستوى نوع السكن 16.9 مدينة أبها نحو المؤجر، جاء إيجار البيوت الشعبية الأعلى ارتفاعا بنسبة 19.5 في المائة. رابعا، بلغت في مدينة بريدة نحو 50.9 في المائة، وعلى مستوى نوع السكن المؤجر، جاء إيجار في المائة. خامسا، 38.1 الشقق الأعلى ارتفاعا بنسبة في المائة، وعلى 11.2 بلغت في مدينة الدمام نحو مستوى نوع السكن المؤجر، جاء إيجار أدوار الفلل الأعلى في المائة. 18.1 ارتفاعا بنسبة بدأ الحديث مبكرا عن أهمية إقـرار تنظيم لسوق الإيجارات في الاقتصاد المحلي، يتولى تعزيز الاستقرار في أسعار وتكاليف الإيجارات على اختلاف أنواعها، ويسهم في توطيد استقرارها في القطاع العقاري عموما، والقطاع السكني خصوصا، وبما يحافظ على جاذبية السوق في الوقت ذاته، الذي سيؤدي وجوده إلى حماية الاقتصاد الوطني عموما، والمجتمع والقطاع الخاص على وجه الخصوص، من الارتفاعات الحادة التي قد تطرأ في سوق الإيجارات لأي أسباب عرضية أو مفاجئة، ولا يزال الحديث عن هذا التنظيم البالغ الأهمية والمنشود قائما، قياسا على الارتفاعات التي لا يزال يسجلها على المستويات كافة، وفي ظل دائرته الآخذة في الاتساع فترة بعد فترة، لتشمل مدنا ومحافظات أخرى في المملكة. وكما سبق تأكيده في مقالات سابقة، فإن سوق الإيجارات تشكل إحدى أكبر الأسـواق في الاقتصاد المحلي، التي تمتد آثار أي تغيرات فيها إلى جميع نشاطات الاقتصاد الوطني الأخرى دون أي استثناء، وتمتد أيضا إلى التأثير في جميع أفــراد المجتمع استهلاكيا، وكما هو معلوم فإن النشاطات الاقتصادية المختلفة في مجملها، إضافة إلى الطلب الاستهلاكي ممثلا في المجتمع بشرائحه كافة، يشكلان وزنا كبيرا في هيكل الاقتصاد الوطني، ما يقتضي بدوره أهمية المحافظة على النمو المستدام لكل منهما، والعمل المستمر على استقرارهما ومتانة كل واحد من الجانبين (الإنتاجي، الاستهلاكي)، بدءا من حماية استقرار القطاع الإنتاجي في الاقتصاد الكلي، الذي يتشكل من منشآت القطاع الخاص، ذلك القطاع الذي يستهدف زيادة نموه بصورة مستدامة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي في المائة، وبما يحفزه على 60 الإجمالي إلى أعلى من نطاق أوسع ويمكنه من إيجاد مزيد من فرص الاستثمار والعمل على حد ســواء، التي تضاعف بدورها من تنافسية الاقتصاد الوطني والقطاع تحديدا، وترفع من قدرته ومساهمته في خفض معدل البطالة بين الموارد البشرية المواطنة. يقتضي تحقق تلك التطلعات، ومن ثم جني مكاسب تحققها بمشيئة الله تعالى، أن يتم توفير أكبر قدر ممكن من الممكنات وأدوات حماية القطاع الإنتاجي (القطاع الخاص) من أي مخاطر محتملة، ومنها بكل تأكيد كما هو قائم خلال الفترة الراهنة، ما يمثله الارتفاع القياسي لتكلفة إيجار مواقعه على اختلاف أنواعها ومواقعها، ولما تمثله من وزن نسبي كبير في بنود تكاليفه الإنتاجية والتشغيلية، التي لا شك أن آثارها العكسية قد زادت خلال العامين الماضين بالتزامن ارتفاع إيجار المواقع، إضافة إلى الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة (تكلفة التمويل)، وما أدت إليه تلك العواملفي مجملها من كبح للقدرة الشرائية والتمويلية للطلب على سلع ومنتجات وخدمات القطاع الخاص، وهـو ما أثبتته مـؤشرات الأسعار (التضخم) الأخرى باستثناء تكلفة الإيجارات الفعلية. أمـا على مستوى المعيشة بالنسبة إلى المجتمع الاستهلاكي المحلي، الذي يمثل نقطة انطلاق التطلع لإقرار تنظيم سوق الإيجارات، الذي لا تقل التحديات التي أصبح يواجهها عن مثيلتها لدى القطاع الإنتاجي، وبما يشكله المجتمع من وزن كبير في قوة الطلب الاستهلاكي محليا، ولكونه المصدر الأكبر لتدفقات القطاع الإنتاجي (القطاع الخاص)، بما يؤكد ترابط مكونات الاقتصاد الوطني وقوة تأثيراته المتبادلة، والتأكيد على أن المزايا المأمولة من إقرار تنظيم سوق الإيجارات، تتجاوز بدرجة كبيرة جدا أي آثار عكسية محتملة لإقــراره، وأنه سيؤدي في الأجلين المتوسط والطويل إلى زيادة الطلب المحلي، وتوفير الدعم اللازم للنمو الاقتصادي المستدام، وبما سيؤديفي مجمله إلى الدفع نحو تحقق مختلف مستهدفات برامج ومبادرات ، على رأسها زيادة تنويع القاعدة 2030 رؤية المملكة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص الاستثمار التنافسية محليا، ومزيد من فرص العمل أمام الموارد البشرية المواطنة، بما يسهم بوتيرة أسرع وأوسع في خفض معدل البطالة، وتحسن مستوى دخل الأفراد. إن سوق الإيجارات تشكل إحدى أكبر الأسواق في الاقتصاد المحلي، التي تمتد آثار أي تغيرات فيها إلى جميع نشاطات الاقتصاد الوطني الأخرى دون أي استثناء، وتمتد أيضا إلى التأثير في جميع أفراد المجتمع استهلاكيا، وكما هو معلوم فإن النشاطات الاقتصادية المختلفة في مجملها، إضافة إلى الطلب الاستهلاكي ممثلا في المجتمع بشرائحه كافة، يشكلان وزنا كبيرا في هيكل الاقتصاد الوطني. أنطون كورينك * أستاذ في كليتي الاقتصاد وداردين لإدارة الأعمال ـ جامعة فيرجينا. وكبير خبراء اقتصادات الذكاء الاصطناعي السيناريوهاتالمستقبلية » 3 من 1 للذكاء الاصطناعي « الذكاء الاصطناعي قد يكون في طريقه لتجاوز الذكاء البشري، وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد ويشهد الذكاء الاصطناعي تطورا سريعا، وتسارعت وتيرة التقدم في الأعوام الأخيرة. فقد أدهش نموذج الذكاء ، مستخدميه 2022 ، الذي تم إطلاقه في نوفمبر ChatGPT الاصطناعي بمستواه غير المسبوق في توليد نصوص ورمـوز تضاهي الجودة البشرية، وترجمة اللغات بسلاسة، وكتابة المحتوى الإبداعي، والإجابة عن الأسئلة بمعلومات وافية. ولكن على خلفية ذلك، تطورت النماذج التأسيسية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي التوليدي سريعا طوال ما يزيد على عشرة أعوام. فقد تضاعفت الموارد الحاسوبية المستخدمةفي تدريب نظم الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا على الإطلاق كل ستة أشهر خلال العقد الماضي. ومنذ أعوام قليلة فقط، ما كان لأحد أن يتصور القدرات الحالية لكبرى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، حيث يمكنها تحقيق مكاسب هائلة في إنتاجية كبار المستشارين والمبرمجين وحتى الاقتصاديين حول العالم. دفع التقدم الأخير في الذكاء الاصطناعي كبار الباحثين إلى توقع استمرار وتيرة التقدم الحالية، بل وتسارعها خلال الأعوام المقبلة. ، تحدث جيفري هنتون، عالم الحاسوب الذي أرسى 2023 ففي مايو الأسس النظرية للتعلم العميق، عن تحول هائل في منظوره قائلا "طرأ تحول مفاجئ في نظرتي لهذه الأشياء وما إذا كانت ستصبح أكثر ذكاء منا". ويعتقد أن الذكاء العام الاصطناعي - أي الذكاء العام الذي يمتلك القدرة على فهم أي مهمة بشرية يمكن للإنسان أداؤها وتعلمها - قد عاما. 20 يتحقق خلال خسمة أعوام إلى غير أن هناك بعض المتشككينفيصفوف الباحثينفي مجال الذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه الآراء المتباعدة الشعور الكبير بعدم اليقين إزاء وتيرة التقدم مستقبلا، وما إذا كان سيتسارع أم قد يتوقف في نهاية المطاف. وعلاوة على ذلك، هناك شعور كبير بعدم اليقين حول الانعكاسات الاقتصادية الأوسع نطاقا لتطور الذكاء الاصطناعي ونسبة المنافع المتوقعة إلى الأضرار الناتجة عن التطور المتزايد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي جوهر الأمر، تمتد حالة عدم اليقين إلى أسئلة عميقة حول طبيعة الذكاء وقدرات العقل البشري. ويوضح أحد البيانات أن قدرات العقل البشري على حل المهام متزايدة التعقيد غير محدودة. ويتفق ذلك مع تجربتنا الاقتصادية منذ الثروة الصناعية: فقد كان الإنسان في صدارة التطور الآلي، حيث نجح في أتمتة المهام البسيطة (الآلية والمعرفية)، وأعاد توزيع العمالة لأداء مزيد من المهام المتبقية الأكثر تعقيدا - أي أنه انتقل إلى الطرف الأيمن من توزيع المهام المعقدة. وباستخدام أساليب الاستقراء المبسطة، يفترض أن هذه العملية ستستمر مع تطور الذكاء الاصطناعي واستخدامه في أتمتة عدد متزايد من المهام المعرفية.. يتبع. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri