aleqt: 06-12-2023 (11013)

الرأي NO.11013 ، العدد 2023 ديسمبر 6 هـ، الموافق 1445 جمادى الأولى 22 الأربعاء 10 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني التشريعات والصناعة .. تقييد أم تنظيم؟ الناظر إلى مشهد التحولات التي نرصدها ونلاحظها في صناعة السيارات في أوروبا، يدرك أنها ليست جديدة، لكنها أصبحت منذ أعوام أكثر ضغطا على هذا القطاع الذي يرفد الاقتصاد الأوروبي عموما بضرائب مليار يورو، 374 سنوية تصل إلى أكثر من في المائة من العاملين 11.5 كما أنه يشغل في قطاع التصنيع عموما في القارة العجوز. إنه ميدان دفع هذه الأخيرة إلى آفاق تنموية واقتصادية عالية في العقود الماضية، عندما سيطر الأوروبــيــون عـ مفاتيح أساسية في إنتاج المركبات عموما. ورغم قوة الدفع التي تمتعت بها هذه الصناعة، إلا أنها باتت تعاني مصاعب جمة، بل هناك من يعتقد بأنها معرضة للأخطار المتزايدة يوما بعد يوم، فيظل تنام كبيرفي الإنتاج على ساحتي الولايات المتحدة والصين، وغيرهما من الدول الأخرى خارج أوروبا. حتى كوريا الجنوبية باتت منذ أعوام عديدة تشكل رقما صعبا في هذا القطاع المهم. صناعة السيارات الأوروبـيـة تواجه مشكلات كبيرة، يأتي على رأسها التقييد الآتي من التشريعات المتوالدة بشأن تنظيم الصناعة، بما يضمن مستهدفات حماية البيئة والتغير المناخي عموما، فهذه الصناعة تعاني ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب هذه التشريعات، في حين أن الأمر ليس كذلك على ساحات إنتاجية أخـرى حول العالم. من هنا، دخلت التنافسية دائرة الخطر، بينما ترتفع أصوات القائمين على هذه الصناعة، بضرورة تعديل أو تخفيف القوانين الأوروبية المرعية بهذا الشأن. والمشكلة الرئيسة هنا، أن هؤلاء يعتقدون بأنها تحد غير متكافئ، لا علاقة له بالإنتاج والابتكار والتطوير، بل يرتبط بالتشريعات المقيدة أو المشددة، التي تضيف مزيدا من الأعباء على كاهل الجهات المصنعة. ففي مصنعا لتجميع وإنتاج 164 أوروبـا هناك 13.1 المركبات بأشكالها المختلفة، تنتج مليون مركبة. والتشريعات التي تزيد من حدة الأعباء على هذه الصناعة، لا تختص فقط بمعايير حماية المناخ، بل تشمل أيضا دمج معايير الاستدامة، مع المعايير الواجبة في هذه الصناعة. وهذه ترفع من حدة الضغوط والتكاليف في خطوط الإنتاج كلها. ماذا يحدث حقا؟ تقوم شركات التصنيع بضخ أموال إضافية لتنفيذ التشريعات الجديدة، وتلك التي تم فرضها سابقا. في المقابل، لا تلتزم الجهات المنافسة خارج نطاق الاتحاد الأوروبي بهذه التشريعات، وتستفيد بالطبع من تراجع تكاليف الإنتاج، ما يعود بالنفع على العوائد والأربـــاح في نهاية المطاف. ومهما كانت المبررات، فإن الحلول المتاحة لرفع مستوى تنافسية صناعة السيارات الأوروبية عموما، ليست إلا حلا واحدا فقط، وهو إقناع المشرعين، بتخفيف القيود الناجمة عن القوانين المقيدة أو المكلفة. وقادة صناعة السيارات يعتقدون بأن هذه التشريعات تسهم في تردد الشركات في ضخ الاسـتـثـ رات الـ زمـة لمواصلة المنافسة الصحية على الساحة العالمية. وهذا يعني أن وتيرة التطوير قد تواجه في المستقبل تراجعا سيؤثر سلبا بالتأكيد في القطاع كله. وعلى هذا الأسـاس، ستكون أمـام الحكومات الأوروبية عموما مهمة معقدة تتركزفي الإيفاء بالتعهدات المناخية الخاصة والقوية الملتزمة بها أساسا، وبحماية قطاع يعد واحـدا من أيقونات الصناعة الأوروبية عموما. والخوف يتعاظم هنا إذا ما أخذنا في الحسبان، كيف أن أوروبا خسرت في العقود القليلة الماضية تنافسية في سـوق الهواتف المحمولة، وكذلكفيصناعة الكاميرات التي تميزت بها لعقود طويلة سابقة. أي إن قطاع السيارات ربما يدخل في النفق نفسه، إذا لم ينظر المشرعون إلى الأمر من زاويـة اقتصادية تنموية. باختصار، لا بد من أن تكون هناك حلول تمكن قطاع صناعة السيارات، من تقليل تكاليف الإنتاجفيهذه المرحلة، التي تشهد صعودا كبيرا للصناعة في ساحات أخرى خارج القارة العجوز. الاقتصادات والأسواق .. ارتفاعات الفائدة والتضخم تزداد ضبابية توقعات النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسـواق فترة بعد فترة، بالتزامن مع استمرار مستويات التضخم في 2.0( عند أعلى من مستهدفات البنوك المركزية المائة)، وما اقتضته مواجهة تلك البنوك لألد أعداء الاستقرار الاقتصادي "التضخم"، من قرارات متتالية ومتسارعة خلال فترة وجيزة لمعدلات الفائدة، يأتي هذا التقييم على الرغم من الإشادة الأخيرة لبنك بالتقدم الذي أحرزته البنوك BIS التسويات الدولية المركزية في مواجهة التضخم، وأنها تعد جهودا مشجعة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن تلك البنوك لم تخرج بعد من أزمة التصدي للتضخم ومحاربته، ولا بد أن تكمل إنجاز تلك المهمة، وأن على البنوك المركزية أن تدرك بصورة جيدة حجم المخاطر، والإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة طالما كانت هناك حاجة إليها من أجل خفض التضخم. رغم التقدم الذي تم إحـرازه طوال أكثر من عام ونصف مضىفي مواجهة التضخم الأعلى عالميا خلال أكثر من أربعة عقود، إلا أن البنوك المركزية ما زالت تتمسك بمعدلات الفائدة المرتفعة التي بلغتها، ذلك أن التضخم ما زال بعيدا عن مستهدفات تلك البنوك، ولا يزال مستقرا ضمن نطاقات عالية ومهددة للاستقرار الاقتصادي، وأن احتمالات استعادة التضخم لعودته إلى الارتفاع مجددا لا تزال قائمة، فحتى نهاية أكتوبر الماضي من العام الجاري، ما زال مؤشر أسعار المستهلك في المائة، 4.0 الأساسي في الولايات المتحدة عند في حين بلغ بالنسبة إلى مؤشر أسعار المستهلك في المائة للشهر نفسه، وبلغ التضخم 3.2 الأمريكي في المائة، وفي المملكة 2.9 في منطقة اليورو في المائة، 3.8 في المائة، وفي ألمانيا 4.6 المتحدة في المائة. 4.0 فيما بلغ في فرنسا إنها المواجهة القائمة والمستمرة بين البنوك المركزية والتضخم، التي عبر عن أحدث موقف لها رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أخيرا بقوله: إنه من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفا تقييديا بما فيه الكفاية، أو حتى التكهن بموعد تيسير السياسة النقدية، بل نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك! وهو أيضا ما عبرت عنه رئيسة البنك الأوروبي المركزي بقولها: إن المعركة مع التضخملم تنته بعد، وبالتأكيد لا نعلن النصر، وتعهدت بإعادة نمو أسعار المستهلك إلى الهدف في المائة). 2.0( المحدد له ماذا يعني استمرار المواجهة بين معدلات فائدة مرتفعة من جانب، من جانب آخر وجود تضخم عنيد ومرتفع وأعـ من مستوياته المستهدفة حتى تاريخه؟ إنـه يعني باختصار شديد إيجاد مزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي وأسواق العمل والقطاعات التمويلية وأسواق المال والعقار والتجارة والصرف وأغلبية الأسواق حول العالم، ويضاعف أيضا من الضغوط الناشئة عن الصدام القائم بين السياسات النقدية المتشددة والتضخم، التي تتزامن مع الارتفاع القياسي لنسب الدينفي كل 330 من القطاعين العام والخاص، التي وصلت إلى في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عالميا بنهاية في المائة في الاقتصادات 420 ، ووصلت إلى 2022 في المائة 300 المتقدمة، ووصلت إلى أكثر من في الصين، ما قد تنشأ عنه بدرجة عالية الاحتمال عديد من الصدمات في القطاعات التمويلية، أوجزتها وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقرير حديث صـادر عنها بالقول: إن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجـ لي وتقلص الربحية، وضغوط التمويل والسيولة تدعم التوقعات السلبية للخدمات المصرفية العالمية في العام الجديد، وأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وزيـادة معدل البطالة في الاقتصادات المتقدمة سيضعفان جودة الأصول، وأن التعرض للعقاراتفي الولايات المتحدة وأوروبا يشكل خطرا متزايدا. ولا يقف الأمر عند ما سبق من توقعات غير مواتية للاقتصاد العالمي والأسواق عموما، بل يمتد إلى التأثيرات العكسية المحتملة لزيادة حدة الاضطرابات والصراعات الجيوسياسية في أكثر من منطقة جغرافية من العالم. لا يعني ما تقدم بأي حال من الأحـوال رسم صورة متشائمة، بقدر ما أنه اعتراف اقتضاه واقع اقتصادي ومالي عالمي أصبح ماثلا أمام العيان على مستوى العالم، ولا يمكن تجاهله من أي طرف كان في أي بقعة من المعمورة، بل لا بد من الاستعداد وأخـذ الحيطة تجاه جميع معطياته الراهنة والمتوقعة مستقبلا بمزيد من السياسات التحوطية، ولا يعني ذلك أن الجميع سيجتاز تلك التطورات غير المواتية، أو أن هناك من قد يجتازها دون تحمل بعض من الخسائر والتكاليف، وأن الأمر في منظوره الأوسع لا يتجاوز تقليصا بقدر الإمكان للتداعيات العكسية المحتملة، وأنه في كل الأحوال سيأتي بنتائج أقل خسائر مما لو تم تجاهل تلك المعطيات الراهنة لما يقف عليه الاقتصاد العالمي من مخاطر وتحديات راهنة وما قد ينشأ عنها من تحديات أكبر وأوسع. ختاما، يظل المستقبل بكامل تفاصيله في علم الله وحده، ولا يتجاوز جهد الجميع في أي اتجاه كـان، استعدادا لما يحمله المستقبل بناء على معطيات الواقع الراهن، لكونه اجتهادات اقتضاها ذلك الواقع القائم، وبناء على ما تمتلكه مختلف الأطراف من موارد وممكنات وقدرات، وهي بحمد الله مما حبا الله منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة، بكثير منها، بما يؤهلها -بعد توفيق الله- لأن تكون في مقدمة الاقتصادات الأكثر استعدادا، والأكثر قدرة على الاستفادة لاحقا من الفرص التي ستولدها مثل هذه التغيرات الجذرية في تاريخ الاقتصاد العالمي، والتأكيد هنا على أن الإنسان في منطقتنا عموما، وفي المملكة خصوصا، يأتي في المقدمة كأهم عنصر في معادلة التغيرات، الذي يقوم عليه وبه الرهان في مواجهة أي تطورات مهما كانت، وهو ما أثبته سابقا، ويستطيع إثباته -بمشيئة الله تعالى- الآن ومستقبلا. لا يعني ما تقدم بأي حال من الأحوال رسم صورة متشائمة، بقدر ما أنه اعتراف اقتضاه واقع اقتصادي ومالي عالمي أصبح ماثلا أمام العيان على مستوى العالم، ولا يمكن تجاهله من أي طرف كان في أي بقعة من المعمورة، بل لا بد من الاستعداد وأخذ الحيطة تجاه جميع معطياته الراهنة والمتوقعة مستقبلا بمزيد من السياسات التحوطية، ولا يعني ذلك أن الجميع سيجتاز تلك التطورات غير المواتية. عبدالحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية أورفاشي نارين * رئيس برنامج التنمية المستدامة لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى ـ البنك الدولي تزايد الكوارث الطبيعية »4 من 4« وإدارة المخاطر مع ازدياد ثراء الدول، يمكنها أيضا تأسيس بنية تحتية أفضل وأكثر قدرة على مواجهة الأخطار، مع تراجع المخاطر الناجمة عن تغير البيئة". فدون بنية تحتية ومبان قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ -واستثماراتفي البشر- يمكن أن يدفع تغير المناخ ملايين آخرين إلى السقوط في براثن الفقر مليونا. لكن 132 مليونا و 32 . وتراوح تقديرات البنك الدولي بين 2030 بحلول سيعتمد عدد الأشخاص الذين سيقعون في براثن الفقر على مدى سرعة نمو الدول وتحسين الخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم التي ستمكن الناس من الإفلات من براثن الفقر. وقد "تؤدي عملية التنمية ذاتها إلى تغيير طبيعة المخاطر ويمكن أن تساعد الدول على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، ومع ازدياد ثراء الدول، يمكنها أيضا إقامة بنية تحتية أفضل وأكثر قدرة على مواجهة الأخطار، مع تراجع المخاطر الناجمة عن التغير". والتكيف مع التغير في البيئة يمكن أن يعزز التنمية والعكس صحيح. كما أن ارتفاع الدخل والمدخرات وتحسين خدمات التعليم والحصول على الطاقة والنقل والمواصلات والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، كلها عوامل تجعل الناس والمجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغير البيئي، وأكثر استعدادا للاستجابة. وفي الوقت نفسه، يحتاج الناس إلى مساعدة سريعة ومباشرة في أعقاب الكارثة، وبعدها في معظم الأحوال. وتوجد بالفعل برامج لشبكات الأمان في عديد من الدول، ويمكن توسيع نطاقها بوتيرة سريعة في أوقات الحاجة: فعلى سبيل المثال، يغطي برنامج الحماية الاجتماعية التكيفية في منطقة الساحل بعضا من أشد دول العالم فقرا وأكثرها تعرضا لمخاطر البيئية. وفي كينيا، يستخدم برنامج تغطية تأمينية للرعاة بيانات الأقمار الاصطناعية لتقييم ظروف الجفاف والعمل على صرف المدفوعات في وقت مبكر، تجنبا لإضاعة الوقت الثمين، مع إمكانية إنقاذ مزيد من الماشية، وحماية المجتمعات بشكل أفضل من صدمات التلوث البيئي. ومن المهم أن يفي المجتمع العالمي بالوعد الذي قطعه على نفسه في مؤتمر المناخ للمساعدة على توفير التمويل اللازم للدول النامية الأكثر تضررا من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، على الرغم من دورها في إيجاد هذه المشكلة لم يكن كبيرا مثل الدول الأخرى. وفي موزمبيق، تحقق الفصول الدراسية الجديدة المقاومة لعوامل الطقس عائدا مزدوجا: حماية الأطفال وخفض تكاليف الإصلاح في المستقبل. وفي فصل 2300 ، ألحقت العواصف والفيضانات أضرارا أو دمرت أكثر من 2015 دراسي وسط وشمال موزمبيق. وطلبت الحكومة المساعدة من البنك الدولي فصل دراسيفي أقاليم نياسا ونامبولا وزامبيزيا. 700 لإعادة تأهيل أو بناء نحو ، بدأت بتحديث وتجديد ثلاثة آلاف فصل دراسي إضافيفي جميع 2019 وفي أنحاء البلاد، بما في ذلكفي مدينة مابوتو. كلمة الاقتصادية » 5 عصرنا المعرضللخطر والتهديدات الاقتصادية « نظرا إلى عــوامــل الـعـرض والطلب الإجمالية التي تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، فإن هدف التضخم الفعلي الجديد (وإن لم يكن رسميا) على مدى العقد في المائة. 5 إلى 4 المقبل قد يقترب من مع ذلك، قد يؤدي قبول معدل تضخم أعلى إلى تراجع توقعات التضخم -كما حدثفي السبعينيات- مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على النمو الاقتصادي والعائدات على الأصول المالية. ، أدى التيسير النقدي 2021 حتى والمـالي والائتماني إلى المبالغة في تقييم كـل شيء تقريبا: الأسهم الأمريكية والعالمية، والعقارات، والــســنــدات الحكومية وسـنـدات الشركات، وشركات التكنولوجيا والنمو والــ كــات الاسـتـثـ ريـة، وأصــول المـضـاربـة، مثل العملات الرقمية المـشـفـرة وأسـهـم المـيـم وشركــات الاستحواذ ذات الأغـــراض الخاصة. عندما انفجرت "فقاعة كل شيء" هذه ، فقدت أصول المضاربة -بدءا 2022 في من أسهم رأس المال المغامر والعملات الرقمية المشفرة وأسهم الميم -قيمة أكبر بكثير من الأسهم التقليدية. لكن الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية خسرت أيضا أموالا، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى انخفاض أسعار السندات. على سبيل المثال، يشير ارتفاع عائدات 1 السندات في الولايات المتحدة من إلى أن 2022 في المائة في 3.5 إلى سندات الخزانة لعشرة أعوام خسرت - في المائة) مقارنة 20( سعرا أكـ بنسبة خسارة مؤشر ستاندرد آند بورز - في المائة). شهد هذا العام 18( 500 خسائر إضافية في السندات طويلة - في المائة من حيث 15 الأجل (نحو السعر) مع ارتفاع عائدات السندات في المائة. وبالتالي، 5 بشكل أكبر نحو فـقـد خـــ ت الــنــ ذج التقليدية لتخصيص الأصـول التي تعمل على تحقيق التوازن بين الأسهم والسندات على كلتا الجبهتين. من المرجح أن يستمر هذا الصراع لفترة طويلة. ومــع بلوغ متوسط في المائة، يجب 2 بدلا من 5 التضخم أن تكون عائدات السندات الطويلة في 5( في المائة 7.5 الأجل أقرب إلى 2.5 المائة بالنسبة إلى التضخم و في المائة للعائد الحقيقي). لكن إذا ارتفعت عائدات السندات من مستواها في المائة، فإن 7.5 إلى 4.5 الحالي هذا من شأنه أن يتسبب في انهيار في المائة) 30 أسعار السندات (بنسبة والأسـهـم (في ظـل هبوط حـاد في السوق)، لأن عامل الخصم بالنسبة إلى أرباح الأسهم سيكون أعلى بكثير. وعـ الصعيد العالمي، قـد تزيد خسائر حاملي السندات والمستثمرين في الأسهم على حد سواء لتصل إلى عشرات التريليونات من الدولارات على مدى العقد المقبل. من المؤكد أن الأسهم الأمريكية والعالمية سجلت ارتفاعا ملحوظا ، في أعقاب السوق 2023 منتصف . لكن معظم هذا 2022 الهابطة في الانتعاش كـان مدفوعا بمجموعة صغيرة من أسهم شركات التكنولوجيا الـكـ ى التي اسـتـفـادت مـن الأمـل والضجة حـول الـذكـاء الاصطناعي التوليدي. وإذا ما استبعدنا هذه الشركات التي تشهد إقبالا متزايدا، فسنجد أن الأسواق كانت شبه ثابتة. ،2023 علاوة على ذلك، في معظم كان المستثمرون منغمسينفي التفكير القائم على التمني بشأن إعلان البنوك المـركـزيـة نهاية دورة رفــع أسعار الفائدة، حيث راهــن كثيرون على انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. لكن التضخم المستمر بدد هذه الآمال، الأمر الذي دفع البنوك المركزية إلى تبني سياسة "رفع أسعار الفائدة لفترة أطول"، التي من المرجح أن تـــؤدي إلى انـكـ ش اقتصادي وضغوط مالية إضافية. وفي الصيف والخريف الماضيين، ارتفعت عائدات في 5 إلى 3.7 السندات الأمريكية من المائة، فضلا عن تصحيح كبير آخر في الأسهم الأمريكية والعالمية. فيما يتعلق بالنمو، فـإن منطقة اليورو والمملكة المتحدة تدخلان بالفعل في حالة من الركود التضخمي، والصين تعاني تباطؤا هيكليا. وفي حين تجنبت الولايات المتحدة الركود، فقد ينتهي بها الأمر إلى ركود قصير وعميق في حال تسببت سياسة "رفع أسعر الفائدة لفترة أطـــول" التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي في استمرار ارتفاع عائدات السندات. ، كان المستثمرون منغمسين في 2023 في معظم التفكير القائم على التمني بشأن إعلان البنوك المركزية نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، حيث راهن كثيرون على انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. لكن التضخم المستمر بدد هذه الآمال، الأمر الذي دفع البنوك المركزية إلى تبني سياسة «رفع أسعار الفائدة لفترة أطول»، التي من المرجح أن تؤدي إلى انكماش اقتصادي وضغوط مالية إضافية. أدى التيسير النقدي والمالي والائتماني إلى المبالغة في تقييم كل شيء تقريبا: الأسهم الأمريكية والعالمية، والعقارات، والسندات الحكومية وسندات الشركات، وشركات التكنولوجيا والنمو والشركات الاستثمارية، وأصول المضاربة مثل العملات الرقمية المشفرة وأسهم الميم وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. نورييل روبيني * أستاذ الاقتصاد في كلية ستيرن لإدارة الأعمال جامعة نيويورك وكبير الاقتصاديين والمؤسس المشارك لفريق «أطلس كابيتال» @ AbAmri