aleqt (11004) 2023/11/27
الرأي NO.11004 ، العدد 2023 نوفمبر 27 هـ، الموافق 1445 جمادى الأولى 13 الإثنين 8 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني قوة الحوكمة في قياس الأداء تشير إدارة التغيير إلى النهج المنظم لنقل المؤسسات من الحالة الحالية إلى الأخرى المستقبلية المرغوبة. وهذا يبدأ عادة بفعل التخطيط الاستراتيجي الطموح ذي السقف العالي، الذي يتطلب تحولات عميقة في مفاهيم العمل وأدواتـه، ويتضمن اندماجا بين كيانات مختلفة، ومناطق عمل متفرقة، أو ضم تقنيات معقدة وإجراءات عمل جديدة. فالركن الأساس في التحول، التخطيط الاستراتيجي واضح المعالم، هو الذي يحدد الموقف الحالي الذي يتم الانتقال إليه، وبغير هذا الوضوح والتجلي من الصعب القيام بإدارته، أو تسخير الأدوات لدعم التحول الاستراتيجي، لكن أيضا من الصعب للغاية الوصول إلى المواقف الاستراتيجية الجديدة دونما دعم قوي من الإدارة. فالإدارة الاستراتيجية وإدارة التغييرفي أي مؤسسة هما وجهان لعملة واحدة هي التطوير والتخطيط الاستراتيجي بمعناه الأشمل. وإذا كان التخطيط الاستراتيجي، الذي يتضمن تطوير الأجهزة والتقنيات، ودمج بيانات كيانات وإدارات وإعادة هيكلة المنظمات يعد الجانب الأسهل من عملية التحول، فإن الأصعب تحقيق التحول في الجانب الناعم من التغيير، فإذا لم يقم الأفراد بإجراء تغييرات على عملهم اليومي، فإن جهود التحول الاستراتيجي لن تحقق نتائج، وتجاهل الجانب البشري منه -كما كان يحدث في كثير من جهود التحول الاستراتيجي في عديد من المؤسسات- أمر مكلف، فإشراك الأشخاصوالمشاركةفيعملية التحول الاستراتيجي يمكن أن يحدثا فرقا بين النجاح والفشل. وإدارة التغيير الفاعلة تتطلب قيادة قوية ذات قدرات عالية في التواصل بشتى أشكاله، وجميع جهاته بدءا من الإدارة العليا حتى أدنى درجات السلم الوظيفي، لضمان فهم الموظفين أسباب التغيير ومشاركتهم في هذه العملية، كما تتضمن فحصا دقيقا للتغيير المطلوب من جهة العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين، فهو قد يشكل جهات فاعلة كثيرة، لذلك تتطلب إدارته قدرات عالية في فهم وتحديد المشكلات والأطراف المتداخلة، وهي قدرة تتطلب مهارة عالية، فتحديد المشكلة والطرف المعني بها بدقة يضمن المعالجة الصحيحة والمناسبة والتغلب على المقاومة المحتملة للتغيير والجداول الزمنية لتنفيذ مبادراته، ورصد وقياس الدرجة التي يتغير بها سلوك المشاركين، وتأثير ذلك التغيير ودرجته في المبادرات المقدمة وتقدم إنجازها، كما يجب على إدارة التغيير أن تقدم نفسها كمساعد للأشخاص على المشاركة فيه، واعتماده واستخدامه في مشاركاتهم. إنها ليست مجرد إدارة للتواصل والتدريب، كما يريد كثير من المديرين تحجيمها للسيطرة عليها، وليست مجرد إدارة للمقاومة، بل هي عملية منظمة تستخدم مجموعة شاملة من الأدوات لدفع التغيير الفردي والتنظيمي الناجح. إدارة التغيير تزيد من احتمالية النجاح، لكن التنفيذ السيئ لها "أو تجاهلها بشكل عـام" عواقبه جسيمة، حيث تنخفض الإنتاجية كلما مضت مبادرات التحول في مسارها الزمني. فتحت ضغوط الإنجاز والمـؤشرات الجديدة للأداء ومطالبات التحول الكبيرة، يكون المديرون مستعدين لتخصيص الوقت أو المـوارد اللازمة لدعمه، وسيبدأ أصحاب المصلحة الرئيسون في التذمر، خاصة الخبراء، ويشعر الموردون بالقلق، ومعنويات الموظفين في التراجع وتتفشى ظواهر سلبية بين "من مع" و"من ضد"، ما يعزز التوتر والارتباك والتعب. ويضطر أفضل الموظفين إلى البحث عن فرص أخرى، لتبدأ مشكلات أخرى في مواجهة المبادرات والاستراتيجيات والمستهدفات، مثل تراجع مـؤشرات الأداء الرئيسة، أو عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، وتجاوز الميزانية، وإعـادة العمل، قبل أن يبدأ الحديث عن مدى الحاجة إلى هذه المبادرات وعمق تأثيرها، بل في الخطط الاستراتيجية ومدى نجاعتها. لهذا كله، فإن الإدارة جزء لا يتجزأ من مهارات التحول الاستراتيجي لأي منظمة وكيان، وهي ليست مجرد وظيفة، بل مهارات فائقة، ومع ذلك يجب أن تتم، وفق خطة تتضمن تحديدا دقيقا للأهداف الاستراتيجية التي يساعد التغيير على تحقيقها، مع مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس النجاح، مع تحييد أصحاب المصلحة والمشاركين، ومن سيكون المسؤول عن التنفيذ، مع نهج منظم يأخذ في الحسبان أي أمور مجهولة أو حواجز على الطرق قد تنشأ أثناء عملية التنفيذ، وستتطلبسرعة ومرونة للتغلب عليها. هذا يتطلب إطار حوكمة التغيير، ودون مثل هذا الإطار، فإنه سيكون فوضويا، فإطار الحوكمة يضمن المشاركة الواسعة، والرقابة، والتقرير عنه، وهذا الإطار يبدأ من تحديد مستويات إداريــة واضحة تحدد المسؤوليات، والإجراءات والصلاحيات، فالتغيير الناجح يرتبط بالحوكمة الجيدة، فتتموضع إدارته في أعلى الهرم الإداري لتكون قريبة من صناع القرار، أي في الخط الأول من خطوط الحكومة، وهـذا يمنحها قـدرة على اكتشاف المشكلات والمقاومة ومصدرها، ومن ثم تحليلها وبناء خطة التغيير، لكن التنفيذ في ذاته يتطلب دعما قويا من أصحاب القرار، دعما قد يكون في شكل تغييرات تشريعية أو هيكلية أو تقنية، أو حوافز ومكافآت. فالتغيير مثل أي مـ وع يتطلب سياسات ولوائح وإجراءات رسمية، وقد يحتاج إلى المعلومات وتحليلها، وكل ذلك يتطلب إطارا نظاميا، فإدارته في النهاية سيكون لها أثر في النتائج ومؤشرات الأداء، سواء كانت إدارة جيدة أو سيئة، ولهذا ووفق قواعد الحكومة العالمية، أي عملية يمكن أن تؤثر في النتيجة النهائية للمنظمات يجب أن تكون قابلة للتدقيق، وهذا يتضمن من فعل ماذا، وما الأنظمة، وأين ومتى تم توثيقها؟ فإدارة التغيير ليست منعزلة عن النتائج، وليست بلا مسؤوليات، بل خاضعة للمساءلة أيضا، مساءلة بشأن ما تم تحقيقه وعن الموارد التي استخدمت. لذلك يجب أن تعمل إدارات الحوكمة بمختلف أنواعها مع الإدارة لحظة بلحظة، ويجب أن يكون التخطيط الاستراتيجي محاطا بالنتائج بشكل مستمر، فالإدارة الناجحة قد تساعد على تغيير الخطط نحو تحقيق الأهداف المرجوة. ناميتا داتا / ناريا سانتا لوسيا / سوناميكا سينج * خبيراتفي تشغيل الشباب ـ البنك الدولي تسخير الابتكار لمصلحة »2 من 2« تشغيل الشباب الذكاء الاصطناعي التوليدي يتمتع بإمكانات هائلة لإنشاء محتوى عالي الجودة وتحسين المجالات المختلفة، لكنه يفرض أيضا تحديات كبيرة يجب التصدي لها ومعالجتها. ففي الوقت الذي سيؤدي فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى توفير عديد من الفرص الجديدة، ستتوقف بعض الوظائف، خاصة تلك التي تستلزم مهارات لإنجاز مهام متكررة. وسيتعين على المؤسسات ضمان جودة المحتوى الذي يتم إنشاؤه، وضمان مصداقيته وتحمل المسؤولية عنه، إضافة إلى منع واكتشاف سوء الاستخدام وإساءة الاستخدام. كما سيكون لزاما على برامج بناء المهارات أن تركز على تطوير مهارات، مثل الإبداع والذكاء الوجداني ومهارات التعامل مع الآخرين، التي ستتزايد أهميتها في المستقبل. والمهم أن نلاحظ .2023 مليار شخصسيظلون غير متصلين بالإنترنتفيعام 2.6 أن ومن ثم، ستحتاج البلدان إلى الموارد اللازمة لضمان تمتع الجميع بالقدرة على الربط بخدمات الإنترنت واكتسابهم المهارات الرقمية وحصولهم على الكهرباء، وعلى هذه البلدان أيضا أن تضمن ألا تؤدي الفجوة الرقمية، إلى تفاقم عدم المساواة في إمكانية الحصول على هذه الأنواع الجديدة من الوظائف. تعمل التطورات الأخيرة في التكنولوجيا الرقمية على إحداث تحول جذري في عالم العمل. حتى يتسنى تجهيز الشباب للتكيف والازدهـار في هذا المشهد سريع التغير، يجب أن تكون برامج تشغيل الشباب مرنة ومبتكرة. يقوم تحالف حلول تشغيل الشباب، وهو التحالف الرائد المعني بتشغيل الشباب التابع للبنك الدولي، الذي يضم أصحاب مصلحة متعددين، بتنظيم الحلول العملية المبتكرة والاستفادة منها، وهو ما يأتي في صميم المهمة المكلف بها التحالف. لذلك، نظم الفريق قمة لتبادل الابتكارات والشركاء لمدة يومين في الفترة من السابع إلى الثامن من نوفمبر. وأهداف هذه القمة هي: مناقشة ما تعنيه التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي بالنسبة إلى تشغيل الشباب، وتسليط الضوء على بعض الحلول المبتكرة لتشغيل الشباب التي يقودها شركاء "تحالفحلول تشغيل الشباب"، والإشادة بالشباب باعتبارهم مبتكري الحلول لتحديات التنمية. متحدثا، ستتضمن 45 جلسة يشارك فيها أكثر من 12 وخلال القمة كلمة رئيسة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره في الوظائف، وجلسة عامة مع قادة ورواد التكنولوجيا، وممولي المشاريع وواضعي السياسات، وسلسلة من الجلسات التنويرية والتثقيفية حول الابتكارات الآخذة في التطور في مجال تشغيل الشباب، وجلسة لسرد قصص النجاح "استخدام الحديث مع شرائح العرض" مع القادة الشباب. وسنتعمق أيضا في القطاع الإبداعي ونتحدث مع الشباب من الموسيقيين وصانعي الأفلام والفنانين الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنمية أعمالهم الفنية. وستشمل موضوعات المناقشة وعود وآمال العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، وتصميم أنظمة الحماية الاجتماعية للعمال غير الرسميين، والوظائف الرقمية لشباب الريف واللاجئين، والحلول الجديدة فيمجال وظائف الزراعة والقطاع الصحي، وزيادة حصول المرأة على الوظائف غير التقليدية، وكيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تغيير طبيعة الوظائففي القطاع الإبداعي، ومزيد غير ذلك. كلمة الاقتصادية مجمع الملكسلمان العالمي للغة العربية نشرت «الاقتصادية» يـوم الجمعة المــاضي خـ صــدور تنظيم عمل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مــادة تنظم عمل مجمع الملك سلمان 18" https://www.aleqt. العالمي للغة العربية ــ ."article_2662876.html/24/11/com/2023 ونـص التنظيم عـ أن يكون هـدف المجمع المحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقا وكتابة، والنظر في فصاحتها وأصولها وأساليبها وأقيستها ومفرداتها، وضوابطها وقواعدها، وتيسير تعلمها وتعليمها داخل المملكة وخارجها، لتواكب المتغيراتفيجميع مجالات اللغة العربية. من الأمور التي أقترح أن يوليها المجمع اهتماما قويا مسألة الترجمات العربية لمصطلحات وبصفة أعم لمسميات أخـذت من لغات أخـرى، خاصة الإنجليزية. قامت الثورة الصناعية في الغرب، وتلت قيامها تطورات واخـ اعـات وأســ ء. وترجمت أسماء أعجمية باختيار كلمات عربية، لكن المعنى في اللغة العربية قد لا يتفق مع المعنى في اللغة الأعجمية. لكن كثيرين استندوا إلى الاسم العربي وبنوا عليه أحكاما، وجهلوا أو تجاهلوا المعنى المأخوذ من العجم. لاحظت هذه المشكلة خلال دراستي في كلية الشريعة، وفي دراستي العليا في تخصص الاقتصاد، ولاحظتها خلال الندوات والمناقشات والفتاوى لأمور مستجدة. كيف ظهرت المشكلة؟ من المعروف أن دلالة كثير من الكلمات في أي لغة تتعرض عرفيا للتغير الكلي أو الجزئي مع مـرور الأعــوام. لكن للغة العربية منزلة خاصة عبر القرون. هي لغة القرآن. قال سبحانه في سورة الشعراء: «وإنه لتنزيل رب ) على 193( ) نزل به الروح الأمين 192( العالمين ) بلسان عربي مبين 194( قلبك لتكون من المنذرين )» وفيهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون للغة 195( العربية مكانة خاصة. عندما جـاء الإســ م جعل لبعض الكلمات العربية معانيشرعية "مثل الإيمان والكفر والصلاة والصيام والحج"، كما أعطى الفقهاء والأصوليون "علماء أصول الفقه" خلال القرون الأولى من ظهور الإسلام بعض الكلمات دلالات ومعاني محددة اصطلاحية، وهناك مناسبة قوية بين الأصل اللغوي والمعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي. لذا انتشر التعريف اللغوي والشرعي لكثير من الكلمات. وينبغي ألا يفهم من ذلك أن الفقهاء متفقون على التعريفات والدلالات، لكن معرفة المعاني اللغوية للكلمات مطلب. وغالبا يتفقون على جوهر المعنى، وإن اختلفوا في تفاصيل. الضعف الاقتصادي وغير الاقتصادي في بلدان العرب عبر مئات الأعوام، وظهور الثورة الصناعية في الغرب وتعرض أغلب بلدان العرب للاستعمار، كل هذا تسببفي تغيير المسار. كيف؟ استخدمت في البلاد العربية منذ عصر الثورة الصناعية كلمات ترجمة لمصطلحات وتعبيرات ذات معان محددة نبتت أو تطورتفي الغرب. ومع مرور الأعوام وفي ظل هيمنة الحضارة الغربية، وكونها منبع الثورة الصناعية وما تبعها من تطورات لا تخفى، فقد شاع الاستخدام، وأصبح الناس من أفراد وإعلام وتعليم وجهات حكومية يفهمون معاني تلك الكلمات بالمعاني الموجودة في اللغات الغربية المترجم منها، وغالبا الإنجليزية. ومن ثم صار الناس يجهلون المعاني العربية الفصيحة والفقهية للكلمات المستخدمة ترجمة. ومـن بـاب أولى جهلهم لما بني عليها من معان ودلالات فقهية. من نتائج ما سبق سـوء فهم دلالــة كلمات وتعبيرات، والكلام هنا مركز على ما يستخدم في أمور الاقتصاد والمال والبيع والشراء وما إليها. مثلا، يورد علماء أو متخصصون في الفقه كلمات قاصدين بها المعاني الفصيحة، ويستخدم تلك الكلمات مهتمون بالشأن الاقتصادي "من غير علماء الدين" من رجال أعمال وصانعي قرار ومتخصصين في علم الاقتصاد، لكنهم لا يقصدون تلك المعاني الفصيحة، وغالبا هم أصلا لا يحيطون بها علما. مـاذا يقصدون؟ معان حديثة، استفيدت من الغرب، كما سبق شرحه. وترتب على اختلاط المفاهيم أن أصدرت آراء وأحكام وفتاوى على تصرفات تحمل أسماء واحدة لدى الفقهاء ولدى الاقتصاديين، لكنها مختلفة من حيث المعنى اختلافا كليا أو جزئيا، والسبب مشكلة الترجمة. وصـار الوضع أن "العبرة بالألفاظ لا بالمعاني"، بدرجة ما، عكس ما كان يفترض. وزادت المشكلة بكون بضاعة الفقهاء "المقصود عامتهم، ووجــود استثناءات أو أقلية لا يخل بهذا العموم" بلغات ما يسمى العلوم العصرية "غالبا ما تكون الإنجليزية" ضعيفة، وبضاعة عامة الاقتصاديين بالكتب الفقهية "بالأخص القديمة" ومصطلحات الفقه ضعيفة. غالبا ما تقوم ترجمة المفردات على تقريب المعنى، ذلك أنه في الأغلب يصعب وأحيانا يتعذر الوصول إلى لفظ عربي يطابق المعنى الذي تدل عليه اللفظة الأعجمية، وأحيانا يحدث الأسوأ، بأن تختار ترجمة تسبب اللبس في الفهم. وهنا تنشأ غالبا مشكلة في التصور والفهم بالغة الأثر والتأثير. واستطرادا، أشير إلى أن للمترجمين عادة طريقة أساسها النظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات المرادة ترجمتها، وما تدل عليه من المعنى، فيأتي بلفظة مفردة من الكلمات العربية يرى أنها ترادفها في الدلالة على ذلك المعنى، فيثبتها وينتقل إلى الأخرى كذلك، حتى يأتي على جملة ما يريد تعريبه، وهذه الطريقة هي الشائعة، لكنها تحمل قدرا من الضعف في أكثر الأحوال، لأسباب عدة، أهمها في نظري اثنان: الأول، سـوء الاختيار. قد يختار المترجم كلمة عربية غير مناسبة، وتزيد المشكلة عندما يشيع الاستخدام. كلمة "قرية" مثال واضـح. شاع استخدامها بالمعنى الذي تدل عليه الكلمة . وهو باختصار تجمع حضري village الأعجمية سكانه قليل. لكن كلمة "قرية" باللغة العربية تعني كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا مهما كبر وكثر سكانه. انظر على سبيل المثال "المعجم الوسيط" لمجمع اللغة العربية. وعلى هذا المعنى وردت كلمة "قرية" و"قرى" في عشرات الآيات في القرآن الكريم. الثاني، لا يوجد غالبا في أي لغة كلمة ذات معنى مطابق أو شبه مطابق لمعنى الكلمة في اللغة المرادة الترجمة منها. ويزيد الطين بلة كون خواص التركيب والنسب الإسنادية لا تطابق نظيرتها من لغة أخرى دائما، وأيضا يقع الخلل من جهة استعمال المجازات، وهي كثيرة في جميع اللغات. ولذا نطمح أن يكون لمجمع الملك سلمان دور كبير في طرح وتبني مرئيات تخفف من مشكلات الترجمة القائمة. » 2 من 2 تحفيز الاستثمارات والحد من المضاربات « بداية من حيث انتهى الجزء الأول، الذي أشــار إلى أن اسـتـمـرار المضاربات على الأراضي، وتدوير الأموال والـ وات فيها بمئات المليارات من الريالات، كأحد أبرز أشكال النشاط في "الجزء غير المنتج من الاقتصاد"، يحمل معه كثيرا من التحديات والمعوقات في طريق الاستراتيجيات والمـبـادرات الهادفة إلى اجتذاب السيولة المحلية نحو الاستثمار في الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد الوطني، التي سيؤدي نجاحها إلى زيادة تنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وتعزيز ركائز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى مساهمتها المهمة في زيادة توفير آلاف الوظائف أمام الموارد البشرية المواطنة. والعكس صحيح، كلما تدنت التدفقات الاستثمارية باتجاه تلك الفرص الاستثمارية الـواعـدة، وذهبت عوضا عن ذلك نحو تدويرها في المتاجرة في الأراضي والمضاربة عليها، تقلصت حظوظ المستهدفات عن التحقق، وأدى ذلك إلى إضعاف جهود زيادة تنويع الإنتاج، وتعزيز النمو، ونمو الوظائف. الأمر لن يقف عند حدود ما تقدم ذكره أعلاه، ذلك أن من أهم نتائج ارتفاع نشاطات المضاربة على الأراضي، أنها ستؤدي إلى زيادة تضخم أسعار الأراضي وارتفاع تكلفتها على المشتري النهائي، سواء كان المشتري منتجا أو مستهلكا، وهذا بدوره يعني ارتفاع تكلفة الاستثمار على جميع أطراف ومكونات "الاقتصاد المنتج"، الذي تنتظر منه مساهمة أكبر في تنويع الإنتاج وتعزيز النمو وتوفير الوظائف، على العكس تماما من الأطراف التي تعمل فقط على تدوير مئات المليارات في شراء وبيع الأراضيدون أي تطوير أو تشييد أو انتفاع منها. ويضاف إلى ما سبق ذكره، أن الآثار العكسية للارتفاع المطرد لأسعار الأراضي والعقارات الناتج عن المضاربات والاكتناز طويل الأجل، تسهم بدرجة رئيسة في زيادة المعدل الكلي للتضخم، سواء من خلال رفع تكلفة الإنتاج على المنتجين، أو من خلال رفع تكلفة الاستهلاك على المستهلكين، وذلك عن طريق رفع تكلفة التملك أو تكلفة الإيجار، والتأكيد هنا أيضا على أن تقلص القدرة الشرائية للمستهلكين، إما نتيجة ارتفاع استقطاعات سداد التملك أو ارتفاع استقطاعات الإيجارات، سيؤثر سلبا في مكونات "الاقتصاد المنتج"، ويقلص بدوره من التدفقات الداخلة على منشآت القطاع الخاص، ليجد نفسه مستقبلا واقعا تحت ضغوط ارتفاع تكلفة الإنتاج عليه من جانب، ومن جانب آخر تدني حجم التدفقات الداخلة عليه، وكم من حالات إفلاس المنشآت المتوسطة والصغيرة التي وقف خلف توقف نشاطها تلك الأسباب! ليس ما تقدم إلا جـزءا بسيطا جدا من الصورة الأكبر للتشوهات أو المخاطر، التي يحملها ارتفاع زخم المضاربات على الأراضي "والاكتناز أيضا" لاستقرار الأداء الاقتصادي الكلي. لهذا لا بد من حلول فاعلة تحد بدرجة كبيرة جدا من هذه الممارسات غير المفيدة للاقتصاد والمجتمع، التي تأكد للجميع أن أضرارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية أكبر مما قد يتصوره البعض، وهي الحلول التي يجب أن تنطلق من مبدأ مهم جدا، يقوم على التفرقة الرئيسة بين "مشتر نهائي" يستهدف فعليا الانتفاع من الأرض ببنائها والتشييد عليها "سواء مستهلكا أو منتجا"، وتمييزه عن مشتر آخر لا يتجاوز هدفه الاحتفاظ بالأرض لفترة من الزمن، ومن ثم إعادة بيعها لمشتر آخر وكسب الفارق بين سعري البيع والـ اء، وسيكون الأمر أكثر تحديا إذا ما كان المشتري الثاني مضاربا أو مكتنزا، مثل المشتري الأول. وكم سيكون الأمر أكثر تحديا من كل ما سبق إذا تكرر تداول تلك الأرض مرات عدة بين مشترين وبائعين، مضاربين أو مكتنزين. وفي نهاية هذه الحلقة المفرغة من المضاربات والاكتناز، كم سيكون على المشتري النهائي "مستهلكا أو منتجا" أن يدفع مقابل الانتفاع فعليا من هذه الأرض، بعد أن تم تداولها مضاربة واكتنازا وخروجها بعد طول انتظار من هذه الحلقة المفرغة؟! يأتي التفكير في أهمية إقرار الحلول التي تستند إلى التفرقة بين "مشتر نهائي" يستهدف الانتفاع من الأرض وإعمارها، وتمييزه عن مشتر آخر لا هدف لديه إلا تحقيق مكاسب مضاربة أو اكتناز. والتأكيد هنا على أن "المشتري النهائي" سيعتمد في الأغلب على التمويل البنكي، بينما المشتري الآخـر تتوافر لديه السيولة والـ وة الكافية للشراء دون الحاجة إلى التمويل، ويـ ر سلوكه هنا على أنه مجرد مستثمر يبحث عن تحقيق الربح لنفسه، ما يؤكد فعليا أن فرص الاستثمار المجدية الأخرى والأكثر نفعا للاقتصاد والمجتمع حتى له بالتأكيد، يراها أكثر صعوبة من ممارسات المضاربة على الأراضي أو اكتنازها. لهذا لا بد من نقل هذه الممارسة السهلة "المضاربة، الاكتناز" إلى منطقة أكثر صعوبة وتكلفة على من ينوي القيام بها، وبما يؤدي إلى تحول تلك الأموال والثروات الضخمة نحو القنوات الاستثمارية المجدية للجميع، وهذا يقتضي تصميم منظومة من الحلول يتدخلفيوضعها عديد من الأجهزة الحكومية التنفيذية، تأتي في مقدمتها وزارة الاستثمار بصفتها الجهاز المسؤول عن تنظيم وتطوير بيئة الاستثمار المحلية. لا يستهدف الحديث هنا مجرد القضاء على ممارسات اكتناز الأراضي والمضاربة عليها -رغم ثبوت مخاطرها الكبيرة على الأداء الاقتصادي الكلي-، بقدر ما أنه يستهدف فعليا حماية مقدرات الاقتصاد الوطني عموما، ومكونات الاقتصاد المنتج تحديدا، والمجتمع والقطاع التمويلي من أي تحديات أو مخاطر محتملة، في مقدمتها "التضخم" الناتج عن تفاقم ممارسات الاكتناز والمضاربة على الأراضي، وما قد ينشأ من تحديات أخرى تتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج والاستهلاك على حد سواء، إضافة إلى ما ستتسبب فيه من ارتفاع مخاطر مرتبطة بالائتمان الممنوح من الجهات التمويلية المحلية. يشار دائمـا إلى أن ارتفاع حـدة المضاربات في الأسواق المالية له مخاطر تستوجب تدخل الأجهزة الرقابية للحد منها، وإيـقـاع أشـد العقوبات على المتورطين فيها، ودائما ما يحظى ذلك التدخل الرقابي بالترحيب، كونه يوفر مزيدا من الثقة والاستقرار لتلك الأسواق. وإذا كان كذلك في أوراق مالية يتم تداولها بين مجموعات من المستثمرين، فهو أولى بكثير في حالة الأصل الأهم والأوسع انتشارا في حياة الاقتصاد والمجتمع ممثلا في عنصر "الأرض"، التي لا يمكن لأي عملية تنموية، أو اقتصادية، أو إنتاجية، أو استثمارية، أو أي نشاط حيوي للمجتمع في أي من مكوناته أن يقوم إلا بوجود عنصر "الأرض"، ما يقتضي بكل تأكيد بذل الجهود اللازمة والكافية والجادة الكفيلة بحمايتها من أي ممارسات قد تؤدي إلى التضخم الكبير في أسعارها، والتسبب من ثم في إلحاق الأضرار بمقدرات الاقتصاد والمجتمع. من أهم نتائج ارتفاع نشاطات المضاربة على الأراضي، أنها ستؤدي إلى زيادة تضخم أسعار الأراضي وارتفاع تكلفتها على المشتري النهائي، سواء كان المشتري منتجا أو مستهلكا، وهذا بدوره يعني ارتفاع تكلفة الاستثمار على جميع أطراف ومكونات «الاقتصاد المنتج»، الذي تنتظر منه مساهمة أكبر في تنويع الإنتاج وتعزيز النمو وتوفير الوظائف. عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri غالبا ما تقوم ترجمة المفردات على تقريب المعنى، ذلك أنه في الغالب يصعب وأحيانا يتعذر الوصول إلى لفظ عربي يطابق المعنى الذي تدل عليه اللفظة الأعجمية، وأحيانا يحدث الأسوأ، بأن تختار ترجمة تسبب اللبس في الفهم. وهنا تنشأ غالبا مشكلة في التصور والفهم بالغة الأثر والتأثير. نص التنظيم على أن يكون هدف المجمع المحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقا وكتابة، والنظر في فصاحتها وأصولها وأساليبها وأقيستها ومفرداتها، وضوابطها وقواعدها، وتيسير تعلمها وتعليمها داخل المملكة وخارجها، لتواكب المتغيرات في جميع مجالات اللغة العربية. د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc5MDY=