aleqt (11004) 2023/11/27

NO.11004 ، العدد 2023 نوفمبر 27 هـ، الموافق 1445 جمادى الأولى 13 الإثنين تستغل إسـبـانـيـا رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي لتجسيد مفهوم "الاستقلال الاستراتيجي المفتوح" من خلال مخطط تفصيلي جديد لتحقيق الأمـن الاقتصادي والجيوسياسي. ورغم أن الوثيقة بعيدة عن الكمال، فإنها تعد بدفع المناقشة التي تحتاج إليها أوروبا بشدة إلى الأمـام. بحسب التقرير المشترك لتشارلز باول مدير معهد إلكانو الملكي. وناتالي توتشيمديرة .Istituto Affari Internazionali وجونترام وولف المدير والرئيس الـتـنـفـيـذي للمجلس الألمـــاني للعلاقات الخارجية. في مواجهة عديد من الخلافات بين الدول الأعضاء، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تحسين مفهومه للاستقلال الاستراتيجي على مدى الأعــوام القليلة الماضية. والآن تعتزم إسبانيا استغلال رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي لإضفاء قدر أعظم من التماسك والمضمون على هذه المناقشة. وإذا نجحت فإن أوروبا تكون قد اتخذت خطوة مهمة نحو تعميق التكامل. لقد تطور مفهوم الاستقلال الاستراتيجي بشكل كبير بالفعل. وقـد نشأ هـذا المـبـدأ في مجال الــدفــاع، ثـم ظهر لأول مــرة في وثيقة رسمية للاتحاد الأوروبي . ثم أصبح أحد مبادئ 2013 في السياسة الخارجية في الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي لعام ، قبل أن يمتد أخــ ا إلى 2016 المجال الاقتصادي مع التزام الكتلة الجديد بـ"الاستقلال الاستراتيجي .2020 المفتوح". في عام والفكرة الأساسية تتلخصفي أن الأوروبيين لا بد أن يكونوا قادرين على العيش وفقا لقوانينهم الخاصة والـدفـاع عن مصالحهم من دون تدخل (أو مساعدة) أجنبية. ولكن نظرا إلى طبيعة الاتحاد الأوروبي التعاونية، وقدرته على اتخاذ القرار على أســاس الإجـــ ع، والعلاقات الاقـتـصـاديـة العميقة مـع بقية العالم، فإن العمل الخارجي لا بد أن يعمل على إيجاد توازن دقيق. ويجب أن تكون متعددة الأطراف عندما يكون ذلك ممكنا، وأحادية الجانب عندما يكون ذلكضروريا. ، والحرب 19 - بين وباء كوفيد الروسية الأوكرانية، والمنافسة الصينية الأمريكية المتزايدة، وعودة السياسة الصناعية، لدى الاتحاد الأوروبي أسباب كافية لإعادة النظر في علاقته مع بقية العالم، وترسيخ الاستقلال الاستراتيجي المفتوح. ضمن نموذج أمني اقتصادي جديد. لقد انتبه الأوروبيون إلى حقيقة مـفـادهـا أن الاعــتــ د المتبادل لا يشكل مصدرا للأمن والرخاء فحسب، بل أيضا مصدرا للضعف المحتمل. ولــرســم مـسـار إلى الأمـــام، أصدرت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي تقريرا تحت عنوان قادر على 2030 "الاتحاد الأوروبي الصمود: نهج موجه نحو المستقبل لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي المفتوح للاتحاد الأوروبي والقيادة العالمية"، وهـي خـارطـة طريق تقدم خمس مساهمات إيجابية لهذه المناقشة. فــأولا، تستحق العملية التي أنتجت خارطة الطريق الثناء، لأنها اعتمدت على وجهات نظر جميع (إضافة إلى 27 الـدول الأعضاء الــ المفوضية الأوروبـيـة)، حتى على مسائل مثيرة للجدال مثل المبدأ الذي مفاده أن السياسة الصناعية للاتحاد الأوروبي لا بد أن تتبع منطقا أوروبيا في الغالب. ثـانـيـا، تـقـدم خطة الاتـحـاد المـرنـة جرعة 2030 الأوروبي ترحيب من الواقعية والتفاؤل. فهو لا يشتمل على تقييم صريح لنقاط الضعف التي يعانيها الاتحاد الأوروبي فحسب، بل إنه يشتمل أيضا على مقترحات بناءة للتغلب على هذه النقاط. ثالثا، تؤكد خـارطـة الطريق بحق على أهمية الانفتاح والتعاون الــــدولي. ويتعين عـ الاتـحـاد الأوروبي أن يظل حازما في تصميمه على عدم الانعزال عن العالم. إن الانفصال عن الصين، بشكل خاص، أمـر غير ممكن، وسيكون مكلفا للغاية إذا حاول. رابعا، تتباهى الوثيقة بقدر كبير من الجوهر، مع فصول مفصلة حول كيفية تنفيذ توصيات سياسية محددة ومبتكرة في مجالات الصحة والـغـذاء والتكنولوجيا الرقمية والطاقة. وهو يقدم أيضا حججا جيدة حول الكيفية التي قد يصبح بها الاتحاد الأوروبي أكثر مراعاة للبيئة وأكثر قدرة على المنافسة في حين يظل منفتحا. وأخــ ا، تعترف خطة الاتحاد المرنة بحكمة بأن 2030 الأوروبي النظام الدولي يحتاج إلى الإصلاح، وليسمجرد حمايته أو الحفاظ عليه، وأن أوروبــا قــادرة على الاضطلاع بدور قيادي في هذه العملية، في حين تشمل أيضا الجنوب العالمي. ولكن مثل أي وثيقة استراتيجية طموحة، فإن هذه الوثيقة تعاني بعض أوجـه القصور. فبادئ ذي بدء، ينبغي لأي جهد يرمي إلى رسم سيناريوهات المستقبل أن يخصص دورا مـحـددا للتقلبات، وعـدم اليقين، والمخاطر. يتسم عالم اليوم بتزايد الاستقطاب والانقسام السياسي، على المستويين الدولي والمحلي. وعلىهذا فإن الاستجابات السياسية لا بد أن تركز على القدرة على التكيف والطوارئ، ولا بد أن تتضمن أدوات الأمـن الاقتصادي "الهجومية" (مثل العقوبات) إضافة إلى الأدوات الدفاعية. ثانيا، على الرغم من أن خطة المرنة 2030 الاتـحـاد الأوروبي تتضمن نظرة تفصيلية على تبعيات منتجا 323 السلع (تـشـ إلى محددا)، فإنها تولي اهتماما أقل بكثير للخدمات. ومع ذلـك، فإن الخدمات (والمنصات) هي التي ستشكل تطور الاقتصاد العالمي. وهـذا يعني أن السوق الموحدة للخدمات في الاتـحـاد الأوروبي ستشكل عاملا حاسما في قدرته التنافسية في المستقبل. وإذا علمتنا التجربة الأخــ ة أي شيء، فهو أن العلاقات الاقتصادية الشاملة التي تشمل السلع والخدمات والاستثمارات يمكن استخدامها كسلاح بسهولة مثل تلك التي تم تعريفها بشكل أضيق. وثالثا، يضع النص قدرا كبيرا من الثقة بتحالفات الاتحاد الأوروبيمع الدول ذات التوجهات المماثلة. إن الأفضليات الفردية للدول الأعضاء تخضع دائمـا للتغيير السياسي، وعديد من الشركاء المحتملين ـ مثل البرازيل والهند ـ لا يصطفون بالفعل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا بالغة الأهمية مثل الحرب في أوكرانيا. وبدلا من التركيز على التشابه الـواضـح في التفكير، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يلاحق أنواعا مختلفة من العلاقات لمصلحة التنويع. رابعا، على الرغم من أن أوجه الـتـآزر والمـقـايـضـات المرتبطة بالاستقلال الاستراتيجي مذكورة بإيجاز، إلا أنها تستحق دراسـة أوثق. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضمن وجــود الـقـدر الكافي من التأييد من جانب المواطنين للتغييرات المـؤلمـة والمطلوبة حتما. أخـــ ا، يتعين عـ الاتـحـاد الأوروبي أن يفكر في الكيفية التي يمكنه بها تحقيق الأمن الاقتصادي بشكل أكـ استباقية مـن خلال تعزيز الأداء الاقتصادي. وهذا يعني استكشاف كيفية استخدام الموارد المشتركة لدعم الاستثمارات في التحولات الكبرى ـ من إزالة الكربون إلى الرقمنة ـ وفي إدارة التغيرات الديموغرافية والتهديدات الأمنية الجديدة. وبشكل عـــام، يـوفـر برنامج 2030 الاتـحـاد الأوروبي المــرن رؤية دقيقة ومتوازنة لكيفية تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبـا. فهو يتجنب مأزق النظر إلى عملية إعادة التصنيع في الاتحاد الأوروبي بوصفها الحل السحري، ويقدم تـدابـ أكــ استهدافا مقارنة بـــالأوراق الاستراتيجية السابقة للاتحاد الأوروبي. فهو يعترف بعدم وجـود حل "مقاس واحد يناسب الجميع" ـ لأن نقاط الضعف المختلفة تتطلب استجابات مختلفة ـ ويـؤكـد بشكل صحيح على الــدور الـذي تلعبه الدائرية في زيادة مرونة الاتحاد الأوروبي وقدرته على الصمود. والآن أصبح لدى صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي مجموعة من المقترحات الجريئة والمثيرة للاهتمام لتشجيع المواطنين والشركات على تحمل قـــدر أكـــ مــن المـسـؤولـيـة في استخدام الموارد. لقد ركــزت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على أسس الاستقلال الاستراتيجي المفتوح، وقـدمـت مخططا أولـيـا لترجمة المفهوم إلى سياسات ملموسة. ،2030 ومع مرونة الاتحاد الأوروبي يحظى صناع السياسات وعامة الناس على حد سواء بالفرصة للتعامل مع هذه القضية الحاسمة في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبيفي العام المقبل. لأن نقاط الضعف المختلفة تتطلب استجابات مختلفة .. «مقاس واحد 2030 الاتحاد الأوروبي يناسب الجميع» حل غير مطروح يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يظل حازما في تصميمه على عدم الانعزال .. الانفصال عن الصين بشكل خاص أمر غير ممكن وسيكون مكلفا للغاية الفكرة الأساسية تتلخص في أن الأوروبيين لا بد أن يكونوا قادرين على العيش وفقا لقوانينهم الخاصة. من الرياض «الاقتصادية» يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يلاحق أنواعا مختلفة من العلاقات لمصلحة التنويع. قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بالإجماع، بأنه نظرا لأن رواندا ليست دولة ثالثة آمنة، فلا يجوز لحكومة المملكة المتحدة المـي قدما في نقل طالبي اللجوء إلى هناك. ويسود في الحكم شعور بعدم التصديق والازدراء الصريح للسياسة الرئيسة التي انتهجتها سويلا برافرمان وزيرة الداخلية المخلوعة أخيرا. تـم رفــض كـل لاجــئ أفغاني وسوري طلب اللجوء أمام محكمة روانديةفيالأعوام الأخيرة. بحسب الباحث نيكولاس ريــد لانجن، ولم يقدم كثيرون آخـرون حتى مطالباتهم لأن الحكومة الرواندية نقلتهم "سرا" إلى الدول المجاورة. وهذا يعرض هؤلاء اللاجئين لخطر الإعادة القسرية: العودة إلى البلد الذي فروا منه خوفا من الاضطهاد أو التعذيب أو الموت. كــانــت هــاتــان المـ حـظـتـان الرئيستان اللتان أبداهما روبرت ريـد رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة أثناء إصـداره الحكم الذي أبطل سياسة الحكومة المتمثلة في إبعاد طالبي اللجوء من المملكة المتحدة وإرسالهم إلى رواندا. وقد وجد قضاة المحكمة العليا بالإجماع - "على أساس الأدلة والمبادئ القانونية الراسخة" - أن رواندا ليست دولة ثالثة آمنة. كـانـت مسألة سـ مـة طالبي اللجوء في روانـــدا هي القضية الأساسية أمام القضاة. بموجب القانون الـدولي وقانون المملكة المتحدة، يجوز للحكومة نقل طالبي اللجوء - قسرا أو غير ذلك - إلى بلد آخر، ولكن فقط إذا كانت تلك الدولة مستعدة لاستقبالهم وآمنة. ونظرا إلى الإغراءات المالية التي عرضتها وزارة الداخلية في المملكة المتحدة على النظام في رواندا، فقد كان الرئيس الرواندي بول كاجامي راغبا في ذلك. فقد دفعت المملكة المتحدة لرواندا 174( مليون جنيه استرليني 140 مليون دولار أمـريـ ) قبل نقل لاجئ واحد هناك، في حين وعدت ألف 100 الحكومة بدفع أكثر من جنيه استرليني لرواندا عن كل طالب لجوء استقبلته. وحتى مع هذه الدفعة الأولى الضخمة، ومع الوعد بدفع مزيد في المستقبل، فشلت حكومة كاجامي في تقديم الضمانات المطلوبة للتعامل مـع طالبي اللجوء على النحو اللائق. وأكد ريد أن هذا كان انتهاكا ليس فقط للمعاهدات، والقواعد الأساسية للقانون الــــدولي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (التي تثير الذعر الحالي للجناح اليميني المتشدد فيحزب المحافظين)، بل أيضا للقانون البريطاني. عـ سبيل المــثــال، يطالب قـانـون اللجوء والـهـجـرة لعام وقــانــون الـهـجـرة لعام 2004 الحكومة بالالتزام باتفاقية 1971 ، وحماية 1951 اللاجئين لعام "حياة وحرية" اللاجئين. الإعادة القسرية محظورة، ســواء تمت بشكل مباشر أو عن طريق "الإعادة غير المباشرة عبر دولة ثالثة". وهـذا الحظر مطلق. لا توجد استثناءات أو ثغرات تسمح للدول بإعادة طالبي اللجوء إلى مواطنهم الأصـلـيـة بينما تظل طلباتهم معلقة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الاتفاق بين حكومتي المملكة المتحدة وروانــدا ليست له قوة قانونية. إنه ترتيب سياسي بحت، يستند إلى مذكرة تفاهم لا توفر أي حماية لحقوق اللاجئين الذين تم نقلهم. فهو ليس"ملزما في القانون الدولي" ولا "قابلا للتقاضي أمام أي محكمة قانونية". وبتحررها من الالتزامات القانونية، كان السبب الوحيد الذي جعل رواندا تحترم حقوق اللاجئين الذين تم نقلهم هو الحفاظ على تدفق الأموال من وزارة الداخلية. ولو أثبتت روانـدا قدرتها على إيـواء طالبي اللجوء بشكل آمن، ودعـــم حقوقهم، لـربمـا كانت مذكرة التفاهم هذه كافية. لكن المحكمة قـامـت بفحص سجل روانـدا ووجدت أنها لم تثبت أي شيء من هذا القبيل. وكان الترتيب برمته يعتمد على حقيقة مفادها أن "مسؤولا كبيرا" من وزارة الخارجية البريطانية كــان "واثـقـا مـن أن رواندا ستحترم التزاماتها". وخلافا لقضايا مثل قضية بيجوم ضد وزيرة الخارجية في وزارة الداخلية، حيث كانت المحكمة على استعداد للإذعان لقرار الحكومة بتجريد إحدى المجندات في تنظيم داعش من جنسيتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن مسألة اللجوء لم تكن تكمن "ضمن الولاية الحصرية للسلطة التنفيذية." أظهرت الأدلة المعروضة على محكمة الاستئناف (والــتــي استعرضتها المحكمة العليا) وجود قضايا فظيعة داخل روانـدا. وعلى الرغم من "التقدم الكبير" الـذي حققته البلاد منذ ، عندما عانت "واحدة 1994 عام من أكثر فترات العنف فظاعة في التاريخ الحديث"، فإن سجلها في مجال حقوق الإنـسـان "تعرض ،2021 لانتقادات كثيرة". وفي عام أدانـت حكومة المملكة المتحدة نفسها "عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والوفيات في الحجز، والاختفاء القسري، والتعذيب" ، أطلقت 2018 في روانــدا، وفي الشرطة الرواندية "الذخيرة الحية على اللاجئين الذين كانوا يحتجون على خفض الحصص الغذائية". وربما كانت تلك الأحداث كافية لتوقف القضاة ـ وكـان ينبغي أن تكون أكثر من كافية لحمل وزير الداخلية في المملكة المتحدة على إعادة النظر في هذا الترتيب ـ ولكن سجل روانـــدا الأخـ في مجال سياسة اللجوء هو الذي كشف أنـه لا يمكن الـوثـوق بها. ولاحــظــت المـراجـعـة الشاملة للمحكمة أن رواندا لديها "معدل رفـــض مـرتـفـع بشكل مدهش بالنسبة إلى [طالبي اللجوء] من مناطق النزاع المعروفة"، و"سوء فهم... لمفهوم" الإعادة القسرية. وبموجب اتفاق لجوء مماثل إلى حد كبير مع إسرائيل، شاركت أيضا في الإعادة القسرية، حيث تم "نقل اللاجئين بشكل روتيني سرا إلى أوغندا" في انتهاك لهذه السياسة. وكما هو الحال مع خطة المملكة المتحدة، انتهى الترتيب الإسرائيلي أيضا عندما أبطلته المحكمة العليا. تـسـود نــ ة عــدم التصديق قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة. إن كلمة "مثير للدهشة" ـ وهــو التعبير الملطف الـذي يستخدمه القضاة عندما يقصدون في الحقيقة "السخيفة" أو "الغبية" ـ تظهر في جميع أنحاء الحكم، ويكاد المرء أن يرى دهشة القضاة الظاهرة على محياهم إزاء اقتراح وزير الداخلية بأن "ماضي رواندا" هو "مثير للدهشة". والسلوك الحالي لا يهم. ومن خلال رفض إضافة أي تحذيرات إلى حكمهم، أشـار القضاة بشكل لا لبس فيه إلى ازدرائهم حجة وزير الداخلية. وليس هناك ما يشير إلى إمكانية جعل هذه السياسة قانونية إذا قدمت رواندا التزامات أكثر تحديدا وملزمة قانونا. إن هذا الحكم هو نهاية مناسبة لفترة ولاية سويلا برافرمان كوزيرة للداخلية. وفي الـيـوم السابق لإصـــدار الــقــرار، تمـت إقالتها، ظاهريا لاتهامها الشرطة بالتساهل أكثر من الـ زم مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين. وكـان إسقاط سياستها الرئيسة (التي حــاولــت إقــنــاع الــــدول الأخـــرى بمحاكاتها) بمنزلة تأكيد إضافي على عدم كفاءتها ـ وخاتمة مناسبة لولايتها الفاشلة. سويلا برافرمان وزيرة الداخلية المقالة يمين الصورة وإلى جانبها يظهر رئيس الوزراء ريشي سوناك. المقترح مقدم من وزيرة الداخلية الإنجليزية المخلوعة سويلا برافرمان بوصفها مكانا غير آمن .. إحباط موسم الهجرة إلى «رواندا» فشلت حكومة كاجامي في تقديم الضمانات المطلوبة للتعامل مع طالبي اللجوء على النحو اللائق. من الرياض «الاقتصادية» نظرا إلى الإغراءات المالية التي عرضتها وزارة الداخلية في المملكة المتحدة على النظام في رواندا فقد كان الرئيس الرواندي بول كاجامي راغبا في ذلك السياسية 13