aleqt (11002) 2023/11/25

إصدار يومي باتفاق خاص مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية هناك فكرة ساخرة قديمة تقول إن اختصار صندوق النقد الدولي ، دل، بدلا IMF باللغة الإنجليزية من اسمه الحقيقي، على "تطبيق سياسة مالية في الأغلب". لم يبد هـذا النعت ملائما تماما عموما لفترة. بالطبع استمر الصندوق في الشكوى من التسيب المــالي في الدول التي تضررت من أزمة، مثل اليونان أو الأرجنتين. لكنه، في مراقبته الأوسع، كان متساهلا بشأن السياسة المالية منذ الأزمة المالية. لكن كان ذلك عالم أسعار الفائدة "المنخفضة فترة طويلة"، أو حتى "أخفض من المنخفضة فترة أطول". هذا لم يعد العالم الذي نعيش فيه بعد اليوم. لقد تغير الصندوق كما ينبغي. حذرت جيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام، داعية إلى "تركيز متجدد على السياسة المالية، وإلى جانب ذلك إعادة ضبط التفكير في السياسة المالية". أصبح صندوق النقد الدولي "يطبق سياسة مالية في الأغلب" مجددا. لا شك أن الدين العام قد وصل إلى مستويات عالية حسب المعايير السابقة. يظهر تحديث لرسم بياني نشره صندوق النقد الدولي نسبة الدين العام إلى 2020 في الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات في المائة 112 الدخل المرتفع عند ، انخفاضا من ذروتها 2023 في في المائة 124 الأخيرة التي بلغت . تطابق النسبة الأخيرة 2020 في الذروة السابقة التي وصل إليها في . ما يجعل هذا مثيرا للاهتمام 1946 أكثر هو أن الذروة السابقة حدثت بعد الحرب العالمية الثانية، فيما حدثت هذه الذروة الأخيرة في زمن سلم. إضافة إلى ذلك، بلغت النسبة في المائة 69 للاقتصادات الناشئة من الناتج المحلي الإجـ لي، رقم قياسي لهذه الدول. فهل كارثة في الدين العام على وشك الحدوث؟ إذا كانت كذلك، فهل سيحدث تخلف عن السداد، أو تضخم، أو قمع مالي "محاولات قسرية لإبقاء الديون رخيصة"، أو مزيج من الثلاث جميعها؟ إذا لم يحدث أي منها، فما الذي علينا فعله؟ ذكـرنـا أوليفر بـ نـشـارد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الـــدولي والآن في معهد بيترسون للاقتصاد الـــدولي في واشنطن، بآليات الدين وأخطاره في تدوينة حديثة. أما آلياته، فالعوامل المحددة هـي، أولا، العلاقة بين سعر الفائدة على الديون ومعدل نمــو الاقــتــصــاد، وثـانـيـا، نسبة العجز المالي الأولي "العجز قبل مدفوعات الـفـائـدة" إلى الناتج الإجـــ لي المـحـ . أمــا أخـطـاره، فأهم نقطة هي أن الدين يجب ألا ينمو نموا هائلا. في حين لا يمكن وصف نسبة ديون معينة بأنها غير مستدامة، على أسس تجريبية أو نظرية، كلما ارتفعت النسبة الأولية واحتمالية سرعة نموها قل احتمال استدامة الدين. يجادل بلانشارد بأن "الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تحافظ على نسبة ديون أعلى، طالما أنها لا تزداد كثيرا". لكن هناك احتمالا " رغـم عـدم اليقين" أن ترتفع أسعار الفائدة مع مستويات الديون. إذا حدث ذلك، فستميل ديناميكيات الديون إلى الزيادة. إذا ظلت نسب الدين ثابتة، يجب أن يساوي معدل النمو الاقتصادي متوسط سعر الفائدة، عندما يكون رصيد العجز المالي الأولي "صفرا". كلما زاد فائض سعر الفائدة على معدل النمو، زاد الفائض المالي الأولي، والـعـكـس صحيح. أين وصلت الديون المالية والعجز في الاقتصادات الكبيرة مرتفعة الدخل اليوم؟ إن نسبصافي الديون لديها أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عقدين. يتوقع الصندوق أن تبلغ نسب الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي ما يقارب في المائة في المملكة المتحدة 100 133 وفرنسا والولايات المتحدة، و في 156 في المائة في إيطاليا، و . على 2024 المائة في اليابان في 2001 النقيض، كانت النسب في في المائة في المملكة 50 أقل من المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، 100 في المائة في اليابان، و 75 و في المـائـة في إيـطـالـيـا. حدثت هذه القفزات رغم سعر الفائدة المنخفض. ثم من غير المفاجئ أن يكون العجز الأولي كبيرا بين في 5.3 ، بلغ متوسطه 2023 و 2008 المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 5.2 في الـولايـات المتحدة، و في المائة 4.1 المائة في اليابان، و في 2.9 في المملكة المتحدة، و المائة في فرنسا. أما في إيطاليا فكان في المائة 0.2 متوسط العجز الأولي فقط من الناتج المحلي الإجمالي. لكن لم يكن ذلـك كافيا لاحتواء الارتفاع في الديون في مجموعها، لأن أسعار الفائدة كانت مرتفعة للغاية في أزمة منطقة اليورو. كان هـذا بمنزلة عقاب عـ الإسراف السابق. لكن ألمانيا تمكنت من تحقيق فائض أولي صغير بمتوسط في المائة من الناتج المحلي 0.3 الإجمالي. إذن، ما التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي المحتمل؟ قفزت أسعار الفائدة بشكل كـبـ . ارتـفـعـت عـائـدات السندات الحكومية الاسمية لأجل عشرة أعوام بين ثلاث نقاط مئوية نقطة في المملكة 3.9 في كندا و المتحدة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. أما اليابان فهي استثناء كما هو معروف. لكن الأمر المذهل هو أن الارتفاع في العوائد الحقيقية في الـولايـات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين عرضتا سندات مرتبطة بـالمـؤشر فــ ة طويلة، كاد يضاهي الارتفاع في العوائد الاسمية، إذ سجلت ثلاث نقاط مئوية على أوراق وزارة الخزانة الأمريكية المالية المحمية من التضخم مقابل نقطة مئوية عـ السندات 3.6 نقطة مئوية على 3.4 التقليدية، و السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بـالمـؤشر في المملكة نقطة مئوية 3.9 المتحدة مقابل على السندات الحكومية البريطانية التقليدية. لا يمكن أن تكون توقعات التضخم المرتفعة طويلة المدى جـزءا كبيرا من سبب الارتفاع في العوائد الاسمية. يجعل هذا من التحول الصعوديفي أسعار الفائدة الحقيقية المتوازنة أو السياسة النقدية الأكـ تشديدا تفسيرات لارتفاع التوقعات. إذا حدث الأول، التحول الصعودي، فقد تبقى أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة نوعا ما. أما إذا حدث الثاني، السياسة الأكثر تشديدا، فستنخفض من جديد عندما تعود السياسة النقدية إلى طبيعتها "مهما كان معنى ذلك". باختصار، قد تكون أسعار الفائدة الحقيقية أعلى دائما مما كانت عليه، رغم أن ذلك ليس مؤكدا بعد. أخـــــ ا، مـــا مـــعـــدلات النمو الاقــتــصــادي المـتـوقـعـة؟ تشير - 2024 توقعات الصندوق لفترة إلى متوسط نمو حقيقي عند 2028 في 1.8 في الولايات المتحدة، و 1.9 في المملكة المتحدة 1.6 كندا، و في المائة في ألمانيا، 1.4 وفرنسا، و 0.6 في المائة في إيطاليا، و 0.9 و في المائة في اليابان. هذه النسب منخفضة بلا شك مقارنة بأسعار الفائدة الحقيقية اليوم. إذا كانت الحكومات ستتجنب أخطار زيادة الديون ولن تلجأ إلى التضخم المفاجئ أو القمع المالي، فسيتعين عليها تشديد السياسات المالية الميسرة للغاية في الأغلب. لكن هـل ستجرؤ عـ ذلــك في المجتمعات التي تتقدم في العمر، مع اقتصادات بطيئة النمو وأعباء سياسة الدفاع المتزايدة. سيساعد النمو الأسرع على ذلـك. لكن كما أثبتت حكومة تـراس في المملكة المتحدة، لا يمكن تحقيق ذلك بوسائل سحرية. يبدو أن الخيارات المالية المؤلمة تلوح في الأفق. الاتـجـاه الـعـري المتمثل في إضفاء طابع غير رسمي على الملابس الفاخرة قديم جدا. لاحظ ثورستين فيبلين، الاقتصادي والـعـالم في المجال الاجتماعي الأمـريـي، في أن على ملابس 20 مطلع القرن ال ــ الطبقات المرفهة أن تبدي الثروة والـــذوق، وفي الـوقـت نفسه، ألا يرى مرتديها أنه بذل قصارى جهده للخروج بهذا المظهر أبدا، وإلا فإنه يخاطر بإبطال تأثيره. يجب أن تكون الرسالة هي الراحة دائما. حل هذا التوتر نفسه بنفسه، على فترات متقطعة، على مدى عقود. لكن ربما قد وصل ذلك الاتجاه الآن إلى مستوى التمجيد، أو ربما مجرد طريق مسدود. على نحو متزايد، لم يعد بالإمكان تمييز الملابس الفاخرة عن الملابسغير الرسمية التي تقلدها، الملابس الرياضية وملابس العمل. لا تزال السلع الفاخرة تخدم غرضها الأسـاسي المتمثل في فصل الأغنياء عن الفقراء، والطبقة العليا عن الدنيا، والتميز عن العاميين. لكن لتحقيق ذلك، عليهم أن يعتمدوا أكثر فأكثر على السعر وحده. لنشهد مثلا ظـاهـرة الأحـذيـة الرياضية غير الرسمية، إذ يمكنك شراء زوج منها بقيمة تقارب الألف دولار من "لورو بيانا" أو "لوي فيتون" أو "ذا رو" أو "برونو كوشينيلي" أو "زيجنا". إلى جانب أسعارها، فإن القاسم المشترك بينها جميعا هو أنها ليست ذات مظهر أفضل، أو أحسن، أو أريح، أو أمتن من زوج جميل من 100 أحذية "نايك" سيكلفك أقل من دولار "أدت تكنولوجيا التصنيع إلى تراجع التكلفة الحقيقية للأحذية الرياضية الجيدة كثيرا في الأعوام الأخـــ ة". لكن الأحـذيـة الرياضية الفاخرة توحي بنجاح إلى مجموعة مختارة من الأشخاص بأنك غني. المشكلة هي أنه لمجموعة مختارة مختلفة من الأشخاص، فإنها توحي بأنك أحمق. التزمت بضرورة ارتداء ملابس غير رسمية إلى أقـى حد ممكن، إلى درجة أنها تشكل تناقضا مثيرا للضحك مع ضرورة التميز بالسعر. الأمـر لا يتعلق فقط بالأحذية الرياضية. فلديك مجال واسـع للاختيار بين القمصان القطنية دولار، والسترات الثقيلة 500 بقيمة بقيمة ألف دولار، وهكذا دواليك. إن أفضل جهد تبذله الصناعة لتبرير هـذه الأسـعـار هو صناعة ألبسة تجمع بين النمط الـريـاضي وغير الرسمي -مثل المعاطف المنتفخة، وأحذية الركض، وغيرها- المصنوعة من الكشمير والوبر. وربما يحافظ الوبر على جودته فترة أطول قليلا، أو يبدو أجمل قليلا، أو أنعم عند اللمس. لكن هذا ليس هو المقصد. الخامات باهظة الثمن مستخدمة لتبدي تناقضا بدأ يتضح للأذكياء وضوحا شديدا لدرجة لا يطيقونه، مهما كانوا مختالين. لا أصر عـ أن جميع الألبسة باهظة الثمن مثيرة للضحك. فالأشياء المصنوعة يدويا أو التي وضعت اللمسات النهائية عليها يدويا تستلزم عمالة كثيرة ماهرة ومكلفة. إن البدلة أو الفستان المصمم حسب الطلب بسعر خمسة آلاف دولار منطقية اقتصاديا أكثر بكثير من قميص بقيمة دولار. وما إذا كان التصميم 500 حسب الطلب يستحق هذا الثمن فهو موضوع سؤال آخر "سؤال لن أتمكن، أنا الذي أعيش على راتب صحافي، من الإجابة عنه أبــدا". عموما، إن الخياطة الجيدة تكلف كثيرا. وفي الوقت نفسه، التصميم الجيد جميل، والمصممون البارعون يستحقون أن يحصلوا على علاوة مقابل عملهم. لكن من الـواضـح تماما أن أسعار السلع الفاخرة تجاوزت ما يمكن أن تبرره ثرثرة العلامات التجارية حول المظهر والجودة. أنا لا أقـول إننا يجب أن نتوقف فحسب عـن القلق بشأن المكانة والمظهر الذي يدل عليها. هذا مثل قول إننا يجب أيضا أن نتخلى عن المشي على قدمين ونعود إلى الركض على أربــع. إن البحث عن المكانة مرتبط بنا بالطريقة نفسها التي نرتبط بها باللغة. والذين يصون على أنهم لا يهتمون مطلقا بالمكانة ورموزها يعانون دائمـا قلقا جراء الطبقية المجتمعية أكثر من غيرهم، ويصبحون ساخطين جدا بسبب ما يصدر من إهـانـات وتـرفـات غير مقصودة تشكل الحياة اليومية. سأقول ما يتجاوز ذلـك، الملابس وغيرها من الأمور المتعلقة بالذوق هي وسيلة حميدة نسبيا للإشارة إلى المكانة والاحتفاء بها، وهي مفضلة كثيرا على التكبر على أساس الحزب السياسي أو النسب، مثلا. ما أقوله هو أنه، كخطوة في لعبة المكانة، قد يدور اتجاه اللباس غير الرسمي مرات عديدة فقط على مدار أعـوام عديدة، وكما هي الحال مع رأسمالية ماركس، القائل "الرأسمالية تحمل بـــذور فـنـائـهـا"، لا بـد أن التناقضات التي تحملها قاتلة في النهاية. وفي النهاية، يصبح المرء ما يقلده، أي شخص يرتدي ملابسه من غير اكـ اث، ثم يفقد الاستعراض هدفه، إن لم يفقد ثمنه. ماذا يعني لو كان الأمر كذلك؟ هذا يعني أن الادعـاءات البلهاء المتمثلة في "الألبسة المرموقة التي تجمع بين النمط الرياضي وغير الرسمي" و"الفخامة غير الزاهية" هي، كنماذج أعمال،لميبق لها وقتطويل. ويعني أيضا أن توجيه رسائل اجتماعية من خلال الملابس غير الرسمية سيصبح أصعب وأكثر خطورة، لأنه لم يعد بإمكان الشخص الاعتماد على مجرد الدفع مقابل علامات تجارية معينة لتؤدي هذا الغرض. وربما علينا فقط إيجاد وسيلة جديدة للتباهي. والنتيجة الأكــ ترجيحا هي أن أيا من كان على استعداد لدفع ألف دولار مقابل زوج من الأحذية الرياضية سيستمر في الدفع مقابلها. ولو كان لديهم القدرة على إنفاق أموالهم في شيء آخر، لفعلوا ذلك أصلا. الأحكام المبنية على الذوق غامضة وقابلة للتغيير وتتطور مع التاريخ. أما الغرور، من ناحية أخرى، فهو قوي وغبي، ويشق طريقه إلى الأمام بقوة. تمييز الملابس الفاخرة عن التي تقلدها لم يعد سهلا، فهي تفصل الأغنياء عن الفقراء بناء على السعر وحده. تناقض الأزياء الفاخرة .. المكانة يبرزها السعر لا المظهر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. 2023 مارس 13 ، جستن بيبر وهيلي بيبر يرتديان ملابس فاخرة بأسلوب غير رسمي من لندن روبرت أرمسترونج الخيارات السحرية غير متاحة، إذا كانت الحكومات تود تجنب أخطار زيادة الديون بعيدا عن التضخم أو القمع، فعليها تشديد السياسات المالية. التهديد الوشيك لأزمة مالية تهز العالم .2024 في المائة في بريطانيا وفرنسا وأمريكا، في 100 يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسب الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي نحو من لندن مارتن وولف كيف ستشعر لو اكتشفت أن فجوة التفاوت في الدخل في الولايات المتحدة لم تتسع عاما الماضية، وأن الأغنياء لم 60 على مدى الـ يأخذوا نصيب الأسد من النمو الاقتصادي منذ الثمانينيات، وأن النصف الأفقر من المجتمع الأمريك كان يتمتع بالحصة نفسها من إجمالي ؟1960 كما كانوا في 2020 الدخل في أظن أن كثيرين، مثلي، سيشعرون بسرور يشوبه الشك. السعادة لأنها تشير إلى أن أقوى اقتصاد في العالم كان يعطي نتائج أكثر إنصافا، وعدم التصديق لأن الافتراضات تتعارض مع كل ما قيل لنا تقريبا عن المجتمع الأمريك. هذه ليست مجرد أسئلة افتراضية، فالنتائج تكمن في صلب تحليل أجراه جيرالد أوتن، مسؤول في مكتب التحليل الضريبي التابع لـوزارة الخزانة الأمريكية، وديفيد سبلنتر، مسؤول في اللجنة المشتركة للضرائب في الكونجرس الأمريك. تم قبول نشر بحثهما هذا الشهرفيمجلة أكاديمية مرموقة محتواها خاضع لمراجعة أقران. سيكون من العدل أن ندعو أوتن وسبلنتر بالمهووسين بالضرائب والبيانات. يسلط عملهما الضوء على المشكلات العميقة الناجمة عن التحليل الساذج للبيانات الإداريـة - في هذه الحالة السجلات الضريبية. وفي حين يعاني تحليل الاقتصاد الكلي أزمة تحيز في الإجابة عن المسوح الاستقصائية حاليا، يؤكد هذا وجود أزمة منهجية في تحليل الاقتصاد الجزئي. كانت الشخصيتان الرئيستان في أبحاث السجل الضريبي في الولايات المتحدة هما توماس بيكيتي وإيمانويل سايز، اللذان نشرا 1 النتائج التي تفيد بأن حصة الدخل لأعلى في المائة في 8 في المائة تضاعفت تقريبا من في المائة بحلول 27 الثمانينيات لتصل إلى . التعاون مع زوكمان لاحقا قد عدل هذه 2021 النتائج قليلا، لكنه لا يزال يترك صورة للأغنياء وهم يهربون بالغنائم. يـوثـق أوتـــن وسبلنتر كيف أن هذين الاقتصاديين لم يكونا دقيقين في أبحاثهما بما فيه الكفاية، زاعمين أن العمل السابق لم يكن "قويا" في مواجهة الأدلة حول كيفية ملء الناس الإقرارات الضريبية. والجميل في تحليلهما هو أنهما يبدآن بالنتائج الـواردة في البيانات الأولية ثم يوثقان التعديلات التي لا تحص واللازمة لافتراضشيء ما عن المجتمع. تعد بعض الاختيارات والنزاعات حول المنهجية لافتة للنظر. مثلا، خلص العمل في المائة من سكان 1 السابق إلى أن أكثر من في المائة 1 الـولايـات المتحدة هم ضمن الأعلى دخلا لأن معدلات الزواج أصبحت أعلى بكثير بين الأغنياء مقارنة بالفقراء. والاختلافات الكبيرة الأخرى هي أن أوتن وسبلنتر يقولان "بمنطق عقلاني"، "إن التغييرات في قوانين ، التي جعلت 1986 الضرائب الأمريكية في الأغنياء يدفعون ضرائب على أرباح الشركات، لم تمثل زيادة في المـوارد التي يحتفظ بها الأغنياء، بل مجرد تغييرفي السلوك". كما أنهما يوكدان أهمية عدم حساب الذين ينقلون مدخراتهم من صندوق معاشات تقاعدية إلى آخر بصفته دخلا، ويثبتان أن التهرب الضريبي للشركات بين العاملين لحسابهم الخاص لا يتركز بين فاحشي الثراء. هما يقدران ذلك من خلال مراجعة حسابات دائرة الإيرادات الداخلية وليس من افتراض أن الدخل غير المبلغ عنه يتطابق مع الدخل المبلغ عنه. والمحصلة هي أنهما وجدا أن التفاوت في الدخل قبل الضرائب قد اتسع بالفعل، مع في 9.8 في المائة من 1 ارتفاع حصة أعلى .2019 و 1960 في المائة بين 12 المائة إلى لكن ذلك تم تعويضه من خلال نظامضرائب تصاعديى، ولا سيما فيما يتعلق بالفوائد الصحية للأسر الأمريكية، مع استقرار حصة في المائة بعد خصم الضرائب 1 الدخل لأعلى عاما. 60 على مدى أحـد الاستنتاجات هو أن المنهجية لها أهميتها في بحث كهذا. والاستنتاج الأعمق هو أنـه إذا لم تتسع فجوة التفاوت في الدخل، فإننا كنا نطرح الأسئلة الخاطئة حول المجتمع الأمريك. وبدلا من السؤال عن كيفية كبح سلطة فاحشي الثراء، ربما هناك أسئلة أفضل. مثلا، لماذا كان ارتفاع معدلات إعادة التوزيع غير فاعل لحد كبيرفي حل علل أمريكا الاجتماعية؟ وهل نريد هذا القدر الكبير من عملية إعادة التوزيع أن يتم تنفيذه من خلال الرعاية الصحية بدلا من مد الأسر الفقيرة بمزيد من المال؟ الحقائق القديمة عن فجوة التفاوت في الدخل تتكشف في بحث جديد وأسئلة أخرى تثار حول المجتمع الأمريكي. ماذا لو لم تتسع فجوة التفاوت في أمريكا؟ من لندن كريس جايلز NO.11002 ، العدد 2023 نوفمبر 25 هـ، الموافق 1445 جمادى الأولى 11 السبت 12