aleqt: 22-11-2023 (10999)

الرأي الغرامات وحدها لن تغيرهم لا تزال قضية فرض غرامات باهظة ومرتفعة الأرقام محل موضوع نقاش وجدال مستمر من أجل تفعيلها، حيث هناك اتجاه متصاعد بشأن فرضها كوسيلة لردع وتصحيح السلوك العملي والمهني. ويرى الذين يؤيدون هذا النوع من العقوبات أن الأهم هو ردع الأفراد والمنظمات عن التورط في سلوكيات غير مرغوب فيها، فالخوف من تكبد عقوبات مالية ضخمة يكون حافزا قويا للتغيير، إن استخدام الغرامات الباهظة كرادع متجذر في نظرية الاختيار العقلاني التي تشير إلى أن الأفراد سيختارون طوعا عدم التورط بسلوك غير قانوني إذا كانوا يعتقدون أن التكاليف أو العقوبات المحتملة تفوق الفوائد المترتبة على أفعالهم. لكن لن يتم تفعيل الاختيار العقلاني ما لم يتم تفعيل نظرية الردع بشكل صحيح، فهما متلازمتان، فهو لا بد أن يكون محددا وردعا عاما، كما أن هذا النوع من الضبط المحدد يهدف إلى منع الشخص الذي ارتكب الجريمة بالفعل من معاودة ارتكابها من خلال فرض عقوبات مثل الغرامات الباهظة، فالتجربة السلبية لهذا الاتجاه وألمها سـ دع الجاني عن تكرار أفعاله في المستقبل، في المقابل، يأتي الردع العامل بمنع المجرمين المحتملين ومن رسم صورة ذهنية للعواقب الوخيمة عند ارتكاب السلوك المجرم. والملاحظ أن تطبيق هذه النظريات على أي غرامة بشكل صحيح هو الضمانة للامتثال، فأي غرامة إذا لم تستطع التصدي لمفهوم الاختيار العقلاني، فإنها لن تكون فاعلة مهما كانت قيمتها، فالشعور بالألم من عدم اتخاذ السلوك أكبر بكثير من الشعور بالألم من القيام به، وبينما تبنى إحدى الحجج الداعمة للغرامات الباهظة كـرادع فاعل لكونها تفرض عبئا ماليا كبيرا على المخالفين، ما يجعل الانخراط في أنشطة غير قانونية أقل جاذبية لهم، خاصة إذا اقترن ذلك بإدراك خطر القبض الذي يؤدي أيضا دورا حاسما في فاعلية الغرامات الباهظة كرادع، فإذا اعتقد الأفراد أن هناك احتمالية كبيرة للاعتقال ومواجهة عقوبات مالية شديدة، فقد يكونون أكثر ميلا إلى الالتزام بالقانون. ومع ذلك، فإن العلاقة بين الاختيار العقلاني والردع هي العلاقة الأبرز، خاصة في عالم الأعمال فقد أشارت الأدلة التجريبية إلى أن المنظمات تنظر إلى خطر فرض غرامات باهظة على أنها تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وليس سببا لتغيير سلوكهم، وهي في العادة تحمل المستهلكين ضريبة هذه الغرامات، أو يتحملها المستثمرون في شكل تراجع العوائد، ومن العيوب الأساسية في الغرامات الباهظة أنها قد تقود إلى تفاقم عدم المساواة، فأولئك الذين لديهم موارد مالية أكبر قد يكونون أكثر قدرة على استيعاب العبء المالي للغرامة الثقيلة، في حين أن أولئك الذين لديهم موارد أقل قد يكونون أكثر عرضة للتعرض لصعوبات مالية، كما أن المنظمات الضخمة التي لديها قاعدة عريضة من المحامين والقانونين لديها وسائل متعددة لتجنب هذه الغرامات أو المماطلة في دفعها، بينما يفشل الذين ليس لديهم مثل هذا الجيش من القانونيين، بالتالي يتجنب الأقل حظا تلك السلوكيات المجرمة، بينما يستمر الكبار في ذلك، ما يوجد عدم مساواة في العوائد بسبب الاحتكارات وخروج الشركات الملتزمة من الأسواق، فالشكل النهائي للغرامات المفرطة هو إخراج الملتزمين من الأسواق. وفي تقرير متعمق يتحدث عن مدى تأثير هذه الغرامات المفرطة في سلوك شركات التكنولوجيا العملاقة، قدمت "الاقتصادية" أدلة تجريبية من خلال تتبع سلوك هذه الشركات في مقابل الغرامات التي فرضت عليها، إما بسبب تحديد الأسعار وإما بإخراج منافسين أو سوء استخدام بيانات، وقد بين التقرير بشكل واضح أن الأمر يستغرق أعواما قبل أن تدفع هذه الشركات فلسا واحدا، فمثلا تقول هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية، إن شركة "ميتا" لم تدفع أيا من الغرامات البالغة مليار دولار" المفروضة منذ سبتمبر الماضي. 2.2" ملياري يورو من جهتها، ذكرت هيئة تنظيم البيانات في لوكسمبورج أن مليون يورو 746 "أمازون" تستأنف قرار فرض غرامة قدرها ، و"جوجل" تناور الجهات التنظيمية في الاتحاد 2021 منذ الأوروبي فتعترض على غرامات تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليارات يورو بسبب إساءة استخدام مكانتها في السوق بين . ومن جهتها تقوم "أبل" منذ أعوام بمكافحة 2019 و 2017 مليار يورو، وأمر 1.1 دفع غرامة الاحتكار الفرنسية البالغة مليار يورو لأيرلندا، وهكذا يؤكد 13 بدفع ضرائب بقيمة التقرير أن تغريم شركـات التكنولوجيا لا يوقف سلوكها السيئ، بل هي تتعدى إلى تطبيق القواعد ضدها، ما يدعم سلوك هذه الشركات، تلك القواعد المحاسبية التي تسمح لها بعدم الاعتراف بهذه الغرامات كخسائر طالما هي منظورة في المحاكم، ما يمنحها لأعوام طويلة فرصة كبيرة في تجنب تأثير هذه الغرامات في قوائمها المالية، وبالتالي الاستمرار بدفع العوائد للمستثمرين، والمحافظة على تدفق الأموال من المقرضين، فمهما بلغت قيمة هذه الغرامات فهي لن تطبق فعليا. وفي الوقت نفسه، فإن فرض هذه الغرامات من خلال القوانين التي تجرم السلوك، يضع عديدا من الشركات الوطنية تحت طائلة النظام، فهي إن التزمت خسرت وإن لم تلتزم خسرت أيضا، بينما هذه الشركات العملاقة لا تلتزم ولا تتأثر، لذلك يرى عديد من المحللين تطبيق بدائل للغرامات الثقيلة، من بينها تقديم حوافز للسلوك الإيجابي، فمن يلتزم يحقق منافع أكثر ممن لا يلتزم، ومن ذلك تقديم إعفاءات ضريبية أو أشكال أخرى من الدعم للأفراد والمنظمات، التي تنخرط في سلوكيات مرغوبة، ومن ذلك أيضا تطبيق النهج القائم على إصلاح الضرر الناجم عن ارتكاب المخالفات، بدلا من معاقبة مرتكب المخالفات. وأما في شأن شركات التكنولوجيا يدعو بعض الخبراء إلى اتخاذ تدابير تستهدف بشكل مباشر الممارسات التجارية الأساسية والخوارزميات التي تؤدي إلى السلوك الضار وفرض قيود على استخدام البيانات، ومساءلة المديرين التنفيذيين وقادة الشركات ومقاضاتهم بشكل مباشر. يعد التوزيع العادل للأماكن العامة أمرا بالغ الأهمية للاعتراف بالباعة الجائلين، وتقنين وصولهم إلى مكان العمل وفق أنظمة معتمدة لها تراخيصها وشروطها وحتى رسومها، حتى يتحقق الهدف المنشود وتطبيق الأنظمة والمفاهيم الاقتصادية والتجارية المعروفة، وحماية سبل عيشهم. » 2 من 2 تحقيق العدالة للباعة الجائلين « إن المقترحات الخاصة بنقل الباعة الجائلين بشكل عام إلى جميع الأسـواق المغلقة بشتى أنواعها ليست سوى وعود فارغة، أو يتم تنفيذها مع تشاور محدود أو دون تشاور مع الأفراد المتضررين، ما يؤدي إلى أسواق سيئة التخطيط بعيدة عـن المـراكـز التجارية في المدينة ويصعب الوصول إليها. أما البائعون فيتجنبون هذه المتاجر أو يتخلون عنها بسرعة، ويعودون بدلا من ذلك إلى الشوارع التي تم إخراجهم منها. عـــادة مــا يـكـون لـــدى الباعة الجائلين، الذين يدركون خطورة وضعهم، هدف واحد، هو ممارسة التجارة دون خوف من المضايقات أو الإخلاء. وقد ذكر عامل غير نظامي يبيع الهواتف المحمولة في كشك صغيرفيضاحية جويدياواي بالقرب من داكار، في مقابلة معه من قبل منظمة ويجو "النساء في العمالة غير المنظمة: العولمة والتنظيم" التي أنتمي إليها "أعلم أنه لا يسمح لنا بالعمل هنا، لكن لدي عائلة أعولها"، وأضـاف الرجل، الـذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "كل ما أريده هو أن أتمكن من العمل وكسب لقمة العيش". وقال مع الإشارة إلى قطعة أرض فارغة في الجهة المقابلة من الشارع "لقد طلبت أنـا وبائعون آخرون من البلدية السماح لنا بالبيع هناك، لكننا لم نتلق أي رد". وتــعــ ف الأجــنــدة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة، التي تم ، بـأن الفضاء 2016 اعتمادها في العام يمكن أن يكون بمنزلة مكان العمل ويدعم التدابير التي تسمح "بـالاسـتـخـدام الـتـجـاري الأمثل للطوابق على مستوى الشارع، ما يعزز الأســواق والتجارة المحلية النظامية وغير النظامية على حد ســواء". إن الإطــار القانوني الذي يـضـمـن وصــــول الـبـائـعـ غير النظاميين إلى هذا الفضاء يجب أن يدعم أي استراتيجية لإضفاء الطابع الرسمي عليه. والواقع أنه شرط منطقي وأساسي لجميع جوانب إضفاء الطابع الرسمي الأخرى، مثل التسجيل وفرض الضرائب. وبطبيعة الحال، باعتبارها موردا نادرا، تعد الأماكن العامة الحضرية مطلوبة بشدة، وهناك عديد من المصالح المتنافسة. لكن إدارتها الفعالة تتطلب مساهمة العمال في العمالة غير النظامية، كما أثبتت مبادرات مختلفة. في الهند، على سبيل المثال، أنشأ قانون الباعة "لجان بيع 2014 الجائلين لعام المدن"، التي تتكون من مسؤولين حكوميين وبائعين وغيرهم، لاتخاذ قـــرارات بشأن المـواقـع التجارية ومراقبة عمليات الإخلاء والترحيل. وفي التسعينيات، أشركت بلدية ليما البائعين الجائلين منذ البداية في عملية تخطيط إعادة التوطين لضمان إمكانية الوصول المناسب إلى البنية التحتية والعملاء. وفي الفترة بين ، بـدأت بلدية 2011 و 2009 عامي داكـار حـوارا فعالا مع التجار غير النظاميين حول عملية الانتقال. إن هذه الأمثلة أبعد ما تكون عن الكمال. فقد تم إيقاف عملية التخطيط الشامل في ليما "على الرغم من أنها أسفرت عن عمليات نقل ناجحة"، وكذلك الـحـوارات في داكــار، بينما تم تنفيذ قانون البائعين الجائلين في الهند جزئيا فقط. لكنها تظهر أن الإدارة الشاملة للفضاءات العامة ممكنة. يعد التوزيع الـعـادل للأماكن العامة أمرا بالغ الأهمية للاعتراف بالباعة الجائلين، وتقنين وصولهم إلى مـكـان الـعـمـل وفـــق أنظمة معتمدة لها تراخيصها وشروطها وحـتـى رس ـوم ـه ـا، حـتـى يتحقق الهدف المنشود وتطبيق الأنظمة والمفاهيم الاقتصادية والتجارية المعروفة، وحماية سبل عيشهم. ولــن يـحـدث ذلــك مـا لم يشارك التجار غير النظاميين في السياسات والأنظمة التي تؤثر فيهم ويؤثرون فيها بشكل هادف. خاص بـ "الاقتصادية" .2023 ، بروجيكت سنديكيت تعترف الأجندة الحضرية الجديدة للأمم ، بأن 2016 المتحدة، التي تم اعتمادها في الفضاء العام يمكن أن يكون بمنزلة مكان العمل، ويدعم التدابير التي تسمح "بالاستخدام التجاري الأمثل للطوابق على مستوى الشارع، ما يعزز الأسواق والتجارة المحلية النظامية وغير النظامية على حد سواء". تيريزا مارشيوري * أستاذة مساعدة ـ الجامعة الأمريكية، ومحامية الوصول إلى العدالة ـ منظمة "ويجو". كلمة الاقتصادية NO.10999 ، العدد 2023 نوفمبر 22 هـ، الموافق 1445 جمادى الأولى 8 الأربعاء 10 » 2 من 1 تحفيز الاستثمارات والحد من المضاربات « معلوم أن رأس المال يبحث دائما عن العائد الأعـ بـأدنى المخاطر المحتملة، وذلك هو ديدن الأسواق على اختلاف أنواعها، مع الأخـذ في الحسبان تفاصيل أكثر تعقيدا، تتدخل بدورها في حيثيات القرار المزمع اتخاذه من قبل المستثمر (صاحب رأس المال)، كـل هـذا فيما يتعلق بالمستثمر. أمـا بالنسبة للاقتصاد الكلي الذي يمثل الوعاء الأكبر للأسواق والمستثمرين بصورة أوســع، فالاعتبارات بكل تأكيد أبعد بكثير من مجرد البحث عن عائد ما، أو التحوط تجاه مخاطر محتملة، على الرغم من أهمية العاملين وكونهما ضمن اعتبارات واضعي السياسات الاقتصادية الكلية، إلا أن الأولوية القصوى بالنسبة إليهم في هذا السياق، تقوم على توفير أسس وركائز الاستقرار والموثوقية والشفافية والنزاهة والقانون الذي يكفل حماية حقوق الأطراف كافة، إضافة إلى سهولة الإجـــراءات وتـدني التكاليف منذ التأسيس مرورا بـإدارة الاستثمار وصولا إلى استمراريته ما شاء الله له أن يدوم. كل ما تقدم كان على المستوى الكلي لبيئة الاستثمار، كمتطلبات أساسية لا بد من توافرها في أي بيئة استثمارية تستهدف اجتذاب الثروات محليا أو من الخارج نحو الاستثمار في الفرص القائمة في الاقتصاد، تأتي بعد ذلك أولويات توزيع وتنويع تلك الاستثمارات وفق احتياجات الاقتصاد الكلي، التي تبحث عن أفضل مساهمة لتمركز تلك الاستثمارات على مستوى النمو الاقتصادي المستدام، وعلى مستوى قدرتها على إيجاد أكبر قدر من فرص العمل للموارد البشرية المواطنة، والفرص الأخرى الممكن تولدها في الاقتصاد على المستويات كافة، التي من أهمها إيجاد فرص استثمارية جديدة، ونشاطات جديدة يؤمل أن يسهم وجودها في زيـادة غلة الاقتصاد الكلي من مصادر النمو المستدام، ومن فرص العمل المجدية، وكل هذا بالتأكيد سيأتي نتيجة لنجاح الاستثمارات الأسبق، ما دفع إلى زيادة طموحات ملاكها نحو التوسع والنمو والمساهمة بمعدلات أكبرفي تنشيط الأداء الاقتصادي، وتعزيز أسس استقراره بصورة مستدامة، وتشكل منظومة من الاستثمارات المحركة للنمو الاقتصادي وازدهار الأسواق، وتحقق ديناميكية عالية فيما بينها يعزز نمو إحداها الأخـرى، ومع صعودها وازدهارها واتساعها وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف، سيحتفظ الاقتصاد الكلي بوتيرة عالية من التقدم والازدهـار والتنوع في قاعدته الإنتاجية، وانفتاح مزيد من الآفـاق الاستثمارية الأكثر تقدما لم يكن بالإمكان الوصول إليها لولا نجاح البدايات ونضوج التجربة وزيــادة تراكم رؤوس الأموال بصورة أكبر. لقد تركز الحديث أعلاه على (الاقتصاد المنتج)، وهـو المجال الأهـم الـذي انصبت على تحفيزه وتطويره وتسريع خطوات نموه كل مبادرات وبرامج ، ويضطلع الجميع بحمد الله 2030 رؤية المملكة بالمشاركة في تحققها، والتقدم بمراحلها الطموحة نحو مستهدفاتها النهائية، تأهبا لمراحل أخرى أعلى طموحا وأبعد أهدافا دون كلل أو ملل. وكما أنه يوجد مخاطر محتملة قد تعترض طريق رأس المال (الاستثمار) كما تمت الإشارة إليه في مقدمة المقال، فإنها توجد أيضا في طريق تحفيز قدرات الاقتصاد المنتج، والاستثمار الكلي في تعزيزه وتنويعه بدرجة أكبر. وهي مخاطر عديدة، منها الخارجي كالأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وما قد يطرأ عليه من أزمات اقتصادية ومالية وتجارية، أو حتى توترات جيوسياسية، وأمثلة ذلك ليست بالبعيدة عن المشهد العالمي، بدءا من الجائحة مرورا بالصدمة التضخمية 19 - العالمية كوفيد الأكبر منذ مطلع الثمانينيات الميلادية وما ترتب عليها من سياسات نقدية متشددة، وصـولا إلى الاضطرابات الجيوسياسية في شرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. ومن تلك المخاطر ما قد يكون داخليا، التي تولت معالجتها من 2030 مبادرات وبرامج رؤية المملكة الجذور منذ اليوم الأول لبدء تنفيذها، كان من أبرزها تطوير البيئة التنظيمية وتحديثها في جوانب منها، وفي جوانب أخرى إقـرار تنظيمات جديدة وحديثة اقتضتها المرحلة المتقدمة التي وصل إليها الاقتصاد الوطني، عدا ما نجحت بامتياز فيه على مستوى تحقيق التكامل 2030 رؤية المملكة بين جهود مختلف الأجهزة والجهات المشاركة في القطاعين العام والخاص، تأكدت مؤشرات نجاحه في التقدم المذهل الذي وصلت إليه تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وأثبته عن استحقاق التعامل عالي الكفاءة مع تداعيات الجائحة العالمية لكوفيد ، وهو ما حظي بكثير من الشهادات الدولية 19 - المستحقة بحمد الله. رغم كل ما تقدم من نجاحات متميزة، إلا أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي تتطلب حلولا وتكمن في استمرار "المضاربات" بالأموال في عديد من الأصول أو السلع، وهو ما يطلق عليه "الجزء من الاقتصاد غير المنتج"، يأتي على رأسها وأكبرها المضاربات على الأراضي، التي أدى وجودها إلى اجتذاب مزيد من الأمـوال والـ وات الطائلة من سيولة الاقتصاد، وجـاء ذلك على حساب فرص استثمارية واعدة للاقتصاد كانت أولى بكل تأكيد بتلك الأموال والثروات. ولم يقف أثرها العكسي عند هذا الحد فحسب، بل امتد إلى زيادة تضخم أسعار الأراضي ورفع تكلفتها على الاستثمارات "الاقتصاد المنتج"، ووصل في عديد من الحالات إلى التسبب في توقف تلك الاستثمارات وعدم اكتمالها، ما حرم بدوره الاقتصاد الكلي من تدفقاتها وتحولها إلى داعم ومساهم فاعل في النمو وفي التنوع الإنتاجي وعلى مستوى زيادة فرص العمل، هذا عدا آثارها العكسية على الاستثمارات القائمة، وما تسببت فيه برفع تكلفة توسع نشاطاتها، أو حتى من خلال الآثار غير المباشرة التي ترتبت عليها الارتفاعات القياسية لأسعار الأراضيفي مراحل تالية، ظهرت من خلال ارتفاع تكلفة الإيجارات على مختلف المنشآت الاستثمارية في القطاع الخاص. يتركز الحديث أعلاه فقط على الآثار العكسية للمضاربات على الأراضي على القطاعات الإنتاجية، الذي يتطلب لأهميته استكمال الحديث عنه بتوسع أكبر في الجزء الثاني لهذا المقال، والبحث في الحلول والمقترحات الممكنة للحد منها، حماية لمـقـدرات الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار المحلية.. يتبع. رغم كل ما تقدم من نجاحات متميزة، إلا أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي تتطلب حلولا وتكمن في استمرار "المضاربات" بالأموال في عديد من الأصول أو السلع، وهو ما يطلق عليه "الجزء من الاقتصاد غير المنتج"، يأتي على رأسها وأكبرها المضاربات على الأراضي، التي أدى وجودها إلى اجتذاب مزيد من الأموال والثروات الطائلة من سيولة الاقتصاد، وجاء ذلك على حساب فرص استثمارية واعدة للاقتصاد كانت أولى بكل تأكيد بتلك الأموال والثروات. أكسيل فان تروتسنبرج * المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات ـ البنك الدولي مزيد من الوظائف بالاستثمار في رأس المال البشري في المائة من القوى العاملة في العالمفي البلدان 84 يعيش أكثر من ، يجب على 2040 النامية، وهذه النسبة مستمرة في الازدياد. فبحلول إفريقيا أن توفر مليوني فرصة عمل شهريا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقوى العاملة. وفي جنوب آسيا، يصل أكثر من مليون شخص إلى سن العمل كل شهر. وأمام البلدان فرصة لتحسين فرص العمل كما وكيفا. واليوم، يعمل سبعة من بين كل عشرة من العمالفي البلدان النامية في وظائف عادة ما تفتقر إلى الأمان المالي والوظيفي. إن الاستثمار في رأس المال البشري يعني تزويد الناس بالمعارف والصحة الجيدة والمهارات حتى يتمكنوا من شغل وظائف اليوم، وإيجاد فرص عمل للمستقبل. وعندما تستثمر البلدان والمجتمعات المحلية في البشر، فإنها توجد قوة عمل قوية قادرة على النمو والتكيف مع التحولات العالمية، بما في ذلك التحولات التكنولوجية وتغير المناخ. ناقش المتحدثون في هذه الفعالية الحلول التي يمكن أن تعزز إيجاد فرص العمل وريـادة الأعـ ل. واتفقوا جميعا على أن صقل مهارات الأفراد وإزالة الحواجز أمام النساء والشباب يعد أمرا بالغ الأهمية. ونصحت مامتا مـورثي، نائب رئيس البنك الـدولي لشؤون التنمية البشرية، الحكومات بإعطاء الأولوية للاستثمار في البشر، لأن هذه الاستثمارات في رأس المال البشري يمكن أن تحقق أعلى العوائد. وبوسع الحكومات أيضا تسهيل تنقل العمالة على المستوى الدولي، في حين يمكن للقطاع الخاص أن يساعد من خلال الدخول في مزيد من الشراكاتفي مجال تنمية المهارات. وتحدثت أمل حسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوتسورس جلوبال النيجيرية، عن العمل الدؤوب والمقصود الذي تقوم به شركتها من أجل تطوير مهارات موظفيها لتحقيق النجاح. واتفقت زميلتها رائدة الأعمال باسمة عبدالرحمن، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة كيسك، وهي شركة عراقية تعمل في مجال الطاقة الشمسية، على أهمية المهارات وشددت على تمكين الموظفين. واستعرضت تجربتها العملية التي أتاحت لها الازدهار على الرغم من التحيز الذي واجهته كقائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وشدد برنامج مختص في البنك الدولي على أهمية الاستثمارات في مختلف مراحل الحياة، وخاصة التعليم، وكذلك الحصول على الائتمان والتحول الرقمي والبنية التحتية الموثوقة، في التصدي للتحدي المتمثل في توفير فرص العمل. كما شدد علىضرورة أن تعمل البلدان على تهيئة أسباب النجاح لرواد الأعمال وخاصة النساء والشباب. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri