aleqt (10998) 2023/11/21

الرأي أصبح هذا النمط جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات صناع السياسات الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي. ومن الممكن أن توفر هذه الاستراتيجيات، التي تركز في الأساس على حمل العمال غير الرسميين على التسجيل ودفع الضرائب، فرصا مهمة، بما في ذلك الحصول على الحماية الاجتماعية، والتمويل، والتدريب المهني. » 2 من 1 تحقيق العدالة للباعة المتجولين « خلال الآونــة الأخـــرة، ضربت موجة من عمليات الإجلاء المزدحمة في داكـار، 6 سوق ليبرتي وهي مركز تجاري يبلغ طوله ميلا تقريبا قـدم عديدا من الخدمات لمجتمعه عـامـا. فقد تـم تدمي 20 لأك ـر مـن المئات من أكشاك الباعة المتجولين لإفساح المجال أمام إنشاء نظام جديد للحافلات. وقدمت السلطات إشعارا مسبقا وتعويضا للمساعدة في خسارة المحال التجارية، لكنها لم تعالج المشكلة الحقيقية، نقص الفضاءات التجارية. يعد البيع في الــشــوارع نشاطا اقتصاديا مشروعا يوفر سبل العيش للملايين ويمثل حصة كبية من العمالة الحضرية في عديد من المدن عبر دول ألف 59 الجنوب. ويعمل ما يقرب من بائع متجول في داكـار، وهو ما يمثل في المائة من إجمالي العمالة، في 13.8 حين يعمل في منطقة ليما الكبرى ما ألف بائع متجول، وهو ما 450 يقرب من في المائة من إجمالي العمالة. 8.8 يمثل ومن المرجح أن تتزايد هذه الأرقام مع استيعاب الاقتصاد غي الرسمي عديدا من الأشخاص الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب تداعيات جائحة فيوس كورونا المستجد. يشكل هـذا العمل وسيلة لكسب العيش تتطلب مـوردا واحـدا قبل كل شيء يتمثل في الوصول إلى الأماكن العامة المزدحمة، والصديقة للمشاة، والمتصلة جـيـدا، ومتاحة بأسعار معقولة. مع ذلــك، تركز السلطات الحكومية بدلا من ذلك على "تنظيف" المدن، وهو ما يعني تطهي الشوارع من البائعين. من وجهة نظرها، يشكل التجار غي الرسميينمصدر إزعاج، فهم يحدثون الفوضىفي الشوارع ويحتلون الملك العام والأزقة، ويعرقلون التنقل في المناطق الـحـ يـة، ويحتلون مساحة ثمينة يمكن استخدامها في مشاريع التحديث أو التجميل، أو بيعها لشركات البناء الضخمة وتحويلها إلى واحـات ترفيهية للنخب في المناطق الحضرية. إن الفشلفي تزويد الباعة المتجولين بالمساحة التي يحتاجون إليها يتسم بقصر النظر في أحسن الأحــوال "إن حملات الإخـ ء القسري لن تحل أبدا المشكلة، فالعمال في كثي من الأحيان لا يجدون خيارا سوى فتح نشاط تجاري ، أوصت منظمة 2015 مرة أخرى". في العمل الدولية بالسماح لعمال الكفاف باستخدام الأماكن العامة مع انتقال ال ـدول الأعضاء من الاقتصادات غي الرسمية إلى الاقتصادات الرسمية. مع ذلك، سعت الحكومات مرارا وتكرارا إلى تنفيذ سياسات وتدابي قانونية ضيقة تحد من إمكانية الوصول. في الواقع، أصبح هذا النمط جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات صناع السياسات الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غي الرسمي. ومن الممكن أن توفر هـذه الاستراتيجيات، التي تركز في الأساس على حمل العمال غي الرسميينعلى التسجيل ودفع الضرائب، فرصا مهمة، بما في ذلـك الحصول على الحماية الاجتماعية، والتمويل، والتدريب المهني. لكنها لا تعترف أبدا بالأماكن العامة كمكان عمل، ما يؤدي إلى استمرار الوضع الراهن. بدلا من ذلـك، فإنها تبني هياكل معقدة على أسس هشة، تحديدا التدابي القانونية والسياسية العقابية التي تجرم التجارة غي النظامية وتحرم الفئات الأكث ضعفا من الـقـدرة على الـوصـول إلى الأنشطة الاقتصادية.. يتبع. خاص بـ«الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت الإشارات المختلطة يأخذك الاقتصاد عادة لأسباب معروفة، للاهتمام بالاقتصاد الكلي كظاهرة مهمة، مثله مثل البطالة والنمو، أو نواح تخصصية مثل اقتصادات الطاقة أو الاقتصاد المالي مثل الاستثمارات. وإن كثيا من هذه النواحي غالبا ما يواجه نقدا موضوعيا مستحقا، في جـزء بسبب تبني كثي من الاقتصاديين محاولة التنبؤ بالمستقبل من ناحية، وجنوح الاقتصاد بالتماثل مع العلوم الطبيعية من ناحية أخرى. ولربما كخطوة للتقدم والعلم أو ردة فعل حول تطور نهج جديد نحو الاقتصاد السلوكي، الذي يحاول التعامل مع تصرفات البشر كما هي، ومحاولة التجريب العملي لفهم وتسخي النزعات والتعقيدات البشرية لخدمة الأهداف والعادات إيجابيا. Mixed Signals وفي هذا الصدد قرأت حديثا كتابا بعنوان للاقتصادي يوري قنيزي، أستاذ الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية فيجامعة كاليفورنيا، سان دييجو. وتصعب مراجعة هذا الكتاب في عمود صحافي، ولذلك من الأفضل مراجعة الكتاب، حتى يمكن إعطاؤه حقه، أفضل من اختصاره في عمود. لذلك سأحاول في حل يجمع بينهما قدر الإمكان، من خلال ثلاثة أقسام. في القسم الأول، يناقش الحوافز كفكرة والكشف عن خواصها من خلال تجارب عملية لكشف العلاقة بين المكافأة المالية ورفع الأداء، في تحد للطرح المقبول اقتصاديا وربما اجتماعيا في العلاقة الطردية المباشرة بينهما. في تجارب حول التبرع بالدم والإنتاجية وضح أن الحوافز المالية قد لا تحقق النتائج المطلوبة. يقول "إن الحوافز الاجتماعية والتحفيز النفسي الشخصي يلعبان أدوارا في عملية صنع القرار، إذا أجدنا وزن وتأطي العلاقة للتأثي في التصرفات". كذلك يحذر من ظاهرة التركيز على حالة لتفسي ظاهرة، وكذلك أهمية التواصل لكي تصب الحوافز مع التصرف المطلوب. القسم الثاني، يناقش دور الإشارات المختلطة في الأفكار المسبقة التقليدية والأعمال الخية التي ربما تنتج عنها تصرفات غي مقصودة. يحاول كشف الانحيازات التي نمارسها أحيانا دون تخطيط أو قصد، لذلك أجرى بعض التجاربفي محاولة للتعامل معها. يقترح أن أهمية الإشارات مع فهم العادات المجتمعية تمكننا من تصميم سياسات محددة لتعظيم التأثي. النفاذ إلى طبيعة التصرفات وتغيها يقود إلى تفعيل إنتاجية المجتمع. فمثلا تم إجراء تجربة عملية على العلاقة بينختان البنات الشائع عند قبيلة ماسي في كينيا والتعليم "فرصة دخل أعلى"، وفي حماية الأسود بنتائج مذهلة لدعم السياحة. القسم الثالث يتعامل مع تصرفات المستهلك والأدوار المتعددة التي تتداخل مع صنع القرارات في الوقت نفسه. هذا الطرح مخالف عادة لما يتمثلفي الطرح الاقتصادي التقليدي بأن الإنسان "عقلاني"، يقيس ويوازن بين جميع الخيارات المتوافرة قبل القرار. واقعيا، هناك عوامل اجتماعية تقود تصرفاتنا مثل مرجعية ما لدينا من معلومات عن الأسعار الأقرب لنا في حينه، وجاذبية التعليب والقدرات والخدع التسويقية التي تحاول استغلال الفجوات الإدراكية في تصرفاتنا، التي تحاول شركات التسويق توظيفها. معرفة هذه الشركات بنزعات البشر العميقة تقود إلى العلاقة مع المسميات لتأسيس علاقة بعيدة ومستقرة في ذهن المستهلك. إجمالا وجدت الكتاب ممتعا في كشف أنماط من التصرفات في توظيف الإشارات وكيف تؤثر في قراراتنا. تخللت الكتاب تجارب عملية واقعية تتحدى الأفكار المسبقة في أنماط العلاقة بين الحوافز التي تخص الفرد وتلك التي تخص الفرد في علاقته مع مجتمعه. يقدم منظارا جديدا يساعد على مراجعة كثي من الممارسات السيئة والطيبة لتعظيم المصلحة الشخصية والعامة والتجانس بينهما. أعتقد أنه جدير بالاهتمام في جميع مستويات القرار الاقتصادي والمجتمعي. يا ليتنا نطور نزعة تجريبية للتعامل مع بعض التصرفات، خاصة أن كثيا من هذه التجارب غي مكلف وتنويري ومفيد اقتصاديا واجتماعيا. الفلبين تنسحب من مبادرة الحزام والطريق .. لماذا؟ يبدو أن الرئيس الفلبيني الحالي بـونـج بـونـج مــاركــوس قد حسم أمـره وقـرر أن يضع حدا لتردده في شأن انخراط بلاده في مبادرة بكين الضخمة المعروفة بـ"الحزام والطريق"، التي خصصت لها الدولة الصينية نحو تريليون دولار. صحيح أن مـاركـوس شــارك الشهر زعـيـ آخــر في قمة 23 المـــاضي مـع عقدت في بكين بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المبادرة، وصحيح أن الصين أعلنت على لسان رئيسها شي جين بينج أثناء القمة أنها ستضخ نحو مليار دولار في برامج ومشاريع 100 المبادرة بهدف "بناء مجتمع عالمي ذي مستقبل مشترك"، إلا أن الصحيح أيضا هو أن الفلبين لن تكون من ضمن الدول المستفيدة من هذا السخاء الصيني. فما الأسباب يا ترى؟ في تطور لافت، أعلنت وزارة النقل الفلبينية أنها ستلغي مشروعات بنية تحتية تسهم فيها الصين بنحو خمسة مليارات دولار، وأنها ستسعى للحصول عـ صفقات بديلة أفضل مـن خلال دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلـك بدعوى أن الصين متقاعسة عن التنفيذ والتسليم في التوقيت المتفق عليه، وأن الفلبين لا يمكنها الانتظار طويلا. جـاء ذلـك تأكيدا لإعــ ن سابق من مجلس الشيوخ الفلبيني ذكـر فيه أن المبادرات الاستثمارية الرئيسة للصين في الفلبين باتت موضع شك لأسباب اقتصادية وسياسية. كما أنه جاء متوافقا مع تصريحات سابقة لــوزراء فلبينيين معنيين اشتكوا فيها من نقص الالتزام المالي من جانب الصين، فضلا عن فرضها شروطـا مرهقة نسبيا للمشاريع التي تمولها، مقارنة ببرامج القروض الميسرة التي تقدمها اليابان والمنخرطة حاليا في تنفيذ مـ وع مترو الأنفاق في مانيلا بمليارات الـــدولارات، وتنفيذ مشاريع رئيسة أخـرى في قطاع الاتـصـالات في المناطق الصناعية من الفلبين. هـذا يعني أن علاقات مانيلا ببكين وصلت الآن إلى الحضيض، بعد أن كانت مزدهرة ومتنامية في عهد الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيتي، الذي سعى إلى إبرام صفقة مع نظيه الصيني تقدم بموجبها مانيلا امتيازات لبكين في مياه بحر الصين الجنوبي المحاذية لبلاده والمتنازع عليها مقابل قيام بكين بضخ مليار دولار في مشاريع البنية 24 نحو التحتية للفلبين. لعل ما زاد الطين بلة هو قيام البحرية الصينية في الآونـة الأخـرة بالاشتباك مع سفن الدوريات والإمــداد الفلبينية وما Second Tomas Shoal في منطقة جاورها، حيث تحتفظ مانيلا بقوات على متن سفينة حربية رأسية. وهو التطور الذي حدا بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تأكيد وقوف بلاده إلى جانب مانيلا في ردع أي عدوان صيني على القوات الفلبينية المتمركزة في بحر الصين الجنوبي طبقا لمعاهدة الـدفـاع المشترك الفلبينية الأمريكية، واتفاقية تعزيز التعاون . علما أن عددا EDCA الدفاعي الموسعة من المراقبين سخروا من الإعلان الأمريكي بقولهم، إن الولايات المتحدة، التي لم تجازف بالدخول في صدام عسكري مع الصين من أجل تايوان المتمتعة بموقع استراتيجي وثقل اقتصادي وصناعي، لن تدخل حربا مع الصين دفاعا عن سيادة الفلبين على جزيرة صخرية غي مأهولة وليس لها أي أهمية استراتيجية، ولا يوجد بها سوى سفينة تربض في مياهها لتأكيد السيادة الفلبينية عليها. اتهمت بكين مانيلا بأنها تبالغ في ادعاءاتها الخاصة سواء لجهة بطء تنفيد وتسليم المشاريع الاستثمارية الصينية أو لجهة اشتباك بحريتها مع البحرية الصينية، بل أضافت أن هذه التطورات السلبية في عـ قـات البلدين وراءهــا واشنطن وسياساتها المناوئة للصين، متخذة من تصريح بايدن دليلا على صحة اتهامها. في الواقع إن انسحاب مانيلا من مبادرة الحزام والطريق الصينية جاء على خلفية ما تتعرض له المبادرة من ضغوط وسط حالة التباطؤ الاقتصادي في الصين وأزمة العقارات وكـوارث الاستثمار المختلفة خــارج الـصـ . دليلنا هـو أن إجـ لي الأنشطة المرتبطة بالمبادرة منذ ذروتها في المائة وفق 40 انخفض 2018 في عديد من التقارير التي عزت الانخفاض إلى تراجع التمويل من بكين من جهة، والعقبات التنظيمية وهشاشة الهياكل المالية في الدول المتلقية من جهة أخرى. ثم جاءت حادثة التصادم والاشتباك بين بحريتي البلدين لتسرع في نهاية علاقة مانيلا بالمبادرة. في الواقع إن انسحاب مانيلا من مبادرة الحزام والطريق الصينية جاء على خلفية ما تتعرض له المبادرة من ضغوط وسط حالة التباطؤ الاقتصادي في الصين وأزمة العقارات وكوارث الاستثمار المختلفة خارج الصين. ودليلنا هو أن إجمالي الأنشطة المرتبطة في المائة وفق عديد 40 انخفض 2018 بالمبادرة منذ ذروتها في من التقارير التي عزت الانخفاض إلى تراجع التمويل من بكين من جهة، والعقبات التنظيمية وهشاشة الهياكل المالية في الدول المتلقية من جهة أخرى. NO.10998 ، العدد 2023 نوفمبر 21 هـ، الموافق 1445 جمادى الأولى 7 الثلاثاء 11 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي جمانا راشد الراشد جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com تييزا مارشيوري * أستاذة مساعدة ـ الجامعة الأمريكية، ومحامية الوصول إلى العدالة ـ منظمة «ويجو» د. عبد الله المدني * أستاذ في العلاقات الدولية Elmadani@batelco.com.bh @AlfawazHamd فواز بن حمد الفواز