aleqt (10997) 2023/11/20

الرأي أزمة البنوك القادمة .. العقارات التجارية يبدو أن أزمة القطاع العقاري التجاري الأمريكي لا تزال تتفاقم، ولم يتضح بعد أي نهاية قريبة لها، فبحسب آخر بيانات نسبة القروض العقارية التجارية إلى أصول البنوك، تتواصل النسبة في في المائة للبنوك الصغيرة، 30 الارتفاع لتصل إلى في 7 بينما تقف عند مستويات مستقرة في حدود المائة لدى البنوك الكبيرة، وهي البنوك التي تتجاوز مليار دولار. هذا يعني أن الأزمة البنكية 100 أصولها الأمريكية لم تنته بعد، رغم التصريحات المطمئنة الصادرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب اندلاع الأزمة البنكية أوائل هذا العام، ورغم السيولة الطارئة، التي حصل عليها كثير من البنوك الإقليمية. قد تكون البنوك تجاوزت إلى حد كبير أخطار ارتفاع معدلات الفائدة وتنظيف قوائمها المالية بعض الشيء، إلا أن أزمة القروض العقارية التجارية لا تزال تغلي، ولا يعرف حتى الآن إلى متى ستستمر، وما إذا كانت هناك حلول غير اللجوء إلى محاولات الإنقاذ أو الاستسلام للتعثر والانهيار. وهذه الأزمة التي نتجت عنها إحـدى أكبر 2008 شبيهة بأزمة الأزمـات المالية العالمية، غير أن الأزمة السابقة انطلقت من القطاع العقاري السكني، وهذه أزمة خاصة بالقطاع التجاري. ورغم صغر حجم القروض العقارية التجارية، مقارنة بنظيرتها السكنية إلا أن القروض العقارية التجارية في الأغلب قصيرة المدة بنسبة ثابتة أو متغيرة، وليست مثل السكنية التي عاما، ومعظمها استفاد من تدني 30 تمتد فتراتها إلى ، وليس لديها حاجة إلى 2009 مستويات الفائدة منذ إعادة التمويل. واجهت القروض العقارية التجارية تحديات ليست فقط نتيجة التأثيرات الكارثية لارتفاع معدلات الفائدة في الآونة الأخيرة، بل كذلك نتيجة تراجع الإقبال على كثير من الأنشطة التجارية، التي تتطلب منتجات عقارية كبيرة ومكلفة، مثل المجمعات التسويقية وأبراج الأعمال، التي تأثرت بسبب انتشار التجارة الإلكترونية ومنافستها للتجارة التقليدية، إلى جانب تغير أنماط العمل واللجوء إلى العمل عن بعد، التي تركت خلفها مساحات واسعة ومتعددة من المكاتب الخالية. بحسب تقارير عـدة تصل نسبة المساحات المكتبية الشاغرة في عدد من المدن الرئيسة إلى في المائة، وهناك آلاف المباني والممتلكات 50 تم التخلي عنها للبنوك المقرضة التي تسعى جاهدة للتخلص منها بأي طريقة كانت. كما يشير بعض المستثمرين في القطاع إلى انخفاض أسعار بعض الممتلكات العقارية التجارية هذه الأيام إلى نحو ثلث قيمتها قبل أربعة أعوام، وهنا مصدر القلق الذي ينتاب البنوك التي فجأة وجدت تلك الممتلكاتفي قوائمها المالية، علاوة على خسارتها التدفقات النقدية نتيجة تعثر تلك القروض. وكما تمت الإشارة إليه تصل نسبة القروض العقارية في المائة لدى 30 التجارية إلى أصول البنوك إلى البنوك الصغيرة، بينما هي مستقرة لدى البنوك الكبيرة، كما أن نسبة النقدية إلى الودائع لدى البنوك الصغيرة في انحدار شديد منذ بداية ، وهـذه النسبة مهمة للغاية كونها تبين 2022 حجم السيولة لدى البنوك الصغيرة وقدرتها على دفع فوائد على ما تحتاج إليه من ودائع، ومن جهة أخرى تلك السيولة تظهر مدى قدرة البنوك الصغيرة على فتح قروض جديدة للعملاء. وانخفضت نسبة النقدية إلى الودائع من أعلى من 2022 في المائة لدى البنوك الصغيرة في أول 15 في المائة حاليا، علما أن معظم السيولة 7 إلى نحو لديها أتت من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبرنامج التمويل الطارئ للبنوك، وهي سيولة مؤقتة لا بد من إعادتها إلى الفيدرالي، ومن ثم على هذه البنوك التفكير في كيفية الحصول على مزيد من السيولة، وعندها قد تضطر إلى التخلص من ممتلكاتها العقارية، ما يعني مزيدا من تدهور أسعار العقارات التجارية. أحد المخارج، التي ينظر إليها وتدرس احتمالات نجاحها هذه الأيـام هي تجارب عمليات تحويل المباني التجارية إلى سكنية، لتفادي بيعها بأسعار زهيدة، ومن جهة أخرى للاستفادة من الأزمة السكنية القائمة، التي لم تتأثر أسعارها ولا إيجاراتها رغم التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة. لكن عملية تحويل المباني التجارية إلى سكنية ليست بالأمر الهين، بسبب الحاجة إلى تمويلات ضخمة للقيام بذلك نتيجة اختلاف طبيعة هذه المباني وملاءمتها للاستهلاك السكني، وصعوبة المخاطرة على المستثمرين في القطاع جراء تجارب عقارية جديدة لا يعرف مدى نجاحها. فمثلا هناك تجارب لتحويل بعض أبراج الأعمال التجارية إلى سكنية، وهناك تجارب لتحويل بعض المجمعات التسويقية "المـولات" إلى صالات لبعض الألعاب الرياضية، التي تتميز بحاجتها إلى أماكن مغطاة ومـ دة وموجودة في أماكن جذابة. هناك موضوع لا بد أن يراعى في رسم السياسات، وهو مدى جودة تحقيق الأهداف أي النتائج. وهذه الجودة ترتبط بما يعمل للمساواة وبعبارة أدق تحسين الفرص بين الناس بمختلف فئاتهم. وطبعا مراعاة النتائج أمامها عقبات شتى. وكلما رسمت السياسات رسما أكثر جودة، انعكس على العقبات بتقليلها. النمو الاقتصادي والسياسات العامة والإنصاف من منا لا يحب سعة الـــرزق؟ الناس مجبولون على حب الثروة، والرغبة في تحسين مستوى معيشتهم أو دخولهم. ولكن تحقيق البشرية مزيدا من الـ وة والدخل لا يمكن أن يحصل دون وجود نمو كمي و/أو كيفي في الاقتصاد. الذي يعني ببساطة توسع الاقتصاد أو ازديـاد حجمه، الذي بدوره لا يمكن أن يحصل دون ازدياد الإنتاج، تماما مثلما يحصل لنمو شركة الذي يعني أن إنتاجها مقوما بالمبيعات يزيد، طبعا بافتراض أن الأسعار لم تتغير. أهمية النمو الاقتصادي لا ترجع فقط إلى حب الناس متع الحياة، بل هو متطلب لتحقيق - أو المحافظة على ما تحقق- حياة كريمة لعامة الناس داخل الوطن، وعدم تحقيق نمو اقتصادي، مع وجود تزايد سكاني يعني أن المجتمع قد أصبح أقل غنى أو أكثر فقرا. وقد ارتبطفيالذهن وعبر عقود أن تحقيق النمو الاقتصادي أو الانتعاش الاقتصادي في الدول النفطية مثل المملكة مرتبط بزيادة الدخل من النفط. لكن من المؤكد أن من الممكن تحقيق نمو اقتصادي دون اعتماد على النفط. وكثير من الدول ليس فيها نفط وقد حققت معدلات نمو عالية. ولذا فإن من المهم جدا أن يعرف أن عوائد النفط ليست سببا مباشرا، كما أنها ليستضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي. وإن كـان هـذا لا ينفي إمكانية كونها وسيلة لتعجيله. كما أن العكس صحيح فيمكن أن تكون وسيلة في تثبيطه. المهم أن هناك أسبابا أو عوامل للنمو، وليس من الضروري أن تعتمد هذه العوامل في كل زمان ومكان على عوائد نفطية. على المـدى الطويل هناك ثلاثة عوامل أساسية لا يمكن أن يكون هناك إنتاج بدونها: رأس المـال البشري، ورأس المـال المـادي، والتقنية. والتركيز على الأول. وحيث إن النمو الاقتصادي يقاس بنمو الإنتاج، فإن تحسين كل أو أحد عوامل الإنتاج الثلاثة كما و/أو كيفا بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج هو المحور والأساس لتحقيق نمو اقتصادي. يمكن للسياسات العامة الحكومية في أي دولة أن تعمل على تحسين أو تثبيط إنتاجية كل أو بعض عوامل الإنتاج، ومن ثم فهي تعمل على زيادة أو تدهور النمو الاقتصادي. والسياسات العامة هنا يجدر أن أشير إلى أنها تعبير واسع يدخل فيه كل القرارات والتنظيمات والإجراءات الحكومية الحاكمة لعوامل الإنتاج والأنشطة الاقتصادية عامة. عن العامل الأول رأس المال البشري، يطرح سـؤال جوهري، يمكن أن يصاغ بالتالي. ما العوامل والظروف التي ترفع إنتاجية الفرد؟ التعليم والتدريب والتفاني أو الإخلاص في أداء العمل والأمـان النفسي والانضباط السلوكي أو مـا يسمى بأخلاقيات العمل والشعور بالعدل والإنـصـاف. وأن تحسين مستوى التعليم أو رفع درجة جودته: يعمل على رفع إنتاجية الفرد أي رفع إنتاجية رأس المال البشري. ماذا عن السياسة الاقتصادية والإنصاف؟ ومن باب التوضيح، فإن السياسات النقدية والمالية العامة والخاصة موضوعها طويل، ولذا فإن المقال لا يدخل في تفاصيل حولها. تركز السياسات الاقتصادية على تحقيق النمو الاقتصادي وخفض نسبة البطالة، وتحقيق النمو الاقتصادي بطبيعته يعني ارتفاع دخول الناس ومستويات معيشتهم، غير أن هذا التحسن لا يصيب الجميع، فهناك فئة غير محظوظة، لا تستفيد بنفسها من ارتفاع مستوى المعيشة، ولا من الازدهار الاقتصادي، فماذا يجب على الحكومات أن تفعل ليس فقط من أجل زيادة حجم المائدة أو قطعة الكيك، ولكن أيضا من أجل أن يحصل كل فرد على حد أدنى من نصيب عادل. بتعبير آخر، القضاء على الفقر. إن تفاوت الناس في الدخول والأرزاق أمر معروف مشاهد. ومن الصعب جدا الوصول إلى تصور موحد تجاه التفاوت، نظرا إلى أن المجتمعات لديها تصورات ومعايير اجتماعية وثقافية وسياسية متفاوتة. إلا أنه مهما كان التفاوت، فإن هناك اتفاقا بين المجتمعات على أن التفاوت في الـدخـول أو الـ وات أو الفرص مهما كان فيجب ألا يتعارض مع العدالة. بتعبير آخر، من أسباب العناية بالموضوع الحاجة إليه من منطلقات العدل والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر ومكافحة التمييز وتحسين الترابط الاجتماعي، وتبعا تقليل الاتساع في الفجوات الاجتماعية. ما الآثـار في الأجيال المقبلة؟ موضوع طويل، لعلي أكتب عنه مستقبلا. هناك موضوع لا بد أن يراعى في رسم السياسات، وهو مدى جودة تحقيق الأهداف أي النتائج. وهذه الجودة ترتبط بما يعمل للمساواة وبعبارة أدق تحسين الفرص بين الناس بمختلف فئاتهم. وطبعا مراعاة النتائج أمامها عقبات شتى. وكلما رسمت السياسات رسـ أكـ جــودة، انعكس على العقبات بتقليلها. وهناك قضايا أذكر عناوينها، أما الدخول في تفاصيلها فطويل. من أهم القضايا كيفية رفع مستوى التوفير أو الادخار، وتيسير فهم السياسات والتعليمات والأنظمة الحكومية، وتوفير الانسجام بينها. أخيرا، إن النمو الاقتصادي لا يعني الكمال. النمو ليس خاليا من المشكلات. فهذه طبيعة الحياة الدنيا. السياسات النقدية والمالية العامة والخاصة موضوعها طويل، ولذا فإن المقال لا يدخل في تفاصيل حولها. تركز السياسات الاقتصادية على تحقيق النمو الاقتصادي وخفض نسبة البطالة، وتحقيق النمو الاقتصادي بطبيعته يعني ارتفاع دخول الناس ومستويات معيشتهم، غير أن هذا التحسن لا يصيب الجميع، فهناك فئة غير محظوظة، لا تستفيد بنفسها من ارتفاع مستوى المعيشة، ولا من الازدهار الاقتصادي. كلمة الاقتصادية NO.١٠٩٩٧ ، العدد 2023 نوفمبر ٢٠ هـ، الموافق 1445 جمادى الأولى 6 الإثنين 8 خطوة رائدة جديدة .. دليل خدمة المستثمر في خطوة متقدمة ضمن جهود تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد يتمتع بقاعدة صناعية رائدة ومتنوعة، دشن أخيرا برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" منصة معلوماتية مهمة "دليل" ذات النسخة الثانية كخدمة للمستثمر المحلي أو الأجنبي أو رائـد الأعــ ل، تبدأ هذه المنصة منذ الخطوة الأولى لرحلة المستثمر في أي من القطاعات الرئيسة للبرنامج: الطاقة، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية، وتنتهي حتى الخطوة الأخـ ة باكتمال المعرفة والإلمام التام بجميع الخطوات والآليات والإجراءات المطلوبة والممكنات العامة وآليات الدعم من الجهات المعنية دون تدخل أي وسيطفيهذا الأمر بوضوح، والأهمفي كل هذا أن المساعدة التي تقدمها المنصة المعلوماتية المتكاملة لأي مستثمر مستفيد، تمتاز بتقديمها جميع الخطوات اللازمة لأي مشروع استثماري مهما كان، بدءا من البحث والتوعية ودراسة حالة السوق، مرورا بطلب الدعم وإصدار السجل وتسجيل المنشأة من خلال الجهات ذات العلاقة، وطرق الحصول على الأرضي الصناعية اللازمة للمشروع عبر الجهات ذات العلاقة والتمويل اللازم أيضا، وجولة كاملة عن رحلة التصدير إلى الأسواق العالمية. سيكون من الأهمية قبل الاسترسال في التعريف بهذه المنصة المعلوماتية المهمة بالنسبة إلى المستثمرين، والباحثين عن الاستثمار في الفرص الواعدة محليا، أن نتعرف جميعا على برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" الذي تم ، الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة 2019 إطلاقه في مطلع صناعية رائـدة، ومنصة لوجستية عالمية، عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليسهم البرنامج على نحو كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة. ويتركز عمل البرنامج خلال الفترة الراهنة على تطوير البنى التحتية لقطاعاته الأربعة الرئيسة: الطاقة، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية، استهدافا لأن تكون في مقدمة العوامل الأهم لرفع تنافسية المملكة، وزيادة جاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات، والإسهامفي تحسين الميزان التجاري، وإيجاد صناعة محلية تنافسية في الأسواق العالمية، وميزات تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات، وتوفير الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل، وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة وعالميا. وبالنظر في القطاعات الفرعية للقطاعات الأربعة الرئيسة التي يتركز عمل البرنامج عليها، فإن قطاع الطاقة يشمل خمسة قطاعات فرعية -صناعة الكيماويات الأساسية، الكيماويات المتخصصة، الكيماويات الوسطية، الكيماويات التحويلية، صناعة الطاقة المتجددة-. بينما يشمل قطاع التعدين سبعة قطاعات فرعية -المناجم، المحاجر، الصناعات المرتبطة بالتعدين، صناعة الألمنيوم، صناعة النحاس، صناعة الحديد والصلب، صناعة قطاعا فرعيا -صناعة 19 التيتانيوم-، ويشمل قطاع الصناعة الكيماويات الأساسية، الكيماويات المتخصصة، الكيماويات الوسيطة، الكيماويات التحويلية، الآلات والمعدات، الصناعات الدوائية، الصناعات العسكرية، صناعة الطاقة المتجددة، الصناعات المرتبطة بالتعدين، الأجهزة والمستلزمات الطبية، صناعة الألمنيوم، صناعة النحاس، صناعة الحديد والصلب، صناعة التيتانيوم، صناعة مواد البناء-. أخيرا قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشمل أربعة قطاعات فرعية -الوكيل البحري، تموين السفن، نقل البضائع، وسطاء الشحن-، هذا عدا ما يوفره البرنامج من خلال جهاته التنفيذية من ممكنات واسعة ومتنوعة للمستثمرين والمستفيدين، يصل إجمالي عددها إلى برنامجا ممكنا، يمكن لجميع ملاك المشاريع الاستثمارية 37 نحو برنامجا ممكنا منها في جميع القطاعات تحت 21 الاستفادة من الحزم الأربـع الرئيسة التالية: رأس المـال البشري، والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتمكين المالي، برنامجا ممكنا الأخرى على 16 والمحتوى المحلي. فيما يتركز الـ أنواع محددة من المؤسسات والمشاريع الاستثمارية، تتوزع تحت الحزم الأربع الرئيسة التالية: توطين الصناعات والتقنيات، حوافز وممكنات التصدير، تحسين الإنتاجية، تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تتولى المنصة المعلوماتية لدليل خدمة المستثمر، تقديم جميع التفاصيل والإيضاحات اللازمة لكامل سلاسل القيمة لما تقدم ذكره أعلاه حسب كل قطاع أساسي وفرعي، كما تعمل المنصة على توفير المعلومات كافة التي يحتاجها المستثمر حول أي قطاع من تلك القطاعات، ويقدم له بيسر وسهولة الميزة التنافسية لكل قطاع من القطاعات، إضافة إلى ذلك سيحظى المستثمر من خلال هذه المنصة المعلوماتية بسهولة التواصل مع جميع الشركاء في برنامج "ندلب" وجهاته التنفيذية، كما أن من مميزات هذه المنصة المهمة جدا لأي مستثمر، أنها ستمكنه من التعرف على جميع حزم الدعم والممكنات اللازمة لنجاح مشروعه الاستثماري. في جانب آخر من المعلومات المهمة التي توفرها منصة دليل خدمة المستثمر، تقدم تلك المنصة خريطة متكاملة وأداة تفاعلية، في المدن الصناعية والخدمات اللوجستية، ومستوى جاهزية البنى التحتية فيها، إضافة إلى الخدمات المساندة في جميع المدن الصناعية، وعرض شامل لجميع المنصات والمرافق اللوجستية في المملكة، سيتمكن المستثمر المستخدم للمنصة من استعراض مختلف المدن الصناعية، وتحديد الخيارات الأنسب له، وذلك بناء على متطلبات مشروعه الاستثماري الذي يعكف على دراسته وبحث خياراته. ختاما، تأتي هذه الخطوة الرائدة بتدشين هذه المنصة المعلوماتية بنسختها الثانية البالغة الأهمية للمستثمرين، على طريق تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائـدة، ومنصة لوجستية عالمية، عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، أؤكد أنها تأتي إضافة نوعية سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير بمشيئة الله تعالى، والتأكيد أيضا أنها تمثل ثروة معلوماتية حتى بالنسبة إلى الباحثين والمختصين في الشأنين الاقتصادي والصناعي المحليين، التي ستوفر لهم أحدث المعلومات والبيانات عن أبرز وأهم قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يعول عليها بحرص وعناية مباشرة من لدن القيادة الحكيمة في الوصول بالاقتصاد الوطني إلى موقعه الرائد والمستحق ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، ما يتطلب من الجميع بذل الجهود اللازمة لإبراز هذه المزايا التي يحظى بها اقتصادنا الوطني، وتقديمها باستمرار للرأي العام عموما، وللمستثمرين خصوصا، وتحفيزهم بخوض التجربة الناجحة الممكنة من مختلف الجهات التنفيذية في "ندلب"، وانتهاز هذه الفرص الاستثمارية المجدية التي قد لا تتكرر في المستقبل، ولما لها من انعكاسات إيجابية بالغة الأهمية على الاقتصاد الوطني واتجاهات نموه المستدام، ولما لها من عظيم الأثر التنموي على توفير مزيد من آلاف فرص العمل أمام الموارد البشرية المواطنة. يتركز عمل البرنامج خلال الفترة الراهنة على تطوير البنى التحتية لقطاعاته الأربعة الرئيسة: الطاقة، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية، استهدافا لأن تكون في مقدمة العوامل الأهم لرفع تنافسية المملكة، وزيادة جاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد. أمجد أحمد * رئيس مبادرة تمكين الشرق الأوسط في مجلس الأطلنطي ومستشار شؤون الأسواق الصاعدة إطلاق العنان للتكنولوجيا » 4 من 3 المالية « يرتكز بناء التكنولوجيا المالية في الإمارات بصفة أساسية على المناطق الحرة في سوق أبوظبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي. إلا أن البحرين والسعودية تتبنيان منهج المركز المالي الموحد للبنك المركزي. وبفضل سوقها الكبيرة، فإن السعودية في وضع جيد يمكنها من التوسع في شركات التكنولوجيا المالية عن طريق قواعد تنظيمية تمكنها من ذلك. إلا أنه حتى مع تركيز كل نظام إيكولوجي بصفة أساسية على تطوير ميزته التنافسية، يعد الترابط وإمكانية التشغيل البيني بشكل أفضل ضروريين في هذه المنطقة. وستظل إمكانية توسع الأسـواق أكبر تحد لإنشاء شركات مبتدئة للتكنولوجيا المالية تتمتع بقدرة تنافسية عالمية انطلاقا من هذه المراكز الإقليمية. ولم نر بعد أطرافا فاعلة على مستوى المنطقة بأكلمها تظهر بأعداد كبيرة. ونظرا إلى أهمية الحجم في الخدمات المالية، من الصعب تخيل ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة تشهد تفتتا. فهل يمكن للأردن أو البحرين تكرار نجاح السويد في نظام "كلارنا" العالمي للمدفوعات والتسوق؟ هذا احتمال بعيد للغاية. فالتوسع في هذه المنطقة مكلف للغاية، والقواعد التنظيمية تثني عن هذا الأمـر. وسيعترف معظم المؤسسين أنهم لا يستطيعون تحقيق أهـداف النمو التي وضعوها وتطوير نموذج أعمال مربح وقابل للاستمرار دون منهج إقليمي متعدد الأسواق. وبشأن الزخم الاستثماري في خطر فقد انبثقت رقمنة الخدمات المالية عن قدرة أكبر للحصول على التكنولوجيا بتكلفة أقل بفضل الابتكارات في البنية التحتية الرقمية، مثل الحوسبة السحابية، والحصول على رأس المال المخاطر. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبحت إمكانية تعطيل الصناعات المعقدة أكثر واقعية من أي وقت مضى. ويحقق الذكاء الاصطناعي تكافؤ الفرص على نحو أكبر لجميع الشركات المبتدئة في المجال الرقمي، ولا سيما تلك الشركات التي تعملفي التكنولوجيا المالية، التي تتطلب تحليلا متطورا لمجموعات البيانات المعقدة بدقة تقترب من الكمال بسبب المخاطر التي تنطوي عليها. وما كان يوما صعبا من الناحية التكنولوجية على كثير من الشركات الوليدة ومكلفا للغاية بشكل يثنيها عن العمل قد يكون الآن ممكنا بفضل نماذج لغة الذكاء الاصطناعي. وظلت التكنولوجيا المالية القطاع المهيمن لاستثمارات رأس المخاطر في الأعوام الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تبقى في الصدارة. وقد زاد حجم تمويل المشاريع في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط مليون دولار في 925 إلى 2021 مليون دولار في 587 وشمال إفريقيا من صفقة 131 عبر 2022 في المائة. وكان التمويلفي 58 ، بزيادة قدرها 2022 ، وبذلك يزداد حجم جولات التمويل. وزاد 2021 صفقة في 124 مقابل 29 إلى 2021 في المائة في 21 نصيب هذا القطاع من تمويل المشاريع من .. يتبع. 2022 في المائة في Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا