aleqt (10996) 2023/11/19

الرأي NO.10996 ، العدد 2023 نوفمبر 19 هـ، الموافق 1445 جمادى الأولى 5 الأحد 11 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي جمانا راشد الراشد جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com » 2 من 2 فريق التضخم المؤقت ونشوة النصر « بطبيعة الــحــال، سيهنئ الـــقـــائمـــون على البنوك المركزية أنفسهم. لكن الدور الذي اضطلعوا به في انحسار التضخم أخـرا كان ضئيلا. ذلك أن رفع أسعار الفائدة لم يعالج المشكلة التي واجهتنا، التضخم على جانب العرض والتضخم الناتج عن تحول الطلب. بل إن انحسار التضخم حدث على الرغم من التدابي التي اتخذتها البنوك المركزية، وليس بسببها. أدركت الأسواق هذه الحقيقة إلى حد كبي منذ البداية. ولهذا السبب ظلت التوقعات التضخمية مروضة. في حين يزعم بعض خبراء الاقتصاد في البنوك المركزية أن هذا كان بسبب استجابتها القوية، فإن البيانات تنبئنا بقصة مختلفة. كانت توقعات التضخم خافتة منذ وقت مبكر، لأن الأسواق أدركت أن ارتباكات جانب العرض كانت مؤقتة. ولم ترتفع التوقعات التضخمية إلا بعد أن أعرب القائمون على البنوك المركزية مـرارا وتكرارا عن مخاوفهم من أن التضخم والتوقعات التضخمية بدأت تظهر، وأن هذا يستلزم جهدا طويل الأمد يترتب عليه ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات البطالة. "ولكن حتى رغـم ذل ـك، لم تتزحزح هذه المعدلات إلا بالكاد، لتصل في المائة في المتوسط للأعوام 2.67 إلى ، قبل 2021 الخمسة التالية في أبريل في المائة بعد عام 2.3 أن تتراجع إلى واحد". قبل اندلاع الصراع الأخي في الشرق الأوســط -الــذي يوقظ مـرة أخـرى شبح ارتفاع أسعار النفط- كان من الواضح أن "الانتصار" على التضخم تحقق من دون الزيادة الكبية في معدلات البطالة التي أصر صقور التضخم على أنها ضرورية. ومرة أخـرى، لم تثبت علاقة الاقتصاد الكلي القياسية بين التضخم والبطالة، التي عبر عنها منحنى فيليبس. لم تكن تلك "النظرية" دليلا يمكن الاعتماد عليه على مدار قسم كبي من ربع القرن الماضي، وهكذا كانت حالها مرة أخرى الآن. قد تعمل نماذج الاقتصاد الكلي بكفاءة عندما تكون الأسعار النسبية ثابتة وتدور التغيات الرئيسة في الاقتصاد حول الطلب الكلي، لكن ليس عندما تحدث تغيات قطاعية كبرى، فضلا عن التغيات المصاحبة في الأسعار النسبية. عندما بدأ التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة قبل أكثر من عامين، سرعان ما انقسم أهل الاقتصاد إلى معسكرين، أولئك الذين ألقوا اللوم على الطلب الكلي المـفـرط، ال ـذي ع ـزوه إلى حزم التعافي الكبية، وأولئك الذين زعموا أن الارتباكات كانت عابرة وتصحح نفسها بنفسها. في ذلك الوقت، لم يكن من الواضح كيف قد تتطور الجائحة. وفي مواجهة صدمة اقتصادية جديدة، لم يكن بوسع أحد أن يتنبأ عن يقين بالمدة التي قد يستغرقها ظهور القوى الانكماشية. على نحو مماثل، توقع قلة من المراقبين افتقار الأسواق إلى المرونة، أو قدر القوة الاحتكارية المؤقتة الذي قد تناله شركات مختارة بسبب ارتباكات جانب العرض. ولكن على مـدى العامين التاليين، أفضت دراسات متأنية لتوقيت زيادات الأسعار وحجم التحولات في الطلب الكلي نسبة إلى العرض الكلي إلى تقويض "قصة" الطلب الكلي التي روج لها صقور التضخم. فهي ببساطة لم تضع ما حدث في الحسبان. وأيا كان مقدار المصداقية الذي خلفته هذه القصة، فإنها تآكلت الآن بشكل أكبر بسبب انحسار التضخم. مـن حسن حـظ الاقتصاد أن فريق التضخم المؤقت كـان محقا. ونأمل أن تستوعب مهنة الاقتصاد الـدروس الصحيحة. خاص بـ "الاقتصادية" .2023 ، بروجيكت سنديكيت على مدى العامين التاليين، أفضت دراسات متأنية لتوقيت زيادات الأسعار وحجم التحولات في الطلب الكلي نسبة إلى العرض الكلي إلى تقويض "قصة" الطلب الكلي التي روج لها صقور التضخم. فهي ببساطة لم تضع ما حدث في الحسبان. وأيا كان مقدار المصداقية الذي خلفته هذه القصة، فإنها تآكلت الآن بشكل أكبر بسبب انحسار التضخم. من حسن حظ الاقتصاد أن فريق التضخم المؤقت كان محقا. ونأمل أن تستوعب مهنة الاقتصاد الدروس الصحيحة. الزيادة المقترحة في حصص العضوية تأتي في لحظة معقدة يعيشها الاقتصاد العالمي والدول الأعضاء في الصندوق. وانطلاقا من روح التعاون الدولي، آمل أن يحظى هذا المقترح بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء، لنتمكن حينها من إحراز التقدم المرجو نحو إعادة مواءمة الحصص في إطار . و"بينما يصارع العالم التشرذم المتزايد، 17 المراجعة الـ يبعث قرارنا اليوم بإشارة قوية على أن دولنا الأعضاء لا يزال بمقدورها التكاتف لدعم الحلول التعاونية. الاستقرار المالي والحد من الموارد المقترضة اقترح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مجلس المحافظين زيادة حصص في المائة، على أن 50 العضوية بنسبة تخصص هذه الزيادة للدول الأعضاء بالتناسب مع حصصها الحالية. ستساعد زيــادة حصص العضوية على حماية الاستقرار المـالي العالمي من خلال تعزيز الموارد الدائمة للصندوق والحد من اعتماده على المــوارد المقترضة. يتضمن المقترح أيضا الدعوة للعمل على 2025 وضع مناهج ممكنة بحلول يونيو للاسترشاد بها في مواصلة السعي إلى إعادة مواءمة حصص العضوية. وقـــد وافـــق المـجـلـس التنفيذي أخيا على مقترح للعرض على مجلس المحافظين لإجــراء زيــادة هائلة في حصص العضوية في إطـار استكمال للحصص. يأتي 16 المراجعة العامة الـ هــذا المـقـ ح في ضــوء الإرشـــادات الصادرة عن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية خـ ل الاجتماعات .2023 السنوية لعام عليه فإن "زيادة حصص العضوية في ستساعد 16 إطار استكمال المراجعة الـ على الحفاظ على صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية قائمة عـ حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الـصـدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. ومن الضروري تـوفـر المـــوارد الكافية للصندوق لحماية الاستقرار المالي العالمي وتلبية الاحتياجات المحتملة للدول الأعضاء في عالمعرضة للصدمات وسط أجواء عدم اليقين السائدة". يرتكز المقترح على تخصيص زيادة في المــائــة في حصص 50 قــدرهــا العضوية للدول الأعضاء بالتناسب مع حصصها الحالية. من شـأن هذه الزيادة تعزيز الموارد الدائمة للصندوق وتعزيز طبيعته القائمة على حصص العضوية من خلال الحد من اعتماده على الاقـ اض، وبالتالي ضمان الدور الأسـاس لحصص العضوية في موارد الصندوق. وبحسب المقترح، فبمجرد تنفيذ الــزيــادة المـشـار إليها في حصص العضوية، سيتسنى تقليص المـوارد المـقـ ضـة، ممثلة في "اتـفـاقـات الاقتراض الثنائية" و"الاتفاقات الجديدة للاقتراض"، للحفاظ علىطاقة الصندوق الإقراضية الحالية. كذلك أقر الأعضاء بالحاجة الماسة إلى إعادة مواءمة حصص العضوية وأهمية ذلك للتعبي بصورة أفضل عن المراكز النسبية للدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص العضوية لأفقر الـدول الأعضاء. وكـان عديد من الأعضاء ليؤيدوا إعادة مواءمة الحصص في الوقت الحالي بالتوازي مع الزيادة المقترحة في الحصص. لذلك يتمثل أحد العناصر المهمة الأخـرى التي ينطوي عليها المقترح الحالي في دعوة المجلس التنفيذي للعمل عـ وضــع مناهج للاسترشاد 2025 ممكنة بحلول يونيو بها في مواصلة السعي إلى إعادة مواءمة حصص العضوية، بمـا في ذلــك من خلال إعداد صيغة جديدة للحصص في للحصص. 17 إطار المراجعة العامة الـ وسيبدأ العمل على تنفيذ هذه الإرشادات في أق ـرب وقـت ممكن عقب استكمال .16 المراجعة العامة الـ كما أن "الزيادة المقترحة في حصص العضوية تأتيفي لحظة معقدة يعيشها الاقتصاد العالمي والدول الأعضاء في الصندوق. وانطلاقا من روح التعاون الـدولي، آمل أن يحظى هذا المقترح بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء، لنتمكن حينها من إحـراز التقدم المرجو نحو إعـــادة مــواءمــة الحصص في إطـار ."17 المراجعة الـ و"بينما يصارع العالم التشرذم المتزايد، يبعث قرارنا اليوم بإشارة قوية على أن دولنا الأعضاء لا يزال بمقدورها التكاتف لدعم الحلول التعاونية التي من شأنها تعزيز الثقةفيقدرة الصندوق على تقديم الدعم الفعال لأعضائه بغية اجتياز بيئة عالمية زاخرة بالتحديات". وينتظر أن يصوت المجلس التنفيذي 15 على اقتراح مجلس المحافظين بحلول . وتتطلب موافقة مجلس 2023 ديسمبر في 85 المحافظين التصويت بأغلبية المائة من مجموع القوة التصويتية. مجلسالأسرة .. ومسؤولية حماية الأطفال الأسرة نـواة المجتمع. لذا نالت الاهتمام في كل المجتمعات، وسنت القوانينوالأنظمة لحمايتها وتمكينها من أداء مهامها التربوية بالشكل الصحيح، ومجتمعنا السعودي بأصالته وسماته المستمدة من ثقافته وقيمه الإسلامية يولي الأسرة عناية خاصة، ويحرص على غرس القيم ومراعاة الأخلاق التي تقوم على احترام الصغي الكبي، ورحمة الآباء أبناءهم وبناتهم، وحمايتهم من التجاوزات التي تؤثر في سلوكهم، حتى بات مألوفا حرص الأسرة على ترابط أفرادها وتواصلهم داخل العائلة ومعرفة من يصاحب صغارهم وشبابهم خارج دائرة المنزل. لكن ظهرت في الآونـة الأخـرة تحديات جديدة في حياتنا وهي تلك الأجهزة الإلكترونية التي تعلق بها الأطفال والمراهقون، وصعوبة التحكم فيما يبث عبرها من محتوى قد يحمل المخالفات الدينية أو السياسية أو المجتمعية. وهنا تأتي مسؤولية الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها مجلس شؤون الأسرة الذي يبذل جهودا موفقة للقيام بهذه المسؤولية الحساسة والخطية، ولذا عقد مطلع الأسبوع الماضي منتدى الأسرة السعودية في نسخته السادسة برعاية المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبحضور وزيري الصحة والإعــ م. وشـارك الــوزراء في تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت وهو أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للأسرة. فيالجلسات الحوارية وورشالعملطرحتموضوعات مهمة تهدف إلى دعم وتمكين الأسرة للقيام بدورها في حماية أبنائها، إضافة إلى التغلب على مقومات التوازن بين الحياة الأسريـة والمهنية، وكذلك التحديات التي تواجهها مؤسسة الزواج في ظل المتغيات المعاصرة. على الرغم من أهمية جميع هذه المحاور فإن مقالي اليوم يركز على حماية الأطفال على الإنترنت. وهذه الحماية تأتي عبر سلسلة من الأنظمة والتشريعات، ولكن التشريعات والضوابط وحدها لا تكفي إذا لم يصاحب ذلك تكثيف التوعية للأسرة بأهمية تفهم احتياجات الأطفال والمراهقين، وآليات التعامل معهم، وإشباع نهمهم للمعرفة والترفيه، مع الإبقاء على الثوابت والقيم الأصيلة للمجتمع، وهذه الخطوات التي يؤمل من مجلس شؤون الأسرة طرحها عبر برامج توعوية تتكامل فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاصبمشاركة من القطاع غي الربحي، وكذلك من المؤمل نشر المعرفة لدى الوالدين بالمواصفات الفنية للأجهزة الإلكترونية وكيفية إلغاء الخدمات التي تحد من وصول الطفل للمحتوى الضار. هذه المقترحات كثي منها منشور على موقع مجلس شؤون الأسرة وينتظر التفعيل ولعل موضوع التفعيل يكون من أهم الموضوعات في نسخة المنتدى السابعة في العام المقبل. أخيا، ينصح مجلس شؤون الأسرة أيضا بوضع نظام عائلي يضمن عدم تعدي الحدود الزمنية والمادية لاستخدام الجهاز، وكل ما سبق نصائح قيمة ولكن الأهم كيفية تنفيذها وإقناع الأطفال بها وكما ذكرت سابقا لا بد من جهد توعوي مضاعف من مجلس شؤون الأسرة على ضوء الإطار الوطني لتعزيز سلامة الأطفال. الذي تم تدشينه برعاية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نسأل الله أن يحمي أطفالنا وشبابنا من هذه الشرور التي تصل إلينا من مصادر لا تريد لنا الخي. علي الشدي aaalshiddi@gmail.com كريستالينا جورجييفا * مدير عام صندوق النقد الدولي جوزيف ستيجليتز * حائز على نوبل في الاقتصاد ـ أستاذ في جامعة كولومبيا ـ رئيس اللجنة المستقلة لإصلاحضرائب الشركات الدولية