aleqt (10995) 2023/11/18

الرأي NO.10995 ، العدد 2023 نوفمبر 18 هـ، الموافق 1445 جمادى الأولى 4 السبت 10 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني التوصيل يخسر .. التسوق التقليدي يكسب يبدو واضـحـا، أن الـعـادات المعروفة المتبعة في شراء سلع البقالة مباشرة من قبل المستهلكين ظلت متماسكة ومنتشرة رغم الخدمات الموازية التي توفرها شركات ضخمة، ولا سيما تلك المختصةفي التوصيل. ومع أن الأعوام الماضية شهدت توسعا على صعيد هذه الشركات، إلا أنها أظهرت تراجعا كبيرا في عوائدها المالية السنوية، ما يعزز حقيقة أن المتسوق العادي ما زال يرغب في الذهاب إلى محال "السوبرماركت" لشراء احتياجاته مباشرة دون وسيط. وباستثناء فترة الحظر التي فرضت حول العالم بسبب جائحة كورونا، حيث شهدت خدمات توصيل السلع إلى المستهلكين قفزات كبيرة، فإن التسوق التقليدي عاد من جديد إلى الساحة، ما رفع من مـؤشرات الخطر على الشركات الكبرى والصغرى التي توفر خدمات التوصيل والـتـسـوق، فضلا عـن المـؤسـسـات التي ترفد هذا القطاع بالابتكارات التكنولوجية المختلفة. المشكلة على الساحة الأمريكية، التي يصل 1.5 فيها حجم سوق البقالة تحديدا إلى تريليون دولار سنويا، هي أن بعض الشركات المختصة بتوصيل المشتريات لم تتراجع عوائدها فحسب، بل تعرضت لخسائر، في مقدمتها شركة إنستاكارت التي أعلنت أخيرا خسائر بلغت ملياري دولار. واللافت أن هذه الشركة التي أدرجت بقيمة وصلت إلى مليار دولار وقت إطلاقها، صارت قيمتها 39 الحالية في حدود سبعة مليارات دولار. بعض المحللين يعتقدون أن السبب الرئيس وراء تراجع أداء شركات التوصيل هـذه، لا يعود فقط إلى أن المستهلك لا يزال متمسكا بالطريقة التقليدية للتسوق، بل لأن الشركات المشار إليها لم تقدم خدمات تدفعه إلى تغيير عاداته على نطاق واسـع. علما أن سلع البقالة تستحوذ على الإنفاق الأكبر لدى المستهلك حول العالم. وأحجام أسواق البقالة كبيرة بالفعل. ففي 1.8 الاتحاد الأوروبي تصل قيمة السوق إلى تريليون يورو، وفي المملكة المتحدة تبلغ مليارات جنيه استرليني، وفي 208 أكثر من مليار دولار. وهذه الأسواق تعد 114 كندا الهدف الأول لشركات التوصيل المختلفة بكل أحجامها. ووفق الإحصاءات الأمريكية الأخيرة، فإن شراء البقالة من قبل المستهلك عبر الإنترنت لا يزال ضعيفا، رغم الوصول السهل إلى الشبكة الدولية من جانب كل شرائح المستهلكين. المشهد ليس سيئا تماما بالنسبة إلى شركـات التوصيل الأمريكية وغيرها، إذ لا تـزال هناك مؤسسات تشهد نموا مقبولا في خدماتها، وتتوقع أن تواصل النمو في المرحلة المقبلة. غير أن الضمانات الأهم لتأمين هذا النمو تبقى مرتبطة بالقدرة على إقناع المستهلك بتغيير سلوكه الـ ائي، وتقديم خدمات مغرية له، سواء من حيث الأسعار، أو من جهة نوعية هذه الخدمات التي ينبغي ألا تكون تقليدية هي الأخرى. ولا شك أن الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي سيخدم في النهاية شركات التوصيل هذه، إلا أن بعضها سيمر بمصاعب وربمـا يخرج من السوق لحساب شركات التزمت بعمليات تطوير مستمرة لخدماتها. لكن لا يمكن استبعاد التكاليف التي تفرضها هذه الشركات على من يطلب خدماتها. فرغم بعض العروض التي تعد مغرية من قبل بعضها، إلا أن بعضها الآخر يفرض رسوما عالية بالفعل. إنها عملية ليست معقدة، بقدر ما هي مرتبطة بالتكاليف والقدرة على جذب مزيد من المستهلكين إلى النطاق الإلكتروني، كما أن العامل الجغرافي يشكل أهمية كبيرة. فإذا كان هذا المستهلك يعيش بعيدا عن مراكز التسوق ومحال "السوبرماركت"، ولا يملك وسيلة نقل خاصة به، لا شك أنه سيلجأ إلى خدمات التوصيل. وفي النهاية، لا تزال شركات التوصيل في مرحلة الكفاح من أجل الوصول إلى أهدافها، خصوصا أن حصتها من السوق لا تزال دون المستوى المأمول. أمجد أحمد * رئيس مبادرة تمكين الشرق الأوسط في مجلس الأطلنطي ومستشار شؤون الأسواق الصاعدة إطلاق العنان للتكنولوجيا »4 من 2« المالية من بين أكبر العقبات التي تعترض الابتكار المالي في الشرق الأوسط وجود تقليد في المنطقة للتعامل مع القطاع المالي كأرض مقدسة. ففي معظم الدول، تكون المؤسسات المصرفية مملوكة بصفة أساسية للحكومات، أو لمؤسسات شبه حكومية، أو لنخب ذات نفوذ. وتنحاز القواعد التنظيمية المفرطة في الحماية إلى الشركات القائمة، وتؤدي إلى ترسيخ وضع الشركات الوطنية الكبرى. لدى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتمتع بميزانيات قوية يدعمها دعم الحكومات، الرغبة في التوسع. إلا أن بسبب محدودية الفرص في أسواق الخليج، فقد ذهبت بعيدا إلى أسواق أخرى، الأكثر انفتاحا على عمليات الاستحواذ التي تنفذها بنوك أجنبية. ومن غير المحتمل أن يتم الدمج بين بنوك دول المجلس عبر الحدود قريبا. على سبيل المثال، من الصعب تخيل حصول بنك خليجي على موافقة تنظيمية للاستحواذ على حصة الأغلبية في بنك خليجي آخر. بسبب الرغبة في توسيع نطاق الابتكارات والشمول الماليين من جانب، والرغبة في حماية الشركات المصرفية المحلية الكبرى ذات القيمة العالية من جانب آخر. وتعني ديناميكيات القطاع المصرفي المترسخة أن كثيرا من الشركات المبتدئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة هي شركات تقديم خدمات أو أدواتلمؤسسات مصرفية راسخة لكسب العملاء أكثر من كونها منافسين فعليين. يجب النظر إلى الفرصة التي تتيحها التكنولوجيا المالية من خلال هذا المنظور. تبدي دول الشرق الأوسط اهتماما متزايدا ببناء نظام إيكولوجي يفضي إلى ابتكارات مالية، مع محاولة كثير منها أن تصبح مراكز للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك في مناطق أخرى. وعلى خلاف الولايات المتحدة، حيث توفر الحكومة مجالا للاستكشاف والنمو قبل اتخاذ أي خطوة، ترغب حكومات الشرق الأوسط في أن تتصدر مجال الابتكارات المالية لتأكيد سيطرتها. من ثم، يتمثل المنهج الذي تتبعه معظم الأطراف المعنية بالتكنولوجيا المالية في المنطقة في التوافق مع توجهات الحكومة بدلا من توجيه اهتمامها إلى دعوة مارك زوكربيرج إلى "التحرك بسرعة وكسر الأشياء". هذا المنهج الأساس يحتاج إلى إعادة تقييم. وتنفيذ عملية من أعلى إلى أسفل تقودها الحكومة بدلا من منهج تقوده الصناعة تجاه الابتكار لن يؤدي إلى ظهور شركات للتكنولوجيا المالية تتمتع بالقدرة على المنافسة عالميا أو جذب أفضل شركات التكنولوجيا المالية لإطلاق أعمالها محليا. وبينما ينبغي لنا الإقرار بأهمية التخفيف من حدة المخاطر وحماية العملاء، يجب ألا تثبط هذه العناصر الابتكار المالي. ويجب على صناع السياسة في المنطقة بناء الخبرات العملية والمـوارد اللازمة لتنظيم صناعة التكنولوجيا المالية بشكل فعال. ومن شأن السماح بإنشاء شركات للتكنولوجيا المالية دون الإفراط في القواعد التي تنظمها في المراحل الأولى أن يطلق العنان لمزيد من الابتكار. كلمة الاقتصادية يتعين أن تحافظ أوروبا على أهم مقومات نموها وهي السوق الأوروبية الموحدة. ويمكن أن تسهم السياسات القطاعية بدور في هذا الصدد "في حال وجود عوامل الانتشار الشبكي الخارجية" بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وإتاحة الحصول على التكنولوجيات الجديدة، ما يؤدي إلى زيادة أوجه الكفاءة وتيسير التحول الأخضر. » 2 من 2 استعادة استقرار الأسعار .. المهمة الصعبة لأوروبا « في معظم اقتصادات الأســواق الصاعدة الأوروبية، قد يؤدي اقتران ضعف الإنتاجية بفقدان التنافسية المقيسة بتكلفة الأجور إلى تعطيل وتيرة التقارب الاقتصادي. في هذه الظروف، قد يكون من الصعب أيضا الحفاظ على استقرار مسار الدين العام، خاصة في الدول عالية المديونية، حيث يتعين تحقيق خفض ملموس في مستويات الدين. في هـذا السياق، ينبغي أن تهدف السياسات الاقتصادية إلى استعادة استقرار الأسعار وتعزيز أساسيات الاقتصاد. تشير التجارب السابقة إلى أن عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية في أعقاب النوبات التضخمية تستغرق عدة أعوام. بالتالي، من الـروري مواصلة تقييد السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف خلال أفق زمني معقول. وفيظل عدم اليقين الشديد حول مدى استمرارية التضخم، سيؤدي التيسير في مرحلة مبكرة للغاية إلى تكلفة باهظة. ويتفاوت قـدر التشديد النقدي الـ زم باختلاف ظروف كل بلد، ولكن سيتعين على عديد من البنوك المركزية الاستمرار في تطبيق أسعار فائدة أساسية مرتفعة فترة من الوقت. في الوقت نفسه، ينبغي للدول تكثيف جهودها لإعادة بناء هوامش الأمان المالي أو الحفاظ عليها مع حماية احتياجات الإنفاق الحيوية. ومـن خـ ل تخفيض العجز، ستكون سياسة المالية العامة بمنزلة أداة مكملة للسياسة النقدية في مكافحة التضخم. وينبغي الإلغاء التدريجي لما تبقى من تدابير الدعم غير الموجه على الطاقة ومعالجة أوجه عدم الكفاءة على جانبي النفقات والإيرادات. غير أن هذه الوفورات قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات الإنفاق على التعليم والتأثيرات الديموغرافية المعاكسة والبنية التحتية وتغير المناخ، مع كبح العجز الكبير. على المـدى المتوسط، يتوقع ارتفاع نسب الدين العام إلى إجــ لي الناتج المحلي في معظم اقتصادات الأسـواق الصاعدة الأوروبية نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع تكلفة خدمة الدين. سيتعين على هـذه الــدول أيضا تعزيز تدابير ترشيد الإنفاق وتعبئة الإيـــرادات لوضع نسب الدين العام على مسار تنازلي. وبالنسبة لاقتصادات الاتحاد الأوروبي، لا تزال الأولـويـة تتمثل في تعزيز الـقـدرة على استيعاب المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتمويل البنية التحتية القادرة على تحمل تغير المناخ، والحماية الاجتماعية، وتسريع التحول الأخض. ينبغي أن تضمن السياسات الاقتصادية الكلية ـ المالية مراقبة الأخطار الناشئة المهددة للاستقرار واحتواؤها. وقد زادت أرباح البنوك نتيجة ارتفاع هوامش الفائدة الصافية. وينبغي استخدام هذه الموارد في زيـادة رؤوس الأمــوال الوقائية، بما في ذلك من خلال المتطلبات التنظيمية. ونظرا للانكشاف الائتماني للبنوك تجاه قطاع العقارات، تـزداد أهمية هوامش الأمان القوية حين تواجه أسواق العقارات تأثيرات هيكلية ودورية معاكسة على غرار ما تشهده حاليا. تظل السياسات الهيكلية بالغة الأهمية لتحقيق نمــو قـــوي وأخـــر يتساوى الجميع في نصيبهم منه. وينبغي أن تركز الإصلاحات على إزالة الحواجز التي تعوق الابتكار والديناميكية الاقتصادية. من شأن تقوية بيئة الأعمال من خلال السياسات المشجعة للاستثمار والإنفاق على البحث والتطوير أن تعزز المنافسة التي تـؤدي إلى زيــادة الإنتاجية. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة الأوروبية، يتطلب جـذب الاستثمار أيضا تعزيز إدارة القطاع العام وحوكمته، ودعم التوفيق الوظيفي للعمالة، وإيجاد بنية تحتية موثوقة للخدمات الرقمية والنقل والطاقة. ويتعين أن تحافظ أوروبـا على أهم مقومات نموها وهي السوق الأوروبية الموحدة. ويمكن أن تسهم السياسات القطاعية بدور في هذا الصدد "في حال وجود عوامل الانتشار الشبكي الخارجية" بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وإتاحة الحصول على التكنولوجيات الجديدة، ما يؤدي إلى زيــادة أوجـه الكفاءة وتيسير التحول الأخــر. غير أنـه يتعين تطبيق هذه السياسات بدقة وعناية، وتجنب التسابق على تقديم الدعم المكلف أو استخدام التعريفات الجمركية التشويهية. ويعد التعاون الدولي في مجال تغير المناخ، بما في ذلك وضع حد أدنى عالمي لسعر الكربون، أمرا ضروريا لخفض الانبعاثات مع الحفاظ على القدرة التنافسية. وتشكل الاتفاقات الأخـ ة بشأن تعزيز نظام تداول الانبعاثات المعمول به في أوروبا خطوة مهمة نحو تحقيق الأهــداف المناخية للاتحاد الأوروبي. ينبغي أن تهدف السياسات الاقتصادية إلى استعادة استقرار الأسعار وتعزيز أساسيات الاقتصاد. تشير التجارب السابقة إلى أن عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية في أعقاب النوبات التضخمية تستغرق عدة أعوام. بالتالي، من الضروري مواصلة تقييد السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف خلال أفق زمني معقول. ألفريد كامر * مدير الإدارة الأوروبية فيصندوق النقد الدولي دور الوسطاء ومستقبل العمولة يبدو أن الحكم القضائي ضـد وسطاء عقاريين في الولايات المتحدة بغرامة مليار دولار قد أقض مضاجع الوسطاء 1.8 قيمتها العقاريين ليس فقط في أمريكا بل حتى في دول أخرى، فهل من تأثير على الوسطاء العقاريين في المملكة؟ وما طبيعة المشكلات التي تواجه الوسطاء العقاريين في أمريكا لدرجة رفع قضايا ضدهم؟ وما دور الجمعيات الوطنية للوسطاء العقاريينفي ذلك؟ أولا، بالنسبة للقضية التي تم الحكم فيها ضد الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين في أمريكا وشركتي وساطة فقد تمت في ولاية ميزوري بسبب اتهام الوسطاء بالتآمر لرفع العمولات على البائعين والمشترين، وبدأت تتسع دائرة الاتهام إلى ولايات أمريكية أخرى وبعض الدول، منها كندا التي تقوم حاليا بدراسة الحالة الأمريكية باهتمام كبير. أساس المشكلة أن عمولة بيع الممتلكات العقارية في أمريكا ودول أخرى تدفع من قبل البائع والمشتري، وتكون في المائة من قيمة العقار تدفع 6 و 5 عـادة بين مناصفة بين البائع والمشتري، غير أن الذي يحدثفي حالات كثيرة أن الوسطاء يضغطون على البائع لدفع حصة عمولة وسيط المشتري أو جزء كبير منها، بدلا من المشتري الذي في الأغلب يحتج على دفع عمولة مقابل خدمة تكبد جل عنائها بنفسه. الوضع في المملكة يختلف عنه في أمريكا، حيث إن العمولة هنا تقليديا ونظاما تم تحديدها بمقدار في المائة كسقف أعلى، على أن يتم الاتفاق بين 2.5 الأطراف المعنية، البائع والمشتري ومكتب العقار، فيمن يتحمل تكلفتها. هذا لا يعني عدم وجود مشكلات تسويقية ومنازعات حول من يدفع العمولة في المملكة، بل فقط إن نسبة العمولة في المملكة في المائة عن العمولة في الخارج، ولكن 50 أقل بنحو هل خدمات الوساطة والتسويق متكافئة بين الداخل والخارج؟ والسؤال الأهم من ذلك هل خدمة البيع، سواء في الداخل أو الخارج، مكلفة ماليا إلى درجة جعل مبالغ العمولة المحصلة مبررة؟ هناك جوانب عدة لقضية العمولة ودور الوسطاء ومدى استحقاقهم لما يحصلون عليه من عمولات، وليس فقط في المجال العقاري بل في كل المجالات والأنشطة التجارية، والسبب يعود لدور الإنترنت والخدمات الإلكترونية وتوافر المعلومات وسهولة عرض الخدمات والحصول عليها. لذا عند النظر إلى مبلغ العمولة لا بد من النظر إلى مقدار الجهد والتكاليف المالية التي يتكبدها كل طرففي العملية، فمثلا في المجال العقاري يتحمل وسيط البائع عبء عرض العقار للبيع والإعـ ن عن ذلـك، واستقبال المشترين المحتملين وإرشــادهــم إلى العقار ومرافقتهم إليه أحيانا، إضافة إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات والوثائق. هذا الجانب من دور وسيط البائع لا يزال قائما حتى إن تمت الاستفادة من التقنيات الإلكترونية في ذلك، أما دور وسيط المشتري فهو أقل أهمية كنتيجة حتمية لاعتماد المشتري على الخدمات الإلكترونية، لـذا هناك تعاون أو إن شئت تآمر بين وسطاء البائعين ووسطاء المشترين إلى درجة أن بعضوسطاء البائعينلا يقبل التعامل مع المشتري إلا من خلال وسيط. وفيحالات كثيرة يكون وسيط المشتري هو ذاته وسيط البائع، في 6 و 5 فيحصل المكتب على العمولة كاملة، بين المائة من قيمة العقار. الوسطاء العقاريون في أمريكا يتمتعون بنفوذ سياسي كبير ولديهم جمعية يبلغ عدد أعضائها مليون عضو، وهم الآن يدافعون بقوة عن 1.5 مصالحهم ويحاولون إبقاء العمولة كما هي وعدم المساس بنموذجها القائم منذ عشرات الأعوام، علما أنهم يؤكدون أن مبلغ العمولة قابل للتفاوض ولا يكون هناك أي إجبار على دفع العمولة. تؤكد دراسة في 86 جمعية الوسطاء العقاريين الأمريكية أن المائة من البائعين والمشترين يلجأون إلى الوسطاء العقاريين وأن العقارات التي يتم تسويقها عن طريق ألف دولار على 100 الوسطاء تباع بالمتوسط بزيادة العقارات التي يتولى بيعها صاحب العقار نفسه. الجدير بالذكر أن نظام الوساطة العقارية في المملكة حـدد ضوابط عديدة ومتنوعة لعملية الوساطة والحصول على التراخيص اللازمة لذلك وأوضح الفرق بين الوسيط والمسوق، وألزم الوسيط بــرورة الحصول على نسخ من وثائق الملكية والتحقق من صحتها، وجعله مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته في 2.5 ذلك، كما حدد النظام عمولة الإيجار بنسبة المائة عن عام واحد فقط، ولا يجوز أخذ عمولة لأي أعوام إضافية. بالعودة إلى حقيقة عمولة الوساطة وما طرأ وسيطرأ من تغيرات بسبب التقنية والاهتمام بخفض التكاليف غير الضورية، فمنذ أن رأت الإنترنت النور في أوائل التسعينيات الميلادية ودور الوسيط في إتمام العمليات التجارية بات محط اهتمام وانتقاد ومحاولات كثيرة لتقليصه وخفض تكلفته. وبالنظر إلى مختلف الأنشطة التجارية نجد أنه لا مقياس علمي ولا مهني دقيق لمقدار العمولة ولا من يقوم بدفعها، فهي متفاوتة في مبالغها ونسبها وفي من يقوم بدفعها. فمثلا في معارض السيارات المستعملة هناك 1000 تفاوت في العمولة، أحيانا تكون مبلغ محدد بـ ريال وتؤخذ من البائع، وأحيانا تؤخذ من المشتري بطريقة غير مباشرة، نتيجة اختلاف سعر البيع النهائي عن المبلغ المحصل من قبل البائع. في مجال أسواق الخضار المركزية، الذي يدفع في 10 و 5 العمولة هو المزارع وبنسب تراوح بين المائة من حجم العملية. أما في تـداول الأسهم فالوسيط يقوم بأخذ مبلغ العمولة من البائع ومثله من المشتري، حتى إن كان الاثنان عملاء للوسيط نفسه، وفي التجارة الإلكترونية عموما يقوم البائع بدفع العمولة للمتجر، وفي خدمات سيارات الأجرة الإلكترونية العمولة يدفعها صاحب السيارة لا الراكب "المشتري"، وهكذا. ربما تحتاج قضية عمولة الخدمات بجميع أشكالها إلى تقنين معين حيث يتم تحديد ما إذا كانت تدفع نسبة، أم مبلغا مقطوعا، ومن يقوم بدفعها، ومتى تستحق العمولة، مع ضرورة التفريق بين عمولة الخدمة وأي رسـوم أخـرى لخدمات إضافية، مع الأخذ في الحسبان الدور الكبير الذي تلعبه الخدمات الإلكترونية، التجارية والحكومية، في ذلك من حيث سهولة الاستخدام وتدني تكلفة تقديم الخدمات. ربما تحتاج قضية عمولة الخدمات بجميع أشكالها إلى تقنين معين حيث يتم تحديد ما إذا كانت تدفع نسبة، أم مبلغا مقطوعا، ومن يقوم بدفعها، ومتى تستحق العمولة، مع ضرورة التفريق بين عمولة الخدمة وأي رسوم أخرى لخدمات إضافية، مع الأخذ في الحسبان الدور الكبير الذي تلعبه الخدمات الإلكترونية، التجارية والحكومية، في ذلك من حيث سهولة الاستخدام وتدني تكلفة تقديم الخدمات. د. فهد بن عبد الله الحويماني * مختصفي الأسواق المالية والاقتصاد @FahadAlHoymany