aleqt (10994) 2023/11/17

الرأي مصداقية أم مصدر قلق؟ 19 يعود تاريخ وكـالات التصنيف الائتماني إلى أواخـر القرن الـ عندما أسست أول وكالة للتصنيف الائتماني في 20 وبدايات القرن الـ على يد جون مودي، التي قدمت تصنيفات لسندات السكك 1909 الحديدية لكنها وسعت تغطيتها لتشمل أنواعا أخرى من الأوراق المالية. فكرة التصنيف بنيتفي ذلك الوقت على مشكلة ندرة المعلومات المالية وصعوبة تحليلها ومقارنتها، فضلا عن إصدار حكم بشأنها، ولأن موديز كانت دار نشر في البدايات فلم يكن لديها صعوبات في جمع هذه البيانات وتحليلها ونشرها ولذلك تم الدفع لهم من قبل المستثمرين المحتملين الذين اشتركوا فيخدماتهم. ذلك النجاح الذي تحقق لموديز التي أسست في S&P أغرى شركات أخرى مثل شركة ستاندرد آند بورز على يد هنري فارنوم، التي شاركت موديز في تقييم سندات 1860 السكك الحديدية وشركات المرافق العامة، ثم أسست وكالة فيتش على يد جون نولز فيتش، التي وسعت 1913 للتصنيف الائتماني في لاحقا نطاقها ليشمل مجموعة واسعة من الصناعات والمصدرين. لقد قدمت وكالات التصنيف الائتماني المبكرة هذه دورا مهما في تشكيل النظام المالي الحديث من خلال توفير تقييمات موحدة لمخاطر الائتمان، ما سهل تداول السندات وأدوات الدين الأخرى في الأسواق الثانوية. وبمرور الوقت، أصبحت هذه الوكالات جزءا لا يتجزأ من أداء الأسواق المالية العالمية، حيث أثرت تصنيفاتها في قرارات الاستثمار ، التي سبقها 1929 والمتطلبات التنظيمية. وبعد حادثة الكساد الكبير انهيار في أسهم الشركات، صدرت من هيئة السوق المالية، التي أنشئت في ذلك الوقت، قواعد أكثر صرامة بموجب قانون جلاس ستيجال في منتصف الثلاثينيات وتم فرض قيود على قـرارات الاستثمار في المؤسسات المصرفية والتأمينية وغيرها من المؤسسات المالية بحيث ينحصر في الأوراق المالية "من الدرجة الاستثمارية" التي تم تقييمها من قبل وكالات التصنيف الائتماني، بهذا تم تقنين الطلب على هذه التقييمات، وتزايد الطلب على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني. لم يكن هناك كثير من المشكلات التي واجهت هذه التصنيفات، قـادرة على تقديم توصيات جيدة، 20 فلقد كانت طوال القرن الــ وتنبأت بمخاطر الائتمان بصورة جيدة، لم يكن هناك أي شك في المهنية، خاصة أن المعايير معلنة ومنشورة، ومن السهولة بمكان إعادة احتساب التصنيف والحكم على قرارات الوكالة، لكن ما حدث خلال ، جعل كثيرا من المراقبين يحملون هذه الوكالات 2008 الأزمة المالية جزءا من المسؤولية عن الأزمة المالية العالمية، فقد فشلت في إجراء تقييم دقيق للمخاطر المرتبطة بالمنتجات المالية المعقدة، ما أدى إلى منح تصنيفات عالية مع وجود مخاطر خفية، كان النقد الرئيس يركز على تضارب المصالح المتأصل في عملهم، وهو النقد نفسه الذي يتم توجيهه لأعمال مراجع الحسابات الخارجي "الاستقلال المالي" عن جهة إصدار الورقة المالية، فمصدرو هذه الأوراق هم أنفسهم من يدفع تكاليف تقييمات التصنيف الائتماني وهم أصحاب المصلحة الرئيسين، كما أن شركـات التصنيف تعد في الأصـل شركـات خاصة هادفة للربح، فإن هدفها التشغيلي الرئيس هو تعظيم الأرباح من خلال الحفاظ على حصتها في السوق وزيادتها، وذلك بدلا عن هدف خدمة الاقتصاد بإنتاج التصنيفات الائتمانية الأكثر دقة. فمع التقنين الذي نشأ منذ بدايات القرن وحصر الاستثمار في سندات وأوراق مالية مصنفة، أصبح لدى الجهات الراغبة في إصدار ديون جديدة حافز قوي لاستخدام وكالات التصنيف التي تحقق لها أعلى التصنيفات الممكنة، وفي سوق هذا شكلها، فقد تحولت وكالات التصنيف إلى التنافس على إرضاء المصدرين. لقد كانت الحجة الرئيسة التي قدمتها شركات التصنيف أنها غير خاضعة للرقابة، وأن المنهجية العلمية المتبعة غير قابلة للتلاعب بها، وأن المهنية سيد الموقف، وهذا جعل الجهات التنظيمية ولعقود تغفل عن مراقبة هذه الوكالات، خاصة أن الدين الحكومي نفسه أصبح محل تقييم من قبل هذه الوكالات، وأي تدخل من قبل الجهات التنظيمية كان فيه تهديد للتصنيف أو مصداقيته. ومع ذلك وبعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت لوكالات التصنيف، كان لا بد من بعض الإصلاح الذي تمثل في قرارات السلطات التنظيمية 2008 في الولايات المتحدة، بعد الأزمة المالية الذي تمثل في قرار عام لمعالجة قضايا تضارب المصالح بين وكالات التصنيف ومصدري الأوراق المالية، فتم منع هذه الوكالات من إصدار تصنيف على ورقة مالية أو منتج مالي ما لم تكن المعلومات الأساسية متاحة، واشترطت الكشف العلني عن المعلومات التي تستخدمها هذه الوكالات لتحديد التصنيف، وغير ذلك من الاشتراطات التي كان الهدف منها إعادة الثقة في أدوات وحزم المعلومات التي تعتمد عليها هذه الوكالات. لكن أحـدا لم يناقش المشكلة الأكـ تعقيدا في هذا الوضع، وهو الاعتماد المفرط من قبل المستثمرين على هذه التصنيفات، في المائة من سوق التصنيف 95 وهذه السطوة جعلتها تسيطر على الائتماني والباقي للوكالات الأخرى العاملة في هذا المجال خاصة في السوق الأوروبية، بينما تبلغ حصة موديز وستاندرد آند بورز نحو في المائة. 15 في المائة من السوق تصل حصة وكالة فيتش لنحو 80 هذه الاعتمادية المفرطة جعلت المستثمرين في حالة من القلق، وفقا لتقرير نشرته "الاقتصادية" وذلك لإعلان وكالة موديز خفض توقعاتها لتصنيف حكومة الولايات المتحدة من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر على القوة المالية للولايات المتحدة نتيجة العجز المالي واستمرار الاستقطاب السياسي داخل الكونجرس الأمريكي، ما يزيد من خطر عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون، ولقد حاولت الحكومة الأمريكية تبديد هذا القلق من خلال تصريح نائب وزير الخزانة الذي لم يكن متفقا مع قرار وكالة موديز وعلى أساس أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا، وأوراق الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم، لكن ذلك لم يسهم في تبديد القلق، فالنفوذ الذي تتمتع به وكالات التصنيف الائتماني في الأسواق لا يمكن مجابهته بمثل هذا التصريح. ومن هنا تحاول هيئات تنظيم الأسـواق في أوروبـا تخفيف هذا 17 التركز والاحتكار من خلال التوصية بتفضيل واحدة من الوكالات الـ الأخرى المعتمدة لديها. ومع ذلك، فإن هذه التوصيات لم تجد صدى واسعا وبقيت الكيانات العامة الأوروبية التي ترغب في الإقراض تعتمد على توصيات "الثلاثة الكبار". ومع هذه السطوة الكبيرة لهذه الشركات الثلاث، والقلق الذي أصاب الجميع من تصنيف الاقتصاد الأمريكي، فإن البعض يرى بأن تلك الوكالات قادرة اليوم على إيذاء الجميع، وفقا لاستطلاع أجرته "الاقتصادية"، وبعيدا عن حجم هذا الإيـذاء، فإن السؤال الأبرز هو عن المصداقية وليس عن الأثر. إذا نظرنا إلى التحديات التي تتسبب فيها ضعف البنية التحتية البحرية سنجد أن المشكلة يسهل وصفها وفق حجم المركب البحري واستخداماته. فالسفن الضخمة التجارية والعسكرية تتطلب بنى تحتية مختصة وضخمة وعادة تكون قليلة في العدد وقوية في الإمكانات من أعمال مختصة ومرافئ ضخمة. رحلة صيانة بحرية قبل عقود قليلة، كانت القوارب الخشبية تخوض بحارنا لمختلف الأغـــراض بحثا عـن الـرزق والتجارة، وهذا امتداد لما أتقنه العرب من فنون الملاحة العربية في المنطقة، في البحر الأحمر والخليج حتى المحيط الهندي وما بعده. وهو أمر لم يتغير كثيرا على مدى قرون طويلة. ويذكر لي أحـد من شهدوا على تلك الفترة أن بعض الرحلات البحرية الطويلة بالسنابيك يكون هدفها الأساسي أعمال الصيانة والتجديد. فيتم التخطيط لموعد الرحلة وفق الأنواء ومواءمات الرياح ثم تعد العدة وتبحر القوارب وتخوض غمار البحر بكل أخطاره حتى يمكن لربان هذا القارب أن يزور ميناء في جنوب البحر الأحمر أو حتى الخليج العربي ليقوم بتجديد الصواري أو الدقل أو السكان أو الهراب، فالموانئ التي تجتمع فيه اليد الماهرة والمواد الـروريـة مثل الأخشاب التي تأتي من الهند محدودة جـدا. تأخذ مثل هذه الرحلة عدة أشهر، رحلة الذهاب وفترة الانتظار ورحلة العودة، وقد يكتب لها النجاح وقد لا يكتب، مخاطرة كبيرة جدا. ومع قدوم المحركات البخارية ثم محركات الاحتراق الداخلي ومع تطور علم المواد وقدوم المواد المركبة مثل الألياف الزجاجية انتهى عهد القوارب الخشبية الثقيلة التي تحركها الأشرعة للأبد، وبقيت للرياضة والترفيه فقط. دخلنا في العقود الأخـ ة في مرحلة مختلفة جدا من الممارسات البحرية بعد تطور أدواتها وتقنياتها. ارتفعت إمكانات تجنب أخطار البحار بعد تحسن قدرات الإبحار وتطور قوانين الملاحة وتحسن أجهزة الرصد التي تستخدم تقنيات الأقمار الاصطناعية وأنظمة السونار المختلفة. ولكن، تباينت البنية التحتية البحرية بين المناطق وفئات الممارسين. كل دولة اليوم تنعم بشواطئ على البحر لديها بنية تحتية بحرية تخدم صناعة القوارب، ونقلها، وصيانتها، وسلسلة إمـــدادات طويلة متعلقة بذلك إلى جانب الأدوات الأخرى التي تسهل عملية الممارسة مثل صناعة وبيع الإكسسوارات والإلكترونيات البحرية والخرائط والملاحة وخدمات الـفـحـص والــتــأمــ . وتـعـد أيضا المرافئ والأحــواض البحرية ونقاط اتصال المستفيدين من ركاب وبضائع ومتنزهين نقطة جوهرية في متانة البنية التحتية وجاهزيتها. هي صناعة مهمة وتعد العمود الفقري للاقتصاد البحري بكل فئاته وتسهم دون أدنى شك لصناعات وقطاعات أخـرى مثل الصناعة والتصدير والترفيه. ومـن زاويــة أخــرى، لو نظرنا إلى التحديات التي يتسبب فيها ضعف البنية التحتية البحرية سنجد أن المشكلة يسهل وصفها وفق حجم المركب البحري واستخداماته. فالسفن الضخمة التجارية والعسكرية تتطلب بنى تحتية مختصة وضخمة وعادة تكون قليلة في الـعـدد وقـويـة في الإمكانات من أعمال مختصة ومرافئ ضخمة. بينما تتطلب اليخوت الفارهة إمكانات مختلفة، فهي تتعامل مع مستفيدين مختلفين وتستجيب لطبقة محددة، إذ ترتبط بمناطق سياحية مـحـددة، بينما هـي كمراكب فهي منظومة معقدة وتتطلب إمكانات ميكانيكية وكهربائية متطورة. أما قـوارب الصيد والـقـوارب الترفيهية الأصغر حجما فهي بحاجة إلى خدمات وإمكانات أقـل تطورا ربمــا، ولكن أكثر شمولا وانتشارا. فهي مما يسهل انتشاره ورواجــه في المـدن والقرى البحرية وتحرك اقتصاداتها إذا توافرت مراكز الخدمات المتنوعة. تـشـ ك معظم فـئـات الـقـوارب الصغيرة في مشكلة "موقف القارب" التي تمكنت بعض الدول من معالجتها بـخـيـارات مـتـعـددة (مـثـل الموقف الخاص، الموقف الجاف، وخيارات أخرى متعددة للوقوففي الماء). يقول أحمد بن ماجد معلم البحار وأشهر البحارة العرب متحدثا عن علم البحار والملاحة: "إن أتقنت هذا العلم لمعرفة القبلة كان خيرا لك.. ولو كنت تاجرا فأنت مطمئن القلب.. ولا تكن ذا غفلة، فإن الخطأ فيه فعل داع لتلف الأرواح والأمـوال، وهو أصعب شيء بعد خدمة الملوك... وسائر العلوم خطؤها لفظي يمهلك للمراجعة وهذا العلم لا يمهلك". يعد ابن ماجد أديبا وبحارا مجربا ومتمرسا، تحدث كثيرا عن الأدوات والممارسات والإمكانات في الموانئ ومجاري الدخول والخروج وعبور البحار المختلفة محددا الأماكن والعلامات والظروف الجوية والمناخية. اليوم نحن في عالم مختلف عن عالم ابن ماجد، وليست مهارة الربان كافية لقيادة المركب، فالربان هو من يصنع القرار التنموي وينقل البنية التحتية لمستوى مختلف يسمح للقطاع بأن ينطلق، الربان اليوم هو من ييسر الأمر ويمكن ربابنة البحر على مختلف فئاتهم واهتماماتهم. كل دولة اليوم تنعم بشواطئ على البحر، لديها بنية تحتية بحرية تخدم صناعة القوارب، ونقلها، وصيانتها، وسلسلة إمدادات طويلة متعلقة بذلك، إلى جانب الأدوات الأخرى التي تسهل عملية الممارسة مثل صناعة وبيع الإكسسوارات والإكترونيات البحرية والخرائط والملاحة وخدمات الفحص والتأمين. كلمة الاقتصادية NO.10994 ، العدد 2023 نوفمبر 17 هـ، الموافق 1445 جمادى الأولى 3 الجمعة 10 » 2 من 1 استعادة استقرار الأسعار .. المهمة الصعبة لأوروبا « تواجه أوروبا مهمة صعبة تتمثل في استعادة استقرار الأسعار مع تحقيق نمو قوي وأخض على المدى الأطول، بعد نجاحها في التعامل مع تحديات الجائحة، وصدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقـد أدت التحولات العالمية الناجمة عن التشرذم الجغرافي ـ الاقتصادي والتأثير الحالي لتغير المناخ إلى ظهور تحديات اقتصادية جديدة تسهم في تفاقم مشكلات النمو طويلة الأمد وربما تؤدي إلى تعطيل وتيرة التقارب. تتيح تهدئة التضخم الكلي تخفيف الأعباء إلىحد ما عن كاهل الأسروالشركات. يعزى ذلك في الأساس إلى تراجع أسعار السلع الأولية وتخفيف قيود الإمداد. غير أنه ثبت أن معالجة التضخم الأســاس المستمر أكـ صعوبة. وقامت البنوك المركزية في مختلف أنحاء أوروبا بتشديد سياساتها النقدية إلى حد كبير، كما تعمل الحكومات على تقليص الدعم المتاح من المالية العامة. كذلك يسهم ما تبقى من آثار صدمات أسعار الطاقة وتشديد السياسات خلال العام الماضي في تباطؤ النمو هذا العام. وتشهد الدول ذات قطاعات الصناعة التحويلية الأكبر أو كثيفة الاستخدام للطاقة مزيدا من التباطؤ مقارنة بالدول المعتمدة على الخدمات والسياحة. عامة، تتشكل تنبؤات النمو في ضوء القوى المتعارضة الناتجة عن تشديد السياسات الاقتصادية الكلية وتعافي الدخول الحقيقية، حيث ينخفض التضخم وترتفع الأجور. تشير الآفاق المتوقعة لأوروبا إلى حدوث هبوط اقتصادي هادئ، مع تراجع التضخم تدريجيا. فعامة، يتوقع تباطؤ النمو في مقابل 2023 في المائة في 1.3 المنطقة إلى في المائة في العام الماضي، ليرتفع إلى 2.7 . وداخل الاقتصادات 2024 في المائة في 1.5 الأوروبية المتقدمة، ستتعافى الاقتصادات ذات التوجه الخدمي بسرعة أكبر مقارنة بالاقتصادات ذات قطاعات الصناعة التحويلية الأكبر نسبيا التي تعاني تراجع الطلب الخارجي وتكون أكثر عرضة لأخطار أسعار الطاقة المرتفعة. بالمثل، ستشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة الأوروبية ، مع تباين مدى التعافي 2024 تعافيا طفيفا في بين الدول تبعا لكثافة استخدام الطاقة في الإنتاج، وتوجه قطاع الخدمات، واضطراب العلاقات التجارية مع روسيا، خاصة في الدول الواقعة أقصى الشرق. توشك دورة تشديد السياسة النقدية على الانتهاء. ومن المتوقع أن تكون وتيرة ضبط ، ثم تتسارع 2023 المالية العامة معتدلة في . ورغم أن قوة الاقتصاد الأمريكي 2024 في تشكل دعما مهما للطلب العالمي، فإن ضعف النشاط في الصين، وحدوث صدمات إضافية في أسعار السلع الأولية، وتحقق الأخطار التي تهدد الاستقرار المالي جميعها عوامل تفرض أخطارا سلبية مهمة على النمو. وقد أدى تشديد السياسة النقدية إلى ارتفاع تكاليف الائتمان وإضعاف ميزانيات الأسر والشركات العقارية. رغم قوة رؤوس الأموال الوقائية لدى البنوك، لا يزال من الممكن استنزافها في ظل سيناريو معاكس. من المتوقع ألا يتراجع التضخم سوى تدريجيا خلال فترة التنبؤات. فرغم أن ضعف وانخفاض أسعار 2023 الطلب المحلي في السلع الأولية سينتقل تأثيرهما إلى التضخم الأساس، سيؤدي التعافي المتوقع في الدخول الحقيقية وأسواق العمل التي لا تزال قوية إلى إبطاء وتيرة خفض التضخم. ومن غير المتوقع أن تبلغ معظم الدول أهداف التضخم قبل . ويشكل استمرار نمو الأجور الاسمية 2025 بمعدل يتجاوز معدلي التضخم ونمو الإنتاجية خطرا رئيسا على جهود خفض التضخم، خاصة في اقتصادات الأسـواق الصاعدة الأوروبية. وقد تترسخ جذور التضخم، ما يتطلب مزيدا من تشديد السياسات وربما يؤدي إلى ركود تضخمي. تواجه أوروبـــا هـذه الأخـطـار في وقت تؤدي فيه التحولات الهيكلية الناجمة عن التشرذم الجغرافي ـ السياسي وتغير المناخ إلى تفاقم مشكلات النمو طويلة الأجل القائمة بالفعل. فقد تراجعت آفاق النمو متوسطة الأجل في أوروبا لفترة من الوقت، وكان ضعف نمو الإنتاجية عاملا رئيسا وراء ذلك. تشهد هياكل الإنتاج اضطرابات بسبب التحديات الجديدة المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة تقلبها وتغير علاقات العرضوالتجارة. وتضيف هذه التحديات إلى العوامل المعروفة "مثل شيخوخة السكان ونقص المعروض في سوق العمل" التي أعاقت النمو الممكن.. يتبع. تواجه أوروبا هذه الأخطار في وقت تؤدي فيه التحولات الهيكلية الناجمة عن التشرذم الجغرافي ـ السياسي وتغير المناخ إلى تفاقم مشكلات النمو القائمة طويلة الأجل بالفعل. فقد تراجعت آفاق النمو متوسطة الأجل في أوروبا فترة من الوقت، وكان ضعف نمو الإنتاجية عاملا رئيسا وراء ذلك. ألفريد كامر * مدير الإدارة الأوروبية ـ صندوق النقد الدولي ريتشارد دمانيا / إرنستو سانشيز تريانا / يوهانس هيستر * خبراء في شؤون الاقتصاد والبيئة ـ البنك الدولي التلوث الكيميائي .. أزمة » 2 من 2 عالمية مقبلة « يتحول جانب من النيتروجين المتطاير في الهواء إلى أكسيد النيتروجين، وهو من الغازات المسببة للاحتباس الحراري ويعد مرة من ثاني أكسيد الكربون. ويرتبط التلوث بالمواد 300 أقوى الكيميائية بأزمة المناخ، حيث يمكن أن يؤدي تغير المناخ بدوره إلى زيادة كمية المواد الكيميائية غير الآمنة في البيئة. تعد المواد الكيميائية الأخرى الموجودة في حياتنا اليومية مثيرة للقلق بالقدر نفسه. فالكادميوم، وهو مادة كيميائية تدخل في تركيب البطاريات والإلكترونيات والطلاء ـ وكذلك في بعض الأغذية ـ يؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يسبب الفشل الكلوي والسرطان. والإسبستوس، المعروف بالتسبب في سرطان الرئة والمحظور في معظم الدول مرتفعة الدخل، لا يزال يستخدم بشكل شائع كمادة عازلة في بعض الـدول مثل الهند وسريلانكا وإندونيسيا. تشير الآثار الناجمة عن التلوث الكيميائي إلى دق جرس إنذار آخر، يذكرنا بأنه لا يمكننا ببساطة أن نتطور الآن ثم نعود لإصلاح ما أتلفناه لاحقا. وفيما يلي ثلاثة إجراءات يمكن لواضعي السياسات اتخاذها لتحسين إدارة المواد الكيميائية: إن قياس المواد الكيميائية التي تحتاج إلى إدارتها. ولا يوجد حاليا نهج موحد لقياس التلوث الكيميائي. وقد اقترح البنك الدولي مبادئ توجيهية فيما يخص جمع العينات من الكيماويات الموجودة في البيئة أو من المنتجات المحلية وتحليلها، وإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة، وأيضا تعدين الذهب بالوسائل الحرفية. ويتعين على الحكومات والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية أن يتفقوا على بروتوكولات عالمية لقياس المواد الكيميائية الموجودة في البيئة وتلك التي يتناولها الناس. اعتماد "المبدأ الاحـ ازي" حيث يفترض أن يتم إثبات سلامة المادة الكيميائية قبل استخدامها. ويتطلب هذا النهج من واضعي السياسات أن يتحلوا بالحيطة الكافية تجاه استخدام المواد الكيميائية الجديدة. وضع أطر سياسات استنادا للشواهد والأدلـة. ويمكن أن يأتي هذا الإجراء على هيئة معايير صارمة للبيئة والسلامة، حيث يجبر المتسببينفي التلوث على دفع الثمن المناسب، وإلغاء الدعم الضار بالبيئة، الذي تنفق عليه الحكومات حاليا تريليونات الدولارات سنويا. من جانبنا، يلتزم البنك الدولي بالشراكة مع الدول المتعاملة معه لضمان حماية العمال والمجتمعات المحلية المعرضة للخطر من أخطار التلوث الكيميائي. ففي العراق، يساعد البنك الدولي على إدارة التلوث الناجم عن المواد الكيميائية الخطرة في المواقع الملوثة الناجمة عن الصراع عن طريق إزالة الملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. في غانا، يعمل البنك مع الحكومة لتشجيع ممارسات الزراعة المستدامة والتعدين محدود النطاق بهدف تحسين صحة السكان وسلامة بيئتهم. من أجل كوكب صالح للعيش فيه حقا، كوكب يدعم صحة الناس وسلامة البيئة التي يعتمدون عليها، يجب أن نتحرك بشكل أسرع وأكثر حسما بشأن أزمة التلوث. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني د. طلال بن كمال الجديبي *مختصفي المحاسبة والإدارة TalalJDB@gmail.com