aleqt: 15-11-2023 (10992)

7 NO.10992 ، العدد 2023 نوفمبر 15 هـ، الموافق 1445 الأربعاء غرة جمادى الأولى احتكار ونفوذ .. سطوة وكالات التصنيف الائتماني على الأسواق من أين تأتي؟ ينظر كثير من الخبراء لوكالات التصنيف الائـتـاني بحسبانها مقياسا لحرارة الأداء الاقتصادي لدولة أو مؤسسة ما، لكنه مقياس مـن نظر البعض مثير للجدل أحيانا. مــع هـــذا لا يــــزال الــواقــع الاقتصادي يشير إلى أن ما تعلنه وكالات التصنيف الائتمني بخفض أو رفع التصنيف الائتمني لدولة أو شركة كفيل بالتأثير سلبا أو إيجابا في مكانتها في الأسـواق المالية الدولية. من أين تأتي وكالات التصنيف الائتمني بكل تلك السطوة على الأسواق؟ ولماذا يتركز الاهتمم العالمي بثلاث وكالات فقط؟ لماذا تؤثر تصنيفاتها في اقتصادات الدول والشركات؟ من أين تحصل على إيراداتها وتحقق أرباحها؟ ما قيمة الرسوم التي تتقاضاها؟ والأهم ما مدى إلزامية ما تصل إليه مـن نتائج اقتصادية عند تقييمها لاقتصادات الــدول أو الـ كـات؟ عـ ات هي الأسئلة التي تبحث عن إجـابـات عندما يتعلق الأمر بالبحث في دهاليز وكالات التصنيف الائتمني. ربمــا يـكـون أحـــدث مظاهر السطوة التي تتمتع بها وكالات التصنيف الائـتـاني، مـا حدث الجمعة المـاضي عندما انتابت المستثمرين حـالـة مـن القلق بسبب إعلان وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفض توقعاتها لتصنيف حكومة الولايات المتحدة من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر على القوة المالية للولايات المتحدة نتيجة العجز المـالي و"استمرار الاستقطاب الـسـيـاسي داخـــل الكونجرس الأمريكي، ما يزيد من خطر عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون". سـطـوة وكــــالات التصنيف الائتمنيلم تظهر فقط في القلق الـذي ولدته لـدى المستثمرين بشأن الاقتصاد الأمريكي، لكن تظهر أكثر في أن تصريحات والي أدييمو نائب وزير الخزانة "نحن لا نتفق مع قــرار وكالة موديز بالتحول إلى توقعات سلبية، لا يـزال الاقتصاد الأمريكي قويا، وأوراق الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم"، لم تفلح في تبديد القلق، على الرغم من أن حديثه تضمن كثيرا من الحقيقة، ولم تنجح نبرة الثقة في حديث المسؤول الأمريكي في هزيمة أو حتى تحييد تأثير قرار وكالة موديز بخفض التصنيف الائتمني للولايات المتحدة. من جانبه، يرى جوردن ألكس الاسـتـشـاري السابق في مجال التصنيف الائتمني، أن النفوذ الذي تتمتع به وكالات التصنيف الائتمني في الأسـواق يعود إلى عاملين هم الحاجة والمصداقية. وقـــال لــ"الاقـتـصـاديـة" إن "التصنيفات الائتمنية تعد ضروريــة للمقرضين والشركات المقترضة والكيانات التي تفكر في الاستثمر في أسهم أو سندات الـ كـات المقترضة، ويعتمد المـقـرضـون عــ التصنيفات الائـتـانـيـة لتقييم الــجــدارة الائتمنية للشركة، واتخاذ قرارات حاسمة وصائبة بشأن الموافقة على القروض أو رفضها، وبالنسبة لــلــ كــات المــقــ ضــة تـحـدد التصنيفات الائتمنية أهليتها للحصول عـ قـــروض لدعم المساعي التشغيلية أو التوسعية لديها، عــ وة عـ ذلـك يقوم المستثمرون الأفراد والمؤسسات بتحليل شروط التصنيف الائتمني لتقييم المخاطر قبل الاستثمرفي أسهم الشركة أو سنداتها". وأضـاف قائلا "ما ذكرته الآن يمثل جانب الطلب بالمفهوم الاقتصادي الشائع، على الجانب الآخـر أثبتت التجربة التاريخية أن شركــات التصنيف الائتمني تـتـمـتـع بـــدرجـــة جـــيـــدة من المصداقية والدقة في التقييم، وبالتأكيد هناك بعض المآخذ على النتائج التي تتوصل إليها أحيانا، ربما يعود ذلك إلى قصور في المعلومات أو عدم ملاءمة منهج التحليل المستخدم، لكن المصداقية وعـدم التلاعب في النتائج هـو مـا أكسب وكـالات التصنيف الائــتــاني نفوذها وتأثيرها في الأسواق المالية". ويـنـصـب الـ كـيـز الأســـاسي لوكالات التصنيف الائتمني على القدرة على سداد الديون، وهو المعيار الأكـ أهمية بالنسبة للدائنين، ويـقـوم المحللون الماليون بطرح سيناريوهات مختلفة وحساب احتملية تحقق كـل منها بـنـاء عـ التدفقات الداخلة أو الخارجة للكيان محل التصنيف. في المــــقــــابــــل، ذكــــرت لـ"الاقتصادية" الدكتورة فيونا بارنيت أستاذة الاقتصاد الكلي في جـامـعـة مـانـشـسـ ، "لم تعد وكـالات التصنيف الائتمني خاصة في الأعـوام الأخيرة تبني السيناريوهات المحتملة على الأرقـــام والإحـصـاءات المتاحة فقط، بل إنها تأخذ في الاعتبار مـزيـدا مـن المعايير العالمية مثل إدماج الضغوط الاجتمعية والتحديات السياسية ضمن منهج التحليل، وهـذا وسع من دائرة التقييم ومـدى دقته، وأكسبها مـــزيـــدا مـــن المــصــداقــيــة في الأسواق". وأضافت "عندما تقوم إحدى الوكالات بخفض تصنيف كيان ما فإن ذلك يؤدي إلى تفاقم شروط الاقـــ اض الخاصة بـه، ونظرا لوجود عـدد قليل من المعايير الموضوعية في الأسواق المالية، فــإن التصنيف حتى ولــو كان إرشـاديـا فقط سيكون له تأثير قوي". وتـتـقـاسـم ســـوق وكـــالات التصنيف الائتمني ثلاث وكالات ائتمن أمريكية، ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، والعام الماضي امتلك "الثلاث الكبار" كم يطلق في المـائـة مـن سوق 95 عليها التصنيف الائتمني. وبينم تبلغ حصة موديز في 80 وستاندرد آند بورز نحو المائة من السوق تصل حصة في المائة، 15 وكالة فيتش لنحو وبالطبع يوجد عديد من الوكالات الأخرى العاملة في هذا المجال، إلا أن الثلاث الكبار تتمتع بخبرة تحول عمليا من ظهور منافس حقيقي لها حتى الآن. وعـ سبيل المـثـال، أوصت هيئة الأوراق المالية والأسـواق الأوروبـيـة بتفضيل واحــدة من الأخرى المعتمدة 17 الوكالات الـ لديها، لكن الكيانات العامة الأوروبية التي ترغب في الإقراض لم تتبع أيا من تلك الوكالات، واعتمدت في قراراتها على توصيات "الثلاث الكبار". بــــدوره، يــرى تيم وارك المحلل المالي في بورصة لندن، أن قبضة الثلاث الكبار على سوق التصنيف الائتمني ستستمر لبعض الوقت وذلك عـــ الـــرغـــم من سعي ونجاح بعض الوكالات في توسيع حصتها في الأسواق في الآونـــة الأخــ ة، بحيث يمكن أن نشهد قـائمـة جــديــدة تضم "الأربع الكبار". وأضـاف "هناك أكثر من وكالة تصنيف في جميع 150 أنـحـاء الـعـالم، لكن مـن أجل الحصول على مصداقية تحتاج الشركات أو المؤسسات أن تحصل عـ تقييم واحـــد مـن الثلاث الكبار، وبالطبع أفضل لها أن تحصل على تقييم الثلاث معا". وتابع قائلا " تتفق الأغلبية العظمى من الخبراء على أن الثلاث الكبار أسهمت في الأزمة المالية ، عندما أخطأت 2008 العالمية في تصنيف القروض والرهون العقارية ومنحها تصنيفات مرتفعة، ليكتشف السوق لاحقا أن هذه القروض لا قيمة لها بعد انفجار فقاعة الإسكانفي الولايات المتحدة التي تسببت في الأزمة لاحقا". ويستدرك قائلا في محاولة للحد من سطوة الثلاث الكبار شجعت دول منطقة الـيـورو الـ كـات المالية وغـ هـا من الشركات على إجــراء تقييمتها الائتمنية الخاصة بها، أو الاعتمد على وكالات تصنيف أوروبية بدلا من الاعتمد على الثلاث الكبار، لكن تلك الجهود لم تسفر حتى الآن عن نتائج تذكر. فيهذا السياق، أشار الخبير المصرفي إل.دي.فيبوند إلى أن السبب في عدم نجاح منافسي الثلاث الكبار في الإطاحة بها أو تقليص هيمنتها على الأسـواق على الرغم من الانتقادات الحادة الـتـي تعرضت لها في أعقاب يعود إلى أن 2008 الأزمة المالية المنافسين الجدد لم يأتوا بجديد في مناهج التقييم. وأوضــح لـ"الاقتصادية" أن مناهج التقييم المتبعة لدى وكـالات التصنيف الأوروبي هي ذاتـهـا المتبعة لـدى الـوكـالات الأمريكية الثلاث، وإذا وجدت اختلافات فإنها محدودة للغاية، فوكالة ستاندرد آند بورز تقيس مدى احتملية تخلف المدين عن السداد، بينم تقيس وكالة موديز المدة التي من المحتمل أن يستمر فيها التخلف عن السداد، أما وكالة فيتش فإنه في الأغلب ما يتم اللجوء إليها عندما تختلف الوكالتان السابقتان بـشـكـل كـبـ حـــول الــجــدارة الائتمنية للديون. مع هــذا، فإنه يؤكد أهمية استمرار المنافسة بين اللاعبين الصغار والثلاث الكبار حتى وإن لم تحقق تغييرا جذريا في سوق التصنيف الائتمني حتى الآن، لأنها في نهاية المطاف تصب في مصلحة المستهلك بطرح بدائل مختلفة أمامه. وفي الـــواقـــع فــــإن فــرض الثلاث الكبار قبضتها على سوق التصنيف الائـتـاني أمـر شديد "الخطورة والحساسية" في آن واحد، إذ تمنحها تلك الوضعية الاحتكارية سطوة ونفوذا على الجميع، وكــان عــدد مـن كبار المـسـؤولـ الأوروبـــيـــ ومن بينهم وزيـر الاقتصاد الألمـاني الأسبق راينر بروديرل قد صرح قبل أكثر من عقد من الزمان عندما هـــددت الـوكـالات الثلاث بخفض التصنيف دولة في 15 الائتمني لـ الاتــحــاد الأوروبي، بـأن ما يحدث يمكن أن يدخل في إطار مؤامرة أمريكية على الأوروبيين. وبالفعل سادت في كــــثــــ مــن الأحيان قناعات بأن الـــ كـــات الـثـ ث ولكونها أمريكية، فإنها تستخدم من قـبـل واشـنـطـن بما يحقق مصالح الولايات المتحدة، لكن مع خفض وكالات التصنيف الائتمني لتصنيف الاقتصاد الأمريكي في عـديـد مـن المــــرات، فإن المرجح بالنسبة لكثيرين أن تلك الوكالات قادرة على إيذاء الجميع. مـع هــذا لا يخلو الأمـــر من مـدافـعـ عــن أداء وكـــالات التصنيف الائـتـاني، إذ قالت جين بوتينج الباحثة في مجال تقييم أداء الشركات إن "النظرة السلبية من قبل البعض لتلك الوكالات لا يعود إلى ما تصدره من نتائج، وإنما لأنها ترفع صوتها بتلك النتائج محذرة من خطورة الوضع". وأبـرز الانتقادات التي توجه دائما لوكالات التصنيف الائتمني يتعلق بتضارب المصالح، ويكمن جزء من المشكلة في أن وكالات التصنيف يتم تمويلها من قبل الــ كــات نفسها الـتـي تقوم بتقييمها، فـإذا كنت ترغب في الحصول على تصنيف فيجب أن تدفع رسوما مالية للوكالة لتقوم بـذلـك، وتتحدد الـرسـوم بناء على حجم الشركة، ونظريا على الأقل يمكن أن يعني ذلك أن تمنح الوكالة العميل التصنيف الذي يريده، وبالطبع تنفي الوكالات هذا، وتؤكد أن ثقة الأسواق في تقييمتها تعني أنها أبعد ما تكون عن كونها ألعوبة في يد عملائها. مــن جـانـبـه، ذكـــر الـدكـتـور أس. آر. جــورج أسـتـاذ النظم الاستثمرية في جامعة لندن، أنــه "مـنـذ السبعينيات غيرت وكالات التصنيف الائتمني نموذج أعملها، وكــان الدفع يتم لها من قبل المستخدمين النهائيين لتصنيفاتها، وكــان هـذا يبدو منطقيا، فالبنك المقرض هو الذي يريد التأكد ما إذا كان المقترض قـادرا على السداد أم لا؟ والآن تحصل الوكالات على أتعابها من قبل الجهة التي تقوم بتصنيفها، وعدد محدود من التقييمت التي تقوم بها تكون مجانية وهي المتعلقة في الـدول الأكـ ثراء باعتبارهم لاعبين لا غنى عنهم". ويـسـتـدرك قائلا "الـوكـالات متحفظة لـلـغـايـة في الـبـوح بأسعارها، لكن من المؤكد أنه سيتوقف على حجم المؤسسة موضع التقييم، ونموذج الأعمل الجديد يتضمن إمكانية تضارب المصالح لتجنب خسارة العملاء الذين قد يلجأون لمنافسين أكثر مرونة في تقييمهم، وذلك على الرغم من تأكيد الوكالات وجود فصل كامل بين أقسام المبيعات وأقسام التحليل". وحـــول جـانـب آخـــر متعلق بالمعلومات التي تحصل عليها الوكالات للقيام بعملية التحليل المــالي، أشـار الدكتور أس. آر. جورج إلى أنها في أغلب الأحيان تعتمد على البيانات التي تقدمها المؤسسة محل التصنيف، ما يثير شكوكا حول مدى دقة التحليل المالي ذاته. ولا شـك أن قضية تضارب المصالح تعد نقطة ضعف رئيسة في منهجية وكالات التصنيف حتى وإن كـان هناك ثقة دولية في تم 2019 تحليلاتها المالية، ففي تغريم وكالة فيتش بما يزيد على خمسة ملايين يورو لعدم امتثالها للتشريعات المتعلقة بمنع تضارب المصالح من خلال تصنيف مجموعة ملاه ليلية كان يمتلكها مدير شركة فيتش ذاته، وبعدها بعامين تم تغريم شركة موديز مليون يـورو لأسباب 3.7 بنحو تتعلق أيضا بتضارب المصالح. وظل الاقتصاد العالمي لقرون يعمل دون الـحـاجـة لـوكـالات التصنيف الائـــتـــاني، وكــان هناك فجوة في كيفية مساعدة المستثمرين في تحديد الأوراق المالية التي يستحق أن يستثمر فيها، خاصة إذا كانت تلك الأوراق المالية لشركة جديدة، وكان أول شخص يملأ تلك الفجوة جون مـــودي مـؤسـس وكـالـة موديز للتصنيف الائتمني وأحـد رجال الأعمل في وول ستريت، فعندما نشر 1900 عاما في عام 32 بلغ ما يعرف بدليل موديز لـ وراق المالية الصناعية والمتنوعة، الذي تضمن خلاصة وافية ومعلومات تفصيلية عن أغلب المؤسسات المالية الموجودة في الولايات المتحدة، بيع دليل موديز خلال أشهر ليضع البداية الأولى لما يعرف بوكالات التصنيف الائتمني. من ناحيتها، ترى ماريا رجبي أستاذة التاريخ الاقتصادي في جامعة لندن، أن وكالات التصنيف الائـتـاني نمــوذج حـي للتطور الرأسملي، وأنه أيا كانت الثغرات التي تكمن في آليات العمل لديها فـإن الوقت قد تجاوز إمكانية استغناء النظام الاقتصادي الدولي عنها. وقالت لـ"الاقتصادية" إنه "حتى ثمانينيات القرن الماضي كانت الـ كـات الثلاث الكبرى تتخذ بـالأسـاس مـن الـولايـات المتحدة مقرا لها، فالطلب على خدماتها كان محدودا ولم يكن مرتفعا، وذلـك لأنهم يقومون بتقييم أسواق الديون، في حين كانت الشركات في ذلك الوقت لا تزال تقترض نصف ما تحتاج إليه من أموال من البنوك، وتستثمر في أشـيـاء كـان للبنوك معرفة تفصيلية بها وبأسواقها، وكانت البنوك تعرف تلك الشركات أو المـؤسـسـات أو الأسر شديدة الثراء الراغبة في الاقتراض معرفة شخصية، وكـان معظم الناس يشترون المنتجات المالية مثل الأسهم والسندات من الشركات أو الــحــكــومــات في دولـهـم بالعملة المحلية، والآن المشهد مختلف، وكالات التصنيف مقرها الرئيس في الـولايـات المتحدة لكن فروعها منتشرة في جميع دول العالم، فإضافة الصبغة الكونية على النظام الرأسملي، وتـجـاوزه الأنشطة الاقتصادية الحدود الوطنية بشكل واسع، يتطلب وجود طرف ثالث محايد إذا جـاز التعبير للحكم بمدى قدرة المقترض على الاقتراض". خــ صــة الـــقـــول، وكـــالات التصنيف الائـتـاني باتت أحد أحجار الأســاس للنظام المالي الـعـالمـي، وجــوانــب القصور والـخـلـل لديها لـن تـــؤدي إلى الإطـاحـة بها أو الـخـ ص منها نظرا لأهميتها للمقرضين، ومن ثم فإن الأجدى الدعوة لعملية إصلاح لجوانب الخلل الموجودة فيها، وفــرض مزيد من سلطة المؤسسات الرقابية والتنظيمية عليها، وتعزيز المنافسة داخل سوق التصنيف الائتمني لإضعاف احتكار الثلاث الكبار، وربما يكون الأكــ أهمية في هـذا السياق سعى مزيد من الدول إلى تأسيس وكــــالات التصنيف الائـتـاني الخاصة بها على أن تعمل وفقا للمعايير الموضوعية والعالمية لتكسب مزيدا من الأرضية في سوق التصنيف الائتمني على أمل تحوله إلى سوق تنافسية حقيقية يوما ما. تعتمد الوكالات على البيانات التي تقدمها المؤسسة محل التصنيف ما يثير شكوكا حول مدى دقة التحليل المالي ذاته. الكبار قبضتها أمر شديد الخطورة والحساسية .. تضارب المصالح نقطة ضعف 3 فرض الـ من لندن هشام محمود وكالات للتصنيف تمتلك 3 % من سوق التصنيف 95 الائتماني رغم وجود أكثر وكالة 150 من النفوذ الذي تتمتع به وكالات التصنيف في الأسواق يعود إلى عاملين .. الحاجة والمصداقية بعد إعلان موديز .. التصريحات الأمريكية عن قوة الاقتصاد الأمريكي لم تفلح في تبديد القلق وكالات التصنيف نموذج للتطور الرأسمالي .. والوقت تجاوز الاستغناء عنها أيا كانت الثغرات الصبغة الكونية للنظام الرأسمالي يتطلب وجود طرف ثالث محايد للحكم بمدى قدرة المقترض منطقة اليورو شجعت الشركات على اعتماد وكالات أوروبية لكن الجهود لم تسفر عن نتائج أسواق وأرقام