aleqt: 15-11-2023 (10992)

الرأي استثماراتخطرة وتسويقمضلل رغـم المخاطر الاستثمارية وأيضا عـدم وجود تشريعات مالية مقننة لتداول أسواق العملات المشفرة، حيث جاء هذا الاستثمار الجديد خلال وقت قصير لأسباب متعددة لا يمكن الجزم بأي منها، لكن ذلك الأمر جعل العملات تصنف ضمن الأصول ذات المخاطر تم إطلاق عملة 2019 العالية. وعلى سبيل المثال ففي ، انخفضت 2022 وفي مايو LUNA مشفرة جديدة سميت في المائة وفي يوم واحد، 96 قيمة هذه العملة بنسبة دولار)، 0.00001675( ثم انخفضت إلى لا شيء تقريبا وانهار معها أحد صناديق تحوط العملات المشفرة، الذي كان يمتلك ما يقرب من نصف مليار دولار في ، وذلك وفقا لتقارير منشورة، وفي العام نفسه LUNA 40 انخفضت قيمة عملة البيتكوين الشهيرة من نطاق ألفا بعد 20 ألف دولار ثم تراجعت حتى أقل من 30 إلى ألف 68 أن كانت عند أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو في المائة من هذه القيمة، ثم 70 دولار، وفقدت نحو مع فقدانها ما يقرب FTX انهارت منصة العملات الرقمية ساعة، 24 مليون دولار من العملات الرقمية في 662 من ورغم هذه الانهيارات المحزنة والخسائر الضخمة تشير التقارير إلى أنه لا يزال هناك من يستثمر في هذه العملات، ويعد مثل هذا التراجع فرصة، وتؤكد تقارير بأنه من المتوقع أن تزيد المؤسسات المالية التي تقبل العملة المشفرة شكلا من أشكال الدفع، وأعلنت جوجل ذراعها الجديدة للتعامل مع العملات المشفرة بالتعاون ، ما يسمح للعملاء بالدفع مقابل بعض Coinbase مع الخدمات السحابية باستخدام العملة المشفرة. وأمام هذه التقلبات والمخاطر والتوقعات، فإن دور الحكومات والجهات التشريعية لم يزل غامضا، لكن حراكا بدأ قريبا في المملكة المتحدة قد يعير تشكيل العلاقات التنظيمية لهذه العملات اهتماما، وقد يشكل مرحلة من الصراع أيضا، فالفكرة الأساسية للعملات المشفرة قائمة على اللامركزية، وعدم سيطرة الجهات التنظيمية عليها، فتلك المخاطر الجديدة تجعل من الصعوبة أن تظل الحكومات تراقب فقط. ورغم الانهيارات يظهر بحث أجرته هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا أن ملكية العملات المشفرة المقدرة في 10 ، حيث ذكر 2022 إلى 2021 قد تضاعفت من المائة من ألفي شخصشملهم الاستطلاع أنهم يمتلكون عملات مشفرة. وفي هذا الشأن، قال المدير التنفيذي للمستهلكين والمنافسة في هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا إن الأمر متروك للناس ليقرروا ما إذا كانوا سيشترون العملات المشفرة أم لا، لكن الأبحاث تظهر أن كثيرين يندمون على اتخاذ قرار متسرع، وأمام هذه الحقائق فإنه لا بد من ضمان بأن أولئك الذين يشترون العملات المشفرة يدركون المخاطر الكامنة فيها وأن يظل المستهلكون على درايـة بأن العملات المشفرة لا تـزال غير منظمة إلى حد كبير وشديدة المخاطر، كما يجب على أولئك الذين يستثمرون فيها أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم، وهذا أقل ما يمكن عمله الآن. لتحقيق ذلك اتجهت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا لإصدار قواعد جديدة لمعالجة الإعلانات المالية المضللة للاستثمارات عالية المخاطر، ومكافحة الاحتيال الـذي أصبح سمة في العملات المشفرة، فالقواعد تسعى إلى وضع واختبار معايير أعلى تعزز المنافسة والتغيير الإيجابي، وتقدم إرشـــادات للشركات، التي تعلن العملات المشفرة للمستهلكينفي المملكة المتحدة وحظر مكافآت "إحالة صديق" من تلك التدابير المصممة لضمان فهم أولئك الذين يشترون العملات المشفرة للمخاطر، فالقواعد الجديدة تريد ضمانات للتأكد من أن الأشخاص لديهم المعرفة والخبرة المناسبة للاستثمار في العملات المشفرة ووضع تحذيرات واضحة بشأن المخاطر، والتأكد من أن الإعلانات واضحة وعادلة وغير مضللة، كما حذرت الهيئة جميع المستهلكين من الشركات التي تقدم أصول العملات المشفرة دون تصريح تنظيمي، بعد أن أصبحت الصناعة تحت الإشراف التنظيمي للهيئة في الثامن من أكتوبر الماضي. ورغم وجاهة هذه الفكرة التي أطلقتها هيئة مراقبة السلوكيات المالية، فهناك من يعارض هذا التوجه على أساس أن صناعة العملات المشفرة ليست جاهزة لمثل هذا التغيير المهم، لكن هذه الفئة من المعارضين تطلب وقتا إضافيا قبل أن تصبح هذه القواعد ملزمة، فليس هناك معارضة من حيث المبدأ لكن الاختلاف في تنبيها 146 التوقيت، وخاصة بعد أن أصدرت الهيئة يتعلق بسوء الممارسة خلال أول يوم كامل من التنظيم. بعض من يحذر من هـذا التوجه يوحي للمجتمع بأن هذه الاستثمارات قد أصبحت فعلا منظمة، ما يجعل المستثمرين غير المتأكدين يطمئنون لمزيد من الاستثمارات، بينما المخاطر ما زالت كامنة، فليست المشكلة في الإعلانات فقط، فالاحتيال كان "سمة، وليس خللا" في جزء كبير من قطاع العملات المشفرة. وهنا من يرى أن الهدف ليس التنظيم بقدر ما تعمل المملكة المتحدة لتعزيز إمكاناتها كمركز عالمي لتكنولوجيات العملات المشفرة. وهو ما يعده البعض تسرعا، فهيئة السلوك المالي -وفقا لبعض التصريحات- غير مجهزة جيدا لتوفير ذلك، وإن الأمر يتطلب استثمارا أكثر، وأشخاصا أكثرفي هيئة السلوك المالي. وخلاصة القول، إن المأمول من الجهات المعنية وضع تنظيمات صارمة لمحاصرة أسوأ أساليب الترويج والتسويق المضلل لهذه العملات المشفرة. القومية الاقتصادية عادة ما تكون استجابة لتخلف الدول الأخرى عن الركب. هنا، تجربة الولايات المتحدة الحالية مختلفة بعض الشيء. ورغم أن دولا أخرى -الصين بشكل خاص- تمكنت من اللحاق بالركب، فإن الولايات المتحدة تظل الدولة الأقوى على المستويين التكنولوجي والعسكري في العالم. » 2 من 2 تطبيق القومية الاقتصادية بالطريقة الصحيحة « لم تكن هذه مجرد برامج اقتصادية. لقد كانت مشاريع تجديد وطنية تهدفإلىاللحاق بالغرب. وكماقالتعالمة السياسة اليزابيث ثوربون من جامعة نيو ساوث ويلز ومؤلفوها المشاركون، فإن صناع السياسات ذوي العقلية التنموية "ينظرون إلى القدرة التصنيعية المحلية، والاسـتـقـ ل التكنولوجي، والـقـدرة التنافسية التصديرية باعتبارها الأسس الحيوية للشرعية السياسية المحلية، والأمن القومي، ومكانة دولية، وتبني دور مركزي للدولة في تحقيق هذه الأهداف من خـ ل التدخلات الاستراتيجية في السوق". لا يستطيع أحد أن ينكر نجاح هذه البلدان. فقد أنقذ نموها الاقتصادي السريع مئات الملايين من البشر من الفقر المدقع، ورفع بعضهم إلى مرتبة الاقتصادات المتقدمة في أقل من جيلين. ولم تصبح الصين قوة اقتصادية فحسب، بل أصبحت المنافس الجيوسياسيالرئيس للغرب. لقد قوبل الصعود الدراماتيكي لكل دولـة باتهامات بأنها لم تكن منفتحة بالقدر الكافي، ولم توفر القدر الكافي من القدرة على الوصول إلى الأسـواق. وكثيرا ما كانت إعانات الدعم الحكومية واسعة النطاق -للصلب، والسيارات، والخلايا الشمسية، وما إلى ذلك- تعمل على تقويض المواقف التنافسية للشركات الأجنبية وتثير غضب حكوماتها. ومع ذلــك، عـ الـعـمـوم، كانت القومية الاقتصادية في شرق آسيا بمنزلة نعمة لبقية الـعـالم. حتى في ظل الحواجز التجارية هنا وهـنـاك، فـإن الأســواق المزدهرة التي أوجدتها للشركاء التجاريين كانت أكـ كثيرا مـن أي استراتيجية اقتصادية بديلة كانت لتنتجها. فضلا عن ذلك فإن إعانات الدعم -وفقا لمنطق الليبراليين الاقتصاديين- كانت بمنزلة هدية لـدول أخـرى، لأنها ساعدت على خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين. من المؤكد أن التوسع السريع في صادرات الصين صنع بعض الصعوبات المهمة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة. فقد أدت "صدمة الصين" إلى خسارة الوظائف على المدى الطويل في المناطق الأكثر تعرضا للمنافسة من جانب الواردات الصينية، وبالتالي زيادة الدعم السياسي للشعبويين اليمينيين الاستبداديينفي كل من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. لكن إذا كان هناك من يتحمل مزيد من اللوم، فهو الحكومات الغربية، لأنها فشلت في إدارة التجارة مع الصين على النحو اللائق (مـن خـ ل عـدم تحرير تجارتها ببطء أكـ ، على سبيل المثال). وبينما كانت الصين تحقق أداء تصديريا قويا إلى حد غير عادي، كانت هذه الحكومات تتشبث بإيمان مفرط بالليبرالية الاقتصادية. بطبيعة الـحـال، لم تحقق النزعة القومية الاقتصادية نجاحا طيبا في كل مكان. فقد انخرطت حكومات كثيرة للغاية في الحوكمة المفرطة (ملكية الدولة أو سيطرتها)، ودعمتشركات غير فعالة فترة أطول مما ينبغي، وأغلقت اقتصاداتها بشكل عشوائي للغاية. عندما ترتكب الحكومات هذه الأخطاء، فإن شعوبها هي التي تدفع الثمن في المقام الأول. إن فشل القومية الاقتصادية معناه سياسة إفقار الذات، وليس سياسة إفقار الجار. إن الحركة التنموية فيشرق آسيا تقدم لنا درسا مهما لعالم اليوم. إذا ركزت القومية الاقتصادية في الولايات المتحدة على إيجاد اقتصاد محلي قوي وشامل، فستحقق كثيرا من الخير ـ حتى عندما تنتهك بعض مبادئ الليبرالية الاقتصادية. والواقع أن مثل هذه الاستراتيجية من شأنها أن تحيي تقليدا سابقا من نزعة التنمية في تاريخ الـولايـات المتحدة. وستستفيد بلدان أخرى في نهاية المطاف من اقتصاد أمريكي أكثر صحة ومجتمع أكـ تماسكا، ولـن يكون لديها الكثير لتشكو منه. وكـ يوضح سويس، فـإن القومية الاقتصادية عادة ما تكون استجابة لتخلف الـدول الأخـرى عن الركب. هنا، تجربة الولايات المتحدة الحالية مختلفة بعض الــيء. ورغـم أن دولا أخـرى -الصين بشكل خاص- تمكنت من اللحاق بالركب، فإن الولايات المتحدة تظل الدولة الأقوى على المستوى التكنولوجي والعسكري في العالم. الخطر إذن هو أن القومية الاقتصادية الأمريكية ستذهب إلى ما هو أبعد من بناء مجتمع أفضل وتحقيق الهدف في الداخل. وإذا تصرفت الولايات المتحدة كالبلطجة، بفرض تفضيلاتها السياسية على الآخرين وسعيها إلى تقويض التطور التكنولوجي لدى منافسيها، فإنها ستلحق ضررا كبيرا ببقية العالم ولن تنفع نفسها إلا قليلا. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت بطبيعة الحال، لم تحقق النزعة القومية الاقتصادية نجاحا طيبا في كل مكان. فقد انخرطت حكومات كثيرة للغاية في الحوكمة المفرطة (ملكية الدولة أو سيطرتها)، ودعمت شركات غير فعالة فترة أطول مما ينبغي، وأغلقت اقتصاداتها بشكل عشوائي للغاية. عندما ترتكب الحكومات هذه الأخطاء، فإن شعوبها هي التي تدفع الثمن في المقام الأول. داني رودريك * أستاذ الاقتصاد السياسي الدوليفي كلية كينيدي ـ جامعة هارفارد، ورئيس الرابطة الاقتصادية الدولية كلمة الاقتصادية NO.10992 ، العدد 2023 نوفمبر 15 هـ، الموافق 1445 الأربعاء غرة جمادى الأولى 10 قراءة أدق لتوطين وظائف القطاع الخاص وصولا إلى قراءة دقيقة لواقع سوق العمل المحلية، والتركيز بدرجة أكبر على جزئها الأهم ممثلا في القطاع الخاص، التي تشير في مليون 7.9 مقارنتها الظاهرة والكلية إلى وجود نحو مليون عامل مواطن، وفقا 2.3 عامل وافد، مقابل نحو لأحدث بياناتها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ما يوحي بدوره إلى أن حجم العمالة الوافدة يناهز ضعف حجم العمالة المواطنة! إلا أن القراءة 3.5 الدقيقة والأقـرب إلى الواقع والمـراد التأكيد عليها هنا، التي تعتمد على استبعاد العمالة الوافدة التي تشغل وظائف متدنية الأجور والمهارات، ولا تحظى بطلب حقيقي من قبل الموارد البشرية المواطنة، وقد تصل إلى رفض تلك الوظائف بحال تم ترشيح أي من المواطنين أو المواطنات لتلك الوظيفة، لأسباب جوهرية ترتبط بانخفاض أجرها ومؤهلها المتدني جدا، مقارنة بالمؤهل الذي يحمله المرشح لها من المواطنين، وهي الوظائف التي طالما تم اقتراح استبعادها من موازين برامج التوطين، لارتفاع عبئها على منشآت القطاع الخاص، بدءا من عدم توافر الراغب فيها من الموارد البشرية المواطنة، وصولا إلى ارتفاع المقابل المالي المحتسب عليها بحال إشغالها بالعامل الوافد الذي لا بديل محلي له. وفقا للمقارنة أو القراءة المأمول اعتمادها أعلاه (باستبعاد العمالة الوافدة التي تشغل وظائف متدنية الأجور والمهارات، ولا تحظى بطلب الموارد البشرية مليون عامل 1.2 المواطنة)، فإن المقارنة ستظهر نحو آلاف ريال 3.0 وافد للوظائف التي تبلغ أجورها الشهرية مليون عامل مواطن، ما يعني 2.3 فأكثر، مقابل نحو ضعف العمالة 0.5 بدوره أن العمالة الوافدة تمثل نحو المواطنة، وعلى الرغم من أن حجم العمالة الوافدة وفق هذا المعيار، أقل من حجمها بالنسبة لإجمالي المواطنين والمواطنات العاملينفي القطاع الخاص، إلا أن مقارنة التغيرفي كل العمالة المواطنة والوافدة وفق هذا السياق منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الربع 3.0 الثالث، تظهر أن حجم العمالة الوافدة ذوي الأجور في المائة 12.1 آلاف ريال شهريا فأعلى، قد ارتفع بنحو ألف 126.7 مقارنة بحجمها مطلع العام (ارتفاع بصافي عامل)، مقابل ارتفاع حجم العمالة المواطنة لفترة في المائة (ارتفاع بصافي 4.7 المقارنة نفسها بنحو ألف عامل). 101.1 هذا يدعو إلى أهمية إحداث كثير من التحديثات للبرامج الراهنة للتوطين، ونقلها من مجرد التركيز الكمي والكلي على الوظائف، إلى التركيز النوعي والتخصصي حسب الوظائف والمهارات والأجور، الذي سيؤدي إلى تخفيف الأعباء عموما عن كاهل القطاع الخاص فيما يتعلق بالوظائف الأدنى أجورا ومهارة ومؤهلات علمية أدنى، ما سيؤدي إلى تخفيض تكاليفها على ميزانيات المنشآت، ومن ثم خفض أسعار الخدمات والمنتجات والسلع وزيادة تنافسيتها محليا وخارجيا. في المقابل، نقل وتركيز وزيادة تلك الأعباء إلى الوظائف الأكثر طلبا من الموارد البشرية المواطنة، التي سيسهم تحققها في رفع تكلفة توظيف العامل الوافد في تلك الوظائف على المنشأة، ما سيدفعها بدرجة أكبر إلى تفضيل الاعتماد على الموارد البشرية المواطنة، والخروج من الوضع الراهن الذي سمح بزيادة وظائف العمالة الوافدة أكثر من المواطنة في الوظائف الأكثر طلبا والأعلى أجورا. كما أن من شأن هذا التغيير المنشود في منهجية برامج التوطين، أن يسهم في الحد بدرجة كبيرة من ظاهرة التوظيف الصوري غير المجدي إنتاجيا ولا اقتصاديا للمنشأة وللقطاع الخاص عموما، إضافة إلى كونه غير مجد معيشيا بالنسبة إلى المواطن العامل، الـذي قد يضطر لأي ظـرف كـان، إلى قبول وظيفة أدنى من مؤهله العلمي وذات أجر متدن. وهو الأمر القابل للتحقق بالتأكيد متى ما وجدت منشآت القطاع الخاص نفسها أمام خيارات توطين للوظائف الأعلى أجورا بالتكلفة الأدنى، مقارنة بالتكلفة الأعلى بحال الاستقدام من الخارج أو توظيفها للوافد، إضافة إلى تخفيف التكاليف والمقابل المالي عليها بالنسبة إلى الوظائف الأدنى أجورا ومهارات ولا تفضلها الموارد البشرية المواطنة، ما سيسهل عليها إشغالها بوافدين بأدنى التكاليف، وما سيؤدي إليه ذلك من زيادة مرونة إدارة التكاليف لديها، ويسهمفي زيادة تنافسيتها محليا وخارجيا، ويسهم أيضا في زيادة قدرتها على توطين الوظائف الأعلى أجورا ومهارات بموارد مواطنة مؤهلة. سيؤدي ما تقدم ذكره في تحقق كثير من النتائج الإيجابية للأطراف كافة، من أبرز تلك النتائج، على سبيل المثال لا الحصر: "أولا"، المساهمة في رفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، وزيادة حجم توظيف الموارد البشرية المواطنة. "ثانيا"، المساهمة في خفض معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات بوتيرة أسرع وأكــ . "ثالثا"، المساهمة في رفع مستوى الدخل للعمالة المواطنة في القطاع الخاص، مع زيـادة خيارات حصولهم على الوظائف الأعلى أجورا في السوق المحلية، الذي سيسهم بدوره في تحسن مستويات المعيشة وجودة الحياة بالنسبة إليهم بدرجة أكبر وأسرع. وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى "رابعا"، زيادة الإنفاق الاستهلاكي محليا على الخدمات والسلع والمنتجات، التي يشكل المحتوى المحلي منها وزنا مهما جدا. الذي سيؤدي بالتأكيد إلى "خامسا"، تحفيز وتشجيع منشآت القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع نشاطاته محليا، وما سيترتب عليه ذلك من زيـادة مطردة بحجم فرص العمل أمام الموارد البشرية المواطنة. "سادسا"، زيادة تنافسية القطاع الخاص في الأسواق المحلية والخارجية، نتيجة لانخفاض الأعباء المالية عن كاهله بالنسبة إلى العمالة الوافدة لديه في الوظائف الأدنى أجورا ومهارات. "سابعا"، تسهيل وتسريع إجراءات التوظيف والتوطينفي بيئة الأعمال المحلية. "ثامنا"، سيؤدي تحقق ما سبق في الأجلين المتوسط والطويل، إلى رفع معدل النمو الاقتصادي، ويساعد القطاع الخاص على التوسع وزيـادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. التغيير المنشود في منهجية برامج التوطين، أن يسهم في الحد بدرجة كبيرة من ظاهرة التوظيف الصوري غير المجدي إنتاجيا ولا اقتصاديا للمنشأة وللقطاع الخاص عموما، إضافة إلى كونه غير مجد معيشيا بالنسبة إلى المواطن العامل، الذي قد يضطر لأي ظرف كان، إلى قبول وظيفة أدنى من مؤهله العلمي وذات أجر متدن. جيه. برادفورد ديلونج * نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي سابقا ـ أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا ـ باحث مشارك في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية اقتصاد الاهتمام يـمـثـل » 2 من 1 أمام المحكمة « أظهرت محاكمة شركة جوجل بموجب قانون مكافحة الاحتكار، أخيرا، مدى استعداد محرك البحث المهيمن على مستوى العالـم -وقدرته- على تكبد تكلفة الاستمرار بوصفه المحرك الاعتيادي 26 المفترض على الهواتف الذكية وغير ذلك من الأجهزة: حيث دفع مليار دولار إلى عملاق 18 وحده، ذهبت منها 2021 مليار دولار في آخر في مجال التكنولوجيا، شركة أبل. وفي حين حاولت شركة جوجل فترة طويلة الحفاظ على هذا الرقم، كان من المعروف دائما أنه رقم كبير ـ وهو كذلك حقا. لكن في مقابل أي شيء تدفع شركة جوجل مثل هذا المبلغ؟ عندما تشرع في إعداد جهاز آيفون جديد، قد توجهكشركة أبل إلى اختيار محرك البحث الذي ترغب في استخدامه كمحرك افتراضي . لكنها لا تفعل ذلك، بل يختار الجهاز Safari مع متصفح الشبكة ببساطة محرك جوجل تلقائيا. بطبيعة الحال، يمكنك أن تذهب إلى "الإعدادات" لتغيير المحرك الافتراضي ببضع نقرات على الشاشة ، و DuckDuckGo ، و Bing ، و Yahoo (تشمل الخيارات الأخرى ). لكن لا أحد تقريبا يكلف نفسه عناء القيام بذلك. وعلى هذا Ecosia فإن شركة جوجل تحول مليارات الدولارات إلى شركة أبل كل عام لتقليل فرص تدفق العائدات من إعلانات محرك البحث على أجهزة آيفون إلى أي شركة أخرى غير جوجل. المواقف التي قد يتخذها المرء إزاء هذه القضية عديدة. قد تقول إن شركة جوجل هي الطرف المذنب في هذا الصدد. لكنك من الممكن أيضا أن تعد شركة أبل الجاني. إذا إنها بدلا من مطالبة المستخدمين بالاختيار، تعطي جوجل ميزة غير عادلة في مقابل رسوم باهظة. ربما تكون شركة جوجل هي الضحية حقا. فلأنها تمتلك أفضل محرك بحث، تضطر الشركات الراغبة في تعظيم القيمة لمصلحة عملائها إلى اختياره على أي حال. لكن بدلا من جعل جوجل الإعداد الافتراضيمجانا، تبتزها شركة أبل بالتهديد ببيع هذا الوضع إلى مزايد أعلى. وبوسعنا أن نقول إنها تستفيد من قوتها بوصفها المشتري الوحيد لتقييد التجارة وتشويه المنافسة. أو قد ترى أن هذا مجرد عمل كالمعتاد في عالـم اقتصاد الاهتمام. فمن خلال تنفيذ استثمارات ضخمة واستعراض قدر لا مثيل له من الإبداع والبراعة، برزتشركة أبل باعتبارها المورد الرئيس لسلاسل قيمة الأجهزة والبرامج. وبفضل جهودها، أصبح لدينا الآن نظام تشغيل الشبكات البينية، الذي يـعـد محركا قويا لتحرير الإنسان الذي زودنا بالقدرة على الوصول إلى قيمة غير عادية تتمثل في تكنولوجيات المعلومات، والاتصالات، والترفيه... يتبع. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri