aleqt (10991) 2023/11/14

الرأي توقيت القرار .. هنا الخطورة يأتي خفض النظرة المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أسوأ الأوقات لوزارة الخزانة الأمريكية التي تسعى جاهدة لتنظيم عمليات الاقـراض التي تقوم بها لسد عجز الميزانية الذي تريليون دولار لهذا العام. كما أن 1.7 بلغ الصراعات داخل الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين ستؤجج المشاعر وستزيد التحديات التي تواجه البيت الأبيض الذي يسعى بدوره إلى المحافظة على اقتصاد قوي وميزانية كافية - على الأقل - إلى أن تنتهي الانتخابات بعد عام من الآن. قرار موديز في حد ذاته ليس حادا بشكل كبير، كما حدث سابقا من قبل وكالتين أخريين قامتا بخفض التصنيف وليس فقط تغيير النظرة المستقبلية، لكن خطورة قرار موديز تأتيفي توقيته السيئ لوزارة الخزانة. الأسبوع المــاضي كانت هناك مخاوف شديدة من فشل مزاد السندات الذي تجريه الـوزارة، وبالفعل كاد يفشل المـزاد بسبب تدهور الأوضاع المالية لكبار المتعاملين في سوق السندات، وهم الوسطاء الرئيسون الذين يتقدمون بطلباتهم لـراء السندات التي تطرحها الوزارة. التخوف من قبل وسطاء السندات سببه الـظـروف المالية والاقتصادية للحكومة الأمريكية ومستويات الدين وتنامي معدلات الفائدة، وهي الأسباب ذاتها التي جعلت وكالة التصنيف تحذر من اختلال القوة الائتمانية للولايات المتحدة. وبالنظر إلى مشاركة الوسطاء في المزادات السابقة لهذا العام يتضح أنهم يتحملون عبء الشاء بدلا من غيرهم من المشاركين، وبالذات بدلا من المشاركين من الدول الأخرى. على سبيل في المائة 75 المثال اشتت الأطراف الأجنبية من السندات المطروحة في يناير من هذا 65 العام، ثم انخفضت نسبة شرائهم إلى في المائة في أكتوبر الماضي، ثم في مزاد الأسبوع الماضي جاءت مشتيات الأجانب في المائة. 60 فقط في المقابل نجد أن مشاركة الوسطاء زادت في المائة 25 إلى 9 خلال هذه المزادات من في المزاد الأخير، ومثل هذه العمليات التي يقوم بها الوسطاء الرئيسون تشكل صعوبات كبيرة عليهم لأن عليهم في نهاية المطاف تسويق هـذه السندات على أطــراف أخرى داخلية وخارجية، وفي حال عدم قدرتهم على ذلك فسيتحملون تكاليف مالية ربما تفوق قدراتهم المالية، أو أن يضطر الفيدرالي إلى التدخل لمعالجة الخلل وضخ مزيد من السيولة، مخالفا سياسته في خفض مستوى السيولة. تغير التصنيف الائتماني يزيد الطين بلة في أن ذلك يزيد مخاوف المشتين، سواء الوسطاء الرئيسون أو غيرهم من المشاركين ويؤدي إلى رفع تكلفة الاقتاض على وزارة الخزانة. وفي المقابل فإن ذلك يـؤدي إلى صعوبات على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي لديه سياسة بيع ما لديه من سندات ولكن في مثل هذه الظروف سيكون من الصعب قيامه بذلك لتجنب صب مزيد من الوقود على نار أسعار الفائدة. فحين يقوم الفيدرالي ببيع سنداته ترتفع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتاض على وزارة الخزانة. دوامـة خطرة تنتج من هذه التفاعلات، فعندما ترتفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع العجز بسبب ارتفاع حجم الإنفاق علىصيانة الديون كنسبة من إيرادات الحكومة، ومن ثم يؤدي ذلك بدوره إلى ارتفاع حجم الاقتاض وارتفاع أسعار الفائدة على السندات الطويلة، ما يؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع العجز والاستمرار في هذه الدوامة إلى أن يصبح حجم الدين فوق قدرة تحمل الولايات المتحدة، وهذا مصدر القلق لكثير من المتابعين. عقب إعلان نتيجة مزاد وزارة الخزانة الأسبوع الماضي حدث خلال ساعة واحدة فقط ارتفاع حاد في في 4.82 إلى 4.62 عاما من 30 عائد سندات المائة، ما يعني عمليات بيع سريعة ومفاجئة لهذه السندات، والسبب التخوف من فشل المـزادات المقبلة واحتمال ارتفاع معدلات الفائدة أكثر مما كان متوقعا. المشهد ليس براقا بالفعل، ولا مجال الآن للاستناد إلى أي مؤشرات قد تكون إيجابية. فأغلب هذه المؤشرات ليست مستدامة، وسرعان ما ينتهي مفعولها. من هنا يمكن فهم تحذيرات صندوق النقد الدولي الأخيرة للأوروبيين بـ «عدم الاحتفال السابق لأوانه» بانخفاض التضخم. اقتصاد أوروبا في هبوط «ناعم» «لا تهاون في رفع أسعار الفائدة، إذا ما دعت الحاجة إلى هذه الخطوة» كريستين لاجـــارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كما هي الحال على الساحتين البريطانية والأمريكية، الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي عموما، وفي منطقة اليورو خصوصا، ليس واضحا بما يكفي لإطلاق التوقعات القريبة من الواقع. وهذا أمر ليس غريبا، في ظل حالة من عـدم اليقين على الساحة الأوروبـيـة، مع عدم السيطرة بما يكفي على مسار التضخم، وإن تحققت قفزات نوعية في الأشهر الماضية، حيث تمكنت هذه المنطقة من خفض أسعار المستهلكين، لكن ليس بالمعدلات التي تكفل الاقـراب في المائة، وهي الحد الأقصى الرسمي 2 من الذي ينبغي للتضخم بلوغه وفق المشعين الأوروبيين. في الواقع، هذه النسبة صارت منذ أعوام عالمية، تضعها الحكومات من أجل السيطرة على أسعار المستهلكين، وتخفيف المعاناة المالية عن كاهلهم. الذي يزيد المشهد الاقتصادي الأوروبي تعقيدا في الوقت الراهن، هو أن الأرقام الجديدة تشير إلى تراجع الحراك الاقتصادي في أوروبا ومنطقة اليورو بصورة أكبر مع بداية الربع الأخير من العام الجاري. الفتة الحالية يمكن اعتبارها انتقالية على هذه الساحة، لأن المشعين ينكبون حاليا على قياس تأثير التشديد النقدي السابق، الذي تم بالتدريج على دفعات، بما في ذلك الوصول إلى استنتاج واقعي حول ما إذا كانت الأجور تكيفت فعلا مع التضخم. وهذه النقطة تعد حساسة في قراءة التطورات الاقتصادية عموما، خصوصا عندما لا تكون هناك سيطرة محكمة على مسار التضخم، بصرف النظر عن القفزات الجيدة التي تحققت في الأشهر الماضية. وهذه القفزات رغم أهميتها لم تتك مجالا أمام البنك المركزي الأوروبي لإغلاق الباب "ولو فتة" أمام رفع الفائدة في المراجعات المقبلة. ماذا فعل في المراجعة الأخيرة؟ قام في المائة. 4.5 بتجميد تكاليف الاقتاض عند أظـهـرت الـبـيـانـات الرسمية الأخـــ ة، 20 أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم في المائة في الربع 0.1 دولة، انكمش بنسبة الثالث من هـذا العام. وفي الوقت الذي كانت الحكومات تسعى لبذل كل ما تستطيع لإبقاء الوضع في حالة التباطؤ، أتى هذا الانكماش، وإن كان بنسبة منخفضة للغاية. فأي مؤشر سلبي مهما كانت بسيطا، يؤثر سلبا في الساحة، ولا سيما على صعيد العامل النفسي. من أكـ العوامل التي أدت إلى الانكماش، تراجع الطلب على الخدمات، في حين تدل مؤشرات على أن الربع الأخير من العام الحالي، يمكن أن يواصل الاقتصاد الأوروبي عموما مسيرة الانكماش، بصرف النظر عن نسبته، الأمر الذي سيدخل الاقتصاد المشار إليه العام المقبل في وضعية ليست مريحة، ربما تؤثر في مسار التعافي الربع .2024 الأول من الــــذي يــزيــد مــن "تــكــدس الـغـيـوم" الاقتصادية، الارتفاع الأخير لمعدلات البطالة في منطقة اليورو، التي بلغت وفق مكتب في 6.5 الإحصاء الأوروبي "يورستات" إلى المائة، بسبب نسبة الفائدة العالية، وآثار الركود الظاهرة في هذه المنطقة. واللافت أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر في "اليورو" تعيش أداء سيئا يتقدمها الفرنسي، ويـأتي بعده الألماني ومن ثم الإيطالي. ما يزيد المشهد صعوبة في المرحلة المقبلة. ولا شك أن هذه الاقتصادات قادرة على الصمود، وتستطيع أن تحول أدائها في المرحلة المقبلة إلى مستوى أفضل، لكن المؤثرات السلبية الآتية منها في الوقت الراهن، ترفع من دقة التوقعات بإمكانية حصول انكماش في الأشهر المتبقية من العام الحالي. فالتشديد النقدي، يؤثر بصورة سلبية محورية على سوق العمل، كما يؤثر بالطبع في مسار النمو المأمول من جانب المشعين الأوروبيين. المهمة الرئيسة الآن في الاتحاد الأوروبي عموما، ومنطقة اليورو خصوصا، استعادة ما يعرف بثقة المستهلكين. فهذه الأخيرة تراجعت بقوة في الفتة الماضية، وفق مسح قامت به المفوضية الأوروبية. والقلق الناتج عن ذلك يختص بمستقبل الاقتصاد عامة. المشهد ليس براقا بالفعل، ولا مجال الآن للاستناد إلى أي مؤشرات قد تكون إيجابية. فأغلب هـذه المــؤشرات ليست مستدامة، وسرعان ما ينتهي "مفعولها". من هنا يمكن فهم تحذيرات صندوق النقد الدولي الأخيرة للأوروبيين بـ "عدم الاحتفال السابق لأوانه" بانخفاض التضخم. فالخطوات التي يجب أن تتخذ كثيرة وطويلة في آن معا، لبلوغ حالة "احتفالية" ما. هل ستكون هنا جولة مؤلمة جديدة من رفـع الفائدة؟ هـذا الأمـر ليس مستبعدا، ولا سيما في ظل تمسك المشعين الأوروبيين بسياسة التشديد النقدي بصرف النظر عن انعكاساتها المباشرة على نمو لن يتحقق على الأقل بحلول العام الجاري. يواجه الاقتصاد الأوروبي الآن ما اصطلح على تسميته "الهبوط الناعم"، وهذا الهبوط ضرب الاقتصاد الأمريكي في الفتة السابقة، ويضرب حاليا الاقتصاد البريطاني، والقدرة على الصمود والاحتفاظ بوضعية اقتصادية متباطئة، عاملان أساسيان في السيطرة على الانكماش المتوقع بنهاية العام الحالي. مع ضرورة عدم المراهنة من قبل المؤسسات والشكات وقطاع الأعمال، على إمكانية خفض الفائدة في المراجعات المقبلة. فالفائدة الصفرية التي سادت الساحة الأوروبية أعواما عديدة، لن تعود بسرعة، وربما لن تظهر مرة أخرى قبل نهاية العقد الحالي. فالظروف التي مر بها الاقتصاد الدولي عموما تتك آثارها بقوة على كل الساحات حول العالم. الذي يزيد المشهد الاقتصادي الأوروبي تعقيدا في الوقت الراهن، هو أن الأرقام الجديدة تشير إلى تراجع الحراك الاقتصادي في أوروبا ومنطقة اليورو بصورة أكبر مع بداية الربع الأخير من العام الجاري. والفترة الحالية يمكن اعتبارها انتقالية على هذه الساحة، لأن المشرعين ينكبون حاليا على قياس تأثير التشديد النقدي السابق. كلمة الاقتصادية NO.10991 ، العدد 2023 نوفمبر 14 هـ، الموافق 1445 ربيع الآخر 30 الثلاثاء 10 » 2 من 1 تطبيق القومية الاقتصادية بالطريقة الصحيحة « مع قيادة الولايات المتحدة للعالم، يبدو أن هذا الأخير يدخل عصرا جديدا من القومية الاقتصادية، حيث يعطي عديد من الدول الأولوية لأجنداته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المحلية على التجارة الحرة والتعددية. في حين أن نهج الرئيس جو بايدن أكثر اعتدالا وانفتاحا عـ الـتـعـاون الـــدولي من نهج دونالد ترمب، فإنه يثير مع ذلك المخاوف بين الليبراليين الاقتصاديين، الذين يــرون فيه الـعـودة إلى تدابير الحماية والاكتفاء الذاتي، على غرار ما حدثفي الثلاثينيات. لكن "القومية الاقـتـصـاديـة" هي أحد تلك المصطلحات المخيفة التي يستخدمها الليبراليون الاقتصاديون لتشويه سمعة المــ رســات التي لا يحبونها. وكما هي الحال مع أي تسمية محملة أيديولوجيا، فإنها تخفي أكثر مما تكشف. ففي نهاية المطاف، تأتي القومية الاقتصادية في أشكال عديدة مختلفة، بعضها ضار وبعضها مفيد. علاوة على ذلك، كان بعض المنظرين البارزين للقومية الاقتصادية، مثل ألكسندر هاملتون وفريدريك ليست، من الليبراليين السياسيين. رغـم أن القومية الاقتصادية من الممكن أن تأتي بنتائج عكسية عندما تؤخذ إلى أقصى الحدود، فإن الليبرالية الاقتصادية قد تفعل ذلك أيضا. وعندما يتم تطبيقه بحكمة في السعي إلى تحقيق أهـداف محلية مشوعة ـ مثل بناء القوة الاقتصادية وتعزيز الشعور بالهدف الوطني ـ فمن الممكن أن يكون مفيدا دون إلحاق الضرر بالضرورة بدول أخرى. تؤطر القومية الاقتصادية الاقتصاد في المقام الأول من حيث الأمة، مثلما تفعل القومية السياسية مع النظام السياسي. إن الاقتصاد مـوجـود في المقام الأول لخدمة الأمـة، تماما كما تسعى الـدولـة القومية إلى تحقيق المصلحة الوطنية. لا يحتوي أي مـن الصيغتين على محتوى كبير حتى نبدأ في تحديد معنى "خدمة الأمة" أو "المصلحة الوطنية". إن التكيز على الاقتصاد الوطني قد يكون أمرا حميدا تماما، كما أنه يتلاءم مـع درجـــات كبيرة مـن الانـفـتـاح على التجارة والتمويل الدوليين. وفقا للنظرية الاقتصادية التقليدية، فمن مصلحة أي دولة أن تتبنى التجارة الحرة. إن الحكومة التي تسعى إلى الاكتفاء الذاتي ستتخلى عن فوائد التخصص، وتفوت فرصة الحصول على التكنولوجيات الرائدة، وتفقد القدرة على الوصول إلى رأس المال الأجنبي. كما يزعم مارفن سويسي المـؤرخ الاقتصادي، فإن القومية الاقتصادية تتأرجح بين دافعين متناقضين إلى حد ما، إغراء تقييد التبادل الاقتصادي مع دول أخـرى من أجل تعزيز الاستقلال الوطني، والرغبة في توسيع الروابط الدولية والاستفادة منها في خدمة النمو الاقتصادي الوطني والتنمية. في الآونــة الأخـــ ة، لم تتمكن أي دولة من القيام بعمل أفضل في الجمع بين هذه الدوافع من الدول "التنموية" في شرق آسيا. فقد اعتمدت اليابان، وكوريا الجنوبية، وتـايـوان، والصين بشكل مذهل، على مزيج من السياسات التي تشجع التكامل الاقتصادي العالمي وتحمي الصناعات الرئيسة بشكل انتقائي. وقد عملت كل منها على تشكيل مستقبلها الاقتصادي من خلال مجموعة واسعة من السياسات الصناعية ـ الائتمان الموجه، وإعانات الدعم، والحواجز الجمركية وغير الجمركية، والمحتوى المحلي وغير ذلك من متطلبات المستثمرين الأجانب ـ التي ساعدتها على تطوير مجالات جديدة من الكفاءة الاقتصادية. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت «القومية الاقتصادية» هي أحد تلك المصطلحات المخيفة التي يستخدمها الليبراليون الاقتصاديون لتشويه سمعة الممارسات التي لا يحبونها. وكما هي الحال مع أي تسمية محملة أيديولوجيا، فإنها تخفي أكثر مما تكشف. ففي نهاية المطاف، تأتي القومية الاقتصادية في أشكال عديدة مختلفة، بعضها ضار وبعضها مفيد. علاوة على ذلك، كان بعض المنظرين البارزين للقومية الاقتصادية. داني رودريك * أستاذ الاقتصاد السياسي الدوليفي كلية كينيدي ـ جامعة هارفارد، ورئيس الرابطة الاقتصادية الدولية الموظفون الجدد في الاقتصاد المؤقت التطور التقني الهائل أدى إلى تشكل اقتصاد العمل المؤقت ،Gig Workers وانبثق منه العمال المؤقتون Gig economy يمتاز العاملون في هذه السوق بالاستقلالية عن النماذج القديمة التي تعتمد على الوظيفية الدائمة إلى الوظائف المؤقتة والعقود القصيرة ومن أهم ملامح اقتصاد العمل المؤقت استقلالية الموظفين الجدد - إن صح التعبير ـ عن الكيانات التي يقدمون لها على سبيل المثال Share economy خدماتهم، فالاقتصاد التشاركي ولد لدينا نموذجا لمشاركة الأصول مثل تطبيقات النقل والتوصيل واستغلال أصـول الناس من سيارات وعقارات حيث يقدمون خدماتهم للمجتمع بالإسهام في العملية الإنتاجية والشكات التي تدير تلك التطبيقات لا تملك سوى نموذج توجيهي للناس يجعلهم يشاركون في الناتج المحلي بجزء من الوقت وعقود قصيرة عبر التطبيق أو المنصة. رغم الكفاءة والفاعلية التي أنتجها نمـوذج اقتصاد العمل المؤقت إلا أن هناك سلسلة من الأخطار تلحق بالموظفين الجدد في هذا النظام الاقتصادي، وهي افتقارهم إلى الحماية وغياب المساواة في الأجور والمقابل المالي كما أن التحكم يتم من خلال الخوارزميات الخالية من أي جانب إنساني كما أن تلك الخوارزميات تستطيع الانتقاء والإقصاء حتى دون علم الجهات التنظيمية أو الرقابية وفي المقابل يتيح نموذج اقتصاد الأعمال المؤقتة إمكانات الوصول للعمل بسرعة وسهولة مع حواجز محدودة من المؤهلات أو متطلبات التدريب ويوفر فرصا لمن هم خارج سوق العمل التقليدية، لا سيما أن بعض الدول التي يكثر فيها المهاجرون كان اقتصاد الأعمال المؤقتة حلا لتحسين ظروف المعيشة لهم وفي نفس الوقت يعد نموذجا منخفض التكلفة لأنه ينظم العرض والطلب على العمال من خلال البنية التحتية الرقمية والخوارزمية. هناك خصائص جوهرية في هذا النظام أنه حول العاطلين عن العمل إلى أفراد نشطين اقتصاديا رغم عدم حصولهم على وظائف رسمية في القطاعين العام أو الخاص بنظام الوظيفة المستقرة، ومن المؤكد أن لذلك أثرا كبيرا في انخفاض السرقات الانتهازية التي يكون الدافع من ورائها الحاجة إلى المصروفات اليومية إضافة إلى أنه نموذج يقلص معدلات الجرائم في المجتمع لكونه بديلا سريعا للعاطلين والمعوزين ماليا. إذا كانت الأعمال المؤقتة توفر طرقا سهلة لدخول سوق العمل غير أنها لا توفر الحماية الاجتماعية ومن سيعتمد على هذا النظام كأسلوب عمل أساس سيكون في دائرة فقر التقاعد مستقبلا مع التقدم في العمر وفي ذات الحين جميع الأخطار مثل الحوادث يتحملها العامل وليس المنصة أو التطبيق إضافة إلى إهلاك الأصول، أي: إن حالات سهولة الدخول يقابلها خسائر غير منظورة للعامل اقتصاديا. في الختام، جميع الموظفين في الاقتصاد يجب أن نوفر لهم ظروفا أفضل بما في ذلك اقتصاد العمل المؤقت ولهذا يفضل توفير معاش تقاعدي لكل من يمتلك تبعية لهذا النظام لا سيما من يعملون أعواما وساعات عمل طويلة ومتواصلة وذلك بالشاكة بين شركات التأمين ومنصات اقتصاد العمل المؤقت. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني @AhmedAllshehri *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com