aleqt (10989) 2023/11/12

الرأي NO.10989 ، العدد 2023 نوفمبر 12 هـ، الموافق 1445 ربيع الآخر 28 الأحد 11 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي جمانا راشد الراشد جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com » 2 من 1 شكوك مؤكدة تحيط بسوق السندات الأمريكية « كان العامان الأخيران كارثيين عـــى المـسـتـثـمـريـن في سندات الخزانة الأمريكية. وفقا لأحد أسوأ عام مر عل 2022 المقاييس، كان ، ومن 1788 هـؤلاء المستثمرين منذ المتوقع أن تنخفض أسعار السندات ، لتصبح هذه أول 2023 مرة أخرى في مرة في تاريخ الولايات المتحدة تنخفض فيها أسعار السندات لثلاثة أعـوام متتالية. لكن الآن عادت "الأموال الذكية" إلى الظهور من جديد. فمع اقتراب أسعار الفائدة عل سندات الخزانة لعشرة في المائة، وهذا أكثر من 5 أعوام من ثلاثة أمثال المستويات التي كانت عليها قبل عامين، أصبحت العائدات جذابة. وإذا لم تتغير العوامل الأساسية التي تحركها بشكل كبير، فمن المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة وتتعافى أسعار السندات الآن بعد أن انتهى الذعر المصاحب للتضخم. هذا احتمال بعيد بطبيعة الحال. لكن لنضع في الحسبان تلك الأساسيات. يجب أن يعكس سعر الفائدة عل الـسـنـدات سعر الـفـائـدة الحقيقي الأساس الطبيعي أو المحايد، إضافة إلى التضخم المـتـوقـع خــ ل مدة الاحتفاظ بالسندات. تشير مجموعة من المقاييس، إلى أن معدل التضخم في المائة، وهذا يتناقض 3 يبلغ نحو مع التحذيرات من فترة من التضخم المرتفع المزمن الذي يتجاوز بدرجة كبيرة هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في المائة. عل نحو مماثل، يشير 2 "معدل التعادل" عل سندات الخزانة المربوطة بالتضخم إلى معدل تضخم في المائة عل مدى 3 متوقع أقل من الأعوام العشرة المقبلة. ربمـا يكون الميل الأخـ -النقطة المئوية الأخيرة اللازمة لخفض التضخم في المائة- هو الأصعب. لكن 2 إلى الرسالة الوحيدة التي يمكن استخلاصها بمصداقية من أداء الاحتياطي الفيدرالي الأخير هي أن البنك المركزي يظل ملتزما بهدفه المعلن. هذا يجعل من الصعب نقطة أساس 100 تبرير إضافة أكثر من أخرى إلى عوائد سندات الخزانة عل أساس التضخم المتوقع. أمـا عـن سعر الفائدة الطبيعي، المـعـروف بـ المتخصصين بالرمز *، فقد أريقت محيطات من الحبر r عل الجهود المبذولة لتخمينه. الشيء الوحيد الـذي يتفق عليه الخبراء هو أن محددات سعر الفائدة الطبيعي تتحرك ببطء، مع تحرك المعدل صعودا وهبوطا لإيجاد التوازن بين المدخرات الكلية والاستثمار. بـدورهـا، تعتمد معدلات الادخار عل عوامل ديموغرافية تتحرك ببطء، حصة السكان في سن العمل، وطول عمر المتقاعدين. يذكرنا أولئك الذين يتحدثون عن "تخمة ادخـار عالمية" بأن مدخرات الولايات المتحدة ليست وحدها التي تشكل أهمية. فإذا تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني، إلى الحد الذي يؤدي إلى انخفاض المدخرات الصينية، أو إذا أعادت الصين توازنها مـن الادخـــار إلى الاسـتـهـ ك، فإن هذا أيضا قد يؤثر في سعر الفائدة الطبيعي. بيد أن كل الأدلة تشير إلى أن هذه التغيرات البنيوية تدريجية ومستمرة علنحو مماثل. يتحدثصناع السياسات في الصين عن مباراة طموحة، لكنهم يتقدمون تدريجيا، فيعبرون النهر عن طريق تحسس الحجارة بحذر تحت أقدامهم، عل حد تعبير المثل الشعبي الصيني. ولا يشير تقدمهم البطيء لكن الثابت، إلى تغيرات حـادة في سعر الفائدة الطبيعي عل مـدار العامين الأخيرين... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت الآن عادت «الأموال الذكية» إلى الظهور من جديد. فمع اقتراب أسعار الفائدة على سندات الخزانة لعشرة أعوام من في المائة، وهذا أكثر من ثلاثة أمثال المستويات التي كانت 5 عليها قبل عامين، أصبحت العائدات جذابة. وإذا لم تتغير العوامل الأساسية التي تحركها بشكل كبير، فمن المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة وتتعافى أسعار السندات الآن بعد أن انتهى الذعر المصاحب للتضخم. تصاعد القومية الاقتصادية والتوترات الجغرافية ـ السياسية يعني أن إقامة شركات وطنية كبيرة من المرجح أن تظل أحد أهداف سياسات الحكومات التي تسعى إلى تعزيز مصالحها الوطنية. في هذا السياق، فإن إطار المعضلة الثلاثية لاستراتيجية النمو المبين أدناه من شأنه أن يساعد صناع السياسات على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار والشركات الوطنية الكبيرة على حد سواء. » 3 من 2 السياسة الصناعية والمعضلة الثلاثية الاستراتيجية « شجعت عدة دول شركات أو قــطــاعــات أنشطة محددة، باعتبارها شركات وطنية كبيرة ـ أشباه الموصلات في مقاطعة تايوان الصينية، والطاقة المتجددة في ألمانيا، والفضاء في فرنسا. رغم أن السياسة الصناعية نجحت أحيانا في إقامة شركات وطنية كبيرة، إلا أنها مثيرة للجدل. فالاقتصاديون يشعرون بالقلق من إمكانية أن يؤدي اختيار الأطراف الفائزة والخاسرة، إلى تشوهات السوق وعدم الكفاءة في تخصيص الموارد. مع ذلك، لا توجد أي بوادر تشير إلى تباطؤ عملية إعادة إحياء السياسة الصناعية. تـصـاعـد الـقـومـيـة الاقـتـصـاديـة والتوترات الجغرافية ـ السياسية يعني أن إقامة شركات وطنية كبيرة من المرجح أن تظل أحد أهداف سياسات الحكومات التي تسعى إلى تعزيز مصالحها الوطنية. في هذا السياق، فإن إطار المعضلة الثلاثية لاستراتيجية النمو المبين أدناه من شأنه أن يساعد صناع السياسات عل تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والاسـتـقـرار والشركات الوطنية الكبيرة عل حد سواء. حول المعضلة الثلاثية لاستراتيجية النمو، يسلط الإطـــار الـضـوء عل التحديات التي تواجه صناع السياسات عند تحقيق التوازن بين مطالب النمو الاقتصادي، واستقرار القطاع المالي والمالية العامة، وإقامة الشركات الوطنية الكبيرة. ويـأتي تحقيق أي هدفين من هذه الأهداف عل حساب التضحية جزئيا بالهدف الثالث، ما يجعل الأمر بمنزلة معضلة ثلاثية. فالحكومات التي تدعم الشركات الكبيرة الآمـنـة "الاستراتيجية أ" تعطي الأولـويـة لاستقرار القطاع المـالي والمالية العامة، إلى جانب دعم الشركات الوطنية الكبيرة الآمنة. وتكون هذه الاستراتيجية أكثر تركيزا عل الأمن القومي والحيطة والصلابة مقارنة بالمنافع التي يمكن جنيها من انتهاج استراتيجية أكثرصرامة. يــركــز دعـــم الـــ كـــات الـكـبـ ة المخاطرة "الاستراتيجية ب" عل النمو الاقتصادي واختيار الشركات الوطنية الكبيرة التي تقدم عل تحمل المخاطر. وقـد يعني هـذا المنهج اهتماما أقل بالاستقرار بسبب زيادة المخاطرة أو انخفاض التركيز عل الكفاءة والحوكمة ـ مع احتمال إلحاق الضرر بالنظام المالي وما يترتب عل ذلك من تكاليف عل المالية العامة. غير أن الحكومات التي تنتهج هذه الاستراتيجية تكون عل استعداد لمبادلة زيادة مخاطر عدم الاستقرار مقابل ارتفاع النمو. مــن الـصـعـب تحقيق الإصـــ ح المؤسسيفي غياب ركيزة من التوافق في الآراء السياسية. أما منهج رأسمالية السوق العادلة "الاستراتيجية ج" فيعطي الأولوية للاستقرار مع النمو الاقتصادي ـ دون التركيز عل الشركات الوطنية الكبيرة. وينصب التركيز عل اقتصاد السوق الديناميكي، وحرية الدخول إلى السوق، والشركات التي تعمل في سوق عادلة وتنافسية. يتيح منهج رأسـ لـيـة الـسـوق العادلة مسارا مختلفا لبعض أهداف الأمن القومي مقارنة بمنهج السياسة الصناعية. فمنهج رأسمالية السوق العادلة يشجع عل تنويع سلاسل الإمداد العالمية عل أساس التجارة المفتوحة والعادلة، وليس عل أساس سباق تسلح اقتصادي. ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الكفاءة والابتكار عل المدى الطويل، مع الحد من مخاطر الاضطراباتفي سلاسل الإمداد. لا تهدف هذه المفاضلات إلى مجرد اختيار هدف بدلا من الآخر، بل تحقيق توازن "مستمر" بين الأهداف الثلاثة. ويعتمد المنهج الأمثل عل العوامل السياقية، بما في ذلك حالة الاقتصاد، وصحة النظام المــالي، والضغوط الانتخابية، والبيئة الجغرافية ـ السياسية. قـد تـكـون مكاسب الـكـفـاءة في مصلحة استراتيجية رأسمالية السوق الـعـادلـة. مـع ذلــك، في الأغـلـب ما تستسلم الحكومات إلى الميل نحو إقامة شركات وطنية كبيرة. لمــــاذا؟ قــد يـكـون الـسـبـب هو سيكولوجية القيادة الوطنية والضغوط عل قادة الحكومات... يتبع. السعودية .. ملتقى القارات في السلم والحرب شهدت الرياض، خلال الأيـام الماضية، لقاءات مهمة عل مستوى القمم العربية والإسلامية والإفريقية. وبالأمس القريب تابعنا أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ركزت عل القضية الفلسطينية، وأكدت التزام المملكة واهتمامها بالسعي لإيجاد حل عادل لها. وقبل فترة ليست بالطويلة كانت لقاءات مماثلة مع زعماء دول آسيوية. وقبل كل ذلك، التقى رؤساء أمريكا والصين وروسيا، قادة دول الخليج والعالم العربي. كل هذه اللقاءات تمت بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. هذا الحراك يؤكد أن السعودية تعد ملتقى من يطلب الرأي أو المساعدة سواء في حالة الحروب والحاجة إلى من يجمع الزعماء لإيجاد حل للنزاعات وحقن الدماء، كما هي الحال الآن في غزة أو أوكرانيا أو السودان، وفي حالة السلام لرسم الاستراتيجيات وتوقيع الاتفاقيات لدعم التنمية الاقتصادية عن طريق التجارة والاستثمار خدمة لشعوب العالمفي جميع القارات. حيث تعمل السعودية عل حل النزاعات، ودعم القضايا العادلة، من خلال سياسة هادئة ومتزنة بعيدا عن المزايدات الإعلامية. هذا دور السعودية منذ التأسيس عل يد الملك عبدالعزيز، الـذي بدأ الحوار مع دول العالم، وركـز عل الـدول العربية والإسلامية، ثم سـار ملوك هـذه البلاد عل المنهج نفسه. وكان الملك فيصل هو من فتح الحوار مع القارة الإفريقية عبر زياراته لمعظم دول القارة، وها نحن الآن نشهد جهود الملك سلمان، وولي عهده، في إكمال جمع زعماء الدول من مختلف القارات للتباحث حول مصالح دولهم مع دول الخليج والعالم العربي، بقيادة السعودية، التي تمثل منطقة لها ثقلها عالميا في مجال القرار السياسي والاقتصادي. وأثمرت الدبلوماسية السعودية بصفتها عضوا مؤثرا في مجموعة العشرين، إدخال القارة الإفريقية في هذه المجموعة القوية سياسيا واقتصاديا. أمـا المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، الذي عقد الخميس الماضي، في الرياض، فقد شارك فيه نخبة من المسؤولين وقـادة المـال والأعــ ل والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص. وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي: إن موافقة المقام السامي عل إقامة هذا المؤتمر تظهر حرص القيادة عل توطيد علاقات المملكة بالقارة الإفريقية التي تعد أحد أهم محاور مستقبل الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه ضمن هذا السياق يهدف المؤتمر إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والإفريقيةفيعدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الإفريقية والسعودية، إضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيزه. أخيرا، مثلما أن موقع السعودية الجغرافي المميز يعد ملتقى القارات، فإنها أيضا ملتقى الدول من جميع القارات للاجتماع والتشاور وتبادل المصالح، عل أسس عادلة، وفق رؤية وضعها خبراء، بإشراف ومتابعة من عراب الرؤية وقائد التنمية الأول عالميا بأفعاله ومبادراته، الذي عرف بالحرص عل إعطاء الفرص للدول كافة التي تتعامل وفق معايير اقتصادية وتنموية واضحة تراعي مصالح الجميع وتحقيق الاستقرار والنماء. وهذا سر نجاح الخطط التي أثمرت ما تعيشه بلادنا والمنطقة العربية عامة من علاقات مميزة مع دول العالم المحبة للسلام والاستقرار والتنمية المستدامة. علي الشدي aaalshiddi@gmail.com روشير أجاروال * زميل باحثفي كلية هارفارد كينيدي وأحد مؤسسيشبكة المواهب العالمية باري آيكنجرين * أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة كاليفورنيا ـ بيركلي