aleqt (10988) 2023/11/11

الرأي NO.10988 ، العدد 2023 نوفمبر 11 هـ، الموافق 1445 ربيع الآخر 27 السبت 10 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني سوق المكاتب التجارية .. المصاعبتكبر عـانى النشاط الاقتصادي على الساحة الدولية عموما، والدول الغربية خصوصا، خلال الأعوام القليلة الماضية، حالات إفلاس في مختلف القطاعات، أسهمت الآثار التي تركتها جائحة كورونا في زيادتها، إضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي عموما، بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة والمرتفعة في الوقت نفسه، التي لا تزال حاضرة في المشهد الاقتصادي، واضطرابات عنيفة أصابت سلاسل التوريد، إلى جانب الضغوط الآتية من الزيادات المتلاحقة لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسة حول العالم. وحالات إفلاس الشركات ليست جديدة على المشهد العالمي، لكنها زادت حدتها منذ مطلع العقد الحالي، بما أضاف مزيدا من الضغوط إلى الأطـراف ذات الصلة مباشرة والحكومات أيضا، خصوصا أن هذه الحالات ترفع من معدلات البطالة، التي تثقل أساسا كاهل الموازنات العامة. من أكثر المؤسسات التي تعرضت لمصاعب كبيرة حول العالم، ولا سيما على الساحة الغربية، تلك المختصة بالعقارات التجارية والمكتبية، فضلا عن المؤسسات التي تعمل في مجالات البناء والتشييد، خصوصا على الساحة الأمريكية التي سجلت عددا متصاعدا من الشركات التي تعاني مصاعب على صعيد أدائها، وتواجه تراجعات كبيرة في أسعار أسهمها المطروحة. والأمر ليس مختلفا من حيث طبيعة حالات الإفلاس وليس أحجامها عـ الساحة الأوروبــيــة. ويـبـدو واضحا، أن المشكلات التي تعانيها هـذه الشركات ستتواصل إلى مدة لا يمكن لأحد أن يحدد زمنها، خصوصا أن سوق العقارات التجارية والمكتبية لم تعد إلى ما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام، وربما لن تعود مستقبلا. وهذا ما أظهرته بوضوح المصاعب التي تواجه شركة أمريكية كبيرة مثل "ويـوورك"، التي مثلت أمام محكمة الإفلاس من أجل تأمين إعادة الهيكلة، لتخفيض ديون تصل إلى ثلاثة مليارات دولار. فهذه الشركة العقارية خسرت في المائة من 98 في الآونة الأخيرة أكثر من قيمتها، بمعنى آخر وصلت إلى ساحة الإفلاس بالفعل. ويعود السبب الرئيس في المشكلات التي تواجهها هذه الشركة، إلى أنها توسعت بسرعة، بعدما كانت قيمتها السوقية قد مليار دولار. وهذا التوسع 47 بلغت أكثر من أتى في الوقت الذي بدأت فيه الاضطرابات تضرب قطاع العقارات عموما على الساحة الأمريكية وحتى العالمية التي تتمثل في أكبر الاقتصادات. وبصرف النظر عن القرارات الخاطئة التي اتخذت في عملية التوسع، خصوصا من ناحية التوقيت، إلا أن "ويوورك" ليست الوحيدة التي تعاني مشكلات لا حدود لها. وبات واضحا، حتى منذ انفجار كورونا، أن قطاعات مختلفة لن تتأثر فقط فترة محدودة بهذا الوباء، بل ستتأثر به إلى الأبد. فمساحات مكتبية هائلة في الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا، باتت فارغة، وحتى تلك التي يتم إشغالها حتى اليوم، فقد تم تأجيرها بأسعار ما قبل الجائحة، بعقود طويلة الأمد. أي إن الشركات والجهات التي تقوم بتأجيرها، لا تستطيع تعديل قيمة الإيجارات حتى نهاية هذه العقود. والحق، أن تراجع الطلب على المساحات المكتبية انعكس سلبا على الجهات المساندة للمكتب. وحتى العقارات التجارية، تتعرض أيضا لتراجع الطلب عليها، في ظل تغييرات أعـادت تشكيل مفهوم العمل من المكاتب عموما. وهناك شركـات أمريكية أصغر حجما من "ويوورك" خرجت بالفعل من السوق العقارية التجارية في الأعوام الثلاثة الماضية، والعدد يرتفع، بعد أن تتفكك قوة الشركات المعنية في الصمود فترة طويلة. ومن هنا، فإن حالات الإفـ س في هذا القطاع خصوصا مرشحة للارتفاع في الأعـوام القليلة المقبلة. فإذا كانت شركة كتلك المشار إليها تمتلك مساحات مكتبية موقعا حول العالم، لم تستطع أن 777 في تواصل أداءها، ولجأت إلى الحماية، فكيف الحال بالشركات الأقل حجما، أو المكاتب الصغيرة المرتبطة بها؟ بنيامين هيرزبرج * أخصائي أول في مجال تنمية القطاع الخاص لدى البنك الدولي تمكين اللاجئين بريادة »3 من 2« الأعمال والاستثمار ، على سبيل المثال، منصة استثمارية تهدف IDACapital منصة إلى مساندة أصحاب المشاريع الصغرى من اللاجئين والمهاجرين في .WorqCompany تركيا عن طريق رأس المال المخاطر، وكذلك منصة ويركز صندوق الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الابتكارية على إيجاد فرص عمل للشباب وتحقيق نمو اقتصادي قابل للتوسع، مع التشديد على إمكانات نمو المنتجات التي يصنعها اللاجئون في الأردن. ويقوم صندوق استثمار اللاجئين التابع لشركة كيفا لإدارة رأس المال بتعبئة رأس المال لإقراض اللاجئين من خلال منصة للتمويل الجماعي. تتعاون شركة أنديان كابيتال مع برنامج إسكان مدعوم من الحكومة من خلال الاستثمار في العقارات للمواطنين الكولومبيين ذوي الدخل المحدود والمهاجرين الفنزويليين. أما صندوق كاكوما كالوبيي لمواجهة التحديات، التابع لمؤسسة التمويل الدولية، فيقوم بالاستثمار والمساندة لمنشآت الأعمال ذات الصلة باللاجئين داخل مخيم للاجئين في كينيا وفي المنطقة المحيطة به لجذب رأس المال إلى منشآت الأعمال الآخذة في النمو. ويعمل عديد من المنظمات الشريكة في مبادرة القطاع الخاص من أجل اللاجئين، مثل شبكة استثمار اللاجئين، على إدراج منظور اللاجئين في صناديق وأدوات الاستثمار. ومع ما تقدم ذكره، لا تزال الجدوى التجارية في طور الظهور، لأن فرص الاستثمار "المؤهلة للتمويل المصرفي" في الدول الهشة قد يكون من الصعب العثور عليها من جانب المستثمرين، مع وجود عديد من العقبات التي يتعين التعامل معها. حول ريادة الأعمال كسبيل لتحقيق الشمول المستدام، تكشف دراستنا الصادرة بعنوان "النهوض بريادة الأعمال للاجئين: مبادئ توجيهية للقطاع الخاص والحكومات ومجتمع التنمية" أن اللاجئين، بعيدا عن كونهم عبئا على المجتمعات التي تستضيفهم، يمكنهم أن يصبحوا رواد أعمال ناجحين، ويمكنهم أيضا جلب ممارسات تجارية وأسواق وشبكات أعمال ومعارف جديدة، فضلا عن إيجاد فرص عمل. على سبيل المثال، قام اللاجئون السوريون بتأسيس شركة سيجما لصناعة المنظفات في الأردن وحولوها إلىشركة ذات نشاط تصديري مزدهر. في الكاميرون، أنشأت زينبو أبو، وهي لاجئة فرت من أحداث العنف ، مشروعها الخاص 1995 التي شهدتها جمهورية إفريقيا الوسطى في للحرف اليدوية، ثم افتتحت مدرسة لهذه الحرف، حيث قامت بتدريب كاميروني ولاجئ آخر حتى الآن... يتبع. 100 وتشغيل أكثر من كلمة الاقتصادية » 2 من 2 مليار دولار « 100 متطلبات رأسمالية على بنوك الـ السؤال إذن هـو مـا إذا كـــانـــت زيـــــادة متطلبات رأس المـال مناسبة اليوم؟ بوسعنا أن نستبعد على الفور أحد الأسباب المنطقية للقيام بذلك، وهو على وجه التحديد أن رأس المال يمنح مجلس إدارة البنك "أو حاملي الأسهم الذين يمثلهم مجلس الإدارة" قدرا أكبر من المشاركة في الأمــر، ما يعطيهم بالتالي حافزا أعظم للحد من خوض المجازفات. كل من عمل في مجلس إدارة بنك كبير يعلم أن أعضاء مجلس الإدارة يعتمدون بشكل كامل على ما تغذيهم به الإدارة. إنـه حلم بعيد المنال أن نتصور أنهم قد يقيدون فريقا تنفيذيا يتألف من رعاة بقر. وكما يظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن انهيار بنك سيليكون فـالي، لا يدرك المشرفون في بعض الأحيان المخاطر التي يخوضها البنك، أو يعجزون حتى عن إيقافه عندما يرون ذلك. علاوة على ذلك، يفشل تنظيم رأس المال عادة في الحد من ملاحقة البنوك للمخاطر النادرة التي تدر أرباحا في الأوقـات الطيبة، لأن هذه الأرباح ستضيف إلى رأسمالها وتسمح لها بخوض مزيد من المخاطر، على الأقل إلى أن تأتي الأوقات العصيبة. أخــ ا، بقدر ما تمنح زيــادة رأس المـال إدارة البنك حيزا أكبر للحركة، فإن متطلبات رأس المال الأعلى قد تأتي مصحوبة بتكلفة تهدر هذه الميزة. فكلما أفرطت الإدارة في الحماية، ازدادت خسائر المستثمرين قبل أن يـؤدي التكالب على استرداد الودائع إلى إغلاق البنك في النهاية. لنتأمل فقط حجم القيمة الإضافية التي كان فريق إدارة بنك سيليكون فالي ليدمرها -بالتواطؤ مع مجلس الإدارة والمشرفين- لو لم يقرر المودعون غير المؤمن عليهم إنهاء عهده المشين بالمطالبة بأموالهم. هذا لا يعني أن المودعين غير المؤمن عليهم في بنك سيليكون فالي كانوا مجموعة يقظة من أصحاب المصلحة، بل على العكس من ذلك، لم تكن لديهم أدنى فكرة عن المخاطر التي كانت تتراكم. لكن بمجرد أن اشتموا رائحة مريبة، انتهى الحفل. الواقع أن تكالب المودعين لسحب أموالهم من البنوك من الممكن أن يخلف أيضا تأثيرا مفيدا إذا نجحت إدارة البنك في تدبير الأمـر بحكمة، انطلاقا من إدراكـهـا العقوبة القصوى المرتبطة بـالإفـراط في خـوض المـجـازفـات. من هذا المنظور، يشكل هروب المودعين بأموالهم من حين إلى آخـر سمة من سمات النظام، وليس علة يمكن إزالتها من خلال زيـادة متطلبات رأس المال على البنوك. فمن خلال التأمين على كل الودائع غير المؤمن عليها فعليا بعد الأزمة المصغرة التي اندلعتفي مارس، نجح بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية في منع انتشار الذعر المصرفي على نطاق أوسع. لكنهما أبقيا أيضا على عدد كبير من مديري البنوك غير الأكـفـاء في مناصبهم من خلال تحويل المودعين غير المؤمن عليهم إلى متفرجين سلبيين، بل إلى رأسمال في واقع الأمر. رغم أننا لا نريد للبنوك أن تكون رؤوس أموالها هزيلة إلى الحد الذي يجعل الخسائر والـحـوادث الصغيرة تعجل بحدوث نوبات ذعـر وخسائر أضخم كثيرا، يتعين علينا أن ندرك أيضا أن زيادة رأس المال، بعد نقطة معينة، من الممكن أن تعمل على تسهيل سوء الإدارة. في نهاية المطاف، قد تؤدي المتطلبات الأعلى إلى زيادة تكلفة رأس المال، وقد يفضي هذا إلى إعاقة قدرة البنوك على تمويل النمو، كما يحذر ديمون. وإذا انتقل النشاط إلى مؤسسات أخرى تواجه متطلبات رأسمالية أقل، فلن يصبح النظام أكثر أمانا. هـذا الخطر ليس مجرد افـ اض، إذ تتمثل مشكلة كبرى تواجه الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة اليوم في أن البنوك الأصغر حجما التقطت القروض العقارية التجارية التي أصبحت مهتزة الآن، التي تجنبتها البنوك الأكبر حجما، نظرا لمتطلبات رأس المال الأعلى التي فرضت على المجموعة الأخـ ة. ويتبقى لنا أن نرى كيف ستدير هذه المـؤسـسـات الأصـغـر حجما خسائر القروض المقبلة. يعتمد التنظيم المعقول على معرفة متى تفقد أداة ما فاعليتها وتصبح هدامة. فمزيد من الشيء ليس دائما أفضل. خاص بـ "الاقتصادية" .2023 ، بروجيكت سنديكيت رغم أننا لا نريد للبنوك أن تكون رؤوس أموالها هزيلة إلى الحد الذي يجعل الخسائر والحوادث الصغيرة تعجل بحدوث نوبات ذعر وخسائر أضخم كثيرا، يتعين علينا أن ندرك أيضا أن زيادة رأس المال، بعد نقطة معينة، من الممكن أن تعمل على تسهيل سوء الإدارة. في نهاية المطاف، قد تؤدي المتطلبات الأعلى إلى زيادة تكلفة رأس المال. بقدر ما تمنح زيادة رأس المال إدارة البنك حيزا أكبر للحركة، فإن متطلبات رأس المال الأعلى قد تأتي مصحوبة بتكلفة تهدر هذه الميزة. فكلما أفرطت الإدارة في الحماية، ازدادت خسائر المستثمرين قبل أن يؤدي التكالب على استرداد الودائع إلى إغلاق البنك في النهاية. لنتأمل فقط حجم القيمة الإضافية التي كان فريق إدارة بنك سيليكون فالي ليدمرها. راغورام راجان * محافظ بنك الاحتياطي الهندي سابقا ـ أستاذ الموارد المالية ـ كلية بوث لإدارة الأعمال ـ جامعة شيكاغو تنوع المضاربة وثبات الاستثمار في مقابل تطور وتنوع وتعدد أساليب المضاربة يظل أسلوب الاستثمار ثابتا لا يتغير، وهـو الاستثمار على المـدى الطويل، الــذي لتحقيقه يمكن استخدام أدوات تحليل مبتكرة وبيانات وافرة وافية وتقنيات حديثة، إلا أن فكرته الأساسية لم تتغير، وهي الشراء لأهداف طويلة الأمد، في الأسهم لا تقل عن خمسة أعوام بحسب كثير من الخبراء، لذا يقع لبس لدى كثير من المتعاملين في الأسهم في تحديد أي من الطرق الأفضل لتحقيق الربح، هل هي المضاربة أم الاستثمار. مصدر الصعوبة في الإجابة عن هذا السؤال الشائع أن هناك عوامل كثيرة تحدد قرار الاختيار بين المضاربة والاستثمار في الأسهم، أهمها حقيقة الشخص السائل نفسه، من حيث أهدافه وسلوكه وحجم رأسماله والفترة الزمنية المنشودة، ثم هناك أنواع الأسهم المستهدفة من قبل الشخص، وهناك السوق المراد الاستثمار من خلالها، وغير ذلك. لم يتغير شيء في حقيقة أن الاستثمار طويل المدى هو الحل شبه المضمون لكثير من الناس في الاستثمار في الأسهم، والسبب أن ذلك يتضح في البيانات التاريخية لحركة الأسهم في جميع دول العالم، حيث تأتي العوائد السنوية التراكمية في في المائة. للتحقق من طبيعة هذه العوائد 10 حدود قمت بدراسة بيانات خاصة بالأسهم الأمريكية "إس " رصدتها جامعة نيويورك، تشمل عائد 500 آند بي سعر السهم والأربـاح في كل عام. البيانات تشير ألف 624 أصبح 1928 دولار في 100 إلى أن استثمار ، لكن تلك مدة طويلة جدا، لذا 2022 دولار بنهاية قمت بدراسة العوائد على فترات زمنية متعددة، مثلا هنا اخترت فترة عشرة أعوام للاستثمار، وتبين أن العوائد تختلف من فترة إلى أخرى، فكانت انخفاضا 1928 في المائة لأول عشرة أعوام، من 6 في حدود ، والسبب أنه تخللت ذلك أعوام حصلت 1937 إلى في 44 و 35 و 25 ، فيها انهيارات حادة في الأسواق المائة، أما معظم فترات الأعوام العشرة فكانت في المائة، عدا فترة 500 إلى 100 تحقق عوائد من حققت خسارة بنسبة 2008 عشرة أعوام المنتهية في في المائة، بسبب انهيار فقاعة الإنترنت والأزمة 12 المالية العالمية. أما المضاربة فلا تزال جاذبة لكثير من المتعاملين، وهم في الأغلب صغار المتداولين أو أولئك الذين يضاربون بمبالغ قليلة نسبيا مقارنة برؤوس أموالهم، أو أنهم المضاربون المحترفون وهم المؤسسات المالية التي لديها أموال معدة لذلك. سبب انجذاب الأفراد نحو المضاربة هو أن الاستثمار على المدى الطويل غير مجد باستخدام مبالغ قليلة، فمثلا شاب لديه عشرة آلاف ريال في كثير من الحالات لن يقبل ألف ريال، 40 ألفا أو 20 بركنها لعشرة أعوام لتصبح بينما من خلال المضاربة تجده يطمح في مضاعفة المبلغ عدة مرات خلال هذه المدة. لذا فالجواب الصحيح لمسألة المضاربة أم الاستثمار تعتمد أولا على أهداف الشخص، فإذا كان هدف الشخص تحقيق عوائد تتجاوز عشرة أضعاف رأسماله خلال أعوام قليلة فليس أمامه إلا المضاربة في الأسهم وغيرها من الوسائل ذات المخاطرة العالية، أو التوجه نحو قنوات تجارية واستثمارية مختلفة. خيارات المتعاملين في سوق الأسهم السعودية محدودة بطبيعة الحال، لـذا فـإن الاتجاه نحو الاستثمار طويل الأمد هو الحل الأنسب لمعظم الناس، ويتم ذلك إما بتصميم محفظة من عدة شركات ومتابعة أدائها وتعديلها قليلا من فترة إلى أخرى، أو الاتجاه إلى الصناديق الاستثمارية وهي كثيرة ومتنوعة، أو اختيار أحد الصناديق المتداولة التي تتبع أداء مــؤشرات معينة، بحيث يتحقق للشخص أداء الأسهم المستهدفة دون متابعة من قبله، مع الأخذ في الحسبان أن طول المدة في حالة الصناديق الاستثمارية العادية أو المتداولة يعني استقطاع نسبة عالية من الأرباح في نهاية المطاف. أما المضاربة اليومية في الأسهم السعودية فهي غير مناسبة لمعظم المتداولين بسبب ارتفاع عمولة التداول واتساع الفارق بين أسعار العرض والطلب ومحدودية أدوات التحوط أو انعدامها تماما. لذا بعض المضاربين يلجأ إلى المضاربة بأسلوب "سوينج" وهو المضاربة على فترات زمنية طويلة نسبيا، تمتد إلى عدة أسابيع في كثير من الحالات. هذه المعوقات أمام المضارب المحلي تجعل الحلول المتاحة أمامه إما الاتجاه إلى الأسـواق الأمريكية أو الابتعاد عن المضاربة قصيرة المدى في السوق المحلية والانتظار إلى أن تصبح بيئة التداول مشجعة للمضاربين. وبالفعل هناك عدد من الخطوات التطويرية تمت وتتم في السوق السعودية من شأنها دعـم نشاط المضاربة في السوق، وتشمل افتتاح سوق العقود المستقبلية وسوق عقود الخيارات قريبا، إلى جانب السماح بالبيع على المكشوف والعمل بآلية صناع السوق، إلى جانب ما سبق أن طرحته هنا عن أهمية إتاحة التداول اليومي، التي من خلالها يسمح للمتداول بالحصول على ثلاثة أضعاف رأسماله كسيولة خالية من الفائدة متاحة لمدة يوم واحد فقط، بحسب شروط وضوابط معينة. هذه الخطوات ستفيد -بلا شك- في رفع نشاط السوق السعودية وتحسن جاذبيتها أمام المتداولين في الداخل والخارج، ولا سيما أن هناك أهدافا معلنة من قبل الجهات المعنية بجعل السوق المالية السعودية إحدى أهم الأسواق المالية في العالم والأولى عربيا، لكن لا يزال حجم التداول اليومي 100 قليلا جدا. كمثال فقط، يتم يوميا تداول نحو ، ما يعادل SPY مليون سهم لأحد الأسهم الأمريكية مليارا يوميا، بينما السوق السعودية بجميع 160 نحو أسهمها، بما في ذلك البنوك و"أرامكو" و"سابك" وشركـات الاتصالات وشركـات التأمين وغيرها، لا يتجاوز تداولها اليومي خمسة مليارات ريال. تتبقى هناك جوانب تتعلق بحرية المضاربة، إن صح التعبير، وهي أن المضارب في السوق المحلية معرض لمخاطر انتهاك لائحة سلوكيات السوق، التي سبق أن كتبت عنها عدة مرات، وذلك بسبب غموض اللائحة في مواضع، وسهولة تفسير بعض التصرفات على أنها مخالفة، ولا سيما أن العقوبات شديدة ومكلفة، وقد تودي بالشخص إلى السجن في بعض الحالات. لن أتوسع في الشرح هنا، لكن أساس المشكلة أن هناك سلوكيات عادية وتمارس يوميا في الأسواق الخارجية، لكنها تفسر هنا على أنها جريمة، وهذه -لا شك- تحد من المضاربة النظيفة المرغوبة. خيارات المتعاملين في سوق الأسهم السعودية محدودة بطبيعة الحال، لذا فإن الاتجاه نحو الاستثمار طويل الأمد هو الحل الأنسب لمعظم الناس، ويتم ذلك إما بتصميم محفظة من عدة شركات ومتابعة أدائها وتعديلها قليلا من فترة إلى أخرى، أو الاتجاه إلى الصناديق الاستثمارية وهي كثيرة ومتنوعة، أو اختيار أحد الصناديق المتداولة التي تتبع أداء مؤشرات معينة، بحيث يتحقق للشخص أداء الأسهم المستهدفة دون متابعة من قبله، مع الأخذ في الحسبان أن طول المدة في حالة الصناديق الاستثمارية العادية أو المتداولة يعني استقطاع نسبة عالية من الأرباح في نهاية المطاف. د. فهد بن عبد الله الحويماني * مختصفي الأسواق المالية والاقتصاد @FahadAlHoymany