aleqt: 08-11-2023 (10985

الرأي الرياض .. التحول الكبير تؤكد كثير من الدراسات المتخصصة في مجال شؤون المدن وتطوراتها الاقتصادية والمعيشية، أنها تظهر كمقوم أساس من مقومات التنمية، ولكن في الوقت نفسه ورغم وضـوح هذا الـدور فقد هيمنت على هذا الوضع نماذج تسببت لاحقا في أعباء مالية وعدم مساواة، فلم تكن هناك علاقة واضحة بين مستويات التمدن والناتج المحلي ولا مع مداخيل الأفراد. وطبقا لدراسة صدرت من منظمة التعاون الاقتصادي أخيرا لمعالجة الظواهر السلبية لنماذج OECD والتنمية المـدن الكبرى تقدم هذه الدراسة مقترحات من بينها تبني استراتيجيات تطوير تسهم في بناء بيئة وبنية جذابة لتأسيس أشكال متعددة من الـراكـات تستبدل معها مفهوم استراتيجيات "من -القمة- للقاعدة" بأشكال أخرى من الاستراتيجيات التي تأخذ شكل التعاقدات بين سلطات عدة مع أهداف واضحة وجداول زمنية محددة، ومقومات وممكنات لإشراك القطاع الخاص بطريقة تبقي السلطات قريبة من حقائق السوق. وعلى هذا المنوال، فإن هذه المفاهيم الحديثة في اقتصادات المـدن تظهر في جميع استراتيجيات تطوير المدن التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ومن ذلك ما أعلنه في أبريل من هذا العام بشأن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، لتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة وأن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشيعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، فهي تحقق المفاهيم التي تتبناها التوجهات الحديثة بشأن تطوير مناطق حضرية أكثر كفاءة في إدارة المال العام ولديها مهام واضحة ومجدولة، كما أنها تقترب أكثر من اقتصاد السوق ومشاركة القطاع الخاص. وبشكل عام، فإن المنطقة الخاصة تهدف إلى إيجاد بيئة اقتصادية مواتية للاستثمار والأعـ ل التجارية، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وإجراءات إدارية مبسطة، وضمان حماية لحقوق الملكية، وتوفير فرص عمل، وهي أحد أشكال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يشجع المستثمرون على إقامة شركاتهم ومشاريعهم في هذه المناطق الحضرية الحديثة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط الأعمال التجارية، وهذا يتحقق من خلال ما تتمتع به المناطق الخاصة بعدة عوامل تجعلها جاذبة للاستثمار، منها، القوانين واللوائح الاقتصادية المرنة التي تشجع على الابتكار وتحمي الحقوق وتسهل إجراءات الأعمال التجارية، وذلك جنبا إلى جنب مع بنية تحتية متطورة، توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والاتصالات، إضافة إلى توفير المرافق التجارية والسكنية والترفيهية، كل ذلك من أجل الوصول إلى تجربة اقتصادية مبتكرة، تعالج التحديات الاقتصادية الكلاسيكية ومـن بينها الـتـوازن بين حقوق المستثمرين وحقوق العاملين، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية دون التأثيرفي البيئة والمجتمع المحلي. في هذا السياق تظهر المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، من أهم تلك المناطق الخاصة التي أعلن عنها، بحيث تشكل منصة لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشق الأوسط وإفريقيا، وبنظام اقتصادي خاص. ومن هذه الزاوية ولتحقيق المفاهيم المتقدمة في اقتصادات المناطق الاقتصادية فقد أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض مطلع هذا الأسبوع إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة الرياض، بهدف تحويلها إلى مركز إقليمي رئيس للشكات العالمية وتعزيز أثرها الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم. ومن هنا يمكن القول، بل التأكيد أن المفاهيم الاقتصادية الكبرى تحتاج إلى مظلة إدارية، وحوكمة تحقق ومن ذلك تطوير خطط إنشاء المناطق الاقتصادية بما يسهم في تطوير سياسات وتشيعات وحوافز تسهم في تعزيز القيمة المضافة للرياض كعاصمة اقتصادية مهمة وكبرى وتنظيم الأعمال وجذب الشكات الإقليمية والعالمية إلى تلك المناطق، بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشكاء، ولمزيد من الحوكمة، فإن دور الهيئة الملكية لمدينة الرياض هو الإشراف عليها من خلال المركز، وسيتمتع المركز باستقلال مالي وإداري، بما يمكنه من إصدار التراخيص للمستثمرين في هذه المواقع، وتقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسـس أفضل الممارسات الدولية، كما سيعمل المركز بالتعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة علىخطط تنمية تلك المناطق والمواءمة بما يضمن منافسة الرياض للمناطق الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم الحوافز الجاذبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، وهذا التكامل في الأدوار سيسهم في ترسيخ مكانة الرياض كمركز إقليمي للشكات العالمية التي بـدأت بالفعل في نقل مقارها الإقليمية. ما سيكون له دور واضح في تحقيق " وإيجاد فرص عمل كبيرة ما يعالج 2030 مستهدفات "رؤية جميع المشكلات التي أشرنا إليها التي تأتي تبعا لاتساع المدن الكبرى دون تخطيط أو تنمية مجدولة. العمل من أجل سد فجوة تمويل وسائل منع الحمل خطوة أولى حاسمة. ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن التقدم يمكن إحرازه عندما تعمل الهيئات الحكومية معا، كما فعلت وزارتا الصحة والمالية في إثيوبيا، وتتعاون بفاعلية مع الهيئات المانحة. الواقع أننا معا قادرون على إنجاز ما لا يستطيع أي منا تحقيقه منفردا. » 2 من 2 تمويل تنظيم الأسرة في الدول منخفضة الدخل « من الواضح أن القدرة على الوصول إلى وسائل منع الحمل تفتح الباب أمام دورة من التمكين تعمل على توليد النمو الاقتصادي والـرخـاء للجميع. وتساعد علىزيادة النمو السكاني الـذي بإمكانه المحافظة على مستويات التنوع السكاني فيما يخص الأعـ ر والمحافظة على عدم تعاظم فئة الشيخوخة بين سكان البلد الواحد، وكما هو معلوم هذا الوضع مربوط بجوانب اقتصادية دقيقة متعلقة بالناتج المحلي والقومي ومسائل اجتماعية أخـرى مهمة، ولهذا السبب، نتبنى استراتيجيات مبتكرة لتمويل الصحة في إثيوبيا لتوسيع مواردنا. يتلخص الهدف في سد فجوة التمويل في الأمد القريب وزيادة ملكية الدول وبالتالي تقليل الاعتماد على الجهات المانحة في الأمد البعيد. لتحقيق هـــذه الـغـايـة، وقعت وزارتـا الصحة والمالية في إثيوبيا اتفاقا قطريا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لزيادة التمويل المحلي UNFPA لتنظيم الأسرة بطريقة تدريجية ومستدامة تستفيد من الدعم المبكر من الجهات المانحة. الآن، يتيح لنا هيكل تمويل تكميلي ثــان زيـــادة التمويل لمنتجات تنظيم الأسرة من خلال اتفاق شراكـة موقع بين الحكومة الإثيوبية، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومؤسسة ديفيد ولوسيل باكارد، ومؤسسة ســــوزان طـومـسـون بافيت، والـوكـالـة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا، وهولندا. عـــ مــــدار ثــ ثــة أعــــوام، ستضاعف الحكومة الإثيوبية تمويلها لوسائل منع الحمل إلى ثلاثة أمثاله وتسهم في مليون 11.1 مبلغ إجمالي قدره دولار لتمويل إمدادات وسائل منع الحمل، وهو ما سيضاهيه المانحون. يعد هذا أكبر استثمار قامت به إثيوبيا فيمجال تنظيم عاما، وسيسد 20 الأسرة في في 70 التمويل الجماعي نحو المائة من النقص المقدر في تمويل وسائل منع الحمل. من اللافت للنظر أن هذه الاتـفـاقـيـات جـــرى التوصل إليها بينما كانت إثيوبيا تواجه الــــراع، وحــــالات الجفاف والفيضانات المرتبطة بالمناخ، وتفشي الأمــراض، لأننا ندرك أن أهمية تنظيم الأسرة تصبح أكثر إلحاحا في أوقات الشدة. ونجاحنا يعد شهادة على قوة التعاون، لكنه يوضح أيضا أن الاستثمار المتزايد في تنظيم الأسرة أمر ممكن، حتى في ظل ظروف عصيبة اقتصاديا. بطبيعة الـحـال، لا يشكل تـوفـ إمــــدادات كافية من وسائل منع الحمل سوى قطعة واحــدة من اللغز. ولتحسين تغطية تنظيم الأسرة، يتعين علينا أن نستمر في توسيع ن ـطـاق ان ـت ـشـارن ـا، وتعزيز نـظـامـنـا الـصـحـي، وتمكين النساء والفتيات في إثيوبيا من الحصول على الرعاية التي يحتجن إليها. لكن العمل من أجل سد فجوة تمويل وسائل منع الحمل خطوة أولى حاسمة. ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن التقدم يمكن إحرازه عندما تعمل الهيئات الحكومية معا، كما فعلت وزارتا الصحة والمالية في إثيوبيا، وتتعاون بفاعلية مع الهيئات المانحة. الواقع أننا معا قــادرون على إنـجـاز مـا لا يستطيع أي منا تحقيقه منفردا، في حين نقترب من هدفنا المشترك في صحة عامة تقودها الدولة. وتسهم فـيـهـا كـثـ مــن المـنـظـ ت الإقليمية والدولية المختصة في هذه المجالات التي تهم كثيرا من حياة الناس والمجتمعات. خاص بـ «الاقتصادية». .2023 ، بروجيكت سنديكيت من اللافت للنظر أن هذه الاتفاقياتجرى التوصل إليها بينما كانت إثيوبيا تواجه الصراع، وحالات الجفاف والفيضانات المرتبطة بالمناخ، وتفشي الأمراض، لأننا ندرك أن أهمية تنظيم الأسرة تصبح أكثر إلحاحا في أوقات الشدة. ونجاحنا يعد شهادة على قوة التعاون. ليا تاديس * وزيرة الصحة في إثيوبيا كلمة الاقتصادية NO.10985 ، العدد 2023 نوفمبر 8 هـ، الموافق 1445 ربيع الآخر 24 الأربعاء 10 تحولات إيجابية لسوق الإسكان في الأجل الطويل تقلصت بشكل أكبر القدرة الشائية لدى المستهلكين الباحثين عن تملك السكن، محليا وعلى مستوى أغلب الاقتصادات حول العالم، متأثرة تلك القدرة في العموم على مستوى أغلب أسواق الإسكان في العالم بالارتفاع المطرد لمعدل الفائدة -الرهن العقاري-، كنتيجة مرتبطة بزيادة تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية في العالم، التي أخذت على عاتقها نهجا صارما لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، كان من أهم أدواتـه رفع معدل الفائدة بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ ذلك النهج المتشدد نقديا مع نهاية الربع الأول من العام الماضي، واستمر طوال الفترة التي تلته حتى الفترة الراهنة، ويتوقع استمراره فترة قد تمتد إلى عدة أعوام مقبلة، حتى تتأكد البنوك المركزية خاصة لدى الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي في المائة 2.0 من استقرار معدل التضخم عند فـأدنى، وهو ما انعكس سلبا على عموم أسواق الإسكان في العالم بتباطؤ نشاطها بأكثر من الثلث، ودخولها في ركود على مستوى نشاطها البيعي، امتد تأثيره في عديد من تلك الأسواق إلى بداية تصحيح الأسعار المتضخمة فيها، وفي أخرى توقف التأثير عند إيقاف رالي ارتفاع الأسعار السوقية، الذي انطلق بدعم 2008 فيها من بعد الأزمة المالية العالمية من سياسات التيسير الكمي بتريليونات الدولارات، واقترانه بتدني معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها تاريخيا. محليا، تعزى أسباب تقلص القدرة الشائية لدى المستهلكين إلى عديد من العوامل، لعل من أبرزها وأهمها السبب الأول: الارتفاع المطرد لأسعار الأراضيوالمساكن، الذي اندفع فيصعوده بالتزامن مع زيادة تسهيلات الحصول على القروض العقارية المقترنة بالدعم السكني وفق آليته السابقة، خاصة ، واستمر على تلك الوتيرة حتى 2019 مع مطلع منتصف الربع الأول من العام الجاري، التي شهدت فيما بعد ترشيد ذلك الدعم السكني وخفضه بنسب في المائة، وهو الأمـر الذي 80 و 70 راوحـت بين سيكون له آثار إيجابية في مراحل زمنية تالية متوسطة وطويلة الأجـل، رغم عدم تقبله من قبل شريحة من المستهلكين، الذين قد يكون غاب عن نظرتهم العلاقة الطردية بين الدعم والأسعار، وأنه كلما ارتفع ذلك الدعم ارتفعت الأسعار بأعلى من حجمه بعدة أضعاف. السبب الثاني الـذي أسهم في تقلص القدرة الشائية: الارتفاع المطرد الذي طرأ على معدلات الفائدة -الرهن العقاري-، ووصوله إلى أعلى مستوياته عاما، وارتباطه كما سبقت الإشارة إليه 23 خلال نحو أعلاه بالسياسات المتشددة للبنوك المركزية، ومن ضمنها بالتأكيد البنك المركزي السعودي "ساما" لارتباط السياسة النقدية للريال بمثيلتها للدولار الأمريكي. السبب الثالث: ترشيد الدعم السكني وخفضه كما تمت الإشارة إليه أعلاه. وكما يلاحظ فإن السببين الثاني والثالث أديا إلى انكماش المتحصلات من النقد الـ زم لـراء الأرض أو المسكن، وهو النتيجة العكسية لما كان عليه الوضع قبل ذلك، حينما كانت الفائدة عند أدنى مستوياتها، والدعم السكني عند أعلى مستوياته، وكيف أنهما برفع القدرة الشائية لدى المستهلكين تم الدفع بمستويات الأسعار نحو الارتفاع القياسي خاصة خلال الفترة ، وخلال الفترة التي تلتها حتى تاريخه 2022-2019 بعد ارتفاع الفائدة وانخفاض الدعم، ظلت الأسعار السوقية شبه مستقرة عند مستوياتها القياسية التي وصلت إليها، بالتزامن مع تقلص حجم مبيعات سوق في المائة حتى نهاية الربع الثالث 26 الإسكان بنحو من العام الجاري، وتقلص نشاط التمويل للفترة في المائة. 39 نفسها بنسبة فاقت قد تبدو الصورة غامضة لدى كثير من المستهلكين في الأجل القصير، إلا أنها ستأخذ منحنى آخر أكثر إيجابية بالنسبة إليهم مع استمرار العوامل الراهنة فترة أطـول، وسيدعمها بصورة أكبر زيـادة نشاط التطوير العقاري وضخ مزيد من المنتجات السكنية ذات التنوع الأكثر والجودة العالية، خاصة مع زيادة دخول عديد من شركات التطوير العقاري الأجنبية، الأمر الذي سيسهم في الأجلين المتوسط والطويل بـالإسراع في تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب، وتقليص الفجوة بينهما بدرجة أكبر، ما سيؤدي بـدوره إلى التصحيح الصحي للأسعار وإعادتها إلى مستويات عادلة، وملائمة للشيحة الأكبر من المستهلكين، ويؤدي أيضا إلى تحسن نشاط سوق الإسكان دون آثار تضخمية، وهذا بكل تأكيد سيصب في مصلحة المستهلكين وشركات التطوير العقاري، وفي مصلحة الاقتصاد الوطني عامة بمزيد من النمو والاستقرار، وبمزيد من إسهامات النشاطات الاقتصادية المنتجة "منها نشاط التطوير"، التي سيؤدي نموها مجتمعة إلى زيادة الوظائف وتحسين مستويات أجورها، كما ستسهم هذه التطورات الإيجابية في تحول كثير من الثروات المحلية نحو النشاطات الإنتاجية، على حساب تدويرها والمضاربة بها في نشاطات غير منتجة وغير مفيدة للاقتصاد الوطني، ويمثل هذا واحدا من أهم المكاسب التي سيحصل عليها كل من الاقتصاد والمجتمع، هذا عدا أنه سيسهم في زيادة قدرة الاقتصاد على إيجاد الوظائف من جانب، من جانب آخر سسيسهم في زيـادة تنوع قاعدة الإنتاج المحلية، ويسهم أيضا في زيادة متحصلات المالية العامة من العوائد غير النفطية، التي ستعزز بدرجة كبيرة من الاستقرار المالي، وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية. أخـ ا وليس آخــرا، من شـأن هـذا التحول في اتجاهات السيولة المحلية والـــ وات من مجرد المضاربات والتدوير في نشاطات غير إنتاجية، وتوجهها نحو قنوات الاستثمار وتمويل النشاطات الإنتاجية، أنه سيحد كثيرا من الآثار التضخمية التي عـادة ما تسبب فيها هذه المضاربات، سـواء في سوق الإسكان أو على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا بالتأكيد مكسب مهم يضاف إلى إجمالي المكاسب التي سيتحصل عليها اقتصادنا ومجتمعنا في الأجلين المتوسط والطويل، وسيكون أيضا داعما لبرامج ، وهي المكاسب في 2030 ومبادرات رؤية المملكة المجمل التي سيؤدي تحققها بمشيئة الله تعالى إلى دفع النمو الاقتصادي المحلي، وتعزيز تنافسيته إقليما ودوليا، إضافة إلى السيطرة بصورة أكبر على كل من التضخم والبطالة. قد تبدو الصورة غامضة لدى كثير من المستهلكين في الأجل القصير، إلا أنها ستأخذ منحنى آخر أكثر إيجابية بالنسبة إليهم مع استمرار العوامل الراهنة فترة أطول، وسيدعمها بصورة أكبر زيادة نشاط التطوير العقاري وضخ مزيد من المنتجات السكنية ذات التنوع الأكثر والجودة العالية، خاصة مع زيادة دخول عديد من شركات التطوير العقاري الأجنبية. ‬ جيم هواي نيو / ساروج كومار جاه * مدير عام مركز الطبيعة والمناخ ـ المنتدى الاقتصادي العالمي * مدير قطاع الممارسات العالمية للمياه ـ البنك الدولي الأمن المائي .. التحدي » 2 من 2 الأكثر إلحاحا « تتطلب مثل هذه التغييرات تأسيس الشاكات ووضع السياسات وتوفير التمويل. ومن الناحية العملية، فإننا بحاجة إلى استثمارات وتمويل أكبر بكثير للبنية التحتية المرتبطة بالمياه والمؤسسات، بما في ذلك الهيئات المسؤولة عن أحواض الأنهار، وأجهزة المرافق العامة، والبلديات التي يمكن أن تساعد على بنائها وصيانتها. وتمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديا كبيرا خاصة، حيث تشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه تتطلب مبلغا هائلا قد يصل إلى . ومع 2050 تريليون دولار بحلول 22.6 ، و 2030 تريليون دولار بحلول 6.7 في المائة من 2 ذلك، لا يجتذب قطاع المياه العالمي حاليا سوى أقل من الإنفاق العام، مع مستوى مماثل من الاستثمار الخاص في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وهناك حاجة إلى مزيد من التمويل، وأيضا إلى نهج أكثر ابتكارا لتعظيم أثر الأموال التي يتم إنفاقها. وتعمل القيادات والمؤسسات الرائدة عالميا، ومنها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلىجانب الحكومات والمجتمع المدني، علىصياغة رؤية مشتركة للأمن المائي ووضعها موضع التنفيذ. ويستضيف البنك الدوليصندوقا استئمانيا متعدد المانحين، وهو مجموعة ، الذي يستخدم قوة الشاكات لإحداث تغيير في قطاع 2030 الموارد المائية المياه. ويمكن ملاحظة أثر هذه الشاكات على أرض الواقعفي بنجلادش، حيث تواجه المجتمعات المحلية أزمة تلوث حادة. فعديد من الأنهار صارت عديمة في المائة من الوفيات ناتجة عن التلوث. 28 الحياة من الناحية البيولوجية، و أما الفجوة التمويلية المطلوبة لإدارة تلوث المياه في البلاد التي من المتوقع ، فهي أكبر من أن يتم سدها من 2040 مليار دولار بحلول 6.6 أن تصل إلى جانب التمويل الحكومي وحده. وهذا هو الموضع الذي تصبح فيه الشاكة على الجمع بين 2030 أمرا بالغ الأهمية. وتعمل مجموعة الموارد المائية أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة الاستثمارات، مليون دولار من رأس 100 مليون دولار من التمويل الحكومي، و 450 منها المال الخاص، وذلك للمساعدة على التصدي للتحدي الملح الذي يمثله تلوث المياه في بنجلادش. على 2030 وعلى مدار العقد الماضي، ساعدت مجموعة الموارد المائية تعزيز الأمن المائي من خلال تأسيسشراكات مع كثير من أصحاب المصلحةفي عديد من الدول. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق الصندوق الاستئماني خطة استراتيجية جديدة لتحفيز التعاون والتمويل لوضع خطط عمل بشأن الأمن المائي والمناخ. وستشهد الاستراتيجية المحدثة عمل مجموعة الموارد بشكل أوثق مع البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي 2030 المائية لـ لتوفير التمويل والابتكار واستجابة قطاع المياه لتغير المناخ. ومن خلال العمل الجماعي، يمكننا اتخاذ خطوات هادفة نحو عالم ينعم بالأمن المائي. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri