aleqt (10984) 2023/11/07

إصدار يومي باتفاق خاص مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية حصلت كامالا هاريس على درجات عالية في الصدق رغـم أنها لم تتخرج بأعلى مرتبة في الدبلوماسية. وعندما وقفت إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل توقيعه على المـرسـوم التنفيذي حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، أوضحت نائبة الرئيس أن بلادها عازمة على أن تظل الدولة التكنولوجية المهيمنة في العالم وكتابة قواعدها الخاصة للعبة. وقالت هاريس بوضوح: "لنكن واضحين: عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، فإن أمريكا رائدة عالمية. إن الشركات الأمريكية هي التي تقود العالم في مجال الابتكار للذكاء الاصطناعي. إن أمريكا هي التي تستطيع تحفيز العمل العالمي وبناء توافق عالمي بطريقة لا تستطيعها أي دولة أخرى". وبعد ذلك، سافرت إلى قمة بليتشلي بارك التي عقدتها حكومة المملكة المتحدة حول أمن الذكاء الاصطناعي. يشمل المرسوم التنفيذي، الذي يركز على الأضرار الحالية مثل الخصوصية والأمن 25 والتمييز والمعلومات المضللة، أكثر من وكالة حكومية. وهو المحاولة الأشمل حتى الآن لتنظيم أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم. وسيثبت أنه أكثر أهمية بكثير من إعلان بليتشلي الجدير بالاهتمام، ولكن معدوم الفاعلية، الذي وافقت عليه هذا دولة والاتحاد الأوروبي. 28 الأسبوع كتب جاري ماركوس، الرئيس التنفيذي لمركز النهوض بالذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، أن هذا المرسوم التنفيذي كان " غير مثالي، لكنه يقترب كثيرا من وضع سياسة حقيقية". من الصعب المبالغة في تقدير هيمنة أمريكا على الأبحاث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. فوفقا لتقرير حالة الذكاء ، أنتجت الولايات 2023 الاصطناعي لــــ في المائة من الأوراق 70 المتحدة أكثر من البحثية الأكـ استشهادا بها في مجال الذكاء الاصطناعي على مـدى الأعـوام الثلاثة الماضية، تليها في ذلك الصين والمملكة المتحدة. وبقيادة جوجل وميتا ومايكروسوفت، تمثل الشركات والجامعات التي تتخذ مـن الـولايـات المتحدة مقرا لها، تسعة من أفضل عشر مؤسسات بحثية. والاستثناء الوحيد هو شركة ديب مايند ومقرها لندن، اشترتها .2014 شركة جوجل في لا تــزال ثــروة وقــوة وطـمـوح عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الثلاثة لا مثيل لها. ، حقق ثلاثي الشركات إيرادات 2022 ففي مليار دولار، وتبلغ قيمتها 600 تقارب السوقية مجتمعة خمسة تريليونات دولار، شركة 100 أي أكثر من ضعف قيمة أكبر تريليون 2.4( مدرجة في المملكة المتحدة دولار). وتقع أهم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أيضا على الساحل الغربي، ولا سيما شركة أوبن أيه آي، التي أطلقت تشات جي بي تي العام الماضي، وشركة أنثروبيك. في الوقت الحالي، هناك قيود قليلة على كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي، بخلاف ميثاق الأخــ ق الخاص بها. لكن رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، قال إن معاهد السلامة الدولية ستختبر الآن النماذج الرائدة. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستحاكي النموذج البريطاني من خلال إنشاء معهد سلامة خاص بها. وفي حديثها في السفارة الأمريكية في لندن، أوضحت هاريس، التي أخذت زمام المبادرة في صياغة سياسة الإدارة للذكاء الاصطناعي، كيف ستقوم واشنطن بالتدقيق على الشركات الكبرى بشكل أكثر تدخلا. قالت: "لقد أظهر التاريخ أنه في غياب التنظيم والـرقـابـة الحكومية القوية، تختار بعض شركـات التكنولوجيا إعطاء الأولوية للربح على رفاهية عملائها، وسلامة مجتمعاتهم واستقرار ديمقراطياتنا". ومع ذلـك، ستجد الإدارة صعوبة في تحويل مرسومها التنفيذي إلى تشريع، نظرا إلى الانقسام الحزبي في واشنطن. من ناحية أخـرى، تتبنى الصين والاتحاد الأوروبي تشريعات كاملة خاصة بهما. ومع ذلـك، أشـاد عديد من المشاركين بقمة بليتشلي بوصفها ناجحة، مع تركيزها على الأخطار الشديدة التي يواجهها الذكاء الاصطناعي. فقد قامت حكومة المملكة المتحدة بعمل رائـع في جمع عديد من كـبـار الباحثين في الـعـالم إلى جانب القادة السياسيين. وتقاسم المسؤولون الأمريكيون والصينيون المنصة. وكـــان الــهــدف الـرئـيـس للقمة هو بـدء مناقشة عالمية حـول نمـاذج الذكاء الاصطناعي الـرائـدة: وهنا نجحت القمة بالتأكيد. وفي حين لم يكن أي سياسي يتحدث كثيرا عن الذكاء الاصطناعي قبل بضعة أعوام، فمن الصعب الآن إسكاتهم عـن هــذا المــوضــوع. وتـحـرص المملكة المتحدة على أن تترك قمة بليتشلي إرثا دائما. ومن المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية وفرنسا قمتين حـول الأمـن خـ ل العام المقبل. ومع ذلك، كان السؤال الأكبر الذي لم تتم الإجابة عنه في مؤتمر بليتشلي هو ما إذا كانت الشركات الساعية للربح هي أفضل المنظمات للسعي إلى بناء الذكاء العام الاصطناعي، وذلك عندما تحل أجهزة الحاسوب ذات يوم محل الذكاء البشري في كل مجال. ولمتابعة هذه المهمة، دعا بعض الخبراء إلى إنشاء وكالة أبحاث دولية تعاونية شبيهة بمنظمة سيرن. وكــان مـن الـ فـت للنظر أن ديميس هاسابيس، المؤسس المشارك لشركة ديب مايند، أعرب عن شكوكه حول ما إذا كانت أخلاقيات وادي السيليكون، التي يجسدها شعار "تحرك بسرعة وحطم الأشياء"، هي أفضل نهج. حيث قال لـ"بي بي سي": "أود أن أقول إن الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا مهمة للغاية، وهي تكنولوجيا تحويلية للغاية حيث لا يمكن القيام بذلك بهذه الطريقة. يجب أن ننظر إلى المنهج العلمي". ينبغي أن يبدأ جدول أعمال قمة أمن الذكاء الاصطناعي المقبلة بهذه المسألة. شددت الولايات المتحدة على عزمها أن تكون المهيمنة في العالم على التكنولوجيا وكتابة قواعدها. تنحوا جانبا .. أمريكا تريد كتابة قواعد الذكاء الاصطناعي في المائة من الأوراق البحثية المعتمدة في مجال الذكاء الاصطناعي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. 70 حسب التقارير، أنتجت الولايات المتحدة أكثر من من لندن جون ثورنهيل حـث صـنـدوق النقد الــدولي الجهات التنظيمية على تضييق الخناق على أخطار السيولة التي تمثلها شركات التأمين على الحياة المرتبطة بمجموعات رأس المال الخاص، محذرا من احتمال انتقال "الــعــدوى" إلى القطاع المـالي الأوسع والاقتصاد الحقيقي بعد التحول في الملكية فيهذا القطاع. غمرت مجموعات مثل أبولو، وبلاكستون، وكارلايل، وكيه كيه آر، قطاع التأمين منذ الأزمة المالية العالمية، مع تراجع شركات التأمين على الحياة عن الشركات القائمة على كثافة رأس المــال في عصر أسعار الفائدة المتدنية للغاية. قال صندوق النقد الـدولي إن ما مليار 850 - في المائة 10 يقارب دولار - من أصول صناعة التأمين على الحياة في الولايات المتحدة كانت مملوكة أو مــدارة من قبل شركـات الأسهم الخاصة بحلول .2021 نهاية يعني هذا التحول ارتفاعا حادا في الأصـــول غـ السائلة التي تحتفظ بها شركات التأمين والتوسع السريع في العمليات الخارجية في الولايات القضائية الأقل تنظيما مثل برمودا. كتب فابيو كورتيس ومحمد ديابي وبيتر وندسور من صندوق النقد الـدولي في تقرير سيصدر قريبا اطلعت عليه "فاينانشيال تايمز": "إننا نحث المشرفين على العمل بشكل وثيق مع السلطات الأخــرى المسؤولة عن الأخطار الشاملة لتحليل احتمال انتقال العدوى المحتملة إلى أجزاء أخرى مـن النظام المـــالي والاقتصاد الحقيقي". في المائة من 40 إن أكثر من أصـول شركـات التأمين الأمريكية المرتبطة بشركات الأسهم الخاصة يتم تخصيصها لاستراتيجيات غير سائلة، بما في ذلك الائتمان المـهـيـكـل، وقــــروض الــرهــون الـعـقـاريـة، والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، في المائة لشركات 30 مقارنة بنسبة التأمين الأمريكية الأخــرى، وفق صندوق النقد الدولي. قال صندوق النقد الـدولي إن شركات التأمين على الحياة المرتبطة بشركات الأسهم الخاصة ستكون "أكثر عرضة للخطر" من نظيراتها إذا كانت هناك زيـادة في حالات التخلف عــن الــســداد وخفض التصنيف الائتماني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافوا أن عمليات تقييم الأصـول غير السائلة التي تحتفظ بها شركات التأمين ينبغي أن تخضع لمراجعات "دقيقة" من قبل الجهات التنظيمية. أصبحت الهيئات التنظيمية تشعر بالقلق على نحو متزايد إزاء الأخـطـار المتمثلة في انخفاض قيمة الاستثمارات غير السائلة لدى شركات التأمين بشكل حاد، بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تشجيع حاملي وثائق التأمين على الحياة على استرداد أموالهم، وهذا من شأنه أن يستنزف سيولة الشركة ويعرض عوائد الأعضاء للخطر. يجادل أنصار انتقال مجموعات رأس المــال الخاص إلى القطاع بـأن هـذه النظرة للأخطار التي يواجهها القطاع عفا عليها الزمن، وأن هـذه المجموعات أصبحت الآن في الأغـلـب شركــات لإدارة الأصول البديلة ويتم تداولها في البورصات، وأدت استراتيجياتها الاستثمارية إلى رفع ملاءة شركات التأمينفي القطاع. مـع ذلــك، تضخمت مخاوف الجهات الرقابية بسبب انهيار شركة يوروفيتا الإيطالية للتأمين على الحياة في وقـت سابق من هذا العام التي كانت مملوكة لشركة سينفين، مجموعة الأسهم الخاصة التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة. قــال أنـــدرو كـريـن مـن شركة أوتـونـومـوس للأبحاث: "تشعر الجهات التنظيمية بالقلق إزاء الجدول الزمني لالتزامات التأمين على الحياة الذي يمكن أن يستمر عـامـا، في حين 30 أو 20 لمـدة أن شركة لإدارة الأسهم الخاصة تبحث عن إطار زمني أقصر بكثير لعوائدها". كما حذر مسؤولو صندوق النقد الدولي من أخطار قيام مجموعات رأس المال الخاص بإنشاء شركات إعادة تأمين خارجية في برمودا. نمت أصـول إعـادة التأمين في لتصل 2016 برمودا بشكل كبير منذ إلى أكثر من تريليون دولار، حيث سعى مديرو الأسهم الخاصة إلى قواعد أكثر مرونة ومزايا ضريبية. ويستخدم مـديـرو رأس المـال الخاص شركـات برمودية لإعـادة الـتـأمـ ع ـ الـحـيـاة وشركــات المعاشات التقاعدية من الشركات التي تمتلكها بالفعل وكذلك من المنافسين. وهـذا يحد من النطاق المتاح للهيئات التنظيمية المحلية في الولايات المتحدة وأوروبا للتدقيق في أنشطتها. وتخشى الجهات التنظيمية أن تؤدي معاملات إعادة التأمين كهذه داخل المجموعة إلى إيجاد تضارب في المـصـالـح وتـركـيـز الأخـطـار بطريقة قد تكون أقل احتمالا إذا تمت عملية إعادة التأمين من قبل طرف ثالث مستقل. يدعو صندوق النقد الـدولي إلى تطبيق معيار رأسمالي موحد ومتسق عالميا للحد من حوافز المراجحة التنظيمية عبر شركات التأمين التي تحول أعمالها إلى مواقع حيث تكون القواعد أقل صرامـة. وقالت السلطة النقدية في بـرمـودا إنها أجــرت "تعاونا قويا عابرا للحدود وتبادلا شفافا للمعلومات" مع الهيئات التنظيمية الأخرى. وأضافت السلطة النقدية في بـرمـودا: "لـن نوافق على أي معاملة لا تدعمها الجهة التنظيمية في البلد الأصلي لشركة التأمين". حذر صندوق النقد الدولي من أخطار سيولة شركات التأمين على الحياة وأشار إلى أنها عدوى قد تنتقل إلى القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي. حذار من عدوىشركات التأمين على الحياة .2021 في المائة من أصول صناعة التأمين على الحياة في الولايات المتحدة كانت مملوكة لشركات الأسهم الخاصة في 10 ما يقارب كريس فلود وإيان سميث من لندن "تعاني المملكة المتحدة بعض أعلى التفاوتات الإقليمية من أي بلد متقدم. وهذه التفاوتات اليوم أكبر من تلك الموجودة بين شرق وغرب ألمانيا وشمال وجنوب إيطاليا. التكنولوجيات الجديدة، والمنافسة العالمية، وخسارة الصناعات القديمة والفشل في دعم الصناعات الجديدة كل ذلك أدى إلى تفاقم هذا الانقسام". كانت تلك العبارة هي افتتاحية تقرير صدر الأسبوع ما قبل الماضي بعنوان "لماذا لم تنجح سياسة المملكة المتحدة الإقليمية؟". شارك في تأليفه إد بولز، وزير الخزانة العمالي السابق في حكومة الظل، وهذا التقرير هو الثاني في سلسلة من التقارير. تناول التقرير الذي سبقه، الذي نشرفي مارس، إخفاقات السياسة الإقليمية في المملكة المتحدة. وأما هذا التقرير، فيسأل كبار صناع قـرارات السياسات، ومن ضمنهم ثلاثة رؤساء وزراء (جون ميجور، توني بلير، وجوردون براون)، عن الدروس التي يستخلصونها منها. هـذه هي الاستنتاجات الرئيسة: أولا، إن اتساع الانقسامات الإقليمية ليس أمرا حتميا، لكنه تصحيح أمر صعب. ثانيا، "كانت السياسات السابقة لتنمية الاقتصادات الإقليمية في المملكة المتحدة متحيزة جغرافيا وغير طموحة بالقدر الكافي". ثالثا، اعتمدت الحكومة بإفراط على أساليب مركزية لتحقيق نمو إقليمي أكثر توازنا في إنجلترا. رابعا، أدى عدم استقرار السياسات إلى قصر النظر وإلحاق الـرر بالنتائج. خامسا، تعد الإرادة السياسية والقيادة المستدامتين على أعلى مستوى أمرين ضروريين للتغلب على النزعات المركزية للحكومة البريطانية وتمكين الحكومة المحلية. سادسا، قد يؤدي الدعم عبر الأحزاب اليوم لنموذج "السلطة المشتركة"، الذي تعمل من خلاله الحكومات المحلية معا داخل مناطق المدن، إلى إجماع عملي. رغم ذلك، لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف الكبيرة. مثلا، ما عوامل النمو الرئيسة في المناطق الإنجليزية وما المستوى الصحيح لصنع القرار؟ وإلى أي مدى ينبغي للحكومة البريطانية نفسها أن تدفع إصلاحا شاملا للحكومة المحلية؟ وأخـ ا، ربما الأهـم، كيف يمكن تمويل النهضة الإقليمية؟ كيف يمكن الموازنة بين الحجة الواضحة لتعزيز الاستقلال المالي المحلي والمسؤولية وبين الحاجة إلى إعادة توزيع الموارد من المناطق الغنية ـ وتحديدا لندن والجنوب الشرقي ـ نحو بقية المناطق الأقل إنتاجية؟ الأمر الأكثر إثارة للدهشة في هذه الاستنتاجات هو مدى دقة كشفها عن نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والاقتصاد في المملكة المتحدة. هذا ليس مفاجئا. فكما قلت في أعمدة سابقة حول هذا الموضوع، فإن الاختلافات الإقليمية الشديدة في الإنتاجية هي نتيجة لقوى اقتصادية مؤثرة، تحديدا تراجع التصنيع وصعود لندن كمركز مـالي عالمي، والفشل في السياسة والسياسات. ويوضح الأمر الأخير بدوره مزيجا من الإفـراط في المركزية، والإدمـان على الحيل السياسية، وقصر النظر المألوف للغاية، والأمل في أن يتمكن الاقتصاد من حل المشكلات من تلقاء نفسه. اتضح، للأسف، أن الاقتصاد لا يستطيع ذلك. لم يؤد تراجع التصنيع الكبير في عصر تاتشر إلى ازدهار آلاف الشركات والفرص والمبادرات الاقتصادية الجديدة عبر البلد. لقد أدى بدلا من ذلك إلى التركيز المفرط على نشاط اقتصادي واحد (التمويل) في جزء واحد من البلد. والأسوأ أن تلك الشجرة التي كانت خضاء ذات يوم لم تعد كما كانت. فلندن غنية. لكنها لم تعد حيوية كما كانت من قبل. لذلك، إذا فهم هذا التقرير فهما صحيحا، فإن ما يحدده هو شيء أكبر من المشكلات الاقتصادية الإقليمية، رغم أهميتها. ويحدد نقاط الضعف الأساسية والمنتشرة في الاقتصاد والحوكمة والسياسة في المملكة المتحدة. وهذا مهم خاصة الآن، لأنه أيا كانت مشاعر الندم التي أبداها صناع السياسات السابقون، فإن تركيز السياسة المعاصرة، في أعقاب ما نتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عمليات احتيالية، يتجه نحو التغيير بأقل قدر ممكن. إنه يتجه نحو توافق في الآراء بشأن المحافظة. نظرا إلى ذلك، من الصعب أن نصدق أن الإخفاقات عميقة الجذور التي تم تحديدها في هذا التقرير وغيره، خاصة التقرير الذي أصدرته الحكومة بشأن المساواة بين الأقاليم، ستتعامل معها أي حكومة. حتى إن البعض يجادلون بأن فعل ذلك مستحيل: فالاختلاف الإقليمي أمر لا مفر منه. بدلا من ذلك، ينبغي أن نكون أكثر تشددا في سياسة عدم التدخل وأن نشجع الناس على الهجرة إلى الجنوب. وبما أن لندن والجنوب الشرقي لا يـزالان يشكلان في المائة فقط من السكان، فمن الواضح أن ذلك 27 مستحيل. باختصار، هناك حاجة إلى قدر أكبر من الرخاء عبر البلد بأكمله. وعلى هذا ينبغي عدم النظر إلى السياسة الإقليمية بوصفها شيئا منفصلا، بل بوصفها قلب أي استراتيجية نمو معقولة، التي لا بد أن تكون وطنية وإقليمية في الوقت نفسه. لقد أصبح هذا إذن تحديا سياسيا ومؤسسيا واقتصاديا جوهريا. لكن ما أستنتجه من هذا الندم المحبط على إخفاقات الماضيهو مدى صعوبة المهمة، وربما استحالتها. فهل المملكة المتحدة قادرة على معالجة الإخفاقات التي أدت إلى تفاوتات إقليمية ضخمة ونمو منخفض؟ أشك في ذلك للأسف. هل المملكة المتحدة قادرة على معالجة الإخفاقات التي أدت إلى تفاوتات إقليمية ضخمة ونمو منخفض؟ السياسة الإقليمية .. قلب أي استراتيجية نمو معقولة من لندن مارتن وولف NO.10984 ، العدد 2023 نوفمبر 7 هـ، الموافق 1445 ربيع الآخر 23 الثلاثاء 12