aleqt (10983) 2023/11/06

الرأي المصارف .. لماذا التراخي؟ أظهرت أزمات البنوك والديون السيادية في منطقة اليورو فجوات عميقة في هيكل النظام المالي الأوروبي، التي تجعله عرضة لأزمات مستمرة ومستقبلية، وفي الوقت نفسه أدى عجز الموازنات العامة المستمر في هذه الدول إلى ارتفاع شديد في الديون السيادية، وخلال الأزمة المالية العالمية اضطرت بعض الدول الأوروبية إلى تقديم حـزم إنقاذ لنظامها المـرفي، الأمر الذي رفع من مستويات الديون السيادية وأدى في النهاية إلى أزمة أوروبية. ما استوجب على صناع القرار ضرورة استكمال بناء التكامل الاقتصادي والنقدي بالوحدة المصفية. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي واجه ضغوطا للتحرك بسرعة في أعقاب إفلاس ثلاثة مصارف أمريكية خلال الأشهر الماضية ودمج مصف كريدي سويس السويسري العملاق مع منافسه الإقليمي ونظيره يو بي إس. ومن هنا حذر البنك المركزي الأوروبي مرارا من مسألة تماسك القطاع المصفي على ساحة منطقة اليورو. والتحذيرات تصاعدت أكثر في أعقاب الموجة التضخمية الراهنة التي ضربـت الاقتصاد العالمي، وأجبرت البنوك المركزية الرئيسة حول العالم على رفع أسعار الفائدة، من أجل كبح جماح التضخم. دولة، لا تزال 20 وفي المنطقة التي تضم هناك حالات من التفاوت في رؤية كل دولة لمسار القطاع المصفي، فضلا عن الاحتياجات الوطنية لكل دولة التي قد لا تتوافق تماما مع التشريعات التي يطلقها البنك المركزي الأوروبي. لكن في النهاية تبقى البنوك المركزية للدول العشرين ملتزمة دستوريا بتشريعات "المركزي الأوروبي". ولا شك أن بعض الخلافات السياسية عمقت المخاطر التي يحذر منها المشرعون الأوروبيون، خصوصا في ظل تباين واضح في عملية الإنفاق بين دولة وأخرى، بل بين حكومة وأخرى ضمن البلد الواحد. التحذير الأخير الآتي من أندريا إنريا رئيس قسم الإشراف في "المركزي الأوروبي"، ليس جديدا بالطبع، لكنه حدد المخاطر بوضوح، وعلى رأسها أن النظام المـرفي في منطقة اليورو يعاني التجزئة. بمعنى آخر، أن السوق المصفية في الدول المنضوية تحت لواء اليورو صارت تعاني هذه التجزئة على أسس وطنية. وهذه النقطة تمثل تهديدا حقيقيا، وإن كان ليس خطيرا، للنظام المصفي الأوروبي عموما. فهذه الحالة تزيد من الضعف المالي، خصوصا في أوقـات الأزمـات العامة، ومـاذا ينتج عنها أيضا؟ ارتفاع التكاليف على كل الأطراف المعنية. وفي مثل هذه الحالة أيضا، ترتفع حدة ما يمكن وصفه بـ"الصدوع الوطنية". وهذه نقطة حذرت منها كريستين لاجـارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي منذ اليوم الأول لوصولها إلى منصبها قبل عدة أعوام. ويكون الأمر أشد في أوقات عدم الاستقرار المالي بالطبع. والمشكلة الرئيسة في هـذا الأمــر الذي يشهد تفاقما، أنه لو حدثت صدمة في جزء "وليس كـل" الاتـحـاد المــرفي، فلن يعمل القطاع المالي عموما بقوة من أجل امتصاص الصدمات، وبالطبع استيعاب الخسائر التي قد تحدث. وهذه ستكون كارثة فيما لو حدثت بالفعل، لأنها ببساطة ستضرب الثقة الموجودة بالنظام المصفي العام بأكمله. وبالطبع تتحمل الحكومات الوطنية في عدد كبير من دول منطقة اليورو مسؤولية هذا المشهد الخطير، فيما لو ظهر على الساحة بالفعل. ففي الأشهر الماضية، قررت بعض البنوك المركزية الوطنية عدم السير تماما مع السياسة المالية لـ"المركزي الأوروبي"، فلم تمرر الارتفاع الكبير لأسعار الفائدة التي فرضها هذا الأخير، ولا يزال يحافظ على إبقائها مرتفعة من أجل مواجهة التضخم. فهذه الفجوة أسهمتفي زيادة القروض. ولأن الأمر كذلك، أقدمت دول مثل إيطاليا وإسبانيا على فرضضرائب لم تكن متوقعة على القطاع المصفي. وفي كل الأحوال، ليس أمام السوق المالية في منطقة اليورو، سوى أن تكون متكاملة، لأن ذلك سيوفر قوة دفع كبيرة للسوق، فضلا عن رفع مستوى الفائدة للعملاء العاديين والمصارف في آن معا. باختصار يجب أن تكون السياسات المالية متناسقة بصورة كبيرة، بصف النظر عن الاعتبارات المحلية في هذا البلد أو ذاك. ولا شك، أن هذا الأمر سيرفع من أهمية الرقابة على الخدمات المصفية، التي تعاني بعض التراخي على مستوى المنطقة المشار إليها. ومن هنا، يمكن النظر إلى المخاوف التي يطلقها المشرعون الأوروبيون بين الحين والآخر، التي باتت تنشر القلق في الساحة كلها. كلمة الاقتصادية مع التطور التقني، من المهم تحقيق مواءمة قوية في عمليات الأنظمة الإلكترونية، والاهتمام بشبكة الاتصال وتطوير وتحسين التعليمات والمسميات ومتطلبات التراخيص وشروحاتها، وتنسيقها بين الجهات، بما يسهل تقنيا فهم واستفادة المراجعين، فتقوية الفوائد وتقليل سوء الفهم والأضرار. مطلوب بناء معرفي مشترك للسجل والتراخيص غالب الأنشطة تتطلب الحصول على مـوافـقـات مـن جهات حكومية. موافقات من قبيل السجل التجاري ورخص بلدية ودفاع مدني وغيرها. وتتعدد اشتراطات ومتطلبات هذه الموافقات وما يعطى لها من مسميات. وهناك جهود مبذولة. هناك دليل تراخيص الأعــ ل، وهناك المركز السعودي للأعمال. وهي جهود على رأس أهدافها توضيح الإجــراءات والمتطلبات والتسهيلات لممارسة الأعمال التجارية. لكنها دون الطموحات والتنسيق بين الجهات في المسميات والاشتراطات والمتطلبات. مثلا، قد يحصل أحدنا على سجل تجاري تحت مسميات محددة في السجل للنشاط، وفقا لتصنيف لدى وزارة التجارة. ثم يراجع للحصول على رخصة ممارسة لنشاطه من جهة أخـرى، فيطلب منه إدخــال تعديلات في السجل، ما كـان يتوقع أنها تطلب منه أصـ ، حيث كان يفترض أصلا أنها محققة في السجل الذي حصل عليه، أي أنها مشمولة فيه، وهكذا. وتبعا، كان يفترض توضيحها عند التقدم للحصول على سجل. الفرصة ما زالت قائمة لمزيد تعاون وتنسيق لوجود بناء معرفي مشترك بين الجهات الحكومية المعنية. هناك حاجة إلى وجـود بناء معرفي مشترك بين الجهات. بناء يحقق فوائد كثيرة. من الفوائد حصول تنسيق وتعاون يقلل سوء الفهم للتعليمات، وسوء الفهم بين المراجعين والجهات وسوء الفهم بين الجهات نفسها. وتبعا، يقل ما يبذل من جهد ووقت في المراجعات وما يترتب عليها من مصوفات ورفع تكاليف وخسائر وتعطيل وأضرار متنوعة من اقتصادية وغير اقتصادية، يطول توضيحها. وقد سبق لوزير التجارة أن ذكر أننا بحاجة إلى أن نجعل الإجـراءات أسهل وأسرع وأكثر كفاءة لدعم النظام الاقتصادي الذي من شأنه أن يكون مدعوما بالاستثمار والمعرفة وتنافسية رأس المال البشري، من جانبها، تدرك الجهات الحكومية العوامل، التي يمكن أن تنميها وتفعلها لتساعد بتسيير الأعمال. نشهد حاليا دعـوات في العالم تدعو إلى التعمق في مراجعة التنظيمات وجودتها بما يساعد على خفض معدلات التضخم، طبعا ضمن حدود، حتى لا يكونضرر الخفض أكثر من نفعه. وللعلم، معظم تكاليف التنظيمات غير مشاهدة بصورة مباشرة للناس. ولذا يصعب على موظفي الدول المكلفين بتطبيق ومراقبة تنفيذ التنظيمات فهم تأثير التنظيمات على الأنشطة والأسعار. من آثار التعليمات أنها تتطلب غالبا موارد فتكاليف أكثر للإنتاج أو البيع. لنأخذ الولايات المتحدة على سبيل المثال. ومعروف أنها تعاني موجة تضخم عاتية، وخاصة في البناء والعقار. يرى كثير من علماء الاقتصاد الأمريكيين مثل: Jon Hartley and Dustin Chambers and أن أحد الأسباب الرئيسة Courtney A. Collins في غلاء العقار في أمريكا كثرة وتعقد التنظيمات المتصلة بالعقار والبناء. هناك محاولات منهجية ذات طبيعة علمية لتصنيف وتقدير التكاليف الكلية والجزئية للتنظيمات المباشرة وغير المباشرة. والتصنيف والتقدير للمباشرة طبعا أسهل. من أشهر ما كتب حول الموضوع دراسة للبنك الـدولي عنوانها "تكاليف ومنافع التنظيمات: The Costs and " تداعيات لـلـدول النامية Benefits of Regulation: Implications for Developing Countries تبنت دول كثيرة قرارات وتنظيمات تصب في مصلحة تطوير وتسهيل التعليمات والتنظيمات وتنسيقها بين الجهات المعنية. ولعل ما فعلته الصين خلال العقود الأربعة الأخيرة يعد أشهر مثال. ويمكن في ثـ ث نقاط تلخيص معاناة اقـتـصـادات الـــدول مـن مشكلات في بعض التنظيمات والتعليمات. الأولى، غموضوسوء فهم بعض الاشتراطات والضوابط. الثانية، مدى حكمة فرض تعليمات، كما هي بعينها. الثالثة، نقص قدرات ومهارات بعض موظفي الجهات الحكومية المعنية بمراقبة أنشطة ما. والنتيجة وقوع أخطاء وأضرار كان ممكنا تلافيها. من المهم التنبيه على أنني لا أعمم، فحدوث كل مشكلة من عدمه مرتبط بطبيعة وظروف كل دولة وكل مجتمع وكل حالة بعينها. والمطلوب تقليل احتمال الحدوث قدر الإمكان. وقد قام كثير من الـدول بمراجعة وتعديل أو توضيح بعض التنظيمات. أختم بطرح مقترحات تساعد على تحسين التنظيمات في مختلف الـدول. طرح دون شرح وتفاصيل. وهي ليست على سبيل الحص طبعا. ولا شك في أنها تفيد أكثر في تشجيع ودعم نمو القطاع الخاص، وخاصة منشآته الصغيرة، وما يجلبه لأي اقتصاد من توظيف وغيره. أولا، توضيح وشرح واف للتعليمات بكل وسيلة، ولا يكتفى بالكلام، بل تستخدم أيضا الرسومات ومقاطع الفيديو السهلة الفهم. ثانيا، التدرج في تطبيق الغرامات، وقتا وقدرا، ومراعاة عوامل كثيرة. ثالثا، التأكد من معرفة موظف الترخيص والرقابة الحكومي بطبيعة النشاط الذي يراقبه. يتم ذلك مثلا عبر حصوله على اختبار في فهم النظام والتعليمات المطلوب منه مراقبة تطبيقها. ويسبق الاختبار حصوله على تدريب عملي لطبيعة النشاط الذي يكلف أو سيكلف بالترخيص له و/ أو مراقبته. نقطة أخيرة، مع التطور التقني، من المهم تحقيق مـواءمـة قوية في عمليات الأنظمة الإلكترونية، والاهتمام بشبكة الاتصال وتطوير وتحسين التعليمات والمسميات ومتطلبات التراخيص وشروحاتها، وتنسيقها بين الجهات، بما يسهل تقنيا فهم واستفادة المراجعين، فتقوية الفوائد وتقليل سوء الفهم والأضرار. وبالله التوفيق. نشهد حاليا دعوات في العالم تدعو إلى التعمق في مراجعة التنظيمات وجودتها بما يساعد على خفض معدلات التضخم، طبعا ضمن حدود، حتى لا يكون ضرر الخفض أكثر من نفعه. وللعلم، معظم تكاليف التنظيمات غير مشاهدة بصورة مباشرة للناس. NO.10983 ، العدد 2023 نوفمبر 6 هـ، الموافق 1445 ربيع الآخر 22 الإثنين 8 الأداء المالي المحفز لنمو نشاطات الاقتصاد أظهر أداء الميزانية العامة للدولة خلال الأرباع الثلاثة السابقة من العام المالي الجاري، في المائة 10.1 تراجعا سنويا في إجمالي الإيرادات بنسبة مليار ريال 950.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 854.3 إلى خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ويعزى في 23.8 الانخفاض إلى تراجع الإيرادات النفطية بنسبة مليار ريال 505.4 المائة واستقرارها بذلك عند مستوى في المائة من إجمالي الإيرادات"، مقارنة بحجمها 59.2" مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 663.1 البالغ المالي الماضي، وقد خفف من أثر تراجعها على مستوى إجمالي الإيرادات الارتفاع السنوي الجيد الذي سجلته في المائة، ووصولها 21.5 الإيرادات غير النفطية بنسبة إلى مستوى قياسي غير مسبوق في تاريخ الميزانية العامة، حيث استقرت مع نهاية الفترة عند مستوى ناهز في المائة من إجمالي الإيرادات". 40.8" مليار ريال 349 لقد جاء ذلك الأداء المتماسك للميزانية على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية، نتيجة تنامي الإيرادات غير النفطية المدفوع باستمرار المالية العامة في المحافظة على مسارها الحصيف، المتمثل في تكامل الجهود والتركيز على تحقيق مستهدفاتها كأولوية قصوى، ثم بفضل استمرار الزخم والانتعاش الاقتصادي المحلي، الذي تمكن من تحقيق نمو حقيقي بنهاية الربع الثالث في المائة لمصلحة الأنشطة 3.6 من العام الجاري بلغ غير النفطية، على الرغم من تراجع النمو الحقيقي في المائة، كما أسهم 17.3 للأنشطة النفطية بنحو وجود مستويات مطمئنة من الاحتياطيات المالية وصل مليار ريال، 407.7 حجمها بنهاية الفترة إلى أكثر من 24 ومستوى متدن لحجم الدين العام لا تتجاوز نسبته في المائة من الناتج المحلي الإجمالي "الأدنى مقارنة بدول مجموعة العشرين"، كل ذلك أسهم في تماسك واستقرار الميزانية العامة للدولة، وبعجز مالي عن مليار ريال، تم تمويله بالكامل من 44 الفترة لا يتجاوز الاقـ اض من الأسـواق الخارجية، ودون التسبب في مزاحمة القطاع الخاص والنشاطات الاقتصادية المحلية عموما على الائتمان المحلي، وهو ما أسهم في استمرار في المائة بنهاية الربع 9.3 نموه بمعدل سنوي بلغ الثالث من العام الجاري. في جانب المصوفات الحكومية، فقد سجلت خلال الأرباع الثلاثة السابقة من العام المالي الجاري نموا في المائة، استقرت بدورها مع نهاية 12.2 سنويا بنسبة مليار ريال، مدفوعة بزيادة 898.3 الفترة عند مستوى الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية المحلية، ونموها في المائة لتصل إلى نحو 21.2 بمعدل سنوي وصل إلى مليار ريال، إضافة إلى زيادة الإنفاق الجاري على 110.7 75.9 في المائة إلى 27.0 المنافع الاجتماعية بنسبة في المائة من الإنفاق الجاري 9.5 مليار ريال "تشكل للحكومة خلال الفترة"، ويمثل ذلك البند من الإنفاق الحكومي إجمالي التحويلات الجارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيا. كما أسهمفي ارتفاع المصوفات الحكومية خلال الفترة الزيادة في بند الإنفاق على السلع في المائة، ووصولها إلى نحو 24.7 والخدمات بنسبة في المائة من الإنفاق 23.9 مليار ريال "تشكل 187.9 الجاري للحكومة خلال الفترة". إجـــ لا، يـعـزى الارتــفــاع الـسـنـوي في إجـ لي المصوفات الحكومية خلال الفترة، إلى استمرار مختلف الأجهزة الحكومية في أداء وظائفها ومهامها المرتبطة بتنفيـذ كثير من البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الداعمـة للنمو الاقتصادي المحلي، والهادفة في الوقت ذاته إلى توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، واستمرار العمل الـدؤوب على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ضمن وتيرة متسارعة ومتكاملة من الجهود المشتركة بين مختلف الأجهزة الحكومية، إضافة إلى ما تقتضيه جميع تلك المهام والمشاريع من الارتقاء بمستويات الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق كل ذلك ضمن الحدود المتاحة ماليا، والتزاما بالضوابط المالية المحددة، بما يتسق مع مبادئ الاستدامة المالية، وبما يضمن المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية. كما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فقد أفضت التطورات المالية العامة خلال الفترة إلى تشكل عجز مالي محدود مليار ريـال، وأنه تم تمويله بالكامل 44 لم يتجاوز لمحدوديته من الاقتراض الخارجي، دون الاعتماد على الحساب الجاري أو السحب من الاحتياطيات الحكومية أو حتى الاقتراض الداخلي، وهو ما وفر بدوره قدرة جيدة للميزانية العامة تجاه استمرار السيطرة على الدين العام، ومكن المالية العامة من إبقاء الدين عند مستوى في المائة من الناتج المحلي الإجـ لي"، 24" متدن والأدنى أيضا مقارنة بدول مجموعة دول العشرين، وكان مليار ريال، 994.3 قد وصل حجمه بنهاية الفترة إلى مليار ريال. 990.1 مقارنة بحجمه في بداية الفترة البالغ يؤكد الأداء المالي المتحقق خلال الفترة أنه جاء تحقيقا لمستهدفاتالحكومةفيالأجلالطويلباستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تم إجراؤها " مع المحافظة على الاستدامة 2030 تحت مظلة "رؤية المالية، واستمرار تبني سياسات مالية محفزة للاقتصاد الوطني، ضمن الضوابط التي تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، واستهداف السياسة المالية في الأجل المتوسط تقوية المركز المالي للمملكة، المعزز لقدرتها تجاه الصدمات الخارجية المحتملة، بالمحافظة على مستويات الاحتياطيات الحكومية عند مستويات مناسبة، واستدامة مؤشرات الدين العام، وهو ما أظهرته حتى تاريخه مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة، وعكس بدوره درجة عالية على مستوى تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، وتزامن كل ذلك مع المحافظة على المكتسبات المتحققة خلال الأعـوام الماضية للمالية العامة. والله ولي التوفيق. يؤكد الأداء المالي المتحقق خلال الفترة أنه جاء تحقيقا لمستهدفات الحكومة في الأجل الطويل باستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، " مع 2030 التي تم إجراؤها تحت مظلة "رؤية المحافظة على الاستدامة المالية، واستمرار تبني سياسات مالية محفزة للاقتصاد الوطني، ضمن الضوابط التي تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي. ‬ جيم هواي نيو / ساروج كومار جاه * المدير العام لمركز الطبيعة والمناخ ـ المنتدى الاقتصادي العالمي * مدير قطاع الممارسات العالمية للمياه ـ البنك الدولي الأمن المائي .. التحدي الأكثر » 2 من 1 إلحاحا « لم يتبق سوى سبعة أعوام فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا يزال العالم متأخرا كثيرا عن تحقيقها، خاصة أهدافه المتعلقة بالمياه. لذلك نحتاج إلى اتخاذ خطواتسريعة وكبيرة نحو عالم ينعم بالأمن المائي، ولكن ماذا يعني ذلكفي الواقع العملي؟ إن الأمن المائي يتجاوز بكثير ما إذا كان لدينا كثير أو قليل من الموارد المادية، حيث يتغلغل في كل جانب من جوانب تنميتنا ورفاهتنا كأشخاص على كوكب صالح للعيش فيه. ونحن بحاجة إلى ما يكفي من المياه جيدة المستوى من أجل الحفاظ على صحتنا، وعلى سبل كسب أرزاقنا، وتنمية اقتصاداتنا، وحماية ما لدينا من منظومات إيكولوجية. ويغطي الأمن المائي جميع الجوانب المتعلقة بهذه القضايا، من الكوارث المرتبطة بالمياه والأمراض التي تنقلها، إلى الصاع على الموارد المشتركة وتحديات الحوكمة، إلى التنوع البيولوجي وجودة المياه الجوفية. على الرغم من الالتزامات العالمية، فإن تقدمنا نحو تحقيق الأمن المائي ، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي 2030 للجميع يسير ببطء شديد. وبحلول 1.6 في المائة، وسيفتقر ما يقدر بنحو 40 على المياه العذبة المعروضمنها بنسبة مليار شخص إلى خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة. في الوقت الحالي، يعيش أربعة مليارات شخصفي مناطق تعاني ندرة المياه، وتعاني مدينة واحدة من كل أربع مدن انعدام الأمن المائي. ويعني تزايد عدد السكان أن هناك حاجة إلى مزيد من المياه لإنتاج الغذاء والطاقة، فضلا عن تسيير أحوال المدن. ويهدد تلوث المياه الموارد القائمة، حيث يتم تصيف ما في المائة من مياه الصف الصحي الناتجة عن الأنشطة الصناعية 80 يقدر بنحو وخدمات البلديات دون معالجتها، ما قد يؤدي إلى تلويث المياه والموارد الطبيعية الأخرى. ترتبط المياه بعديد من التحديات بشكل وثيق، ولكن ربما لا يوجد أي منها أكثر إلحاحا من تغير المناخ. وتؤدي أزمة المناخ إلى تعطيل الدورة المائية التي يعتمد عليها الناس والكوكب. والمياه هي محور هذه الأزمة، حيث ترتبط تسع من كل عشرظواهر مناخية بالمياه. ولا تزال موجات الجفاف والفيضانات تزداد حدة، والمياه الجوفية في طريقها للجفاف، والمدن والمزارع تواجه نقصا في المياه، والأنهار الجليدية تذوب بوتيرة متسارعة. لمؤتمر الأطراففي اتفاقية الأمم المتحدة 28 في إطار العد التنازلي للدورة الـ الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيعقد خلال نوفمبر من هذا العام، وعندما يقوم المجتمع الدولي باستعراض التقدم المحرز بشأن اتفاق باريس، فمن الأهمية بمكان أن تدرج المياه بصفتها محور عمل رئيسا في جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ. ما معوقات الأمن المائي؟ إننا بحاجة إلى تحرك عالمي عاجل ـ منسق عبر جميع القطاعات والمؤسسات ـ لضمان عالم ينعم فيه الجميع بالأمن المائي. ومن شأن تحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وضمان استدامة استخدام المياه، أن يساعد على تعظيم استخدامنا لهذا المورد النادر والمتغير بشكل متزايد. ومن المهم زيادة الشمول لمساندة التنمية وضمان تقاسم منافع المياه.. يتبع. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا