aleqt (10982) 2023/11/05

الرأي يجب أن تدعم الحكومات قوة اقتصاداتها، وتوفير مناخ للأعمال يتمتع بسلامة السياسات وفاعلية الحوكمة وانخفاض البيروقراطية حتى يمكن جذب الاستثمارات. ومن الممكن أن تؤدي الشراكات مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص، إلى تعبئة الإيرادات اللازمة لمشاريع البنية التحتية. » 3 من 3 الطريق إلى التكامل التجاري « نجد أن متوسط سعر خطاب الاعتماد التجاري في دول في 4 و 2 غـرب إفريقيا يــراوح بين المائة من قيمة المعاملة، وهو أعلى 0.25 بكثير من متوسط يـراوح بين في المائة في الاقتصادات 0.50 و المتقدمة. ومن شأن تشجيع الشمول المالي وتوفير الخيارات الائتمانية للشركات بأسعار معقولة أن يعززا فرص نموها ويمكناها من المشاركة في التجارة بين الدول الإفريقية. لكيتتمكن القوة العاملة المتنامية في إفريقيا من استغلال الفرص التي يتيحها التكامل التجاري بالكامل، يجب عـ الحكومات الاستثمار في التعليم وتنمية المـهـارات والتأكد من توفير تدابير الحماية الاجتماعية القوية لحماية الفئات الأشد ضعفا. ومع تغلغل التحول الرقمي في قطاعات عديدة، من شأن برامج التدريب الموجهة لتجهيز القوة العاملة بالمهارات اللازمة في التكنولوجيا الرقمية أن تضع إفريقيا على المسار الصحيح للاستفادة من الاقتصاد الرقمي الآخذ في التوسع. من الضروري توفير الحماية للفئات المتأثرة سلبا أثناء التحول إلى النمو الأعلى بغية ضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لجميع شرائح المجتمع. وينبغي تعزيز شبكات الأمـان الاجتماعي على نحو يتسم بالكفاءة في استهداف الفئات الأشد ضعفا ويضمن الاستمرارية المالية. سيكون بإمكان القارة الإفريقية التصدي لهذه التحديات من خلال ضخ استثمارات كبيرة في رأس المال المادي والبشري ـ وهي ليست بالمهمة اليسيرةفيظل قيود التمويل الحالية. فـالـدول الإفريقية تعاني بالفعل مديونيتها المرتفعة، وتفاقمت الأوضـاع أخيرا من جراء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد والحرب الروسية في أوكرانيا ـ 19 - ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية العالمية. وينبغي أن تحقق الحكومات الإفريقية توازنا دقيقا بين إعطاء الأولوية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحيوية واعـتـ د مـ رسـات إدارة الدين الحصيفة لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين. إضافة إلى ذلك، يجب أن تدعم الـحـكـومـات قــوة اقتصاداتها، وتوفير مناخ للأعمال يتمتع بسلامة الـسـيـاسـات وفاعلية الحوكمة وانخفاض البيروقراطية حتى يمكن جذب الاستثمارات. ومن الممكن أن تـؤدي الشراكات مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص، إلى تعبئة الإيــرادات اللازمة لمشاريع البنية التحتية. بشأن نظرة إلى المستقبل، فإنه مع شروع إفريقيا في اتباع مسار التكامل التجاري، باتت القارة مهيأة لإطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية الهائلة. فمن شأن التنفيذ الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مقترنا بتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، والجهود الرامية إلى سد الفجوة الرقمية أن يرسل إشارة بالوصول إلى نقطة تحول على طريق التكامل التجاري في إفريقيا. غـ أن تحقيق المـزايـا الكاملة يتطلب تضافر جهود الحكومات الإفريقية والأطـــراف المعنية في القطاع الخاص والشركاء الدوليين بهدف التصدي لفجوات البنية التحتية، والتغلب على العقبات التنظيمية، ودعم بيئة الأعمال التي تمتلك مقومات البقاء. وبالسياسات السليمة والالــتــزام الجماعي، سيكون بوسع إفريقيا الاستفادة من التكامل التجاري لدفع عملية التنمية المستدامة وبناء مستقبل زاهر لمواطنيها. بينما تتأهب القارة لتصبح مركزا نشطا للتجارة، فإن المكاسب ستمتد لأبعد من حدود القارة، ما يعود بالنفع على التجارة العالمية وينعش الاقتصادات حول العالم. فالرحلة التي بدأتها إفريقيا نحو التكامل التجاري ليست مجرد فرصة للنمو الاقتصادي، بل هي أيضا شاهد على عزم القارة على رسم مسارها الخاص نحو الرخاء وشمول الجميع. القطاع الصحي بين الألم والأمل ظل القطاع الصحي في بلادنا تقليديا، يتم تركيز الجهود واعتماد المبالغ لملاحقة الألم وعلاج المرضى فقط. وتدخل عاملان مهمان في تطوير القطاع عن طريق الاهتمام بالأمل، ويقصد به الوقاية التي تحارب الأمراض قبل وقوعها، وكانت بوادر هذا التطوير على وجهين هما: أولا، تأهيل الكوادر الطبية السعودية في أرقى الجامعات، وتدريبهم في أشهر المستشفيات العالمية. وتشمل الكوادر أيضا الكفاءات الإدارية التي تقود وزارة الصحة، وجميع المرافق الصحية حاليا. ثانيا، جائحة كورونا التي ينطبق عليها المثل المعروف "رب ضـارة نافعة"، فلقد كشفت الحاجة إلى عمل غير عادي في القطاع الصحي، ما استدعى "الوقوف على أطراف الأصابع"، كما قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السابق، ومهندس تلك المرحلة الصعبة. عدت السعودية من أفضل دول العالم التي تعاملت مع الجائحة بحكمة ومهنية عالية، وكشفت الأزمة جوانب ضعف أدت إلى وضع الخطط سريعا لتدارك آثارها ويتم حاليا استكمال ذلك. أعود لأتذكر لقاء تم بين فهد الجلاجل وزير الصحة، ومجموعة من كتاب الرأي، في مقر الجمعية السعودية لكتاب الرأي أخيرا. في هذا اللقاء بشر الوزير بعديد من الخطوات قد عملت 2030 التي قوبلت بالاستحسان، ومنها أن رؤية في وقت مبكر على تأسيس عديد من المبادرات والبرامج في القطاع الصحي، مثل: مركز الأزمات والكوارث، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها مسبقا، الذي أصبح هيئة الصحة العامة. وأسهمت هذه المبادرات في التعامل مع جائحة كورونا بشكل تميزت فيه المملكة، وأصبحت مثالا عالميا، كما ذكرنا من قبل. من أهم البشائر التي ذكرها الوزير، أن المملكة تسعى إلى توطين تقنيات الاختبارات الجينية المتقدمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تطوير تطبيقات الصحة، والسعي لتوطين صناعة الدواء لتحقيق الأمن الدوائي عبر الشراكات مع أشهر شركات صناعة الدواء في العالم، والتي تصدر منتجاتها إلى السوق السعودية وتحقق عوائد عالية، وتقدم لها التسهيلات وعقود الاستيراد المستمرة لأعوام عديدة. وأعود إلى الحديث عن الوقاية ونشر الوعي، فأشير إلى أن الهدف هو تقليل عدد الوفيات ورفع معدل سن ، وظهرت نتائج 2030 عاما بحلول 75 المواطن السعودي إلى إيجابية لذلك. أخيرا، أعلن وزير الصحة، في ملتقى الصحة العالمي الـذي عقد الأسبوع المـاضيفي مدينة الرياض، تطبيق التأمين الصحي الوطني في منتصف العام المقبل، الذي يعد مرتكزا لتطبيق الحوكمة في منظومة الصحة، ويضمن الانتقال -في حال تطبيقه بالجودة التي تم تخطيطه بها- إلى استدامة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ويرفع الجودة في الخدمات، إضافة إلى جهات رقابية على جودة الخدمة المقدمة. أثار فضولا لدى كثيرين لمعرفة مزيد من التفاصيل عن البرنامج، وإيضاحات من وزارة الصحة حول تأثير تطبيق نظام التأمين الصحي الوطني في رفع درجة التوعية والوقاية والثقافة الصحية، وبالتالي تقوية نظام الرعاية الصحية عموما. الخلاصة، إن القطاع الصحيفي بلادنا يشهد تحولا إيجابيا من ملاحقة الألم إلى فتح آفاق الأمل لجودة أعلى في حياة المواطن من الناحية الصحية، وعمرا أطولفيطاعة الله، ثم خدمة الوطن، الذي تحرص قيادته المخلصة على البحث عن راحة المواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، كما نص على ذلك نظام الحكم. » 2 من 2 العمل الإيجابي المقيد « للحديث عن هذا الموضوع بعبارة أخرى، فإنه على الرغم من إلغاء العمل الإيجابي لمصلحة الأمريكيين من أصل إفريقي وغيرهم من الأقليات، فإنه لا يزال قائما وفاعلا بالنسبة إلى الأغنياء. كما عرفت سياسات العمل الإيجابي التي انتهجتها الهند منذ فترة طويلة تراجعا ملحوظا. أضفى دستور البلاد طابعا رسميا على سياسة 1950 لعام "التحفظ" التي تعود إلى الحقبة البريطانية التي تفرض حصصا سياسية وتعليمية وتوظيفية في القطاع ، وهو SCs العام للطوائف المجدولة المصطلح الرسمي للداليت أو الطائفة المنبوذة، وهي المجموعة الأقل امتيازا والأكثر فقرا في نظام الطبقات التمييزي ،STs الهندوسي، والقبائل المجدولة وهو المصطلح الرسمي للأديفاسيس، مجموعات السكان الأصليين في البلاد. تـم توسيع بعض هـذه السياسات لاحقا لتشمل الفئات المتخلفة الأخرى ، التي تم تعريفها على أنها OBCs طبقات ومجتمعات "متخلفة" اجتماعيا أو تعليميا "مصطلح غير تحقيري في الخطاب الهندي، لكنها لا يتم وصمها بالطريقة نفسها، مثل الطوائف والقبائل المجدولة. نظرا إلى عدها شكلا من أشكال التمييز التعويضي، استهدفت سياسة التحفظ في الهند جميع الطوائف والقبائل المجدولة، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، والفئات المتخلفة الأخرى غير الغنية "تم استبعاد الفئات المتخلفة الميسورة، التي يشير إليها الهنود باسم (الطبقة الكريمية)". في ، أعلنت السلطات حصة إضافية 2019 في المـائـة في الوظائف 10 بنسبة والتعليم للشرائح الأضعف اقتصاديا في المجتمع. للتأهل لهذه EWS الحصة، يجب أن تكسب العائلات أقل ألف روبية هندية "أقـل من 800 من عشرة آلاف دولار" سنويا، ولا يمكن أن تكون أعضاء في الطوائف المجدولة، أو القبائل المجدولة، أو الفئات المتخلفة في المائة 98 الأخــرى. يعد أكثر من من الهنود مؤهلين على أسـاس هذا الدخل المنخفض. من خلال التركيز فقط على الظروف الاقتصادية، بدلا من التهميش والتمييز على أساس الهوية الاجتماعية، قلبت الحصة الجديدة الخاصة بالقطاعات الأضعف اقتصاديا سياسة التحفظ رأسا على عقب. وتم الطعن في هذا القانون في المحكمة لاستبعاده الطوائف والقبائل المجدولة والفئات المتخلفة الأخــرى. لكن في ، أيدت المحكمة العليا 2022 نوفمبر في الهند صلاحية البرنامج. وللمرة الأولى منذ استقلال الهند، يتم استبعاد الفئات الفقيرة بشكل غير متناسب -تلك التي تضم أعلى نسبة من الأفراد تحت عتبة الفقر- من الحصة المصممة من حيث المبدأ لاستهداف الحرمان الاقتصادي. تم تقديم حصة الفئات الأضعف اقتصاديا بوصفها معتمدة على معايير اقتصادية، وليس على الهوية. لكنها في واقع الأمر حصة قائمة على أساس طبقي إلىحد كبير، وتستهدف على وجه التحديد المجموعات التي لا تعاني أي تمييز، والتي تحتل في الواقع المرتبة الأعـ على النطاق الاجتماعي للنقاء الشعائري. وأنشأت الحكومة الهندية فعليا حصة للطبقات العليا ـ جميعها مؤهلة باستثناء أصحاب الدخل الأعلى. تم إنشاء سياسات العمل الإيجابي في الولايات المتحدة والهند لمعالجة التمييز التاريخي وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومع مـرور الوقت، أدت إلى زيادة التمثيل والفرص للمجتمعات المهمشة. مع ذلك، فقد تراجع هذا المبدأ التوجيهي إلى حد كبير، الأمر الذي ترك أملا ضعيفا في إيجاد فرص متكافئة في كلا البلدين. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت من خلال التركيز فقط على الظروف الاقتصادية، بدلا من التهميش والتمييز على أساس الهوية الاجتماعية، قلبت الحصة الجديدة الخاصة بالقطاعات الأضعف اقتصاديا سياسة التحفظ رأسا على عقب. وتم الطعن في هذا القانون في المحكمة لاستبعاده الطوائف والقبائل ، أيدت 2022 المجدولة والفئات المتخلفة الأخرى. لكن في نوفمبر المحكمة العليا في الهند صلاحية البرنامج. NO.10982 ، العدد 2023 نوفمبر 5 هـ، الموافق 1445 ربيع الآخر 21 الأحد 11 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي جمانا راشد الراشد جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com aaalshiddi@gmail.com علي الشدي أشويني ديشباندي * أستاذة الاقتصاد ـ مديرة المؤسِسة لمركز البيانات والتحليلات الاقتصادية ـ جامعة أشوكا جهاد أزعور / أبيبيه آمرو سيلاسي * مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى * مدير الإدارة الإفريقية فيصندوق النقد