aleqt (10982) 2023/11/05

الرأي التجارة النزيهة .. للمنتجينوالمستهلكين يفسر معظم الاقتصاديين النمو الاقتصادي، بأنه معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لبلد ما. ويتم تعريف الناتج المحلي الإجمالي في هذا السياق، بأنه القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة ما خلال عام معين، أوفي بعض الحالات، معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كل هذا التعريف يعد قاصرا، لأنه لا يحمل في طياته معالجة مشكلة عدم المساواة والفقر، فقد يكون النمو أعرج أو متذبذبا، أي يستفيد منه بعضهم ويحرم منه كثير، لذلك ظهرت نماذج أخرى من تعريفات النمو تأخذ في حسبانها هذه القضايا، من بينها مفهوم النمو الشامل الذي يشير إلى عملية النمو التي تضمن المساواة في وصول الفرص إلى جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن ظروفهم الفردية. ومن ثم، فإن النمو الشامل يسعى إلى تقليل عدم المساواة في النتائج، لضمان توزيع فوائد النمو بالتساوي بين السكان. وهذا يحدث أساسا إذا تم تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد مزيد من الفرص للناس ليعيشوا حياة كريمة وآمنة، كما أنه يعمل على تعزيز القدرات وتحسين الوصول إلى الفرص، خاصة تلك المتاحة للمجتمعات الفقيرة والضعيفة. وقد مرت حقبة اقتصادية كانت تروج للعلاقة بين التجارة الحرة والنمو الشامل، حيث يرى المؤيدون أن الأولى يمكن أن تسهم في الثانية من خلال دعم الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وصنع فرص العمل، وينظرون إلى أنه من خلال إزالة الحواجز التجارية، يمكن للدول أن تتخصصفي إنتاج السلع والخدمات التي تتمتع فيها بميزة نسبية. هذه التفسيرات تجد جذورها في كتاب المفكر الاقتصادي آدم سميث، "ثروة الأمم"، حيث يقول "إن التجارة الحرة تسمح للدول بتخصيص مواردها بشكل أكثر كفاءة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وإنه من خلال التخصص في صناعات معينة، يمكن للدول الاستفادة من وفورات الحجم وإنتاج السلع بتكاليف أقل، ما يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء". فالتجارة الحرة تقوم على مبدأ الميزة النسبية، الذي يشير إلى أن الدول لا بد أن تتخصصفي إنتاج السلع والخدمات التي تكون فيها تكلفة الفرصة البديلة أقل، والتجارة مع الدول الأخرى في السلع والخدمات التي تكون تكلفة الفرصة البديلة فيها أعلى. ومن المزاعم التي تدعم التجارة الحرة أنها مفيدة للمستهلكين، فعندما تفتح الدول أسواقها أمـام المنافسة الدولية، يواجه المنتجون المحليون ضغوطا لتحسين كفاءتهم وجودتهم حتى يظلوا قادرين على المنافسة. وهـذا يـؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين، وتشكيلة واسعة من السلع والخدمات للاختيار من بينها. وأمام هذه المزاعم انخرط العالم -خاصة الدول النامية- في اتفاقيات التجارة الحرة، وفتحت أبوابها للشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات، آملين الفوز بكعكة النمو الشامل، الذي يضمن لها المساواة في توزيع الدخل العادل. مع ذلك، من المهم أن نلحظ أن العلاقة بين الطرفين ليست تلقائية أو مضمونة، فالمنتقدون يرون أن الأولى يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التفاوت في الدخل، وتؤدي إلى فقدان الوظائف في قطاعات معينة، خاصة في الصناعات غير القادرة على التنافس مع الواردات الأرخص، كما أن فوائد التجارة الحرة تعود في الأغلب، وبشكل غير متناسب، علىشرائح معينة من المجتمع، مثل الشركات الكبيرة أو العمال المهرة. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «الاقتصادية»، فقد صمم نظام التجارة العالمي الحالي ليصب في مصلحة الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات أكثر من الدول، فاتفاقيات التجارة الحرة، ومعاهدات الاستثمار الثنائية، تسمح للشركات الأجنبية بمقاضاة الحكومات على أي شيء يحجمها عن تحقيق الأرباح، بما فيها لوائح المناخ، وتدابير الاستقرار المالي، وسياسة الصحة العامة، وأي من المجالات الأخرى التي تكون من اختصاص الدولة عادة. ويؤكد التقرير حجم هذه المشكلة، الذي تم نشره خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة قضية 1257 - ، حيث رفعت -خلال عام 2022 " والتنمية "أونكتاد تسوية بين دولة وشركة أجنبية مستثمرة، بإجمالي مطالبات قدره مليار دولار. اللافت للنظر أن المستثمرين الأجانب فقط هم من 46.9 لديهم حقوق، ويمكنهم رفع مطالبات تشمل تعويضا عن الخسائر الفعلية والمستقبلية أيضا. ونجحت الشركات الأجنبية في استغلال الأحكام ذات الصياغة الغامضة في اتفاقيات التجارة والاستثمار التي يفرضها نظام تسوية المنازعات من أجل مطالبات ضد التدابير الديمقراطية المتخذة للمصلحة العامة التي تعتقد أنها أضرت بمصالحها التجارية، أو التهديد برفعها، وتم الاعتراضفعلا على تدابير الإغلاق أثناء الجائحة في تشيلي. ورفعتشركة هواوي في السويد قضية ضد التدابير التي تحد من مشاركتها في شبكة الجيل الخامس بسبب مخاوف أمنية. وكما يلحظ، فإن الشركات الأجنبية العابرة للقارات تعود إلى دول غنية، ولهذا تتعرض الدول الأقل نموا والفقيرة للتعسف من مطالبات هذه الشركات ضد الإجراءات التي تعد مفيدة للمصلحة العامة "مثل رفع معايير الصحة أو العمل"، إلى مطالبات بمليارات الدولارات التي لا يمكنها دفعها. ودول كثيرة، منها: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبعض الــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والهند وإندونيسيا والإكوادور، تعد اتفاقيات تسوية المنازعات بين الدول والمستثمر المستقبلية أو توقفها، وحتى تحاول الانسحاب من اتفاقيات سارية. وعملت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على اتفاقية تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، بحيث تتضمن الاتفاقية الجديدة حكما يلزم الشركات باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إلى نظام تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر. هذا الاتجاه نحو الانسحاب من الاتفاقيات السارية سيثير مخاوف المستثمرين، لكنه يمثل دعوة واضحة لدول العشرين على الأقل لإيجاد حل أكثر عدلا، ويبدو أن الطرق ممهدة لمعاهدة جديدة تحل محل الاتفاقيات القديمة، في ظل وجود جولات جديدة من الحوار. تتجلى ديناميكية مماثلة في السياسة المتعلقة بسعر الفائدة في الصين، حيث ظلت أسعار الفائدة الحقيقية أدنى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لفترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى سوء تخصيص رأس المال، وغياب آليات التعديل من أجل تحقيق التوازن بين الاستثمار والاستهلاك. » 2 من 1 كيف تصنع الصين سوقها الخاصة؟ « لقد أصبح من الواضح على نحو متزايد في الأعوام الأخـــ ة أن الـصـ بـــدأت في التحول بعيدا عن نموذج التنمية الاقتصادية القائم على التصدير وتبني استراتيجية "الـتـداول الـداخـ " التي تؤكد توسيع الطلب المحلي، على الرغم أن هذا يبدو كخطوة طبيعية، فإن إنشاء سوق محلية كبيرة لدرجة استيعاب دولة يبلغ عدد سكانها مليار نسمة أثبت أنه مهمة 1.4 أكثر تعقيدا مما توقعه عديد من الاقتصاديين والمحللين. اعتمد النمو الاقتصادي في الصين خـ ل العقود القليلة المـاضـيـة، بشكل كبير، على صادرات التصنيع واستثمار رأس المال، وفيالفترة بينتسعينيات وأوائـــل العقد 20 الـقـرن الــــ ، سهلت 21 الثاني من القرن الــ استراتيجية ترويج الصادرات الناجحة في الـبـ د انـدمـاج الصين في الاقتصاد العالمي، وعـززت التنمية السريعة على الرغم من أن الصين لم تتخل عن استراتيجية إحلال الواردات خلال هذه الفترة، فإن نهجها "المـوجـه نحو الـخـارج" جمع بين استراتيجيات "التوجه إلى العالمية"، و"الجلب للداخل" لـجـذب الاسـتـثـ ر الأجنبي، وتعزيز المشاريع المشتركة، والتركيز على الصادرات كثيفة العمالة، وتكديس احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي. لقد ساعد الحجم الهائل للصين عـ ترسيخ مكانتها كمركز للتصنيع في العالم، لكن نموذج النمو الصيني الذي حقق نجاحا متميزا أصبح يحقق عـوائـد متضائلة. وعـ مدى العقد الماضي، شهدت الصين تحولا ديموغرافيا عميقا أشبه بما حدث من قبل في اليابان وكوريا الجنوبية، فإلى جانب الانخفاض السريع في معدل المـوالـيـد، فــإن الجيل الـذي ولـد خـ ل طفرة المواليد في ستينيات وسبعينيات القرن -وهـو الجيل الـذي كان 20 ال ــ ركيزة أساسية للنمو السريع في الصين منذ ثمانينيات القرن يقترب الآن من التقاعد، 20- الـ 20 مع توقع خروج ما يقرب من مليون شخص من سوق العمل سنويا خـ ل العقد المقبل. لقد أدت التأثيرات المجتمعة لشيخوخة السكان وسياسة الطفل الواحد "التي ألغيت في عاما"، إلى زيادة 36 بعد 2016 مدخرات الأسر، الأمر الذي أدى إلى تعقيد جهود الصين لتعزيز الاستهلاك المحلي. إن النقطة المهمة للغاية هي أن التزام الصين الدائم باستراتيجية تشجيع الصادرات كان سببا في تباطؤ تنمية السوق المحلية بشكل أكبر بكثير من المتوقع، ومن أجل الحفاظ على الميزة التنافسية للبلاد، يتطلب نموذج التصدير تدخلات الدولة في التسعير بما في ذلك خفض إيجار الأراضي، وأسعار الصرف المواتية، وتباطؤ نمو الأجور، على الرغم من احتياطيات الصين الهائلة من النقد الأجنبي، فإن الحكومة تحافظ على آلية سعر الصرف التي تفيد الصادرات، لكنها تعيق نمو سوق محلية نشطة. تتجلى ديناميكية مماثلة في السياسة المتعلقة بسعر الفائدة في الصين، حيث ظلت أسعار الفائدة الحقيقية أدنى من معدل نمو الناتج المحلي الإجـ لي لفترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى سوء تخصيص رأس المال، وغياب آليات التعديل من أجل تحقيق التوازن بين الاستثمار والاستهلاك. لقد تأثرت معدلات الأجور كذلك بما تبقى من آثار الاقتصاد المخطط في الصين، حيث تعد الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الـتـوازن بين الأجـور المنخفضة والأسعار المعقولة مثالا واضحا على ذلــك، على الرغم من أن الأجور زادت كنسبة مـن الناتج المحلي الإجـ لي في الأعوام الأخيرة فقط، فإن متوسط الأجور يظل أقل كثيرا من نظيره في أغلب الدول ذات مستوى الدخل المماثل. لقد أدى التدخل الحكومي المفرط، إلى أسواق عمل مجزأة، ونظام توظيف متخلف، ونتيجة لذلك تفتقر الصين إلى آلية التعديل الـقـادرة على مـواءمـة الأجـور مـع وتـــ ة الإنتاجية والنمو الاقتصادي... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت اعتمد النمو الاقتصادي في الصين، خلال العقود القليلة الماضية، بشكل كبير، على صادرات التصنيع، واستثمار رأس المال. وفي الفترة بين وأوائل العقد الثاني من 20 تسعينيات القرن الـ ، سهلت استراتيجية ترويج الصادرات 21 القرن الـ الناجحة في البلاد اندماج الصين في الاقتصاد العالمي، وعززت التنمية السريعة. تشانغ جون * عميد كلية الاقتصاد ـ جامعة فودان، مدير مركز الصين للدراسات الاقتصادية ـ شنغهاي كلمة الاقتصادية NO.10982 ، العدد 2023 نوفمبر 5 هـ، الموافق 1445 ربيع الآخر 21 الأحد 10 ترحيب بالتأمين الصحي الوطني تواجه دول العالم، دون استثناء، تحديات جمة في مجالات الرعاية الصحية. وازدادت تلك التحدياتمع النمو السكاني المتواصل، وارتفاع معدلات الأعمار، وميل المجتمعات بشكل متزايد نحو الشيخوخة، والتطورات المتواصلة في اكتشاف الأمــراض، والطلب المتزايد للرعاية الصحية، والتضخم المستمر في تكاليف الرعاية الصحية. تطبق دول العالم أنظمة مختلفة للرعاية الصحية، ومع ذلك لا يوجد بالتحديد نظام مثالي للرعاية الصحية، لكن هناك شبه توافق على ضرورة وجود أنظمة وطنية شاملة للرعاية الصحية، وضرورة تغطية جميع السكان لخدماتها بصورة أو أخرى. وتبنت المملكة منذ أمد طويل سياسة التغطية الصحية الشاملة والمجانية لجميع مواطنيها وغير المحددة بسقوف مالية وأعمار معينة، وسعت -قدر المستطاع- لسرعة وعدالة توفيرها لجميع فئات 31 المجتمع ودون أي تمييز. هذا ما أكدته المادة الـ من النظام الأسـاس للحكم التي تنص على عناية الدولة بالصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن. كما يظهر هذا بشكل عملي من خلال نشر مؤسسات تقديم الخدمات الصحية في طول البلاد وعرضها، وتخصيص موارد متزايدة للرعاية الصحية. وتضاعفت ميزانية وزارة الصحة أربع مرات تقريبا مليار ريال 23 الماضية، وذلك من نحو 16 خلال الـ . إضافة 2023 مليار ريال في 81 ، إلى نحو 2007 في إلى ذلك، يوفر عدد من الجهات الحكومية الأخرى، وأهمها وزارات: الدفاع والداخلية والحرس الوطني، خدمات صحية لمنسوبيها. استمرارا للسياسات الصحية التاريخية في مجال الرعاية الصحية يجري التحول نحو نظام شامل للرعاية الصحية يضمن استمرار المنافع الصحية التي يتمتع بها المواطنون، ويسعى في الوقت نفسه إلى رفع أداء الرعاية الصحية التي تواجه ضغوطا متزايدة على خدماتها. ورحب المواطنون كثيرا بتصريحات وزير الصحة الأخيرة، حول تحديد منتصف العام المقبل موعدا لبدء التحول نحو تطبيق "التأمين الصحي الوطني"، والمخطط اكتمال مراحله بعد عامين من منتصف العام المقبل. من أبرز ملامح التأمين الوطني المزمع الشروعفي تنفيذه تحمل الدولة تكاليف تمويله، وسريانه مدى الحياة، وتمتعه بسقوف مفتوحة لقيم العلاج، وإلغاء اشتراطات الموافقات المسبقة. من المتوقع أن تحدد التجمعات الصحية العامة كمقدم للخدمات الصحية، وربط الخدمات لكل مواطن بشبكة صحية محددة. وتمفي وقت لاحق الحديث عن بدء عمليات تحويل المجمعات الطبية إلى ملكية شركات قابضة التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن عليهم. يبدو أن نظام التأمين الوطني المقترح وسياسات تحويل المؤسسات الطبية الحكومية إلى شركة أو شركـات قابضة يهدف للمزج بين إدارة وتشغيل مؤسسات الدولة الطبية على أساس خاص، وفي الوقت نفسه توفير التغطية التأمينية الصحية من قبل الدولة لجميع المواطنين. تشير تجارب بعض الدول المتقدمة إلى أن إدارة المؤسسات الطبية على أسسخاصة أكثر كفاءة في استخدام الموارد وجودة الخدمات من الإدارة العامة، التي تعاني معوقات البيروقراطية وانخفاض الفاعلية الإدارية. من جهة أخـرى، فإن الإدارة الخاصة إذا كانت هادفة للربح فإنها تميل للمبالغة في تكاليف الرعاية الصحية، ما يفاقم التكاليف، ويخفض بالتالي خدمات أو نوعية التغطية الصحية. لهذا من المرجح أن الشركات غير الهادفة للربح أجدى في تقديم الرعاية الصحية، لكن هذا يتطلب توافر طاقات إداريـة متمكنة وكفؤة تستطيع إدارة المؤسسات غير الربحية المعظمة للمنافع العامة، وكذلك على الأنظمة وآليات الحوكمة. ينبغي هنا التأكيد على أن التأمين الصحي وحده لا يرفع بصورة مباشرة جودة الخدمات الصحية، وإنما هو وسيلة لتمويل تقديمها لمستحقيها. وتعتمد جودة الخدمات الصحية أولا، على اكتمال بنيتها الأساسية من مبان وتجهيزات ومعدات وأجهزة ومستلزمات ومــواد طبية، وعـ توافر الأطقم الطبية والمساندة المدربة والماهرة، وكذلك على كفاءة وبراعة ومهنية وأخلاقيات طواقم إدارتها، وسياسات ومعايير وأنظمة المراقبة والحوكمة. يبدو أن التأمين الصحي الوطني لا يستهدف الربح، وإنما يسعى لتوفير أفضل وأشمل الخدمات الصحية بالموارد المخصصة له. هذا يستدعي ضرورة الحد من تصاعد التكاليف والمبالغة في تسعير الخدمات الصحية، وذلـك من خلال أنظمة وآليات تسعير دقيقة للأدوية والمواد والخدمات والأجهزة الطبية. كما ينبغي العمل -قدر المستطاع- على وجود بيئة مساندة للكفاءة متصفة بالشفافية والأمانة والأخلاق المهنية، ومحاربة الفساد ونشر الوعي والحض على الصحة الوقائية. لا يخفى على أحد أن تقديم خدمات صحية جيدة وشاملة يتطلب في المقام الأول بنية أساسية كافية وأطقم بشرية كفؤة. ويواجه كثير من المؤسسات الصحية العامة ضغوطا على خدماتها ما يتطلب ضرورة اكتمال مشاريعها وحسن استغلال الرعاية الصحية الأولية، لتسهم بفاعلية أكبر في مواجهة الطلب المتنامي. ومن المتوقع أيضا أن يتزايد الطلب مع مرور الوقت والنمو السكاني وارتفاع معدلات الأعمار، ما يتطلب أيضا توسعات ومشاريع صحية مستقبلية، والتي لا بد أن تغطى تكاليفها بطريقة أو أخرى من خلال التأمين الصحي. يبدو أن التأمين الصحي الوطني لا يستهدف الربح وإنما يسعى لتوفير أفضل وأشمل الخدمات الصحية بالموارد المخصصة له. هذا يستدعي ضرورة الحد من تصاعد التكاليف والمبالغة في تسعير الخدمات الصحية، وذلك من خلال أنظمة وآليات تسعير دقيقة للأدوية والمواد والخدمات والأجهزة الطبية. كما ينبغي العمل -قدر المستطاع- على وجود بيئة مساندة للكفاءة متصفة بالشفافية والأمانة والأخلاق المهنية، ومحاربة الفساد ونشر الوعي والحض على الصحة الوقائية. الهجرة القسرية على مر التاريخ الهجرة القسرية هي التحركات السكانية الإجبارية خشية الأذى والموت، وتنشأ نتيجة الصراعات والحروب أو الكوارث، لكنها تحدث أيضا بسبب الاضطهاد الديني والتطهير العرقي وسلب أراضي الغير دون وجه حق. وتدخل العبودية والاتجار بالبشرضمن التهجير القسري، الذي يسلب الإرادة في الإقامة وسبل العيش. وليس أقسى وأمر مما حدث في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بين إفريقيا والأمريكتين لأكثر من ثلاثة قرون، وذلك من خلال اختطاف أكثر من عشرة ملايين شخص ونقلهم إلى العالم الجديد. وعلى الرغم من أن هذا النوع من العبودية محظور في الوقت الحاضر، فإن الاتجار بالبشر لا يزال موجودا في بعض الأماكن ويمارس بالخفاء، لكن على نطاق ضيق. وبوجه عام، ينتج عن التهجير والتطهير العرقي لاجئون يضطرون إلى عبور الحدود الدولية هربا من الحرب والعنف والاضطهاد، وفي بعض الحالات يستطيع اللاجئون العودة إلى ديارهم، وفي حالات أخرى لا يستطيعون، كما هو حال الفلسطينيينفي لبنان والأردن وسورية ومخيمات غزة والضفة. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة تستطيع أن تمنح "وضعية لاجئ"، إلا أنها لا تستطيع إعادة اللاجئين إلى ديارهم! ، تعرض الفلسطينيون للاضطهاد والتهجير 1948 فمنذ الحرب العربية - الإسرائيلية في الجماعي عديدا من المـرات، لكن كان أكثرها تأثيرا موجة الهجرات الجماعية للبلدان ، التي أدت إلى احتلال إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية، 1967 المجاورة نتيجة حرب والاستيلاء على منازلهم وسلب ممتلكاتهم دون وجه حق. ويعد الفلسطينيون أكبر مجموعة عاما. 50 سكانية نازحة عن ديارها في العالم، وتعيشفي مخيمات على مدى أكثر من ولا يماثل مأساة الفلسطينيين إلا الإبادة الجماعية المروعة، التي حدثت في رواندا في بسبب الصراع بين مجموعتين عرقيتين هما الهوتو والتوتسي، وأدى إلى نزوح قسري 1994 لملايين البشر، الذين أصبحوا لاجئينفي البلدان المجاورة. ومن المآسي التي تشابه وضع الفلسطينيين إلى حد كبير ما تعرض له شعب الروهينجا على أيدي جيش ميانمار، ما أجبرهم على 2012 من الاضطهاد الديني والتمييز العرقي منذ الفرار إلى بنجلادش ودول أخرى مجاورة. لكن تهجير الفلسطينيين يختلف عن معظم الشعوب التي تعرضت للتهجير القسري، باستثناء التطهير العرقي في رواندا، وكذلك لشعب الروهينجا، ويماثل أو أقسى من نظام الفصل العنصري الذي اتبعته حكومة الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا. ومن الملاحظ أن معظم حالات التهجير والنزوح يكون بسبب الحروب، وإن كانت ظالمة ومؤلمة، لكن ما أن تضع الحرب أوزارها يسمح للنازحين بالعودة إلى ديارهم، لكن هذه الحالة لا تنطبق على الفلسطينيين الذين يهجرون قسرا بكل السبل وأقسى الوسائل، بقصد الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم ومزارعهم دون السماح لهم بالعودة إلى ديارهم. فكم من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسورية، والأردن، والعراق، وغيرها الذين يتمنون العودة إلى منازلهم التي لا يزالون يحتفظون بمفاتيحها تذكارا فقط. وأغرب من ذلك أن من يقوم بتهجير الفلسطينيين هم شعب يدعي بأنه تعرض لعملية تطهير عرقي ومحارق جماعية! من جانب آخر، تتفرد قضية تهجير الفلسطينيين بأنها تحدث بدعم قوى العالم الكبرى ماليا وتحت حمايتها قانونيا من خلال استخدام المنابر العالمية، مثل مجلس الأمن، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وكذلك محكمة العدل الدولية! ومن الغرابة بمكان أن الدول الداعمة لتهجير الفلسطينيين وسلب حقوقهم في العيش الكريم هي تلك الدول، التي تصدر التقارير السنوية عن وضع حقوق الإنسان في العالم، وتستخدمها لممارسة ضغوط شديدة للنيل من دول العالم الثالث. وأخـ ا، على العالم أن يعترف بالمسؤولية المشتركة، ومعالجة جذور الهجرات القسرية، بدلا من معالجة نتائجها ومحاولة التخفيف من آثارها مع بقاء الداء ينهش في الأجساد، وعليه نبذ المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، امتثالا بالمعاني الحقيقية للكرامة الإنسانية، بدلا من النظر للمصالح السياسية والاقتصادية فقط، وأخشى ما أخشاه أن تزداد الاضطرابات ويزداد العنف والعداء للدول الداعمة للتهجير والتطهير العرقي في فلسطين! Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني سعود بن هاشم جليدان * متخصصفي الدراسات الاقتصادية jleadans@gmail.com أ. د. رشود بن محمد الخريف * جامعة الملك سعود