aleqt (10981) 2023/11/04

الرأي منظومة العمل فيما يتعلق بالصحة العامة تتطور بصورة كبيرة في المملكة، وما تم الإعلان عنه فيما يتعلق بالتأمين الوطني الصحي هو تطور كبير باتجاه تحقيق - ليس وفرة العلاج للمواطن - بل الاهتمام بالصحة العامة في المجتمع بما يقلل الحاجة إلى زيادة المؤسسات الصحية، وهذا عمل كبير، وله أثر عظيم فيما يتعلق بجودة الحياة. التأمين الوطني .. انعكاساته على الصحة العامة في حديث لفهد الجلاجل وزير الصحة فيما يتعلق ببرنامج التأمين الوطني الصحي، وأن المملكة ستنتقل إلى مرحلة جديدة في سلسلة تحولات وإجراءات للوصول إلى منظومة مكتملة للتأمين الوطني الصحي سيكون هناك 2024 للمواطنين، وأعلن أن بداية منتصف تأمين من خلال التجمعات الصحية التي تم البدء بها منذ فترة، بهدف توفير عملية متكاملة للعلاج للمواطن. بحسب ما ذكره الوزير فإن التأمين الوطني يتميز عن التأمين الصحي بأنه يحقق تغطية كاملة للمواطن دون سقف محدد لتغطية التأمين أيا كانت التكلفة، وهو ممول من الدولة، وأنه ممتد لا يحتاج إلى تجديد، ويشمل جميع المواطنين ولا يحتاج إلى موافقات مسبقة. والحقيقة أن حكومة المملكة - وفقها الله - منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وسار على ذلك أبناؤه ملوك هذه البلاد إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، كان اهتمامها بأن يكون العلاج مجانيا ركيزة أساسية، وبناء عليه تم إنشاء المستشفيات الكبرى والعيادات بهدف خدمة المواطنين، وما يتم حاليا هو العمل على تحسين الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي حيث يعمل بأعلى كفاءة بما يعزز استيعابه أعدادا كبيرة من المراجعين بتكلفة تتناسب مع حجم ما يقدمه القطاع الصحي من خدمة، حيث تتحول المؤسسات الصحية إلى منظومة عمل كالشركات في القطاع الخاص سواء كان مستشفيات خاصة تعتمد على الربحية أو جهات أشبه بما يوصف اليوم بالقطاع الثالث وهو أشبه بالمؤسسات الخيرية أو الوقفية التي تعتمد على إيراداتها في تغطية تكاليفها، فيكون فعليا التمويل الحكومي مقابل الخدمة دون أن يكون هناك هدر من خلال توزيع الميزانية بكفاءة أقل، ما يؤدي إلى فائض في خدمات لا يحتاج إليها المواطن في مقابل نقصفيخدمات قد يحتاج إليها، وهنا ستكون المؤسسات الصحية مضطرة إلى رفع جودة الخدمة وسرعة تقديمها والحرص على رضا العميل، حيث إنه ما تحصل عليه من تمويل لا بد أن يكون مقابل خدمة مقدمة، ويظهر أن هذه العملية ستكون من خلال مراحل، مكتملة، بل الرحلة بدأت 2024 ولن تكون منتصف وستمتد إلى عامين إضافيين. الأهم في هذا البرنامج - بحسب ما ذكر وزير الصحة - أن الاستثمار لن يكون في العلاج فقط، بل في الصحة، وذلك من خلال برنامج تسهم فيه جهات أخرى بالتأكيد مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال توفير مناطق لممارسة الرياضة مثل مناطق وحدائق للمشي ومناطق ترفيهية ومناطق للرياضات الأخرى مثل الدراجات وغيرها، والعمل قائم على مثل هـذه الـ امـج، كما يمكن أن تكون هناك برامج فيما يتعلق بالصحة العامة ومراجعة لمعالجة بعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تنشأ عنها مشكلات وأمــراض مزمنة مثل السكري والضغط وغيرها. من المهم أن يكون ضمن المقررات والأنشطة في مؤسسات التعليم أمور لها علاقة بالصحة العامة وتنمية هوايات الطلاب الرياضية في مختلف الرياضات، بما يعزز الشغف لديهم لممارسة الرياضة التي يجدون أن لديهم إمكانات أفضل فيها، وهذا يزيد من تنوع خيارات الأنشطة الرياضية في المجتمع بدلا من التركيز على رياضات محدودة. الرياضة مسارات مختلفة ومتنوعة، كما أنها أيضا في كل مستوى عمري معينسنلاحظ أن هناك رياضات مناسبة أكثر من الأخـرى، وهذا له دور فيما يتعلق بالاهتمام بالرياضات التي تناسب الأكبر سنا، خصوصا أننا قد نشهد في الفترة المقبلة زيادة في أعداد الأكبر عمرا ليمثلوا نسبة أكبر من عدد المواطنين، وهذه شريحة لديها احتياجات مختلفة والاهتمام بها ضمن الأولويات الصحية حاليا، حيث إن الأعداد تتزايد وحاجتهم إلى البرامج الصحية في هذه المرحلة أكبر مقارنة بشرائح أخرى في المجتمع. البرامج التطوعية في القطاع الصحي سيكون لها دور كبير في تحسين الصحة العامة، وهنا تأتي أهمية العناية بالبرامج التطوعية الخاصة بطلبة المرحلة الثانوية والجامعات للمشاركة في برامج زيادة الوعي بالصحة والاهتمام بالرياضة. القطاع الخاص مشاركته بلا شك ركيزة في هذا البرنامج، وليس ذلك مقتصرا على المؤسسات العلاجية، بل الأندية الرياضية لها دور في تعزيز الصحة العامة إضافة إلى مؤسسات إنتاج الأغذية، التي يمكن أن توفر خيارات صحية للمجتمع. الخلاصة: إن منظومة العمل فيما يتعلق بالصحة العامة تتطور بصورة كبيرة في المملكة، وما تم الإعلان عنه فيما يتعلق بالتأمين الوطني الصحي هو تطور كبير باتجاه تحقيق - ليس وفرة العلاج للمواطن - بل الاهتمام بالصحة العامة في المجتمع بما يقلل الحاجة إلى زيادة المؤسسات الصحية، وهذا عمل كبير، وله أثر عظيم فيما يتعلق بجودة الحياة، والمشاركة فيه ستكون واسعة من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع عامة. نظامصحي بنموذج » 2 من 2 وقائي « أنظمة الرعاية الصحية القائمة على القيمة التي تندرج ضمن مفهوم أكبر في الإدارة، هي القيمة مقابل المقابل، والرعاية الصحية القائمة على القيمة وفاعلية التكاليف وتحقيق النتائج والاستجابة للأمراض من السياسات الناجحة إذا ما توافرت منظومة شاملة من مختلف الجهات الفاعلة في النظام الصحي مثل المنظمين والمشترين ومقدمي الخدمات والممارسين والمرضى التي تنعكس على رفاهية المجتمع من خلال قياس الرضا النهائيفي نهاية المطاف. علاوة على ما سبق، توليد القيمة في النظام الصحي يأتي من محاور عدة مثل نظام البيانات والسجلات الصحية الرقمية للمجتمع وتفعيل أدوات تحليل البيانات الضخمة وتفعيل الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحالات والمناطق التي لها أنماط متشابهة في التحولات الوبائية والمرضية العارضة أو المزمنة أو الوراثية، أي: إن البيانات المـرصـودة ذات دلالات إحصائية يمكنها دعم الـقـرارات والسياسات، ومن المحاور الجوهرية أيضا في تشكيل القيمة وبناء سياسات قوية واستراتيجيات للقيمة في النظام الصحي، وجود أجندة للقيمة تشمل جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك جودة رأس المال البشري. كما أن صانعي السياسات الوطنية الطبية وكفاءتهم من العناصر التي تسهم في زيادة القيمة من خلال قدرتهم على رسم سياسات من منظور مقدم الخدمات في بيئة تنافسية متكافئة ولا سيما أن كثيرا من النظم الصحية العالمية واجهت تحديات في عدد من تلك الجوانب. النظام الصحي الجديد يمكن تصنيفه ضمن الخطط الشاملة التي تسعى إلى توزيع الموارد الصحية عبر مؤسسات التأمين الطبي دون أن تتخلى الدولة عن متابعة النظام الصحي وتنفيذه ومراقبته بتوجه استراتيجي ومشاركة القطاع الخاص وشركات الدولة المختصة. النموذج القادم يحملفيطياته جملة من السياسات التي يمكنها تطوير النظام الصحي لمستويات جديدة وذات طبيعة مستدامة كما أنه سيكون له مشاركة كبيرة في الناتج الإجمالي، وفي الوقت نفسه سيزيد من جاذبية قطاعي الرعاية الصحية والتأمين الطبي، وسنرى نموذجا يجمع بين الأداء الاقتصادي والرفاهية المجتمعية من خلال تأمين احتياجاتهم للرعاية الصحية دون قيود في التكاليف من منظور المستهلك للخدمة وفي الوقت ذاته يعالج النظام الهدر ويحسن الصحة بشكل استباقي. أخيرا، كل الأنظمة الصحية في العالم تركز على الرعاية الأولية أو الرعاية الثانوية، ولكن الاتجاهات الجديدة في المملكة نتوقع أنها ستكون خدمات عالية الكفاءة من الناحية الفنية، وتعمل ضمن نظام صحي فعال من حيث التخصص وتطبيق مزيج بين الرعاية الأولية والثانوية إلىحين اكتمال المنظومة التي ستكون في نهاية المطاف تطبق نموذجا صحيا وقائيا عالي الجودة، التي يمكن وصفها بشبكة المنظومة للأعمال وضمن بيئة Business ecosystem الصحية والتأمين تنافسية ترصد أي آثار وتعالجها بشكل سريع والتأكد من تحقيق جميع أجندة القيمة المضافة للجميع -إن صح التعبير- وتنفيذ المبادرات التي تحقق الرعاية المنسقة ضمن التدابير المالية والتنظيمية التي تحقق الاستدامة والجودة في الرعاية الصحية. المهارات أم الشهادات؟ ظهر في وسائل التواصل وحتى في بعض القنوات الإعلامية من يرى أن المهارات أهم من الشهادات الجامعية، وأن الخبرات هي المعول عليها من أجل تحقيق إنجاز ملحوظ، وجاءت سرديات عن جهود عصامية لبناء منشآت اقتصادية كبيرة لم تكن للشهادات دور في هذا الإنجاز، ومن هنا ظهر تساؤل عن دور الشهادات الجامعية، وهذا سؤال مراوغ إلى حد بعيد، يهدف إلى التقليل من شأن الشهادات الجامعية. قبل الدخول في نقاش هذا السؤال يجب أن أضع حقيقة هي أن الشهادات الجامعية والمهارات تصبفي موضوع واحد وهو العلم، وكأن السؤال المراوغ الذي أشرت إليه يحاول أن يضع العلم في جانب من لديه المهارات، وليس في جانب من لديه الشهادات العلمية، وقد يقول قائل إن النقاشلم يتطرق لموضوع العلم، وهذا صحيح، لكن المسألة كلها تدور في هذا الموضوع الشائك جدا، ما هو العلم؟ لقد أشغلت أسئلته فلاسفة العالم منذ بدايات عصر التدوين والتاريخ، ومن الذي لديه العلم؟ العلم يقتضي مسألة في غاية الأهمية، وهي التنبؤ بالمستقبل، من يدعي علما يدعي ضمنا أن لديه القدرة على التنبؤ بالمستقبل، بعبارة أخرى فإن اتخاذ قرار بشأن ماذا سيكون في الغد يتطلب أحد أمرين، إما أن يتم ذلك بناء على معطيات من دراسة أحداث وبيانات من الماضي "تاريخية" أو أن يتم اتخاذ القرار بناء على التخمين الذاتي، مجرد توقعات عامة، "ظن". مثال ذلك، اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في شراء الأسهم، قد يقوم أحدهم بمراجعة تاريخ سوق الأسهم وما هي تجارب الآخرين بشأن شراء وبيع الأسهم، وقد يتم هكذا دون تخطيط، فقط بيع وشراء بحسب الظن، ومثال ذلك أيضا في دخول سوق العقار أو الاستثمار في تجارة التجزئة، كل ذلك قد يكون وفق دراسة تاريخية لكل المعطيات أو وفق الظن الشخصي. إذا كان الشخص يتخذ مثل هذه القرارات في ماله الخاص وهو فقط من يتحمل الخسارة والربح، فهو بشكل ما حر في اتباع ما يريد، لكن إذا كان يقوم بذلك نيابة عن الآخرين فإن هناك مسؤولية قانونية، ولا بد له من تبرير قراراته أو يتعرض لتهمة التبديد. لتجنب تهمة التبديد يقوم متخذ القرار بالاعتماد على تجارب مدونة من الآخرين، فأين يجدها؟ وكيف يجدها؟ ومن يقوم بتفسيرها وتحليلها له؟ إذا قام بذلك شخصيا قد يقع في مشكلة التحيز، وعدم مناسبة البيانات التي جمعها مع القرار ثم يقع في مشكلة التبديد مرة أخرى، لذلك لا بد أن يقوم بجمع وتحليل التجارب السابقة وعرضها بشكل يحمي القرار، فكيف يحدد ذلك؟ قد يقول قائل يكفي هنا أن يكون لدى الشخص مهارات البحث هذه، نعم يكفي ذلك، لكن كيف يحصل على هذه المهارات؟ هناك الآلاف، بل الملايين اليوم الذين يدعون أن لديهم هذه المهارات، وأنهم يقومون بتدريب الآخرين عليها. قد يقرر البعض منا أن يذهب لأي هذه المواقع أو المراكز أو حتى المعاهد ويتلقى تدريب متخصصا في هذه المهارات، لكن لنتذكر أننا أمام مسؤولية مدنية عند التصرف بحقوق الآخرين، فإذا ادعينا أننا حصلنا على تدريب من مختصين فلا بد من توثيق ذلك، وهذا التوثيق هو الشهادات. إذن الشهادات هي وثيقة امتلاك مهارات مختصة فيمجال معين تم الحصول عليها من جهة مختصة، وهذه المهارات هي العلم الذي يساعد الشخص على اتخاذ قرار بشأن حقوق الآخرين، وتأكيد امتلاكه هذه المهارات هو الذي يمنحه الحماية المدنية ضد اتهامات تبديد الحقوق. وفقا لهذا فإن للمجتمع رأيا بشأن هذه الشهادات التي تمنح للأشخاص، فإذا حصل اتهام بالتبديد أمام محكمة، ودافع الشخص المتهم عن نفسه بالمهارات التي تعلمها في هذا الجانب وفقا للشهادات التي معه، فإن قبول القاضي لهذا الدفع مرهون بقبول المجتمع للشهادة التي حصل عليها، ويتحقق ذلك من خلال قيام المجتمعات المنظمة بإنشاء وكالات وهيئات تعتمد هذه الشهادات الصادرة عن الجهات التي تدعي تقديم تدريب متخصص في مهارات معينة. فالشهادات التي يتم الحصول عليها من معاهد وجامعات وجهات معتمدة هي وحدها التي تحمي الشخص من اتهام تبديد حقوق الآخرين، ومن يقوم بالتعامل مع حقوق الآخرين دون مثل هذه الحماية القانونية فإنه يعرض نفسه لأخطار جسيمة جدا مهما كانت تجاربه وخبراته، ونعم قد تكون تجاربه مفيدة جدا في شأنه الخاص، "وهذا ليس على إطلاقه أيضا" وقد يدعي أحدهم في القنوات الإعلامية ووسائل التواصل عدم حاجته للشهادات، وأن الخبرات والمهارات أهم، وهذا صحيح لكن في شأنه وحده خاصة في ماله، أما إذا أراد هو شخصيا أن يحمي نفسه من أخطاء الآخرين الذين سيتعامل معهم سواء في المستشفى أو القانون أو الأعمال أو أي شأن كان، فلا بد أن يذهب لمن لديه شهادة تثبت تأهيله، وبخلاف ذلك فإنه يعرض نفسه لخطر الإهمال الجسيم. الشهادات مهمة جدا لحماية الإنسان الذي يمتلك المهارات من خطر التقاضي، ولا بد من أخذ هذه الشهادات من جهات معتمدة، قد نجادل قليلا في مسألة مستوى الشهادة المطلوبة، فهل تكفي شهادة مهنية، أو شهادة أكاديمية؟ وهل تكفي الدرجات العلمية الأساسية أم الدرجات العليا؟ هذا محل جدل واسع، ولا يمكن الفصل بشأنه، لكن مناط الأمر هو التقاضي، فمن يدعي مهارة بشأن معين فلا بد أن يثبت كيف حصل عليها، ولا بد أن يكون ذلك المصدر مقبولا في المجتمع. قد تدرك الآن عزيزي القارئ أهمية وعي المجتمع والفرق بين مجتمع متقدم وغيره، وأن القانون لا يحمي الشخص من إهماله الجسيم بحق نفسه والقانون أيضا ولا يحمي المجتمع من نفسه. الشهادات مهمة لحماية الإنسان الذي يمتلك المهارات من خطر التقاضي، ولا بد من أخذ هذه الشهادات من جهات معتمدة، قد نجادل قليلا في مسألة مستوى الشهادة المطلوبة، فهل تكفي شهادة مهنية، أو شهادة أكاديمية؟ وهل تكفي الدرجات العلمية الأساسية أم الدرجات العليا؟ هذا محل جدل واسع، ولا يمكن الفصل بشأنه. NO.10981 ، العدد 2023 نوفمبر 4 هـ، الموافق 1445 ربيع الآخر 20 السبت 11 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي جمانا راشد الراشد جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com أ. د. محمد آل عباس *مختصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي مختصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com @AhmedAllshehri *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري