aleqt: 09-10-2023 (10955)

الرأي تركيا وخفض الفائدة .. ما النتيجة؟ مثيرة للاهتمام التجربة التركية في انتهاج سياسة نقدية مخالفة للأعراف الاقتصادية وتجارب الـدول، في ضرورة اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، حيث كانت السياسة المتبعة في تركيا -بضغوط رئاسية- أن الحركة الاقتصادية في الدولة تنتعش متى كانت مـعـدلات الفائدة متدنية، وبذلك فليس بالأمر المناسب أن يتم رفع معدلات الفائدة. وبالفعل كانت الفائدة الرسمية -التي يتحكم فيها البنك المركزي من خلال اتفاقيات إعادة الشراء لمدة أسبوع- في انخفاض مستمر ما قبل 9 إلى 18.5 أزمـة كورونا من مستويات في المائة في أوج الأزمة، ثم تم رفعها في المائة بسبب 15.75 إلى 2021 في ارتفاع التضخم عقب التعافي من كورونا، وكان قرارا صائبا في وقتها ويتماشى مع المسلمات الاقتصادية فيما يخص العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة. المشكلة التي وقعت فيها تركيا هي أنها قامت بخفض معدلات الفائدة طوال على الرغم من تصاعد وتيرة 2022 عام التضخم حول العالم، وبشكل حاد في في 80 تركيا ذاتها، حيث تجاوز التضخم ، فكانت التوقعات أن يتم 2022 المائة في رفع معدلات الفائدة، لكن حصل العكس، حيث استمرت سياسة البنك المركزي في في المائة. 10 خفض الفائدة إلى ما دون تبرير القيادة التركية لخفض الفائدة أن تكلفة الفائدة تعد أحد عناصر تكلفة الإنتاج، وبالتالي فإن رفعها يـؤدي إلى رفـع الأسـعـار، من ناحية أخــرى، تمت الإشـارة إلى الحالة الصينية كدليل على أن خفض الفائدة يــؤدي إلى انتعاش اقتصادي، إلى جانب الاعتقاد الشائع لدى البعض بأن الفائدة النقدية ليست إلا الربا المحرم شرعا، ولا يمكن أن ينتج عنها خير للبلاد. الاستشهاد بالصين في مسألة خفض الفائدة فيه مغالطة كبيرة، وهـي أن خفض الفائدة بالفعل يؤدي إلى نتائج اقتصادية إيجابية، لكن ذلك يحدث فقط في حال كانت هناك بالفعل ماكينة اقتصادية قوية تستفيد من توافر السيولة، فبحسب النظرية النقدية لا يمكن امتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد إلا من خلال رفع مستوى الإنتاج أو الحد من الحركة الاقتصادية عن طريق كبح الطلب الاقتصادي العام، لكون ذلك يخفض من سرعة دوران النقود، فيتلاشى تأثير السيولة العالية. النظرية النقدية ذاتها تقول إنه في حال عدم المقدرة على رفع الإنتاج ولا خفض حدة الطلب العام فلا بد أن يتم امتصاص السيولة عن طريق ارتفاع الأسعار، وهذا تماما ما حدثفي تركيا. كذلك لم يكن صحيحا الادعـــاء بأن تدهور سعر صرف الليرة من شأنه أن يرفع من مستوى الصادرات التركية، وبالتالي فلا ضرر من تدهور سعر الـرف أثناء خفض معدلات الفائدة وارتفاع السيولة في الـدولـة، لأن الاقتصاد الـ كي على الرغم من كونه اقتصادا كبيرا ومتنوعا إلا أنـه يعتمد على الاسـتـ اد في عدة مجالات، ليس أقلها الاعتماد على النفط والغاز اللذين ارتفعت أسعارهما بحدة في ، ما أضر بالصادرات ذاتها. المعلوم 2022 أن سعر الصف في تدهور مستمر، حيث ليرة 27.5 إلى 2023 وصل بنهاية سبتمبر للدولار. التجربة التركية الفريدة انتهت عقب الانتخابات الرئاسية، حيث تخلى البنك المركزي عن سياسته السابقة، وتم رفع معدلات الفائدة بشكل غير مسبوق خلال 2.5 الأشهر القليلة الماضية، أولا بواقع في المائة، لتستقر الفائدة 5 ثم 7.5 ثم في 30 الرسمية الأسبوع المـاضي عند المائة. وعلى الرغم من ذلك إلا أن التضخم في 59 السنوي لا يزال مرتفعا عند مستوى المائة، بحسب آخر البيانات، وذلك أقل ، لكن 2022 في المائة في أكتوبر 85 من مع وجود ارتفاعات ملحوظة في الأشهر القليلة الماضية، ما يـدل على أنـه من الأرجـح أن البنك المركزي أمـام مشوار طويل للوصول إلى النسبة المستهدفة في المائة سنويا. 5 للتضخم عند مرونة سوق العمل تتطلب أيضا تغييرا في عادات بدأ انتشارها منذ طفرة عقد السبعينيات من القرن الميلادي الماضي. وتتلخص في استمرار عمل الأسواق ساعات طويلة من الليل، وسهر الناس، وتأخير زائد في مواعيد تناول الوجبات، عما كان عليه آباؤنا، وعما تمارسه شعوب الأرض الأخرى. هذه النقطة تحتاج إلى أن تناقش باستفاضة لدى من يعنيهم الأمر. أهم الأسسفي توطين الوظائف السلوك والــتــرف فـيـ لــه علاقة بالمال والكسب من الأفـراد والمنشآت يقوم على أسس، على رأسها البحث عن أعلى مصلحة. ما يعنيه ذلك أن السلوك تحكمه المصلحة الخاصة أو بتعبير آخر الأنانية. ودون ذلك الأساس ما كان لقانون العرض والطلب أن يصبح مقبولا. ماذا يعني ذلك بالنسبة للتوظيف والتوطين تبعا؟ من أسس التوظيف سلوكا وتصفا لدى زبائنه أنه يقوم على البحث عن أفضل وأنسب الأسعار والأجور. الزبون قد يكون الموظف بكسر الظاء أو الموظف بفتحها، أي من يعمل ومن يبحث عن عمل. وهكذا تفهم التصفات ذات الطابع الاقتصادي. بعبارة أخرى: الرغبة في تحقيق أعلى المصالح هي المحرك الأول لتلك التصفات. ماذا يعني هذا المبدأ عند صياغة سياسات العمل والتوظيف، خاصة سياسات التوطين أي السعودة؟ توضع تلك السياسات آخـذة في الحسبان ذلك المحرك أو الباعث الأول الذي على أساسه يتصف أصحاب الأعـ ل في التوظيف، وعلى أساسه يتصف الباحثون عن وظائف في قبول الوظائف والثبوت عليها. والضعف في فهم ذلك الباعث ومراعاته يتسبب في إضعاف تحقيق السياسات للمطلوب، كما يتسبب في زيادة ما يسمى السعودة الوهمية. وتطبيقا على الكلام السابق، فإن افتراض أن الوطنية بمعنى حب مساعدة الآخرين أولى بالاعتبار من تحقيق المصالح الخاصة، هو افـ اض لا يتفق مع الواقع. ينطبق هذا على أصحاب الأعمال. وينطبق أيضا على العاملين أو الباحثين عن عمل. ما قلته سابقا نعرفه، لا يخفى على الناس بمختلف منازلهم ومسؤولياتهم، وهـو أحد مسببات السعودة الوهمية. لكننا نعجب من تجاهله من البعض عند مناقشة التطبيق ربما أملا في تحقيق المثاليات. ومن المثاليات محاولة تعميم ظروفشركات بعينها على غيرها. مثلا، هناك شركات توفر أجورا عالية ومناخا مستقرا. هـذه الـ كـات تتصف بأنها كبرى، وأوضاعها المالية مستقرة وراسخة، وأغلبها تحقق أرباحا عالية. وتبعا فإن التوطين لديها أسهل بكثير. معروف أن الظروف والتطورات خلال العقود الماضية جعلت الأغلبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص تقوم وتنمو على نمط تشغيل يغلب عليه توظيف غير السعودي. لـذا فإن التوطين والحد من الاستقدام يتطلبان بنية تنظيمية تراعي الظروف، مع تدرج في تغييرها، ما يعني تدرجا في التطبيق. هذا يعني تبني توجهات متشددة، لكنها متدرجة في شروط من يسمح باستقدامه، أو يسمح بتجديد إقامته. في هذا، فإن من المناسب فرض اشتراطات علمية ومهنية، أو تقوية الاشتراطات الموجودة على من يسمح باستقدامه أو تجديد إقامته. كما ينبغي أن تكون هناك معايير انتقائية وتصنيفات واختبارات تعمل على رفع مستوى اليد العاملة، خاصة في بعض المهن. مثلا، بالنسبة لسائقي شركات الليموزين، ربط تجديد عقودهم باجتياز اختباراتفي اللغة العربية، مع تدرج عبر الأعوام وهكذا. وطبعا لهذا تكلفة. إنه لا شكفي رغبة الدولة في توطين الوظائف. ولا شك أن هناك تحديات ومصاعب ومحاولات تهرب جزئي في التطبيق. وهذا يتطلب تدرجا في التطبيق. من وجهة تحليلية اقتصادية، تكون سياسات التوظيف واكتساب المهاراتفي أي بلد أكثر نجاحا إذا قامت على حلول هيكلية طويلة الأمد، تراعي طبيعة الأسواق والمصالح. من أمثلة مراعاة المصالح مراعاة التحول إلى نظام أجور "لليد العاملة" سوقي أي قائم على السوق. وهذا التحول يتطلب ضمن ما يتطلب تقليص الفجوة مع الوقت بين القطاعين العام والخاص، من حيث الأجـور والإجــازات والأمان الوظيفي والتقاعد. التحول إلى نظام أجري سوقي "لليد العاملة سواء كانت وطنية أو غير وطنية" تحد صعب يواجه توطين الوظائف، لكن نجاح التوطين دونه أصعب. هذه قضية ينبغي أن يسلم بها من البداية، قبل الانطلاق إلى كيفية التنفيذ. سوق العمل في مختلف دول العالم، وعلى رأسها الدول الصناعية، قائمة على قوانين تحمي مرونة الإحلال، ولمتوضع هذه القوانينعبثا، لأن التحليل الاقتصادي يؤكد أن مرونة سوق العمل مطلب من مطالب حماية اليد العاملة الوطنية. وهناك ما يشبه الإجماع في التحليل الاقتصادي لسوق العمل على انتقاد وجود ازدواجية فيسوق .labor market segmentation العمل على هذا، فإن القوانين الموجدة لازدواجية في سوق العمل تتعارض بطبيعتها مع قوانين وسياسات حماية اليد العاملة الوطنية. وكانت سوق العمل السعودية تعاني وجود قوانين تصنع ازدواجية، لكن جرى تخفيفها بشكل ملموس، والفرصة ما زالت قائمة لمزيد تخفيف. وهذا يزيد من مرونة سوق العمل. مرونة سوق العمل تتطلب أيضا تغييرا في عادات بدأ انتشارها منذ طفرة عقد السبعينيات من القرن الميلادي الماضي. وتتلخصفي استمرار عمل الأسـواق ساعات طويلة من الليل، وسهر الناس، وتأخير زائد في مواعيد تناول الوجبات، عما كان عليه آباؤنا، وعما تمارسه شعوب الأرض الأخـــرى. هـذه النقطة تحتاج إلى أن تناقش باستفاضة لدى من يعنيهم الأمر. من أسس التوظيف سلوكا وتصرفا لدى زبائنه أنه يقوم على البحث عن أفضل وأنسب الأسعار والأجور. الزبون قد يكون الموظف بكسر الظاء أو الموظف بفتحها، أي من يعمل ومن يبحث عن عمل. وهكذا تفهم التصرفات ذات الطابع الاقتصادي. بعبارة أخرى: الرغبة في تحقيق أعلى المصالح هي المحرك الأول لتلك التصرفات. كلمة الاقتصادية NO.10955 ، العدد 2023 أكتوبر 9 هـ، الموافق 1445 ربيع الأول 24 الإثنين 8 هل الاقتصاد الأمريكي في مرمى الركود التضخمي؟! أظهر أحـدث المـــؤشرات الرئيسة عن الاقتصاد الأمريكي المتعلقة بسوق العمل، استقرار في المائة، ورغم أنه عكس احتفاظ 3.8 معدل البطالة عند السوق والاقتصاد بدرجة من القوة، واقـ اب المعدل ، حدث كل 1969 من أدنى مستوياته التاريخية منذ مطلع ذلك إزاء الإجراءات الصادمة للأسواق التي بدأ باتخاذها ،2022 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ منتصف مارس نقطة أساس 525 المتمثلة في رفعه معدل الفائدة بنحو خلال عام ونصف العام فقط، إضافة إلى نهج التشديد الكمي المتزامن مع تلك الوتيرة المتسارعة لرفع الفائدة، إلا أن مشاهدة إجمالي المـؤشرات الرئيسة الأخـرى في الإطار العام، بما فيها معدل التضخم المنتظر الإعلان عن مستواه للشهر الماضي بعد ثلاثة أيام من تاريخه، وهو "المحور الرئيس" لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى بقية المؤشرات وتوقعاتها، سيظهر صورة لا يرغب فيها الأمريكان خاصة، ولا أقطاب الاقتصاد العالمي بوجه عام بالتأكيد. قبل الذهاب إلى تلك الصورة، سيكون من الأهمية التقاط ما توصل إليه الخبير الاقتصادي محمد العريان، أخيرا، في مقال بعنوان "الاقتصاد الأمريكي مهدد.. أمامه طريق أكثر وعورة"، كاتبا مختص الحالة التي يقف عليها الاقتصاد الأمريكي الآن "الفترة العصيبة التي تشكلت من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار النفط، والدولار القوي، تعمل على تحويل إجماع الأسواق المالية بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بعيدا عن فكرة الهبوط السلس المريحة. في الأسبوعين الماضيين فقط، ارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشرة في المائة كجزء 4.8 نقطة مئوية إلى نحو 0.5 أعوام نحو من تحول شامل في هيكل أسعار الفائدة برمته، رفعت هذه الخطوة التغير في العوائد نقطة مئوية واحدة لافتة للنظر منذ نهاية يونيو، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الاقتراض للشركات، وزيادة قروض السيارات المرهقة للأسر، وتدفق الودائع خـارج النظام المـرفي بوضوح وتفاوت مع تحويل المستثمرين النقد إلى حسابات سوق المال. جدير عاما على وشك 30 بالذكر أن تكلفة الرهون العقارية لأجل في المائة، ما يجعلشراء المنازل باهظة الثمن 8 أن تتجاوز أصلا أبعد منالا". الخطوة ما قبل الأخـ ة حتى نهاية ما تقدم أعلاه، تتمثل في ارتفاع توقعات الأسواق والمستثمرين مجددا تجاه نيات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدل الفائدة في الاجتماع المقبل "مطلع نوفمبر"، الذي يدفع نحو وتيرة أكبر من الضغوط التي سبق الإشـارة إلى أبرزها أعلاه. الآن، كيف يمكن توقع ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي اقترب أو ابتعد عن السقوط في وحل الركود "أو حتى الركود التضخمي"؟ هنا تأتي أهمية الاعتماد على إحدى ، محللة 2019 أهم الأدوات التي ابتكرتها كلوديا سام في الاقتصاد الأولى سابقا في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عاما، تمثل ابتكارها في مؤشر عرف بـ"قاعدة 12 لمدة ، يمكن من خلاله معرفة ما إذا كان Sahm Rule " سام اقتصاد الولايات المتحدة قد انزلق ليدخل حالة ركود أم لا؟ وكدليل على الدقة العالية التي حظي بها هذا المؤشر، فقد حظي بإشادة كبيرة من "بول كروجمان" الحائز جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عن مساهماته في النظرية التجارية الجديدة والجغرافيا الاقتصادية الجديدة. تقوم منهجية "قاعدة سام" هنا على أن الاقتصاد يعد في حالة انكماش عندما يرتفع المتوسط المتحرك 50" لثلاثة أشهر لمعدل البطالة بنصف نقطة مئوية 12 نقطة أساس"، مقارنة بـأدنى نقطة له خلال الأشهر الـ السابقة، رغم أن هذه القاعدة تقوم على وجود متغير واحد، إلا أنها تمثل الأداة الأفضل للرصد الآني للركود، والأسرع في الوقت ذاته مقارنة بآلية عمل اللجنة المسؤولة رسميا عن تحديد بداية ونهاية أي انزلاق للاقتصاد في الولايات المتحدة، المكونة من ثمانية أشخاصفي المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وتعتمد على ستة مقاييس على أقل تقدير، إضافة إلى استغراقها لما يقارب عاما كاملا حتى تقرر هذه اللجنة ما إذا كان الركود قد بدأ أم لا؟ وفقا لـ"قاعدة سام" وبناء على أحدث معدل بطالة تم إعلانه نهاية الأسبوع الماضي، فقد ارتفع الفارق بين 12 المتوسط المتحرك مقارنة بـأدنى نقطة له خلال الـ نقطة 23 نقطة، مقارنة بحجمه البالغ 30 شهرا السابقة إلى أساس خلال أغسطس، علما أن الفارقلم يكن يتجاوز عشر نقاط أساس حتى أبريل الماضيمن هذا العام، وبناء عليه وتحت توقعات مزيد من الإجراءات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي سيكون من إحدى أهم نتائجها ارتفاع معدل البطالة، فإن أي تجاوز للمعدل الأخير البطالة في المائة أو أعلى من ذلك، سيقود 3.9 كأن تصل إلى فورا إلى تجاوز الفارق وفقا لـ"قاعدة سام" سقف نصف نقطة مئوية، ما سيعني بدوره انزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو الانكماش والركود قبل نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير، وعندها ستبدأ فصول قصة أخرى للاقتصاد الأمريكي خاصة والاقتصاد العالمي بشكل عام، وسيقف الجميع مترقبا أمام ما سيقوم به الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام هذا التحول العكسي للاقتصاد، والأخذ في الحسبان مستويات الأسعار "التضخم"، الذي في المائة، 3.2 عاد للارتفاع مجددا منذ يوليو الماضي إلى في المائة خلال أغسطس، وخلال الأيام الثلاثة 3.7 ثم إلى المقبلة سيتم التعرف على مستواه، هل سيأتي متوافقا مع في المائة" أو أعلى أو أدنى منه؟ 3.6" المتوقع ختاما، سيكون الربع الأخير من العام الجاري على المستوى الاقتصادي العالمي معبأ بكثير من الضغوط والتحديات والتطورات، التي سيشكل تفاعلها وما سينتج عنه من نتائج وآثار عاملا رئيسا في رسم ما سيكون عليه الاقتصاد العالمي عموما والأمريكي تحديدا خلال العام المقبل، ودون أدنىشك فإن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون أحد أكبر اللاعبين المؤثرين بقراراته وإجراءاته، ويؤمل ألا تتحقق وجهة نظر الخبير الاقتصادي محمد العريان في نهاية مقاله المشار إليه أعلاه، حينما كتب "إذا اتسع نطاق الخلل الوظيفي في الكونجرس، واستمر الاحتياطي الفيدرالي في التلكؤ في تغيير الأسس الرئيسة لصياغة سياساته، فإن التحول في المفاجآت الاقتصادية الأمريكية لن يكون سارا سواء للاقتصاد المحلي الأمريكي أو بقية العالم". سيكون الربع الأخير من العام الجاري على المستوى الاقتصادي العالمي معبأ بكثير من الضغوط والتحديات والتطورات، التي سيشكل تفاعلها وما سينتج عنه من نتائج وآثار عاملا رئيسا في رسم ما سيكون عليه الاقتصاد العالمي عموما والأمريكي تحديدا خلال العام المقبل، ودون أدنى شك فإن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون أحد أكبر اللاعبين المؤثرين بقراراته وإجراءاته. نورمان لويزا * مدير عام مجموعة المؤشرات العالمية ـ البنك الدولي تحقيق النمو والقدرة » 3 من 2 على الصمود « يمكن أيضا معالجة المخاطر ـ باتخاذ إجـراءات مباشرة لإدارة المخاطر الكبيرة والعامة "مثل الأزمــات المالية والجوائح وتغير المناخ"، والتشدد في مواجهة الأنشطة المفرطة في المخاطرة "مثل البناء في المناطق المعرضة للفيضانات"، والمساعدة على إنشاء أسواق التأمينوالخدمات الاجتماعية ضد المخاطر الخاصة "مثل المرض والإعاقة والبطالة". لكن القطاع الخاص هو "قاطرة النمو" و"عامل المرونة في تحقيق القدرة على الصمود". في المائة 90 في الدول النامية، يوفر القطاع الخاص نحو "، وأكثر 2021 من الوظائف "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،"2013 في المائة من الناتج "صندوق النقد الدولي 60 من في المائة من الإيــرادات الحكومية "الأمم 80 وأكثر من ". ويمتد تأثير القطاع الخاص إلى جوانب 2020 المتحدة حيوية أخرى من الاقتصاد. في إفريقيا، على سبيل المثال، يوفر القطاع الخاص ثلثي إجمالي الاستثمارات، ويسهم في نحو ثلاثة أرباع الائتمان ". وتـؤدي منشآت الأعمال 2011 "البنك الإفريقي للتنمية دورا مهما في معظم الدول المعروفة ببراعتها في البحث في المائة من إجمالي 75 والتطوير، حيث تمثل أكثر من تمويل أنشطة البحث والتطوير في اليابان وكوريا، وأكثر من في المائة في ألمانيا والولايات المتحدة "بيرك وأوكرنت 60 ."2022 وهيل يعد رواد الأعمال الخاصة مسؤولين عن زيادة التنوع والتطور في السلع والخدمات التي تتدفق إلى الأسواق، بينما تقدم الشركات الخاصة نسبة متزايدة من الخدمات العامة الأساسية في مجالات الأعمال المصفية والاتصالات والصحة والتعليم. شركة من شركات الاتصالات 140 وفي إفريقيا، يساعد نحو والتكنولوجيا المالية وغيرها من الشركات على إعادة تشكيل سوق الخدمات المالية عبر الهاتف المحمولسريعة النمو عن طريق طرح الحلول المناسبة للمستهلكين ومؤسسات الأعمال ". كما يقوم رواد 2022 على حد سـواء "ماكنزي وشركـاه الأعمال الخاصة بدفع عجلة الابتكار من أجل إدارة المخاطر والفرص التي يواجهها العالمفي الآونة الحالية، وفي الأغلب ما تكون أعمالهمفي طليعة التقدم التكنولوجي. في منطقة البحر الكاريبي، على سبيل المثال، قام رواد الأعمال بإدخال السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية إلى أسواق دولهم لتتحمل صدمات أسعار النفط بشكل أفضل... يتبع. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri