aleqt: 23-09-2023 (10939)

5 NO.10939 ، العدد 2023 سبتمبر 23 هـ، الموافق 1445 ربيع الأول 8 السبت ومع ذلك فهو يرى أن الملك عبدالعزيز تميز بالإضافة والابتكار في تنظيم الدولة عندما وضع "التعليمات الأساسية للمملكة 1926 أغسطس 31 الحجازية" في التي أسمتها الصحافة العربية والأجنبية آنـذاك باسم "دستور الحجاز" وهذا أمر لم يحدث أبدا في المـاضي من قبل الحكومات الإسلامية التي قامت بناء على تأثير سياسي أوروبي، لكن الملك عبد العزيز قرر أن يقوم بوضع هذه التعليمات لأسباب سياسية واجتماعية وجيهة. بينما لم تكن إدارة الدولة في نجد تحتاج إلى تعليمات مكتوبة أو قوانين محددة بل إن الأمر مرتبط بتدبير الملك في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وتعليماتها، ولذا لم يكن في نجد آنذاك وزارات أو مديريات عمومية أو مكاتب رئيسة، ولكن كل شؤون الدولة تقضى مباشرة عن طريق أشخاص يثق بهم الملك ويوليهم المسؤوليات تحت نظره وتوجيهه. التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية كما نشرت في صحيفة أم القرى يرى نلينو أن تلك التعليمات الأساسية المتعلقة بالحجاز لا يمكن وصفها بالدستور بل هي مجرد موقف سياسي إداري مثله مثل أي إجــراء يمكن أن يتخذه الملك، لأنه يمكن أن يقوم بتغيير أي جزء منها إذا وجد أن المصلحة تقتضي ذلك، وبالفعل فقد قام الملك بإجراء عدد من التعديلات . وكان 1934 و 1926 عليها ما بين من ضمن التعديلات الأساسية تلك التعديلات المتعلقة بمجلس الـشـورى المنصوص عليها في القسم الرابع من التعليمات عندما صدر نظام جديد للمجلس عام م. 1927/ هـ 1346 ويرى أن تلك التعليمات حددت بشكل تام شكل الدولة فالمادة ) تنص على: "أن الدولة العربية 2( الحجازية دولــة ملكية شورية إسلامية مستقلة في داخليتها وخارجيتها". هذا المفهوم نجده ): "تكون 5( أكثر وضوحا في المادة جميع إدارة المملكة الحجازية بيد صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز الأول بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود، وجلالته مقيد بأحكام الشرع الشريفة". لتتضح الصورة ): "الأحكام 6( أكـ في المــادة تكون دوما في المملكة الحجازية منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح". أما ) فقد نصتا على 8( ،)7( المادتان تعيين نائب عـام للملك لإدارة شؤون الحجاز يكون مسؤولا عن مجريات الأمور أمام الملك. ) إلى تقسيم 9( وأشارت المادة أمور المملكة الحجازية التنظيمية لستة أقسام أساسية هي: الأمور الـ عـيـة، والأمـــور الداخلية، والأمور الخارجية، والأمور المالية، وأمور المعارف العمومية، والأمور العسكرية، دون أي إشــارة إلى وجـوب إدارة كل قسم من قبل رئـيـس مـنـفـرد، ولـكـن كــان من الطبيعي فيما يتعلق بالأمور الخارجية والأمـور العسكرية أن تخصص التعليمات الأساسية للنائب العام جزءا كبيرا من الأولى وكل الثانية. وأشار نلينو في دراسته إلى أن التعليمات الأساسية نصت على وجود مجلس الشورى لمساعدة النائب العام مؤلف من ستة أعضاء ويرأسه النائب العام إلا أن تعيين الأعـضـاء يتم عـن طريق الملك الذي يملك سلطة التصديق على 29 الـقـرارات أو رفضها (المــواد ). إن المعايير المناظرة بالنسبة 31 و لتعيين أعضاء المجلس وكذلك التقرير النهائي لاتخاذ القرارات تم تأسيسها أيضا في مجالس ثانوية أخرى مثل: مجالس الإدارة بجدة ) وديوان 34 و 32 والمدينة (المواد ). لم يكن من 43 المحاسبات (مادة الواضح إن كان يعتمد على الملك أم على النائب العام تعيين أعضاء مجالس النواحي ومجالس القرى والقبائل إلا أن قــرارات مجالس النواحي تتطلب تصديق الملك .)40 (مادة ولاحـظ نلينو أن منصب نائب المـلـك الـــذي تــم إســنــاده إلى الأمير فيصل (الابن الثاني للملك) تعرض لأول تغيير تنظيمي مع صـــدور نـظـام مجلس الـوكـ ء الذي حول الستة 1931/ ه ــ 1350 أقسام التنظيمية في التعليمات الأساسية إلى ثلاث وزارات (داخلية وخارجية ومالية) يشكل رؤساءها مع نائب رئيس مجلس الشورى مجلس الوكلاء ورغـم أن رئيس هـذا المجلس هو نفسه النائب ) من نظام 2( العام، إلا أن المادة مجلس الوكلاء ميزت بين المنصبين تمييزا واضحا إذ جاء فيها: "رئيس مجلس الوكلاء يصبح في غياب جلالة الملك وبحكم وظيفته نائبا عاما لجلالته، وأما في الأوقات التي يكون جلالته موجودا فيها فإنه يكون رئيس لمجلس الوكلاء فقط" هذا التمييز انعكس في المادة ): "لمجلس الوكلاء 4( ديــــــوان عــام يتولاه رئيس مـــســـؤول عن إدارة أعماله، ومن هذا الديوان تصدر المعاملات إلى الوكالات والإدارات سواء منها الصادر من مجلس الوكلاء أو من رئيسه بصفة الرئاسة، أو منه بصفته نائبا عن جلالة الملك في غيابه". أما المادة ) فقد نصت عـ تقسيم 19( النيابة العامة في ذلـك الوقت إلى قسمين: قسم يعتمد يتبع وزارة الداخلية ويمارس فيه النائب العام المعاملات كما هو عليه، أما القسم الآخر فيتبع رئاسة مجلس الوكلاء. وتبعا لذلك نصت المادة ) على تحويل اسـم النيابة 20( العامة إلى وزارة الداخلية وتغيير اسم الديوان الملكي إلى (ديوان النائب الـعـام ورئـاسـة مجلس الوكلاء). الأمير فيصل بن عبدالعزيز النائب العام للملك في وادي فاطمة في حقيقة الأمـر فـإن النائب العام تولى وزارة الداخلية فعليا ) من النظام، 3( كما نراه في المادة حتى صدور الأمر الملكي الصادر م بترتيب 1934/ هــــــ 1353 عـام جديد لوزارة الداخلية دمج أعمال وزارة الداخلية في ديوان رئاسة مجلس الوكلاء لتنتقل جميع مهام الوزارة وصلاحياتها ودوائرها إلى رئاسة مجلس الوكلاء. وألمــح نلينو إلى أنــه عندما صدر الأمـر الملكي بإعلان توحيد المملكة العربية الــســعــوديــة عـام م 1932/ هــــ 1351 نـص في المــادة ) على تأسيس 5( أجـهـزة إداريـــة للمملكة بناء على ذلــك، ووصفت )6( المــــــــادة الطريقة كما يلي: "عـ مجلس وكلائنا الحالي الــ وع حـالا في وضـع نظام أســاسي للمملكة ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضها علينا لاستصدار أوامرنا فيها". وأشار إلى أن مجلس الشورى شرع ابتداء في إعـداد 1936 مــارس 24 من النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية إلا أن الاقـ احـات المطروحة لم تعلن. ويذكر أن النجديين لم يشعروا خلال ذلك بأي تغيير في تنظيمات الدولة لأنه لا وجود لمجلس الوكلاء أو الـوزارات في نـجـد لأنـه عـــ مـــدار ا لعقد ين الـسـابـقـ قــــبــــل ضــم الحجاز كانت إدارة الأمـور تتم من قبل الملك عبدالعزيز مباشرة ولذا لم يكن هناك أي داع لوجود أي وزير أو وزارة نظرا لأن ظروف وجــودهــ غـ مـواتـيـة بسبب طبيعة إدارة الحكم في نجد، أما في الحجاز فنائب الملك هو الذراع الأيمن للملك هناك بل إنه دائما أصبح رئيس مجلس الوكلاء ورئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية، وعلى الجانب الآخر نجده في بعض الحالات يتصرف كما لو كان ليس نائبا على الحجاز فقط ولكن على المملكة كلها، فهذا يتعلق بطبيعة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. النائب العام في وادي فاطمة الحكومة المـركـزيـة في نجد وملحقاتها وخصص نلينو الفصل الخامس للحديث عن الحكومة المركزية لنجد وملحقاتها فذكر أن أمر توحيد الأنظمة السياسية والإدارية المنصوص عليه في إعلان توحيد المملكة العربية السعودية ظل مدة طويلة دون تفعيل وهو ما جعل نجدا وملحقاتها تسير على النظام التقليدي القديم دون قواعد دقيقة وتشكيلات منظمة، ولكن يمكن القول إنه في ظل حاكم متمكن يتميز بالذكاء والحيوية والشخصية القوية مثل الملك عبدالعزيز فإن أي شيء يمكن أن يحل بحكمته وتدبيره الذي يتخطى بهما أي ازدواجية أو تعارض في الاختصاص وأي عائق تنظيمي لا ينتهك قواعد الشريعة. فالحكومة في نجد هي ذاتها البلاط الملكي الذي له نظام إداري مركزي يديره الملك بكل سهولة واقتدار. كان البلاط في تلك الفترة يضم شعبة وهي: الشعبة السياسية 16 والديوان الملكي، وشعبة الجفر والبرقيات، وشعبة البادية وداخلية نجد، وشعبة الزكاة وبيت المال، وشعبة المحاسبة والأعطيات، وشعبة الوفود والضيافة، وشعبة الخاصة الملكية، وشعبة أهل الجهاد، وشعبة الخزينة الخاصة، وشعبة المخازن الخاصة، ورئاسة الحاشية، ورئاسة الخيل، ورئاسة الجيش، وشعبة السيارات، ومقرئ القرآن والمـؤذن. وفي حالة وجود الملك خـارج نجد فإن صلاحيات الإدارة العادية تترك لولي العهد الأمير سعود. • الحكومة المركزية في الحجاز أمـــا في الفصلين الـسـادس والسابع فتناول فيها نلينو الحكومة المركزية بالحجاز وكما ذكرنا سابقا فإن النائب العام كان يقوم بأعمال وزارة الداخلية بحكم منصبه كرئيس لمجلس الــوكــ ء، وكـان هناك وزارتـان أخريان هما: وزارة الخارجية ووزارة المالية، ولا شك أن استخدام مصطلح "مجلس الوكلاء" رغم وجود وزراء ووزارات قد يوحي بشيء من التناقض ولكنه مصطلح إداري متداول في عدد مـن الـــدول وقـد يكون مـن تركة الحكومات الماضية، على أن وجود ثلاث وزارات فقط في تلك الفترة يعني بكل تأكيد وجود أجهزة إدارية رئيسة أخرى تحت اسم مديريات أو إدارات عامة. وذكــر أن مجلس الـوكـ ء كان مكونا من رئيس المجلس، ووزير المالية، ووكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة المالية والنائب الأول لرئيس مجلس الـشـورى وعضو سادس عندما يوجد الملك بالحجاز يشارك في جلسات مجلس الوكلاء بوصفه شخصية سياسية نجدية. نموذج من خط نلينو باللغة العربية. حد الحرس ومحمد علي ظافر. ٔ نلينو في الجموم بين ا نلينو مع ابنته.. أشار نلينو إلى أن التعليمات نصت على وجود مجلس شورى لمساعدة النائب العام مؤلف من ستة أعضاء تقسيم النيابة العامة في ذلك الوقت إلى قسمين: قسم يتبع وزارة الداخلية أما القسم الآخر فيتبع رئاسة مجلس الوكلاء الملك عبدالعزيز إعلان التوحيد .. تأسيس أجهزة إدارية وأنظمة لتوارث العرشوتشكيلات الحكومة إصدارات