aleqt (10938) 2023/09/22

إصدار يومي باتفاق خاص مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية 11 NO.10938 ، العدد 2023 سبتمبر 22 هـ، الموافق 1445 ربيع الأول 7 الجمعة في أوائـــل فـرايـر، نـر فرع الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس مدونة تحذر من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تـؤدي إلى "تعقيد" الأوضاع المالية للبنوك. كان هذا المنشور متبصرا بقدر ما كان متفائلا. وقـال المشفون في الاحـتـيـاطـي الـفـيـدرالي إن أسعار الفائدة المرتفعة أوجدت "تحديات وفرصا للبنوك" على حد سواء. وأشاروا إلى ضرورة تحليل البنوك للوضع بعناية، لكنهم قالوا أيضا إن هناك عدة خطوات يمكن أن تتخذها البنوك للتخفيف من حدة أي مشكلة. بعد أقل من شهر، أفلس بنك وادي السيليكون، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة بشكل حـاد، ما أطلق بداية أسوأ فترة من الاضطرابات المصرفية منذ الأزمـــة المالية الكبى. تبعه بنك سيجنتش بسرعة إلى الهاوية. لقد انخفضت قيمة أسهم عـرات البنوك، ما أثار تساؤلات حول قدرتها على البقاء أيضا. وفي أوروبا، اشترى بنك يو بي إس بنك كريدي سويس الذي طالت معاناته في صفقة مدعومة من الحكومة أنقذت منافسه من الانهيار. أدت الإجـــراءات الطارئة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي، ومليارات الـدولارات من صندوق تأمين الودائع الفيدرالي، وعشات المليارات من القروض من بنوك قـــروض الإســكــان الفيدرالية المدعومة من الحكومة، إلى تهدئة الأزمة. ويبدو أن قلة من البنوك، إن وجدت، معرضة لخطر الإفلاس الآن. لكن رغم مرور الأزمة، فإن التحدي المتمثل في أسعار الفائدة المرتفعة، كما حـذر الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في مايو، لم ينته بعد. بشت أسعار الفائدة المرتفعة بتغيير في الصناعة المصرفية. فقد أدى الاقتصاد المتباطئ والتدقيق المتزايد من قبل الجهات التنظيمية في أعقاب حـالات إفـ س البنوك الأخيرة إلى الحد بشكل كبير من حجم الإقراض الذي يمكن للبنوك القيام به بأسعار فائدة مرتفعة. وتشهد البنوك آثــار أسعار الفائدة المرتفعة على المقترضين، خـاصـة أولــئــك في الـعـقـارات التجارية. كما أن حالات التخلف عن سداد قروض الشكات، التي تحمل عموما أسعار فائدة معدومة - ما يعني أنها تتكيف تلقائيا مع أسعار السوق، وليس فقط عندما يقوم المقترض بإعادة التمويل - آخذة في الارتفاع أيضا. وحذر البنك المركزي الأوروبي في مــايــو مـــن أن المـقـرضـ الأوروبـــيـــ ، مـثـل بـنـك وادي السيليكون والبنوك الأمريكية الأخــرى التي واجهت مشكلات، سيشهدون انخفاضا في قيمة أصــولــهــم بـشـكـل أسرع، في المتوسط، من قيمة ديونهم - وهو سيناريو سيئ بشكل خاص بالنسبة إلى البنك إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع. أما بالنسبة إلى البنك المتوسط، فقد خلص البنك المركزي، إلى أن الانخفاض في القيمة الدفترية يمكن تدبر في المائة. لكن البنك 4 أمره بنسبة المركزي الأوروبي وجد أيضا أن الضرر الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة سيكون كبيرا بالقدر الكافي لإجبار تلك البنوك على اتخاذ خطوات لتخفيف الضرر. وبالفعل، يبدو أن عـددا من المؤسسات، بما في ذلك سيتي جروب وجولدمان ساكس، تتخلى عن فكرة أن أفضل نموذج للبنك العالمي هو تقديمجميع الخدمات للجميع - نمـوذج السوبرماركت للخدمات المصرفية - وهو الأمر الـذي بدا وكأنه لا جدل فيه في المجال المــ في قبل عقد من الزمان فحسب. يقول جريج هيرتريش، رئيس استراتيجية الــودائــع في بنك نومورا: "عليك أن تنظر إلى كل شركة من نشأتها، وليس من طورها الأخــ في هــذه المـرحـلـة. قبل عاما، كان الجميع يريدون أن 25 يكونوا متجرا شاملا، وقد تغير ذلك". وكان الأثر الأكب لأسعار الفائدة المرتفعة، على الأقل حتى الآن، في النتائج النهائية للبنوك. فخلال معظم العقد المـــاضي، كانت البنوك واحدة من أكب المستفيدين من أسعار الفائدة المنخفضة، وبشكل أساسي - على الأقل بالنسبة إليها - الأموال المجانية. ومع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر، لم يكن لدى المودعين مكان آخـر يذهبون إليه بأموال لا يــريــدون المـخـاطـرة بها في السوق. وكنتيجة لذلك، كان على العملاء أن يقبلوا - واعتادوا في النهاية - على عدم تلقي أي فائدة على حساباتهم. وقد أدى ظهور الخدمات المصرفية عب الإنترنت، إلى جانب أجهزة الــ اف الآلي ورسـوم الحسابات الأخـرى، إلى جعل جذب العملاء وودائعهم أكثر ربحية بالنسبة إلى البنوك. ،2022 بدأ ذلك يتغير في أوائل عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمـريـي رفــع أسـعـار الفائدة لإبطاء التضخم المتزايد بوتيرة سريعة. وفي الربع الأول من العام الماضي، كان لدى البنك الأمريك المتوسط معدل تمويل سنوي يعادل - أي مقدار ما تم دفعه على شكل فائدة مقارنة بإجمالي في المائة. وقفز 0.15 - أصوله 12 مـعـدل التمويل هــذا نحو في 2 ضعفا إلى ما يقل قليلا عن الماضية، 18 المائة في الأشهر الـ مدفوعا في الغالب بارتفاع تكاليف الودائع، مع تقديم بعض البنوك أسعار فائدة على الحسابات في في المائة. ويشهد دخل 5 نطاق الإقراض ارتفاعا أيضا، لكن ليس بهذه السرعة. وفي الربع الثاني ، شهد البنك المتوسط 2023 من ارتفاعا في دخله من الفوائد بنسبة في المائة فقط عن الربع السابق. 8 27 لكن مصاريف الفوائد قفزت في المائة. يقول هيرتريش: "المشكلة هي أن تكاليف التمويل قد ارتفعت وأن قيمة أصـولـك، وقـروضـك واستثماراتكفي السندات أصبحت ذات قيمة أقـــل. أعتقد أنهم سيستخدمون كل وسيلة ممكنة". وقد بدأت بعض البنوك بالفعل التراجع عن الخدمات المصرفية الاستهلاكية، أو حتى الخروج منها. لقد تحدث برايان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، منذ فترة طويلة عن أهمية فروع البنوك. لكن حتى بنك أوف أمريكا يقوم بتقليص فروعه في وقت أصبحت فيه تكلفة جلب الودائع الجديدة، والاحتفاظ بالودائع التي لديك، أكب بكثير مما كانت عليه منذ فترة. في العام الماضي، انخفض عدد فروع بنك أوف أمريكا في 7 فـرع، بانخفاض 3900 إلى المائة عن العام السابق. وهذه هي المرة الأولى التي يمتلك فيها البنك أقل من أربعة آلاف فرع منذ وقت قصير بعد اندماجه مع نيشينز بنك في أواخر التسعينيات. وقبل عـام واحــد فقط، كان بنك جولدمان ساكس يستثمر بكثافة في الخدمات المصرفية الاستهلاكية في المملكة المتحدة، في محاولة لكسب العملاء لبنك مـاركـوس الناشئ عب الإنترنت. وفي هذه الأيــام، يبدو أنه فقد اهتمامه ببنك ماركوس والخدمات المصرفية الاستهلاكية بشكل عام، سواء في المملكة المتحدة أو في الوطن في الولايات المتحدة. وفي أواخر العام الماضي، توقف بنك جولدمان عن تقديم القروض الاستهلاكية من خلال بنك ماركوس وألغى خططا لإنشاء حساب جار. لقد أطلق أخــ ا حساب توفير بفائدة عالية، يدفع في البداية في المائة سنويا، لكن في 4.5 شراكة مع شركة أبل وتحت العلامة التجارية للشكة المصنعة لهواتف أيفون، وليس بنك ماركوس. يقول إيمانويل دوزمان، الرئيس الـعـالمـي للخدمات المصرفية في شركـــة مـــــازارز للمحاسبة والاستشارات، ليس أمام البنوك إلا هذا القدر من الخيارات. ويشير إلى أن كثيرا من المقرضين التزموا بقروض طويلة الأجل عندما كانت أسعار الفائدة لا تزال منخفضة، ما سيؤثر بشكل كبيرفي الأرباح. ويـقـول إنــه قـد يكون هناك اهتمام متجدد بإقراض الشكات الــصــغــ ة، وكــذلــك الإقـــراض العقاري، حيث ارتفعت أسعار الفائدة. لكن هـذا من شأنه أن يعرض البنوك لخطر عدم سداد القروض ذات الفائدة المرتفعة المـمـنـوحـة الآن إذا تـدهـور الاقتصاد. ويـشـ دوزمـــان إلى أنــه "لا توجد إجابة في المدى القصير". والطريقة الوحيدة أمام البنوك للتعامل مــع انـخـفـاض دخـل الإقراض هي خفض التكاليف حتى تنتعش الربحية. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترويست، أحد أكب البنوك في الولايات المتحدة، عن جولة جديدة من التخفيضات التي مليون دولار 750 يقول إنها ستوفر من النفقات سنويا. هذه بنوك لا سوبرماركت مصرفي ارتفاع أسعار الفائدة يشير إلى نهاية البنوك ذات الخدمات المتكاملة .. كان الجميع يريدون أن يكونوا متجرا شاملا وقد تغير ذلك. مرت البنوك بأسوأ أزمة مصرفية بين إعلان إفلاسات وتخفيض تكاليف وانخفاض أرباح. من نيويورك ستيفن جاندل ما المستقبل الاقتصادي للصين؟ هل سيصبح اقتصادا مرتفع الدخل وبالتالي، سيصبح حتما الأكب في العالم لفترة طويلة، أم أنه سيظل عالقا في فخ "الدخل المتوسط"، مع نمو مشابه للنمو في الولايات المتحدة؟ هذا السؤال جوهري لمستقبل الاقتصاد العالمي. كما أنه لا يقل أهمية بالنسبة إلى مستقبل السياسة العالمية. يمكن رؤيـــة الآثـــار المترتبة على ذلك بطريقة بسيطة للغاية. فوفقا لصندوق النقد الدولي، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجـــ لي في الـصـ (محسوبا في المائة من 28 ) بالقوة الشائية .2022 المستويات الأمريكية في وهـذا يكاد يعادل نصف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي النسبي للفرد في بولندا. كما أنه عالميا في 76 يحتل المرتبة الــــ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجـ لي، بين أنتيغوا وبربودا، فوقه، وتايلاند، دونه. لكن، على الرغم من الفقر النسبي، إلا أن الناتج المحلي الإجــ لي للصين (محسوبا بهذه الطريقة) هو الأكب في الـعـالم. والآن، لنفترض أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجــ لي قد تضاعف، ليضاهي نظيره في بولندا. عندئذ سيكون ناتجها المحلي الإجـ لي أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجـ لي للولايات المتحدة، وأكب من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا. الحجم مهم. ستبقى الصين بالتأكيد دولـة مكتظة بالسكان ، على سبيل 2050 لفترة طويلة. في مليار 1.3 المثال، سيظل لديها نسمة وفقا للأمم المتحدة. إذن، من الممكن إعادة صياغة السؤال حول مستقبل الصين في الـعـالم عـ النحو الـتـالي: هل يمكنها تحقيق المستوى نفسه من الازدهــار نسبة إلى الولايات المتحدة الـــذي حققته بولندا بالفعل؟ سيكون ذلك بزيادة ضعف واحد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجـــ لي النسبي. هل سيكون هذا صعبا حقا؟ قبل أن نستنتج أن الأمـر سيكون كذلك، تجدر الإشارة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجــ لي في الـصـ ، بالنسبة إلى الـولايـات في 28 إلى 2 المتحدة، ارتفع من المائة من المستويات الأمريكية إلى 1980 عاما، من 42 على مدى . وهذا أقل من أربعة أضعاف 2022 بقليل. هل زيادة ضعف آخر، لنقل عاما، أمر لا يمكن 20 على مدى تصوره؟ قد تساعد المقارنة على الإجابة عن هـذا الـسـؤال. فالدولة التي اقتربت من مضاهاة أداء الصين في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي كوريا الجنوبية. في أوائل الستينيات، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجــ لي في في المائة من 9 كوريا الجنوبية نحو مستويات الولايات المتحدة. وقد استغرق ذلك نحو ربع قرن منذ حتى وصلت الصين إلى هذه 1980 ، وصلت 1988 النقطة. وبحلول في المائة 28 كوريا الجنوبية إلى من مستويات الولايات المتحدة، حيث توجد الصين الآن. ووصلت في المائة من مستويات 57 إلى الـولايـات المتحدة، حيث توجد . وقد 2007 بولندا اليوم، بحلول في المائة. 70 وصلت الآن إلى إذا ضاهت الصين ذلك، فستصل إلى المستوى النسبي لبولندا في بحلول الأربعينيات من 2022 في المائة 70 القرن الحالي وإلى من مستويات الولايات المتحدة بحلول الخمسينيات. سيكون هذا عالما جديدا. قبل رفض هذه المقارنة بشكل قاطع، يجب تجنب بعض الأخطاء. فهناك اهتمام كبير حاليا ينصب عـ تباطؤ الـصـ واعتمادها المفرط على الاستثمار في العقارات وهشاشتها المالية. كل هذا مفهوم. لكنه قد يكون مبالغا فيه أيضا. لقد تعرضت كوريا الجنوبية لعدة أزمات كبيرة، ولا سيما أزمة الديون والأزمة المالية الآسيوية 1982 في . ومع ذلك، استجابة لهذه 1997 الصدمات، تكيفت كوريا الجنوبية معها واستمرت في التقدم. ولم تشهد ركــودا نسبيا مطولا، كما . بل 1990 حدث في اليابان بعد على العكس من ذلك، فإن كوريا الجنوبية، التي كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها ثلث مثيله في اليابان في الخمسينيات من القرن الماضي، هي الآن أكثر ثراء من سيدها الإمباطور السابق. وبالمناسبة، حققت تايوان أداء أفضل من كوريا الجنوبية. لا عجب أن كثيرا من التايوانيين يرغبون في البقاء مستقلين. صحيح أن المرء يستطيع إعطاء قائمة طويلة من الأسـبـاب التي جعلت الصين تصل إلى نهاية الطريق في عملية اللحاق السريع بشكل مدهش بالاقتصادات على الجبهات التكنولوجية. وتشمل هذه الأسباب شيخوخة السكان، والاختلالات الهيكلية، والهشاشة المــالــيــة، والـبـيـئـة العالمية المــتــدهــورة. هــذه كلها نقاط مشوعة تماما. تـتـلـخـص أكــــ المـشـكـ ت الاقـتـصـاديـة صعوبة في الحل بالاعتماد المفرط على الاستثمار المـــدفـــوع بـــالائـــتـــ ن، ولـيـس الاسـتـهـ ك، كمصدر للطلب، والاعـتـ د المفرط المـــوازي على تراكم رأس المال، وليس الابتكار، كمصدر لزيادة العرض. وبالتالي، (بما في ذلك 2022 إلى 2009 من العامان المذكوران) بلغ متوسط مساهمة الزيادات في "الإنتاجية الكلية لعوامل الإنـتـاج" (وهـو مقياس لكفاءة استخدام الموارد) نقطة مئوية في العام، 0.5 نحو أي أقل بكثير من نقطتين مئويتين سنويا اللتين تم تحقيقهما من . وهذا أيضا بطيء 2008 إلى 2000 للغاية. ومـع ذلـك، يجدر بنا أيضا أن نتذكر نقاط القوة في هذا البلد 1.4 الشاسع، الـذي يتخرج فيه مليون مهندس سنويا، ولديه أكثر مكاتب بــراءات الاخــ اع انشغالا في العالم، ولديه سكان يتمتعون بروح ريادة الأعمال بدرجة عالية، ويظهر إمكانات رائـدة عالميا في مجال السيارات الكهربائية، على سبيل المثال لا الحصر. وفي مجال تكنولوجيا المـعـلـومـات، يبدو أنها متقدمة كثيرا بالفعل على الأوروبيين. باختصار، هل يمكن للصين حقا ألا تضاهي بولندا؟ أكـــر الأسـئـلـة عــ الإطـــ ق حول مستقبل الاقتصاد الصيني تتعلق بالسياسة، سواء المحلية أم العالمية على حد سـواء. على الصعيد المحلي، هل لدى الصين قيادة ترغب بالاستمرار في النمو السريع، أم أنها تميل الآن إلى اعتبار الاستقرار أمرا أكثر جاذبية؟ هل هي مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة ليس فقط لزيادة الطلب الآن، بل أيضا لمعالجة المشكلات البنيوية المتمثلة في الإفــراط في الادخـار والاسـتـثـ ر، والاعـتـ د المفرط على سوق العقارات، والإفراط في الاستدانة، وما إلى ذلك؟ هل هي مستعدة لإعطاء الشكات الخاصة حريتها واستقلاليتها مرة أخرى، أم أنها مصممة على إبقائها تحت سيطرة حازمة (ومثبطة حتما)؟ هل يمكنها إقناع الشعب الصيني بأنه، بعد صدمات كوفيد، يمكنهم الثقة بالمستقبل مرة أخرى؟ وقد جادل آدم بوزن من معهد بيترسون للاقتصادات الدولية بقوة بأنه لا يمكنهم ذلك. لست مقتنعا بذلك. لقد تغيروا في أواخر السبعينيات على نطاق أوسع بكثير. وبالطبع، تغيرت القيادة أيضا. هل ستتغير هذه المرة أيضا؟ أم أنها ستظل ثابتة لأعوام مقبلة؟ ولا يقل أهمية عن ذلك البيئة العالمية المعاكسة. فقدرة الصين على الوصول إلى الأسواق العالمية والتكنولوجيا تزداد سوءا. حتى أن هناك خطر الحرب. سيتطلب الأمر عزيمة كبيرة للتغلب على الأول والحكمة لتجنب الثاني. لذا، نعم، من الممكن حقا أننا نشهد نهاية صعود الصين. لكنها ليست حتمية. وقبل كـل شيء، فإن ما سيحدث يعتمد أكثر على اختيارات الصين منه على أماني الغرب. ذروة الصين .. هل انتهى الصعود؟ من الممكن حقا أننا نشهد نهاية صعود الصين. لكنها ليست حتمية. وقبل كل شيء، فإن ما سيحدث يعتمد أكثر على اختيارات الصين منه على أماني الغرب. هل يمكن إقناع الشعب الصيني، بأنه بعد صدمات كوفيد، يمكنهم الثقة بالمستقبل مرة أخرى؟ من لندن مارتن وولف