aleqt (10935) 2023/09/19

الرأي مخاطر عدم الاستثمار فيصناعة الطاقة يتضح بـن الـحـن والآخـــر مــدى التأثير الأيديولوجي اليساري على خطط وبرامج حماية المناخ في كونها مبنية على معتقدات فكرية ومبادئ فلسفية أكثر من كونها -كما ينبغي- مرتكزة على أسس علمية سليمة وواقعية، تأخذ في الحسبان ما تم من جهود وتطورات في سبيل معالجة القضايا المناخية، وتكون مبنية على توقعات مستقبلية عقلانية براغماتية، لا على مجرد افتراضات مشبعة بالآمال والأمنيات. أحد الردود المباشرة على هذه الادعاءات صدر في بيان رسمي من أمي عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، الأسبوع الماضي، في سياق الرد على ادعاءات وكالة الطاقة الدولية بشأن الوصول إلى قمة الطلب العالمي على .2030 النفط التقليدي قبل الرد المتعقل للأمي العام لم يكن لمجرد تصحيح المعلومات المغلوطة حول الطلب العالمي على النفط، كما ورد على لسان المدير التنفيذي للوكالة، وكما ورد في دراسات سابقة للوكالة، بل إن الرد جاء ليحذر من أن الاعتماد على هذه المعلومات المضللة من شأنه أن يحدث خللا كبيرا في صناعة الطاقة ومستقبلها. ما تنشره وكالة الطاقة الدولية من معلومات يتلقفها كثير من الجهات البحثية والمنظمات البيئية والمشرعي في كثير من الدول، ويتم بناء قرارات مصيرية بالاعتماد على ما تمليه من استنتاجات وتوقعات، سينتج عن ذلك انخفاض في نشاطات البحث والتطوير والاستثمار في تقنيات الطاقة التقليدية، التي لا يزال العالم يعتمد عليها في كل مكان. وبالتالي التخوف الذي دق ناقوسه أمي عام "أوبك"، هو أن تلك القرارات المنفلتة ستؤدي إلى نقص كبير في الاستثمارات المتعلقة بإنتاج الطاقة وتقنيات مصادرها ونقلها وتخزينها وصيانتها وفي منظومتها على وجه العموم، ما قد يتمخض عنه أن يجد العالم نفسه في المستقبل القريب معتمدا على تقنيات قديمة وآليات متهالكة وتجهيزات متواضعة لن تفي بالمتطلبات المستقبلية للطاقة. مستقبل الطاقة يجب ألا يكون عرضة لمراهنات على تقنيات لم تثبت جدواها بعد، وفي حالات أخرى لم تثبت صحتها ولا إمكانية تنفيذها، وفي الوقت نفسه يكون مستقبلا مدمرا للصناعة الحالية الناضجة والمنطلقة في مسارات تطويرية مهمة على صعيد الأبحاث والتطوير والاستثمار. أقرب مثال لتشبيه الوضع الذي سيجنح إليه العالم بالاعتماد على خطط واستراتيجيات منظري حماية البيئة والقضاء على الوقود الأحفوري، هو أن عالم الطاقة البديلة المنتظر سيكون كالغراب الذي حاول تقليد مشية الحمامة ففشل، وحـن حاول العودة إلى مشيته الأصلية لم يستطع! الحرب على الوقود الأحفوري قائمة منذ عشرات الأعوام، وهذا كبير منظريهم الناشط المناخي نائب الرئيس الأمريكيالأسبق "آل جور" يحتج على مشاركةشركات النفط والدول النفطية في محادثات المناخ التي ستنطلق في الإمارات " للمناخ، زاعما 28 هذا العام أثناء قمة "كوب أنه لا يمكن الافتراض بأن مشاركتهم ستكون بحسن نية، وأنهم -بحسب رأيه- يشكلون عائقا أمام الحد من استهلاك الوقود الأحفوري. المملكة العربية السعودية وجميع الدول النفطية تولي أهمية قصوى لخفض الانبعاثات الضارة بالمناخ، والعمل على حماية البيئة، وتحقيق الاستدامة، ومواجهة شتى آثار التغير المناخي، وذلك من خلال استراتيجيات ابتكارية وعملية تعتمد على طرق حديثة للتخلص من الانبعاثات، كأساليب الاقتصاد الدائري للكربون وإنـتـاج الهيدروجي ورفـع مستوى الرقعة الخضراء لامتصاص الكربون وغير ذلك من استراتيجيات وحلول متنوعة. ينتقد عـدد من المهتمي بقضايا الطاقة والمناخ تقارير وكالة الطاقة الدولية في أنها تحتوي على جملة من الافتراضات والمغالطات التي اعتمدت على عوامل ظرفية غير جوهرية أو قابلة للتغير بلا أي أسس علمية وبيانات دقيقة، إلى جانب أنها ستؤدي إلى إحـداث تأثيرات بيئية مدمرة نتيجة استهلاكها المعادن النادرة لإنتاج الألواح الشمسية والتوربينات والبطاريات وغيرها، بينما في المقابل ترتكز استراتيجية الدول النفطية على ضمان الحصول على الطاقة في جميع الأوقـات بتكاليف مناسبة للأوضاع الاقتصادية لجميع الدول، والعمل على مواجهة التغير المناخي على المستوى العالمي، وعدم اتخاذ أي إجـراءات قد تتسبب في إعاقة نمو صناعة النفط واستدامة الطاقة. المخاوف الراهنة صارت منصبة على نقطة محورية، هي تلك المرتبطة بما إذا كان اقتصاد منطقة اليورو سيدخل دائرة الركود بالفعل أم لا؟ ومن الواضح أن تأثيرات الأداء السلبي للاقتصاد الرئيسة ضمن هذه المنطقة تزيد من المسار نحو الركود. ففي الربع الثاني من العام في المائة فقط. 0.1 الحالي سجل النمو في أوروبا .. التباطؤ قد يكون انتصارا "خفض أسعار الفائدة ليس على جدول الأعمال" كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كلما دار الحديث على الساحة الأوروبية عن انفراج اقتصادي قريب، ظهرت عقبات في الطريق نحو هذا الانفراج. والحق أن الأمر لا ينطبق على الكتلة الأوروبية، بل بات يشمل الاقتصادات المتقدمة والكبيرة الأخرى، التي تواجه -كما هو واضح تماما- حالة من عدم اليقي، ومن تشوش الصورة المستقبلية القريبة لها. فحتى الـدول التي ينظر إليها كمحركات دائمة للنمو العالمي، تواجه المصاعب تلو الأخـرى، وتكافح من أجل تحقيق النمو في الحدود المقبولة وليس المستهدفة، على الأقل في العام المقبل، بعد ثلاثة أعوام تقريبا من الضغوط الآتية من جائحة كورونا، وبعدها الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي قال أنطونيو جوتيريش الأمي العام للأمم المتحدة، أخيرا، "إنه على العالم أن يتوقعها حربا طويلة جدا". بالعودة إلى الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي عموما، وفي منطقة اليورو على وجه الخصوص، بات التشديد النقدي الأداة الوحيدة في أيدي المشرعيلمواصلة مجابهة الموجة التضخمية التي انحسرت بصورة لافتة في الأشهر القليلة الماضية، لكنها بقيت في المستوى الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي في المنطقة المشار إليها وغيرها. مع ضرورة الإشــارة إلى أن الحد الأقـى المستهدف للتضخم الذي تحدد من قبل الحكومات عند في المائة، لا يمكن أن يتحقق على الأقل 2 في النصف الأول من العقد الحالي. فحتى في أوقات "الانسيابية" الاقتصادية، إن جاز التعبير، كان هذا الهدف صعب التحقيق، فكيف الحال بأوضاع اقتصادية هشة ومتوترة في آن معا؟ من هنا، يمكن النظر إلى وتيرة النمو في المنطقة الأوروبية، التي تحاول الخروج من المأزق الحالي بأسرع ما أمكن. يبدو حاليا أن الرهان على خفض الفائدة الأوروبـيـة بـات خـاسرا على الأقـل من الآن حتى منتصف العام المقبل. وهذا ما يرفع بالطبع الضغوط على الحراك الاقتصادي في منطقة اليورو. فرئيسة البنك المركزي قالت بوضوح "لم نقرر ولـو نناقش، أو حتى نعلن عن تخفيضات". وقبل أيام رفع "المركزي الأوروبي" سعر الفائدة الأساس في المائة للمرة العاشرة 4 على الودائع إلى على التوالي، بما يضرب كل التوقعات السابقة التي أشـارت إلى أن البنك سيجمد زيادات تكاليف الاقــ اض. وكـان هذا البنك الذي دولـة ضمن 20 يرسم السياسة المالية لــ المنطقة النقدية، من أكثر البنوك رفضا قبل عام تقريبا لرفع الفائدة عموما. فقد كانت في المائة، واليوم تصل 0.5 سالب 2021 في الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ إطلاق اليورو .1999 كعملة موحدة في المخاوف الراهنة صارت منصبة على نقطة محورية، وهي تلك المرتبطة بما إذا كان اقتصاد منطقة اليورو سيدخل دائرة الركود بالفعل أم لا؟ ومن الواضح أن تأثيرات الأداء السلبي للاقتصاد الرئيسة ضمن هذه المنطقة تزيد من المسار نحو الركود. ففي الربع الثاني في المائة 0.1 من العام الحالي سجل النمو فقط، بسبب الجمود الذي طرأ على إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا التي تتصدر قائمة أكبر الاقتصاداتفي أوروبا كلها، وحدث ذلك حتى بعد أن سجلت فرنسا ومعها إسبانيا نموا أعلى من المتوقع. أي إن التأثيرات الألمانية كانت أقـوى حتى من مـؤشرات إيجابية في دول كبيرة أيضا. واللافت أن المنطقة نفسها، 0.5 خفضت قراءة النمو في الربع الثاني إلى في 0.6 في المائة على أساس سنوي، قياسا بـ المائة في القراءة السابقة. العوامل التي أوصلت المشهد الاقتصادي الأوروبي عموما إلى هذا الوضع تنحصر في ارتفاع معدلات البطالة، كما أن إنفاق الأسر يضغط بقوة على النمو الاقتصادي عموما. وعـ هـذا الأســاس يمكن النظر باهتمام إلى توقعات البنك الدولي بشأن تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو في العام الجاري في المائة. وإذا ما تم ذلـك، فإن 0.4 إلى المشرعي في المنطقة يمكنهم أن يتنفسوا الصعداء، لأن ذلك سيضمن للاقتصاد عدم الانزلاق نحو الانكماش أو الركود، وفي أفضل الأحوال سيبقى على تخوم هذا الأخير. فحتى في الولايات المتحدة التي حققت تقدما أسرع على صعيد مواجهة التضخم مقارنة بوتيرتها على الساحة الأوروبية، تواجه الآن مشكلة عودة التضخم إلى الارتفاع بعد أن 3 تمكنت السلطات المختصة من خفضه إلى في المائة. أي إن الانتصار على ارتفاع أسعار المستهلكي لا يزال بعيدا حتى في اقتصاد كان أداؤه أفضل. سيواصل الاقتصاد الأوروبي عموما تحمل تبعات الحرب في أوكرانيا إلى أجل لن يكون قصيرا، علىصعيد النمو ومعدلات التضخم، إلى جانب طبعا الارتفاعات الهائلة في عجز الميزانية والديون الحكومية المتصاعدة أيضا، التي باتت مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الـدولي تنظر بقلق إليها. فالعجز في مـوازنـات الـدول الأوروبية تراكم في الواقع من جراء تكاليف جائحة كـورونـا، ومـن سلسلة الدعم في مجال الطاقة. ومن الواضح أن هذا الدعم سيتواصل لفترة طويلة، طالما بقيت الحال على ما هي عليه في ساحة الحرب الأوكرانية. وبالتالي فإن التباطؤ الاقتصادي يمكن أن يشكل "انتصارا" للأوروبيي، لأن البديل لن يكون سوى الركود المخيف. يبدو حاليا أن الرهان على خفض الفائدة الأوروبية بات خاسرا على الأقل من الآن حتى منتصف العام المقبل. وهذا ما يرفع بالطبع الضغوط على الحراك الاقتصادي في منطقة اليورو. فرئيسة البنك المركزي قالت بوضوح «لم نقرر ولو نناقش، أو حتى نعلن عن تخفيضات». وقبل أيام رفع «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة في المائة للمرة 4 الأساس على الودائع إلى العاشرة على التوالي. كلمة الاقتصادية NO.10935 ، العدد 2023 سبتمبر 19 هـ، الموافق 1445 ربيع الأول 4 الثلاثاء 12 » 2 من 2 الصين وتجنب دوامة الديون والانكماش« فكما هــي الــحــال لـــدى البنوك المـركـزيـة في الـــدول ذات الدخل المرتفع بعد الأزمـة المالية في ، لا يزال بوسع بنك الشعب الصيني 2008 الاستفادة من التيسير الكمي، حيث إن الشراء واسع النطاق للسندات الحكومية سيوفر للبنوك التجارية مزيدا من السيولة لغايات الإقراض. أما إذا كان الهدف تحقيق معدل تضخم أعلى، كما هي الحال في الصي اليوم، فلا يوجد حد ميكانيكي للتحفيز الإضافي الذي يمكن تطبيقه على الاقتصاد من خلال هذه القناة. قد يشكك البعض في نجاح تيسير السياسة النقدية في تعزيز الطلب الكلي، نظرا لأن أداء الاقتصاد ظل ضعيفا بعد التخفيضات السابقة في سعر الإقراض في 3.45 في المائة إلى 3.65 الرئيس من المائة. لكن الزيادة غير الكافية في الطلب الكلي في أعقاب تحفيز نقدي خجول لا تعد دليلا على أن التيسير الأكثر قوة سيفشل. تحتاج الصي إلى اتباع نهج "عمل كل ما يتطلبه الأمر" الذي اتبعه البنك المركزي الأوروبي قبل عقد من الزمان عندما كان هو أيضا يواجه دوامة الديون والانكماش. يتعي على بنك الشعب الصيني أن يعلن استراتيجية لتحويل جزء كبير من الدين الحكومي إلى نقد وتحفيز مزيد من الاستثمار في أسهم القطاع الخاص. ينبغي لصناع السياسات من أجل عمل زيادة عامة ومنسقة في الأجور الاسمية، أن ينظروا فيتبني نهج يتكون من ثلاثة عناصر، هي خفض مساهمات أصحاب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي مقابل زيادة الأجـور، وتحويل مالي من وزارة المالية إلى صندوق الضمان الاجتماعي بتمويل من سندات حكومية طويلة الأجل للتعويض عن المساهمات المفقودة من الشركات، وتسييل هذا التحويل المالي من قبل بنك الشعب الصيني "عن طريق شراء السندات الحكومية والاحتفاظ بها". إن من الممكن التراجع عن هذه الإجراءات في المستقبل، حسب الحاجة، لمكافحة التضخم. لكن في الوقت الحالي تعد محاربة الانكماش والديون أكثر أهمية بكثير. أخــ ا، تميل المقترحات التي تدعو للتيسير النقدي القوي إلى إثارة المخاوف بشأن انخفاض سعر الصرف. لقد فقدت في المائة من قيمتها 5 العملة الصينية نحو 12 مقابل الــدولار على مـدى الأشهر الــ الماضية، بسبب التغيرات غير المتماثلة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والـصـن، والـخـوف الآن هـو أن يـؤدي الانخفاض الإضـافي في قيمة الرنمينبي إلى زيادة التوقعات بمزيد من الانخفاض، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى هروب رؤوس الأمــوال، وهو التخوف الذي ربما لعب دورا ما في الحد من رغبة بنك الشعب الصيني في القيام بتيسير نقدي قوي. لكن إذا كان ثمن إنقاذ الاقتصاد من الانكماش الذي أصبح مترسخا هو رنمينبي أضعف، فهو ثمن يستحق أن يدفع، حتى إنه قد يصبح آلية تعديل مفيدة من خلال تعزيز الطلب الأجنبي على المنتجات الصينية، وبـدلا من محاولة إدارة سعر الصرف، وهو ما من شأنه أن يبرر بشكل مصطنع توقع انخفاض قيمة العملة. يتعي على السلطات الصينية أن تترك مثل هذه التعديلات لقوى السوق، علما بأن خفض قيمة العملة بشكل كبير وبالقدر الكافي لمرة واحدة من شأنه أن يترك مجالا ضئيلا لمزيد من التوقعات بخفض قيمة العملة. تحتاج الصي -بشكل عاجل- إلى تجنب التوقعات الانكماشية الراسخة على نحو أشبه بما حدث في اليابان بعد ثمانينيات القرن الماضي، وهي تحتاج أيضا -بشكل عاجل- إلى استعادة ثقة الشركات والأسر، وهو أمر مستحيل من دون تعزيز الطلب الكلي. إن هناك تبريرا قويا للقيام بالتحفيز النقدي الفوري والقوي، إضافة إلى الالتزام العام بوقف دوامة الديون والانكماش. وبمجرد عودة النمو في الصي إلى مسار النمو المحتمل، يصبح من الممكن عودة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي وسترتفع قيمة الرنمينبي بشكل طبيعي مرة أخرى. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكت تحتاج الصين -بشكل عاجل- إلى تجنب التوقعات الانكماشية الراسخة على نحو أشبه بما حدث في اليابان بعد ثمانينيات القرن الماضي، وهي تحتاج أيضا -بشكل عاجل- إلى استعادة ثقة الشركات والأسر، وهو أمر مستحيل من دون تعزيز الطلب الكلي. إن هناك تبريرا قويا للقيام بالتحفيز النقدي الفوري والقوي، إضافة إلى الالتزام العام بوقف دوامة الديون والانكماش. شانج جي وي * خبير اقتصادي في بنك التنمية الآسيوي ـ أستاذ التمويل والاقتصاد ـ كلية كولومبيا لإدارة الأعمال وكلية الشؤون الدولية والعامة ـ جامعة كولومبيا تعميقسوق الدين السعودي ربما يتساءل البعض عن حرص المسؤولي في السعودية على تعميق سوق الدين وتنميتها، والاقتراض بشكل دائم وسداد أصل الديون بديون مختلفة التكلفة، حتى مع وجود احتياطي مالي مرتفع لدى الحكومة، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في أغسطس اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة 2023 ، بقيمة إجمالية تجاوزت 2026 ،2025 ،2024 ومستحقة في الأعوام مليار ريـال. وتعد هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز 35.7 بترتيبها حتى تاريخه، لهذا نسلط اليوم الضوء على منافع نشوء سوق الدين للحكومات والشركات والأفراد. الإدارة الاقتصادية الناجحة لتعميق سوق الدين الوطني تتكون من ثلاثة أركان: أولا، إدارة مالية عامة صارمة، وفي هذ الجانب نجحت الإصلاحات في تحقيق هذا الركن. ثانيا، سياسات نقدية قوية ونحن ملتزمون بسياسات الصرف مقابل الدولار. ثالثا، استراتيجية واضحة للديون، وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، خطة الاقتراض السنوية في وقت مبكر من العام الحالي، أي إننا أمام التزام بكل 2023 لـ الأسس التي تجعل مخاطر الدين محدودة من المنظور الاقتصادي. تكمن أهمية تعميق سوق الدين في أنه يزيد من معدلات الكفاءة في استخدام الأموال، أي إنه يعزز من استدامة الاستثمارية والنمو في الاقتصاد، لهذا تحرص الدول المتطورة اقتصاديا على تعميق أسـواق الدين الأولية والثانوية عبر تنويع قاعدة المستثمرين، ولهذا تستفيد الحكومات من سوق الدين في تمويل ميزانياتها الخاصة بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية الجديدة أو تمويل أعمال الحكومة، وكذلك الشركات في تمويل أعمالها. وكلما تنوعت قاعدة المستثمرين في سوق الدين المحلي خففنا الضغط عن المصارففي تمويل الشركات والحكومة، كما أنه يقلل من مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص، ولا سيمافي الاقتصادات الخليجية، فبدلا من توجيه أموال المصارف الوطنية إلى الحكومة يمكن للحكومة إصدار سندات للمقرضي من خارج المصارف الرئيسة سواء كانت مؤسسات مالية دولية أو مستثمرين. في حال وجود سوق دين عميقة ستقلل الحكومة من اعتمادها على عوائد النفط، كما في دول الخليج، وبشكل أساس في جدولة وترتيب أولوياتها التنموية مع كل صدمة في أسعار النفط، بمعنى أن وجـود سوق دين داخلية فعالة وضخمة يخفف العبء عن أموال النفط المباشرة، ويضمن استدامة الإنفاق وتنامي معدلات الاستثمارات التي بدورها تجعل النمو الاقتصادي مستداما بعيدا عن تيار أموال النفط الساخنة، إن صح التعبير. والمملكة نجحتفي تأسيس سوق دين داخلية، وأشادت به بعض الوكالات، مثل "إس آند بي" حول تطور سوق أدوات الدينفي السعودية، وبوتيرة تفوق تطور أسواق الدين في الاقتصادات المتقدمة، وهو اتجاه تعززه المملكة، ولا سيما سوق الدخل الثابت للشركات المحلية المملوكة للحكومة أو القطاع الخاص. في ختام مقالة اليوم، يمكننا ملاحظة أن استدامة الدين كان لها أثر بارز في التعميق وتنويع التمويل، وجعله أكثر سهولة، كما رفع من تصنيف المملكة في الجدارة الائتمانية. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني @AhmedAllshehri * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com