aleqt (10934) 2023/09/18

الرأي تمثل مجموعة العشرين الصوت الجمعي الذي يعد مهما حقا عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد العالمي، وتغير المناخ، والصحة العامة، وعدد كبير من القضايا الأخرى. وبقدر ما يحب زعماء مجموعة الدول السبع أن يتصوروا أنهم ما زالوا يتمتعون بنفوذ كبير في الشؤون العالمية، فإن الواقع يشير إلى خلاف ذلك. الخلاصة الأكثر أهمية من قمة نيودلهي. » 2 من 2 مجموعة العشرين تفوز بمعركة المجموعات « إن انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، وله مقعد ثابت، يلقي مزيدا من الضوء على الطبيعة الحقيقة ظاهريا التي أبداها توسع مجموعة بريكس للانضمام إليها وتقديم الدعوة لها رسميا، الذي يضم مصر وإثيوبيا، لكنه لا يشمل دولا إفريقية أكثر أهمية، مثل نيجيريا. الـسـؤال الأكــر الآن هـو مـا إذا كان الحصول على مقعد دائم على الطاولة من شأنه أن يجعل الاتحاد الإفريقي ذاته هيئة أكثر فاعلية. منذ اجتماع "بريكس"، تحدثت مع أشخاص يعتقدون ويزعمون أن مجموعة الدول السبع لا تزال هيئة شديدة الفاعلية مقارنة بمجموعة العشرين، كما يتضح من التضامن الذي أبدته في قضايا، مثل الحرب التي اندلعت في أوكرانيا. الحق أنني أختلف معهم في الــرأي. فرغم أن لغة البيان الختامي لمجموعة العشرين بشأن الحرب كان ليفضله قـادة أوكرانيا، فإنها كانت قوية بالقدر الكافي لإرسال إشارة واضحة إلى آخرين ربما يرغبون في انتهاك الحدود المعترف بها دوليا. كما نقل البيان للحكومة الروسية أنه ينبغي لها ألا تتوقع حتى أي دعم ولو سطحي من بعض من أصدقائها المفترضين في مجموعة بريكس. وبطبيعة الحال، لا يمنع الإعلان الدول الغربية أو القادة الأفـراد من إدانـة الحرب بعبارات أكثر قوة. النقطة الأقـرب إلى صميم الموضوع هنا هي أن الصوت الذي يشكل أهمية حقا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا ليس صوت مجموعة الدول السبع، بل صوت منظمة حلف شـ ل الأطلسي ـ تماما كما تمثل مجموعة العشرين الصوت الجمعي الذي يعد مهما حقا عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد العالمي، وتغير المناخ، والصحة العامة، وعـدد كبير من القضايا الأخــرى. وبقدر ما يحب زعماء مجموعة الدول السبع أن يتصوروا أنهم ما زالوا يتمتعون بنفوذ كبير في الشؤون العالمية، فإن الواقع يشير إلى خلاف ذلك. الخلاصة الأكثر أهمية من قمة نيودلهي، هي أننا لن نتمكن أبدا من التعامل مع التحديات العالمية الكبى ما لم تنضم القوى الناشئة الكبى إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد. صحيح أن منتقدي مجموعة العشرين سيردون بأنها أكب حجما وأقل عملية من أن تكون فاعلة. لكني أود ببساطة تكرار ما ، عندما ابتكرت لأول مرة 2001 كتبت في . وذكـرت آنذاك BRIC المسمى المختصر أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو إذا كانت راغبة حقا في إظهار إيمانها بديمومة مشاريعها المشتركة، فإنها كانت لترسل مندوبا واحدا فقط إلى التجمعات الدولية، مثل مجموعة العشرين، بدلا من أن ترسل كل منها مندوبا منفردا. كان ذلك سببا لجعل المجموعة أكثر عملية، كما أسس لسابقة قوية. وإذا فعلت كتل أخرى، بما في ذلك "بريكس"، الشيء ذاته، فستكون النتيجة مجموعة حوكمة عالمية لائقة حقا للغرض منها. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت الاستدامة ورفع كفاءة » 2 الاستهلاك « عودا على بدء، ذكرت في المقال السابق، أن الطاقة شريان الاقتصاد، ومحرك التنمية، وقلب التطور النابض، ولا يمكن بأي حال من الأحـوال أن تتطور المجتمعات وترتقي في سلم المدنية بمنأى عنها وعن حضرة جنابها. في رأيــي، أن ما يجب على العالم وصناع القرار الالتفات إليه بجدية، والتعاطي معه بمسؤولية، هو ملف الطاقة من حيث سلامة إمداداتها واستدامتها، حيث إن هذا الملف -في اعتقادي- ملف مهم جدا، وأن أي خلل في الخطط الاستراتيجية المرسومة قد تتأثر به بشدة الأجيال القادمة، وإن كان ذلك في المدى المنظور أو بعده. الاستدامة كما ذكرت في مفهوم عميق يتجرد من المصالح الآنية ويتعداها بكثير لحفظ موارد ومقدرات الأوطـان لأجيال قادمة لتستقر على جميع الأصعدة، بل تنمو وتسمو. ومن أدق التعريفات التي قرأتها عن الاستدامة، كما ذكرت سابقا، أنها "تلبية حاجات الحاضر دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة لتلبية حاجاتها الخاصة". الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، حذر كثيرا وفي مناسبات مختلفة، من أن محاولة تقويض صناعة المنبع والاستثمار فيها، خطأ استراتيجي فادح قد يدفع العالم بسرعة كبيرة نحو أزمة حقيقية للطاقة وشح في المعروض. لكل فعل رد فعل، و-في اعتقادي- أن العلاقة بين تقويض صناعة المنبع والاستثمار فيها مع التنمية واستقرار أسواق الطاقة هي علاقة عكسيةصرفة، فتقويض صناعة المنبع ومحاربة الوقود الأحفوري، وعلى رأسه النفط، والاستثمار فيه، هو في الواقع تقويض للتنمية والتطور الصناعي والاجتماعي والمدني، فهل يستقيم عقلا أن تتحقق التنمية والتطور والمدنية بمنأى عن الطاقة؟ بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فمن المتوقع ليصل 2050 في المائة 50 أن يرتفع استهلاك الطاقة نحو كوادريليون "مليون مليار" وحدة حرارية، مقارنة 900 إلى كوادريليون وحدة 620 التي تبلغ 2020 بكمية الاستهلاك حرارية. وجل هذا النمو يأتي من الدول الآسيوية، وهذا يعني أن يكون العالم مستعدا لتلبية هذا الطلب المتسارع على الطاقة وفي زمن قصير. في السعودية -على سبيل المثال- تستحوذ المباني والصناعة والنقل البي والمنافع "استخدام الطاقة في في 90 توليد الكهرباء وتحلية المياه" على ما يزيد على المائة من الاستهلاك المحلي للطاقة، ويستهلك قطاع في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية 75 المباني نحو في المائة 65 المنتجة، يشكل استهلاك أجهزة التكييف نحو منها. لذلك تتحرك الجهات ذات العلاقة تحت مظلة وزارة الطاقة باحترافية وموضوعية وحكمة في التعاطي مع ملف الطاقة داخليا وخارجيا، لتحقيق أهداف استراتيجية تصب بلا شك في مصلحة الوطن والمواطن والأجيال القادمة. من أهم هذه الأهداف استقرار منظومة الطاقة العالمية، واستقرار أسعار الطاقة ومنتجاتها المختلفة، إضافة إلى تعزيز أمن الطاقة العالمي وسلامة إمداداتها وشرايينها. هذه الأهداف ليس كما يحاول البعض التضليل حولها، وأنها أهداف تخدم المنتجين للطاقة فقط، بل هي أهداف تخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء. العالم بحاجة إلى أن ينصت إلى صوت العقل والحكمة الممثل في "أوبك" بقيادة السعودية، لرفع كفاءة الإنتاج والاستهلاك على حد سواء وتوحيد الجهود لتحقيق ذلك بدلا من تشتيتها في التموضع خلف أجندات سياسية واقتصادية ضيقة الأفق، وخلف شعارات رنانة لن تمد العالم بالطاقة! المبادرات والمنح البحثية إلى أين؟ أصبح واضحا جليا لـدى كثيرين أن قطاع البحث والتطوير والابتكار يعد من الدعائم المهمة والقوية لأي اقتصاد يبنى على التجديد والاستدامة، حيث يتم من خلال هذا القطاع المهم بناء عديد من المعارف المتجددة وصنع مختلف الصناعات والتقنيات الابتكارية المتنوعة والكفيلة بأن تسهم في تعزيز التنافسية والريادة في شتى المجالات سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية دفاعية أو كل ذلك معا، إذا ما تم بناء هذا القطاع بأسس وآليات ولوائح وأنظمة متقنة، ودعم ذلك أيضا بالباحثين والعلماء والمهندسين المبدعين والمميزين وتشجيعهم من خلال طرح المنح والمبادرات المبنية على توجه وفكر واضح وخطط استراتيجية مدروسة ومحكمة. وفي هذا المقال سأتطرق للمنح البحثية ودورهــا وأثرها في دعـم البحث والتطوير والابتكار مع ذكر بعض الأمثلة لذلك بشكل عام. في السعودية، هناك اهتمام كبير جدا بقطاع ومجالات البحث والتطوير والابتكار، وسبق أن تحدثت عن ذلك في مقالات سابقة، وأن الدولة تسعى لتطوير هذا القطاع بشكل كبير جدا لتعزيز مكانتها الاقتصادية وتنافسيتها العالمية، وذلك من خلال إعادة تنظيمه وهيكلته بما يضمن استدامته وتطور نموه وازدهاره. لذا شكلت له لجنة عليا برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، لـإشراف والمتابعة، وهيئة متخصصة لهذا القطاع تحت مسمى هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، لتعمل على تطوير البامج والمبادرات والمنح البحثية، وكمشرع داعم لهذا المجال بشكل مباشر، وكل ذلك يتركز على أهداف تكمن في تحقيق مستوى عال من الريادة بين دول العالم في مجال البحث والتطوير والابتكار، وجعلت له أولويات وطنية شملت الصحة واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، وقطاع الطاقة والصناعة، وقطاع اقتصادات المستقبل، ووضعت لذلك أيضا مستهدفات مستقبلية، لتحقيق التطلعات . ففي 2030 الوطنيةفيذلك ومستهدفات الرؤية ، يتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق السنوي 2040 في المائة من إجمالي الناتج 2.5 علىهذا القطاع المحلي، الذي يتوقع أن يسهم ذلك في تنمية وتنوع الاقتصاد الوطني وبناء مستقبل واعد قائم ومبني على المعرفة ومستدام، من خلال مليار ريال متوقعة إلى الناتج المحلي 60 إضافة الإجماليفي العام نفسه. هنالك كثير من المبادرات والمنح البحثية التي تهدف إلى تشجيع الباحثين والعلماء المتميزين سواء في القطاع التعليمي الجامعي أو في قطاع المستشفيات أو في المراكز البحثية أو في الشركات أو المؤسسات أو الوزارات أو الهيئات أو المدن الصناعية وغيرها، وهناك أمثلة متعددة ومختلفة من حيث التخصصات في هذا السياق، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما تطلقه الجامعات السعودية الحكومية أو الخاصة من مـبـادرات ومنح بحثية من خلال عماداتها البحثية في مختلف التخصصات. قبل أسابيع دعيت لأكون ضمن عدد من المحكمين المختارين لتقييم وتحكيم مجموعة من المشاريع والأبحاث المختلفة التي تم تقديمها لبنامج تمويل الأبحاث ، أطلقته عـ دة البحث العلمي 2023 لعام بجامعة تبوك، ويشمل كثيرا من التخصصات الفنية والتقنية، ومن الأمثلة أيضا، المنح البحثية التي تقدمها جامعة الأميرة نورة من خلال إدارة المنح البحثية لديها والمتخصصة في الأبـحـاث والــدراســات الصحية وبرنامج المجموعات البحثية، وكذلك منح جامعة الملك عبدالعزيز من خلال البامج البحثية لديها الداخلية والخارجية وبرنامج التميز المعرفي والمجموعات البحثية، وأيضا المنح البحثية التي تقدمها وتدعمها جامعة الملك سعود، ومن ذلك أيضا المنح البحثية التشجيعية كتلك التي تقدمها بعض الجامعات، مثل جامعة القصيم لمنسوبيها في التنمية المستدامة وفي الأبحاث التطبيقية والدفاعية، والمنح البحثية التي يقدمها بعض المراكز التطويرية والمتخصصة، مثل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، والمنح التي يقدمها مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الخدمات البحثية في مدينة الملك فهد الطبية، وما أطلقته أخيرا هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار من عديد من المبادرات البحثية التي تشمل عديدا من المجالات المرتكزة والقائمة على الأولويات الوطنية الأربع التي سبق ذكرها وغير ذلك كثير. كل هذه البامج والمبادرات والمنح البحثية بمختلف تصنيفاتها ومجالاتها وتخصصاتها تهدف إلى دعم الأبحاث العلمية الرائدة، وتشجيع العلم والعلماء والباحثين المميزين، ولعل كثيرا منها يتم تحويله من مجرد أبحاث منشورة إلىواقع ملموسومنتجات ذات قيمة تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. أرى أن مستقبل هذه المبادرات والأبحاث يعتمد عـ مــدى الـتـعـاون بـ الجهات والقطاعات والهيئات فيما بينها، سواء كانت تلك المستفيدة أو المانحة أو الممولة للبحث والتطوير والابتكار، وضرورة أن تتم حوكمة هـذا التعاون، حيث تكمن أهمية ذلـك في أن هـذه المـبـادرات والمنح البحثية ستتم بنجاح بعد وضع منهجية منظمة لها بخطط استراتيجية واضحة، وستشتمل على أهداف ومـؤشرات قياس واضحة تتوافق مع الركائز والمستهدفات الوطنية ومواءمة الاحتياجات الفعلية والضرورية الحالية أو المستقبلية، وبمشاركة فاعلة من جميع القطاعات والجهات والهيئات ذات العلاقة سواء كانت مدنية أو عسكرية دفاعية أو صناعية، وذلك أيضا سيعزز العمل على تنفيذها كمخرجات ومنتجات ذات نوعيات ابتكارية بأياد وطنية وذات قيمة مضافة، نستطيع من خلالها تحقيق تطلعات الوطن وقيادته في الريادة والتنافسية، ورفع مستوى جودة الحياة اجتماعيا واقتصاديا. مستقبل هذه المبادرات والأبحاث يعتمد على مدى التعاون بين الجهات والقطاعات والهيئات فيما بينها، سواء كانت تلك المستفيدة أو المانحة أو الممولة للبحث والتطوير والابتكار، وضرورة أن تتم حوكمة هذا التعاون، حيث تكمن أهمية ذلك في أن هذه المبادرات والمنح البحثية ستتم بنجاح بعد وضع منهجية منظمة لها بخطط استراتيجية واضحة، وستشتمل على أهداف ومؤشرات قياس واضحة تتوافق مع الركائز والمستهدفات الوطنية ومواءمة الاحتياجات الفعلية والضرورية الحالية أو المستقبلية. NO.10934 ، العدد 2023 سبتمبر 18 هـ، الموافق 1445 ربيع الأول 3 الإثنين 11 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي جمانا راشد الراشد جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com أ. د. محمد العسيري * أستاذ وباحثفي الهندسة الإلكترونية والأنظمة الدفاعية جيم أونيل * رئيس "جولدمان ساكس" لإدارة الأصول ووزير خزانة المملكة المتحدة سابقا عضو لجنة عموم أوروبا المعنية بالصحة والتنمية المستدامة م. عبدالرحمن النمري * مختصفي شؤون النفط