aleqt: 17-09-2023 (10933)

الرأي دلالات هبوط عرضالنقود ليس بالأمر المستغرب أن يتراجع عـرض النقود في عاما، وذلك 70 الولايات المتحدة، لأول مرة، منذ أكثر من " على 2 عند النظر إلى الانخفاضفي مستوى عرض النقود "ن أساس سنوي، الذي كان قد ارتفع بسبب تضخم ميزانية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأعوام القليلة الماضية، الذي قرر لاحقا السيطرة على ذلك عن طريق سياسة التخلص من الأصول، إلى جانب رفع معدلات الفائدة الذي بدأ منذ نحو عام ونصف. هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع أصول "الفيدرالي" ومستوى عرض النقود؛ كون الأصول التي يشتريها "الفيدرالي" من سندات حكومية وسندات رهونات عقارية ينتج عنها ارتفاعفي السيولة البنكية. وهذا ما حدث بالفعل، حيث كانت الأصول مسيطرا عليها إلى حد كبير منذ تصاعدها عقب الأزمة المالية تريليون 3.8 إلى ما قبل جائحة كورونا، حين بلغت 2008 ، ثم أخذت بالصعود إلى نحو تسعة 2019 دولار في سبتمبر .2022 تريليونات دولار في أبريل "، الذي يعبر 2 لذا من الطبيعي أن يرتفع عرض النقود "ن في أبسط صوره عن مستوى السيولة البنكية، نتيجة الضخ النقدي الذي يقوم به "الفيدرالي" حين يشتري تلك الأصول. ومن المعروف أن ارتفاع مستوى السيولة إلى مستويات أعلى من الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية من شأنه أن يرفع من مستويات التضخم، بحسب النظرية النقدية الحديثة، وبالتالي فإن انخفاض عرض النقود من المفترض أن يخفض من مستوى التضخم، ويخفض من وتيرة نمو الأسعار، لكن ذلك يتحقق في حال ثبات بقية عناصر معادلة النظرية النقدية، أي ثبات حجم الناتج الاقتصادي، وثبات سرعة دوران النقود. لذا هنا يتساءل البعض عما إذا كان انخفاض عرض النقود الحاصل حاليا سيؤدي إلى انخفاض التضخمفي الفترات المقبلة نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة، وهو السلاح الذي يسعى "الفيدرالي" إلى تحقيقه من خلال سياساته النقدية الموجهة لمكافحة التضخم. 22.1 حين بلغ عـرض النقود 2022 منذ قمة أبريل تريليون دولار، بدأ عرض النقود الانخفاض إلى أن وصل تريليون دولار، ولا يزال الآن 20.7 في مايو هذا العام إلى قريبا من هذا المستوى، فهو بالفعل يتناقص، لكنه لا يزال تريليون دولار ما قبل الجائحة. 15 بعيدا عن مستويات ما لفت الأنظار إلى مسألة عرض النقود هو أنه بدأ في يسجل انخفاضات حقيقية على أساس سنوي منذ 2023 ، لكن يجب التنبيه أن العلاقة بين مستوى عرض 1949 النقود والنشاط الاقتصادي ومعدلات الفائدة ليست علاقة بدهية ولا قاطعة ولا يمكن الاعتماد عليها، وذلك لأسباب عـدة، منها أن هناك تعديلات لتعريف عرض النقود من حيث الأدوات المشمولة في هذا المؤشر، وهناك تطورات عديدة في أنماط الاستخدام والتعامل مع المصارف بسبب المدفوعات الرقمية واستخدام بطاقات الائتمان وسهولة الدخول والخروج من أسـواق النقد وحسابات الودائع والادخار، ما جعل الاعتماد على قراءة بيانات عرض النقود عرضة للتفسيرات المتناقضة، لذا يرى كثيرون أن العلاقة بين عرض النقود والاقتصاد لم تعد مفيدة في هذا الجانب منذ عشرات الأعوام. النقطة الرئيسة التي يمكن الخروج بها عند النظر إلى عرض النقود هي أن هناك علاقة بين تزايد السيولة وارتفاع التضخم، لكن العلاقة قد تأخذ وقتا طويلا لتتحقق، كما حيث استمرت 2008 حدث في الفترة عقب الأزمة المالية السيولة في الارتفاع دون حدوث أي تأثير يذكر في التضخم، حيث إن ذلك يعتمد على جاهزية الاقتصاد لاستهلاك تلك السيولة المتزايدة. من ناحية أخرى، ما إذا كانت السيولة بالفعل تتوجه إلى عصب الاقتصاد، حيث كانت معظم السيولة في تلك الأعوام قابعة في الاحتياطيات المصرفية لدى "الفيدرالي" ولم يتم صرفها في مناحي الاقتصاد المختلفة. وبالمثل نستطيع القول إن تراجع مستويات السيولة هذه "، من المفترض أن يؤدي إلى ارتفاع 2 المرة، كما نراها في "ن معدلات الفائدة، وانخفاض التضخم، لكن مع مراعاة أن ذلك قد يأخذ وقتا طويلا، علاوة على مخاطرة حدوث العكس من ذلك، لأن التضخم يرتفع في حال حاجة الاقتصاد إلى سيولة شحيحة لا يجدها، فترتفع معدلات الفائدة وترتفع تكاليف الإنتاج. لذا فإن هناك متغيرات حساسة تؤثر في ارتفاع الأسعار من عدمه، بحسب حجم النشاط الاقتصادي، ومستوى السيولة، وسرعة دوران النقود في الاقتصاد، إضافة إلى تأثير الاقتراض النهم من قبل الحكومة الأمريكية وتأثير ذلكفي وفرة السيولة، ومستويات معدلات الفائدة. الاقتصاد في المملكة العربية السعودية يختلف عنه في الولايات المتحدة، فلم يحدث تسارع في حجم أصول البنك المركزي السعودي، كما حدث في أمريكا، فلا يزال " يحقق نسب ارتفاع طبيعية منذ أعوام، 2 عرض النقود "ن في 3.6 بنسبة 2023 حيث نجده مرتفعا في الربع الأول من في المائة في الربع الثاني، وهو حاليا 2.5 المائة، ومرتفعا تريليون ريال. ومع ذلك، هناك تغيرات 2.3 عند مستويات على مستوى مكونات عرض النقود، حيث حدث بالفعل تراجع في نمو الودائع تحت الطلب مقابل ارتفاعات في الودائع الزمنية، وذلك بسبب ارتفاع عوائد الأصول الثابتة، كالودائع والصكوك والسندات في الفترة الماضية. على سبيل المثال، 2022 تراجعت الودائع تحت الطلب في الربع الرابع من في المائة، وفي الوقت نفسه ارتفعت الودائع الزمنية 5 بنسبة في المائة. 21 والادخارية بنسبة إن من المؤكد أن السلطات الصينية تبنت مجموعة متنوعة من السياسات لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وإلغاء القيود المفروضة على قدرة الشركات العقارية للحصول على التمويل، وعمل إجراءات تهدف إلى تعزيز أسعار الأسهم المحلية، «على أمل أن يؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي». » 2 من 1 الصين وتجنب دوامة الديون والانكماش« لقد كان أداء الاقتصاد الصيني ضعيفا مقارنة بإمكانات نمــوه. إن الأمــر لا يقتصر عـ أن الطلب على الاستثمار والاستهلاك يعد أقل من التوقعات، بل إن البلاد تواجه تحديا يتمثل في الانكماش والـــديـــون، وعـــ الــرغــم مــن أن تضخم أسعار المستهلك يقترب من المنطقة السلبية، فإن تضخم أسعار المنتجين كان سلبيا بالفعل لمدة عـام، وفي الوقت نفسه، تراكمت ديون هائلة على القطاعين الخاص والعام بسبب ارتفاع الإنفاق في أثناء الجائحة والاستجابة الأوسع للظروف المتعلقة بالأموال السهلة في الأعوام السابقة. إن الانكماش والديون هما مزيج ينطوي على سلبية كبيرة، ومن خلال زيــادة القيمة الحقيقية "المعدلة حسب التضخم" للديون القائمة، فإن الانكماش يزيد من صعوبة حصول الشركات على تمويل إضافي، وبالتالي زيادة احتمالات الإفلاس ـ وهو الاتجاه الذي أصبح واضحا بالفعلفي الصين. علاوة على ذلك، وبمجرد ترسخ تركيبة الدين والانكماش، فإن من الممكن أن تؤدي تلك التركيبة إلى حلقة مفرغة، حيث يـؤدي انخفاض الطلب، إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الناتج وانخفاض الدخل، وبالتالي انخفاض الطلب بشكل أكبر. إن هناك أبـعـادا لهذه الدوامة الخطيرة على عملية صنع السياسات حـيـث مــن أجـــل مـنـع التوقعات الانكماشية من أن تصبح راسخة، فإن زيادة معدل التضخم من خلال تحفيز الطلب الكلي تصبح ضرورة ملحة، لكن من الأفضل تجنب الاعتماد فقط على مزيد من الاقتراض العام أو الخاص وبدلا من ذلك تبني التيسير النقدي القوي ـ بما في ذلك تسييل الـديـون "بمعنى أن يشتري البنك المركزي السندات الحكومية ويحتفظ بها". إن مـن المـؤكـد أن السلطات الصينية تبنت مجموعة متنوعة من السياسات لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وإلغاء القيود المفروضة علىقدرة الشركات العقارية للحصول على التمويل، وعمل إجراءات تهدف إلى تعزيز أسعار الأسهم المحلية، "على أمل أن يؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي"، لكن حتى الآن لم تحقق هذه الإجـراءات النتيجة المرجوة. إن مـن الـغـريـب أن إجـــراءات السياسة النقدية -ضخ كميات هائلة من السيولة من قبل بنك الشعب الصيني- لم تحدث بعد، حيث يبدو أن هذا التقييد يعكس أربعة اعتبارات، وهي الخوف من إطلاق معدلات تضخم مرتفعة، إضافة إلى ما ينظر إليه على أنه مجال ضيق للقيام بمزيد من التيسير النقدي، والاعـتـقـاد بــأن التحفيز النقدي لن يكون له سـوى تأثير محدود، والمخاوف بشأن مزيد من انخفاض قيمة الرنمينبي مقابل الـــدولار الأمريكي وغيره من العملات الرئيسة. لكن المخاوف الأربعة أعلاه في غير محلها، وذلك نظرا إلى الحالة الراهنة للاقتصاد الصيني. ينبغي للصين ألا تقلق بشأن التضخم في حين أنها تواجه بالفعل مشكلة معاكسة، وهي انخفاض الأسعار والأجـور الاسمية في عديد من القطاعات. إذا توقع المستهلكون والـ كـات انخفاض الأسعار في المستقبل، فسيؤخرون عمليات الـ اء، ما يؤدي إلى زيادة انخفاض الطلب. لا بـد أن تكون الأولوية هي القيام بإجراء استباقي من أجـل التصدي لـدوامـة الديون والانكماش. على نحو مماثل، يخطئ أولئك الذين يعتقدون أن نطاق التيسير النقدي محدود بسبب أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل، وكـ اعترفت السلطات المالية الصينية الآن، فإنها قـادرة على خفض نسب الاحتياطي المطلوبة لدى البنوك، التي تبلغ حاليا في المائة للبنوك التجارية 10.75 في 6 الكبيرة المملوكة للدولة، و المائة للبنوك الأخرى، وعلى الرغم من أن النسبة المطلوبة للبنوك الصينية 4 غير المملوكة للدولة ستنخفض إلى من سبتمبر، 15 في المائة بدءا من الـ فإن هذه النسبة تظل مرتفعة مقارنة في المائة 0 بنسب الاحتياطي البالغة في المائة 0.8 في الولايات المتحدة، و في اليابان... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكت الانكماش والديون هما مزيج ينطوي على سلبية كبيرة، ومن خلال زيادة القيمة الحقيقية «المعدلة حسب التضخم» للديون القائمة، فإن الانكماش يزيد من صعوبة حصول الشركات على تمويل إضافي، وبالتالي زيادة احتمالات الإفلاس ـ وهو الاتجاه الذي أصبح واضحا بالفعل في الصين. شانغ جين وي * خبير اقتصادي في بنك التنمية الآسيوي ـ أستاذ التمويل والاقتصاد ـ كلية كولومبيا لإدارة الأعمال وكلية الشؤون الدولية والعامة ـ جامعة كولومبيا كلمة الاقتصادية NO.10933 ، العدد 2023 سبتمبر 17 هـ، الموافق 1445 ربيع الأول 2 الأحد 12 تلاشي تأثير الحرب في أسعار الأغذية تصدر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" مــؤشرا شهريا لأسـعـار الأغذية العالمية منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويدخل في سلعة زراعية متبادلة 24 تركيب المؤشر العام أهم عالميا، كالقمح والأرز والسكر ولحوم الأبقار والدجاج. توضع سلع المؤشرفي خمس مجموعات رئيسة للحبوب، والـزيـوت النباتية، ومنتجات الألبان، والسكر، واللحوم. ويتم اشتقاق أوزان السلع والمجموعات من إجماليات تبادلاتها التجارية العالمية. وشهدت تبادلات الأغذية العالمية كثيرا من التقلبات السعرية خلال العقود الماضية، ونمت أحجامها بمعدلات تفوق نمو سكان العالم. استقرت أسعار الأغذية العالمية نسبيا خلال الأعوام القليلة السابقة لأزمة كورونا، ثم ارتفعت ، لكنها 2019 أسعارها بعض الـيء عند نهاية في مايو 91.1 عاودت الانخفاض حتى بلغ مؤشرها . بعد ذلك بدأت مسيرة صعود أسعارها حتى 2020 . سجل 2020 عند نهاية 100 تجاوز مؤشرها العام المؤشر العام لاحقا زيادات متوالية حتى بلغت . هزت الحرب الأوكرانية 2022 في يناير 135.6 قيمته أسعار الأغذية وقفزت بمؤشرها إلى مستويات . بعد ذلك اتجهت أسعار 2022 قياسية في مارس المواد الغذائية الرئيسة بوجه عام إلى الانخفاض. سجل مؤشر أسعار الأغذية العام في مارس ، حيث قفز إلى 1990 أكبر زيادة منذ إطلاقه 2022 . وللحد من أزمة غذاء عالمية عميقة، مارست 159.7 الدول والمنظمات الدولية والإنسانية ضغوطا على أطـراف النزاع للسماح بتصدير الأغذية، ما دفع إلى توقيع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في . ظهر تأثير الاتفاقية في أسعار الأغذية 2022 يوليو العالمية حتى قبل سريانها، حيث بدأت مؤشراتها ، وواصلت تراجعاتها في 2022 تتراجع في يوليو 122.7 الأشهر التالية حتى وصل مؤشرها العام إلى . بعد ذلك قفز المؤشر في الشهر 2023 في يونيو ، لكنه عاود الانخفاض أغسطس 124.0 التالي إلى ، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 121.4 الماضي إلى . وإجمالا انخفضت أسعار الغذاء العالمية، 2020 في المائة مقارنة بـأعلى 24.0 ، الشهر المـاضي .2022 مستوياتها التاريخية المسجلة في مارس وتقل قيمة المؤشر العام للأغذية في أغسطس عما كان عليه قبل الحرب الأوكرانية في يناير 2023 في المائة. وهذا يؤكد تلاشي 10.5 بنسبة 2022 تأثير الحربفي أسعار الأغذية العالمية. جاء تراجع أسعار الأغذية العالمية خلال الفترة -التي تلت الحرب الأوكرانية الروسية حتى الشهر الماضي- بشكل رئيس نتيجة لانخفاض أسعار كل المجموعات الغذائية ما عدا السكر. وتراجعت أسعار الحبوب التي تأثرت كثيرا بالحرب الأوكرانية إلى مستويات تقل عن نظيراتها قبل الحرب. ويعود الانخفاض لوفرة المحاصيل في نصف الكرة الأرضية الشمالي. وكان الاستثناء الوحيد من تراجع أسعار الحبوب هو أسعار الأرز التي قفزت الشهر المـاضي إلى مستويات هي الأعـ خلال عاما، بسبب حظر الهند تصدير معظم أنواع 15 الأرز. إضافة إلى ذلك، شهدت مجموعة الزيوت النباتية أشد الانخفاضات خلال الفترة الماضية بعد تسجيلها مستويات قياسية إثر نشوب النزاع الــروسي الأوكـــراني. وقـد هـوت أسعار الزيوت النباتية إلى نحو نصف مستوياتها القياسية قبل عام ونصف. أسهمت مجموعتا الألبان واللحوم بدرجة أقل في تراجع الأسعار. وانخفضت أسعار الألبان من أعلى مستوياتها خلال الأعوام الماضية والمسجلة إلى 150.2 في منتصف العام الماضي والبالغة في أغسطس الماضي، وبنسبة تراجع تقارب 111.3 في المائة. وجاء الانخفاض نتيجة تراجع أسعار 35 الأعلاف والطاقة. أما أسعار اللحوم فتراجعت في من أعلى 114.6 بشكل محدود إلى 2023 أغسطس مستوياتها المسجلة في الأعوام الأخيرة والبالغة ، وهو ما يعني انخفاضها 2022 في يونيو 125.9 في المائة خـ ل الفترة. وجاء 9 بنسبة تقارب الانخفاض بسبب تراجع تكاليف الأعلاف. أما أسعار السكر العالمية فقد عكست اتجاهات أسعار المجموعات الغذائية خلال العام والنصف 2022 في مارس 96.2 الماضي، حيث ارتفعت من في مايو الماضي، لكنها تراجعت 157.2 حتى بلغت بعض الشء في الآونة الأخيرة حتى وصلت إلى في أغسطس الماضي. وجاءت زيادة الأسعار 148.2 الأخيرة من تأثيرات توقعات النينو السلبية لإنتاج محاصيل السكر في الهند وتايلاند، وفيضانات البرازيل. وشهدت الفترة الماضية حتى أغسطس الماضي تراجعا في أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أسهم في خفض تكاليف إنتاج السلع الزراعية والأسمدة. من جانب آخر، تلاشت تأثيرات الحرب الروسية الأوكـرانـيـة في المحاصيل الـزراعـيـة، خصوصا الحبوب والزيوت النباتية. وجاء هذا بسبب وفرة محاصيل المناطق الأخرى، وكذلك تأقلم الأسواق مع آثار الحرب، وإعادة رسم مسار تجارة السلع الزراعية المتأثرة بالحرب. التراجع القوي لأسعار الغذاء العالمية الأساسية بشرى سارة للمستهلكين، لكن توابعه الفعلية على الأسعار التي يدفعونها كانت محدودة. ويعود عدم ظهور كامل التراجع في أسعار المواد الأساسية، إلى تأخر أو امتناع المسوقين عن تمرير معظم التراجعات السعرية. وينتج هذا بدوره عن غياب المنافسة الكاملة، وعـزوف الأسـواق عن خفض الأسعار بنسب تراجع أسعار المـواد الأساسية نفسها. ويعود ذلك أيضا إلى تركيبة الأسعار النهائية للمنتجات الغذائية، فمعظم الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك للمنتجات الغذائية لا يعود إلى أسعار السلع الزراعية الأساسية التي يتلقاها المزارعون، ولكن للخدمات والأربـاح والمعالجة التي يضيفها الوسطاء والتجار والمصنعون إلى السلع الزراعية. التراجع القوي لأسعار الغذاء العالمية الأساسية بشرى سارة للمستهلكين، لكن توابعه الفعلية على الأسعار التي يدفعونها كانت محدودة. ويعود عدم ظهور كامل التراجع في أسعار المواد الأساسية، إلى تأخر أو امتناع المسوقين عن تمرير معظم التراجعات السعرية. وينتج هذا بدوره عن غياب المنافسة الكاملة، وعزوف الأسواق عن خفض الأسعار بنسب تراجع أسعار المواد الأساسية نفسها. التأثير المجتمعي للبحث العلمي من البدهي ألا يكون البحث العلمي عبثيا، بل مفيدا للمجتمع ويسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسان والمجتمع. ومن المؤسف أن مفهوم التأثير المجتمعي للبحث العلمي ليس شائعا بالدرجة المأمولة. فالباحث ينجز بحثه ويسعى إلى نشره في وعاء نشر مناسب دون بذل كثير من الجهد للتفكير في كيفية تعظيم تأثير البحث في المجتمع، على الرغم من أن هذا الأمر ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من البحث، لأنه يقيس فائدة مخرجات البحث العلمي على المجتمع والاقتصاد. بناء عليه، فإن هناك حاجة كبيرة إلى تقييم التأثيرات التي تحدثها مخرجات البحوث العلمية عموما والاجتماعية خصوصا في المجتمع، وتحديد المستفيدين، ومدى انتشار الفائدة، وذلك من أجل التأكد من جدوى البحث العلمي على مستوى الباحث والجهة البحثية. بوجه عام، ينبغي ألا يغيب عن البال أن هناك فرقا كبيرا بين التأثير المجتمعي والتأثير العلمي أو الأكاديمي، فالأول يدل على الإسهام الذي تقدمه البحوث العلمي للمجتمع عموما والاقتصاد خصوصا، وذلك من خلال توليد المعرفة، والتوصل إلى ابتكارات جديدة، كالمنتجات والوظائف وكذلك تطوير الخدمات والسياسات الجديدة أو تحسينها، بما يعزز جودة حياة الناس، ويمتد ذلك إلى الجوانب الثقافية والخدمات العامة والصحة والبيئة وكذلك التغييرات الإيجابية في الممارسات والسياسات والتشريعات. في الجانب الآخر، يشير التأثير العلمي إلى التأثير في المجتمع العلمي والتخصص الأكاديمي من خلال تطوير النظريات والمنهجيات العلمية، ويقاس ذلك باستخدام مؤشرات كثيرة منها عدد الاستشهادات أو عدد المنشورات وجودة وعاء النشر وغيرها. من هذا المنطلق، تركز الجهات الداعمة للبحوث وكذلك صناع السياسات بشكل متزايد على الفوائد المجتمعية لإنفاقهم واستثماراتهمفي البحوث، خاصة التطبيقية منها وليست البحوث الأساسية. ونتيجة ذلك، تواجه الجامعات والمؤسسات البحثية ضغوطا متزايدة لإثبات تأثيرها المجتمعي، ومن ثم مبرر وجودها وقيمتها، وكذلك جدوى الإنفاق على البحث العلمي. بناء عليه، تزداد الحاجة إلى أساليب كمية موثوقة لقياس التأثير المجتمعي للبحث العلميفيجميع التخصصات، مع التأكيد على أن يكون قياس التأثير قابلا للإثبات، ولا يكتفى بتنظيم مؤتمر وورش عمل أو نشر تقرير فقط، بل لا بد من إبراز تأثير البحوث في المنتجات وفي صناع السياسات والممارسين، بما ينعكس على تحسين الخدمات أو تطوير المنتجات أو ممارسات الأعمال والأنشطة. وينبغي أن تكون هذه المقاييس والمؤشرات والأدوات الكمية موحدة لقياس التأثير المجتمعي بشكل عام، ما يزيد من أهمية تطبيقها في المؤسسات البحثية، وجهات دعم وتمويل البحث العلمي، إضافة إلى استخدامها من قبل صناع القرار والسياسات. وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن هناك اهتماما متناميا لدى الباحثينلأخذ التأثير المجتمعي للبحوث عند طلب التمويل. ومن الأمور التي ينبغي ألا تغيب عن بال الباحثين والمؤسسات البحثية ضرورة توسيع دائرة القراء والمستفيدين، ولا يمنع ذلك من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على تسهيل وصول القراء إلى نتائج البحث العلمي من خلال الوصول أو النشر ، وهذا ما يؤكده كثير من الباحثين، إضافة إلى المشاركة open access المفتوح المباشرة مع المستفيدين من خلال المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة. في الختام، أطرح تساؤلا عن مدى اهتمام الجامعات والمؤسسات البحثية بالتأثير المجتمعي لمخرجات البحث العلمي عموما، وكذلك عن مدى الجهود لإيجاد نماذج أو مؤشرات لقياس هذا التأثير، مع علمي أن هذا الأمر لا يخفى على قادة البحث العلمي في كثير من جامعاتنا السعودية. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني سعود بن هاشم جليدان * متخصصفي الدراسات الاقتصادية jleadans@gmail.com أ. د. رشود بن محمد الخريف * جامعة الملك سعود