aleqt (10932) 2023/09/16

الرأي طريق الحرير وطريق التجارة من أوروبا إلى الهند سيعززان حجم الفرص الكبيرة للمنطقة وسيكون للمملكة نصيب الأسد منها، حيث ستكون ممرا لأكثر من عشرة مسارات للتجارة بين دول العالم وستكون الخطوط البرية لحركة التجارة أحد أهم الخيارات الأقل تكلفة وأكثر استدامة لحركة التجارة بين دول العالم وانتقال البضائع بتكلفة أقل وصورة أسرع بين دول العالم. السعودية وملتقى التجارة بين الشرق والغرب الخدمات اللوجستية كانت أحد أهم 2030 ركائز رؤية المملكة حيث إنها جزء من الركائز الثلاث التي تتعلق بموقع المملكة الجغرافي، الذي يربط بين الشرق والغرب وعندما تم إعـ ن أنها ستكون جـزءا من طريق الحرير، وهو الطريق الذي يصل من الصين إلى الغرب بين أوروبا وإفريقيا، بعد ذلك يتم إعلان الطريق الجديد الـذي يصل عمق أوروبـا وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالاتجاه الجنوبي الشرقي مرورا بالمملكة وصولا إلى الهند. الطروحات فيما يتعلق بهذه الطرق أخذ النقاش فيه بعدا سياسيا وهو المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في كسب مسار أكثر كفاءة وأقل تكلفة لحركة التجارة في العالم، فالاتجاه الأول يبدأ من الصينفي مبادرة هي امتداد لمسار تاريخي يسمى طريق الحرير وهو مسار التجارة قديما من الصين وإليها والمبادرة الثانية طريق يصل في العالم إلى الهند التي تعد أكبر دول العالم سكانا حاليا، وهي محط أنظار الشركات للتحول من الصين إلى الهند، إذ أصبحت تشهد نموا كبيرا في الناتج المحلي، ويتوقع البعض أن يستمر هذا النمو على غرار ما حصل في الصين خلال العقود الماضية، والطريق الذي يمتد من أوروبا سيكون له دور في دعم هذا النمو وانخفاض التكلفة لانتقال رؤوس الأمــوال والبضائع والسلع بين الغرب والشرق والعكس كذلك، ومع الإغراقفي طرح هذه النظرية والتوسع في تحليلاتها نجد أن الأمر - فيما يظهر - يختلف عما يريد البعض أن يصوره كأنه صراع على النفوذ بين الغرب والصين، وإذا ما تأملنا التحولات الكبيرة في الاقتصاد العالمي التي كان من أهمها منظمة التجارة العالمية والعولمة التي كان لها دور في توزيع حركة الإنتاج في العالم وتحول الشركات العملاقة إلى شركات متعددة الجنسيات، والبحث عن الخيارات لتقليل التكلفة للمنتجات، حيث نجد اليوم أن معظم الشركات الكبرى في العالم لا يتركز إنتاجها في دولة واحدة في العالم، كما أنها لا تصنع جميع المكونات الخاصة بمنتجاتها في مكان واحد في العالم، وهذا نتاج للعولمة التي عززت الترابط بين دول العالم، ما كان له الأثر في تقليل تكلفة المنتجات. في هذه المرحلة أصبح من المهم العمل على مـ وع جديد يرتبط بالربط بين دول العالم لتسهيل حركة التجارة، حيث تعتمد التجارة حاليا بصورة كبيرة على النقلين البحري والجوي، وهذه الطرق جزء منها مرتفع التكلفة وهو النقل الجوي وقد لا يكون مناسبا لمختلف البضائع، كما أن النقل البحري يمكن أن ينقل أنواعا كثيرة من البضائع، لكن حركة التجارة العالمية ضخمة وكبيرة، وأصبحت المضائق البحرية ذات أخطار عالية، خصوصا مع وجود بعض الحوادث التي قد تتسبب في إغلاق بعضها وتأخر وصول البضائع لمدد كبيرة بسبب التكدس الذي يمكن أن يحصل بسبب ذلك. تبقى الطرق البرية التي تعد غير فعالة حاليا بما يكفي في حركة النقل التجارية. المملكة وبما أنها تقريبا ضمن عدد محدود من الدول التي تشترك في كلا المشروعين وتعد الدولة الأهم ربطا بين الطريقين سيكون لها نصيب الأسد من النتائج الخاصة بالخدمات اللوجستية وبما أنها ستكون ملتقى للطريقين، فإن مسارات التجارة لديها لن تكون طريقين فقط، بل إن حركة التجارة بين الصين وأوروبا ستمر من خلال طريق الحرير باتجاه مسارا 12 أوروبا والعكس كذلك، وقد يولد ذلك للتجارة في العالم لا يمكن أن تتجاوز المملكة، ما يجعلها المركز الأهم لحركة التجارة البرية في العالم، وهذا سيولد فرصا كبيرة جدا للاقتصاد في المملكة وسيعزز جودة الحياة من خلال إنشاء بنية تحتية وطرق للنقل، ولذلك من المهم أن تكون هناك معرفة للفرص التي يمكن أن تولدها هذه المشاريع العالمية. الخلاصة: إن طريق الحرير وطريق التجارة من أوروبا إلى الهند سيعززان حجم الفرص الكبيرة للمنطقة، وسيكون للمملكة نصيب الأسد منها حيث ستكون ممرا لأكثر من عشرة مسارات للتجارة بين دول العالم وستكون الخطوط البرية لحركة التجارة أحد أهم الخيارات الأقـل تكلفة وأكثر استدامة لحركة التجارة بين دول العالم وانتقال البضائع بتكلفة أقل وصورة أسرع بين دول العالم، على غرار التحولات التي حدثت سابقا فيما يتعلق بالتجارة العالمية بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية والعولمة التي كان لها أثر في توزيع مراكز الصناعة والإنـتـاج بما يعزز الكفاءة وانخفاض التكلفة للمنتجات والاستغلال الأمثل للموارد، واستفادة دول كثيرة حول العالم من خلال اتساع خريطة الصناعة العالمية. تنافسية خدماتنا في الأسواق العالمية عندما ترتقي دولة في تصنيفات التنافسية العالمية، يعد ذلك دليلا على نجاح سياستها التي تم تنفيذها وعلى التزامها بتعزيز بيئة الأعـ ل. التنافسية تعد واحدة من أقوى المفاتيح الرئيسة للنجاح في الاقتصاد الحديث. لـذا، من خلال مقالة اليوم، يأتي دورنا كاقتصاديين في تقديم نظرة موسعة حـول تأثير التنافسية في تشكيل مسار النمو الاقتصادي واختيار الشراكات التي تعزز تحقيق أهدافنا لمستقبل مزدهر ومستدام. في سياق مفهوم التنافسية نفسه، الـدول التي تتمتع باقتصادات قوية وتنافسية، وتسعى لتنميتها باستمرار لا تكتفي بتحقيق نمو حالي فقط، بل تضع أسسا صلبة للرخاء المستقبلي لاقتصادها الوطني. وعلاوة على ذلك، التنافسية يراها الاقتصاديون مكونا أساسا في نجاح جميع السياسات الاقتصادية للدول بلا استثناء، لأنها تؤدي بطبيعة الحال إلى النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الخارجية وميزان المدفوعات بشكل جوهري للقطاع الخدمي، كما أن لها -أي التنافسية- قدرة على تطوير منتجات وخدمات أكثر جودة وأفضل تنافسية في الأسعار مع تفضيل عالمي لمنتجات وخدمات الدول ذات التنافسية الأعلى، وبالتالي يكون لها تفضيل لدى المستهلك العالمي. لذلك، يحتفي السياسيون بتقدم دولهم في مؤشرات التنافسية، ومن جانب آخر، تمثل نجاحا للسياسات الاقتصادية والسياسية بطريقة مزدوجة. قياسا على ما سبق، نجد أن المملكة تقوم بدور قيادي في تحسين تنافسيتها الاقتصادية عبر تطوير إصلاحا في 750 البيئة التنافسية، حيث تم إنجاز الجوانب التشريعية والتنظيمية أسهمت في تطور منظومات الأعمال التي نراها اليوم، إضافة إلى رصد التحديات في القطاع الخاص ومعالجتها وفقا لأفضل الممارسات من خلال مركز مختصفي التنافسية. اللافت أن تنافسية المملكة لم تكتف بالعمل على الإصلاحات الداخلية فقط، وإنما انتقلت لمستويات جديدة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية. ولكن هذه المرة من خلال توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للتنافسية لتسهيل وتنمية WEF والمنتدى الاقتصادي العالمي تجارة الخدماتفي المملكة ورفع تنافسيتها. من المنظور الاقتصادي، تعد الاتفاقية بوابة حقيقية لنمو تجارة الخدمات محليا وزيادة تنافسيتها عالميا، خاصة مع القطاعات الأكثر حيوية مثل القطاع اللوجستي والخدمات. وأثرها الاقتصادي له أهمية في تعديل الهيكل الاقتصادي من حيث زيادة نسبة مشاركة قطاع الخدمات في الناتج المحلي. وفي الوقت ذاته، تسهم بشكل فعال في توليد وظائف جديدة نوعية، خصوصا أن قطاع الخدمات هو الأكثر توظيفا في الاقتصادات الأكثر نموا وتطورا. فكلما زادت نسبة ، أصبح GDP قطاع الخدماتفي الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية. أخيرا: بناء شراكات استراتيجية من هذا النوع ومع أهم المنظمات والمؤسسات العالمية مثل المنتدى ، يعزز مكانة المملكة ويؤكد WEF الاقتصادي العالمي التزامها الجاد بتطوير اقتصادها والارتقاء بأعمالها إلى مستويات عالمية. وبهذا، تواصل المملكة رحلتها عبر المركز الوطني للتنافسية نحو تحقيق التنافسية .2030 العالمية في ظل رؤية المملكة مشكلة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة تواجه كثير من الجهات الحكومية والهيئات والمراكز، مشكلة تطبيق عبارة "التنسيق مع الجهات ذات العلاقة". فمثلا تنظيم وزارة الاستثمار نص في المادة الثانية على دعم الاستثمار السعودي في الـخـارج، ومعالجة تحدياته "مـع الجهات ذات العلاقة" داخل المملكة وخارجها. وفي نظام السياحة نصت المادة الثانية على أنها: تحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة، وفي كلا النظامين لم يتم تعريف الجهات ذات العلاقة، ولذلك فهي محل تقرير الجهات المكلفة بتنفيذ النظام. ويبقى السؤال العملي كيف يمكن للتنفيذيين في الجهة تحديد تلك الجهات ذات العلاقة؟ وهـل للجهات التي تظن أنها ذات علاقة المطالبة النظامية بمثل هذا الحقوق؟ ومن يحسم الخلاف إذا ظنت الجهة أنها ذات علاقة بينما الجهة المكلفة بالنظام لم تعترف بذلك؟ وهل الجهات ذات العلاقة جهات حكومية بالضرورة أم يمكن اعتبار القطاع الخاص من الجهات ذات العلاقة؟ هذه أسئلة ليست لها إجابات واضحة، ومع ذلك فإننا نجد توسعا كبيرا في استخدام هذه المصطلح. في اللغة الإنجليزية هناك مصطلحان مرادفان ،Stakeholders : لمعنى الجهات ذات العلاقة، وهما يعني Stakeholders . مصطلح Related Parties و ذوو Related Parties أصحاب المصلحة، وتعني العلاقة. أصحاب المصلحة هم الأفـراد أو الكيانات التي لديها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أداء ونجاح المؤسسة أو المشروع، يشمل ذلك المساهمين الرئيسين مثل المساهمين والمستثمرين والعملاء والموظفين والحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرهم، فقد يكون أصحاب المصلحة داخليين أو خارجيين للمؤسسة، بينما ذوو العلاقة هم الأشخاص أو الكيانات التي لديها علاقة مع المؤسسة أو المشروع، سواء كانت علاقة مالية أو شراكة تجارية أو علاقة قانونية أخـرى، وقد يتضمنون أصحاب المصلحة الرئيسين، لكنهم يرتبطون بشكل أكبر بالمؤسسة من خلال علاقات محددة مثل مالكي المؤسسة أو المديرين التنفيذيين أو العائلات المملوكة للشركات وغيرها. عموما، يمكن القول إن "أصحاب المصلحة" يشملون مجموعة أوسع وأشمل من "ذوي العلاقة". على أن هذين المصطلحين يستخدمان بشكل متبادل بناء على الظروف والتفاصيل الخاصة بالمؤسسة أو المشروع. في المحاسبة هناك مصطلح ذوو العلاقة، ويأتي في سياق معايير العمليات مع ذوي العلاقة، ففي ): الإفصاح عن 20( معيار المحاسبة للقطاع العام رقم الأطراف ذوي العلاقة، المنشور على موقع وزارة المالية السعودية: تحدد الأطراف ذات العلاقة من خلال تحديد الأطراف المسيطرة أو المؤثرة بشكل مهم في الجهة المعدة للقوائم المالية. ) الصادر عن الهيئة السعودية 24( وفي المعيار رقم للمحاسبين والمراجعين: يكون الشخص، أو أحد أفراد أسرته المقربين، ذا علاقة بالمنشأة المعدة للتقرير إذا كان ذلك الشخص: "أولا" له سيطرة أو سيطرة مشتركة على المنشأة المعدة للتقرير، أو "ثانيا" له تأثير مهم في المنشأة المعدة للتقرير، أو "ثالثا" أحد كبار موظفي الإدارة في المنشأة المعدة للتقرير، أو في المنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير. وتعد منشأة ما ذات علاقة في حال استيفاء أي من الـ وط الآتية: "أولا": أن تكون المنشأة والمنشأة المعدة للتقرير أعضاء في المجموعة نفسها "ويعني هذا أن كل منشأة أم ومنشأة تابعة ومنشأة تابعة زميلة تعد أطرافا ذات علاقة ببعضها". "ثانيا" أن تكون إحدى المنشأتين منشأة زميلة أو مشروعا مشتركا للمنشأة الأخرى "أو منشأة زميلة أو مشروعا مشتركا لعضو في مجموعة تكون المنشأة الأخرى عضوا فيها". "ثالثا" أن تكون كلتا المنشأتين مشروعين مشتركين للطرف الثالث نفسه. "رابعا" أن تكون إحدى المنشأتين مشروعا مشتركا لمنشأة ثالثة وتكون المنشأة الأخرى منشأة زميلة للمنشأة الثالثة. "خامسا" أن تكون المنشأة بمنزلة خطة منافع لما بعد انتهاء الخدمة لمصلحة الموظفين إما في المنشأة المعدة للتقرير أو في منشأة ذات علاقة بالمنشاة المعدة للتقرير. وإذا كانت المنشأة المعدة للتقرير هي في حد ذاتها إحـدى تلك الخطط، فإن أصحاب الأعمال الراعين لها يكونون أيضا ذوي علاقة بالمنشأة المعدة للتقرير. "سادسا" أن تكون المنشأة خاضعة للسيطرة، أو للسيطرة المشتركة، من قبل أحد الأشخاص المحددين في المعيار. "سابعا" أن يكون لأحد الأشخاص المحددين في المعيار تأثير مهم في المنشأة أو يكون أحد كبار موظفي الإدارة في المنشأة "أو المنشأة الأم للمنشأة". "ثامنا" أن تقدم المنشأة، أو أي عضو في المجموعة التي تعد المنشأة جزءا منها، للمنشأة المعدة للتقرير أو المنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير خدمات تعد من اختصاص كبار موظفي الإدارة. لحل مشكلة عبارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي ترد كثيرا في الأنظمة، أرى أنه يمكن توظيف التحديد الـوارد في المعيار المحاسبي لفهم ما هو مقصد النظام من الجهات ذات العلاقة، وذلك بأن نستبدل كلمة التقرير الواردة في المعيار بكلمة النظام أو التنظيم المـراد تطبيقه، وكلمة المنشأة بالجهة مالكة النظام، فعلى هذا تكون الجهات ذات العلاقة في النظام هي التي يطبق عليها أحد الشروط الآتية: "أولا" أن تكون الجهة ذات العلاقة والجهة مالكة النظام أعضاء في المجموعة نفسها "ويعني هذا أن كليها تابع لوزير واحد أو هيئة تنظميه عليا واحدة". "ثانيا" أن تكون الجهة ذات العلاقة والجهة مالكة النظام في مشروع مشترك. "ثالثا" أن تكون الجهة ذات العلاقة والجهة مالكة النظام مشروعين مشتركين مع الطرف الثالث نفسه المالك للمشروع أو مساهما فيه أو مشرفا عليه. "رابعا" أن تكون إحدى الجهتين "الجهة ذات العلاقة والجهة مالكة النظام" مشروعا مشتركا لجهة ثالثة وتكون الأخرى زميلة للجهة الثالثة "أي: تتبعان الوزارة نفسها أو الهيئة العليا". "خامسا" أن تقدم الجهة ذات العلاقة أو أي عضو فيها للجهة مالكة النظام، خدمات تعد من اختصاص كبار موظفي الإدارة. يبقى السؤال العملي كيف يمكن للتنفيذيين في الجهة تحديد تلك الجهات ذات العلاقة؟ وهل للجهات التي تظن أنها ذات علاقة المطالبة النظامية بمثل هذه الحقوق؟ ومن يحسم الخلاف إذا ظنت الجهة أنها ذات علاقة بينما الجهة المكلفة بالنظام لم تعترف بذلك؟ وهل الجهات ذات العلاقة جهات حكومية بالضرورة أم يمكن اعتبار القطاع الخاص من الجهات ذات العلاقة؟ . NO.10932 ، العدد 2023 سبتمبر 16 هـ، الموافق 1445 السبت غرة ربيع الأول 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي جمانا راشد الراشد جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com أ. د. محمد آل عباس * مختصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي مختصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com @AhmedAllshehri *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري