aleqt: 14-09-2023 (10930)

إصدار يومي باتفاق خاص مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الـركـات الصغيرة ومتوسطة الحجم في المملكة المتحدة، من ضمنها كثير مـن المـصـدريـن، غير مستعدة أبـدا لـ"سيل" وشيك من اللوائح والضرائب الجديدة من الاتحاد الأوروبي، وفقا لمسح جديد للشكات. أظهر المسح الـذي أجرته غرفة شركة 733 التجارة البريطانية على 80 صغيرة ومتوسطة أن أكـر من في المائة منها لم تكن على علم بمتطلبات الإفصاح بموجب الضريبة الـخـ اء للاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، أو الالتزامات المتعلقة بنظام ضريبة القيمة المضافة للكتلة الـذي يبدأ .2025 العمل به من يناير تحث غرفة التجارة الحكومة على تحسين الاتــصــالات مـع الـركـات البريطانية فيما تواجه صعوبات مع - "2.0 ما تسميه الصناعة "بريكست الاختلاف بين لوائح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والضرائب التي توجد تعقيدات حكومية إضافية عند الحدود. قال وليام باين، رئيس السياسة التجارية في غـرفـة الـتـجـارة، إن الشكات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة تواجه "سيلا" من لوائح الاتحاد الأوروبي وضرائبه. 80 أضاف أن "من المقلق جدا" أن في المائة من المصنعين في المملكة المتحدة الذين هم مصدرون أيضا أخبروا مسح غرفة التجارة أنه ليس لديهم علم بالضريبة الخضراء في الاتحاد الأوروبي، التي تسمى آلية تعديل حدود الكربون. بـــدءا مـن أكـتـوبـر، عـ شركـات الاتحاد الأوروبي تجميع تقارير عن انبعاثات الكربون المرتبطة ببعض السلع المستوردة، من بينها الفولاذ والألمنيوم والأسمدة، مع اضطرار الشكات إلى شراء شهادات لتغطية تكلفة التلوث المضمن في المنتجات .2026 بدءا من ستقع الأعمال الورقية والتكاليف المرتبطة بضريبة الـكـربـون على عاتق الشكات البريطانية التي تزود المنتجات لشكات الاتحاد الأوروبي التي تشملها الضريبة الخضراء. قال باين: "إنها مجرد بداية لسلسلة من التغييرات التي ستتصاعد تدريجيا على مدى الأعـوام الثلاثة المقبلة، لردع استخدام الفولاذ الأرخص لكن عالي الكربون، والسلع الأخرى ذات الانبعاثات الضارة بالمناخ، التي يتم استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي". مـن جانبه، قـال جــورج ريـدل، مدير استراتيجية التجارة في شركة المحاسبة إرنـسـت آنــد يـونـج، إن التزامات الإفصاح بموجب الضريبة الــخــ اء في الاتــحــاد الأوروبي ستتسبب في "عبء امتثال كبير" على الشكات البريطانية، حيث تفصح شركات كثيرة عن انبعاثات الكربون المضمنة في منتجاتها لأول مرة. "مـع بقاء أقـل من شهر، تحتاج الــركــات إلى مـراجـعـة بصمتها الكربونية لواردات الاتحاد الأوروبي وتقييم كل من الامتثال والتأثير التنظيمي على تجارتها"، كما أضاف. مـن ناحية أخـــرى، وجــد مسح في المائة من 87 غرفة التجارة أن المصدرين في المملكة المتحدة لم يكونوا على دراية بأن التغييرات في قواعد ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي ستتطلب من الشكات التي تقدم الخدمات - حتى إلكترونيا - دفع الضريبة حيث يقيم العميل. قال باين: "إذا كنت طباخا مقيما في المملكة المتحدة يقدم دروسا في الطهي لعملاء من الاتحاد الأوروبي - إما شخصيا وإما عبر الإنترنت من المملكة المتحدة - فعليك بـدءا دفع ضريبة القيمة 2025 من يناير المضافة في دول العملاء من الاتحاد الأوروبي". كما حدد مسح غرفة التجارة، الذي 43 أجـري في يوليو وأغسطس، أن في المائة من المصنعين البريطانيين لم يكونوا على دراية بوضع المملكة المتحدة لعلامة جـودة للمنتجات بـدل تلك المستخدمة في الاتحاد الأوروبي. قال خبراء التجارة إنه دون تدخل، ستحدث عملية الاختلاف بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن اللوائح والضرائب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي توترا بيروقراطيا إضافيا للمصدرين البريطانيين. "مــا لم تـحـدث إعـــادة انـدمـاج كبيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فسيتعين على الشكات التكيف مع حقيقة أن التجارة عبر القناة ستصبح أصعب فأصعب"، كما قال سام لوي، الشيك في شركة فلينت جلوبال الاستشارية. من جهتها، قالت وزارة الأعمال والتجارة إنها تصمم اللوائح لضمان استفادة الـركـات البريطانية من الفرص والحريات الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أضافت أن الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعني أنه "يمكننا الآن التنظيم بطريقة تناسب اقتصادنا وأعمالنا، ما يسمح لنا بأن نكون أكث ابتكارا وفاعلية دون الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي". "نتواصل مع الشكات البريطانية بانتظام لتزويدها بالدعم قبل أي تغييرات تنظيمية"، وفقا لمتحدث رسمي للوزارة. تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية اختلافات بين لوائح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وضرائب توجد تعقيدات حكومية عند الحدود. سيل من القواعد والضرائب يجتاحشركات بريطانيا «بلومبيرج» شاحنات في ميناء دوفر في المملكة المتحدة. من لندن بيتر فوستر انـحـرفـت الـصـ عــن "طـريـق المعجزة" منذ أعـوام والآن يحاول كثيرون فهم القصة. تحول شيخوخة الــســكــان، ومـسـتـويـات الــديــون المرتفعة، والحكومة التدخلية البلد إلى قـوة متراجعة مثل اليابان في التسعينيات، عندما تباطأ اقتصادها تباطؤا حادا لكنه تجنب أزمة مطلقة. ونظرا إلى أن توقع الإجـ ع خاطئ بشكل موثوق - قبل عام كان هناك ازدهار إعادة فتح الاقتصاد في الصين وركود حتمي في الولايات المتحدة - فمن الجدير أن نتساءل عما يفتقده سيناريو "النموذج الياباني". ربمـــا يـكـون معيبا بطريقتين مختلفتين للغاية، عـ الأقــل في المدى القصير. أحد السيناريوهات المحتملة يتبع الأعــوام الأولى من التباطؤ في اليابان. بعد انهيار فقاعتها ، أدت الحوافز 1990 العقارية في الحكومية الكبيرة إلى عودة قوية في الأسواق والاقتصاد. وارتفعت أسهم في المائة في الفترة ما بين 80 طوكيو ، وتسارع نمو 1993 و 1992 منتصفي الناتج المحلي الإجـ لي مما يقارب في المائة. كان هذا هو 3 الصفر إلى الحدث الأول في سلسلة من الآمال الزائفة، التي تزامنت مع التباطؤ طويل الأمد. لكن من الممكن أن تكون الصين مقبلة أيضا على عودة مؤقتة أو اثنتين. السيناريو المعقول الآخر هو أن الصين أصبحت حيث كانت الولايات - 2008 المتحدة في أواخــر صيف عندما كانت سوق العقارات متعثة لكن معظم المحللين لم يتوقعوا حدوث أزمة وشيكة. وبالطبع، جاءت المشكلة مع الاندفاع في سبتمبر من ذلك العام، الأمر الذي أجبر الحكومة على بذل كل ما فيوسعها لمنع حدوث ركود أعمق حتى. في هذا السيناريو، الخطوة الكبيرة التالية بالنسبة إلى الصين هي الدخول في أزمـة مالية مكتملة الأركان. كان الدافع وراء عودة اليابان في هو الارتفاع الكبير في الحوافز 1993 في 6 الحكومية، التي وصلت إلى المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام. أما الدافع وراء الانتعاش المحتمل في الصين فأقل وضوحا، نظرا إلى أن بكين كانت مـ ددة في الإنفاق بكثافة، على ما يبدو بسبب حذرها من تراكم ديـون أكـر. لكن السلطات الصينية بدأت في الأسابيع الأخيرة طرح تدابير تحفيزية تدريجية، بـدءا من قواعد الإقـــراض العقاري الأسهل إلى التخفيضات الضريبية لبعض مشتري المنازل. وقد يكون هناك مزيد في المستقبل. تعتمد الحجة المـؤيـدة لعودة الانتعاش جزئيا على مهارة الصين التكنولوجية. رغم حملة بكين الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، لا تــزال الصين تتفوق على الولايات المتحدة "بشكل مذهل في بعض مجالا 44 من أصل 37 الأحيان" في تكنولوجيا، من الذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات، وفقا لدراسة أجراها معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي في وقت سابق من هذا العام. ولم تنجح الحملة ضد التكنولوجيات الحساسة سياسيا مثل وسائل التواصل الاجتماعي في إبطاء إعـانـات تقدر بالمليارات لدعم الصادرات الجديدة للتكنولوجيات الأقل حساسية، مثل المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية. في هـذا العام، تفوقت الصين على اليابان بوصفها المصدر الرئيس للمركبات الكهربائية في العالم، التي تعد أيضا من بين ألمع المجالات في أسواق الأسهم الصينية. ورغم الربع الثاني الصعب، أظهرت الأسواق مرونة مع ارتفاع نمو الإيرادات في القطاعات الاستهلاكية مثل السيارات والترفيه، حتى في الحالات التي لم تكن فيها نتائج الشكات رائعة، فإنها على الأقل لم تعد أقل من التوقعات المنخفضة كثيرا. لكن نظرا إلى ارتفاع المشاعر المناهضة للصين، فربما تمنع الغمامة الأيديولوجية المعلقين من رؤية أي شيء إيجابي. تتمثل السلبية الكبيرة في سوق العقارات. تشير أغلب خطوط الاتجاه إلى أن الانهيار مقبل، كما حدث في . كانت 2008 الولايات المتحدة صيف أسعار الأراضي والمساكن تتقلص في المائة. 5 بمعدل سنوي يبلغ نحو وانـخـفـض الاسـتـثـ ر الـعـقـاري، وتراجعت إيرادات الحكومة المحلية في المائة 20 من مبيعات الأراضي حتى نهاية مـايـو. وتمثل "أدوات التمويل" التي تستخدمها الحكومات المحلية لشاء الأراضي وبيعها الآن نحو نصف ديون الحكومة الصينية، التي تضاعفت وأكث في غضون عشة في المائة من 100 أعوام إلى ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي. إن بكين مشلولة جزئيا بسبب هذه الديون. فضلا عن ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تحد قــدرة الصين عـ استخدام السياسة النقدية المتساهلة لدعم أسواقها العقارية، دون التسبب في تدفق رؤوس الأمـــوال إلى الخارج وانهيار قيمة الرنمينبي. ولكي نكون واضـحـ ، فـإن أوجــه التشابه بين الصين اليوم واليابان في التسعينيات مذهلة بالفعل ـ وصولا إلى الدور الذي لعبته الحكومات المحلية في فقاعة الديون ـ ومن المرجح أن يحدث تباطؤ طويل الأمـد في الصين على النمط الياباني. لكن السؤال هنا هو المدى القريب. هل يعد الحديث عن "الــذروة" في الصين علامة على أن التشاؤم بلغ الحد الأقصى أم أن هناك ما هو أسوأ في المستقبل؟ وبمـا أن الفقاعات العقارية التي يؤججها ارتفاع الديون تميل إلى الانتهاء في فـ ات ركود اقتصادي أكث حدة مما شهدته الصين حتى الآن، فإن سيناريو الأزمة أكث احتمالا بعض الشيء من انتعاش كبير. وسـواء كانت خطوة الصين التالية تأخذها نحو الأفضل أو الأسوأ، فمن المرجح أن تكون أكـر دراماتيكية بكثير مـن سيناريو التخبط الـذي يتوقعه الإجماع. *رئيس مجلس إدارة روكفيلر إنترناشيونال تحول شيخوخة السكان ومستويات الديون المرتفعة والحكومة التدخلية البلد إلى قوة متراجعة مثل اليابان في التسعينيات. الصين تنحرف عن طريق المعجزة .. هل بلغ التشاؤم ذروته؟ «بلومبيرج» أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تحد قدرة الصين على استخدام السياسة النقدية المتساهلة لدعم أسواقها العقارية. روشير شارما* تنتابني الحيرة عندما يشتكي الناس من أن حزب العمال المعارضفي المملكة المتحدة بقيادة السير كير ستارمر ممل وفاتر. عندما يتعلق الأمر بسوق العمل على الأقل، فإن خطط الحزب أكث جذرية مما يدركه كثيرون كما يبدو، حتى بعد تحركات أخيرة من أجل تخفيفها. أحد الأمثلة على ذلك هو الوعد بمباشرة المفاوضة الجماعية القطاعية، وهو نظام شائع في أوروبا القارية لكنه سيمثل تغييرا كبيرا في الطريقة التي يسير بها اقتصاد المملكة المتحدة. استلهم حزب العمال، جزئيا على الأقل، من مثال حكومة حزب العمال في نيوزيلندا، التي قدمت ما تسميه "اتفاقيات الأجور العادلة" نهاية العام المــاضي. لسوق العمل في نيوزيلندا نقاط قوة وضعف مماثلة لسوق العمل في المملكة المتحدة، فهي مرنة للغاية وتميل إلى حفاظها على معدلات توظيف عالية، لكن الإنتاجية ونمو الأجـور كانا ضعيفين عادة. اتفاقيات الأجور العادلة هي الحل المقترح من الحكومة النيوزيلندية. الفكرة هي جعل أصحاب العمل والنقابات يجلسون ويتفاوضون على الحد الأدنى للأجور والشوط في مختلف القطاعات أو المهن. يـرى كريج ريني، مدير السياسة في المجلس النيوزيلندي لنقابات العمال، أن الأمل يكمن في إقناع أصحاب العمل بالتنافس على "ابتكار المنتجات" أو "الجودة"، بدلا من اتخاذ "الطريق معدوم الضمير" بخفض تكاليف العمالة. يقول: "إذا نظرت إلى الدول التي لديها اتفاقيات قطاعية مثل ألمانيا والدنمارك والسويد - فيسود صناعتها سلام وتتمتع بمستويات إنتاجية أعلى". لكن ريني قد لا يكتشف أبدا ما إذا كان على حق. لم تقبل جمعيات أصحاب العمل في نيوزيلندا الفكرة، ووعدت أحزاب المعارضة في الدولة بإلغاء هذه السياسة إذا أطاحت بحكومة حزب العمال في انتخابات الشهر المقبل، وهو ما تشير استطلاعات الرأي إلى أنه محتمل. يبدو أن حزب العمال البريطاني قد استخلص درسا من هذا. إذا فاز الحزب بالسلطة في الانتخابات المتوقعة العام المقبل، فسيخطط الآن للتركيز على قطاع واحد فقط هو الرعاية الاجتماعية. وتتمثل الخطة في تسيير النظام بسلاسة حتى يؤتي ثماره قبل أن تتجه الدولة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى. حتى هذا الطموح المصغر سيكون تحديا كبيرا. عندما تحدثت إلى ديفيد هوبر، المحامي في شركة لويس سيلكين المختص في العلاقات الصناعية، طرح سلسلة أسئلة تحتاج إلى إجابة. كيف سينظم أصحاب العمل في القطاع أنفسهم، حتى قبل أن يجلسوا مع النقابات؟ قد تكون لدى الشكات المختلفة مصالح متنافسة، ولا سيما بين الكبرى والصغرى. ما هي الآلية التي سيلجأ لها إذا لم يتفق الطرفان؟ كيف ستشمل الاتفاقية الشكات التي لا ترغبفي المشاركة؟ من سيفرضها وكيف؟ ولعل السؤال الأهم هو إذا نجح الاتفاق في رفع الأجور المنخفضة وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع، فمن سيدفع تكاليف العمالة المرتفعة؟ المشكلة الأساسية في قطاع الرعاية الاجتماعية هي عدم كفاية التمويل الحكومي. قد تضمن اتفاقية أجور عادلة الاستفادة من أي تمويل إضافي لتحسين ظروف العمل بدلا من تعزيز هوامش الربح، لكنه لا يمكن أن يوجد هذه الأموال الإضافية بالسحر. مع هـذا، أرى أنها تجربة جديرة بالاهتمام. جزئيا، لأني أعتقد أن التحسينات في الأجور المتدنية والتدريب الضعيف وعقود الساعات الصفرية في قطاع الرعاية الاجتماعية، ستفيد كلا من الموظفين والأشخاص الذين يعتنون بهم. قد يكون التفاوض بهذه الطريقة مفيدا للشكات أيضا. في السويد، التي لديها نظام طويل الأمد للمفاوضة الجماعية القطاعية، يعتقد ماتياس دال من اتحاد الشكات السويدية أن من الأفضل للشكات التفاوض على الأجور والشوط مع النقابات بدلا من أن تنظمها قوانين العمل. "لقد تمكنا من أن نتسم بمرونة أكث - يمكننا تغيير اللوائح أسرع من القانون. يمكننا التفاوض مجددا كل عام ثالث - من وجهة نظر تجارية هذا أفضل بكثير". بطموح أكبر، قد يضع هذا المملكة المتحدة على الطريق نحو نظام علاقات صناعية أكث وعيا، حيث تعامل الشكات والنقابات بعضها بعضا بوصفها شركاء في التفاوض وليست أعداء. توجد اقتصادات أوروبية كثيرة مثل السويد التي تكون فيها العلاقات الصناعية البناءة هي القاعدة. هذه الدول لها تاريخ وتقاليد مختلفة جدا، بالطبع. إنه طريق طويل من هنا إلى هناك بالنسبة إلى بريطانيا. لكنه ليس سببا لعدم اتخاذ الخطوة الأولى. سيظهر من يخشى أن يؤدي تمكين النقابات بهذه الطريقة إلى مزيد من النزاعات، لكن دال يجادل بأن العكس هو الصحيح. يقول: "أسوأ شيء من وجهة نظر شركة هو النقابات الصغيرة والضعيفة. فهذا يضع ضغوطا على النقابة، عندها قد يحاولون جذب الأعضاء بحرق الإطارات والصراخ". من الأفضل للشركات التفاوض على الأجور والشروط مع النقابات بدلا من أن تنظمها قوانين العمل. شركاء لا أعداء .. التفاوضمفتاح سوق العمل الواعية من لندن سارة أوكونور NO.10930 ، العدد 2023 سبتمبر 14 هـ، الموافق 1445 صفر 29 الخميس 8