aleqt: 13-09-2023 (10929)

الرأي بيئة رقمية تلفت أنظار الصندوق أحد أبرز ما لفت انتباه فريق مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي في اختتام مشاوراته الأخيرة مع السعودية، هو النجاح الكبير للمملكة في توظيف البنية التحتية الرقمية، لتكون رافعة رئيسة للاقتصاد، ومنظومة رقمية متكاملة متاحة لجميع الأطراف، من أجل الانطلاق بقوة وخطى واثقة نحو مستقبل يقوم على اقتصاد المعرفة بدعم من التقنية الحديثة. الخطط القائمة تهدف إلى زيادة الاستثمار المباشر في الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز رقمي إقليمي، وذلك بجهود حكومية وأخـرى من قبل القطاع الخاص، أحدها ما أعلنته شركة الاتصالات السعودية، العام الماضي، عن عزمها استثمار مليار دولار في إنشاء مركز بيانات إقليمي على مواصفات عالمية، بالاستفادة من البنية التحتية القوية للشركة، ومركز بياناتها المتقدم، وتأسيس شركة خاصة بهذا الاستثمار الرقمي المهم. من جانبها، تعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على تعزيز مكانة المملكة كمركز لربط الشرق بالغرب، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي لزيادة عدد محطات إنـزال الكابلات البحرية ونقاط الاتصال. وعلى الصعيد الداخلي، تسهم الوزارة في تطوير مقسم الإنترنت السعودي، وهي آلية من خلالها يتم تبادل البيانات داخل المملكة بسرعة عالية دون الحاجة إلى الاعتماد على شبكة الإنترنت الدولية. يذكر أن حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ مرتفعا بمقدار أربعة مليارات 2022 مليار دولار في 42 ، منها نحو مليار دولار جاءت استثمارات 2021 دولار عن من قبل رأس المال الجريء، فيما يقدر حجم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية من قبل القطاعين العام والخاص 2030 مليار دولار، علما أن رؤيـة السعودية 15 بنحو تهدف إلى زيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي في المائة، 19.2 إلى 2017 في المائة في 13 الإجمالي من مليار ريال 50 ورفع حجم قطاع التجارة الإلكترونية إلى .2025 بحلول تم تأسيس هيئـة الحكومـة الرقميـة من 2021 وفي أجل تمكين الجهات الحكومية ودعمها من خلال إتاحة جملة من الخدمات الرقمية والبنى التحتية اللازمة، لتتمكن من الاستفادة من مزايا التقنيات الحديثة في تقديم خدمات متطورة وسلسة، لتلبية احتياجات المستفيدين وتطلعاتهم من خلال استراتيجية رقمية وطنية، وسياسـات عمل ما يعرف بالحكومة الرقمية، حيث موقـع إلكترونـي حكومـي 1500 يوجد هناك أكثر من يقدم نحو أربعة آلاف خدمة إلكترونية. بحسب دراسات معهد "بروكينج" المختص بدراسة السياسات الاقتصادية المؤثرة، فإن التحولات الرقمية المتسارعة في الأعـوام القليلة الماضية على الصعيد العالمي بدأت تحدث نقلات اقتصادية وتغيرات كبيرة بشكل أسرع مما هو متوقع، وذلـك بتغيير طبيعة المنتجات والأســواق وبيئات العمل، زيـادة على أن تلك التغييرات ستتعاظم نتيجة التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من مجالات ذات علاقة. لا خلاف على أهمية التقنية في الدفع بعجلة التطور والتقدم على شتى الأصعدة، إلا أن الكتاب الصادر عن المعهد ذاته بعنوان "النماذج المتحركة" الذي يناقش تأثيرات التقنية في النمو والعمل والتمويل وعدم المساواة في الاقتصاد الرقمي، يحذر من تراخي السياسات العامة وعدم تفاعلها مع تلك التطورات، حيث يشير الكتاب إلى أنه رغم الفوائد المفترضة للتقنية الرقمية الحديثة التي بالفعل حققت مكاسب عظيمة للشركات العاملة فيهذه المجالات، إلا أن تلك المكاسب لم تظهر بعد على مستوى النمو الاقتصادي في مجالات عديدة، وعلى مستوى شرائح متعددة من المجتمعات، والسبب الرئيسفي ذلك يعود في كثير من الحالات، إلى عدم استجابة المؤسسات العامة وسياساتها مع هذه التغيرات، وتأقلمها معها كما ينبغي. لذا نجد أن أحد أهم أسباب نجاح التحول الرقمي في المملكة يعود إلى الدور الفاعل والمؤثر للقطاع الحكومي في دعم تلك التطورات التقنية، وإتاحتها لجميع الأطراف من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي والأسر والأفـراد. فقد كانت المملكة من أوائل دول المنطقة التي بادرت إلى إدخال ، التي على أثرها انطلقت 1998 خدمة الإنترنت في مسارات تقنية عدة وبرامج ومشاريع رقمية، مستفيدة مما هنالك من بنى رقمية تحتية مؤثرة، فانطلقت بين الجهات 2006 التعاملات الحكومية بداية من الحكومية من جهة، ومن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية من جهة أخرى. في هذا السياق تم إنشاء شبكة رقمية لربط الجهات الحكومية وإتاحة بياناتها للاستفادة المشتركة بين الجهات، ما جعل بالإمكان تقديم خدمات إلكترونية تتطلب بيانات متنوعة مخزنة لدى جهات حكومية متعددة، وتم استحداث آلية تقنية عالية المستوى تتيح لمختلف الجهات الحكومية سهولة التحول الرقمي والاستفادة من البرمجيات المشتركة التي تقدمها هذه الآلية المتقدمة. ما لمسه فريق مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي من تقدم حقيقي على صعيد التحول الرقمي في المملكة، لم يأت فجأة ولا بمحض المصادفة، بل إن هناك جهودا حقيقية أسهمت في وتيرة التحول الرقمي والمضي نحو اقتصاد المعرفة والنمو الاقتصادي التي بمجملها تلقت دعما آخر مؤثرا من خلال البرامج الطموحة لرؤية السعودية لما تحتويه من استراتيجيات مدروسة وفاعلة، كثير 2030 منها بدأ يؤتي ثماره قبل تواريخها المستهدفة. رغم أن إحكام السياسات النقدية من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» يزيد بالفعل من خطر تباطؤ النمو، أو حتى الركود، في الولايات المتحدة، فإن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة -خاصة أرقام تشغيل العمالة القوية- توحي بأن الهبوط الناعم احتمال ممكن تماما. الحق أن سياسات تعزيز الطلب التي انتهجتها إدارة بايدن، والتدخلات من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» لتهدئة التضخم، كانت مناسبة تماما. لماذا لا نرجح حدوث ركود عالمي؟ في وقت سابق من هذا العام، انتشرت تكهنات جامحة حول ركـود يـحـكـم قبضته على الاقتصاد العالمي. لكن بعد مرور أكثر من نصف ، نجد أن الصين هي الاقتصاد الرئيس الوحيد 2023 الذي يبدو معرضا لخطر الركود المطول بدرجة كبيرة. في نيويورك ولندن، وفي مختلف أنحاء أوروبـا، تشهد أسواق الأسهم ارتفاعات شديدة. وفي طوكيو، سجل مـؤشر نيكي في يونيو أعلى عاما. ورغم أن بعض الاقتصادات 33 مستوياته في تعاني حقا، يبدو أن الركود العالمي احتمال مستبعد إلى حد كبير. قد يكون الانكماش الاقتصادي راجعا إلى أسباب عديدة. على سبيل المثال، من الممكن أن تـفـضي الثقة المفرطة من جانب المستهلكين والمستثمرين أو مستويات مرتفعة للغاية من الإنفاق العام، إلى ارتفاع الطلب الكلي إلى الحد الذي يدفع التضخم بـدوره للارتفاع، وهذا من شأنه أن يضطر صناع السياسات، خاصة البنوك المركزية، إلى التدخل لتهدئة اقتصاد مفرط النشاط. إذا بالغوا في الأمر -ولنقل من خلال رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تكاليف الاقتراض، بشكل مبالغ فيه- فقد يؤدي هذا إلى دفع الاقتصاد للركود. وقد ينشأ الركود أيضا من جانب العرض. فعندما يكون قطاع بعينه أو الاقتصاد ككل مزدهرا، يبادر المـوردون إلى زيـادة الإنتاج. لكن إذا بدأ الطلب ينخفض، فقد يبدأ المعروضفي التراكم، ما يعوق النمو، بل يوقفه تماما. لا يدخل أي من هذين العاملين في الأمر اليوم: فرغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي كانا يلاحقان تدابير إحكام السياسات النقدية، لم يشهد الطلب أي انهيار، ولم يتراكم المعروض. بدلا من ذلك، كانت توقعات الركود الأخيرة مستمدة إلى حد كبير من تحليلات إحصائية لبيانات سابقة ـ تحليلات لم تضع في 19 - الحسبان بالقدر الكافي تأثير جائحة كوفيد وإرثها. من P في ظل ظـروف عادية، يحدد التقاطع سعر التوازن DD والطلب الكلي SS العرض الكلي ، الذي يمكن تفسيره على أنه OA وحجم التداول AP الناتج الكلي. ينشأ تضخم الطلب من حركة منحنى الطلب نحو اليمين، ويحدث التضخم المدفوع بالتكلفة بسبب الحركة الصاعدة لمنحنى العرض. تفشل في DD والمنحنى SS لكن حركة المنحنى التعبير عن سـمة أساسية من سمات الجائحة: فقد كانت التجارة مرغوبة للغاية، على جانبي العرض والطلب، لكنها كانت أقل أمانا. كان الناس راغبين في تناول العشاء في الخارج، وكانت المطاعم راغبة في خدمتهم. ولكن لم يتمكن أي من الجانبين من القيام بذلك -على الأقل ليس بالدرجة المعتادة نفسها- بسبب مخاطر الجائحة والقيود التي فرضتها. ينطبق الأمر ذاته على عدد لا حصر له من الأنشطة والصناعات الأخرى، من السفر إلى الاجتماع بشكل شخصيمع شركاء الأعمال ومقدمي الخدمات. على هذا، فإن الجائحة لم توجد اختلالا في التوازن بين العرض والطلب بقدر ما فعل انقطاع الاتصال، الذي أجبر المشترين والبائعين على تحمل تكاليف إضافية، من ارتداء أقنعة الوجه إلى تحريك طاولات الطعام بعيدا عن بعضها بعضا، لجعل التبادلات بين الطرفينفي حكم الممكن. كانت هذه الحواجز تعني أن الناتج الفعلي لم يـعـد يتحدد والمنحنى DD فقط من خلال التقاطع بين المنحنى ، وكان حجم العقبات التجارية أيضا مهما. فكلما SS DD ارتفعت الحواجز، ازدادت المسافة بين المنحنى ، وكان انحدار الناتج أكبر. SS والمنحنى أشعل انخفاض الناتج على هذا النحو شرارة استجابات سياسية قوية. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترمب، حزمة تحفيز ضخمة، التي زاد عليها خليفته جو بايدن، لتعزيز الطلب ـ أي بتحويل منحنى الطلب نحو اليمين. كانت العقبات التجارية لا تزال قائمة، لكن الوضع المعدل لمنحنى الطلب كان يعني أنها لم تعد تسحب الناتج إلى ما DD دون المستويات الطبيعية، أو مستويات ما قبل الجائحة. الواقع أنه بفضل ما يسمى "اقتصاد بايدن"، عاد الناتجفي الولايات المتحدة إلى نقطة توازنه الأصلية تقريبا. بعد رفـع القيود التي كانت مفروضة أثناء الجائحة، أزيل "الإسفين" الذي دقته العقبات التجارية. لكن منحنى الطلب ظلفي وضعه المعدل . وبهذا، تقاطع منحنيا العرض والطلب عند DD ، وهـذا يعني ضمنا زيادة Q نقطة تـوازن أعلى الإنتاج -وبشكل حاسم- ارتفاع مستويات الأسعار. كان المقصود من إحكام السياسات من جانب "الاحتياطي الفيدرالي" مواجهة هذه التأثيرات، من خلال دفع منحنى الطلب أقـرب إلى وضعه .DD الأصلي رغم أن إحكام السياسات النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي يزيد بالفعل من خطر تباطؤ النمو، أو حتى الركود، في الولايات المتحدة، فإن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة -خاصة أرقام تشغيل العمالة القوية- توحي بأن الهبوط الناعم احتمال ممكن تماما. الحق أن سياسات تعزيز الطلب التي انتهجتها إدارة بايدن، والتدخلات من جانب "الاحتياطي الفيدرالي" لتهدئة التضخم، كانت مناسبة تماما. لعل الأمر الأكثر أهمية أن أسعار الفائدة الأعـ في الولايات المتحدة تـؤدي من خلال تعزيز قــوة الــــدولار، إلى تحفيز صــادرات الاقتصادات الأخرى. وهذا من شأنه أن يجعل ذلك النوع من الركود العالمي الذي تكهن به كثيرون أقل احتمالا بدرجة كبيرة. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت قد يكون الانكماش الاقتصادي راجعا إلى أسباب عديدة. على سبيل المثال، من الممكن أن تـفـضي الثقة المفرطة من جانب المستهلكين والمستثمرين أو مستويات مرتفعة للغاية من الإنفاق العام، إلى ارتفاع الطلب الكلي إلى الحد الذي يدفع التضخم بدوره إلى الارتفاع، وهذا من شأنه أن يضطر صناع السياسات، خاصة البنوك المركزية، إلى التدخل لتهدئة اقتصاد مفرط النشاط. كويتشيهامادا * أستاذ فخري في جامعة ييل ومستشار خاص لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي كلمة الاقتصادية NO.10929 ، العدد 2023 سبتمبر 13 هـ، الموافق 1445 صفر 28 الأربعاء 12 تقييم إيجابي مستحق للاقتصاد السعودي جاء التقييم الأخـ لتقرير مـشـاورات المـادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدوليلأداء الاقتصاد السعودي إيجابيا، استنادا إلى مؤشرات أدائه القوية على جميع المستويات خلال الفترة الماضية، ومؤكدا أنها تحققت على أرض الواقع كترجمة فعلية ، تلك الرؤية الطموحة التي دأبت 2030 لرؤية المملكة من خلال مبادراتها وبرامجها التنفيذية العديدة على تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، ما دفع الصندوق إلى توقع استمرار زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، واحتفاظه بقوته خلال المرحلة الراهنة من عمر التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وأن تسهم قوة الإنفاق الاستهلاكي من جانب، من جانب آخـر تسريع تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة، في زيادة الطلب المحلي ومنح القطاع غير النفطي عموما، والقطاع الخاص خصوصا مزيدا من النمو المطرد. إنها التطورات المهمة التي تدور في محيط أوسع من الإصلاحات والتطوير المستمر يعيشها الاقتصاد الوطني، مستفيدة من النشاط اللافت وغير المسبوق على مستوى الرقمنة، والتحسينات المستمرة التي شهدتها ولا تزال البيئة التنظيمية والتجارية في المملكة، ما أدى إلى زيادة ضخ استثمارات القطاع الخاص، ما أثمر بدوره عن تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية، وأسهم أيضا في زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، معززا في الإطار العام بالأداء الاقتصادي المحلي، الذي نجح من خلال السياسات الاقتصادية الكلية في احتواء التضخم وإبقائه عند أدنى مستوياته، سواء مقارنة بـدول مجموعة العشرين، أو بالمستوى الدولي عموما. وتزامن كل ذلك مع دعم من النظام المصرفي المحلي الأكثر استقرارا ومتانة، الذي أسهم في زيادة دعم أدواره المهمة، واستمرار التحديثات والإصلاحات للإطار التنظيمي والإشرافي التي قام على تنفيذها وتحقيقها البنك المركزي السعودي. كما كان من أهم ما دفع بالاقتصاد الوطني نحو امتيازاته الراهنة -بحمد الله- النهج الحصيف للسياسة المالية طـوال الأعـوام القليلة الماضية، التي ركزت بدرجة أكبر على استمرار تمويل المشاريع التنموية في الأجل المتوسط، والاستمرار أيضا بالتزامن مع تلك المحفزات المالية بالمحافظة على تحقيق مستهدفات رفع كفاءة الإنفاق، في الوقت ذاته الذي ركزت أيضا على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع التنموية المهمة، وتوفير مزيد من الفرص الـواعـدة أمـام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وكل ذلك بالتأكيد ترجمة فعلية . جاءت زيادة تمكين 2030 لما تضمنته رؤية المملكة القطاع الخاص في مختلف نشاطات الاقتصاد الوطني، استهدافا من الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي، الذي سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل أمام الموارد البشرية المواطنة، وخفض معدل البطالة في الأجلين القصير والطويل. ولعل من أهم وأبرز الشواهد على التقدم فعليا في هذا الاتجاه التنموي الكبير، إطلاق الدولة -أيدها الله- مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) المخصص لضمان استدامة الشركات المحلية، الذي يشكل استثمارا طويل الأجل للازدهار والنمو المستدام للاقتصاد السعودي، والاعتماد في ذلك على إطلاق مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وتحفيزها ودعمها بالاستثمارات المتراكمة عبر مختلف مجالات ونشاطات الاقتصاد الوطني، وهذا بكل تأكيد مما سيدعم بقوة الجانب التنموي الاستراتيجي المتمثل في توفير مئات الآلاف من الوظائف الكريمة للمواطنين والمواطنات، ويسهم أيضا في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولا به في 65 عند أعلى من 2030 إلى مستهدف رؤية المملكة .2030 المائة من الناتج المحلي بحلول كما أشار التقرير الإيجابي لصندوق النقد الدولي عن المملكة، إلى أن الحكومة دأبت طوال الأعوام الخمسة الماضية على زيادة تمكين القطاع الخاص بصورة أكثر فاعلية، وبما يسمح له بتطوير الأداء والابتكار والمنافسة المحلية والدولية، وبما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل أمام الموارد المواطنة في الأجلين المتوسط والطويل، ولهذا اهتمت الحكومة بشكل مستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإجرائية على المستويات كافة، التي سيسهم تحققها على أرض الواقع في تحسين وتسهيل بيئة الأعـ ل المحلية، ويسهم أيضا في زيـادة تدفقات استثمارات القطاع الخاص بصورة مطردة ومتنامية، وهو ما أكده فعليا التحسن الجيد الذي أظهرته مؤشرات أداء القطاع الخاص على اختلاف نشاطاته، وتمثل في مجمله في معدلات النمو الإيجابية للناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة في المائة، ولهذا سيستمر بمشيئة الله 4.8 وصلت إلى تعالى اهتمام الدولة -أيدها الله- من خلال مختلف أجهزتها الحكومية، والعمل على تمكين القطاع الخاص بالاعتماد المستمر بتوفير الإطار الاقتصادي المستقر، وتعزيز وترسيخ المناخ الاستثماري الملائم، والعمل على استمرار تعزيز وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وضمان متانة شبكة الحماية الاجتماعية، واقتران العمل على تحقيق تلك المستهدفات بالتركيز الدؤوب على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي. ختاما، قام العمل الحكومي على منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية، التي أخـذت في حسبانها الوضع الاقتصادي والمـالي، وستقوم باستمرار بمراجعة تلك السياسات المرحلية خلال الفترة الراهنة، متى ما أصبحت الأوضاع المحيطة في موقع مناسب وأفضل، وهو الأمر الذي لا يغيب تقييمه لدى أي طرف، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة من أوضاع غير مواتية، غلب عليها عدم الاستقرار وتراجع معدل النمو، نتيجة تشديد السياسات المالية النقدية، التي استبقتها الدولة -أيدها الله- بعديد من الإجراءات الاستباقية، بهدف الحد من آثارها في مجتمع المواطنين، كارتفاع التضخم، كان من أهمها وضع سقف لأسعار الطاقة ـ من أبرز الأسباب المؤدية للتضخم. قام العمل الحكومي على منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية، التي أخذت في حسبانها الوضع الاقتصادي والمالي، وستقوم باستمرار بمراجعة تلك السياسات المرحلية خلال الفترة الراهنة، متى ما أصبحت الأوضاع المحيطة في موقع مناسب وأفضل، وهو الأمر الذي لا يغيب تقييمه لدى أي طرف في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة من أوضاع غير مواتية، غلب عليها عدم الاستقرار وتراجع معدل النمو. عفتشريف / كريستين جينواي تشيانغ * مدير قطاع الحماية الاجتماعية والوظائف ـ البنك الدولي * مدير الممارسات العالمية للتنمية الرقمية ـ البنك الدولي أخطار العمل الحر المؤقت » 3 من 1 عبر الإنترنت « تتيح فرص العمل الكريم للجميع أضمن سبيل للإفلات من براثن الفقر المدقع، فضلا عن تعزيز الرخاء المشترك للجميع. ومع قيام التكنولوجيات الجديدة بإحداث تحولاتفي الاقتصادات العالمية، علينا توسيع نطاق تفكيرنا بشأن فرص العمل في الدول النامية. ويمثل اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، من خلال المنصات الرقمية التي تعمل على التوفيق بين العمالة المتاحة في المائة 12 والمهام المطلوبة من جانب العملاء، ما يصل إلى من سوق العمل العالمية. وفي الدول النامية، تفتح منصات العمل الحر عبر الإنترنت آفاقا فريدة للعمل، فضلا عن إتاحة إمكانات كبيرة للشباب والنساء والأشخاص في المناطق النائية الذين ربما تم استبعادهم من أسواق العمل التقليدية. وإلى جانب ذلك، يوفر العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت مصدر دخل ضروريا في أوقات الصدمات والفترات الانتقالية، ويساعد على بناء المهارات الرقمية للعمالة الأصغر سنا، ويوفر فرص كسب مرنة للجميع. علاوة على ذلك، توفر منصات العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أيضا مصدرا فاعلا من حيث التكلفة من أصحاب المواهب للشركات الصغيرة والناشئة، وبالتالي مساندة الشركات للحفاظ على الإنتاجية والمرونة، والتكيف مع التحولات السريعة في طلب السوق. وبشأن زيادة معدلات النمو في عدد العمالة الحرة عبر الإنترنت في الدول النامية، فإنه تماشيا مع نمو الاقتصاد الرقمي وروح الابتكار في جميع أنحاء العالم، نجد أن الطلب على العمالة الحرة عبر الإنترنت في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل آخذ في الارتفاع، ويسير بوتيرة أسرع مقارنة بالدول الصناعية. ففي إفريقيا جنوب الصحراء -على سبيل المثال- زادت إعلانات الوظائف في المائة، في حين 130 المنشورة على منصة رقمية كبيرة للعمالة في المائة من 14 لم يتجاوز معدل نموها في أمريكا الشمالية . ومن المثير للاهتمام نجد بين الدول متوسطة 2020 إلى 2016 الدخل أن الشريحة الدنيا من هذه الدول تسهم في الطلب على العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت أكثر من الشريحة العليا من هذه الدول، والسبب الرئيسفي ذلك هو تلبية احتياجات الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ومن المثير أيضا أن أثر العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت في الاقتصادات الصاعدة غير مفهوم بصورة كبيرة، ويتطلب الأمر مزيدا من الاهتمام لتحديد الطاقات الكامنة لهذه النوعية من العمل. فما أفضل السياسات لتعظيم منافع العمل الحر عبر الإنترنت في الاقتصادات النامية؟ وما اللوائح والضوابط اللازمة لحماية العمالة الحرة عبر الإنترنت؟ وما الدور الذي تؤديه منصات العمل الحر المحلية والإقليمية؟... يتبع. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri