aleqt (10925) 2023/09/09

الرأي تقرير صندوق النقد الدولي جاء مؤشرا من طرف مستقل وقدرتها 2030 على سلامة مسار وبرامج رؤية المملكة على إحداث تحول كبير للاقتصاد من الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط إلى تعدد مصادر الدخل رغم صعوبة ذلك وتعقيداته والمنافسة الكبيرة فيه عالميا، وتقرير الميزانية يشير إلى نمو جيد في القطاع غير النفطي في المائة مقارنة بنمو ضعيف نسبيا للقطاع 6 يتجاوز في المائة بقليل. 1 النفطي بنسبة تتجاوز الاقتصاد السعودي .. نظرة متفائلة تقرير صندوق النقد الدولي بدا متفائلا تجاه الاقتصاد الوطني من مختلف الجوانب 2030 المتعلقة بالاقتصاد. وأسهمت رؤية المملكة ليس في إحداث نقلة نوعية لاقتصاد سعودي مستدام فحسب، بل في اتضاح الرؤية لدى كل من يتابع ويعمل ويراجع الاقتصاد السعودي، فقد كان التقرير مليئا بالتفاؤل وإشادة بالإجراءات وإبرازا للنتائج بما في ذلك مسائل شائكة يعانيها العالم اليوم بما في ذلك مسألة البطالة والتضخم والمحافظة على سعر الصرف في ظل التقلبات التي يشهدها العالم في ظل رفع مستمر لأسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي والتقلبات التي تحصل حاليا في أسعار العملات، ما أدى إلى تضاعف أثر التضخم الذي يعيشه العالم حاليا. كما أنه رغم التقلبات في أسعار مختلف السلع وأسعار الغذاء والمـعـادن وغيرها إلا أن المملكة وإسهامها في إدارة ملف الطاقة أسهم في استقرار الأسعار والـقـدرة على تلبية الطلب العالمي رغم الأزمات السياسية التي تشهدها بعض الدول المصدرة للنفط، وملف البطالة كان لافتا في التقري، إذ أشار إلى وصوله لأدنى مستوياته تاريخيا بعد الجائحة وانخفاض معدلات البطالة بين الشباب، ما يعني توليدا مستمرا للوظائف وارتفاع مشاركة المرأة في نسبة الوظائف في المائة، متجاوزة بذلك المستهدف في 36 بنسبة في المائة، كما أشار إلى 30 الذي كان عند نسبة 2030 قوة الاقتصاد وتوليده الوظائف وعندما تحدث عن توليد الوظائف للقوى العاملة حتى من الوافدين والبارز هنا أنه يركز عملهم في قطاعي البناء والزراعة، وهذان القطاعين لا تفضل القوى العاملة الوطنية شغلهما حاليا، ما يعني أن الوظائف في القطاعات الأخرى تميل إلى أن تكون الوظائف فيها في زيادة من القوى العاملة الوطنية. إشادة التقرير بالاقتصاد الوطني واضحة وتميل إلى أن اقتصاد المملكة يعد من الاقتصادات القليلة التي استطاعت التغلب على الأزمة التي مر بها العالم بعد الجائحة، واحدة من أهم نتائج التقرير ما يتعلق بالنظام المصرفي في المملكة الذي جاء فيه: "ولا يزال الجهاز المصرفي على مسار قوي، وتتسم نسبة كفاية رأس المـال الإجمالية بأنها قوية، ومستوى الربحية مرتفع ويتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، كما أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة وآخذة في التراجع. وبينما تراجع نمو الرهون العقارية أخيرا، لا يزال الطلب على القروض المرتبطة بالمشاريع والقروض الاستهلاكية قويا، وهو ما يساعد على موازنة التأثير على الربحية الناجم عن تكاليف التمويل المتزايدة المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حصة الودائع لأجل والودائع الادخارية في التزامات البنوك". التحديات التي تواجه القطاع المصرفي كبيرة حاليا على أسـاس كـ ة التعثرات بسبب الرفع المستثمر لأسعار الفائدة ما ضغط على كثير من الشركات خصوصا مع التضخم الذي زادت معه تكلفة أجور العاملين والمنتجات الأساسية والتمويل الذي حصلت عليه الشركات سابقا وبدأ في الارتفاع، وهذا الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، بل معظم دول العالم وأدى ذلك إلىضغط على القطاع المصرفي وحصول الإفلاسلمجموعة من البنوك حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحقيق جزء آخر لخسائر كبيرة نظرا للتعثرات، والأمر الآخر ارتفاع تكلفة الحصول على السيولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة الإقراض بين البنوك. إلا أن التقرير أشار إلى أن القطاع المصرفي لا يزال قويا في المملكة والبنوك حاليا تحقق عوائد ونموا جيدا، وذلك رغم التوسع الآلي في التراخيص الخاص بالبنوك الأجنبية والشركات المالية ووجود أدوات مثل الصكوك الإسلامية التي يمكن أن تكون بديلا للحصول على التمويل. وكفاءة القطاع المصرفي مؤشر قوي على صحة الاقتصاد إذ إنه شريان الحركة الاقتصادية، ويربط بين الأنشطة المختلفة بما في ذلك القطاع الاستثماري والاستهلاكيوالصناعي والزراعي والخدمات اللوجستية، وانخفاض نسبة التعثر مؤشر على قوة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الأزمات والمرونة في تقديم الحلول التي تقلل احتمال تعثر الأنشطة الاقتصادية. الخلاصة: إن تقرير صندوق النقد الدولي جاء مؤشرا من طرف مستقل على سلامة مسار وبرامج رؤية المملكة وقدرتها على إحداث تحول كبير للاقتصاد من 2030 الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط إلى تعدد مصادر الدخل رغم صعوبة ذلك وتعقيداته والمنافسة الكبيرة فيه عالميا، وتقرير الميزانية يشير إلى نمو جيد في في المائة، مقارنة بنمو 6 القطاع غير النفطي يتجاوز في المائة 1 ضعيف نسبيا للقطاع النفطي بنسبة تتجاوز بقليل. السعودية واحة للحلول أعلن الأمـ محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه - مقرها الرياض - تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظماتلمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعيا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزا لفرص وصول الجميع إليها. تأتي المبادرة لتوضح التزامنا كدولة رائـدة في مواجهة التحديات العالمية، ولهذا سيكون حديثنا اليوم عن جانب من واقع المياه العالمي لنتعرف على أهمية المبادرة لكوكبنا. المياه أحد المواد الطبيعة المتوازنة، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة عدد سكان الأرض والتغير في مستوى المعيشة إلى سحب مزيد من المياه العذبة، وبالتالي نصيب الفرد من المياه العالمية المتاح سينخفض ومن العوامل المساهمة في ندرة المياه التكوين الطبيعي لبعض الدول الصحراوية والقاحلة بطبيعتها. في المائة من المياه 3 سكان العالم يعتمدون على العذبة المتاحة طبيعيا، ومن الأمور اللافتة لا يمكن في المائة 0.06 الوصول للمياه المتاحة بسهولة إلا بـ والمتبقي جليد وأنهار جليدية ومياه جوفية، لذلك المناطق التي لا تتوافر فيها أنهار وبحيرات، يعد العثور على المياه الجوفية هو المورد الأساسويمكن الوصول له بسهولة نسبيا من أجل البقاء في الدول الضعيفة اقتصاديا. إضافة إلى ما سبق، مياه البحار نادرا ما تكون متاحة لكثير من الـدول، أي من خلال تحلية المياه بسبب تكلفتها الاقتصادية أو لأنها دول داخلية لا تشرف على بحار. في الـواقـع الــدولي للمياه فـإن زيــادة السكان وانخفاض المياه المتاحة ليست التحديات الأكثر تفاقما، بل شح المياه يؤدي لارتفاع التوتر الأمني بين الدول وصراعات مثل نهر الغانج بين الهند وبنجلادش ونهر السند بين الهند وباكستان وحوض نهر ميكونج بين الصين وميانمار وتايلاند وكمبوديا وفيتنام ودول أخرى كالمكسيك، وأمريكا، والصومال، وإثيوبيا. علاوة على التوترات يمثل تدهور نوعية المياه من حيث التركيب الكيميائي بعد الاستخدام من التحديات التي تتفاقم في العالم ومن التحديات أيضا وجـود بحيرات مالحة ـ على سبيل المثال ـ الأرجنتينوأمريكا وأستراليا والصينوالهند وباكستان وروسيا، وإثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا، كما أن كثيرا من المياه السطحية والجوفية ذات ملوحة عالية لا يمكن استهلاكها دون معالجة، كما أن هناك مشكلات تؤثر في المياه في القطاع الزراعي حتى في الدول الغنية بالمياه مثل تسرب الملوثات الكيمائية والإفـراط في المغذيات الزراعية والمبيدات الحشرية، التي تصل في نهاية المطاف للمياه وتؤدي لتدهور جودة مخزونات المياه. أخيرا، السعودية واحة للحلول ليس فقط بقيادتها المؤثرة في مجال النفط، بل أكبر منتج مؤثر في ميدان المياه المحلاة وفي مواجهة الأزمة المائية التي تتسارع وتيرتها، لم تكتف المملكة بالجلوس جانبا ومشاهدة العالم يعاني. بدلا من ذلك، قررت أن تكون المحرك الرئيس وراء البحث عن حلول عالمية في المياه. هل تتسبب تكلفة الحوكمة في فشل الأعمال؟ نعم ، وهـذا عندي قـولا واحــدا، وذلـك عندما تتحول الحوكمة من الرقابة الحكيمة إلى هوس الرقابة، عندما يصبح إنتاج الأنظمة والسياسات واللوائح والتعاميم في العمل هو الهم الأكبر والعمل اليومي البارز، بدلا من الإنتاجية والتركيز على تحقيق الأهداف، عندما تصبح المؤشرات ومراقبتها هي مصدر القيمة، وليس النمو الحقيقي للثروة، وهذا على كل الأصعدة وليس على مستوى الشركات الكبيرة، بل حتى متناهية الصغر والجهات الحكومية. عندما تصبح الحوكمة هوسا، فإن تكلفتها ترتفع بعلاقة غير خطية مع ما تضيفه من قيمة، فالامتثال لها ولما تفرضه من قواعد، له تكلفة أسية بمعنى أن إنتاج نظام رقابي يتطلب إنتاج نظامي رقابي أو أكثر للتأكد من الامتثال للأول، وهكذا حتى تصبح تكلفة الحوكمة عند أعلى حد بينما قيمتها المضافة عند أدنى مستوى. ورغم جهد الباحثين في تقديم أدلة على القيمة الإضافية للحوكمة فإن ذلكلم يتجاوز الادعاء. كثير من أربـاب الأعـ ل، والمستثمرين، ومعهم كثيرون جدا من الموظفين في القطاع العام، يعتقدون أن إحكام الرقابة يضمن تقليل الهدر وإحكام السيطرة على الفساد، متجاهلين ما تتسبب فيه الحوكمة المفرطة من هدر أيضا وما توجده من فساد، فالحوكمة التي تتركز حول الامتثال القانوني بمعنى التأكد من الالتزام بالقوانينواللوائح تتطلب استثمارات مالية كبيرة، فإنتاج هذه اللوائح يقتضي توظيف محامين أو مستشارين قانونيين لصياغتها جيدا، وفي حال كانت هناك ثغرات - وهو ما يحدث دوما - فقد تقع الهيئات والشركات في فخ إعادة إنتاج لوائح وصياغة جديدة، وقد يحدث ذلك كلما تغير الجهاز التنفيذي، ما يعني مبالغ قد تصل إلى ملايين، تهدر لصياغة هذه اللوائح بما يناسب تفكير صناع القرار في هذه الهيئات والمؤسسات، من المدهش أن هذه السياسات لا تعد ضمن الأصول، بل ضمن المصروفات التشغيلية رغم أنها تنص بوضوح على عمرها الافـ اضي مع متطلب إعادة تحديثها كل ثلاثة أعوام في المتوسط. لا تقف تكلفة الحوكمة عند السياسات، بل تتعدى ذلك إلى إنشاء هياكل حوكمة فعالة، فتعيين مجلس إدارة محترف قد لا يتناسب مع حجم أعـ ل ومهام المنشأة، فبعض المجالس متطلب دوما لإحكام إجـراءات الاجتماعات، ما يقود لزيادة التوظيف في الأمانات، كما أن لهذه المجالس تكلفة مكافآت، وأتعاب، إضافة إلى تكلفة التنقل، وغيرها كثير، وللأسف فإن الدراسات قليلة جدا في رصد هذه التكاليف وتتبع أثرها، خاصة أن الجهات حريصة كل الحرص على سرية هذه المعلومات، فلا يتم الإفصاح عنها، وإذا تم فإنه بشكل مخل جدا لا يقود إلى إنتاج دراسات رصينة. حتى لو تم الإفصاح جيدا فإن لهذا الإفصاح وهذه التقارير تكلفة أيضا، ولها متطلبات حوكمة. فإعداد تقارير دورية للمساهمين والجهات الخارجية يشمل تكاليف الإعداد والمراجعة، ذلك أن التقارير بذاتها فاقدة للثقة، نظرا لأنها تتضمن مصالح من أعدها، وهي تتضمن نتائج الأداء فمن الصعب التسليم بمصداقية هذه التقارير دونما فحص، والفحص له تكلفة. لعلك تلاحظ عزيزي القارئ أن كل عنصر من عناصر الحوكمة يقود حتما إلى إنتاج عنصر آخر بتكلفة جديدة، هذا ما أقوله من أن تكلفة الحوكمة أسية، تتضاعف كلما أنتجنا عناصر جديدة لها، وكلما دخل عنصر جديد زاد من تكلفة العناصر السابقة له، فالحوكمة تتطلب سياسات، والسياسات تتطلب تعاقدا مع مستشارين، وتنفيذ هذه السياسات يتطلب مجلس إدارة محترفا، وهـذا يتطلب تقارير، والتقارير تتطلب مراجعة، وهكذا ترتفع التكلفة كلما أردنا أن نعزز من الحوكمة، وهنا سأقف وأقدم نموذجا لذلك وهو نظام الشركات الجديد الذي منح المؤسسات الصغيرة حق عدم تعيين المراجع الخارجي، وقد كان يكفي الوزارة لو وقفت عند هذا الحد، حيث إن أي شركة تصنيف صغيرة من قبل هيئة المنشآت كاف لمنح هذا الحق، لكن الوزارة ذهبت لحوكمة هذا النص فأصدرت لائحة تنفيذية تضمنت شروطا، وهي ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية مبلغ عشرة ملايين ريال سعودي أو ألا تتجاوز أصولها مبلغ عشرة ملايين ريال سعودي، أو ألا يتجاوز عدد الموظفين موظفا، كما تطلبت اللائحة عند إيداع القوائم 49 فيها المالية للشركة أن يتم إرفاق بيان يفيد عدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة. وهذا من الحوكمة، لكن هذا ينتج مشكلة حوكمة جديدة تتعلق بالثقة في هذه المعلومات، فبما أن الـوزارة وضعت شروطا فلا بد أن تتحقق منها، وهذا التحقق إما أن ينتج تكلفة على الوزارة، أو تطلب الوزارة نقل هذه التكلفة للشركات، ونقلها للشركات يتطلب تعيين مراجعين للتأكد من سريـان الـ وط وصحة البيان وهـذه من الأعمال التي يقوم بها المحاسب القانوني، فكأن الوزارة عادت للنقطة نفسها، وإذا قررت الوزارة الاكتفاء بما تم التقرير عنه دونما تحقق، فإن الشروطلم يكن لها مكان من الإعراب أصلا، إذ إن القرار يعود للشركة في تحديد ماهيتها، هذا ما أقصده بتكلفة الحوكمة وأنها أسية، فأي حكم جديد يتطلب تكلفة إضافية. ولك عزيزي القارئفي تتبع كثير من القرارات والتعاميم التي تتطلب حوكمة مكلفة بينما هي تراقب موضوعا تكلفته أقل من تكلفة حوكمته. هكذا كلما ذهبت بعيدا في إحكام الرقابة فإنك تزيد تكلفتها، فالحوكمة تتطلب التأكد أن الشركة تدير أعمالها بفاعلية وتحقق أهدافها، وهذا يعني تكاليف لإجراء تقييمات دورية ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية، وتتطلب توظيف الخبراء والمديرين التنفيذيين أكثر من المهندسين والأطباء و المحاسبين، والفنيين، وكما تزايدت الرقابة تضخم حجم الهيكل التنظيمي مع تزايد أعداد الخبراء الذين يشغلون مناصبفي مجال الحوكمة وتزايدت معه تكلفة الأجور والمزايا، إضافة إلى تكاليف التوظيف والتدريب، وقد تبلغ رواتب مديري الحوكمة في الشركات الكبيرة مئات الآلاف إلى ملايين الدولارات سنويا، ولا عجب إذا رأينا شركات تتكبد خسائر فادحة بسبب رواتب التنفيذيين، بينما كانت ستحقق أرباحا لو تم توفير هذه الرواتب، فأعمال هذه الشركات لا تتطلب هذه المستويات والهياكل المعقدة، والحديث عن هذا يطول، لأن هوس الحوكمة أصبح موجة عارمة، وصل حد إنتاج إدارات للحوكمة وأنتجت تكاليف غارقة كثيرة بينما تكلفة الإنتاج والتشغيل أقل من ذلك بكثير، وللحديث بقية. كثير من أرباب الأعمال، والمستثمرين، ومعهم كثيرون جدا من الموظفين في القطاع العام، يعتقدون أن إحكام الرقابة يضمن تقليل الهدر وإحكام السيطرة على الفساد، متجاهلين ما تتسبب فيه الحوكمة المفرطة من هدر أيضا وما توجده من فساد، فالحوكمة التي تتركز حول الامتثال القانوني بمعنى التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح تتطلب استثمارات مالية كبيرة، فإنتاج هذه اللوائح يقتضي توظيف محامين أو مستشارين قانونيين لصياغتها جيدا. NO.10925 ، العدد 2023 سبتمبر 9 هـ، الموافق 1445 صفر 24 السبت 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي جمانا راشد الراشد جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com أ. د. محمد آل عباس * مختصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي مختصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com @AhmedAllshehri * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري