aleqt (10920) 2023/09/04

الرأي سوق العقارات .. الذعر يتمكن يزداد القلق على الأداء الاقتصادي في الصين، ليس فقط على الساحة المحلية، بل العالمية أيضا، فالاقتصاد الصيني كان ولا يزال المحرك الأول لمؤشرات النمو العالمي، حتى بعد تراجع معدلات النمو بفعل جائحة كورونا، ظل عند المستويات العليا مقارنة بغيره من الاقتصادات الكبرى. اليوم، يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مصاعب، اعترفت بها حكومة بكين التي تحاول أن تحمي المكتسبات التي حققتها في العقد الماضي على الأقل. فمع وصول الرئيس شي جين بينج، إلى الحكم قبل أكثر من عقد من الزمن، أطلق سلسلة واسعة من المشاريع، وأقدم على فتح ما أمكن من القطاعات أمام النشاط الاقتصادي شبه الحر، بما في ذلك ما يمكن وصفه بالبناء الواسع لقطاع العقارات الذي بات يمثل محركا أساسيا لنمو الاقتصاد المحلي كله. والدورة الحالية التي تمر بها سوق العقارات تشهد تباطؤا كبيرا، نشر القلق في الساحة بصورة متزايدة، تفوق حدة الأزمـة التي مرت ، خصوصا مع ارتفاع 2015 بها هذه السوق في أعــداد المطورين الذين تخلفوا عن السداد. الحكومة انطلقت في الفترة الماضية من أجل تنفيذ خطة إنقاذ تحافظ على المكتسبات العقارية الراهنة، وفي الوقت نفسه تمنع انهيارا لن يكون بسيطا. ماذا فعلت للوهلة الأولى؟ قيدت موجات الاقــ اض، وهـذا أمر طبيعي في الوقت الذي تجري فيه الخطوات من أجل السيطرة على الديون والانكشافات التي تشمل أيضا مؤسسات مالية خارج الصين. ويتفق بعض المراقبين للوضع على أن التدخل الحكومي سيكون كافيا لوضع تدهور أسموه "فوضويا"، وربما ولد نوعا ما من التعافي. من هذه النقطة يعاني القطاع العقاري في الصين أزمـة، وتحتاج بكين إلى بذل مزيد من الجهود من أجـل إصـ ح مشكلاتها العقارية. وتسهم سوق العقارات بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، وكان يمثل عبئا على النمو خلال الفترة الماضية، خاصة منذ أن اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد اعتماد المطورين الكبير على ، فيما بدأت السلطات الصينية 2020 الديون عام تخفيف القيود المفروضة علىتمويل القطاع خلال الأشهر العديدة الماضية. ويرى الخبراء في القطاع العقاري أن على الصين اتخاذ إجراءات عاجلة، فضلا عنضرورة وجود حاجة إلى إجراءات إضافية من أجل إنهاء الأزمة العقارية. وعلى هذا الصعيد الأمور كلها باتت مرتبطة الآن بالخطة الحكومية التي يوليها المسؤولون في بكين أهمية كبيرة، بصرف النظر عن بعض الروابط السلبية الطبيعية لها. فكل عملية من هذا النوع لها جانبها المؤلم، لكنفي النهاية لها مبرراتها القوية التي تستهدف عودة قطاع مهم كهذا إلى وضعية الاستدامة والانسيابية المالية إن جاز القول. في هذه الأثناء يبقى الذعر حاضرا حتى تتضح الأمور. فشركات التطوير العقارية باتت تئن تحت وطأة التخلف عن السداد، بما في ذلك مؤسسة بطلب الحماية من Evergrande " "إيفرجراند الإفـ س في الولايات المتحدة، بسبب تفاقم الأزمــة في الصين، وهـذه الشركة تخلفت عن ، ويقدر حجم ديونها 2021 السداد في الواقع في مشروع في 1300 مليار دولار، بينما تمتلك 300 بـ مدينة. وقبل يومين، حذرت شركة "كانتري 280 جاردن" العقارية الكبرى من أنها قد تتخلف عن السداد، بعد تسجيل خسائر بلغت سبعة مليارات دولار. 2015 لا شك أن الحكومة الصينية تمكنت في من إعــادة الثقة بالسوق العقارية المحلية، مستوعبة "إفرازات" الأزمة الاقتصادية العالمية . والطريقة التي أنجزت فيها هذه 2008 في المهمة، كانت بضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية، مع دعم المضاربة في سوق العقارات. الأمـر يختلف حاليا، فالحكومة قلصت في الواقع الإنفاق على البنية التحتية، وتعمل على ضبط الميزانية العامة. فحتى تطوير هذه البنية أسهمفي رفع الديون بقوة، ما أدى إلى حدوث ما يمكن تسميته "فقاعة عقارية". من هنا، أصـاب المشهد العام تعقيدات حـادة، فالحكومة لا بد أن تعتمد على إنفاق الصينيين وتقليل الادخار، لكن حتى المدخرات شهدت تراجعا مستمرا في الآونة الأخيرة بسبب الأعباء التي تركتها جائحة كورونا على الأسر. بمعنى آخر، فإن هذا المخرج سيكون صعبا للغاية في الفترة المقبلة. وليس أمام الحكومة حاليا سوى العمل بسرعة على لملمة مشكلات سوق العقارات، والتحرك من أجل جلب الثقة إلى هذه السوق، واحتواء ما أمكن من الآثار التي تنشر الذعر في الأجواء، وتؤثر مباشرة في وتيرة النمو المحلي. هناك روابط قوبة بين أوضاع الشركات المالية وأوضاع الاقتصاد، خاصة الكلي، وليس فقط اقتصاد قطاع أو نشاط بعينه. وتبعا فهناك روابط بين هذه الأوضاع وما يمكن أن يمر به اقتصاد أي بلد من تحديات. وتبعا فمن المهم جدا ابتكار مناهج تحليلية وأدوات عملية للتعامل مع تلك التحديات. وكلما كانت هذه المناهج والأدوات أكثر جودة، ساعدت صناع السياسات على تطوير وتبني سياسات أكثر جودة. الروابط بين مالية الشركات والتوجهات الاقتصادية مع مرور الاقتصاد العالمي بتحولات مهمة، فإن مسار السياسات الاقتصادية وتوجهها يتأثران تبعا. وهناك علاقة قوية بين هذه التحولات والأوضاع المالية للشركات. كما أن من المؤكد وجـود روابط بينهما. لكن كيف؟ هناك اتجاهان رئيسان: الأول، حول تأثير تطورات الاقتصاد الكليفي نجاح منشآت القطاع الخاص. وتتفاوت المنشآت في تأثرها. تبعا لعوامل، مثل: حجم ديون المنشأة، وتغير أسعار الصرف، ومعدلات الفائدة. الاتجاه الآخر عكسي، أي عن تأثير قطاع المنشآت في الاقتصاد خاصة الكلي، أي على مستوى الاقتصاد كله، وما يتخذ فيه من سياسات، وليس على مستوى الاقتصاد الـجـزئي، أي مستوى فئات محددة من مستهلكين أو منتجين بعينهم. الاهتمام بالموضوع كان بسيطا نسبيا قبل أزمة المالية العالمية. ثم شهد اهتماما لفترة ثم 2008 ضعف الاهتمام، لكنه عاد مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من أحداث وتطورات وتحولات. تثار أسئلة حـول مـدى تأثير نمـو أو انكماش الاقتصادات في قطاع الشركات. وتثار أسئلة بصورة عكسية، أي حـول مـدى تأثير الانكماش في قطاع الـ كـات عـ النمو الاقـتـصـادي الكلي وجوانب اقتصادية متفرعة من توظيف وأسعار وغيرها. وهذه الأسئلة تجر إلى طرح أسئلة عن مدى تأثير سياسات الاقتصاد، وكيف لصناع السياسات فهم الروابط وما يبنى عليها؟ من المؤكد وجود روابط تأثيرية بين الطرفين قطاع الشركات والاقتصاد. وجودة الفهم تتطلب بناء وتطوير أدوات عملية تطبيقية تساعد متخذي القرارات وصناع السياسات على فهم الأوضاع وكيفية التصرف لمواجهة التحديات الناجمة من مشكلات تعانيها منشآت، مثل: الديون الثقيلة وتغير التقنيات ونمو صادرات دول أخرى. تجاه تحديات المشكلات، فإنه لا ينبغي الاعتماد فقط على ما ينبغي للشركات أن تفعله، فالبشر محبون للمال. ومن المستبعد أن تقوم الشركات من تلقاء نفسها إلى تحمل أو حتى التكيف مع صدمات مكلفة. كما أنها لا تهتم بمبدأ التعاون في التكيف مع الظروف الصعبة، بل المتوقع هو محاولة تمرير المسؤولية إلى الغير. مما ينتج من الصفات السابقة عدم توقع حدوث شيء من التعاون لمجاراة أوضاع بعينها في اقتصاد أي بلد. ومن أحدث هذه الأوضاع رفع معدلات الفائدة. بل المتوقع أن محاولة الشركات، خاصة الكبيرة، ستحاول قدر ما تستطيع أن تبعد عن نفسها سلبيات تلك الأوضاع. وهذا يجعل التحميل يتركز في الآخرين، وعلى رأسهم العاملونفي تلك الشركات. تحميل بطرق مختلفة كتجميد الأجور وتقليل مساهماتها النفعية مثل الدعم الاجتماعي. الأوضاع السابقة قد تنتج نتائج مخالفة للمتوقع عادة. مثلا قد تتفوق الشركات الصغيرة على القيادية في سوق الأسهم. وفي هذا كان تحليل نشرته هذه الصحيفة «الاقتصادية»فيعدد السبت الماضي، تحت عنوان "الشركات الصغيرة تدفع الأسهم السعودية إلى ذروة شهر.. تفوقت على القيادية". يجر الحديث عن تأثير سياسات الاقتصاد إلى حديث عن تطوير مزيد من وسائل لمحاكاة وتقدير ربحية الشركات. وهذا يجر إلى قياس التأثير الواقع على الربحية بسبب التغيرات في عوامل، على رأسها معدلات الفائدة، وأسعار الصرف. كما يجر إلى بحث علاقة ورد فعل سياسات على رأسها سياسات المالية العامة على دورات الأعمال. وطبعا فهم دورات الأعمال مهم جدا لفهم رغبات الناسفي الاستثمار. تلعب المالية العامة دورا في خفض حدة الدورات والتذبذبات الاقتصادية. وأجـريـت في الموضوع دراسات وانتهت إلى أن الإنفاق والدعم والتحولات الحكومية لا تسير في وفاق مع سير الدورات. وعلى العكس، لوحظ أن الضرائب والإنفاق الاستثماري تسير Does the في وفاق مع الدورات. من هذه الدراسات ؟EU encourage private-sector investment الخلاصة، أن الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص والشركات بصورة أدق محتمل بقوة أن يتعرض إلى ضعف في ظـروف كرفع معدلات الفائدة. وبعض هذا الضعف متوقع ومفهوم. وهناك عوامل داخلية حكومية وغير حكومية وعوامل خارجية تعمل على تقليل أو زيادة الضبابية أمام من يفكر في الاستثمار. ومطلوب نقاش وبحث يعطينا فهما بصورة أعمق، وعن طرق تبعد أو تضعف معوقات تواجه المستثمرين، خاصة في نشاطات بعينها تمثل أهمية أكبر للناس. معوقات غير مرغوب بها مجتمعيا واقتصاديا. إن المستثمر يتوقع تحقيق حد أدنى من الربح. وإذا رأى معوقات تضعف توقعاته، فالنتيجة ابتعاد عن الاستثمار. ما سبق يقود للحديث عن المطلوب عمله في مختلف الدول لتقليل تأثر الشركات والقطاع الخاص عامة من تقلبات قد تحصل للناتج المحلي والاقتصاد والإنفاق الحكومي و/أو الخاص؟ المطلوب كثير، وتحقيق بعضه صعب، لكن تحقيق معظمه ليس بالصعب في ذاته، بل مطلوب عزيمة مع جودة لتحقيقه. وقبل ذلك مطلوب حسن ظن بالله سبحانه. ولا شك أن أوضاع الاقتصاد العالمي زادت من تأكيد أهمية الموضوع. عالميا هناك مجالات تحفيز وإصلاح كثيرة. والمقام لا يسمح بالتفصيل. أذكر منها تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته في قطاعات، ومنها تسهيل نسبي في اقتراض أو حصول المنشآت الصغيرة على المال تحت قواعد وظروف. ومنها تشجيع المشاركة الفنية الأجنبية في السوق المحلية، وتعزيز الخبرات والممارسات ذات الجودة في مجال الإدارة. باختصار، هناك روابط قوبة بين أوضاع الشركات المالية وأوضاع الاقتصاد، خاصة الكلي، وليس فقط اقتصاد قطاع أو نشاط بعينه. وتبعا هناك روابط بين هذه الأوضـاع وما يمكن أن يمر به اقتصاد أي بلد من تحديات. وتبعا مهم جدا ابتكار مناهج تحليلية وأدوات عملية للتعامل مع تلك التحديات. وكلما كانت هذه المناهج والأدوات أكثر جودة، ساعدت صناع السياسات على تطوير وتبني سياسات أكثر جودة. وتبعا تقل مشكلات التحديات وتزيد جودة مراقبة أوضاع الشركات وما تعانيه بعضها من ظروف ضعف، خاصة قبل ظهور أزمات محتملة. تجاه تحديات المشكلات، فإنه لا ينبغي الاعتماد فقط على ما ينبغي للشركات أن تفعله، فالبشر محبون للمال. ومن المستبعد أن تقوم الشركات من تلقاء نفسها إلى تحمل أو حتى التكيف مع صدمات مكلفة. كما أنها لا تهتم بمبدأ التعاون في التكيف مع الظروف الصعبة، بل المتوقع هو محاولة تمرير المسؤولية إلى الغير. كلمة الاقتصادية NO.10920 ، العدد 2023 سبتمبر 4 هـ، الموافق 1445 صفر 19 الإثنين 10 قدرة القطاع الخاصوالسياسات الاقتصادية شهد المرة الأولى، التي تخطت خلالها 2013 أعـداد العمالة المواطنة المدنية في القطاع الخاص أعدادهم في القطاع العام، واستمر ذلك الأمر في الاتساع طوال العقد الماضي، إلى أن في المائة 58 وصلت نسبتهم في القطاع الخاص إلى من إجمالي العمالة المدنية في كل من القطاعين العام والخاص. وتمكن القطاع الخاص من زيادة العمالة المواطنة لديه خلال آخر عامين حتى منتصف ألف عامل، مقابل 459.8 العام الجاري بصافي بلغ ألـف عامل في القطاع العام، أي بزيادة 146.1 ضعف مقارنة 3.1 لمصلحة القطاع الخاص تجاوزت بما تمكن القطاع العام من تحقيقه خلال الفترة الزمنية نفسها، الذي يشير بدوره إلى اقتراب القطاع الخاص من تحقيق المستهدفات المرتبطة بتوسعه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يرتقي إلى أن يكون الموظف الأكبر للموارد البشرية المواطنة، والتأكيد أيضا على أنه ما زال منتظرا منه "أي القطاع الخاص" أن يرفع زخم التوظيف والتوطين لديه، نظير النمو المطرد في مخرجات التعليم والتدريب من الموارد البشرية المواطنة، وما يتطلبه تحقق ذلك من أهمية استمراره في النمو في المائة سنويا 5.0 الحقيقي بمعدلات لا تقل عن كحد أدنى طوال العقد المقبل، وهذا بالطبع يقتضي تحقق كثير من متطلباتنمو القطاع وتوسع نشاطاته، وأن تعمل السياسات الاقتصادية المقررة من الأجهزة العامة على تذليل التحديات المتعددة والمستجدة من وقت لآخر المحتمل وقوفها في طريقه، تحقيقا لمستهدفات النمو المستدام للاقتصاد الوطني من جانب، من جانب آخر زيادة تمكين القطاع من توفير مزيد من الوظائف الملائمة والمجدية أمام الباحثين والباحثات عنها من المواطنين. لطالما تم التأكيدفيمرات عديدة على أن تسخير كافة المبادرات والسياسات والبرامج الاقتصادية المتعددة المرتبطة بهذا الجانب التنموي البالغ الأهمية، ومن أهم وأول تلك المجالات التنموية، ما هو مرتبط بأنشطة المضاربات على الأراضي لكونها أنشطة تستقطب ثروات وسيولة كبيرة، ولا ينتج عنها سوى تشكيل فقاعات سعرية "تضخمية" في مختلف النشاطات الأخرى في الاقتصاد الوطني، وهي النشاطات ذاتها التي يضطلع بأغلبها القطاع الخاصنموا وتوظيفا، ووجود مثل تلك الممارسات المضاربية، من شأنه بكل تأكيد المساهمة في زيادة التحديات والمعوقات التي تتسبب في بطء النمو والتوظيف على حد سواء، ما يقتضي بدوره من السياسات الاقتصادية أن تعمل على تضييق الخناق على تلك الممارسات بأشكالها كافة، حماية للاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع الخاص "الطرف المنتج" بشكل خاص، والعمل بوتيرة أسرع على أن تساعد السياسات الاقتصادية والبرامج والمبادرات المأمولة هنا على تحويل المساحات الشاسعة من الأراضي اكتنازا دون انتفاع، وضخها في مختلف القنوات الإنتاجية والتنموية بشكل أوسع، فعدا أن وضعها الخامل المسخر في أغلبه للمضاربات بالأموال والثروات والمدخرات تسبب في اجتذابها على حساب بقية قنوات الاستثمار والإنتاج، ما أدى إلى التسبب في تقليص نصيب القطاعات المنتجة من تلك الثروات والمدخرات، والتسبب بدوره في بطء نموها واتساعها بما يلبي متطلبات تنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وبما يؤهلها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي، وبما يؤهلها أيضا في زيادة فرص العمل أمام مئات الآلاف من الموارد البشرية المواطنة، ومثال ذلك تجده حاضرا في عديد من مجالات الاستثمار، حينما يفاضل أصحاب المدخرات بين الاستثمار في أي قطاع إنتاجي، أو ضخها في قطعة أرض في أي موقع من المواقع الموعودة بتنامي أسعارها دون بذل أي مجهود، فتجده وفقا لتحديات ومخاطر ومتطلبات أي الخيارين، يتجه نحو الخيار الأقل تكلفة ومخاطرة وجهدا "شراء قطعة أرض" والانتظار، دون النظر إلى الخيار الآخر، ويتحول الأمر إلى تحد تنموي أكبر متى غلب هذا السلوك على أغلب ذوي المدخرات والـ وات، ورغم كل ذلك فلا يعد ذلك جرما إن حدث طالما أنه تم في سياق السياسات الاقتصادية القائمة. لم تقف آثار اجتذاب الثروات والمدخرات نحو المخزنات الخاملة إنتاجيا عند ما تقدم ذكره! بل امتدت بدورها إلى رفع تكلفة المعيشة والإنتاج على حد سواء، ففي الأعوام التي تتنامى خلالها أسعار الأراضي حاملة في أحضانها الـ وات والمدخرات من جانب، سينعكس ذلك النمو في الأسعار على ارتفاع تكاليف المعيشة والإنتاج والتشغيل في الأجل الطويل، ويزيد من التحديات التنموية والاجتماعية على كاهل المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وقد تتوقف نشاطات شريحة من المنتجين لارتفاع التكاليف مقابل الإيرادات، وتتقلص الوظائف ومن ثم تنعكس سلبا على المستهلكين الذين قد يفقدون وظائفهم ومصادر دخلهم. وما سبق يأتي على العكس تماما من الحالة الصحية، المتمثلة في زيادة أسعار الأراضي نتيجة لاستخدامها في الإنتاج والتشغيل والاستهلاك، وهو الأمر المحمود بكل تأكيد. ختاما، كما أن الجميع ينتظر من القطاع الخاص كثيرا من العمل والمساهمة والتوسع، فهو أيضا يحتاج إلى مزيد من الدعم والتحفيز، وتسخير أغلب السياسات والبرامج والمبادرات، محليا، ليتمكن من الوفاء بما هو مطلوب أو مأمول منه، وهو الأمر الذي تحقق كثير منه طوال الأعوام القليلة الماضية، إلا أنه يحتاج إلى مزيد في الوقت الراهن ومستقبلا لمواصلة نموه وتوسعه، والوصول إلى مستويات أعلى مما تحقق حتى تاريخه. الجميع ينتظر من القطاع الخاص كثيرا من العمل والمساهمة والتوسع، فهو أيضا يحتاج إلى مزيد من الدعم والتحفيز، وتسخير أغلب السياسات والبرامج والمبادرات، محليا، ليتمكن من الوفاء بما هو مطلوب أو مأمول منه، وهو الأمر الذي تحقق كثير منه طوال الأعوام القليلة الماضية، إلا أنه يحتاج إلى مزيد في الوقت الراهن ومستقبلا لمواصلة نموه وتوسعه، والوصول إلى مستويات أعلى مما تحقق حتى تاريخه. ألاكا هولا / نوربرت شادي / جوانا سيلفا * خبراء في شؤون الاقتصاد والاستراتيجية ـ البنك الدولي الشباب والاستثمار البشري » 3 من 3 مستقبلا « يرى أحدث تقرير صادر عن الهيئة الاستشارية العالمية لشواهد التعليم، أن مساندة المعلمين بخطط الدروسومواد التعلم المنظمة، وتوجيه العملية التعليمية حسب مستويات تعلم الطلاب بدلا من أعمارهم أو صفوفهم الدراسية، من الإنجازات الكبرى. ومنها مساعدة الشباب على الانتقال إلى العمل حيث يمر عاما بمرحلة 24 و 15 الأطفال الذين تـراوح أعمارهم بين حرجة أخرى أثناء انتقالهم من بناء رأس المال البشري إلى استغلاله. وتصاحب هذه الفترة إمكانات متنوعة، حيث يمكن للشباب الالتحاق بالمدارس أو العمل أو أن يكونوا خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب. ولقراراتهم آثار طويلة الأجل، سواء كانت المشاركة في سلوكيات بناءة، أو المخاطرة مثل قضايا ممارسة الجنس المختلفة المنافية للسلوكيات العامة أو تعاطي المخدرات أو النشاط الإجرامي أو التورط مع التشكيلات العصابية. وكلها تصف جرائم مجتمعية تحتسب عليها القوانين والأنظمة الدولية المناهضة ضد حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، يمكن للأزمات والصدمات غير المتوقعة أن تغير آفاق الشباب بشكل كبير، ويترك ذلك آثارا دائمة في مستقبلهم. وخلال الجائحة، انخفض معدل تشغيل الشباب الداخلين إلى سوق العمل انخفاضا كبيرا، وفي كثير من الحالات،لم يرجع المعدل إلى مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من عودة معدلات تشغيل الكبار إلى هذه المستويات. مليون شخص، كان من الممكن لو لم تقع 40 ولم يتمكن الجائحة أن يحصلوا على وظيفة، من دخول سوق العمل بنهاية ، واشتدت اتجاهات البطالة في صفوف الشباب. وعلاوة 2021 على ذلك، زادت أعداد الشباب العاطل. وفي جنوب إفريقيا وحدها، أسفرت الجائحة عن زيادة عدد الشباب العاطلين مليون شاب، وكان نحو ثلث الشباب خارج دائرة 2.8 بواقع العمل أو التعليم أو التدريب قبل تفشيها. سيسهم إيجاد فرص العمل للمبتدئين وإنشاء شركات جديدة في إطلاق الطاقات الحقيقية لهذا الجيل الديناميكي ودفع عجلة التقدمفي الأعوام المقبلة. وبشأن الاستثمار في المستقبل، فإنه لن يحدث أي من هذه الاستثمارات دون تضافر جهود الحكومات والمجتمعات المحلية والمنظمات متعددة الأطراف. وهناك سياسات ثبتت جدواها يمكن أن تحسن رأس المال البشري للشباب. وقد يكون العالمفي لحظة فاصلة وواضحة لتحديد مصير شباب اليوم، والمطلوب للمضي نحو مستقبل أفضل محدد وواضح بالقدر نفسه. وفي يوم الشباب، نتعهد بتكثيف جهودنا للاستثمار في هذه الشريحة من السكان وتأمين مستقبل أكثر أمانا وصحة وإنتاجية. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا