aleqt: 16-07-2023 (10870)

تميز العقدان الأخيرين بندرة نسبية فيما يتعلق بعجز أو تخلف الدول عن سداد ما عليها من ديون سيادية، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها إلى القيام بعمليات هيكلة جذرية لمنظومتها الاقتصادية. لكن مـع تفشي وبــاء كورونا في جميع دول العالم، وسياسات الإغلاق التي اتبعها الجميع تقريبا، لم يكن أمــام الحكومات خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية مـن سبيل غـ اللجوء للاقتراض لتمويل العجلة الاقتصادية حتى تنفرج الأزمة، وما إن تراجعت حدة الوباء وانتهت الجائحة، إلا واندلعت الحرب الروسية – الأوكرانية فأوجدت حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، خاصة أنها ترافقت مع اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع ملحوظفيمعدلات التضخم. مــرة أخــرى وجــدت عديد من الحكومات عبر العالم أنه لا يوجد لديها من سبيل للخروج من معاناتها الاقتصادية إلا بالاقتراض ومزيد من الاقـ اض، وعليه تراكمت الديون، بحيث عادت إلى الواجهة ولأول مرة منذ عقود "إمكانية تخلف بعض الدول عن سداد ما عليها من ديون. ومـــع تـــزايـــد المـــخـــاوف من انفجار فقاعة الديون، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية، بدأت أصابع الاتهام تشير إلى المؤسسات المكلفة بالتنبؤ أو توقع التخلف عن السداد، باعتبارها المسؤول الأول عن تلك المعضلة. باختصار، بــدأت التساؤلات تطرح حول دور وكـالات التصنيف الائتماني الدولية وتحديدا الثلاث الكبار التي تسيطر عـى السوق بالكامل (موديز وستاندرد آند بورز وفيتش) في الوقوع في فخ الديون العالمي؟ والمسؤولية التي تقع عل عاتقها هي في إعطاء الضوء الأخضر بإقراض اقتصادات لا تمتلك القدرة المستقبلية عل سداد ما استدانته، وتساءل البعض: أليس من المهام الرئيسة لوكالات التصنيف الائتماني تزويد المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بمعلومات حول القدرة الحقيقية للدول المقترضة عل الوفاء بالتزاماتها أم لا؟. ومـــع مـــرور الــوقــت تحولت الـتـسـاؤلات إلى انـتـقـادات علنية ومطالب بإعادة النظر في هياكل وكـــــالات الـتـصـنـيـف الائــتــ ني وإصلاحها، إذ تحتكر الوكالات الثلاث إصـدار تصنيفات ائتمانية سيادية لـلـدول، وجـوهـر هــذا التصنيف تحليل الجدارة الائتمانية العامة لبلد أو حكومة ما، وتأخذ التصنيفات الائتمانية السيادية في الحسبان الظروف الاقتصادية العامة للبلد، بما في ذلك حجم الاستثمار الأجنبي العام والـخـاص، وشفافية سوق رأس المـال، واحتياطات العملات الأجنبية، وأيضا الظروف السياسة مثل الاستقرار السياسي العام، ومستوى الاستقرار الاقتصادي. ويعتمد كـبـار المستثمرين والمـؤسـسـات الاسـتـثـ ريـة عل التصنيفات السيادية التي تصدرها تـلـك الـــوكـــالات لتقدير المـنـاخ الاستثماري في دولـة ما، إذ ينظر إلى هذا التصنيف الائتماني باعتباره المعلومة الأساسية أو اللبنة الأولى التي سيستخدمها المستثمر أو المؤسسات الاستثمارية لاتخاذ قراره بشأن الاستثمار في بلد معين أو اقراضها سواء بشكل مباشر أو عبر شراء سنداتها الحكومية أو الاستثمار في شركــات أو صناعات أو فئات معينة من الأوراق المالية الصادرة في بلد معين. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تقوم وكالات التصنيف الائتماني AAA-( بإصدار تصنيفاتها الشهيرة )AA-A -BBB-BB-B- CCC-DDD وأيضا تصنيفات الديون وتصنيفات السندات للشركات الفردية وفئات معينة مـن الأوراق المالية مثل الـسـنـدات الحكومية والأسـهـم الممتازة، كما يمتد التصنيف إلى الالتزامات قصيرة الأمـد وطويلة الأجــــل الــتــي تـتـضـمـن تحليل وتقييم قـدرة الشركة عل الوفاء بمسؤولياتها، بينما تركز التصنيفات قصيرة الأجل عل قدرة أوراق مالية محددة عل الأداء بالنظر إلى الوضع المالي للشركة والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه. الدكتورة كاميلا أدريـان أستاذة المالية العامة سابقا فيمدرسة لندن للاقتصاد، تحمل وكالات التصنيف الائتماني الجزء الأكـ من الأزمـة ، والأزمة المالية 2008 المالية عام محتملة الحدوث مستقبلا إذا فشلت بعض الاقتصادات الناشئة في الوفاء بتعهداتها المالية. وتـقـول لــ"الاقـتـصـاديـة": إن "التصنيفات الإيجابية المرتفعة التي منحتها الوكالات الثلاث سواء لدول أو شركات لعبت دورا مركزيا في جميع الأزمات المالية العالمية الحديثة، فالتصنيفات المرتفعة الممنوحة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كانت سببا رئيسا ، والآن مع 2008 للأزمة المالية عام تنامي أزمة الديون العالمية نكتشف أن تلك الوكالات قدمت مرة أخرى تصنيفات إيجابية مبالغ فيها". وتـضـيـف "لـتـوفـ التصنيف يتم دفــع رســـوم الــوكــالات من قبل المـقـرضـ أي مـن البنوك والمؤسسات المالية، وفي الأغلب ما تأمل تلك الوكالات أن يؤدي إتمام الصفقة إلى توفير أعمال أخرى لها في المستقبل، وعديد من التحقيقات كشفت أن المـؤسـسـات المالية ضغطت عل وكـالات التصنيف الائتماني لتقديم تصنيفات عـالـيـة، رغـــم معرفتهم المسبقة بفشل الأدوات المالية محل التصنيف". وتؤكد أن سوق وكالات التصنيف الائـتـ ني احتكارية بامتياز، حيث تستخدم المؤسسات المالية العالمية واحدة من الـوكـالات الثلاث الرائدة، وفي الأغلب ما ينشأ تضارب مصالح عندما تـقـدم وكالة عديدا من الخدمات لعميل واحد، ما يعرض بشكل فعال قدرتها عل تقديم تقييمات مستقلة ومحايدة. عـى الـرغـم مـن ذلـك، فــإن الانـتـقـادات الموجهة لـعـدم اسـتـقـ لـيـة وكـــالات التصنيف الائـتـ ني، ولا سيما بشأن التصنيفات الإيجابية المقدمة لـ كـات فشلت لاحـقـا، لم تمنع المـؤسـسـات المـالـيـة العالمية والشركات والمستثمرين والمقرضين من الاعتماد بشكل كبير عليها. وهذا يدفع باتريك بولي الخبير الاستثماري إلى الدفاع عن وكالات التصنيف الائــتــ ني باعتبارها مؤسسات ضروريـة للحصول عل أدق التقييمات الاقتصادية ومن ثم الاستثمارية وفـق المعطيات المتاحة. ويـقـول لــ"الاقـتـصـاديـة": إن "وكالات التصنيف الائتمانية تعرضت لعديد من الانتقادات، لكن تحليل الآلاف من التقييمات التي أجرتها يكشف أنـهـا تعلمت مـن أخطاء المــاضي، فالخطأ يضر بسمعتها وبأعمالها، والسؤال هو: هل يجب أن نستمر في الاعتماد عل التصنيفات الائتمانية؟ الإجابة هي نعم، لأن وكالات التصنيف الائتماني أدخلت عديدا من التحسينات عل أنشطتها، وبـذلـك يمكن الـقـول إنها تعمل اليوم بمنهج دفاعي أكـر من أي وقت مضى، ما يوفر تقييمات أكث دقة وذات صلة با لمستثمر ين ومصالحهم". ويضيف "لا يجب الإنـصـات إلى اتهامات مـن قبيل أن وكـالات التصنيف تتعث طوال الــوقــت، فقد بـاتـوا أكــر حرصا وشمولية في تصنيف القضايا عالية المخاطر لأسباب تتعلق بالحفاظ عل الذات". مـع هــذا فإنه مـن المـرجـح أن يتضمن مستقبل وكـالات التصنيف الائتماني تغييرات وتعديلات كبيرة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والإصلاحات التنظيمية والتحولات في الصناعة المالية، فالاستخدام المحسن لتحليل البيانات عبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الذي يسمح بتحليل كميات كبيرة من البيانات سيمكن تلك الوكالات من إجراء تقييمات أكث دقة بخصوص الــجــدارة الائـتـ نـيـة، وذلـــك عبر الاعتماد عل نطاق أوسع من مصادر البيانات بخلاف البيانات المالية التقليدية. يـــضـــاف لـــذلـــك أن وكــــالات التصنيف الائتماني تعمل الآن عل توسيع مصادر بياناتها بما يتجاوز المعلومات التقليدية، وذلــك بدمج البيانات البديلة مثل النشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات عبر الإنترنت وغيرها من المؤشرات غير المالية، التي لم تكن تؤخذ في الحسبان في أنماط التحليل المالي التقليدي، ومن ثم ستكون لـدى المؤسسات المالية التي تعتمد عل تصنيفات وكالات الائتمان رؤية أكث شمولا للجدارة الائتمانية للمقترض، خاصة الأفراد أو الشركات الصغيرة ذات التاريخ المالي المحدود. هـــذا كـلـه يعني أن المشهد التنظيمي لوكالات التصنيف الائتماني يسير في اتجاه مزيد من تعزيز الشفافية والمساءلة والمنافسة، وتمارس عديد من الهيئات التنظيمية في كثير من الـدول جهودا حثيثة لرقابة أكـر صرامـة للتخفيف من تــضــارب المـصـالـح بــ وكـــالات التصنيف الائتماني والمقرضين، وتشجيع مزيد من المنافسة وتقليل الاعــتــ د عـى عــدد مـحـدود من الوكالات العاملة في هذا المجال، ويتوقع كثير من الخبراء أن تشهد المرحلة المقبلة من تطور ا لتنظيم المالي العالمي ظهور لاعبين جدد وأساليب مبتكرة للتصنيف المالي. لكن حتى يظهر لاعبون جدد غير الوكالات الثلاث التي تسيطر معا عل في المائة من أعـ ل التصنيف 95 عل مستوى العالم، فإن مجموعة كبيرة من الـخـ اء رغـم إقرارهم بأهمية فكرة التصنيف المالي الذي تقدمة وكـالات التصنيف الائتماني يتساءلون حول "موضوعية وحياد" تلك الوكالات عندما يتعلق بتعاملها مع الاقتصادات الناشئة. ففي قــارة إفريقيا عـى سبيل المثال، كانت جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية تحصل عل تصنيف ،1994 سيادي وذلك في عام 32 وحتى الآن حصلت دولــــة إفـريـقـيـة عل تصنيف ســيــادي واحد عل الأقــل من الـوكـالات الثلاث، لكن عديدا من العاملين في المجال المــالي في الاقـتـصـادات الناشئة وصانعي القرار الاقتصادي يعربون عن عدم رضاهم عن نهج ومنهجية وكالات التصنيف، فالوكالات الثلاث في الأغلب ما تقوم بخفضالتصنيف الائتماني للأسواق الصاعدة عند ظهور أول بـوادر لأزمـة اقتصادية تلوح في الأفـق، لكنها تتباطأ في رفـع مستوى التصنيف الائتماني عند تحسن الأداء الاقتصادي لتلك الأسواق. هـذا التباطؤ في رفـع مستوى الــجــدارة الائـتـ نـيـة أمــر مكلف اقتصاديا، وقد أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن التحيز الذي تمارسه وكـــالات التصنيف ضـد البلدان الإفريقية عل سبيل المثال كلف بلدان القارة السمراء مجتمعة نحو مليار دولار من خلال فقدان 74.5 فرص التمويل ودفع مستوى أعل من الفوائد مقابل الاقـ اض، تلك الخسائر كـانـت سببا في تعالي الأصـــوات بـــ ورة الـخـ ص من هيمنة شركات التصنيف الائتماني الثلاث. في هذا الإطار، يشير جـــوردن ألكس الخبير في مجال التصيف الائتماني وأحــد الـداعـ إلى كسر احـتـكـار القلة السائد حاليا في هذا المجال، إلى أن وكالات التصنيف الائـــتـــ ني سـتـواصـل مـواجـهـة التحديات المتعلقة بالعولمة، حيث تتطلب تقييمات الائـتـ ن عـ الحدود التنسيق عــ أنظمة قانونية مختلفة. وتوقع تكثيف الجهود المبذولة لتنسيق معايير ومـنـهـجـيـات التصنيف الائـــتـــ ني عـــى الصعيد الــعــالمــي، بــهــدف تعزيز الاتساق وتعزيز إمكانية مقارنة التصنيفات الائتمانية، وهـذا تحديدا ما يدفعه إلى القول إنه بات من المنطقي والمفيد للاقتصادات الناشئة الآن تأسيس وكالات تصنيف ائتماني خاصة بها ومصممة وفقا لاحتياجاتها الخاصة. ويـقـول لــ"الاقـتـصـاديـة": إن "الاقــتــصــادات الـنـاشـئـة تتمتع بديناميكيات اقتصادية وسياسية واجتماعية فريدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الجدارة الائتمانية، ويمكن لوكالات التصنيف الائتماني المحلية أن يكون لديها فهم أعمق لهذه العوامل، وأن تقدم تقييمات أكث دقة وارتباطا بالواقع المحلي مقارنة بوكالات التصنيف العالمية التي لا تـدرك الفروق الدقيقة في السياق المحلي". وفي الواقع فإن أعـــدادا متزايدة مـن الـخـ اء في المجال المالي يشيرون إلى أن وجود وكالات تصنيف ائتماني محلية يمكن أن يسهم في بناء ثقة المستثمرين في الأســـواق الناشئة، وقـد ينظر المستثمرون إلى الوكالات المحلية عل أنها تتمتع بفهم أفضل للسوق، وأنـهـا أكــر اسـتـعـدادا للمخاطر والفرص، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيــادة التدفقات الاستثمارية إلى البلاد وتحفيز النمو الاقتصادي. كما أن إنشاء وكــالات تصنيف ائـتـ ني محلية في الاقـتـصـادات الناشئة يسمح بمزيد من التحكم في عملية التصنيف الائتماني وتقليل الاعـتـ د عـى وكـــالات التصنيف العالمية، ويـعـزز هــذا التحكم الرقابة التنظيمية ويساعد عل حماية المصالح الوطنية بما في ذلك الحماية من التحيزات المحتملة أو تضارب المصالح. إلا أن نجاح وكالات التصنيف الائتماني المحلية يتطلب منها الالـتـزام بالمعايير الدولية، إضافة إلى أفضل ممارسة ممكنة لضمان المصداقية والشفافية وإمـكـانـيـة مـقـارنـة التصنيفات الائتمانية بنظيرتها الدولية، حيث تعد الأطــر التنظيمية والتعاون مع وكالات التصنيف العالمية أمرا شديد الأهمية للحفاظ عل الاتساق وتسهيل المعاملات العابرة للحدود. وربما تفتح تلك الرؤية الطريق أمام التسريع بإنشاء وكالة تصنيف ائتمانية عربية سـواء عبر الهياكل الحالية للتعاون العربي وضمن أطر جامعة الـدول العربية أو عبر تعاون مشترك بين مجموعة من الــدول العربية، إذ يمكن لوكالة من هذا القبيل تتمتع بالتخصص والاستقلالية مـع إلـــزام النظم المصرفية العربية عملائها بالحصول عل تصنيف من تلك الوكالة في إكسابها مكانة رائدة خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة أن نطاق عملها يمكن له أن يمتد إلى عديد من الاقتصادات الناشئة الأخــــرى، ففي إفريقيا دولة 22 عل سبيل المثال توجد ليست لها تصنيفات ائتمانية من الوكالات الثلاث الكبرى. إن العمل عل إنشاء وكالة تصنيف ائتماني عربية سيعزز من مكانة الاقتصاد العربي عل الساحة الدولية، إذ ستمتد عملية التصنيف الائتماني لتغطية أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة وعـــروض السندات الأولية وجميعها أنشطة لا تقوم بتغطيتها الثلاث الكبار، كما يمكن لوكالة من هذا القبيل أن تقدم نتائج بيئية واجتماعية وإدارية وتصنيفات للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة وأن هـنـاك حـاجـة عربية ماسة لاستكمال جهود الحكومات لدعم وتطوير الأسواق المالية المحلية. 5 NO.10870 ، العدد 2023 يوليو 16 هـ، الموافق 1444 ذو الحجة 28 الأحد خبراء: موديز وستاندرد آند بورز وفيتش تتحمل الجزء الأكبر من الأزمة المالية الحالية و«المقبلة» المتوقعة التصنيفات المرتفعة الممنوحة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كانت سببا 2008 للأزمة المالية في تنامي أزمة الديون العالمية في الوقت الراهن كشفت تقديم الوكالات مرة أخرى تصنيفات إيجابية مبالغ فيها الكبار سوق التصنيف الائتماني؟ 3 مع تنامي أزمة الديون .. هل حان الوقت لكسر احتكار الـ الانتقادات الموجهة لوكالات التصنيف الائتماني لم تمنع المؤسسات المالية العالمية من الاعتماد بشكل كبير عليها. تساؤلات حول موضوعية وحياد تلك الوكالات في تقييماتها للاقتصادات الناشئة من لندن هشام محمود من المرجح أن يتضمن مستقبل وكالات التصنيف الائتماني تغييرات وتعديلات كبيرة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي دعوات لفتح الطريق أمام تسريع إنشاء وكالة تصنيف ائتمانية عربية .. يعزز من مكانة اقتصاد المنطقة دوليا غالبا ما تقوم بخفض 3 الوكالات الـ تصنيف الأسواق الصاعدة عند أي أزمة لكنها تتباطأ في الرفع عند تحسن الأداء التباطؤ في رفع مستوى الجدارة الائتمانية أمر مكلف اقتصاديا .. إفريقيا خسرت الكبار 3 مليار دولار بسبب الـ 74.5 أسواق وأرقام