aleqt (10828) 2023/06/04

5 NO.10828 ، العدد 2023 يونيو 4 هـ، الموافق 1444 ذو القعدة 15 الأحد التضخم المرتفع وغياب الثقة المالية وتراكم الديون .. مشكلات بمنزلة 3 تحذير للاقتصاد العالمي ثالث أقوى اقتصاد في العالم يرقد فوق قنبلة من الديون قابلة % من 263 .. للانفجار الناتج المحلي إنفاق كبير وتكاليف رعاية اجتماعية متزايدة لمجتمع يزداد شيخوخة يوما بعد آخر وبشكل سريع مدرسة الإنفاق الحر ترى أن تحقيق التوازن المالي لا معنى له طالما يمتلك البنك المركزي نصف الديون احتمال ضئيل لتمكن اليابان من النهوض من تحت جبل الديون .. سكان يشيخون بسرعة ونمو ضعيف تريليون دولار .. هل تصبح اليابان مصدرا للصدمات الاقتصادية مع تراكم ديونها؟ 9.43 إذا طلبت من شخص ما أن يذكر لك ما يعرفه عن اليابان، ففي الأغلب سيكون أول ما يستعرضه هــو الـتـقـدم التكنولوجي، وسيحدثك عن "كوكب اليابان" حيث السلوكيات العامة تتسم بكثير مـن الأدب واللياقة في التعامل. وسيحدثك أيضا عـن ثالث أقوى اقتصاد في العالم، وربما يتطرق الحديث إلى مصارعة السومو وتاريخ الساموراي، أيضا الين الياباني وسوق الأسهم ربما يكونان ضمن الحوار. لكن المؤكد أن الحديث لن يتطرق للديون اليابانية، حتى إذا تحدث عن الديون اليابانية فإن ما سـ د إلى الذهن أن عديدا من الدول مدينة لليابان، "ألسنا بصدد الحديث عن أحـد أقوى الاقتصادات العالمية". لكن المفاجأة الحقيقية التي قد لا يعلمها الجميع أن ثالث أقـوى اقتصاد في العالم يرقد فـوق قنبلة من الـديـون، قابلة للانفجار في أي لحظة. فالإنفاق الكبير وتكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة لمجتمع يزداد شيخوخة يوما بعد آخـر وبشكل سريع، ترك اليابان أمام كومة كبيرة من تريليون دولار 9.43 الديون تبلغ في المائة 263 أمريكي ما يوازي من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف ديون الولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتكون اليابان أعلى الاقتصادات المتقدمة مديونية. في المائة من 22 تنفق اليابان ميزانيتها السنوية على سداد ما عليها من ديون ودفع الفوائد، في المائة على 15 بينما تنفق الأشغال العامة والتعليم والدفاع مجتمعة، ومـع ارتـفـاع أسعار الفائدة عالميا يتوقع أن تصل نسبة سـداد الديون وفوائدها في المائة من إجمالي 25 نحو ،2025 الميزانية العامة بحلول لتكون أعلى نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن مجموعة الدول السبع، فهل تقترب الجزر اليابانية من الاصـطـدام بجبل جليد الديون، أم أن السفينة اليابانية من الضخامة بما يستبعد معه أن تغرق. يبدو أن قضية الديون باتت راسخة في الهيكل الاقتصادي الياباني إلى الحد الــذي دفع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى أن يتجنب الحديث عن موازنة ،2025 الميزانية اليابانية بحلول ورفـــض إعـطـاء تـاريـخ محدد تخفض فيه اليابان ما عليها من ديون. الدكتور إس.دي بيتر أستاذ الاقتصادات الآسيوية في جامعة لندن يشير إلى أن عديدا من الــــدول تفاقمت لديها قضية الديون بسبب جائحة كورونا، لكن اليابان على وجه التحديد تواجه صراعـا داخليا يدور بين مدرستين حول مفهوم الديون. ويـقـول لـ"الاقتصادية" إن "المعسكر الأول وكــان قائده رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي وهذا التيار يرى أن اليابان لديها مجال لإنفاق مزيد بما في ذلك زيـادة ميزانية الدفاع لمواجهة الصين، حتى وإن كان ذلك عن طريق الاقــ اض، أما المدرسة الأخرى فتقودها وزارة المالية، حيث تقول إن البلاد يمكن أن تــغــرق تـحـت وطــــأة الــديــون المتراكمة". ويضيف "أنـصـار المدرسة الأولى وتسمى مدرسة الإنفاق الحر تـرى أن تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصاريف أمر لا معنى له، وطالما أن البنك المركزي الياباني يمتلك نصف ديون الحكومة فلا توجد مشكلة ديون في اليابان، فالبنك المركزي من وجهة نظر تلك المدرسة شركة تابعة للحكومة، ومن ثم تقول لا يوجد خطر من تأثير الديون في الأداء الاقتصادي في اليابان". ويتابع "وزارة المالية اليابانية تعد أن هـذا التفكير يمكن أن يقضي على اليابان فلا يمكن أن تستمر في الاقـ اض إلى الأبد، وبعد انتهاء كـابـوس جائحة كورونا، فإن اليابان بحاجة إلى كبح جماح ديونها". في ظــل تـلـك الـتـحـديـات، حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية من أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر في تصنيف الديون السيادية اليابانية لأن الشركات اليابانية اعتادت على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي تقارب الصفر، والآن رفـع أسعار الفائدة، سيجعل تلك الـ كـات تـواجـه تكلفة إنتاجية أعلى، وبذلك فإن إجراء تعديلات على السياسة النقدية في اليابان يعني أن مسار الدين العام الياباني يواجه مخاطر جادة للغاية. تكشف آخر البيانات الحكومية أن نصيب الــفــرد مــن الـديـن الحكومي تجاوز عشرة ملايين ين ألف 75 ياباني أي ما يقارب من دولار للفرد، وذلـك في الوقت الـــذي وصـلـت فيه الإيـــرادات الضريبية إلى أعــ مستوى لها ع ـ الإطـــ ق م ـع تعافي الشركات اليابانية من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كـورونـا، إلا أن الإنفاق العام لا يزال يتجاوز إيـرادات الدولة مما يدفع الحكومة إلى مواصلة الاقتراض. لا ينفي الـدكـتـور ســاروش ميهرا أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة ليدز عمق أزمـة الدين العام في اليابان، لكنه يعدها عارضا اقتصاديا وليست المشكلة الرئيسة. ويــقــول ل ــ"الاق ـت ـصـادي ـة" إن "انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان يشكلان خطرا ملحا على المجتمع الياباني، وعلى الرغم من أن معدلات المواليد تنخفض في الــدول المتقدمة فإن المشكلة أكثر حدة بشكل خـاص في اليابان، لأنها تضم ثاني أعلى نسبة في العالم مــن الأشــخــاص الــذيــن تزيد عاما بعد دولة 65 أعمارهم على موناكو الصغيرة. والعام الماضي انخفضعدد المواليد إلى أقل من ألف". 800 ويضيف "تقلص عدد المواليد وزيادة معدلات الشيخوخة يعني أن اليابان ستواجه مشكلة نقص في الأيـدي العاملة، ولن يكون امامها من وسيلة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفعة سوى الاقـــ اض، ما يعني أن قضية الدين الياباني ستزداد حدة في المستقبل". يعتقد بـعـض الــخــراء أن اليابان تواجه في الوقت الحالي ثلاثة تحديات تؤثر في أدائها الاقتصادي، التضخم المرتفع، وغياب الثقة بالاستقرار المالي، وتراكم الديون، وتعد تلك المشكلات الثلاث بمنزلة تحذير للاقتصاد الـدولي، حيث يـخـى مــن أن عــ مــات عـدم الاستدامة المتزايدة في الاقتصاد الياباني قد تجعل البلاد مصدرا للصدمات الاقتصادية العالمية. يقول لـ"الاقتصادية" المحلل المـــالي إف. ديـزمـونـد "هناك احـتـ ل ضئيل مـن أن تتمكن اليابان من أن تنهض من تحت جبل الـديـون، فسكان اليابان يشيخون بسرعة، ومعدل النمو الاقـتـصـادي المحتمل بالكاد في المائة، والدين 0.5 يصل إلى العام سيواصل النمو خاصة مع استمرار حاجة اليابان للاقتراض وارتفاع أسعار الفائدة، والسياسة النقدية شديدة السهولة التي تبناها بنك اليابان المركزي لنحو العقدين أدت إلى توسع هائل في حجم الميزانية العمومية، في المائة 135 وهي الآن تعادل من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكـ من ثلاثة أضعاف النسبة المقابلة للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وهذا بالطبع انعكس على الـ وفي العام الماضي انخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في عاما مقابل الدولار الأمريكي". 32 في الثامن من نيسان (أبريل) الماضي تولى كازو أويدا، منصب محافظ بنك اليابان، وحرص في كل مؤتمر صحافي أن يؤكد أن أولويته ستكون دائمـا مراجعة السياسة النقدية لليابان، وتبني سياسة نقدية مرنة، خاصة وأن التضخم وصــل إلى أكــ من 2 ضعف هدف التضخم البالغ في المائة، لكنه حرص أيضا على التحذير بأن حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية آخذة في التصاعد. مع هـذا يخش الـخـراء من أن يؤدي أي إجراء يتبناه البنك المركزي الياباني تتغير بمقتضاه السياسة النقدية الراهنة إلى تداعيات كبيرة عـ الأســواق المالية العالمية، فاليابان على غرار الفيدرالي الأمريكيوالمركزي الأوروبي تمد الاقتصاد العالمي بالسيولة، ويمكن أن ينعكس ذلك على قيمة الين الياباني بما يوجد ضغطا على أسواق الأسهم والائتمان العالمي. ولا شك أن المسؤولين في الـفـيـدرالي الأمـريـ يراقبون الوضع في اليابان حاليا عن كثب، فالسياسة النقدية لمحافظ البنك المركزي الجديد لم تظهر نتائجها بعد، وعملية التحول إلى سياسة نقدية جديدة في اليابان قد تؤدي إلى اهتزازات وعدم استقرار مالي خاصة في الأســواق الآسيوية، وهـــو مــا سـيـدفـع الـفـيـدرالي الأمريكي إلى التدخل السريع، حتى إن اضطر للتخلي عن خططه الراهنة لتشديد السياسة النقدية، تفاديا لإحـداث هزة ضخمة في الأسواق الدولية. مخاوف من تداعيات كبيرة على الأسواق المالية العالمية حال تغيير البنك المركزي الياباني سياسته النقدية الراهنة. انخفاض المواليد وشيخوخة السكان يشكلان خطرا ويفاقمان مشكلة نقص الأيدي العاملة من لندن هشام محمود عملية التحول إلى سياسة نقدية جديدة في اليابان قد تؤدي إلى اهتزازات وعدم استقرار مالي عالمي أسواق وأرقام