aleqt (10828) 2023/06/04

الرأي NO.10828 ، العدد 2023 يونيو 4 هـ، الموافق 1444 ذو القعدة 15 الأحد 12 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني تراجع الإنتاج وبقاء التضخم مع ارتفاع التضخم في العالم أجمع اتجهت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل متزامن، والمعلوم أن رفعها ينعكس على آليات التمويل وتيسير النقد بشكل سهل سواء للمصانع أو للمستهلكين، بمعنى آخر، فإن رفع أسعار الفائدة يشبه إلى حد بعيد حق الإنسانفي المضاد الحيوي واسع التأثير، الذي سيقوم بمكافحة جميع أنواع البكتيريا في الجسم دونما تمييز بين ما هو مفيد وما هو ضار، وهذا بالطبع يقود إلى إنهاك الجسم الذي عليه تعويض البكتيريا النافعة، وهي الآلية ذاتها تقريبا عندما يتم رفع أسعار الفائدة. فبينما تسعى مكافحة التضخم إلى كبح الطلب الثائر، فإن الإنتاج يتأثر أيضا، وذلك من جانبين، الأول هو عدم القدرة على الوصول إلى التمويل بسهولة، والآخر هو تقييد الطلب، وإذا استمرت العلاقاتفيهذا الاتجاه فإن العالم يتجه نحو ركود عالمي وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة، والاقتصادات النامية من شأنهما أن يلحقا بهما ضررا دائما، وفق دراسة منشورة في موقع البنك الـدولي. ولمعالجة المشكلة وفق تلك الدراسة ولتحقيق معدلات تضخم منخفضة واستقرار العملة ونمو أسرع، يمكن لصناع السياسة تحويل تركيزهم من خفض الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج، مع السعي إلى استخدام سياسات تولد استثمارات إضافية وتحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهما أمران حاسمان للنمو والحد من الفقر. لكن تقريرا نشرته "الاقتصادية" أخيرا يقدم أدلة مختلفة، فقد أدى تباطؤ الطلب العالمي إلى تراجع نشاط التصنيع في أنحاء أوروبـا والولايات المتحدة، وما زال يمثل تحديا كبيرا لكثيرين من كبار المصدرين في آسيا، فالأمور تسير عكس ما يجب أن يتم. وتؤكد الـدراسـة أنـه يجب على صانعي السياسة الاقتصادية اتخاذ خطوات قوية لتعزيز العرض العالمي، تشمل تخفيف قيود سوق العمل بزيادة مشاركة القوى العاملة لتقليل ضغوط الأسعار، ويشمل ذلك تسهيل إعـادة توزيع العمال المشردين، كما لا بد من تعزيز شبكات التجارة العالمية بتخفيف اختناقات العرض، ولا بد أيضا من زيـادة المعروض من السلع، وهذه التوصية الأخيرة تواجه تحديات. رغم قدرة الولايات المتحدة على تعزيز التوظيف إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، إلا أن التصنيع تقلص للشهر السابع مع استمرار الطلبات الجديدة في الانخفاض وتحركت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى ما دون نقطة التعادل على الرغم من خفض المصانع الأسعار لأول مرة منذ أيلول .2020 ) (سبتمبر ففي بريطانيا، انخفض الإنتاج للشهر الثالث وتراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر. وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، تأكيدا لذلك: "إن ضعف الطلب في قطاع التصنيع الذي انعكس بجلاء في تراجع قراءات مؤشر مديري المشتريات منذ بداية العام. وهذه القراءة تؤكد أن قدرة المصانع على زيادة المعروض العالمي من السلع تتراجع، ما يقود إلى أزمة تالية حذر منها البنك الدولي". هنا أدلـة أخـرى فقد انخفض مؤشر بنك هامبورج التجاري النهائي لمديري مشتريات قطاع الصناعات بعد أن كان المؤشر 44.8 التحويلية في منطقة اليورو إلى في نيسان (أبريل) وبهذا يكون أقل من 45.8 عند قراءة ، وهي الحد الفاصل بين النمو والانكماش، أي أن 50 قراءة هناك تراجعا في النمو قد يتم تصنيفه انكماشا لو استمر الحال هكذا حتى نهاية العام، خاصة أن هذا التراجع على نطاق واسع في أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وفي مقابل هذا الاتجاه في الولايات المتحدة وأوروبا فقد أظهرت مـؤشرات مديري المشتريات في الصين واليابان ميل نشاط المصانع نحو النمو الشهر الماضي، لكن ذلك ليس منتشرا في كل آسيا، بل إن كوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان أظهرت اتجاهات معاكسة، وعدم الاتساق هذا يلقي بظلاله على توقعات النمو في آسيا، فقد جاء رأي المحللين بأن استطلاعات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى تعافي الاقتصاد الصيني مع تجاوز في أيار (مايو) صعودا 50.9 مع بلوغه 50 المؤشر عتبة ، لكن عاد المحللون إلى التحفظ بقولهم: "إن 49 من ذلك كان بوتيرة أبطأ وإن تراجع الدعم المالي أثر في نشاط الإنشاءات"، ما يزيد غموض المرحلة أن مسحا لثقة المقبلة، أظهر تراجعا 12 الأعمال في الصين للأشهر الـ إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وسط مخاوف من التوقعات الاقتصادية العالمية. وفي اليابان ورغم ارتفاع مؤشر مدير المشتريات إلى 50 في أيار (مايو)، وهي القراءة الأولى فوق عتبة 50.6 منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلا أن إنتاج المصانع اليابانية انخفض بشكل غير متوقع في نيسان (أبريل) نقطة مسجلا أطول 48.4 وفي كوريا الجنوبية بلغ المؤشر عاما 14 مسيرة من القراءات التي تشير إلى الانكماش في بعد أن أثر تباطؤ الطلب العالمي في الإنتاج والطلبات، وأظهرت مسوح أن فيتنام وماليزيا وتايوان شهدت أيضا تقلصا في نشاط المصانع في أيار (مايو)، بينما توسع نشاط الفلبين وزاد نشاط مصانع الهند. وبهذا الوصف للمشهد العالمي، فإن تراجع الإنتاج يأخذ شكل موجة عالمية تستمر في التوسع، وهذا قد يقلص العرض بشكل قد يتزامن مع تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، ما يعزز من بقاء التضخم عند مستويات أعلى في المائة ويقبع الاقتصاد العالمي في ركود طويل 5 من قبل أن يبدأ أثر ذلك في الظهور تدريجيا في الوظائف، ولا بد للبنوك المركزية في العالم وصانعي السياسات الاستثمارية إعادة النظر بشكل عاجل في هذه الآثار، التي قد تنبئ بأزمة اقتصادية عالمية طويلة الأجل. كلمة الاقتصادية أظن أنه إذا استمرت الجولة التالية من بيانات سوق العمل وأسعار المستهلك في مفاجأتنا على الجانب القوي، فسيعلن «الاحتياطي الفيدرالي» زيادة أخرى في أسعار الفائدة في حزيران (يونيو). لكن بصرف النظر عن القرار الذي قد يتخذه، يجب أن تكون أولويته القصوى الآن استخدام الأشهر القليلة المقبلة لمعالجة نقاط الضعف البنيوية التي أفضت إلى هذه الفوضى في المقام الأول. لماذا يصعب التنبؤ بتحركات «الاحتياطي الفيدرالي»؟ قد يتصور المـرء أن التنبؤ بتحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التالية فيما يتصل بالسياسات سيصبح أسهل الآن بعد أن رفـع بالفعل أسعار الفائدة عشر مرات متتالية، بما مجموعه خمس نقاط مئوية. ليس بهذه السرعة، أظن أن قليلين، إن كان لهم وجود، هم من يعلمون على وجه اليقين، مـاذا قد يفعل "الاحتياطي الفيدرالي" في من حزيران (يونيو) 14 إلى الـ 13 اجتماعه من الـ ـ ولا حتى "الاحتياطي الفيدرالي" ذاته. عـ مــدار الأسبوعين الأخـ يـن، أشـار المسؤولون في البنك المركزي الأقوى والأكثر نفوذا على مستوى العالـم، إلى مجموعة من الإجراءات المحتملة، من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلى "التوقف المؤقت" أو "تخطي" هذه الجولة واستئناف عملية إحكام السياسات في تموز (يوليو). حتى إن أحد المسؤولين في "الاحتياطي الفيدرالي" أشار إلى أنه كان من الأفضل للمؤسسة لولم ترفع سعر الفائدةفي اجتماعها الأخيرفي أيار (مايو). نحن لا نعلم على أي شيء قد يستقر "الاحتياطي الفيدرالي"، لسببين رئيسين، فهو بنك مركزي يعتمد بشكل مفرط على البيانات في اقتصاد مائع متبدل الهيئة على نحو غير عادي، وهو يفتقر إلى أساس استراتيجي متين. من منظور "الاحتياطي الفيدرالي" بوضعه الحالي، يتوقف كثير من الأمـر على بيانات تشغيل العمالة والتضخم التي ستصدر في الأيـام التي تسبق اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد السياسات. بناء على الظروف والمعطيات الحالية في أواخر مايو، ربما تقودهم البيانات إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. أنا شخصيا ما كنت لأفعل هـذا، بالنظر إلى ما أعتقد أنه يجب أن يكون نهجا أكثر علمانية واستراتيجية في التعامل مع السياسة النقدية. من الـمـغري أن نعزو ذلك النطاق العريض من وجهات النظر بين مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي"، إلى سيولة الأوضاع الاقتصادية والمالية. فقد أدت ملحمة سقف الديون والهزات التي أربكت النظام المـرفي في أمريكا، إلى زيــادة تعقيد توقعات النمو والتضخم غير المؤكدة بالفعل في مختلف أنحاء العالم. لكن هـذا التفسير أضيق مـ ينبغي، ومـن غير المرجح أن يصمد أمــام اختبار الزمن. السبب الحقيقي وراء كل هذا القدر من الارتـبـاك السياسي هو أن "الاحتياطي الفيدرالي" يعتمد على إطـار سياسات غير لائق وهدف تضخم عفا عليه الزمن. وتفاقمت هاتان المشكلتان بسبب مجموعة من الأخطاء "في التحليل، والتنبؤ، والتواصل، والتدابير السياسية، والتنظيم، والإشراف" على مدار العامين الأخيرين. من المتفق عليه الآن على نطاق واسع أن "الاحتياطي الفيدرالي" ألقى بنفسه في حـفرة عندما أساء التعامل مع الاستجابات الأولية الحاسمة لعودة التضخم. وكان صناع السياسات يكافحون للتسلق إلى خارج تلك الحفرة منذ ذلك الحين. لم يكتف الاحتياطي الفيدرالي بإساءة تشخيص التضخم على أنه ،2021 "مؤقت" طوال القسم الأعظم من على الرغم من الأدلة المتنامية التي أشارت إلى العكس والتحذيرات من جانب اقتصاديين بارزين. بل إن استجابته فضلا عن ذلك جاءت لاحقا على استحياء شديد بعد أن اعترف جيروم باول، رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"، ،2021 ) في أواخــر تشرين الثاني (نوفمبر بأنه "ربما حان الوقت لسحب كلمة مؤقت، ومحاولة شرح ما نعنيه بشكل أكثر وضوحا". يترتب على هاتين الخطوتين الخاطئتين اضطرار "الاحتياطي الفيدرالي" إلى ممارسة لعبة اللحاق بقوة، وهـو ما فعله بتنفيذ المجموعة الأكـ تركيزا من زيــادات أسعار الفائدة في عقود من الزمن؟ الواقع أن مثل هذا التشديد الكبير والفجائي يولد تهديدات أعظم خطرا لكل من النمو والاستقرار المالي. بيد أن عملية اللحاق جاءت متأخرة إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن منع الضغوط التضخمية من الانتقال من قطاع السلع إلى الخدمات والأجور. كان هذا التطور الحاسم سببا فيجعل التضخم الأساسي "الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة" أكثر عنادا وأقل حساسية لزيادات أسعار الفائدة، وهذا من شأنه أن يزيد من خطر تفاقم أخطاء السياسات. يفسر هـذا التسلسل أيضا لمــاذا يبدو القائمون على "الاحتياطي الفيدرالي" وكأنهم في كل مكان على الخريطة عندما يتعلق الأمـر بتحركات السياسة المقبلة. بعد أن فاتتهم نافذة مفتوحة على مصاعيها لتنفيذ أفضل استجابة في الإمكان، يجدون أنفسهم الآن في مستنقع ثـاني أفضل السياسات، حيث ينطوي كـل خيار عـ خطر حـدوث أضرار جانبية وعواقب غير مقصودة. إذا رفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة مرة أخـرى في حزيران (يونيو)، فإنه بهذا يزيد من خطر دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود وإعادة إشعال شرارة انعدام الاستقرار المالي. وإذا امتنع من رفع أسعار الفائدة، فإنه يجازف بخسارة قدر أكبر من مصداقيته "وهي المشكلة التي تتفاقم بفعل اعتماد الاحتياطي الفيدرالي المفرط على بيانات استرجاعية لتحركات سياسية تعمل بتباطؤ". أظن أنه إذا استمرت الجولة التالية من بيانات سـوق العمل وأسـعـار المستهلك في مفاجأتنا على الجانب القوي، فسيعلن "الاحتياطي الفيدرالي" زيادة أخرى في أسعار الفائدة في يونيو. ولكن بصف النظر عن القرار الذي قد يتخذه، يجب أن تكون أولويته القصوى الآن استخدام الأشهر القليلة المقبلة لمعالجة نقاط الضعف البنيوية التي أفضت إلى هذه الفوضىفي المقام الأول. هذا لا يعني الاكتفاء بإصلاح إطار السياسة النقدية، وإجراء تقييم داخلي لمدى ملاءمة هدف التضخم، بل يتعين على "الاحتياطي الفيدرالي" أيضا معالجة تقوقعه المؤسسي، وافتقاره إلى التنوع المعرفي، وآليات الـمـساءلة الهزيلة. خاص «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت على مدار الأسبوعين الأخيرين، أشار المسؤولون في البنك المركزي الأقوى والأكثر نفوذا على مستوى العالم، إلى مجموعة من الإجراءات المحتملة، من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إلى «التوقف المؤقت» أو «تخطي» هذه الجولة واستئناف عملية إحكام السياسات في تموز (يوليو). محمد عبد الله العريان * رئيس كلية كوينز كوليدج - جامعة كمبريدج، وأستاذ في كلية وارتون - جامعة بنسلفانيا عثرات للسياسات النقدية غير التقليدية ركزت السياسة النقدية التقليدية لعقود، على استخدام معدلات الفائدة أداتها الرئيسة لتحقيق أهدافها في توجيه الاقتصاد. وفي ، وبعد الأزمــة المالية العالمية -التي 2008 عـام‏ تسببت فيما يسمى الركود العظيم- خفضت البنوك المركزية العالمية معدلات‏الفائدة إلى مستويات صفرية أو قريبة من الصفر. ورغم التحفيز المالي وخفضمعدلات الفائدة الذي تلا الأزمة إلا أن‏معدلات النمو الاقتصادي لم تنتعش كثيرا. بعد ذلك لجأت البنوك المركزية إلى التوسع في السياسات النقدية غير التقليدية، التي من أهمها‏عمليات التيسير الكمي "شراء الأصول"، وكذلك توفير التسهيلات والقروض منخفضة التكلفة وطويلة الأمد للمؤسسات المالية ‏والأسـواق، وإيضاح السياسات النقدية المستقبلية. وجرى الحديثفي بعض الفترات عن إمكانية استخدام معدلات الفائدة السلبية.‏وتوسعت البنوك المركزية في استخدام السياسات النقدية غير التقليدية "ما عدا الفائدة السلبية" في أثناء الأزمة المالية العالمية، ‏لكنها توسعت أكثر للنهوض بالاقتصادات العالمية بعد ‎.‎ انتكاسة أزمة كورونا تستخدم السياسات النقدية التقليدية معدلات الفائدة قصيرة الأجل للتأثير في معدلات الفائدة طويلة الأجل. وتؤثر معدلات الفائدة‏طويلة الأجل في قــرارات المستهلكين والمستثمرين بالتحفيز أو التثبيط. لكن الأسـواق والمؤسسات المالية قد لا تتجاوب بالسرعة‏والكم المطلوبين مع خفض المعدلات الأساسية. لهذا تلجأ البنوك المركزية في حالة الركود إلى استخدام ما يسمى الأدوات غير ‏التقليدية لتوفير مزيد من السيولة، ودعم الاستقرار المـالي للأسواق، وبث الاطمئنان في المؤسسات المالية وتحفيزها على الإقراض.‏وحققت الوسائل غير التقليدية نتائج جيدة في الأزمة المالية العالمية، كما ساعدت على الخروج من أزمة كورونا الاقتصادية،‏من خلال توفير الائتمان وخفض تكاليفه ومخاطره، ما ‎.‎ رفع الطلب الكلي والتوظيف في المقابل، فـإن تراجع أو انخفاض معدلات الفائدة قد يحمل في ثنياه نتائج غير مرغوبة. فتدني معدل الفائدة في بلد ما مقارنة بباقي العالم يرفع الضغوط على أسعار صرف ذلـك البلد، كما أنه يدفع إلى تدفق رؤوس الأمــوال إلى الخارج. لهذا تحاول البنوك‏المركزية الرئيسة حول العالم، تنسيق سياستها النقدية واتخاذ سياسات متقاربة عند الأزمات ‎.‎ الاقتصادية العالمية يؤخذ على السياسات النقدية التوسعية غير التقليدية عثرات أخرى، كإمكانية مساهمتها في تراخي بعض المصارف في أخذ‏الاحتياطات الضرورية، ما قد يعرض القطاع المصفي لبعض الأزمـات. وقد برزت في الآونـة الأخـ ة حالات من هذا النوع بعد‏تخلي البنوك المركزية عن سياسات التيسير النقدي. لهذا ينبغي مراقبة التزام المصارف باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب‏الضغوط الشديدة والانهيارات. إضافة إلى ذلك ترفع سياسات خفض الفائدة وتوفير السيولة المصاحب المنافسة بين المؤسسات‏المالية، ما يضغط على أرباح المصارف. كما يتخوف كثيرون من أن تدني معدلات الفائدة يخفض تكاليف الائتمان ويقود إلى تضخم‏أسعار الأصـول سـواء في أسـواق المـال أو العقارات، ويولد مع مرور الوقت فقاعات مالية أو أزمـات عقار يتسبب انفجارها في أزمـات‏اقتصادية لاحقة. من جانب آخر يساعد تدني تكاليف الائتمان على استمرار الشركات والقطاعات الاقتصادية الضعيفة أو غير‏الكفؤة، وقد يكون هذا مقبولا في أزمنة الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، لكنه يبطئ ‎.‎ التحولات الاقتصادية الكفؤة عند‏الانتعاش الاقتصادي قد تؤدي السياسات النقدية غير التقليدية إلى الخلط بين السياسات النقدية والمالية، فسياسات شراء الأصول تضخم حيازة البنوك المركزية للسندات الحكومية منخفضة الفائدة، ما يعده كثيرون مجرد التفاف حول سياسات طباعة النقد. ويدافع مؤيدو ‏سياسات التيسر الكمي بأن السندات يتم شراؤها من الأسواق الثانوية وليس مباشرة من الحكومة التي عليها دفع قيمة السندات عند‏حلول آجالها. من ناحية أخرى، قد يشجع تدني أسعار الفائدة بعض الحكومات على التوسع في الاقتراض ورفع مستويات الديون‏الوطنية مولدا مع مرور الوقت أزمات ديون، وقد يثبط مستقبلا المصارف المركزية عن رفع الفائدة وخفض استخدام الوسائل غير‏التقليدية. ويعاني عدد من الدول النامية والمتقدمة، في مقدمتها اليابان والولايات المتحدة، ‎.‎ ارتفاعا غير مسبوق في حجم الديون‏الوطنية إضافة إلى ذلك يلوم البعض السياسات النقدية غير التقليدية في الانحياز نحو الأغنياء والإساءة إلى عدالة توزيع الثروة والدخل‏على الأمد الطويل. فسياسات خفضتكاليف الائتمان تساعد الشرائح السكانية الأغنى على شراء الأصـول وترفع أسعارها بقوة،‏مضخمة ثرواتهم بشكل أسرع. وهذا يضر بالتالي عدالة توزيع الـ وة والدخل في المجتمعات. ويستفيد الأغنياء من الائتمان أكثر‏من باقي الشرائح الاجتماعية، لأن لديهم العلاقات والنفوذ والملاءة المالية والأصول التي تمكنهم من الاقتراض بشكل أكبر وبشروط‏أيسر ‎.‎ وتكاليف أقل من باقي الشرائح السكانية لعل من أبرز آثار السياسات النقدية غير التقليدية هو الإفراطفي تحفيز الائتمان الذي يسهمفي توليد ضغوط تضخمية مستقبلية، كما حدث بعد الخروج من أزمة كورونا، وما زال مستمرا هذه الأيام. وأجبر تعمق التضخم البنوك المركزية حول العالم على تبني سياسات نقدية متشددة وبسرعة، وولد ضغوطا على القطاعات المصفية ودفع إلى إفلاس بعضها، كما أنه رفع بشكلسريع تكاليف الاقتراض الحكومي، وصعب الأزمـات المالية والاقتصادية في عدد من ‎.‎ الدول النامية لعل من أبرز آثار السياسات النقدية غير التقليدية هو الإفراط في تحفيز الائتمان الذي يسهم في توليد ضغوط تضخمية مستقبلية، كما حدث بعد الخروج من أزمة كورونا، وما زال مستمرا هذه الأيام. وأجبر تعمق التضخم البنوك المركزية حول العالم على تبني سياسات نقدية متشددة وبسرعة، وولد ضغوطا على القطاعات المصرفية ودفع إلى إفلاس بعضها، كما أنه رفع بشكل سريع تكاليف الاقتراض الحكومي، وصعب الأزمات المالية والاقتصادية في عدد من الدول النامية. سعود بن هاشم جليدان * متخصصفي الدراسات الاقتصادية jleadans@gmail.com أ. د. رشود الخريف * جامعة الملك سعود 2022 إطلالة على نتائج تعداد على الرغم من تحول بعض الدول إلى ما يعرف بالسجل السكاني، فإن التعداد السكاني يبقى أحد مصادر البيانات السكانية الرئيسة في معظم دول العالم. لكن لا بد من الاعتراف بأن توافر التقنية وتطورها المذهل سيجعلان التعدادات السكانية التقليدية من تراث الماضي. ينظر البعض إلى بيانات التعداد بأنها مرآة تعكس لنا المجتمع بخصائصه المختلفة، أو عدسة تساعد على تشكيل تصوراتنا أو انطباعاتنا عن المجتمع، وذلك من منطلق أن التصور أو الانطباع الدقيق لا يأتي إلا من خلال المعرفة أو الإحصاءات الدقيقة. قبل يومين، لكن 2022 لقد أبهجتنا الهيئة العامة للإحصاء، بإعلان نتائج تعداد ما لبثت أن أثارت بعض التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب بعض . وفي هذه المقالة نستعرض أبرز 2010 النتائج غير المتوقعة مقارنة بنتائج تعداد النتائج مع التأكيد أن مقالة قصيرة كهذه لا تتيح المجال لكثير من التفاصيل أو التحليلات. انخفاض معدل النمو السنوي خلال الفترة 2022 من أبرز النتائج حسب تعداد . فقد انخفض 2022 و 2010 والتعداد الحالي، أي ما بين 2010 الممتدة بين تعداد في المائة خلال الفترة 2 في المائة"، في حين كان نحو 0.01" إلى نحو الصفر ". وجاء هذا الانخفاض غير المتوقع -من الناحية الفنية- إثر تناقص 2010 ـ 2004" ألفا، تقابله زيادة في عدد الإناث السعوديات 141 عدد الذكور السعوديين بنحو ، بحيث لا تتجاوز الزيادة في عدد 2010 ألف نسمة مقارنة بنتائج تعداد 156 بنحو ألف نسمة. كذلك انخفضت نسبة السكان السعوديين إلى 16 السكان السعوديين .2022 في المائة في 58 إلى 2010 في المائة في 69 إجمالي السكان من نحو إلى تـوازن بين الذكور والإناث 2022 من جهة أخـرى، تشير نتائج تعداد السعوديين، مع زيادة طفيفة لا تكاد تذكر لمصلحة الذكور، أي أن نسبة النوع في تعداد 104 أنثى، في حين كانت تلك النسبة نحو 100 ذكر مقابل 101 أقل من .2004 " في تعداد 101" ، وهذا لا يعد إشكالية، فنسبة النوع كانت نحو 2010 عاما، مقارنة بنحو 22 أن العمر الوسيط يساوي 2022 كما أظهرت نتائج تعداد ، والمقصود بالعمر الوسيط وهو العمر الذي يقسم السكان إلى 2010 عاما في 24 مجموعتين متساويتين، واحدة أصغر من الوسيط والأخرى أكبر من الوسيط، وهذه النتيجة جاءت عكس المتوقع. فالعمر الوسيط يميل -عادة- إلى الارتفاع التدريجي في المجتمعات التي تشهد انخفاضا تدريجيا في معدل الخصوبة الكلي الذي قدر مولود لكل 2.4 بنحو 2018 بناء على المسح الديموغرافي الذي أجرته الهيئة في امرأة في سن الإنجاب. ومن المعروف أن عدد السكان يبدأ بالتناقص العددي إذا . في المقابل، أشارت النتائج الأولية لتعداد 2.1 انخفض معدل الخصوبة الكلي عن ، وهذا فوق مستوى الإحلال 2.8 ، إلى أن معدل الخصوبة الكلي يصل إلى 2022 بكثير، أي أن المرأة في سن الإنجاب تنجب نحو ثلاثة مواليد. وفي هذا السياق، فرد، وهذا بالتأكيد 3.8 تظهر نتائج التعداد انخفاض حجم الأسرة السعودية إلى يعكس التحول إلى نمط الأسرة النووية إلى جانب انخفاض معدلات الإنجاب. أنه يوفر توزيع الجنسيات المختلفة بخلاف 2022 من الإيجابيات الكبيرة لتعداد التعدادات والمسوحات الديموغرافية السابقة، فيحتل البنجلادشيون المركز الأول 14 في المائة من إجمالي الوافدين، ثم الهنود 16 بأكثر من مليوني نسمة، أي نحو في 11 في المائة، فالباكستانيون، وبعدهم اليمنيون، ويليهم المصيون بنحو في المائة. وعلاوة على ذلك، يحمل التعداد كثيرا من 6 المائة، ثم السودانيون الإحصاءات عن التركيب العمري والإسكان لا يتسع المجال للإشارة إليها. أخيرا، لا شك أن التغيرات في المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية تعكس التحولات التنموية المبهرة التي يشهدها المجتمع السعودي، وهذا يجعل الحاجة إلى البيانات أكثر إلحاحا وأكثر دقة وتحديثا، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للدولة والقطاع الخاص والباحثين. والآمال كبيرة في أن تكون البيانات التفصيلية لتعداد في متناول الباحثين ورجال الأعمال للاستفادة منها، وتعظيم مردودها على 2022 المجتمع السعودي.