aleqt (10819) 2023/05/26

الرأي NO.10819 ، العدد 2023 مايو 26 هـ، الموافق 1444 ذو القعدة 6 الجمعة 12 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company المملكة العربية السعودية: +966 11 2716909 : الرياض +966 920035142 +966 12 6572323 : جدة الإمارات العربية المتحدة: +971 4 4254285 دبي: : بريد إلكتروني sales@smc.me : موقع إلكتروني www.smc.me الوكيلالإعلاني التضخم .. هل عاما؟ 12 نحتاج في آخـر حديث لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة الماضيلم يقدم جيروم باول أي تطمينات أو إشـارات مؤكدة لمسار معدلات الفائدة في الفترة المقبلة، بما في ذلك ما سيحدث في اجتماع المجلس في الشهر المقبل. بل إن حديث باول تضمن تلميحات تشير إلى احتمال مواصلة رفع أسعار الفائدة بحجة أن التضخم لا 2 يزال بعيدا عن المعدلات المنشودة في حدود في المائة سنويا. حالة عدم التفاؤل لدى باول تأتي رغم مواصلة انخفاض وتـ ة التضخم من شهر إلى آخر على أساس سنوي، مع وصول النسبة في نيسان (أبريل) في المائة، وذلـك عقب عشر مـرات تم 4.9 إلى فيها رفع معدلات الفائدة، خلال عام واحد فقط. في حديثه أشار رئيس "الاحتياطي" إلى أنه يعتقد أن أمامهم مشوارا طويلا قبل أن تعود معدلات في المائة، في إشـارة إلى 2 التضخم إلى نسبة احتمال مواصلة رفع الفائدة بقية العام. تتفاوت التوقعات بين خبراء أسواق السندات، حيث يشير بعضهم إلى احتمالية بقاء التضخم في المائة لعدة أعوام حتى 5 إلى 3 عند مستويات إن دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، وفي ذلك إشارة خطيرة إلى الدخول فيما يعرف بالركود التضخمي، حيث تكون الأسعار مرتفعة والاقتصاد متراجعا والبطالة تتزايد. خلال الأيام الخمسة الماضية ارتفع العائد على في 3.7 إلى 3.5 السندات الحكومية العشرية من المائة، ما يشير إلى تزايد احتمال ارتفاع معدلات الفائدة عن الأيام الماضية، علما أن العائد على في المائة قبل نحو شهر 3.2 السندات العشرية كان من الآن. وهناك كذلك ارتفاعاتفي عوائد السندات لآجال مختلفة، نرى فيها عائد عام واحد يرتفع في المائة. 5 إلى أكثر من 4.3 خلال أيام قليلة من الإشارات المشجعة التي يبحث عنها الاحتياطي الفيدرالي هي أولا تراجع معدلات التضخم، وهنا النتائج لا بأس بها، لكون المعدل تراجع عن مستوى في المائة 5 في المائة العام الماضي إلى دون 9.1 الآن، ولكن ذلك ربما غير كاف. هناك دراسات تشير في المائة 5 إلى أنه تاريخيا متى ما تجاوز التضخم عاما كي تعود معدلات 12 فإن الاقتصاد يحتاج إلى في المائة. 2 التضخم إلى النسبة المعقولة عند ورغم اختلاف الظروف في كل حقبة تاريخية إلا أن الرسالة هنا أن تراجع وتيرة التضخم قد يستغرق وقتا طويلا ليتراجع بشكل كبير. الإشـــارة المحبطة لـجـ وم بــاول مصدرها التماسك القوي لسوق العمل، ذلك لكون مستويات التوظيف العالية تشير إلى قوة الطلبفي الاقتصاد ما يعوق عملية تراجع الأسعار، إضافة إلى أن تكلفة الأيدي العاملة فيحالة ارتفاع من شهر إلى آخر على أساس سنوي، حيث نجد الأجور في نيسان (أبريل) في المائة عن العام الماضي. 4.4 مرتفعة في المقابل، ينظر المجلس الاحتياطي إلى أزمة البنوك بشيء من التفاؤل رغم المخاوف التي أحدثتها أزمة انهيار بعض البنوك في الأسابيع الماضية، وذلك بسبب تزايد المخاوف لدى البنوك وإحجامها عن الإقراض والتوسع في الائتمان، لكون ذلك يعني خفض السيولة في الاقتصاد والحد من وتيرة التضخم. ولكن هناك مشكلة السيولة لدى الحكومة الفيدرالية التي تحتاج إلى الاقـ اض الدائم من السوق، ما يعني أن الاقتراض سيكون بمعدلات فائدة عالية وهو الأمـر الـذي يفاقم مشكلة الدين العام التي تسعى الحكومة دوما إلى تجاوزها برفع سقف الدين الذي وصل حاليا إلى تريليون دولار. 31 أكثر من بعد مضي أكـ من عـام على مسلسل رفع معدلات الفائدة، يبدو أن النتائج على أرض الواقع ليستمشجعة بما يكفي لجعل الاحتياطي الفيدرالي يتوقف عن رفع معدلات الفائدة. قبل أسابيع قليلة كانت التوقعات تشير إلى احتمال خفض معدلات الفائدة قبل نهاية العام الحالي، لكن يبدو أن شبح التضخم لا يزال يسيطر على الموقف، ولا تزال الأزمات المصرفية واردة ولا سيما مع استمرار معدلات الفائدة عالية، ومع تماسك سوق العمل. يتبقى لدينا الأسواق المالية التي عادة تتحرك قبل الواقع الاقتصادي بعدة أشهر، فهي حاليا تشير إلى تفاؤل كبير إن نظرنا إلى أسواق الأسهم ، التي 2023 التي تواصل ارتفاعاتها منذ بداية في ظاهرها تشير إلى استمرار ربحية الشركات للفترات المقبلة وعدم اكتراثها بوقوع ركود من عدمه خلال الأشهر المقبلة. الارتفاع نجده في مؤشر الشركات التقنية وكذلك في المؤشر العام شركة أمريكية. 500 لأهم كلمة الاقتصادية المخاطر التشغيلية .. مدخل أكيد إلى الفشل قد تعقد الشركة صفقة ناجحة، تزيد من مبيعاتها، تتوسع جغرافيا، ترتفع مبيعاتها، ومع ذلك قد تسقط تشغيليا. تتعرض كل منشأة إلى هـذا الخطر الذي قد يحدث بطرق مختلفة، ويظل موجودا حتى مع جودة نموذج العمل وقوة الفريق وارتفاع الإنتاجية. إذا نظرنا إلى هذا التحدي من زاوية إدارة المخاطر، نجده يطلق عليه "المخاطر التشغيلية"، ويقصد بها كل ما قد يؤدي إلى الخسائر عن طرق فشل أو ضعف الإجراءات والأنظمة والأعمال الخاصة بالشركة. وأقــرب مثال يوضحها الخطأ الـذي يحدث أثناء التشغيل فيتأثر به العميل ليحصل على منتج سيئ يجعل الشركة تخسر هذا العميل. العيوب المصنعية مثال جيد، وثغرات الأمن السيبراني كذلك، وحــوادث العمل أيضا، والقائمة تطول. تكمن مشكلة هذا النوع من المخاطر أنها تحصل على سـوء التقدير بشكل مستمر، هناك من يقلل من أثرها، وهناك من يفشل في توقعها، وهناك من يجيد إخفاءها، أو يتجاهلها بعلم أو دون علم. ضعف إدارة المخاطر التشغيلية له نوعان من الأثر، الأول أثر مباشر يتمثل في الخسارة المباشرة للعميل أو للبيع أو تكبد تكاليف غير محسوبة. ومن أمثلة ذلك العيوب المصنعية، السيارة التي تكثر فيها العيوب المصنعية قد تنخفض مبيعاتها فتتكبد الشركة خسائر كبرى لهذا الصنف، وتتكبد أيضا الشركة خسارة إضافية بسبب تكاليف الصيانة والمعالجة، وفي بعض الحالات قد يمتد الأثر إلى التكاليف القضائية والتعويضية إذا تسبب هذا الخلل في ضرر على الأموال والأنفس. ولربما تسببت ثغرة في الأمن السيبراني في مصرف مالي إلى انتقال أموال المودعين إلى مصارف منافسة، فيخسر الأول حصته السوقية ويصعب عليه التعويض. هناك أثر غير مباشر للمخاطر التشغيلية، فهي تبطئ من تنامي الوعي المؤسسيوالمعرفة المتبادلة داخل وحدات العمل، ما يضعف من أنظمة المحاسبة والمكافأة ويحد من كفاءة التواصل ويؤثر سلبا في ثقافة المنشأة. دون تعامل جيد مع هذا النوع من الخطر تفتح أبواب الاتهامات بين الموظفين، ويفقد منحنى التعلم قدرته على الارتفاع، وتضعف بيئة التعلم من الأخطاء. الخطأ في مثل هذه الأماكن محرج جـدا، وإخـفـاؤه أسلم للجميع! تجر أيضا الأخطاء التشغيلية والعيوب المصنعية وتعثر الإجــراءات على المـدى الطويل عددا كبيرا من الآثار الأخرى، مثل الإضرار بالسمعة، وفقدان المتميزين من أصحاب المهارات، وربما التعرض للمخالفات النظامية. وجود الشركة في وضع مالي جيد لا يجعلها في حرز من المخاطر التشغيلية. المخاطر التشغيلية أمر طبيعي، لا يمكن إلغاؤه أو إنهاؤه بالكامل، كل ما كبر حجم الشركة وتنوعت وكــ ت أعمالها، زادت عملياتها التشغيلية، ومع هذه الزيادة تزيد الفرص التي تصنع هذه المخاطر. الأخطاء البشرية واردة الحدوث، وفشل الأنظمة غير مستبعد، وعدم توافق التصميم الجيد لإجراءات العمل مع متطلبات الواقع أمر يحدث في كل مكان وزمــان، وحتى في وجـود التصميم الجيد فتطبيق الإجــراء يتعرض لظروف مختلفة تجعله متفاوت الطريقة والنتيجة. أحيانا تؤثر الظروف الخارجية في المخاطر التشغيلية، قد تختلف جودة المواد الخام في العملية التصنيعية، وقـد تؤثر حــرارة الأجــواء في المنتجات المخزنة، وقد يضطرب أحد شركاء العمل ويفقد العمل تناغمه. لهذه الأسباب يأتي خبراء المخاطر بأساليب واضحة ومعلومة لإدارة هذا النوع من المخاطر، وهي لا تختلف عن خطواتهم في إدارة معظم أنواع المخاطر. يبدأون عادة بالتقييم الجيد لطبيعة المخاطر التشغيلية الخاصة بهذا العمل واحتمالية حدوثها وحجم تأثيرها. فالمخاطر التشغيلية في محطة وقود تختلف عن مصنع للمواد الغذائية وتختلففي مستشفى عنشركة تقدم خدمة الصيانة أو النظافة. وبعد ذلك يقومون بدراسة الضوابط والأدوات الداخلية التي يتم تفادي الوقوع في هذه المخاطر عن طريقها، وتساعد على اكتشافها في وقت مبكر، وربما تقلل من أثرها حتىفيحالة حدوثها. مثل دراسة أسباب خلل التصنيع وأعداد الرجيع في مصنع للمنتجات البلاستيكية، أو آلية اكتشاف التسربات وطريقة معالجتها في منشأة تتعامل مع الغازات السامة. لا يمكن الاعتماد بالكامل على وجود قسم لإدارة المخاطر ـ إن وجد ـ فـإدارة المخاطر جزء أساسي من العملية الإداريـة الكلية في المنشأة. كل موظف لديه واجبات أساسية لإدارة المخاطر المرتبطة بعمله. تبدأ هذه الواجبات عادة من الفهم الجيد لما يحدث في العمل من طبيعة الأخطاء والتفاوتات والتقلبات واردة الحدوث إلى إمكانية حدوثها وأثرها المحتمل. حتى المديرون المتخصصون والقادة التنفيذيون عليهم جزء كبير من إدارة هذه المخاطر. قد تكون إحدى أكبر الخسائر الناتجة عن سوء إدارة المخاطر التشغيلية ما حدث لشركة على أثر التسرب النفطي 2001 إنـرون في في خليج المكسيك، وحتى الأزمـة المالية كانت شراراتها سقوط 2008 العالمية في بنك ليمان بــراذرز جـراء حـوادث تشغيلية ممنهجة، وفضيحة شركة تارجت الأمريكية بسبب تسرب بيانات العملاء المالية 2013 في إثر ثغرة في أنظمة الشركة. ستسمع باستمرار عن حوادث تشغيلية تطيح ببعض الشركات الكبرى، وهناك شركات أكثر لا تدير مخاطرها التشغيلية باقتدار وما زالت تخفي مشكلاتها بالنسيان والغطاء الربحي الهش، والقليل جدا جدا من يقيس ويفهم ويدير مخاطره التشغيل باقتدار. لا يمكن الاعتماد بالكامل على وجود قسم لإدارة المخاطر ـ إن وجد ـ فإدارة المخاطر جزء أساسي من العملية الإدارية الكلية في المنشأة. كل موظف لديه واجبات أساسية لإدارة المخاطر المرتبطة بعمله. تبدأ هذه الواجبات عادة من الفهم الجيد لما يحدث في العمل من طبيعة الأخطاء والتفاوتات والتقلبات واردة الحدوث إلى إمكانية حدوثها وأثرها المحتمل. هناك أثر غير مباشر للمخاطر التشغيلية، فهي تبطئ من تنامي الوعي المؤسسي والمعرفة المتبادلة داخل وحدات العمل، ما يضعف من أنظمة المحاسبة والمكافأة ويحد من كفاءة التواصل ويؤثر سلبا في ثقافة المنشأة. دون تعامل جيد مع هذا النوع من الخطر تفتح أبواب الاتهامات بين الموظفين، ويفقد منحنى التعلم قدرته على الارتفاع، وتضعف بيئة التعلم من الأخطاء. د. طلال بن كمال الجديبي * مختصفي المحاسبة والإدارة TalalJDB@gmail.com » 3 من 3 آراء متباينة في السياسة النقدية « بتحليل حـــالات التضخم التي حـدثـت في سبعينيات القرن المـاضي، كان أحد الــدروس الرئيسة المستفادة هو أن قرارات السياسة النقدية يجب أن تكون بمنأى عن التدخل السياسي. وقد أدى هذا الدرس، في الواقع، إلى تعزيز الاستقلالية القانونية للبنك المركزي في عديد من مناطق الاختصاص ـ خاصة في اللوائح الداخلية التي تضمن عـدم إنهاء خدمات مسؤولي البنك المركزي إلا في حالة ارتكاب مخالفة. وتتعزز هـذه الاستقلالية من خـ ل تحديد مدد عضوية متداخلة لأعضاء لجنة السياسة النقدية، وتعيين كل عضو لفترة واحدة غير قابلة للتجديد، وضمان أن تكون عملية التعيين منهجية وشفافة بدلا من الاعتماد على تقدير مسؤول حكومي واحد. وحول الإفصاح الفاعل فإنه ينبغي ألا يكون أعضاء لجنة السياسة النقدية مرغمين على التحدث بصوت واحد في سياق الإفصاح العام، بل يجب أن يكونوا مسؤولين عن نقل وجهات نظرهم الفردية فيما يتعلق بالأحكام المعقدة التي قد يختلف بشأنها الخبراء العقلانيون. ولتجنب تضارب الأصوات، ينبغي للجنة السياسة النقدية أن تتبع الممارسة النموذجية في النظام القضائي، حيث يقوم فريق القضاة بإعلان كل قرار من خلال حكم بالأغلبية مشفوع بالآراء المؤيدة والمعارضة. ولهذا المنهج تاريخ طويل في توفير ما يلزم من وضوح بشأن الأساس الذي استند إليه قرار الأغلبية، إضافة إلى المنطق الذي تستند إليه الآراء البديلة. وبالمثل فإن هذا الأسلوب في الإفصاح عن قرارات السياسة النقدية يمكن أن يعزز من ثقة الجمهور بأن القرارات يتخذها فريق متنوع من الخبراء. وينبغي ألا يقتصرتركيز لجنة السياسة النقدية على وصف ملامح آفـاق السيناريو الأسـاسي. فالمخططات النقطية توضح نطاق الآراء حول السيناريو الأساسي، غير أنها لا تقدم معلومات بشأن المخاطر. وتوفر الرسوم البيانية المريحة صــورة مرئية لحالة عـدم اليقين المحيطة بآفاق السيناريو الأســاسي، غير أنها لا توفر أي معلومات حول المخاطر التي يعتقد أنها المخاطر الأكثر أهمية. وبالتالي، تحتاج لجنة السياسة النقدية في مداولاتها وإفصاحها بشأن السياسة إلى تحليل السيناريو والتخطيط للطوارئ. وبصفة خاصة، يجب على صناع السياسات تحديد المخاطر الجوهرية، والنظر في إجـــراءات السياسة التي يمكن أن تخفف من حدة هذه المخاطر أو تلك التي يرجح اتخاذها إذا تحقق هذا السيناريو. ويعد هذا المنهج موازيا لاختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي تجريها حاليا أجهزة التنظيم المصرفي في عديد من مناطق الاختصاص. والواقع أن لجنة السياسة النقدية ينبغي أن تنخرط في اختبار قـدرة السياسة النقدية على تحمل الضغوط. وللسياسة النقدية آثار مباشرة في الجميع تقريبا، ومن ذلك، مثلا، تكلفة السلع والخدمات التي يدفع قيمتها المستهلكون، وفرص العمل وأجـور العمال ومعدل العائد على مدخرات المتقاعدين. وبناء عليه، لا يكفي أن يتواصل صناع السياسات باستخدام مصطلحات فنية مع جمهور محدود من المشاركين في السوق المالية، بل يحتاجون إلى مجموعة من أدوات التواصل لتفسير قـرارات السياسة تلك للأسر العادية ومؤسسات الأعمال. وبشأن انعكاسات أوسع نطاقا تؤكد هذه الاعتبارات أهمية إصلاحات الحوكمة للتأكد من أن السياسة النقدية يحددها فريق متنوع من الخبراء المتفرغين ذوي المسؤولية المشتركة عن اتخاذ تلك القرارات. وينبغي أيضا إدراج هـذه الترتيبات في الجوانب الأخــرى لعمل البنوك المركزية، بما في ذلك لوائح السلامة الاحترازية الكلية وتقديم السيولة الطارئة والإشراف على نظم الدفع. ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات مواءمة حوكمة البنك المركزي مع أفضل الممارسات الدولية للوكالات العامة والمؤسسات الخاصة. لا يكفي أن يـتـواصـل صـنـاع السياسات باستخدام مصطلحات فنية مع جمهور محدود من المشاركين في السوق المالية، بل يحتاجون إلى مجموعة من أدوات التواصل لتفسير قرارات السياسة تلك. وقـد سلطت التجربة الأخــ ة الضوء على أخطار التفكير الجماعي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تحولات مفاجئة في السياسة تقوض من مصداقية البنك المركزيوتضعففاعلية السياسة النقدية. وستكون إصلاحات الحوكمة بالغة الأهمية لضمان فاعلية صنع السياسة النقدية في مواجهة التحديات المعقدة والمتطورة الحتمية خلال الأعوام والعقود المقبلة. لا يكفي أن يتواصل صناع السياسات باستخدام مصطلحات فنية مع جمهور محدود من المشاركين في السوق المالية، بل يحتاجون إلى مجموعة من أدوات التواصل لتفسير قرارات السياسة تلك. وقد سلطت التجربة الأخيرة الضوء على أخطار التفكير الجماعي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تحولات مفاجئة في السياسة تقوض من مصداقية البنك المركزي وتضعف فاعلية السياسة النقدية. ديفيد بلانشفلاور/ أندرو ليفين * أستاذان في الاقتصاد ـ كلية دارتموث برنيس فان برونخورست / مارك روبرتس / ميجا موكيم * خبراء اقتصاديون في التنمية الحضرية ـ البنك الدولي القوة التحويلية للمدن والتنمية الحضرية »3 من 1« المدينة المزدهرة هي تلك المدينة الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود أمام التغير البيئي بقوة ، ارتفع 2021 إلى 1970 التنمية الحضرية. ففي الفترة من مليار 1.19 عدد سكان المناطق الحضرية في العالم من مليار نسمة، بينما ارتفعت درجة حرارة سطح 4.46 إلى درجة مئوية فوق مستويات ما قبل 1.19 الأرض بمقدار الثورة الصناعية. وكانت المدن، بوصفها محركات للرخاء، من العوامل الرئيسة التي أسهمتفي التغير. ويشير تقرير جديد للبنك الدولي صدر تحت عنوان "الازدهار، جعل المدن خضراء وشاملة للجميع وقادرة على الصمود في ظل التغير البيئي"، إلى أن المدن تمتلك أيضا ، ستكون 2050 أحد مفاتيح حل أزمة تغير المناخ. وبحلول في المائة من سكان العالم. 70 المدن موطنا لنحو ويبحث التقرير أكثر من عشرة آلاف مدينة لتحديد مدى اخضرارها، وقدرتها على الصمود ومدى شمولها للجميع، مع دراسة العلاقة ثنائية الاتجاه بين المدن وتغير المناخ. واستنادا إلى هذا التحليل، يقدم التقرير إرشادات لواضعي السياسات بشأن كيفية مساعدة المدن على أن تصبح أكثر اخضرارا وقدرة على الصمود وأكثر شمولا ـ بعبارة أخرى بشأن كيفية مساعدة المدن على الازدهار في ظل بيئة متغيرة. وبشأن حالة المدن من حيث الاخـ ار والقدرة على الصمود وشمول الجميع فقد كان التغير البيئي مدفوعا في الغالب بالمدن في الدول مرتفعة الدخل والشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل. في المائة من 70 وعلى الصعيد العالمي، يأتي نحو الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البيئية البشرية. غير أن المدن في الدول منخفضة الدخل لم تشكل سوى نحو في المائة من إجمالي التلوثات البيئية في المناطق 14 .2015 الحضرية على مستوى العالمفي ويتمثل التحدي الذي تواجهه هذه المدن في كيفية تحقيق التنمية دون انتهاج مسارات التغييرات البيئية التاريخية التي انتهجتها المدن في الدول مرتفعة الدخل. ويتوقف تحقيق الهدف العالمي بالوصول بالانبعاثات على كيفية التعامل مع 2050 إلى مستوى الصفر بحلول هذه المسألة. وتواجه المدن في الدول منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل أعلى درجات المخاطر المتوقعة ذات الصلة بتغير البيئة.. يتبع.