aleat (10770) 2023/04/07

NO.10770 ، العدد 2023 أبريل 7 هـ، الموافق 1444 رمضان 16 الجمعة إن كان صمود الاقتصاد الروسي في وجـه العقوبات المفروضة عليه منذ أكثر من عام فاجأ كثيرا مـن المـراقـبـن، إلا أن موسكو تواجه وضعا صعبا ومستقبلا غير مؤكد، رغم تكيفها مع العقوبات الشديدة المفروضة عليها ردا على الحربفي أوكرانيا. وردد الرئيس الروسي فلاديمير بوتي على مدى عام أن العقوبات الدولية غـ مجدية وتنعكس سلبا على الغربيي أكثر منها على بلاده، مشددا على "تعزيز السيادة الاقتصادية" واستحداث "مزيد من الفرص" لروسيا. غير أنـه بـدل نبرته فجأة في نهاية آذار (مــارس)، محذرا من العواقب "السلبية" للعقوبات "على المدى المتوسط"، في أول موقف من نوعه منذ شن الهجوم على أوكرانيا أواخر شباط (فبراير) . ووفقا لـ"الفرنسية"، قال 2022 بوتي "إن العودة إلى مسار نمو يجب ألا تجعلنا نتهاون"، مقرا بأنه لا تزال هناك "مشكلات ينبغي حلها". فهل تكون هذه التصريحات مــــؤشرا إلى تــدهــور الـوضـع الاقتصادي أم مجرد تحذير موجه إلى الـركـات بعدما حضها في منتصف مارس على "عدم تفويت فرص النمو" الجديدة؟ من جانبه، رأى أرنـو دوبيان مدير المرصد الفرنسي الروسيفي موسكو أن موقف بوتي "هو بكل بساطة واقعي". وأوضـــح "إنـهـا رسـالـة تعبئة موجهة إلى الشكات والــوزارات المعنية: الوضع أفضل مما كان متوقعا، لكن لا تتهاونوا، واصلوا البحث عن حلول بديلة". وقالت ألكسندرا بروكوبنكو الباحثة التي كانت تعمل سابقا في البنك المركزي الروسي "إنه يقول لهم ما معناه، أنتم وأعمالكم في أمــان في روسيا فقط تحت سلطتي، لا عودة إلى ما قبل فبراير ."2022 ويـواجـه الاقـتـصـاد الــروسي مشكلات عدة حاليا، مع التراجع الشديد فيصادرات الغاز وتقلص القوة العاملة والنقص في بعض سـ سـل الإنـتـاج وهـبـوط قيمة الروبل، وتوقف قطاع السياحة وغيرها. وأشار دوبيان إلى أن "القطاعات الأكــ تــررا جــراء العقوبات مثل قطاع السيارات، هي تلك التي كانت الأكــ انفتاحا على الاستثمارات والتعاونات الدولية". وفي آخـــر مـثـال عــ ذلــك، أعلنت شركة أفتوفاز للسيارات تـوقـف الإمـــــدادات مــن بعض مزوديها الأجانب، ما سيجعل "من المستحيل مواصلة إنتاج سيارات متكاملة بدءا من النصف الثاني من أيار (مايو)". ولم يعد بوسع روسيا عمليا الحصول عـ التكنولوجيات الغربية، وهي مضطرة إلى التوجه نحو آسيا ما يحتم مهل انتظار إضافية. ولفتت بروكوبنكو إلى أن الـــركـــات المـرتـبـطـة بقطاع الصناعات العسكرية هي التي "تتدبر أمرها بصورة أفضل"، مشيرة إلى قطاعات "البصريات والأدوية والمعدات المعدنية إلى ما هنالك". وتقر الحكومة باختلال التوازن هـذا، مؤكدة عزمها على تعزيز المبادلات مع الدول الآسيوية وفي طليعتها الصي والهند، للتعويض عن خسارة السوق الأوروبية. غير أن "الوضع يبقى صعبا" بـحـسـب مـــا أوضـــــح سـ جـي تسيبلاكوف أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد العليا في موسكو، مشيرا إلى "البنى التحتية المالية" بي ضحايا العقوبات. وأعلن بنك "في تي بي"، ثاني أكــ مــ ف روسي، الأربـعـاء خسائر تبلغ سبعة مليارات يورو ، بسبب العقوبات ولا 2022 في سيما استبعاده من نظام الدفع الدولي سويفت. ويـرى كثير من المراقبي في ظل الوضع الراهن أن التحدي الحقيقي في وجـــه الاقـتـصـاد الروسيسيأتيفي الأشهر المقبلة. وقالت بروكوبنكو "ليس هناك أي مـؤشر إلى أن روسيا تحظى في بعائدات إضافية كما في 2023 العام الماضي من خلال عائدات النفط والغاز"، التي حققت زيادة مع ارتفاع أسعار 2022 كبيرة في الـطـاقـة. وتفيد وكـالـة الطاقة الدولية بأن العائدات النفطية في 42 الروسية تدهورت بنسبة المائة في شباط (فبراير) بوتيرة سنوية، كما أن إعادة توجيه سوق الغاز إلى منطقة آسيا تستغرق وقتا طويلا لأسباب لوجستية. إلا أن موسكو بحاجة ماسة إلى إبقاء عائداتها من المحروقات في مستوى مرتفع لمواصلة تمويل هجومها في أوكرانيا، في وقت تخصص فيه نحو ثلث الميزانية الفيدرالية السنوية للنفقات العسكرية والأمـنـيـة، بحسب الأرقــام الرسمية. وحـذر بوتي الثلاثاء بأن "العقوبات ستدوم طويلا". ورأت بروكوبنكو أن "الأمـر يتطلب وقتا طويلا للتكيف وإيجاد شركاء جدد وإقامة علاقات جيدة"، معتبرة المستقبل "ضبابيا". مـن جهته، رأى دوبـيـان أن "الأزمــة والعقوبات لا تخلوان من الألم، لكن توازنات الاقتصاد الكلي ليست في خطر في الوقت الـحـاضر"، مضيفا أن "بإمكان روسيا تمويل مجهودها الحربي لثلاثة أو أربعة أعـوام إضافية، لكنها خسرت ما يـوازي عقدا من ، والآن قد تخسر 2014 التطور منذ عقدا ثانيا". موسكو تسعى إلى تعزيز السيادة الاقتصادية واستحداث مزيد من الفرص رغم الصمود المفاجئ في وجه العقوبات .. الاقتصاد الروسي في أزمة لا تخلو من الألم من الرياض «الاقتصادية» روسيا ترى الإجراءات الغربية غير مجدية وتنعكسسلبا على أوروبا وأمريكا. شكل يــوم أمــس التعبئة احتجاجا على إصلاح نظام 11 الـ التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، وتحول اليوم إلى مؤشر لمعرفة إذا ما كانت الحركة التي اتسمت بالعنف أخيرا وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أو بالعكس تزداد زخما، بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها. وبـات المــروع الرئيس في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينص خصوصا على 64 إلى 62 رفع سن التقاعد من عاما، على سكة التطبيق بعدما آذار (مـــارس) بعد 20 أقـر في تظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة ونقاشات عقيمةفي الجمعية الوطنية. واخـــتـــارت الـحـكـومـة في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت، ولم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه، وفقا لـ"الألمانية". وأتى يوم مارس 28 التعبئة السابق في في جو مسموم ومتوتر، ما أثار مخاوف من اشتباكات عنيفة بي الشطة ومثيري شغب. لكنه جرى في نهاية المطاف في هدوء نسبي وبمشاركة عدد 740 أقل من المتظاهرين بلغ ألفا في جميع أنحاء فرنسا في مقابل أكثر من مليونفي الأسبوع الـسـابـق حـسـب الـسـلـطـات، مليون 3.5 ومليوني في مقابل حسب النقابات. وهذه المرة، تتوقع الشطة أن يبقى عدد المتظاهرين على 800 أو 600" حاله تقريبا بي 90 إلى 60 ألف شخص، بينهم ألفا في باريس" مع مشاركة نحو ألف شخص قد يشكلون خطرا في العاصمة. ويبدو أن النشاط الاقتصادي الذي عانى كثيرا في ذروة الحركة، قريب من مستواه الاعتيادي. فثلاثة من أصل أربعة قطارات عالية الـ عـة واثـنـان مـن كل ثلاثة قطارات أنفاق وقطارات الـضـواحـي في بـاريـس تعمل حسبشركة السكك الحديد "إس إن سي إف" والإدارة الباريسية لوسائل النقل الباريسية "آر آ تي بي". وأعلنت الحكومة أنها قررت إصــدار أوامــر لإلــزام مضبي إضافيي في القطاع النفطي بالعمل من أجل الحد من نقص الوقود في البلاد. وظـهـر الانـقـسـام الأســاسي بي السلطة التنفيذية والشكاء الاجتماعيي مرة أخرى الأربعاء، حيث خرج قـادة ثماني نقابات عمالية استقبلتهم إليزابيت بورن رئيسة الوزراء للمرة الأولى منذ العاشرمن يناير، بعد ساعة بدون التوصل إلى اتفاق. وأشادت رئيسة الحكومة بما وصفته بأنه خطوة مهمة، بينما رأى لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصـ حـيـة الاتـحـاد الفرنسي الديمقراطي للعمال "سي إف دي تي" أن "هناك أزمة اجتماعية تتحول إلى أزمــة اقتصادية". وبيرجيه كان محاورا في السابق لإيمانويل ماكرون. واحـتـجـت أوســـاط الرئيس الـــذي يـــزور الصي الـفـرنـ حاليا، بشدة على هذا التحليل، معتبرة أن "رئيسا منتخبا بأغلبية منتخبة، مع أنها نسبية، يسعى إلى تطبيق مشوع عرض بطريقة ديمقراطية، لا يمكن أن يوصف بأنه أزمة ديمقراطية". عاما" 35" ورأت مايفا بيسموت مستشارة التوجيه المدرسي في روبيه "شمال" أنها ستشارك في 11 التظاهرات "كما في الأيام الـ السابقة"، ودانت سلطة تنفيذية لا تزال تستخدم الحجج نفسها مع أن نقابيي وكذلك خبراء واقتصاديون أسقطوها. وفرنسا واحـــدة مـن ال ـدول الأوروبــيــة التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، مع أنـه لا يمكن المقارنة فعلا بي أنظمة التقاعد بي البلدان المختلفة. واختارت الحكومة تمديد فترة العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيخ السكان. 51" وأوضحت مونيك كوكيا عاما" الناشطة في حزب اليسار الــراديــكــالي وتـديـر شركــة في لوم "شــ ل"، "ما دام هناك هذا الإصـ ح سأبقى مع رفاقي متأهبي نريد سحبه بالكامل". ويـــبـــقـــى الأمــــــل الأخــــ للمعارضي المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يصدر قراره في أبريل بشأن مشوع القانون، 14 وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئيا أو كليا. يوم جديد من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد نقابات فرنسا العمالية لا تتراجع .. أزمة اجتماعية تتحول إلى أزمة اقتصادية من الرياض «الاقتصادية» «أ ب» المتظاهرون الفرنسيون خلال مسيرة في بايون جنوب غرب فرنسا أمس. قال بنك هاليفاكس، المملوك لمجموعة لويدز المصرفية، إن أسعار المنازل في المملكة المتحدة سجلت ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في آذار (مارس) الماضي، على عكس التوقعات، ما يعكس مرونة سوق العقارات السكنية. في المائة 0.8 وارتفع مؤشر أسعار الإسكان في المائة خلال 1.2 على أساس شهري بعد زيادة الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك وفقا لمسح أجراه بنك هاليفاكس وهيئة ستاندرد آند بورز جلوبال. وكان في 0.3 خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجع الأسعار المائة، وفقا لـ"الألمانية". وارتفع مؤشر أسعار المنازل على أساس سنوي في 2.1 في المائة في مارس الماضي بعد زيادة 1.6 المائة في فبراير الماضي. وقال بنك هاليفاكس إن نسبة الزيادة السنوية في أسعار المنازل كانت الأضعف منذ تشين الأول .2019 ) (أكتوبر ونجا الاقتصاد البريطاني من الركود بعد نجاحه ، بفضل 2022 في تحقيق نمو في الربع الأخير من أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود. في المائة عن الفصل 0.1 وزاد الناتج الاقتصادي في المائة في الربع 0.1 السابق بعد أن انكمش الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعا. وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء إنه لا توجد مؤشرات علىنمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلي متتاليي سيعني دخول البلاد في ركود. وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، في 0.6 ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند ، لتكون بريطانيا 2019 المائة دون مستويات أواخر بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من . وأظهرت البيانات أيضا 19 - تداعيات جائحة كوفيد أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني 11 في المائة، بدعم من قفزة بلغت نحو 0.1 ارتفع في المائة في أنشطة وكلاء السفر. ونمت أنشطة في المائة. 1.3 في المائة والتشييد 0.5 التصنيع وقال صندوق النقد الدولي في يناير إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الدولة الوحيدة من مجموعة وذلك لعدة 2023 السبع، التي تسجل انكماشا في في المائة، 10 أسباب منها بقاء معدل التضخم فوق لكن منذ ذلك الحي تخرج البيانات الاقتصادية أقوى مما يتوقعه المحللون. وفي سياق الشأن البريطاني، تجري هيئة حماية المنافسة في بريطانيا تحقيقا في صفقة استحواذ شركة أمـازون التكنولوجية على شركة آي روبوت كورب، التي تنتج أجهزة الروبوت للمستهلكي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن هيئة المنافسة والأسواق أطلقت تحقيقا لتحديد ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى "تقليل محتمل للمنافسة".وكانت أمازون وافقت على الاستحواذ على اي روبوت، التي تصنع مكانس رومبا الذكية، مقابل مليار دولار في آب (أغسطس) الماضي. 1.7 وتعد هذه أحدث خطوة من أمـازون لتوسيع أعمالها المتعلقة بالأجهزة المنزلية الذكية، على الرغم من مخاوف بشأن القوة السوقية للشكة. وكانت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية قالت في سبتمبر الماضي إنها بدأت عملية مراجعة لصفقة الاستحواذ. وقالت هيئة المنافسة "الهيئة تدرس ما إذا كانت هذه الصفقة ستؤدي في حال تطبيقها لتشكيل وضع دمج، وفقا لفقرات الدمج بقانون ، وإذا كان هذا الوضع من المتوقع 2002 المشاريع أن يسفر عنه تخفيف محتمل للمنافسة داخل أي سوق أو أسـواق بالمملكة المتحدة المتعلقة بالبضائع أو الخدمات". وقالت أمـازون "إنها تعمل بصورة وثيقة مع الجهات المنظمة المعنية في مراجعتها لصفقة الاندماج". حماية المنافسة تحقق في صفقة استحواذ أمازون على «آي روبوت» أسعار المنازل في المملكة المتحدة ترتفع للشهر الثالث .. مرونة في السوق السكنية .2019 الزيادة السنوية في أسعار المنازل كانت الأضعف منذ أكتوبر من الرياض «الاقتصادية» أكد بنك فرنسا المركزي رفضه لأي تحرك يستهدف تخفيفشروط ومعايير التمويل العقاري، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء. وقال بيان للبنك المركزي أمس، إن تخفيف شروط ومعايير التمويل العقاري يمكن أن يدفع بعض الأسر إلى الحصول على الكثير من القروض طويلة الأجل بفوائد أعلى. وأضاف أن الوقت الحالي هو الأسوأ بالنسبة لتخفيف شروط الاقتراض لأن فرنسا تعاني بالفعل أعلى مستويات الدين داخل منطقة اليورو. في الوقت نفسه يشير البنك إلى تباطؤ وتيرة نمو قروض التمويل العقاري في فرنسا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة. كانت صحيفة "ليز إيكو" الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة المالية تدرس احتمالات تغيير معايير التمويل العقاري بهدف تخفيف الشوط. «المركزي الفرنسي»: الوقت الحالي هو الأسوأ لتخفيف شروط الاقتراض من الرياض «الاقتصادية» أسواق وأرقام 8