aleqt: 26-03-2023 (10758)

الرأي هناك حاجة إلى إطار شامل متعدد التخصصات -مع مجموعة من الأدوات والمقاييس الجديدة- لإدارة المخاطر النظامية المرتبطة بدورة المياه، وبما يطرأ عليها من تغيرات بسبب البشر. يجب أن تبدأ عملية وضع هذا الإطار بالاعتراف بالدور المركزي للمياه في الدفع قدما بالتغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي. » 2 من 2 إدراك أزمة المياه العالمية « يضاعف تـغـر البيئة والمـــــنـــــاخ التحديات التي تواجه أزمة المياه العالمية. إذ يزيد الاحترار العالمي من الطلب على المياه، نظرا إلى ارتفاع درجـات الحرارة، ولزيادة الاحتياجات من المياه اللازمة لإنتاج الـغـذاء بسبب انخفاض رطوبة ،2070 الهواء النسبية. وبحلول سيشهد ثلثا مساحة اليابسة في العالم انخفاضا في تخزين المياه الأرضــيــة، ويمـكـن أن تتضاعف مساحة الأرض المعرضة للجفاف الهيدرولوجي الشديد إلى أكثر من في المائة. ومن المتوقع أن تعاني 8 جنوب غرب أمريكا الجنوبية وأوروبا المتوسطية وشمال إفريقيا ظروف جفاف قاسية غي مسبوقة بحلول ، ويجب أن يمثل مؤتمر الأمم 2050 المقرر 2023 المتحدة للمياه لـــ عقده في آذار (مـارس)، وهو أول تجمع من نوعه منذ ما يقرب من نصف قرن، نقطة تحول في علاقتنا بالمياه ودورة المياه. إذ فقط من خلال إعـادة النظر بصورة جذرية في علاقتنا بالمياه، وإعادة تقييم استخداماتها العديدة، والتعامل معها على أنها مصلحة عامة محلية وعالمية، يمكننا تحقيق مستقبل آمن وعادل. وبصفتنا الخبراء الرئيسين في اللجنة العالمية لاقتصادات المياه، نرى ثلاثة مجالات تتطلب التغيي. أولا، يجب أن ننظر في دورة المياه بأكملها وتحديد العلاقة بينها وبين التنوع البيولوجي، والمناخ، ورفاهية الإنسان، وصحة النظام الإيكولوجي ـ وهـي كلها عوامل رئيسة في الازدهـــار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وهذا يعني "رســم صــورة مكتملة" وتعزيز العلاقات المرنة بين المياه والغذاء، والمياه والطاقة، والمياه والبيئة. ثانيا، يجب أن تتخذ التدابي اللازمة بشأن المياه ودورة المياه باعتبارهما سلعا مشتركة عالمية. إذ يستدعي الانـتـشـار المستمر لأزمـــات المـيـاه إطـــارا اقتصاديا جديدا يعتمد على نهج النظم فيما يتعلق بدورة المياه والمجتمعات والاقتصادات. ويجب أن نطور فهما أفضل "للعقوبات" القائمة "بما في ذلك حقوق الملكية والمعاهدات الثنائية والـفـسـاد" والتحديات الهيكلية الأخرى التي تعيق إعادة تخصيص المياه للمصلحة العامة. وفضلا عن ذلك، هناك حاجة إلى إطار شامل متعدد التخصصات -مع مجموعة من الأدوات والمقاييس الجديدة- لإدارة المخاطر النظامية المرتبطة بدورة المياه، وبما يطرأ عليها من تغيات بسبب البشر. يجب أن تبدأ عملية وضـع هذا الإطـار بالاعتراف بالدور المركزي للمياه في الدفع قدما بالتغيي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي. ختاما، يجب أن نشرك الجميع في عملية صنع القرار -بـدءا من المجتمعات المهمشة- من أجل تطوير استراتيجيات جديدة لتقييم المياه على نحو صحيح. وعندما لا تحظى الطبيعة والمياه العذبة بالتقدير في السوق، فإننا نظل ندفع ثمن سوء استخدامها، الذي يـزداد إلى حد كبي عندما نتجاوز حدود الكواكب. ويوفر مؤتمر الأمـم المتحدة فرصة فريدة للعالم 2023 للمياه لـ حتى يستجيب بفاعلية لقضية مهمة جـدا لكنها مهملة. وفي مواجهة أزمـة المياه العالمية، يمكننا إما الشروع في مسار مستدام وعادل وإما الاستمرار في العمل كالمعتاد. ويتطلب بقاء الحضارة الإنسانية بمعناها الــذي نعرفه أن نقوم بالاختيار الصحيح. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت إفريقيا والاتجاه نحو » 3 من 2 الرقمنة « بشأن فرصة التحول إلى الرقمنة هنا تكمن من 19 - المفارقة، فرغم كل ما سببته جائحة كوفيد دمار اقتصادي واجتماعي، فهي أيضا تتيح فرصة أمام الدول الإفريقية، لكي تبتكر وتتحول إلى الرقمنة. وسيتعين على الدول الإفريقية إعادة بناء اقتصاداتها، وينبغي لها ألا تقتصر على إصلاحها، وإنما ينبغي أن تعيد تشكيلها، بينما الرقمنة تقود المسية. حتى الوقت الراهن تبدو المجتمعات المدنية أكثر استعدادا من صناع السياسات لتبني التكنولوجيا الرقمية. فقد نمت صناعة التكنولوجيا الرقمية في إفريقيا دون مساعدة من حكوماتها من خلال الحاضنات والشركات المبتدئة والمراكز التكنولوجية ومراكز البيانات. وتنتشر أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر القارة، بينما الشباب الأفارقة يعولون على التكنولوجيا الرقمية في مواجهة التحديات التي . فعلى سبيل المثال، ابتكر أحد 19 - يفرضها كوفيد مراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كينيا وهو "قاب لاب" تطبيقا يسمى "مسافاري"، لتتبع الأشخاصويمكنه أن يتعقب انتشار الإصابة بالعدوى. وابتكر المغرب تطبيقا مشابها هو "وقايتنا". وفي روانــدا، تبرهن الحكومة على ما يمكن للسياسات المستنية أن تحققه، فقد استثمر هذا البلد بكثافةفي البنية التحتية الرقمية ـ فنسبة تغطية خدمة الإنترنت 75 في المائة، ويمتلك 90 عريض النطاق تصل إلى في المائة من السكان هواتف خلوية. وفي بدايات الجائحة استغلت رواندا تلك البراعة التكنولوجية الفائقة في تطوير خرائط رقمية آنية التتبع لانتشار ، ووسعت نطاق التطبيب من بعد 19 - فيوس كوفيد للحد من زيارة العيادات، وطورت روبوتات المحادثة لكي تطلع السكان على آخر تطورات المرض. وهذه محاولات واعدة، لكن الرقمنة ليست واسعة الانتشار في إفريقيا. وتمثل رواندا حالة استثنائية. فلا تكاد نسبة سكان إفريقيا الذين يستخدمون الإنترنت في المائة، ما يشكل فجوة رقمية تحول 28 تتجاوز دون استفادة القارة بشكل كامل من قدرة التكنولوجيا الرقمية على تخفيف بعض من أسوأ آثار الجائحة. هذا البطء في انتشار تكنولوجيا الإنترنت يضع مصاعب أمـام القارة في تخطي العقبات الماثلة أمـام التنمية المستدامة، ومن أجل توليد النمو الذي يحقق التحول، لا يمكن ترك الرقمنة في أيدي المجتمع المدني والقطاع الخاص بصفة أساسية. فالفجوة الاجتماعية الاقتصادية في إفريقيا تغذي الفجوة الرقمية، والعكس صحيح. ويتعين على صناع السياسات تكثيف العمل للتحول إلى الرقمنة من أجل إطلاق العنان للتحول الهيكلي. عند تقييم الفجوة الرقمية من الأهمية بمكان أن نتذكر أن المسألة تتجاوز مجرد الحصول على خدمة الإنترنت. فالعامل المهم كذلك هو مدى المنفعة التي تعود على مستخدم الإنترنت. وينبغي ألا يقتصر الهدف من الرقمنة على زيادة استهلاكها، وإنما ينبغي لها أن تعزز صلابة المجتمعات المدنية، ما يتطلب إطارا تنظيميا واضحا وسكانا متعلمين... يتبع. » 4 من 1 السياسة النقدية في ظل عالم متغير « بعد عقود من السكون، يطل التضخم مـن جديد، ولمواجهته يتعين أن تغي البنوك المركزية منهجها، فالنظرية النقدية في الاقتصاد تألفت من طائفة متنوعة من المدارس الفكرية ولم تقتصر على نموذج موحد. وكل من هذه المدارس تؤكد قوى مختلفة ترى أنها تدفع التضخم، وتوصي باستجابة مختلفة للتعامل معها من خلال السياسة النقدية. وفرضت كل فترة زمنية تحديات مختلفة -وكل منها تطلب اتباع منهج خاص لمواجهته من خلال هذه السياسة. والـــيـــوم، تتطلب مواجهة التضخم الذي عاود الظهور تحولا آخـر في موضع تركيز السياسة النقدية. فالإطار الفكري السائد لدى البنوك المركزية منذ الأزمة المالية العالمية التي بـدأت في لا يحمل تركيزا على ما يلوح 2008 في الأفــق من قضايا هي الأشد إلحاحا، ولا يخفف من تداعياتها الوخيمة المحتملة في هذا المناخ الجديد. وعقب فترة مطولة من الانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم، بدأ الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة تتسم بارتفاع التضخم وارتفاع مستويات كل من الدين العام عاما، ارتأت 50 والخاص. فمنذ البنوك المركزية أن الحاجة ملحة إلى إدراج الاستقرار المالي وبواعث القلق بـشـأن الانــكــ ش ضمن نماذجها الاقتصادية التقليدية، واستحدثت أدوات غي تقليدية للتعامل مع المسألتين. وعــ الـرغـم مـن أن تحقيق الاستقرار المالي يظل من بواعث القلق، فإن ثمة اختلافات مهمة بين البيئة الحالية وتلك التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك على النحو التالي: * الدين العام مرتفع حاليا، ومن ثم فإن أي زيـادة في سعر الفائدة لدرء تهديدات التضخم تجعل خدمة الدين أكثر تكلفة ـمع ما يرافق ذلك من انعكاسات مالية فورية وكبية على الحكومات. ومنذ في أوائل 19 - بداية أزمة كوفيد ، بدا واضحا أيضا أن سياسة 2020 المالية العامة يمكن أن تصبح أحد العوامل الدافعة لزيادة التضخم. * بدلا من الضغوط الانكماشية، تـواجـه معظم الـــدول تضخما مفرطا. ويعني هذا أن هناك عملية مفاضلة واضحة حاليا بين اتباع سياسة نقدية تحاول الحد من الطلب الإجمالي عن طريق زيادة أسعار الفائدة، وسياسة أخرى تهدف إلىضمان الاستقرار المالي. * قد تغيت طبيعة الصدمات ووتية حدوثها. فتاريخيا، كانت الصدمات تحدثفي المقام الأول بسبب زيادة الطلب أو انخفاضه -مـع استثناء بــارز هو صدمات الــعــرض إبـــان مــا عـــرف باسم الركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي. أما اليوم، فهناك صدمات عديدة، الطلب مقابل العرض، والمخاطر الخاصة مقابل النظامية، والصدمات العابرة مقابل الــدائمــة. ومــن الصعب تحديد الطبيعة الحقيقية لهذه الصدمات في الوقت المناسب حتى يتسنى التصدي لها. ومن ثم، يتعين على مسؤولي البنوك المركزية أن يتعاملوا معها بقدر أكبر من التواضع. وتتطلب السياسة النقدية منهجا معدلا يتسم بالحصانة في مواجهة التغيات المفاجئة وغي المتوقعة في السيناريو الاقتصادي الكلي. وقد يكون للسياسات الفاعلة في بيئة اقتصادية كلية معينة تداعيات غي مقصودة عندما تتغي الظروف على نحو مفاجئ. ويناقش هذا المقال التحديات الرئيسة التي ستواجه البنوك المركزية، وأي من السياسات النقدية ستكون في دائرة الضوء، وكيف يمكن لهذه البنوك تجنب التراخي الذي ينتهي بها إلى خوض حربها الأخية... يتبع. تتطلب مواجهة التضخم الذي عاود الظهور تحولا آخر في موضع تركيز السياسة النقدية. فالإطار الفكري السائد لدى البنوك المركزية منذ الأزمة لا يحمل تركيزا على ما يلوح في الأفق 2008 المالية العالمية التي بدأت في من قضايا هي الأشد إلحاحا، ولا يخفف من تداعياتها الوخيمة المحتملة في هذا المناخ الجديد. وعقب فترة مطولة من الانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم، بدأ الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة تتسم بارتفاع التضخم وارتفاع مستويات كل من الدين العام والخاص. NO.10758 ، العدد 2023 مارس 26 هـ، الموافق 1444 رمضان 4 الأحد 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com ماركوس برونرماير * أستاذ كرسي إدوارد سانفورد للاقتصاد في جامعة برينستون كوينتين جرافتون / جويتا جوبتا / أرومار ريفي * أستاذ الاقتصاد ــ الجامعة الوطنية الأسترالية * عضو في كلية العلوم الاجتماعية والسلوكية ــ جامعة أمستردام * مدير المعهد الهندي للمستوطنات البشرية كريستينا دوارتي / أنطونيو جوتييس * مستشار خاصفي الشؤون الإفريقية لأمين عام الأمم المتحدة * وزير المالية في كابو فيردي سابقا