aleqt: 26-03-2023 (10758)

إصدار يومي باتفاق خاص مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية ألم نتعلم شيئا من الطريقة الـتـي تعاملت بها الجهات التنظيمية على جانبي الأطلسي مـع إخـفـاقـات الـبـنـوك خلال الأسـبـوع المـــاضي؟ أشعر أن الإجابة هي "لا". والأمر الأكثر إثـارة للدهشة هو أن الأنظمة التي تم وضعها بعد الأزمـة المالية الأخــرة لم تستخدم على النحو المنشود - بدلا من ذلك سارع صانعو السياسة في الولايات المتحدة وسويسرا إلى التوصل إلى حلول مخصصة لبنك سيليكون فــالي وبنك كريدي سويس. ربما اعتقدوا أن هذا كان أفضل لوقف الذعر وحماية الاستقرار المالي. يبدو أن كثيين يتفقون على أنه من المثالي للغاية اتباع الخطط الموضوعة لهذه الأزمــات في الأوقـــات الأكــ هـــدوءا، وأن "البراجماتية" يجب أن تحكم. في النهاية، لا تنجو خطة قتال من أول اشتباك مع العدو. لكن أخـى أن هـذه الفكرة، هي المشكلة بالتحديد. لمعرفة الـسـبـب، فكر في الأزمات المالية بأعمق معانيها. تحدث الأزمات المالية عندما لا تضيف قيمة الأصـول، التي يعتقد الناس أن النظام المالي يحتفظ بها، إلى مجموع كل المطالبات عليها، ما يعني أنه لـن يتم الـوفـاء بجميع هذه المطالبات بالكامل. لا يهم أن ما توقع الناس أن يحصلوا عليه قد لا يكون واقعيا أو عقلانيا على الإطلاق. ولا يهم حتى -على الأقل في البداية- ما إذا كانت معتقداتهم حول قيمة الأصول في النظام شديدة التشاؤم. ما يهم هو تعديل التوقعات - وخــ ل تلك العملية يمكن حدوث كثي من الضرر. عندما يدور الشك حول عدم وجــود قيمة كافية للجميع، يندفع الناس بطريقة أنانية لإخراج أموالهم من الخطر، ما يترك الآخرين أكثر عرضة للأصول التي لم يعد موثوقا بقيمتها كما كان الأمر سابقا. ولأن قرارات السياسة ستحدد من سيتحمل أي خسائر في النهاية، تندلع معركة سياسية قوية حول كيفية توزيعها. وبينما يحدث كل هذا، ستجد المؤسسات المالية أنه من الخطي للغاية التمديد أو تقديم قــروض واستثمارات جديدة، وسيجد المستثمرون أن إعادة رسملة البنوك والكيانات الأخرى أيضا أمر خطي للغاية. كل هذه العمليات -الأولى سريعا، والأخرى بشدة- تعرقل النشاط الاقـتـصـادي، بسبب عـدم اليقين الـذي يسمم أي خـيـار لاسـتـخـدام رأس مال جديد. هذا يزيد الخسائر سوءا ويدفع دوامــة الهبوط بشكل أكبر. لهذا السبب، يمكنك تقليل التداعيات عـن طريق إعـادة تنظيم التوقعات بأقرب وقت ممكن حتى يتمكن الجميع من المضيقدما. إذا فهمنا هـــذا التركيب الأســــاس لــ زمــات المـالـيـة، فإن بعض الــدروس المتعلقة بالسياسات ستكون واضحة. الأول هو أنك بحاجة إلى توزيع الخسائر. وهذا يعني أن الآليات التنظيمية والقانونية يجب أن تشكل الخسائر وتحدد المكان الذي يجب أن يحدث فيه خفض القيمة. الثاني هو أنـه يجب عليك فعل ذلك في أقرب وقت ممكن. والثالث هو أنـه يجب عليك فعل ذلـك بطرق تؤدي إلى إنشاء نظام مـرفي ذي رأس مـال كـاف بعد تخفيض جميع الخسائر. يتعلق الرابع بالسياسة، يجب حشد الدعم السياسي لآثـار إعـادة التوزيع الحتمية، وتعويض أولئك الذين يحتاجون بشكل مــروع إلى التعويض، وإخبار الذين ليسوا بحاجة إلى التعويض "والذين يتحملون تكاليف التعويض" أن هذا هو الهدف. لا شيء مـن هــذا سهل أو ممتع. كل ذلك يسهل فعله إذا وافقت عليه مسبقا. لهذا تضع الحكومات القوانين والمنهجيات التي من شأنها أن تسمح لها بــإعــادة هيكلة المـيـزانـيـات العمومية للبنوك المتعثرة بسرعة، ما يعني فقط توضيح خسائرها وتقليل مطالبات الـنـاس للبنوك. إذا تـم ذلك بشكل طموح بما فيه الكفاية، فإن الأصول "التي تم تقييمها الآن بشكل أكثر واقعية" تتجاوز الالتزامات مرة أخـرى بهامش آمن، البنك المعاد هيكلته الآن غي مثقل بخسائر سابقة وجاهز للإقراض مرة أخرى. إن هذه الأطر القانونية لحل الأزمـات، في مجملها، مصممة بشكل جيد. لكن الغريزتين الطبيعيتين المتمثلتين في الرغبة في تهدئة الأمور وتجنب فرض خسائر على أي شخص، حتى لو كان الهدف هو محاولة منع الأمور من أن تزداد سوءا، تعرقلان فعل ما يجب فعله. تشي زميلتي هيلين توماس، قائلة، "بغض النظر عن مقدار العمل الذي تم إنجازه بشأن حل الأزمات المصفية، عندما يأتي الوقت الحاسم، فإن المنظمين والسياسيين يترددون في اتخاذ الإجراءات اللازمة". مع وضع هذا في الحسبان، لنعد إلى عمليات إنقاذ البنوك الأسبوع الماضي. لقد فشل بنك سيليكون فالي، لأن المودعين خافوا من كيف يمكن أن يضر ارتـفـاع أسعار الفائدة بالقيمة السوقية لأصول البنك التي تضمنها الحكومة. لكن أسعار الفائدة المرتفعة أثرت في أصول جميع البنوك الأمريكية. كم مقدار الضرر؟ يستشهد سيباستيان مـالابي، وزميلي مارتن وولــف، ببحث يقدر خسائر القيمة السوقية لإجمالي أصول البنوك الأمريكية تريليون دولار إلى 1.7 عند تريليوني دولار، ما يعادل تقريبا احتياطي الأسـهـم الإجــ لي تريليون دولار. 2.1 البالغ هذه مشكلة أكبر من انهيار بنك سيليكون فــالي وبعض البنوك الأخرى متوسطة الحجم. لكنها ليست القضية التي تناولتها السلطات الأمريكية. كان قرارها الخاص بتعويض المودعين غي المؤمنين في بنك سيليكون فالي قرارا بالابتعاد عن إجراء الحل الموحد الذي تطبقه المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على البنوك الأصغر المنهارة. إنه ينم عن عدم الرغبة في توزيع الخسائر - وهذه إشارة سيئة بالنظر إلى حجم الخسائر غــر المـحـقـقـة في الـنـظـام المـرفي ككل. إنـه، بالطبع، ليس تأمينا لكنه إنـقـاذا بعد حقيقة أنه يتعين على شخص ما دفع الثمن نظرا إلى أن المودعين غي المؤمنين لن يفعلوا ذلك. القول إنـه لم يتم استخدام أمـــوال دافـعـي الـ ائـب هو خدعة، إذ إن رسـوم مؤسسة التأمين الفيدرالية العالية، لجميع الأغـراض العملية، هي زيـــادة ضريبية، لأن البنوك التي يتعين عليها أن تدفعها ليس لديها خيار سوى القبول. وللإنصاف، خفضت مؤسسة التأمين الفيدرالية على الأقل جميع مطالبات المساهمين وحاملي السندات غي المؤمنين إلى الصفر، وهـو أفضل مما فعلته سويسرا. لـذلـك تــحــاول السلطات الأمريكية زيادة الثقة بالنظام المصفي الأمريكي بدلا من حل المشكلات التي تسببتفيموجة التشاؤم الحالية. إلا إذا كانت محظوظة للغاية، فإن هذا النهج غي مستدام، ويزيد الطين بلة بالفعل. يتساءل الجميع الآن عما إذا كانت ودائعهم ستكون آمنة إذا واجهت بنوكهم مشكلة. لم تعط جانيت يلين وزيرة الخزانة، إجابة مطمئنة، يبدو أن السياسة تتمحور حول أنه إذا كانت لديك وديعة أعـ من حد التأمين ألف دولار، فسيتم 250 البالغ إنقاذك إذا كـان من المحتمل أن يـؤدي التهافت على سحب الودائع من البنك الذي تتعامل معه إلى انتقال العدوى إلى النظام المصفي الأوسع - لكن ليس خلافا لذلك وليس حتى ذلك الحين. هذه دعوة لكبار المودعين في البنوك الأصغر إلى تحويل أمـوالـهـم - إمــا إلى البنوك الكبية، التي ستظل تعد دائما مهمة للنظام، وإما إلى صناديق أسواق المال - كما يحدث الآن بالفعل. يوضح الحوار الذي دار بين يلين والسناتور جيمس لانكفورد الأسبوع الماضي، أن الحكومة ليست لديها إجابة عن هذا. سيكون الجواب الوحيد المـمـكـن هــو تــأمــ جميع المودعين بلا حدود الآن، لكن كــ أخـــ ت يـلـ المـرعـ أمـــس، لم تكن هـنـاك خطة فورية لذلك. وكما كتبت الأسبوع الماضي، فإن أي دعوة لضمان جميع الـودائـع هي دعـوة إلى توفي الحكومة للودائع عبر عملة رقمية للبنك المركزي. من المؤكد أن الدوامة السلبية الناتجة من البنوك إلى الاقتصاد جــاريــة الآن. تمـثـل البنوك الأمريكية المتوسطة والصغية نسبة كبية من الإقراضللاقتصاد الأمريكي - ولا سيما، العقارات التجارية، لكن أيضا الرهون العقارية وإقراض الشكات. لن يقتص الأمر على أن تصبح هذه البنوك الجديدة ذات المخاطر العالية أكثر حذرا بشأن إصدار قروضجديدة. إذا اضطرت أيضا إلى بيع الأصول لتغطية تدفقات الودائع الخارجة، فإنها ستزيد مشكلات المــ ءة المالية على بعضها بعضا. توجد بالفعل مــخــاوف عميقة في الـسـوق بشأن الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية. إذن، ما الـذي كـان بإمكان السلطات الأمـريـكـيـة فعله بـدلا من ذلـك باعتقادي؟ في الحالة المحددة لـ"سيليكون فالي بنك"، كان من الممكن أن تـ ك عملية مؤسسة التأمين الفيدرالية العادية تأخذ مجراها. بالتزامن مع البرنامج الجديد للاحتياطي الفيدرالي للإقراض مقابل الأوراق المالية الحكومية بالقيمة الاسمية، كان من الممكن أن تـكـون خسائر المـودعـ ضئيلة. كما جـادل البعض أنه كان بإمكان الحكومة استخدام صلاحيات الـقـرار الخاص في قـواعـد دود-فــرانــك المسماة "سلطة التصفية المنظمة"، التي كانت ستغطي الشكة القابضة التابعة لبنك سيليكون فالي. كانت كلتا الحركتين متاحتين، لكنهما تطلبتا استعدادا سياسيا أكبر لتوضيح من الذي سيخسر. ماذا عن تأثي ذلك في البنوك الأخــــرى؟ كـ اقـــ ح بعض، يمكن وضـع قواعد محاسبية من أجل توضيح خسائر القيمة السوقية في النظام المصفي عـ الــفــور، وبـالـتـالي جعل الحقائق المحاسبية تتماشى مع التوقعات بشكل أسرع. وهذا من شأنه أن يكشف عن الحاجة إلى توفي سيولة أوســع إذا تهافت الناس علىسحب الودائع من البنوك، والأهـم من ذلك، إعـادة الرسملة. بعبارة أخرى، كـان لا بد من استبعاد آليات شطب الأسهم والسندات التي تم وضعها بعد الأزمة الأخية. لا يــــزال مــن المـمـكـن أن يصل الأمر إلى هذا الحد. من الواضح أن السلطات تأمل في أن تتمكن من تهدئة الأسـواق بدلا من ذلك - التعريف الدقيق لخدعة الثقة. لكن إذا لم ينجح الأمر، فسيكون الألم أكبر. مرة أخرى، إنه قص نظر يمر باعتباره براجماتية مسؤولة. الآن لننظر إلى سويسرا، التي لا غنى عنها في سرد "فاينانشيال تـايمـز" التفصيلي حـول كيف جعلت الحكومة بنك يـو بي إس يستولي على بنك كريدي سـويـس المـنـكـوب في عملية دمج لإبقاء الأمور داخل الأسرة الوطنية. وهنا أيضا، عدم الرغبة قدما في الخطط في المـ الموضوعة منذ فترة طويلة لمثل هذا الموقف أمر مذهل. اقتبس زملائي من مصدر على صلة ببنك يو بي إس: "الحل (عملية إنهاء تسيطر عليها الحكومة) كان من الممكن أن يشكل كارثة للنظام المالي ويؤدي إلى خطر العدوى في جميع أنحاء العالم". لقد كنت أسلي نفسي بقراءة موقع فينما، الجهة التنظيمية المالية السويسرية، تحديدا الصفحات المتعلقة ببرامج الحلول والتعافي. قيل لنا إن هذه الخطط "عالجت" مخاطر أن يكون البنك أكبر من أن يفشل و"يفرض خطة إنقاذ حكومية فعلية بتمويل مــن دافـعـي الضرائب". كيف يفيدك ذلك؟ يحق لنا أن نسأل عن ذلك بعد أن قدمت سويسرا ضمانات خسائر بالمليارات وخط سيولة بقيمة 109( مليار فرنك سويسري 100 مليارات دولار) لإتمـام عملية الاندماج القسري. مـــن الــــذي يـسـتـفـيـد من إعانات دافعي الضرائب هذه؟ في انتهاك كامل لـ"التسلسل الهرمي" للمسؤولية، حيث يجب على المساهمين أن يكونوا أول من يتحمل الخسائر، تم دفع مليار دولار لمالكي 3.25 مبلغ كــريــدي ســويــس في عملية اندماجه مع بنك يو بي إس، حتى مع شطب بعض السندات -وهي ما تسمى سندات الدرجة الأولى )- بالكامل. 1 الإضافية (أيه تي ينبغي ألا نشعر بالأسف الشديد لهؤلاء الدائنين، الذين كان يجب عليهم الشطب عند حـدوث مشكلة. لكن إنقاذهم قبل أن يخسر المساهمون كـل شيء لم يكن من ضمن الفهم العام لكيفية إعـادة رسملة البنوك، حتى لو كان نص القانون و(عقود السندات) في صف السلطات السويسرية. مليار دولار هي 3.25 تلك الـ مال كان يمكن أن يبقى مع دافعي الضرائب (لو لم يكن بنك يو بي إس مضطرا لمنحه لمساهمي بنك كريدي سويس، لكان من الممكن أن يحصل على دعم أقل بكثي). مرة أخرى، الانطباع يقول إن خسائر المساهمينفي البنوك ستكون محدودة، على حساب دافعي الضرائب. وإذا واجه بنك يو بي إس خسائر أكبر مما كان متوقعا، فلن يكون ذلك جيدا. ومــرة أخـــرى، مـن خ ـ ل عدم الالتزام بالخطط التي وضعت في الأوقات الأكثر هدوءا، زاد صانعو السياسة المخاوف في أنحاء أخرى من النظام. كان على المنظمين في الاتحاد الأوروبي الإصرار على أنهم لن يفعلوا ما فعلته سويسرا، مع أن قيمة سندات الدرجة الأولى الإضافية انخفضت على مستوى العالم. وأعني "الخطط" بكل حرفية. 2022 يخبرنا تقرير حل "فينما" لـ بثقة أن بنك كريدي سويس وضع "خطة الـطـوارئ السويسرية" المطلوبة لكيفية استمرار عملياته في سويسرا في حال فشله، التي عدتها فينما "جاهزة للتنفيذ". بينما كـان لـدى "فينما" نفسها خطة تسوية لكريدي سويس ككل، لكنها قالت إن "قابلية الحل" الكامل لن تكون جاهزة . كنت أود أن 2022 حتى نهاية أعرف ما هذه الخطط؟ لذا كتبت إلى "فينما" وطلبت رؤيتها. إلا أنني لم أتلق منهم أي رد. لكنني أعتقد أنه من المعقول التخمين بأنهملم يوصوا بما تقرر بالفعل نهاية الأسبوع ما قبل الماضي. إذن، على جانبي الأطلسي، كان الدرس هو أن صانعي السياسة الـذيـن واجهتهم أزمــة تخلوا عن الخطط وتجاهلوا الأدوات التي تم إعدادها بعناية لهذه الاحتمالات على وجه التحديد. لمــاذا؟ يقترح وولـف في عمود نش على "فاينانشيال تايمز" أن "وظائف البنوك في توفي المال والائتمان حيوية للغاية، بحيث لا تسمح" بخفض المطالبات. أعتقد أن هذا يوحي أن المنظمين على حق في التخلي عن جميع خطط التسوية "ووصايا الحياة" للبنوك، وقـد خدعنا جميعا عندما تم تطويرها في المقام الأول. لكن وجهة نظري عكس ذلك - وهي أن الحل السريع هو أفضل طريقة لحماية وظيفة البنوك، وبالتالي فإن صانعي السياسة يخذلوننا بشدة من خلال عدم استخدامها. إذا لم يغيوا المسار بسرعة، فسنصبح في مواجهة عقد ضائع آخـر، مثل التعافي البطيء في . حتى 21 العقد الثاني من القرن الـ الآن، أثبتت الهيئات التنظيمية لدينا أنها أسوأ من عائلة بوربون. فهم لم يتعلموا شيئا، ونسوا كلشيء. زاد صانعو السياسة المخاوف في أنحاء أخرى من النظام من خلال عدم الالتزام بالخطط التي وضعت في الأوقات الأكثر هدوءا. صانعو السياسات يتخبطون في استجابتهم لتعثر البنوك من لندن مارتن ساندبو عندما يدور الشك حول عدم وجود قيمة كافية للجميع يندفع الناس بطريقة أنانية لإخراج أموالهم من الخطر «الفرنسية / جيتي» تصوير: فابريس كوفريني - مقر كريدي سويس في زيورخ. تحاول السلطات الأمريكية زيادة الثقة بالنظام المصرفي بدلا من حل المشكلات التي تسببت في موجة التشاؤم إذا لم يغير صانعو السياسات مسارهم بسرعة فسنواجه عقدا ضائعا آخر مثل التعافي البطيء العقد الماضي تقدر خسائر القيمة السوقية لإجمالي 1.7 أصول البنوك الأمريكية عند تريليون دولار إلى تريليوني دولار «رويترز» تصوير: دادو روفيتش - لأن المودعين خافوا من أن يضر ارتفاع أسعار الفائدة بالقيمة السوقية لأصول البنك التي تضمنها الحكومة. SVB فشل بنك سيليكون فالي 11 NO.10758 ، العدد 2023 مارس 26 هـ، الموافق 1444 رمضان 4 الأحد