aleqt: 26-03-2023 (10758)

إصدار يومي باتفاق خاص مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية تـنـضـم قــــروض الـعـقـارات التجارية إلى هــروب الـودائـع ومحافظ السندات لتشكل معهما أكبر الأخطار المتصورة التي تواجه البنوك الأمريكية، في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق إزاء قوة المقرضين في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر. اشـتـدت الضغوط في سوق القروض العقارية التجارية التي تريليون دولار في 5.6 تبلغ قيمتها الأشهر الأخيرة، حيث أدت سلسلة زيادات في أسعار الفائدة فرضها الاحتياطي الفيدرالي على مدار العام إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقـــراض وإضـعـاف تقييمات العقار. ويخشى محللون من أن أي انخفاض آخر في الإقراض -مثلا، من الـ كـات الأكــر حرصا على اكتناز الودائع عقب حالتي ذعر مصرفيفي أسبوع- يمكن أن يجعل الوضع الحرج أسوأ. وفـقـا لمـسـح عـالمـي شهري لمديري الصناديق يجريه "بانك أوف أمريكا"، الخوف من حدوث أزمـة ائتمانية ـالذي عم أرجـاء النظام المـالي العالميـ تجاوز التضخم هذا الشهر ليصبح أكبر مصدر لقلق المستثمرين. آلاف الـــبـــنـــوك الـصـغـ ة والمتوسطة التي تشكل الجزء الأكبر من المقرضين الأمريكيين في المائة من قروض 70 تمثل نحو العقارات التجارية، وفقا لمحللي "جيه بي مورجان". معظم هذه المنتجات لا يعاد تجميعها وتقديمها إلى أسـواق التوريق المدعومة بـالأصـول، لــذا تظل في سـجـ ت البنوك. في 43 وتشكل العقارات التجارية المائة من إجمالي إقراض البنوك في المائة 13 الصغيرة، مقابل فقط للبنوك الكبرى. قـــال تـشـونـج ســـ ، محلل التوريق في "جيه بي مورجان"، "انهيار بنك سيليكون فالي يضع عدسة مكبرة على البنوك الإقليمية. لا تزال سجلات قروضها العقارية التجارية مجالا يثير قلقا كبيرا"، وأضاف "توافر الائتمان لمقتضي العقارات التجارية كان بالفعل تحديا هذا العام"، محذرا في مذكرة للمستثمرين من أن تراجعا في الإقراض بين البنوك الصغيرة يخاطر بإحداث "أزمة ائتمانية في أسواق العقارات التجارية الثانوية والأسواق الصغيرة". شراء "نيويورك كوميونيتي بنك" 39 الأسبوع الماضي أصولا بقيمة مليار دولار من منافسه المنهار "سيجنتشر" لم يشمل أيـا من أعماله العقارية، وهي خطوة قال "نيويورك كوميونيتي بنك"، "إنها جزء من جهوده للتنويع بعيدا عن إقراض العقارات التجارية". مع ذلــك، أشــار محللون إلى أنهم لا يتوقعون انهيارات فورية في القطاع لأن آثار ارتفاع أسعار الفائدة لا تظهر إلا ببطء. قـال جـاري تينر، كبير محللي الأبـحـاث في مجموعة دي ايه ديفيدسون للخدمات المصرفية الاستثمارية، التي تغطي أكث من مائة بنك أمريكي "أوافق على أن الائتمان هو الأمر التالي على الــرادار حين ننظر إلى بقية هذا العام والعام المقبل. يعتمد هذا على مجال انكشافات بنك ما، لكني لا أعتقد أنه يبدأ من منظور خسارة الائتمان بعد". عند سؤاله عن آرائه حول مخاطر العقارات التجارية، قال جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، "إن البنك المركزي كان على علم بالتكز في القطاع، لكنه لا يعتقد أن المشكلة مماثلة للضغوط الأخرى التي مرت بها البنوك". ينظر إلى المكاتب على أنها المنطقة الأكـر خطورة بعد أن قلص المـسـتـأجـرون المساحة لتعكس شعبية العمل من المنزل بعد عمليات الإغلاق خلال الجائحة. وفقا لوكالة التصنيف "موديز"، ارتفعت معدلات الشواغر في .2019 الكبرى منذ 25 الأسواق الـ في سـان فرانسيسكو، المدينة في 19 الأكـر تــررا، كـان نحو المائة من المساحة شاغرةفي نهاية في المائة قبل 5 ، ارتفاعا من 2022 ثلاثة أعوام. حالات التخلف عن السداد من جهات بـارزة سلطت الضوء على احتمال التعرض لضغوط. توقفت شركة بروكفيلد العقارية الكندية العملاقة الشهر المـــاضي عن 734 تسديد دفعات قروض بقيمة مليون دولار تغطي برجين إداريين رئيسين في لـوس أنجلوس، في حين قالت "آر إكس آر"، أحد أكبر مالكي المكاتب في نيويورك، "إنها تتفاوض مع المقرضين لإعـادة مفاتيح مبنيين، في اعتاف بأنهما لم يعودا مجديين من الناحية المالية. أعـــرب أحـــد المــطــوريــن في نيويورك عن دهشته من استعداد منافسين كبار للتخلي عن عقارات للمقرضين لأنـهـم بـذلـك، كما جـــادل، أعـطـوا الآخــريــن حجة ليحذوا حذوهم. قال "ستكون هناك مناقشات صعبة كثيرة في الأعوام القليلة المقبلة". بصورة عامة، كانت البنوك أكث تحفظا في إقراضها منذ التجاوزات التي تسببت في الأزمة المالية عام ، لكن انخفاض الأسعار قد 2008 تنجم عنه مشكلات إذا تضخمت معدلات القرض إلى القيمة التي كانت متواضعة ذات يـوم، كما قال أندرو سكاندالوس، الرئيس المشارك لشركة جيه إل إل كابيتال ماركتس. يمكن أن يـؤدي ارتفاع المعدلات إلى زيادة متطلبات رأس المال التنظيمية، ما يضيق المجال لاحقا أمام أي تمويل جديد. وأضـاف سكاندالوس "يحتاج مجتمع الإقـــراض إلى الاعــراف بالانخفاضات الحادة والبالغة التي حدثت في تقييمات المكاتب. سيتأثر الجميع تقريبا". بدأت البنوك بالفعل في رفع مستوى القروض الجديدة. في نهاية العام المـاضي شـدد ثلثا المقرضين تقريبا شروط صفقات البناء وتطوير الأراضي، بينما كان أكث من نصفهم يرفع أيضا معايير المباني السكنية وكذلك العقارات التجارية غير السكنية الأخـرى، وفقا لمسح الاحتياطي الفيدرالي ربــع الـسـنـوي لكبار مسؤولي القروض. قال جون فريزر، رئيس الائتمان المهيكل العالمي في مجموعة تيكهاو كابيتال "لقد أصبح تأمين رأس المال أكث صعوبة، ولا سيما في أنواع الرافعة المالية التي سعى إليها المستثمرون العقاريون على مر التاريخ. هذا لا يثبط التطوير العقاري فحسب، بل يمكن أن يؤثر في إعادة التمويل". ومـ يضاعف الأخـطـار التي يتعرض لها المشغلون التجاريون وممولوهم أيـضـا، بـطء سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري، التي تضغط على قدرة البنوك على توفير مال للإقراض من خلال إخراج القروض الحالية من سجلاتها. أدت سلسلة زيادات أسعار الفائدة على مدار العام إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض وإضعاف تقييمات العقار. قلق المستثمرين يتزايد .. العقارات التجارية تنضم إلى قائمة المخاوف «جيتي» ينظر إلى العقارات المكتبية على أنها الأكثر خطورة لأن شعبية العمل من المنزل أدت إلى تقليص المساحات المستأجرة. جينيفر هيوز وهارييت كلارفيلت وجوشوا شافين من نيويورك عندما التقى جــ وم بــاول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وسائل الإعـ م يوم الأربعاء، بعد رفع نقطة أساس، سعى 25 سعر الفائدة لأن يبدو شجاعا بشأن الاضطرابات المصرفية في دولـتـه. أعـلـن أن "نظامنا المـ في سليم ومرن، مع رأسمال وسيولة قويين"، واعدا بأن الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ستبذل كل جهودها لتهدئة الذعر الناجم عن إفلاس بنك سيليكون فالي. ربما هذا صحيح. زود الاحتياطي الفيدرالي البنوك بسيولة مذهلة مليار دولار الأسبوع 152 بلغت الماضي. لكن المستثمرين لا يزالون غير راضـ بالتأكيد، فبعد فتة وجيزة من حديث باول، تراجعت أسهم البنوك، مع حالات انخفاض تحديدا في المجموعات الأضعف مثل "فيرست ريببليك". لعل من المغري إلقاء اللوم في الشعور بالضيق علىرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، لكن هذا ليس سوى جزء صغير من الحكاية. القضية الأكبر هنا هي أن البنوك الأمريكية الصغيرة والمتوسطة تتصارع مع ثلاث مشكلات متابطة: سحب الـودائـع، ونمــوذج أعمال متآكل، وأزمة ائتمانية. أبـدأ بمشكلة الـودائـع. نشأت المشكلة لأن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية مكلفة بحماية ألف 250 الودائع التي تصل إلى دولار فقط، إذا أفلس البنك، ما لم يكن هناك سبب "مهم من الناحية النظامية" لتوسيع نطاق التغطية. قبل انهيار بنك سيليكون فالي، بدا أن "النظامية" تعني البنوك الكبيرة. ومن ثم عندما تذبذب "سيليكون فـالي" و"سجنتشر"، نقل العملاء الأموال إلى الشركات العملاقة الأكــ مـن أن تفلس. مع ذلك، أعادت المؤسسة لاحقا تفسير هذا التكليفبمهارة، وحمت جميع الودائع في "سيليكون فالي" و"سجنتشر"، وذلك بسبب مخاطر انـتـشـار الــعــدوى عـ مستوى النظام، كما يفتض. مثلما أشار باول الأربعاء "لقد أظهر التاريخ أن المشكلات المصرفية المعزولة، إذا تركت دون معالجة، يمكن أن تقوض الثقة بالبنوك السليمة وتهدد قــدرة النظام المصرفي كاملا". لـكـن جـانـيـت يـيـلـ ، وزيـــرة الخزانة، كشفت أيضا الأربعاء أن وزارة الخزانة ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية لا تخططان لتقديم ضمانات شاملة للمودعين مقدما، دون دعـم الكونجرس. الغموض لا يزال سائدا. ومن شبه المؤكد أن يـؤدي هـذا إلى مزيد من التدفقات الخارجة من البنوك الأصغر. المشكلة التالية هـي نمـاذج أعمال البنوك. خلال العقد الماضي تمتعت البنوك بتمويل رخيص وفير لأن عملاءها تركوا أموالهم في حسابات مصرفية منخفضة العائد بسبب عدم وجود بدائل أفضل. ثم حققت البنوك أرباحا من خلال تقديم القروض بأسعار أعلى قليلا وشراء أصـول طويلة الأجـل مثل سندات الخزانة. لكن سلوك العملاء يتغير. ليس هناك فرار من البنوك الصغيرة إلى البنوك الأكبر فحسب، بل تنتقل الودائع إجمالا إلى صناديق سوق المال. وفقدان التمويل الرخيص يض، حيث لا تـزال لدى البنوك قــــروض في سـجـ تـهـا مـمـددة بأسعار منخفضة. والأدهـــى من ذلـك، أن تقلبات أسعار الفائدة تسببت في خسائر غير محققة في محافظ الأوراق المالية للبنوك مليار دولار في 620 بلغ مجموعها ،2022 جميع أنحاء الصناعة نهاية وفقا لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية. لحسن الحظ، لا تحتاج هذه عـــادة إلى حـجـز، مـا لم يفلس البنك. وأغلب البنوك أقل عرضة للإفلاس من بنك سيليكون فالي، لأن لديها عددا أقل من المودعين غير المؤمن عليهم. لكن، حتى لو كان من الممكن تجنب دراما على غرار "سيليكون فـالي"، فإن النمط يوجد "ذيلا طويلا من بنوك الزومبي" التي تستهدف شريحة متخصصة، كـ يقول صندوق الـتـحـوط بـريـدجـووتـر. بحسب الصندوق "يمكن لصانعي السياسة إيقاف تدافع لسحب الودائع، لكن ما لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فلن يتمكنوا من إيقاف إعـادة تسعير الفائدة في تكاليف تمويل البنوك". هـذا يعزز قضية ثالثة: أزمة ائتمانية. مع ارتفاع تكاليفالتمويل، ستخفض البنوك الـقـروض. من بعض الـنـواحـي، هـذا مـا يريده مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، لأن تباطؤ توليد الائتمان سيحد من التضخم. لكن المشكلة تتمثل في الصعوبة الفائقة في التنبؤ بتأثير الضغط الائتماني، لأنه يمكن أن ينشئ دوامة هبوطية ذاتية التعزيز من الركود والتخلف عن السداد. لذا، في حين إن الأزمة في البنوك الأمريكية اندلعتفي البداية بسبب أخطار أسعار الفائدة "والسيولة"، فقد تتحول الآن ببطء إلى مشكلة مخاطر ائتمان أيضا. سوق الإقراض العقاري التجاري تريليون دولار توضح 5.6 التي تبلغ في المائة من 70 المشكلة. يأتي هذه القروض حاليا من مجموعات صـغـ ة ومـتـوسـطـة. "لـقـد نما انكشاف البنوك الصغيرة (...) على إقراض العقارات التجارية بمعدل متسارع على مدى الأعوام العشرة الماضية"، حسبما لاحظ "مورجان ستانلي". حتى قبل أن تتحول دورة سعر الفائدة، بــدأت قيم العقارات التجارية تتعرض للضغط لأن ارتــفــاع الـتـسـوق عـ الإنـرنـت والعمل من المنزل أضرا بمساحات البيع بالتجزئة والمكاتب. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة "فجأة يصبح من الصعب جدا تمديد سداد هذه الأصول"، كما يقول ريك ريدر، من "بلاك روك". وبما أنه من المقرر تريليون دولار 2.5 إعـادة تمويل من القروض في الأعوام الخمسة المقبلة، فـإن هـذا سيخلف في النهاية ألما للمقتضين، والبنوك. الخبر السار هنا هو أن مشكلات العقارات التجارية لا تبدو بجسامة المشكلات التي نشأت في قروض الرهن العقاري الثانوي في عام . هناك مال وفير في النظام 2008 المصرفي الأمريكي لاستيعاب مثل هذه الخسائر الائتمانية. عـــ وة عـ ذلـــك، إذا كانت المشكلاتفي البنوك الصغيرة سببا في انطلاق شرارة عمليات اندماج، فإن هذا سيكون موضع ترحيب. في المـــاضي، كــان السياسيون الأمريكيون يفخرون بعدد البنوك الكبير في دولتهم -يبلغ عددها حاليا أكـر من أربعة آلاف بنك- باعتباره عـ مـة عـ المنافسة واختيار المستهلك. لكن أن يكون لدى الدولة "ذيل زومبي" طويل من البنوك فذلك لا يعود بنفع كبير عليها. غير أن الأخبار السيئة هي أن هذه المشكلات الثلاثية تعني أن أي شخص يأمل في إيجاد حل سريع لمتاعب البنوك سيصاب بخيبة أمل. إذا مددت المؤسسة التأمين، فسيخف الذعر. وسيقلل وقف رفع أسعار الفائدة من الضغوط. لكن فـوضى الـحـاضر هـي نتيجة عقد من الأخطاء السياسية، ولن يتم إصلاحها في غضون عشرة أيام أو عشرة أشهر، خاصة إذا انتقل الفصل التالي من الدراما من أخطار أسعار الفائدة إلى مصائب الائتمان. فوضى القطاع المصرفي الحالية نتاج عقد من الأخطاء السياسية، ولن يتم إصلاحها في غضون عشرة أيام أو عشرة أشهر. أزمة ثلاثية الأضلاع تلوح في أفق البنوك الأمريكية «رويترز» نقطة أساس الأربعاء الماضي. 25 رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن بعد رفع أسعار الفائدة من نيويورك جيليان تيت عندما اقتحت المملكة المتحدة جعل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن التصديق على سياسات وإجراءات الضوابط الداخلية الخاصة بالتقارير المالية، تولدت ردة فعل غاضبة. كان هذا المقتح عدائيا بالنسبة إلى الشركات، ودوت أصـوات كبار حي المال بأن من شأن الاقــراح ردع الأشخاص الجيدين عن الانضمام إلى مجالس الإدارات وإغراق المديرين في البيروقراطية. تمت صياغة الاقتاح على غرار قوانين ساربانز-أوكسلي الأمريكية التي نجحت في بلد الحرية. لكن الحكومة البريطانية تراجعت عن الفكرة. الولايات المتحدة هي موطن ما يسمى الرأسمالية الربعية، وهي مرهقة للغاية وقصيرة المدى لدرجة أنها 2014 ألغيت كمتطلب في المملكة المتحدة في عام لمصلحة التخفيف من تواتر التقارير. تشرف لجنة الأوراق المالية والبورصة، التي يسهل التأثير فيها، على دورة الإفصاح المستمرة والمرهقة في الولايات الأمريكية، مدعومة بحشد من المحامين المهتاجين، المستعدين لرفع دعوى قضائية جماعية في كل فرصة تسنح لهم. مع ذلك، فإن شركات مثل آرم التي تعمل في تصميم الرقائق، ومجموعة سي آر إتـش للأسمنت، وفلاتر للمراهنات، تواقة لدخول هذه البيئة العدائية، تجذبها إليها سوق أكبر وأكث سيولة، تميل حاليا إلى منح تقييمات أعلى مما تمنحها سوق المملكة المتحدة. الرد الخاطئ على ذلك يتمثل في التكيز على الشكاوى الفردية وراء كل هجرة تقوم بها الشركات، بدلا من النظر إلى الصورة الأكبر. ثمة سؤال مفتوح هنا، هو إذا ما كانت أمور الدخلاء على الولايات المتحدة تسير على نحو جيد كما هي الحال مع الشركات المحلية؟ فعلى عكس مؤشر فاينانشيال تايمز، هناك قدر كبير من التحفظ فيما يتعلق بالشركات التي تستوفي معايير "الـ كـات الـرائـدة" في مؤشر ، هذا يتطلب أيضا اعتبارها شركة 500 ستاندرد آند بورز أمريكية، وليست مدرجة في الولايات المتحدة فقط. تشير بورصة لندن إلى أن الطروحات العامة الدولية في أسواق الولايات المتحدة التي جمعت أكث من مائة مليون دولار "باستثناء شركات الاستحواذ ذات الأغراض 2018 منذ عام في المائة، مقابل عمليات الإدراج 37 الخاصة" انخفضت في المائة. 4 المحلية التي ارتفعت لكن هذه الشركات ما زالت تذهب إلى هناك. قرار "سوفت بنك" ضد الإدراج المزدوج لشركة آرم لمصلحة التعويم في الولايات المتحدة فقط، كان قرارا مزعجا على وجه الـخـصـوص. كــان من المفيد لشركة سوفت بنك أن تدرج أسهمها في لـنـدن أيـضـا، إذا كانت مؤهلة للمؤشر. بحسب مـا ورد، لم ترغبفي الموافقة على قوانين شريحة السوق "المتميزة" في لندن، وهو شرط للإدراج في . لم تعجبها تحديدا قوانين 100 مؤشر فاينانشيال تايمز معاملات الأطراف ذات الصلة. ووفقا لبعض المستشارين في الحي المــالي، من غير المعروف لمـاذا تتسبب هذه القوانين في إزعاج "سوفت بنك". فجوهر قوانين المملكة المتحدة هو أنه ينبغي للمساهمين المستقلين التصويت على المعاملات التي تزيد على حجم معين مع طرف ذي صلة. "البديل الأمريكي هو الإفصاح والسماح للجميع بمقاضاتك إن لم يعجبهم ذلك". لكن الأنشطة في سياق العمل العادي مستثناة من هذه القوانين. وما لم يكن ماسايوشي صن رئيس شركة سوفت بنك يفكر في بعض الصفقات الخاصة، فهل تتساءل لماذا كان هذا حجر عثة؟ في كلتا الحالتين، يبدو أن في توجيه أصابع الاتهام إلى الجهة التنظيمية فظاظة. تتولى سلطة السلوك المالي مراجعة متطلبات تميز الشركات، في إطار عملية تدرس جمع الشركات العادية والمتميزة في شريحة واحدة. صحيح أن ورقتها الأصلية كانت مشوشة للغاية، تحركت بشكل أبطأ مما قد يود البعض. لكن النتائج الأولية للجهة التنظيمية في العام الماضيكانت أن معظم المستجيبين رأوا قيمة في ضمانات الأطراف ذات الصلة، وأشار قليل منهم إليها باعتبارها عائقا أمام الإدراج. وقد يبدو من الصعب تبرير إعفاء "سوفت بنك" من قاعدة في السوق تحظى بدعم واسع النطاق. لقد فعلت لندن هذا من قبل، حين عدلت القوانين في محاولة للفوز بإدراج بعض الشركات في لندن بدلا من نيويورك. لم يحدث ذلك ولم يتم استخدام الفئة السيادية الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن قوانين إدراج الشركات المميزة. على أي حال، لم يكن لهذا الحل أن يؤمن بالضورة شمولافي المؤشر، لأن القرار بشأن الأخير يقع على عاتق مؤسسة فاينانشيال تايمز راسل. إن سلبيات الإدراج في الولايات المتحدة يتم تحملها باعتبارها تكلفة لممارسة الأعمال هناك، وهو ما كانت عليه الحال في لندن. ويعد تحديث مجموعة الإدراج وقوانين الحوكمة في المملكة المتحدة جزءا من معالجة ذلك. لكن الأمر نفسه ينطبق أيضا على إصلاح المعاشات التقاعدية طويل الأجل، وإعادة بناء قاعدة من المستثمرين المحليين الآخذين في التضاؤل، وسد الفارق في التقييم الذي نتج جزئيا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والخلل السياسي. أما ما ينبغي ألا يحدث فهو الانصياع للأقوال الخاصة بكل جهة إصدار كبيرة خوفا من ذهابها إلى مكان آخر. لاستيفاء معايير «الشركات الرائدة» لا يكفي 500 في مؤشر إس آند بي أن تكون الشركة مدرجة في الولايات المتحدة، يجب أن تكون أمريكية. ضاعت أحلام لندن الأمريكية .. من المسؤول؟ من لندن هيلين توماس NO.10758 ، العدد 2023 مارس 26 هـ، الموافق 1444 رمضان 4 الأحد 10 سلبيات الإدراج في أمريكا يتم تحملها باعتبارها تكلفة لممارسة الأعمال هناك