aleqt (10756) 2023/03/24

إصدار يومي باتفاق خاص مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عاما، ذهبت إلى مكتب 12 قبل بنك كريدي سويس في لندن، من أجل دورة تعليمية حول ما يسمى - أو السندات الطارئة cocos - كوكوز القابلة للتحويل، التي تم طرحها بعد ، في محاولة 2008 الأزمة المالية عام لتمكين البنوك من استيعاب الخسائر عند حدوث أزمة. قدم مصرفيو "كريدي سويس" عـرضـا أنيقا حسب الأصـــول على برنامج باور بوينت، يشمل الأسهم ومخططات أوضحت أن السندات الطارئة القابلة للتحويل تقع في المرتبة قبل الأخيرة في هيكل رأس المـال. بالتالي، إذا تعرض بنك ما للإفلاس فسيمحق سهمه أولا، تليه السندات الطارئة القابلة للتحويل، وذلك من أجل حماية كبار الدائنين. في مقابل هذه المخاطر دفعت تلك السندات عائدا مرتفعا "نوعا ما" للمستثمرين، وهو ما يعكس القوانين الطبيعية للرأسمالية المالية. لكن الأمر لم يعد كذلك. فبعد أن استقرت الأجـواء "أو، بالأحرى، ما زالت غير واضحة" بسبب أحداث بنك كريدي سويس المأساوية، بدأت تتكشف كثير من التفاصيل المذهلة حول استحواذ "يو بي إس" على البنك خلال نهاية الأسبوع. لكن أكثر تلك التفاصيل لفتا للانتباه في تقديري هو قرار البنك الوطني السويسري السماح لأصحاب الأسهم في بنك كريدي سويس بالاحتفاظ بثلاثة مليارات 17 دولار من القيمة، مع التخلص من AT1 "1 مليار دولار من سندات "أيهتي أو سندات "المستوى الأول"، التي تعد أحد متحورات سندات الكوكوز. على غير المعتاد، أثار ذلك انتقادات من المنظمين الأوروبيين. وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية من حملة السندات، ومن بينهم صناديق تقاعد وشركات تأمين ومستثمرون أثرياء. باتريك كوفمان، مدير صندوق في "أكـويـ أسيت مانيجمنت"، قال لـ"فاينانشيال تايمز"، "من وجهة نظري، هذا مخالف للقانون". وفي حين أنه من غير الواضح كيف يمكن أن ترد أي محكمة "يبدو أن البنك المركزي السويسري يعتقد أن الخطوة مسموح بها"، فإن القضية الحقيقية تتعلق بمسألة جوهرية أكثر من التفاصيل القانونية: الثقة بالمنطق الرأسمالي. فمن أحد المبادئ الأساسية لنظرية السوق الحرة، كما يعرف أي طالب اقتصاد، هو أنها تستند إلى قوانين واضحة بشأن حيازة الممتلكات. إحـدى النتائج الطبيعية لذلك هي أن الشركات أو صناديق الاستثمار تعمل وفق هياكل "انسيابية" يمكن التنبؤ بها، تحدد كيفية دفع أصـول الكيان في حال انهياره. من هنا جاءت تلك العروض التقديمية الأنيقة من مصرفيي بنك كريدي سويس. لكن الإعلان يوم الأحد غير هيكل هذا الانسياب. ومن غير المستغرب أن يكون ذلك قد تسبب في انخفاض " الصادرة 1 سعر سندات "أيـه تي عن البنوك الأخـرى. لكنه قد يسهم أيضا في إثـارة شعور خفي بالشك لدى المستثمرين حول الدرجة التي ستستمر بها القوانين المحايدة في دعم أسواق المال على نطاق أوسع. من الصعب تجنب الشك في أن السلطات السويسرية قررت تقديم مـدفـوعـات "مـتـواضـعـة" لحملة الأســهــم، لكن ليس لمستثمري الـسـنـدات. وربمـــا لعبت مصالح موظفي بنك كريدي سويس دورها أيضا. بعبارة أخـرى، يبدو أن نزعة الحمائية والمصلحة الذاتية وتدخل الدولة قد تجاوزت مبادئ السوق الحرة. وبينما قد يجادل المتشائمون بــأن هــذا مـا يحدث دائمــا في أي أزمـة مصرفية، فإن ما يجعل قصة بنك كريدي سويس مدمرة بشكل مضاعف هو أنها تأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن الهياكل القانونية المحيطة بالتمويل الأمريكي أيضا. وبــصــورة أكــ تـحـديـدا، فإن القضية الرئيسة التي تضر المعنويات ـالمرتبطة بالبنوك الإقليمية في أمريكا وكارثة بنك وادي السيليكونـ هي ألا أحد يعرف حاليا على وجه اليقين المدى الذي تمتد إليه الحماية من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية. قبل الشهر المـاضي، أشار تفويض مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية "إف دي آي سي" إلى أنـه تم منح ألف دولار فقط 250 الحماية لأول من الودائع عندما لا تعد المؤسسات ذات أهمية نظامية "أي ليست كبيرة بشكل هائل". لـكـن بـعـد فـشـل كــل مــن بنك وادي السيليكون وبنك سيجنيتشر، تم تمديد الحماية لتشمل جميع المـودعـ . ويمكن استدعاء هذه الحماية مرة أخرى في حال تعرض بنك آخر للتأرجح. ما أظهرته قصة بنك وادي السيليكون بالتأكيد هو أنه من السخافة بمكان تعريف "النظامي" فقط بحجم أصـول المؤسسة، قد يصبح الذعر معديا بشكل منهجي حتى عندما تفشل الكيانات الصغيرة. مع ذلك، قاومت حكومة بايدن حتى الآن تمديد التأمين من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية على نحو شـامـل، عـ الـرغـم مـن الضغط السياسي. بالتالي، من غير المعروف كيف يمكن التعامل مع المؤسسات الأخرى في وقت لاحق مستقبلا. هذا يوجد انطباعا بأن السياسات المتقلبة -وليست المبادئ الرأسمالية التي يمكن التنبؤ بها- هي المهيمنة حاليا. إذن، المحصلة النهائية هي أن المستثمرين في حيرة من أمرهم. فهم لا يعرفون إذا ما كانت قوانين سوق المال ستكون نظام دعم بديل موثوق يمكن التنبؤ به للتمويل في المستقبل، لكنهم أيضا لا يعرفون إذا ما كان لدى الحكومات الأمريكية والأوروبـيـة الرغبة "أو الوسائل" لدعم البنوك كلها، وبالتالي ستتصرف كنظام دعم بديل. لا عجب أن الخوف يزداد، فالخطر الأخلاقي منتشر، لكن بطريقة لا يمكن التنبؤ بها. دعونا نأمل أن تتمكن الحكومات مـن تصحيح ذلــك. إذا لم تفعل فقد يؤدي الحل المشوش الخاص بـ"كريدي سويس" إلى تراكم مزيد من المشكلات على المدى الطويل، حتى لو أوجد إحساسا بالطمأنينة على المدى القصير. عندما يتم تحطيم "الائـتـ ن" - أو "الثقة" بالمعنى اللاتيني للكلمة، يكون من الصعب استعادتها، وليس فقط مع بنك كريدي سويس. أظهر انهيار بنك وادي السيليكون أن تعريف «النظامي» لا يستند إلى حجم الأصول فحسب، وأن الذعر ينتشر حتى عندما تفشل الكيانات الصغيرة. المستثمرون في حيرة .. اهتزاز الثقة بمبادئ الرأسمالية «جيتي» تصوير: جستن سوليفان مودعون أمام أحد فروع بنك وادي السيليكون. من نيويورك جيليان تيت البنوك مصممة لتفشل. وهذا ما يحدث. الحكومات تريد منها أن تكون أماكن آمنة يحفظ الناس أموالهم فيها، والبنوك التي تجازف سعيا للربح في الوقت نفسه تعد مرافق منظمة ومؤسسات مجازفة. تدفعها حوافز الإدارة إلى اتخاذ المخاطر، تماما كما تميل حوافز الدول نحو إنقاذها عندما تفشل المخاطرة. والنتيجة حالة عدم استقرار مكلفة. إذا كان هناكشيء واحد واضح فيما يتعلق بأحداث الأسبوعين الماضيين، فهو أن الإصلاحات التي تم إدخالها والتبجح بها بعد الأزمة المالية العالمية لم تغير أيا من هذا كثيرا، أو على الأقل ليس بشكل كاف. نـعـم، تـراجـعـت مديونية الأنظمة المصرفية منذ الأزمـة. لكنها تظل مرتفعة بشكل خطير. وفقا للاحتياطي الفيدرالي، في ،2023 الثامن من آذار (مارس) عام كان الفرق بين القيمة الدفترية للأصول والتزامات الديون للبنوك مليار 2,137 التجارية الأمريكية دولار. دعمت هذه الشريحة من الأصول الأسهم التي كانت تبلغ مليار دولار. 22,800 قيمتها نظريا لكن ورقة بحثية حديثة تشير إلى أن الخسائر المقومة بسعر السوق بلغت بالفعل نحو تريليوني دولار. قد تؤدي عملية سحب كبرى عامة إلى خـروج هذه الخسائر للعلن ومحو حقوق الملكية. لمنع ذلك، قد تضطر السلطات إلى حماية جميع الودائع. قـيـلـت كــلــ ت طـيـبـة حـول الحاجة إلى إيـجـاد حـل منظم للبنوك التي تتعرض للإفلاس، مع اعتبار الأسهم أول الحقوق التي تتعرض للمحو. لكن، يا للعجب، ليس هذا ما حدث في حالة إنقاذ بنك كريدي سويس. لقد احتفظ أصحاب الأسهم بالقيمة وقدمت لهم الدولة أيضا ضمانات بشكل غير مباشر، عبرضمانها لبنك يو بي إس. لكن وزير المالية السويسري يقول لنا "إنها ليست عملية إنقاذ. إنه حل تجاري". إنها في الواقع عملية إنقاذ. وقد تكون الحل الأقل تكلفة بشكل عام. لكن لم يكن من المفترض أن يعمل نظام ما بعد بهذه الطريقة. 2008 أزمـة عام لست متفاجئا. في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستسوء هـذه الأزمـــة. لكن مـن الواضح بالفعل أن الإصلاحات بعد تلك الأخيرة، رغم أنها أفضل بكثير من عدم القيام بأي شيء، لم تكن كافية، ولا سيما بعد أن تلاعبت بها إدارة ترمب. فهي لم تضمن نظاما مقاوما للأزمات. ولم تقدم طريقة سلسة لحل أزمة بنك، خاصة إذا كان الأخير ينطوي على خطر أن يصبح نظاميا. إذن، ما الذييمكن فعله؟ هناك أربعة أساليب واسعة للإصلاح. أولا، دع السوق تسود، كما جــادل كـ جريفين، مـن شركة سـيـتـادل. مـع الأســـف، وظائف البنوك المتعلقة بتوفير المال والائتمان أكثر حيوية من أن تسمح بذلك. المفهوم القائل إن ضمان الحكومة للودائع يوجد مخاطر أخلاقية معقد أيضا. لن يكون المـودعـون قـادريـن على مراقبة سلامة البنوكفي الوقت الحقيقي، سيجعلهم غياب التأمين أكثر توترا. لكن من الواضح أن وجوده يمثل دعما للمساهمين وبالتالي يشجع عـ زيـــادة المديونية والمخاطرة بشكل أكبر. ثانيا، تشديد التنظيم الحالي. يجب تنظيم جميع البنوك التي لديها ودائــع مؤمنة قانونيا أو فعليا من أجل سلامة رأس المال والسيولة بالطريقة نفسها. كان قرار إخراج بنك وادي السيليكون من الشبكة التنظيمية للبنوك ذات الأهمية النظامية خطأ، لأن أي شيء يمكن أن يثير حالة من الذعر إذا كان لدى عدد كبير بما يكفي من البنوك نقاط ضعف مشابهة. كذلك، أثناء تمديد تأمين الودائع، قم بزيادة أقساط التأمين وربطها بخصائص المخاطر في البنوك، مثل المديونية. مرة أخرى، اجعل اختبارات الإجهاد شاملة وواقعية إلى حد كبير فيما يتعلق بجميع المخاطر، بمـا في ذلـك أسعار الفائدة. ثالثا، تجاوز مقولة "العمل كالمعتاد" عند زيادة قوة البنوك. لقد التزمت إحــدى التوصيات بالانتقال إلى نسبة مديونية من 10 ثلاثة إلى واحد بدلا من نسبة إلى واحـد الشائعة الآن. 20 أو وهناك اقــ اح بديل يتمثل في إجبار البنوك على أن يتم تمويلها عبر الديون التي تتحول تلقائيا إلى أسهم مع انخفاض تقييمات الـــســـوق. سـتـتـ شى الأفــكــار المذكورة أعلاه مع تقييم صارم لحساباتها بسعر السوق. هناك اقتراح من ميرفين كينج، المحافظ الأسبق لبنك إنجلترا، يدعو إلى مطابقة البنوك الودائع مع أصولها السائلة. وأن تشمل الأخيرة قيمة متفقا عليها مسبقا للضمانات مقابل إقراضمقرض الملاذ الأخير. ينبغي أن يضمن هذا السيولة في جميع الأوقات. أخيرا، ينبغي فرض عقوبات على إدارة البنوك التي تتعرض للإفلاس، ما يعكسحقيقة أن هذه البنوك مرافق. رابـعـا، التخلي عـن محاولة الجمع بين توفير الأموال من خلال قروض محفوفة بالمخاطر في نوع واحد من الأعمال. من شأن هذا أن يتضمن عنصرين متكاملين. يجب أن تتطابق الالتزامات تجاه الجمهور التي من المفترض أن تـكـون سائلة تمـامـا ويتم استردادها "بأموال" متساوية مع أصول فردية مشابهة بمعدل واحد - إلى- واحد. يمكن القيام بذلك عن طريق إجبار الوسطاء على الاحتفاظ باحتياطيات في البنك المركزي أو التزامات حكومية سائلة مشابهة. هـذه "خطة شيكاغو" الـشـهـ ة. لكن بـإمـكـان أفــراد الجمهور الآن الاحتفاظ بأموال البنك المركزي بشكل مباشر. كان ذلك مستحيلا عندما كان الوصول إلى الخدمات المصرفية يتطلب شبكات الفروع، لكن سيكون من الممكن الآن للجميع الاحتفاظ بعملات رقمية من البنك المركزي، آمنة تماما، بأي كمية. من شأن هــذه الفكرة أن تجعل البنك المركزي المورد الاحتكاري للمال في الاقتصاد. يمكن عندئذ تسليم إدارة نظام الدفع الرقمي لشركات التكنولوجيا. ويمكن استخدام الأمـــوال التي أنشأتها البنوك المركزية لتمويل الحكومة "عبر حلولها محل السندات الحكومية" أو يمكن استثمارها بطرق أخرى. في هذه الأثناء، يمكن أن تتم وساطة المخاطر عبر الصناديق المشتركة، التي ستتغير قيمتها مع السوق. وبشكل أقل تطرفا، قد تتم الوساطة من قبل المؤسسات المصرفية، لكن يتم تمويلها عبر مزيج من الأسـهـم، والسندات والودائع الآجلة، وليس الودائع تحت الطلب. لا أحــد مستعد بعد لهذه الأساليب الأخـ ة. لكن يجب أن يكون الأسلوبان الثاني والثالث على الأجندة. لقد تبين أن القطاع المـ في جزء من الدولة يتنكر كجزء من القطاع الـخـاص. على الأقل، يجب أن يكون أقوى بكثير. وحبذا لو كان من الممكن أن يتغير جذريا. 2008 من الواضح أن إصلاحات ما بعد أزمة لم تكن كافية، رغم أنها أفضل بكثير من عدم القيام بأي شيء. طرق لنظام مصرفي مقاوم للأزمات 4 من لندن مارتن وولف NO.10756 ، العدد 2023 مارس 24 هـ، الموافق 1444 رمضان 2 الجمعة 10 بعد أن أمضيت العقد الأول من مسيرتي المهنية في العمل في بنك، ثم أصبحت محللا مصرفيا مرموقا، أجد أن الناسفي الأغلب ما يعبرون عن دهشتهم لأنني لا أستثمر في أسهم البنوك مطلقا. لكنني أعتقد أن السبب في ذلك تحديدا هو أنني أفهم البنوك ولذلك لا أستثمر في أسهمها أبدا. وقد عززت الأحداث الأخيرة التي أحاطت بانهيار بنك وادي السيليكون وبنك كريدي سويس هذا الموقف. لماذا؟ أولا، لا أستثمر أبدا في أي شيء يتطلب مديونية لتحقيق عائد مناسب. لدى البنوك كمية صغيرة جدا من الأسهم لدعم ميزانياتها العمومية. مثلا، لدى بنك نات ويست خمسة جنيهات استرلينية من جنيه استرليني من الأصول - 100 أسهم المساهمين لتمويل ضعف ذلك. إذا ثبت 20 ولديه تراكيب أو مديونية تصل إلى جنيها استرلينيا من القروض 52 في المائة من إجمالي 10 أن جنيه استرليني من الأصـول سيئة، فقد تم 100 في كل القضاء على إجمالي أسهم المساهمين. بصراحة، قبل حدوث ذلك بوقت طويل، من المرجح أن يكتشف المودعون المشكلة ويصابون بالذعر ويتسببون في عملية تهافت كبرى على البنك لسحب ودائعهم، كما رأينا في حالة بنك وادي السيليكون. ومثل هذه الظروف ليست مستحيلة التخيل. يشير المؤلف نسيم نيكولاس طالب في كتابه "البجعة السوداء" إلى أن البنوك الأمريكية الكبرى كل أرباحها 1982 خسرت في أزمة ديون أمريكا اللاتينية في التراكمية السابقة. في المقابل، تمتلك الشركة المتوسطة في مؤشر إس آند مليار 26 ) (بما في ذلك البنوك التي تشوه الأرقام 500 بي مليار دولار من الأسهم. الانخفاض 8.5 دولار من الأصول و في قيمة الأصول لا يمثل المخاطرة الرئيسة، لكن يجب أن تنخفض قيمة أصولها أكثر من الثلث لتفقد قيمة أسهمها. على الرغم من هذه المديونية الهائلة والمخاطر المصاحبة لها، فإن العوائد من القطاع المـ في غير كافية. بلغ متوسط العائد على الأسهم في قطاع البنوك في مؤشر إس في المائة 10.9 آند بي على مدار الأعوام الخمسة الماضية فقط. يقارن هذا بالعائد على أسهم المستثمرين في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في مؤشر إس آند بي خلال في 17.9 الفترة نفسها، البالغ المائة. هذه العوائد الأساسية الضعيفة تترجم بشكل غير مفاجئ إلى أداء أسعار أسهم ضعيف. بلغ إجـ لي العائد على قطاع البنوك في مؤشر إس آند بي على مدار الأعوام الخمسة المـاضـيـة سالب في المائة سنويا، في 15.1 حين بلغ إجمالي عائد السلع في 12.1 الاستهلاكية الأساسية المائة سنويا. يا له من تناقض مع النظرية القائلة إنك تحتاج إلى تحمل مزيد من المخاطرة للحصول على عوائد أعلى. أخـ ا، بالتأكيد لا بد من وجود بعض البنوك الجيدة للاستثمار فيها التي تعد أفضل من المتوسط؟ هذا يقودني إلى مشكلة أخرى، المخاطر النظامية. حتى لو كان البنك الذي تستثمر فيه يعمل بشكل جيد فلا يزال من الممكن أن يتضرر أو يدمر بسبب الذعر العامفي القطاع. هناك حكاية توضح ذلك. في أوائل الثمانينيات بدأت الشكوك تدور حول مستقبل هونج كونج، مع اقتراب تسليم السيطرة إلى الصين، وتطورت أزمة بعد وقت قصيرفي قطاع العقارات وفرت ضمانات لكثير من الإقراض المصرفي. في خضم ذلك، كان هناك بنك محلي له مظلة مفتوحة على نافذته الأمامية لإبعاد الشمس. كان ذلك بالقرب من محطة حافلات، ومع زيادة هطول الأمطار الغزيرة، تحرك طابور انتظار الحافلة للاحتماء تحت المظلة. في الجو المحموم، اعتقد المارة أن تلك كانت بداية تدافع لسحب الودائع من البنك، وبعد فترة وجيزة حدث التدافع بالفعل. ها هي المصرفية. يمكن إسقاط البنوك بسبب تصرفات أقرانها. انظر إلى ما حدث لبعض البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة في أعقاب كارثة بنك وادي السيليكون. اللورد ميرفين كينج، محافظ بنك إنجلترا الأسبق، لخص هذا بإشارته إلى أن من غير المنطقي أن يبدأ المرء تدافعا لسحب أمواله من البنوك، لكن بمجرد أن يبدأ التدافع عليه الانضمام إليه. هذا ضمن أسبابي الراسخة لتجنب أسهم البنوك، لكن ظهر سبب آخر في الأعوام الأخيرة، التكنولوجيا المالية. ما هي الوظائف الأساسية للبنك؟ أخذ الودائع، ومنح القروض، وتسديد المدفوعات. يتم الآن استبدال ما يسمى التكنولوجيا المالية بكل هذه الوظائف الأساسية. يتم استبدال منصات إقراض بين الأقران وصناديق ائتمانية بالقروض المصرفية. الآن لا تحتاج إلى بنك للمدفوعات أو الـودائـع. يمكنك الحصول على أجرك المدفوع مباشرة في حساب ماستر كارد أو فيزا الخاص بك، وهما أفضل بكثير في معالجة عمليات الدفع التي يمكنك استخدام هاتف أبل أو أندرويد الخاص بك لإجرائها. بدأت التكنولوجيا تحل محل الأعمال المصرفية التقليدية. هل لاحظت أن فرع البنك المحلي الذي تتعامل معه تحول إلى مطعم بيتزا إكسبرس، وبهذا الدور، بالمناسبة، فإنه يجني أموالا أكثر؟ ليس هذا فقط، لكن البنوك في الأغلب ما تعوقها الأنظمة القديمة التي لا تزعج الوافدين الجدد، حتى وقت قريب على الأقل، كانت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تتمتع بإمدادات لا نهاية لها على ما يبدو من التمويل، مع متطلبات قليلة، أو معدومة لإظهار الربح. كما قال بول فولكر، الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي، الابتكار الوحيد ذو العواقب الوخيمة من قبل القطاع عاما التي سبقت الأزمة المالية العالمية 20 المصرفي في الـ كان جهاز الصراف الآلي. حتى هذا لم نعد بحاجة إليه. *الرئيس التنفيذي لصندوق فندسميث إل إل بي ومحلل مصرفي سابق في وكالة رويترز وإنستتيوشنال إنفستر. هل لاحظت أن فرع البنك المحلي الذي تتعامل معه تحول إلى مطعم بيتزا إكسبرس، وأنه الآن يجني أموالا أكثر؟ لماذا لا أستثمر في أسهم البنوك؟ تيري سميث* لا أستثمر أبدا في أي شيء يتطلب مديونية لتحقيق عائد مناسب ميرفين كينج كين جريفين