aleqt: 23-03-2023 (10755)

الرأي NO.10755 ، العدد 2023 مارس 23 هـ، الموافق 1444 الخميس غرة رمضان 10 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني www.smc.me : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني وكالات التصنيف .. المصداقية والانتقادات جميع وكالات التصنيف العالمية الثلاث المعروفة، فيتش وموديز وستاندرد آند بـورز، تصنف السعودية بتقييمات ائتمانية عالية، حيث رفعت هذا الأسبوع وكالة ستاندرد آند مع نظرة A-/A-1 بورز تصنيفها الائتماني للمملكة إلى درجة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الإصلاحات والتحسينات الهيكلية وحسن إدارة المالية العامة، والمستوى المتوازن للدين العام. وبالمثل عدلت وكالة موديز النظرة المستقبلية للمملكة .A1 من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند لا لبس حـول جـودة الأوضـــاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودول خليجية أخرى، وهذه التصنيفات مستحقة ومتفق عليها من قبل جميع الوكالات، هذا فيما يخص التصنيفات الائتمانية السيادية. لكن معظم أعمال وكالات التصنيف وأصعبها يأتي في تقييماتها للأوضاع الائتمانية للشركات والبنوك، التي هي كثيرة بطبيعة الحال ولديها سندات وأدوات دين متنوعة ومعقدة. الملاحظ أن حدة الانتقادات الموجهة ضد وكالات التصنيف الائتماني تتزايد عقب كل أزمة مالية، وتثار شكوك حول نزاهة هذه الوكالات من جهة، وحول نماذج العمل المتبعة من قبلها، وكذلك حول مدى جودة المعايير المتبعة من قبلها وسرعة استجابتها للأحداث والتطورات. بلغت الانتقادات حدتها أثناء الأزمـة المالية العالمية ، وذلك بسبب عدم قيام أي من وكالات التصنيف 2008 في الائتماني بالتحذير الاستباقي من المخاطر الائتمانية التي كانت تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة استثماراتها المفرطة والمتهورةفي المشتقات المالية وسندات الرهن العقاري وعقود المبادلات المتعلقة بهذه الوسائل. وعلى أثر هذه الأحداث طالبت الجهات التشريعية حول العالم بضرورة معالجة أوضاع هذه الوكالات وتغيير نماذج العمل المتبعة من قبلها. وعـ الرغم من ذلـك لا تـزال وكــالات التصنيف تعمل ، ولم تتغير 2008 بالطريقة ذاتها التي كانت تعمل بها قبل معالم الساحة التنافسية في هذا المجال، فلا تزال الوكالات في المائة من سوق التصنيفات 95 الثلاث تسيطر على نحو الائتمانية، ولا يزال المستثمرون والمتابعون في كل مكان يعتمدون على تلك التصنيفات. وكالات التصنيف تتبع أسسا معينة ومعايير محددة لتقييم درجـات المخاطرة في الجهات التي تقوم بدراستها، ومن ثم تقوم بتعديل النظرة المستقبلية ولاحقا تقوم بخفض التصنيف أو رفعه حسبما يستجد من تطورات لدى الجهة. في مثل حالة بنك وادي السيليكون، كانت وكالة التصنيف على علم بتدهور أوضاع السندات المستثمر بها من قبل البنك، وكانت جميع الوكالات قد حذرت من مخاطر ارتفاع معدلات الفائدة ليس فقط على بنك وادي السيليكون بل على جهات أخرى كثيرة، لكن الإشكالية تأتيفي مسألة تقدير مدى مسؤولية وكالة التصنيففي ذلك. هل من المفترض أن تكون هناك معايير يمكن استخدامها للتنبؤ بوقوع تلك التعثرات بوقت كاف قبل وقوعها؟ هذا من المحال بالطبع، لكن من الممكن أن تقوم الوكالات بسرعة تغيير النظرة المستقبلية ووضع الجهة تحت المراقبة. الحقيقة أن القيام بمثل هذه الإجراءات تم في الماضي إلا أنها لاقت تذمرا وامتعاضا من قبل الجهات الواقعة تحت التقييم وكذلك من قبل المستثمرين. وسبب تذمر الجهات أن نتائج التصنيفات الائتمانية حساسة للغاية لكون تكلفة التمويل تعتمد عليها بشكل كبير، وأي بلبلة حول ذلك ستوقع الجهة في تحديات تمويلية شائكة. المستثمرون كذلك لا يرغبون في إطلاق تحذيرات مستعجلة قبل أوانها، لكون ذلك يؤثر سلبا وسريعا في أسعار سندات الجهة وأسهمها، لذا تجد وكالات التصنيف أنفسها في مواقف 2011 في S&P لا تحسد عليها. ولا ننسى ما قامت به وكالة حين خفضت التصنيف الائتماني لحكومة الولايات المتحدة من ، حيث وقتها كانت المرة الأولى التي +AA إلى AAA أعلى درجة يتم فيها تخفيض المكانة الائتمانية للحكومة الفيدرالية. وعلى الرغم من صحة الإجراء الذي قامت به الوكالة في ذاك الوقت، لكونها جاءت عقب موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين الأمريكي وما يعنيه ذلك من رفع احتمالية عدم مقدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية، إلا أن الوكالة تعرضت لانتقادات حادة من قبل عدة أطراف حكومية وغير حكومية. الخلاصة أنه من غير الممكن إيجاد طريقة تضمن التنبؤ بوقوع الأزمات، وأن دور وكالات التصنيف سيبقى محل انتقاد وستستمر المطالبات بإصلاحه. لا ننسى كذلك أن هناك جيوشا من المحللين الماليين والمراجعين، ممن هم أكفأ في قدراتهم على دراسة أوضاع الشركات وأسرع في اتخاذ القرارات وإيصالها إلى المعنيين، وعلى الرغم من ذلك نجد أن هؤلاء بالمجمل فشلوا في اكتشاف معظم الأزمات المالية السابقة، سواء على مستوى جهة بعينها أو على مستوى القطاع ككل. وعلى الرغم من ذلك، هناك مجال لإصلاح أوضاع وكالات التصنيف، منها أهمية رفع مستوى المنافسة في المجال، وإعادة النظر في مسألة تضارب المصالح، وذلك لكون مصدر دخل وكالات التصنيف يأتي من الجهات التي يتم تقييمها من قبل الوكالات أنفسها، من ناحية أخرى ربما هناك مجال لوضع معايير إضافية لقياس درجات المخاطر الائتمانية، وإيجاد الطريقة المناسبة لإيصال النتائج للمتلقين بشتى فئاتهم دون إربـاك أو شوشرة مبكرة. كذلك ربما هناك إمكانية لتوحيد المعايير التي تستخدمها الوكالات، حيث حاليا ليس هناك فقط اختلاف في مسميات درجات التصنيف، بل في المنهجية والمعايير المتبعة من قبل كل وكالة، وذلك يفسر سبب تفاوت درجات التصنيف وأوقات إعلانها. كلمة الاقتصادية بسام سليمان العبيد * محلل اقتصادي هل انتهت أزمة قطاع المصارف؟ شهدت الأســواق العالمية والمحلية هـذا الأسبوع بعض الارتـــدادات بعد سلسلة من الخسائر الحادة بقيادة القطاع المصرفي الذي تسبب في حالة من الذعر في الأسـواق، عقب انهيار ثلاثة مصارف في الولايات المتحدة والرابع كان البنك السويسري كريدي سويس، الذي تعرض إلى أزمة طالب خلالها البنك السويسري الوطني بالتدخل. جاء هذا الارتداد بعدما أعلنت مليار دولار في القطاع المالي لدعم 25 السلطات الأمريكية ضخ السيولة وضمان أموال المودعين، كما قام البنك السويسري مليار دولار، لتعزيز 54 الوطني بإقراض بنك كريدي سويس السيولة وعرض صفقة للاستحواذ من قبل بنك "يو بي إس" على مليون دولار، يحصل من 200 كريدي سويس بقيمة ثلاثة مليارات و سنت لكل سهم، هذه 0.80 خلالها مساهمو كريدي سويس على القرارات الداعمة للقطاع المصرفي سواء من الولايات المتحدة أو سويسرا منحت بعض الطمأنينة لمساهمي البنوك وانعكست إيجابا على الأسواق عموما. وفي الحقيقة، فإن تعثر هذه البنوك السابق ذكرها كان بسبب رفع شهرا وبنسبة قفزت 12 الفائدة بشكل متتال بمقدار ثماني مرات خلال في المائة، لذلك لا تزال الأسباب قائمة لمشاهدة 4.75 من الصفر إلى ربما آثار أخـرى، خاصة مع التزام الفيدرالي بمحاربة التضخم واستمرار سياسته التشددية من خلال رفع السقف الأعلى للفائدة ومع توقعات بأن يقوم برفع نسب الفائدة بمعدل ثلاث مرات خلال هذا العام، هذا يجعل الباب مفتوحا لمشاهدة بنوك أخرى قد تتعرض إلى السيناريو نفسه من جديد، كما أن المبلغ الذي أعلن ضخه مليارا لا يعد كافيا للتعامل مع بنك واحد فقط 25 الفيدرالي بمقدار مليار دولار فضلا عن 200 كبنك سيليكون فالي الذي يتجاوز رأسماله غيره، وقد توقع محللو بنك "جيه بي مورجان" أن حجم التمويل الإضافي الذي سيحتاج الفيدرالي إلى ضخه في النظام المصرفي لدعم السيولة وتفادي انهيارها، تريليونا دولار! لذلك سيحتاج الفيدرالي إلى كثير من العمل لإغلاق هذا الباب الذي يبدو أنه لا يزال مفتوحا مع استمرار رفع الفائدة فضلا عن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الشركات المساهمة والمودعة في البنوك الأمريكية الثلاثة "سيليكون فالي ـ سيجنتشر ـ سلفر جيت". من جهة أخرى وفي ظل استمرار الأزمة في القطاع المالي العالمي وتداعياتها خاصة على السوق الأمريكية والسوق الأوروبية عموما، فقد صرح محافظ البنك المركزي السعودي بأنه لا توجد علاقة بين المصارف السعودية والبنوك الأمريكية المنهارة. وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية مخاوف من انهيار البنوك رفعت كل من وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة موديز من تصنيف المملكة الائتماني، بينما خفضت وكالة موديز من تصنيف البنوك الأمريكية من مستقرة إلى سلبية. لا شك أن رفع تصنيف المملكة من أكبر وكالتين عالميتينيمنح المستثمرين مزيدا من الثقة بالسوق المحلية، كما أن التدابير الرقابية التي تفرضها الحكومة السعودية على القطاع المصرفي كان له الفضل في حماية القطاع من أي مخاطر محتملة، لذلك كانت المصارف السعودية بعيدة عن الأزمات التي شهدها العالم خلال الأربعة عقود الأخيرة. ورغم ما تشهده الأسواق العالمية والسوق المحلية من ارتداد إلا أنها لا تزال في موجة هابطة لم تتحرر منها حتى الآن. » 2 من 2 الحل الاقتصادي لتطبيع العلاقات الأمريكية - الكوبية « إن مطالبات التعويض عن الممتلكات المحجوزة ليست بالشيء الغريب ، استولت 1968 في العلاقات الدولية. إذ في حكومة عسكرية في "بيرو" على شركة البترول الدولية المملوكة للولايات المتحدة، بعد أن كانت في قلب فضيحة محلية أدت إلى انقلاب 120 في البلاد. سعت الشركة إلى الحصول على مليون دولار، لكن لم يلب طلبها حتى عوضت بيرو الشركات الأمريكية الأخـرى عن الأصول التي فقدتها أثناء التأميم، ما سمح للحكومة الأمريكية بالتدخل وإعادة توجيه بعض الأموال لمصلحتها. ثم قامت الحكومة البيروفية نفسها بمصادرة أمـ ك كبار مـ ك الأراضي بصورة جماعية، تماما كما فعل كاسترو في كوبا. إذ فقد أكثر ألـف من أصحاب الأراضي ممتلكات 15 من تبلغ مساحتها الإجمالية ما يقارب عشرة ملايين هكتار. ووعـدت الحكومة بتقديم تعويضات على شكل سندات حكومية، لكنها فقدت قيمتها وسط تضخم جامح بعد عقد من الزمان، ولم تحترمها الحكومة أبدا. حتى يومنا هذا، لا تزال مجموعة من ملاك الأراضي تحاول الحصول على تعويضات، وقد حاول صندوق تحوط يتخذ Gramercy Funds ، من أمريكا مقرا له وهو ، مقاضاة الحكومة البيروفية Management مليار دولار بعد 1.6 لتحصل على تعويض بقيمة شراء آلاف السندات من ملاك الأراضي السابقين بأسعار رخيصة. وتشير التجارب السابقة إلى أن الانفراج الدائم بين الولايات المتحدة وكوبا يجب أن يكون موجها نحو المستقبل. ولحسن الحظ، يمكن للادعاءات المعقدة والادعاءات المضادة أن تشكل أساسا لاتفاقية تفاوضية ذات نطاق أوسع لتطبيع العلاقات بين البلدين. ويقضي أحد الاقتراحات بأن تعوض كوبا صغار المطالبين ماليا بينما تمنح كبار المطالبين حقوق تطوير الأعمال التجارية. وقد يكون هذا جزءا من حزمة لتحديث الاقتصاد الكوبي وفتحه، مع قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات والقوانين العقابية، والترحيب بالجزيرة مرة أخرى في المؤسسات المالية الدولية المهمة. ومن شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى أكثر من مجرد تخفيف للحظر التجاري. بيد أن أي قرار يتخذ يجب أن يقترن أيضا بقدر أكبر من الاعتراف بحقوق الملكية داخل كوبا، كما فعلت المكسيك قبل التوقيع على اتفاقية . فعندما 1992 التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في نقل نظام كاسترو الممتلكات الخاصة المحجوزة إلى الفقراء، حجب في الوقت نفسه حقوق الممتلكات عن هـؤلاء المستفيدين، الذين لا يملكون سندات ملكية أو حقوق نقل ملكية كاملة. إن هذه القيود شائعة في ظل الحكومات الاستبدادية التي تعيد توزيع الممتلكات. فإضافة إلى تقويض الاستثمار والنمو، فإنها تولد في نهاية المطاف الاعتماد على البرامج الحكومية، التي تستخدم بـدورهـا لضمان الولاء السياسي. وكان هذا هو نموذج الاقتصاد السياسي للمكسيك منذ ثورته في العقد الأول من القرن الماضي حتى أوائل التسعينيات من .20 القرن الـ لقد اتخذت الحكومة الكوبية بالفعل خطوات أولية نحو تقليص قطاع الدولة والتخفيف من صرامة القوانين التنظيمية المتعلقة باستخدام الممتلكات. ويجب أن يقترن الاعتراف بحقوق المطالبين الأجانب المحجوزة مع الاعـ اف بحقوق الملكية لأولئك الذين حصلوا على الأصول المحجوزة. ويجب أن يحصل المزارعون في المناطق الريفية، على سبيل المثال، على سندات ملكية أراضيهم إلى جانب الحقوق المرتبطة بها. ويمكن لهذا الإجــراء أن يأتي بصحوة جديدة ليس فقط للعلاقات الأمريكية الكوبية والأمريكيين الـذيـن اسـتـولي على ممتلكاتهم، لكن أيضا للمواطنين الكوبيين، الذين يمكنهم بدورهم أن يقودوا حقبة جديدة من التنمية في الجزيرة. خاص بـ«الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت يجب أن يقترن الاعتراف بحقوق المطالبين الأجانب المحجوزة مع الاعتراف بحقوق الملكية لأولئك الذين حصلوا على الأصول المحجوزة. ويجب أن يحصل المزارعون في المناطق الريفية، على سندات ملكية أراضيهم إلى جانب الحقوق المرتبطة بها. ويمكن لهذا الإجراء أن يأتي بصحوة جديدة ليس فقط للعلاقات الأمريكية الكوبية والأمريكيين الذين استولي على ممتلكاتهم، لكن أيضا للمواطنين الكوبيين. مايكل ألبرتوس * أستاذ مشارك في العلوم السياسية - جامعة شيكاغو » 3 من 3 معا لبناء اقتصاد بيانات أفضل « السؤال هنا كيف يمكن أن تصبح البيانات أقرب في طبيعتها إلى السلع العامة؟ ينبغي موازنة المصالح التجارية وحوافز الابتكار مقابل الحاجة إلى كسب ثقة الجمهور من خلال حماية الخصوصية والنزاهة. ويمكن كخطوة أولى توضيح القواعد المنظمة لاقتصاد البيانات. فعلى سبيل المـثـال، أمكن تحقيق تطورات هائلة بفضل تنفيذ النظام في 2018 العام لحماية البيانات في أوروبا، الذي ألقى الضوء على عدد من الحقوق والالتزامات المنظمة لاقتصاد البيانات ويحق للمقيمين في الاتحاد الأوروبي حاليا الاطـ ع على بياناتهم والتحكم في كيفية معالجتها، ويجري إنفاذ هذه الحقوق في الوقت الحالي من خلال تشديد الغرامات المفروضة على المخالفين. لكن حتى مع بدء الباحثين بالفعل في استشعار أثر النظام العام لحماية البيانات في اقتصاد البيانات، لا تزال توجد مخاوف بشأن كيفية إنفاذ هذه الحقوق دون أن يتحول الأمر إلى مجرد وضع علامة في مربع صغير. وينبغي أن تكون للفرد سلطة أكبر على بياناته الشخصية. ويمكن النظر في إنشاء مرفق عام للبيانات ـ كامتداد للسجلات الائتمانية ـ للموازنة بين الاحتياجات العامة وحقوق الأفـراد، فلنتخيل وجود هيئة مستقلة منوطة بجمع فـئـات معينة مـن البيانات الشخصية مع إخفاء هوية أصحابها وإتاحتها لأغــراض التحليل بناء على موافقة الأطـراف المعنية. ويمكن أن تتضمن الاستخدامات تتبع المخالطين لمكافحة الجوائح، ووضــع تنبؤات اقتصادية كلية أكثر دقة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمــكــن لـلـسـيـاسـات مـسـاعـدة المستهلكين أيضا على تجنب الوقوع رهينة النظم الاقتصادية الفردية، مـا يعزز بالتالي الانـفـتـاح السوقي والتنافسية. ويتضمن قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، الـلـذان اقترحهما الاتـحـاد الأوروبي سمات جديدة كثيرة 2020 في أواخـر تتضمن إلـزام الشركات التكنولوجية الكبرى "حراس البوابة" ـ بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنـ نـت ـ بتبادل البيانات مع الغير في حالات معينة والتسهيل على مستخدميها لنقل بياناتهم إلى منصات مختلفة. وللسياسات دور أيضا في حماية البيانات مـن الهجمات السيبرانية. فالشركات الفردية لا تأخذ في اعتبارها أثر تراجع مستويات الثقة بالنظام ككل في حالة حـرق بيانات عملائها، وقد يكون حجم استثماراتها في الأمن السيبراني أقـل بالتالي مـ تتطلبه اعـتـبـارات المصلحة العامة. وهـذا الشاغل ذو صدى خاص في النظام المالي حيث تولى أهمية بالغة للحفاظ على ثقة الجمهور. لذلك تمثل سلامة البنية التحتية ومعايير الأمن السيبراني والنظم ركائز أساسية في سياسات الصيرفة المفتوحة التي أقرتها دول كثيرة لتسهيل تبادل البيانات المالية الحساسة. تعكف دول عديدة في الوقت الحالي على وضـع سياسات لإيجاد اقتصاد بيانات أكثر وضوحا وعدالة وديناميكية، وإن كان كل منها ينتهج منهجا مختلفا، ما قد يؤدي إلى زيادة تفتت الاقتصاد الرقمي العالمي. وتنشأ هذه المخاطر في عديد من القطاعات كثيفة الاعتماد على البيانات بدءا من نشاط التجارة في السلع حتى التدفقات المالية عبر الحدود. وفيظل الجائحة، يزيد اختلاف معايير حماية الخصوصية من صعوبة التعاون في مجالات البحث الطبي الضرورية عبر الحدود ـ وهو ما حدث قبل الجائحة أيضا ـ بسببصعوبة تبادل نتائج التجارب الطبية الحيوية. ودائمـا ما يشكل التنسيق العالمي تحديا، ولا سيما في مجال بحجم تعقيد سياسات البيانات، حيث تتقاطع مجموعة كبيرة من الاهتمامات والهيئات التنظيمية سـواء داخـل البلد الواحد أو عبر الحدود. وقد أتاح التعامل مع تداعيات الجائحة فرصة جديدة لطرح أسئلة صعبة حول الحاجة إلى مبادئ عالمية دنيا مشتركة لتنظيم تبادل البيانات دوليا مع حماية حقوق الأفراد واعتبارات الأمن الوطني. وتمنحنا اللحظة الراهنة فرصة لاستكشاف الـحـلـول التكنولوجية المبتكرة أيضا. ولنتصور الدفعة التي يمكن إعطاؤها لتيسير تعافي قطاع السفر الدولي من خلال استخدام سجل عالمي ببيانات الأفـراد الذين حصلوا على اللقاح. وقد يستفيد هذا السجل من نظام البطاقات الصحية الدولية الورقي التقليدي، لكنه سيتطلب وضع المعايير، وإنشاء نظام لإدارة البيانات لأغـراض الإبـ غ بعدد الحاصلين على اللقاح والتشاور بشأن وضعهم ـ مع إمكانية ربـط هـذه البيانات بالهوية الرقمية ـ وإبرام اتفاقيات حول حماية خصوصية الأفــراد، وفرض قيود على تبادل البيانات للأغراض الأخرى. وهـنـاك حـاجـة ملحة تـدعـو إلى ضرورة التعاون الــدولي لضمان أن المزايا المتأتية من اقتصاد البيانات العالمي بإمكانها أن تبني مجتمعا عالميا أكثر صلابة وصحة وعدالة، لكي نجد سبيلا إلى المضيقدما معا، من الممكن أن تكون البداية هي طـرح الأسئلة الصحيحة. تعكف دول عديدة في الوقت الحالي على وضع سياسات لإيجاد اقتصاد بيانات أكثر وضوحا وعدالة وديناميكية، وإن كان كل منها ينتهج منهجا مختلفا، ما قد يؤدي إلى زيادة تفتت الاقتصاد الرقمي العالمي. وتنشأ هذه المخاطر في عديد من القطاعات كثيفة الاعتماد على البيانات بدءا من نشاط التجارة في السلع حتى التدفقات المالية عبر الحدود. ينبغي أن تكون للفرد سلطة أكبر على بياناته الشخصية. ويمكن النظر في إنشاء مرفق عام للبيانات ــ كامتداد للسجلات الائتمانية ــ للموازنة بين الاحتياجات العامة وحقوق الأفراد، فلنتخيل وجود هيئة مستقلة منوطة بجمع فئات معينة من البيانات الشخصية مع إخفاء هوية أصحابها وإتاحتها لأغراض التحليل بناء على موافقة الأطراف المعنية. يان كاريير ــ سوالو / فيكرام ها کسار * خبيران اقتصاديان فيصندوق النقد الدولي